ولایت بر ازدواج صغار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت مسئولیّتی شرعی است که
شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت،
تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ
کودک یا
سفیه و یا
مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و
مصلحت آنها اداره کند.
از جمله اموری که ولی نسبت به صغار، ولایت دارد، و از طریق
قرآن،
روایات و
اجماع علما ثابت شده، ولایت بر تزویج است، که به اتفاق
فقها،
پدر و
جدّ پدری بر
تزویج صغار ولایت دارند. در رابطه با ولایت
حاکم شرع و
وصی بر تزویج صغار دیدگاه‌های مختلفی بین علما مطرح شده است، برخی قائل به ولایت حاکم در صورت
ضرورت و ولایت وصی در صورت اذن ولی شده، برخی نیز قائل به عدم ولایت شده‌اند.
برای دارندگان ولایت بر تزویج صغار نیز، در
فقه شرایطی ذکر شده است از جمله:
اسلام،
بلوغ،
عقل،
رشد و کمال، رعایت
مصلحت و عدم مفسده.
در رابطه با تزویج صغار بر
زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغیره به
سنّ بلوغ برسد با او
نزدیکی نماید، اعمّ از این‌که با
نکاح دائم، زوجیّت منعقد شده باشد یا با
عقد موقّت. پرداخت
نفقه زوجه نیز هرچند صغیره باشد، بر زوج کبیر
واجب است. همچنین در فرضی که زوج صغیر است و زوجه کبیره، بسیاری از فقها معتقدند که پرداخت نفقه بر زوج هرچند صغیر باشد، واجب است. البتّه به‌دلیل این‌که صغیر دارای
تکلیف نیست، ولیّ او باید از اموالش بپردازد.
ولایت در
لغت فارسی، یعنی
حکم،
سلطنت،
حکومت، زمامداری.
واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در
لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و
دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.
در
لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».
و در
نهایه ابن اثیر آمده است: کلمه ولایت دربردارنده‌ی تدبیر امور و قدرت و انجام فعل است و تا زمانی که این سه امر در کسی جمع نشود، والی بر او اطلاق نمی‌گردد و دارای منصب ولایت نیست.
خلاصه آن‌که، تدبیر امور و حق تصرّف در
جان و
مال دیگری را، در لغت، ولایت نامیده‌اند.
امّا مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که
شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصالة)، مانند
ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند
ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از جان یا مال و یا هر دو) دخالت نماید.
ولایت به معنای فوق شامل انواع ولایت، اعمّ از ولایت
پیامبر،
امامان معصوم (علیهم‌السّلام)،
حاکم، پدر و جدّ پدری و وصیّ می‌گردد. البتّه در محدوده اختیارات و مراتب، از یکدیگر متمایز می‌گردند که
تحقیق در این‌باره، فرصت بیشتری را می‌طلبد.
بنابراین مقصود از ولایت
پدر و
جدّ پدری، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت،
تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ
کودک یا
سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّ پدری اعطا کرده است.
به اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر
تزویج صغار ولایت دارند.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «برای پدر
جایز است
دختر خود را که به
حدّ بلوغ نرسیده تزویج نماید».
همچنین
محقّق حلّی می‌گوید: «غیر از پدر و جدّ پدری، کسی بر تزویج صغار ولایت ندارد».
بسیاری از فقها اعمّ از گذشتگان
و معاصرین،
به این مساله تصریح نموده‌اند.
ادله ولات پدر و جد پدری بر ازدواج صغار عبارت است از
آیات قرآن کریم،
روایات مستفیضه و
اجماع علما که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در قرآن آمده است: اگر زن‌ها را پیش از آن‌که با آنها تماس بگیرید (
آمیزش جنسی داشته باشید)
طلاق دهید، در حالی که
مهری برای آنها تعیین کرده‌اید، باید نصف آن‌چه را که تعیین کرده‌اید بپردازید، مگر این‌که آنها حق خود را ببخشند و یا در صورتی‌که
صغیر یا
سفیه باشند، ولی آنها، یعنی آن‌کس که گره ازدواج به‌دست اوست، آن را ببخشد. «اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ
».
در
روایت صحیح، از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: مقصود از کسی که امر
نکاح به دست اوست و می‌تواند مهریه زن مطلّقه را ببخشد، ولی اوست. «قٰالَ: الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ هُوَ وَلِیُّ اَمْرِهٰا».
در روایت دیگری فرموده است: مقصود، ولی زن است که حق دارد مقداری از مهریّه را بگیرد و مقداری را ببخشد و حق ندارد تمام آن را ببخشد.
بنابراین با توجه به روایاتی که در تفسیر آیه شریفه وارد شده، از این آیه استفاده می‌شود پدر و جدّ پدری، بر نکاح صغیر ولایت دارند.
در آیه دیگری می‌فرماید: زنانی که از دیدن خون ماهانه (
خون حیض) نومیدند، اگر شک دارند که خون می‌بینند یا نه،
عدّه طلاق آنان سه ماه است ... ولی دخترانی که هنوز خون ندیده‌اند و به
سن حیض نرسیده‌اند، عدّه‌ای بر آنان نیست.
«وَ اللاّئی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحیضِ مِنْ نِسائِکُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ اَشْهُرٍ وَ اللاّئی لَمْ یَحِضْنَ
».
بحث از عدّه طلاق در صورتی است که طلاق از نکاح صحیح واقع شود و بی‌تردید دختر قبل از
بلوغ،
صلاحیت امر ازدواج خود را ندارد. بنابراین طبق مفاد این آیه شریفه دختری که به سن بلوغ نرسیده در صورتی نکاح و طلاق در مورد او صحیح است که ولیّ او (پدر و یا جدّ پدری) او را تزویج نموده باشد.
روایات مستفیضه که به چند دسته تقسیم می‌شود:
دستة اوّل: روایاتی که دلالت دارند بر این که
جایز است پدر و جدّ پدری دختر صغیر خود را به عقد نکاح دیگری در آورند و چنین عقدی نافذ است و بعد از بلوغ، دختر نمی‌تواند آن را
فسخ نماید (البته در صورتی که با رعایت
مصلحت او انجام شده باشد). مانند این‌که
ابن بزیع در
روایت صحیح نقل می‌کند، از
امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم، دختر صغیری پدرش او را به عقد دیگری درآورده و در حالی که هنوز صغیر بوده، پدر فوت می‌کند، بعد از آن‌که به حدّ بلوغ رسید و در حالی که هنوز مدخول بها قرار نگرفته است، آیا ازدواج انجام شده بر او نافذ است یا این‌که اختیار دارد آن را فسخ نماید؟ حضرت فرمودند: «یَجُوزُ عَلَیْهٰا تَزْویِجُ اَبیِهٰا»
ازدواج پدر بر او نافذ است.
دسته دوّم: روایاتی است که از آنها استفاده می‌شود، اگر عقد ازدواج که توسط پدر و جدّ پدری بر دختر صغیر وارد شده، متعارض یکدیگر باشند (مانند آن‌که، پدر، دختر را به عقد فردی درآورده و جدّ پدری فرد دیگری را مورد نظر دارد) نکاح جدّ مقدم است.
دسه سوّم: روایاتی که دلالت دارند اگر بین دختر و پسری که به سنّ بلوغ نرسیده‌اند، عقد نکاح برقرار شود، از یکدیگر
ارث می‌برند.
دسته چهارم: روایاتی است که دلالت دارد در صورت ایجاد عقد نکاح بین
دختر و
پسر صغیر، باید توسط پدر یا
کودک در صورتی که صاحب اموال باشد،
مهریّه پرداخت شود.
با این توضیح که ثبوت مهریّه، فرع صحّت نکاح است، زیرا
عقد فاسد موجب مهریه نمی‌باشد و با عنایت به این‌که کودک، خود
صلاحیت ایجاد عقد نکاح را ندارد، دلالت این دسته از روایات بر تزویج صغار اثبات می‌گردد.
د: برخی از فقها در این مساله ادّعای
اجماع نموده‌اند.
الف: به اتفاق فقها، فقط جدّ پدری در مورد تزویج صغار دارای ولایت است و جدّ مادری ولایت ندارد.
ب:
مادر در تزویج صغار دارای ولایت نیست، این مساله نیز مورد توافق و اجماع فقها است.
همچنین
برادر،
عمو،
دایی و دیگر اقوام صغار ولایت بر تزویج صغار ندارند.
شیخ مفید می‌نویسد: «هیچ‌کس غیر از پدر، جدّ پدریِ دختر، ولایت بر تزویج ندارند و اگر او را تزویج نمودند، صحّت عقد نکاح متوقف بر رضایت او به ازدواج بعد از بلوغ وی می‌باشد، در غیر این‌صورت باطل است».
ج: ولایت جدّ پدری مشروط به بقا پدر نیست، بلکه او دارای ولایت است، چه در حیات پدر و چه بعد از فوت او.
ماده ۱۰۴۱
قانون مدنی به ولایت پدر و جدّپدری بر تزویج صغار با واژه «اذن ولیّ» که مقصود از آن ولایت می‌باشد، اشاره دارد. متن
اصلاح شده این ماده در سال ۱۳۷۹ چنین است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سنّ سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سنّ پانزده سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت
مصلحت با تشخیص
دادگاه صالح».
دخالت
خانواده صغیر در نکاح او می‌تواند بر دو مبنای مختلف استوار گردد:
۱. حمایت از صغیر.
۲. اظهارنظر درباره کسی که از این پس عضو خانواده می‌شود، و نیک و بد او نه‌تنها به همسرش، به خانواده او نیز مربوط می‌شود.
در قانون مدنی، مبنای نخست پذیرفته شده بود، زیرا رضای ولی تنها در نکاح صغیر اثر داشت و شخص کبیر، جز در مورد
دختر باکره، در انتخاب همسر آزاد بود. مهم‌تر این‌که اجازه نکاح صغیر تنها با سرپرست قانونی او بود؛ اگر کودک، پدر یا جدّ پدری داشت، این
اجازه را او می‌داد و سایر اعضای خانواده در این راه سهمی نداشتند و در صورت فوت اولیای قهری، تصویب اراده او با
قیّم بود و احتمال داشت که قیم، شخص خارج از خانواده باشد.
پس از
اصلاح ماده فوق نیز دخالت خانواده هم‌چنان بی‌اثر ماند، ولی مبنای دیگری برای دخالت پدر و جدّ پدری مطرح شد که پیش از آن، سابقه نداشت. این مبنا، شاخه‌ای از «ولایت» است که گستره تازه‌ای یافته و بر شخصی‌ترین چهره زندگی، یعنی انتخاب همسر نیز سایه افکنده است. میراثی از
فقه که در قانون مدنی رسوخ کرده و به ندرت می‌توان موردی برای آن سراغ یافت.
بدین ترتیب، باید پذیرفت که دخالت ولیّ قهری در ازدواج فرزند صغیر خود کم‌تر چهره حمایتی دارد و شاخه‌ای از اقتدار پدری است که محدود به «
مصلحت مولّی‌علیه» شده است تا از خطرهای آن کاسته شود. اختیار پدر، نسبی و محدود به
مصلحت فرزند است و دختر و پسر صغیر از این حیث تفاوتی با هم ندارند.
در مورد ولایت
وصی، پدر یا جدّ پدری، بر نکاح صغار سه دیدگاه میان فقها مطرح است:
برخی از فقها مانند
شهید ثانی و
صاحب مدارک و برخی دیگر
معتقدند: ولایت وصی بر نکاح صغار، به‌طور مطلق ثابت است، اعمّ از این‌که موصی (پدر و جدّ پدری) به او در این خصوص اجازه دخالت داده باشد یا خیر.
برای اثبات این دیدگاه
به عموم آیه شریفه قرآن استدلال شده که می‌فرماید: هرگاه کسی پس از شنیدن
وصیّت، آن را تغییر دهد و برخلاف
حقیقت رفتار نماید،
گناه این‌کار برای کسانی است که آن را تغییر داده‌اند. «فَاِنَّما اِثْمُهُ عَلَی الَّذینَ یُبَدِّلُونَهُ..
».
از این استدلال جواب داده شده که از آیه شریفه، حرمت تبدیل وصیّت استفاده می‌شود و در مقام اثبات ولایت وصی نیست.
در مقابل دیدگاه اوّل، برخی از فقها بر این عقیده‌اند که وصی مطلقاً ولایت بر تزویج صغار ندارد.
محقّق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «وصی ولایت بر تزویج صغار ندارد، هرچند موصی به او اجازه دخالت در نکاح صغیر را داده باشد».
مستند این دیدگاه اصل عدم ولایت وصیّ بر نکاح صغیر است، به این معنی که اصل اوّلی این است که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر این‌که دلیلی بر خلاف آن اقامه شود و در این مورد دلیلی نداریم که وصی بر صغیر ولایت بر نکاح دارد. همچنین اصل عدم صحّت عقد
است، در صورتی‌که صغیر بعد از
بلوغ، آن را
فسخ نماید.
مستند دیگر روایاتی
است که از آنها نیز جواب داده شده است.
دسته سوّم از فقها دیدگاه میانه را پذیرفته و معتقدند: در صورتی‌که پدر یا جدّ پدری، بر نکاح وصی تصریح نماید و به او در این‌باره اذن دهد، دارای ولایت می‌گردد. شیخ مفید
و نیز شیخ طوسی
و برخی از فقهای گذشته
و برخی از معاصرین،
این دیدگاه را پذیرفته‌اند.
برای اثبات این دیدگاه، به‌آیه شریفه قرآن
و بعضی از
روایات اسناد نموده‌اند. مانند این که در
حدیث صحیح،
ابوبصیر از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که در تفسیر آیه شریفه «اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ
» فرموده است: مقصود از کسی که امر نکاح در اختیار اوست،
پدر،
برادر و مردی که به او وصیّت شده و کسی که حق دارد در اموال
زن دخالت نماید، می‌باشد.
مرحوم
شیخ انصاری در رساله‌ای که در مسائل نکاح نوشته، به عموم روایتی که در
توقیع صفّار از
امام عسکری (علیه‌السّلام) نقل شده، استدلال نموده است. در آن روایت آمده است:
میّت می‌تواند به هر چیز وصیّت نماید، «جٰائِزٌ لِلْمَیِّتِ مٰا اَوْصٰی بِهِ عَلٰی مٰا اَوْصٰی انْ شٰاءَ اللهُ».
و در پایان فرموده است: عموم کلام به‌دلیل خصوصیّت مورد، نباید ترک شود.
در این‌که آیا
حاکم شرع اجازه تزویج صغیری را که پدر و جدّ پدری ندارند دارد یا خیر؟ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد:
مشهور فقهای
امامیه این است که حاکم بر نکاح ایتام ولایت ندارد.
ادلّه این نظریه عبارتند از:
الف: اصل اوّلی، عدم ولایت است، مگر دلیلی برخلاف آن اقامه شود و در این‌جا چنین دلیلی وجود ندارد.
ب: مفهوم روایاتی که اختیار تزویج صغیر را در انحصار پدر و جدّ پدری او قرار می‌دهد.
ج: برخی از فقیهان فرموده‌اند: ولایت حاکم از باب
حسبه می‌باشد و در موردی که
دختر و
پسر نابالغ هستند،
نکاح برای آنها ضرورتی ندارد و نیازی به نکاح نمی‌باشد تا حسبه در آن قابل فرض باشد.
در مقابل نظریّه اوّل، عدّه‌ای از فقها بر این باورندکه در صورت
ضرورت و
نیاز و با رعایت
غبطه و
مصلحت، حاکم بر نکاح کودکانِ بی‌سرپرست دارای ولایت است.
سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی در
عروة الوثقی می‌نویسد: «حاکم شرع می‌تواند صغیری را که فاقد پدر و جدّ پدری و وصیّ آن دو می‌باشد، در صورت نیاز با رعایت
مصلحت تزویج نماید»
مستند این نظریّه، اطلاق و عموم ادلّه
ولایت حاکم و نیز
ولایت بر اموال ایتام است. مانند حدیث معروفی که از
پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با این مضمون نقل شده: حاکم، ولیّ کسی است که برای او ولیّ دیگری نباشد. «اَلسُّلْطٰانُ وَلِیُّ مَن لاٰ وَلِیَّ لَهُ»
و روایات دیگر.
همچنین می‌توان ولایت حاکم بر نکاح ایتام را از باب حسبه (حسبه به معنی اجر و
ثواب است و امور حسبه اموری است که در انجام آن، اجر و ثواب از
خداوند متعال متوقّع است، اعمّ از این‌که از امور اجتماعی باشد، مانند
قضاوت و
حکومت در بین مردم، و یا از امور شخصی باشد، مانند
کفن و
دفن و
تشییع جنازه مسلمان؛ بنابراین موضوع امور حسبه، افعالی است که شارع بدان راضی و به آن
اذن داده باشد؛ فقها برای انجام امور حسبه به آیات و روایاتی استدلال نموده‌اند؛ مانند آیه شریفه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ
»، «وَ سارِعُوا اِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ
») اثبات نمود. با این توضیح که
قدر متیقّن از ادلّه‌ای که بر این حکم دلالت دارد، مواردی است که
شارع مقدّس اجازه انجام آن را به
مکلّف داده است و تزویج ایتام با فرض نیاز و رعایت
مصلحت، از این امور است و با عنایت به این‌که
یتیم سرپرستی غیر از حاکم شرعی ندارد، بنابراین باید حاکم یا کسی که به او اجازه داده است، در این‌باره دخالت نماید.
آیت‌الله خویی در این‌باره نگاشته است: تزویج یتیم و
مجنون با فرض وجود
مصلحت، لازم است و باید انجام شود و به ناچار باید شخصی متصدّی آن باشد و با فرض عدم وجود وصیّ، حاکم عهده‌دار این مسئولیت است، زیرا قدر متیقّن از کسی که می‌تواند عهده‌دار این مسئولیّت باشد، اوست.
لازم به یادآوری است در
حقوق مدنی، بحث از ولایتِ وصیّ و حاکم (دادستان و دادگاه) بر نکاح ایتام و کودکان بی‌سرپرست، به میان نیامده است.
در
فقه برای دارندگان ولایت بر تزویج صغار، شرایطی ذکر نموده‌اند. تعبیر
محقّق حلی این است که فقد (نبودن) آن شرایط مانع است.
برخی دیگر مانند
علامّه حلی در
قواعد الاحکام و
محقّق ثانی عدم آنها را مسقط ولایت دانسته‌اند. بعضی دیگر با تعبیر شرایط،
این بحث را پیگیری نموده‌اند. به هرصورت عمده اموری که در این خصوص ذکر شده، عبارتند از:
بنابراین پدر و جدّ پدری اگر
کافر باشند، ولایت بر نکاح اطفال مسلمانِ خود ندارند؛ این حکم مورد توافق فقها است و برخی در مورد آن ادّعای
اجماع نموده‌اند.
دلیل آن، آیه‌ای از قرآن و بعضی روایات است؛ در آیه ۱۴۱
سوره مبارکه نساء آمده است: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً؛
خداوند هرگز برای کافران بر اهل
ایمان، راه
سلطه و سیطره باز نخواهد نمود».
همچنین در روایتی که بین
فریقین مشهور است، از
پیامبر مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده است: «اَلاِسْلاٰمُ یَعْلُو وَلاٰ یُعْلیٰ عَلَیْهِ».
اسلام بلند مرتبه است و تحت سلطه قرار نمی‌گیرد.
روشن است ولایت کافر بر فرزند مسلمان خود، سلطه بر اوست که به حکم این آیه و روایت، جایز نیست.
باید دانست فرض مسلمان بودن طفل به این صورت است که مادرش یا جدّش مسلمان باشد. همچنین در صورتی که
طفل قبل از
بلوغ، اسلام را بپذیرد و معتقد باشیم این پذیرش معتبر و دارای اثر است.
تنها فرضی که بلوغ به‌عنوان شرط ولایت مطرح است، جایی است که صغیر بر
عبد یا امه‌ای
مالکیت داشته باشد ولی، بر آنها ولایت ندارد.
لیکن این فرض هم با منتفی بودن مسائل عبد و امه جایی ندارد.
افراد
دیوانه و
بیهوش و مست، (چنان‌چه مستی او باعث بی‌عقلی وی‌گردد) بر صغیر ولایت ندارند؛
زیرا اینان در ادراک و فهم مطالب، ضعیف یا عاجزند و قادر به رعایت
مصلحت نیستند و به‌طور کلّی، از انجام اموری که مربوط به ولایت می‌گردد، ناتوانند.
محقّق ثانی درباره
رشد چنین می‌نویسد: «
سفاهت مانع از ولایت است، زیرا سفه سبب ولایت برسفیه است، به ناچار وی ولایتی بر غیر خودش ندارد».
همچنین
علامه حلی می‌گوید: «سلب ولایت یا به‌جهت اختلال
عقل و ضعف قوای ادراکی است یا به دلیل پیری و عجز از قیام به وظایف ولایت، و یا این‌که عجز از رعایت
مصلحت و
غبطه یعنی سفاهت، سبب سلب ولایت گردیده است».
در خصوص این پرسش که در نکاح صغیر و صغیره آیا شرط است
مصلحت طرفین رعایت گردد، یا عدم مفسده و ضررکافی است؟ دو نظریّه وجود دارد.
بعضی از فقها معتقدند که صرف نبودن ضرر و مفسده کافی است.
دلیل این دیدگاه عموم و اطلاق
روایات است.
علاوه بر آن
اجماع است که بعضی آن را ادّعا نموده‌اند، و نیز مناسبت
حکم و
موضوع، زیرا از روایات استفاده می‌شود، جعل ولایت بر صغار برای جلوگیری از ضرر بر آنها است.
در مقابل این نظریّه، برخی معتقدند علاوه بر عدم ضرر، لازم است
مصلحت طرفین نیز رعایت گردد.
سیّد یزدی در این باره می‌نویسد: «تزویج صغار که توسط
پدر و
جدّ پدری انجام می‌شود، در صورتی صحیح و نافذ است که عاری از مفسده باشد و به
احتیاط واجب باید با رعایت
مصلحت همراه باشد».
بسیاری از اعلام فقهای معاصر نیز بر رعایت این شرط تاکید کرده‌اند.
آیت‌الله خویی در توضیح کلام مرحوم سید یزدی می‌گوید: «عاری بودن تزویج صغار از مفسده و
ضرر مورد اتّفاق فقها است و احدی مخالفت نکرده و احتیاط در رعایت
مصلحت است».
همچنین
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: مقتضای
احتیاط لزومی این است که در نکاح صغار،
مصلحت رعایت شود، زیرا به حکم
استصحاب در صورت عدم رعایت
مصلحت،
عقد نکاح محقّق نمی‌گردد.
برای اثبات این نظریّه، به دلیل اولویت استناد شده است، با این تقریر که رعایت
مصلحت در تصرّفات ولیّ بر اموال صغار، مورد توافق فقها است.
بنابراین، در ولایت بر نکاح به دلیل اهمّیت بیش‌تر آن، باید به طریق اولیٰ رعایت گردد.
باید افزود که
عرف در این‌گونه موارد رعایت
مصلحت را می‌فهمد، به‌علاوه بعضی از روایات نیز می‌تواند مؤیّد این نظریّه قرار گیرد. مانند این که
امام صادق (علیه‌السّلام) در
تعارض ولایت پدر و جدّ پدری (که هر کدام فردی مشخص را برای
ازدواج با صغیره، مورد نظر داشته باشند) به این نکته اشاره فرموده‌اند که اِعمال ولایت توسط جدّ، رضایت بخش باشد «وَکٰانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً».
ظاهر کلام این است که آن‌چه انجام شده در جهت
مصلحت صغیره باشد.
قانون مدنی به پیروی از
فقه امامیّه، رعایت
مصلحت مولّی‌علیه را لازم دانسته و نفوذ نکاح ولیّ قهری را مشروط بر این می‌داند که رعایت
مصلحت در آن شده باشد.
این‌مطلب در
اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قانون مزبور لحاظ شده است. توضیح این‌که مجلس شورای اسلامی در
اصلاحیه سال ۱۳۷۹، این‌گونه مقرر نمود:
ماده واحده: تبصره ذیل ماده ۱۰۴۱ قانون
اصلاح موادی از قانون مدنی مصوّب ۱۴/۸/۱۳۸۰ به شرح ذیل
اصلاح می‌گردد:
«تبصره: ازدواج
دختر قبل از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به هیجده سال تمام شمسی، منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد».
این
اصلاحیه به تایید شورای نگهبان نرسید و این شورا در رابطه با آن، چنین نظر داد: «طرح
اصلاح تبصره ۱۰۴۱ قانون
اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ مصوب جلسه هشتم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخه ۱۸/۸/۱۳۷۹ شورای نگهبان مطرح شد که خلاف
شرع شناخته شد.
این طرح به مجلس بازگردانده شد، لیکن مجلس متن فوق را بدون تغییر برای بار دوّم تصویب نمود و به‌همین دلیل جهت داوری و اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارسال گردید و در نهایت، مجمع مصوبه مجلس را با تغییراتی به شرح زیر تصویب نمود:
ماده واحده: ماده ۱۰۴۱ قانون
اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل
اصلاح می‌گردد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سنّ سیزده سال تمام شمسی و
پسر قبل از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ به شرط رعایت
مصلحت با تشخیص
دادگاه صالح».
در صورتی که بین دو کودک صغیر، یا صغیر و کبیر، عقد نکاح ایجاد شود، احکام و آثاری بر آن مترتّب می‌گردد. مهمترین این احکام بدین قرار است:
اگر پدر یا دیگر اولیایی که در تزویج صغار ولایت دارند، اقدام به نکاح برای صغیر نمودند، باید
مهریه همسر او را از اموال صغیر، در صورتی‌که دارای ملک باشد، بپردازند. در غیر این‌صورت پدر ضامن پرداخت مهریّه می‌باشد؛ این حکم مورد توافق فقها است و کسی مخالفت نکرده است.
بعد از انجام عقد نکاح،
زوج و زوجه با افرادی محرم می‌گردند و ازدواج با آنها
حرام می‌شود؛ مثل مادر زوجه صغیره که بر زوج صغیر حرام می‌شود. همچنین زوجه هر یک از پدر و پسری که برای او نکاح انجام شده، بر دیگری حرام می‌شود.
این پرسش مطرح است که آیا دختر یا پسر صغیر پس از
بلوغ و
رشد می‌توانند عقدی را که قبل از بلوغ بین آنها ایجاد شده برهم زنند یا خیر؟
فقهای
امامیّه معتقدند که عقد انجام شده از طرف دختر (صغیره) لازم بوده و بعد از بلوغ حق برهم زدن آن را ندارد. این مساله مورد توافق
است و بعضی ادّعای اجماع
نموده‌اند.
دلیل این دیدگاه علاوه بر اجماع،
روایات صحیحه می‌باشد. مانند این‌که،
ابن بزیع می‌گوید: از
امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم، پدری دختر صغیر خود را ازدواج می‌نماید، سپس از
دنیا می‌رود و دختر در حالی که هنوز با او نزدیکی نشده، به حدّ بلوغ می‌رسد، آیا حق دارد نکاح انجام شده را
فسخ نماید؟ حضرت فرمود: نکاح انجام شده صحیح و بر دختر نافذ است. «قٰالَ: یَجُوزُ عَلَیْهٰا تَزْوِیجُ اَبیِهٰا».
امّا این‌که آیا پسر صغیر هم بعد از بلوغ می‌تواند عقد را بر هم زند یا نه، میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد: دیدگاه مشهور
این است که پسر صغیر همانند دختر صغیره بعد از بلوغ حق ابطال نکاح را ندارد، زیرا فرض بر این است که نکاح با رعایت
مصلحت و با ولایت صحیح شرعی انجام گردیده است.
روایاتی نیز بر این دیدگاه دلالت دارد، مانند آن‌که
امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده‌اند: عقدی که
پدر واقع ساخته بر دختر و پسر نافذ است، «یَجُوزُ عَلَیْهٰا تَزْوِیجُ الاَبِ وَیَجُوزُ عَلَی الْغُلاٰمِ...».
در مقابل دیدگاه مشهور، عدّه‌ای از فقها مانند
شیخ طوسی و
ابن برّاج،
ابن حمزه و برخی دیگر
معتقدند: پسر صغیر بعد از بلوغ،
خیار فسخ نکاح دارد و می‌تواند عقد را امضا یا ابطال نماید.
دلیل این نظریّه، دو چیز است:
۱.
ضرر بر زوج، زیرا اثبات مهر و
نفقه بر وی
ضرر بر اوست، در حالی که بر زوجه چنین ضرری وارد نمی‌گردد، از این‌رو از باب دفع ضرر، اگر خواست می‌تواند عقد را ابطال نماید.
۲. دلیل دیگر، برخی از روایات
است. لیکن از هر دو دلیل جواب داده شده
که تفصیل آنها خارج از مجال این
تحقیق است.
بر زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغیره به
سنّ بلوغ برسد با او
نزدیکی نماید، اعمّ از این‌که با
نکاح دائم، زوجیّت منعقد شده باشد یا با
عقد موقّت. این حکم مورد توافق فقها
است.
و دلیل آن علاوه بر
اجماع، روایاتی است در حدّ
استفاضه، از جمله،
حلبی با
سند صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر مردی دختر صغیره‌ای را به عقد خود درآورد تا زمانی‌که به سنّ نه سالگی نرسیده، نباید با او نزدیکی نماید. «اِذٰا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجٰارِیَةَ وَهِیَ صَغِیرَةٌ فَلاٰ یَدْخُلُ بِهٰا حَتّٰی یَاْتِیَ لَهٰا تِسْعُ سِنِینَ».
اگر زوج با زوجه صغیره خود نزدیکی نماید، احکامی بر آن مترتّب می‌شود، از جمله این‌که:
۱. اگر زوجه صغیره با این عمل،
افضاء (مقصود از افضاء تداخل مجرای بول و
خون حیض است، به‌طوری که هر دو مجرا یکی شود.) نشده باشد، عقد نکاح باقی است، ولی جایز نیست زوج در آینده با زوجه نزدیکی نماید، بلکه می‌تواند با وی زندگی نماید و یا او را
طلاق دهد.
۲. اگر با انجام عمل زناشویی زوجه افضاء شده باشد، بر زوج حرام مؤبّد می‌گردد.
۳. در صورت افضای زوجه صغیره، بر زوج واجب است
دیه یک انسان کامل را به او بپردازد؛ یعنی باید نصف دیه
مرد به
زن پرداخت شود. این مساله مورد توافق فقیهان است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این باره می‌گوید: در صورتی‌که بین زوجین در فرض مساله، طلاق صورت پذیرد، وجوب پرداخت دیه از زوجه برداشته نمی‌شود.
۴. همچنین در صورت افضای زوجه صغیره با نزدیکی بر زوج واجب است تا زمانی‌که زوجه زنده است، نفقه او را بپردازد. در
روایت صحیحه، حلبی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: در صورتی‌که زوجه صغیره با عمل
زناشویی افضاء گردیده، تا زنده است زوج باید
نفقه او را بپردازد. «قٰالَ: عَلَیْهِ الاِجْرٰاءُ عَلَیْهٰا مٰا دٰامَتْ حَیَّةً».
از عبارات برخی از فقها استفاده می‌شود، پرداخت نفقه زوجه هرچند صغیره باشد، بر زوج کبیر
واجب است. این دسته از فقیهان معتقدند که عقد نکاح خود مقتضی نفقه می‌باشد، خواه تمکین نمودن زوجه در مقابل زوج ممکن باشد، مانند آن‌که زوجه کبیره است یا ممکن نباشد، مثل آن‌که زوجه به
سنّ بلوغ نرسیده باشد.
مستند این دیدگاه اطلاق بعضی از
آیات قرآن و
روایات است، مانند این‌که در
روایت موثّق،
اسحاق بن عمّار می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) از حق زن بر مرد سؤال کردم، فرمودند: از
حقوق زن این است که مرد باید
خوراک و
پوشاک او را تامین نماید.
اطلاق این روایت، صورت عدم امکان
تمکین زوجه در مقابل زوج را شامل می‌شود، البته آن دسته از فقها که معتقدند شرط پرداخت نفقه، تمکین زوجه در مقابل زوج می‌باشد، آیات و روایات مورد اشاره را منصرف از فرض بحث دانسته و گفته‌اند: این ادلّه نسبت به زوجه صغیره دارای اطلاق نیست.
همچنین در فرضی که زوج صغیر است و زوجه کبیره، بسیاری از فقها
معتقدند که پرداخت نفقه بر زوج هرچند صغیر باشد، واجب است. البتّه به‌دلیل این‌که صغیر دارای
تکلیف نیست، ولیّ او باید از اموالش بپردازد.
اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت
غبطه و رعایت
صلاح و سود آنان باشد، یا این‌که مستلزم مفسده و
ضرر بر آنان نباشد (بنابر اختلاف رایی که در این مورد وجود دارد) در غیر این‌صورت، یعنی اگر ازدواج به
مصلحت صغیر نباشد یا مضّر به‌حال او باشد، مانند این‌که با وجود دو خواستگار، ولی از نکاح دختر صغیره‌اش با فرد
صالح خودداری نماید و او را به عقد دیگری درآورد یا به کم‌تر از
مهر المثل (مهریه‌ای که برای دختران هم شأن او در نظر گرفته می‌شود) تزویج نماید یا برای همسر پسر صغیر خود مهریّه‌ای بیش‌تر از مهر المثل در نظر بگیرد این پرسش مطرح است که آیا عقد نکاح باطل است یا متوقّف بر اجازه صغیر و صغیره بعد از بلوغ می‌باشد؟ در این‌باره بین فقها اختلاف نظر وجود دارد:
دیدگاه مشهور فقها این است که در این‌گونه موارد، عقد به‌صورت
فضولی واقع می‌شود و موقوف بر آن است که صغیر پس از بلوغ اجازه دهد یا ردّ نماید که در صورت اجازه، صحیح و در صورت ردّ، باطل است.
البته اگر ولیّ، دختر صغیره خود را به مهریّه‌ای که کم‌تر از مهر المثل است، تزویج نماید، برخی از فقیهان فرموده‌اند: عقد، صحیح و مهریّه تعیین شده، باطل و متوقّف بر اجازه دختر صغیره بعد از بلوغ می‌باشد، اگر آن را اجازه داد، صحیح، و الاّ باید زوج، مهر المثل را بپردازد.
در مقابل این دیدگاه، بعضی از فقها معتقدند که عقد به کلّی باطل است و اجازه دختر صغیره پس از بلوغ هم موجب صحّت آن نمی‌شود.
در صورتی‌که عقد نکاح بین دو صغیر با رعایت
مصلحت انجام پذیرد، صحیح و نافذ است و اگر یکی از دو صغیر قبل از بلوغ فوت نماید، دیگری از او
ارث می‌برد.
در مساله ولایت بر ازدواج صغار، این ایراد مطرح است که انتخاب همسر از طبیعی‌ترین
حقوق هر انسان است و از لوازم احترام به شخصیّت اوست و با ولایت نمی‌توان خصوصی‌ترین چهره زندگی را بر او تحمیل کرد، از این‌رو اعمال ولایت و انتخاب همسر توسط پدر و جدّ پدری برای کودک، او را از طبیعی‌ترین حق مشروع خود محروم می‌سازد و به
شخصیت طفل صدمه می‌زند. صدمه‌های ناشی از چنین اقدامی، جبران‌ناپذیر است، زیرا کودک تا رسیدن به سن بلوغ، باید همسر ناخواسته را با تمام ضررهای مادّی و معنوی آن پذیرا باشد. پس از بلوغ نیز بر فرض که بتواند تجاوز ولیّ قهری را از حدود نمایندگی اثبات کند و نکاح فضولی را بر هم بزند، هیچ‌چیز نمی‌تواند گذشته دردناک را به او بازگرداند.
مساله اختیار در انتخاب همسر چنان دارای اهمّیت است، که در ماده ۲۳ میثاق مدنی، سیاسی مصوّب سال ۱۹۶۶ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است:
۱. حق نکاح و تشکیل خانواده برای
زنان و
مردان از زمانی که به
سنّ ازدواج می‌رسند، به‌رسمیّت شناخته می‌شود.
۲. هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن، منعقد نمی‌شود.
خلاصه این‌که؛ ولایت بر نکاح صغار که نتیجه آن، انتخاب همسر برای کودک بدون دخالت و رضایت وی می‌باشد، تعدّی به حق و آزادی کودک است و قابل پذیرش و عمل نمی‌باشد.
مساله ولایت بر نکاح صغار مانند دیگر
احکام اسلام، حکمی مترقّی و نشان‌گر جامعیّت و فراگیر بودن احکام اسلام در تمام حالات و صور زندگی بشر است، و در تشریع آن،
حقوق دختر و
پسر رعایت شده است. برای اثبات این مدّعا لازم است چند مطلب مورد توّجه قرار گیرد.
در گذشته‌ای نه‌چندان دور موقعیت اجتماعی، فرهنگی و
حقوقی زن نسبت به شرایط کنونی، بسیار متفاوت بوده است، زنان به‌رغم احکام و تعالیم مترقّی
ادیان الهی، از بسیاری از
حقوق طبیعی و انسانی خود محروم مانده بودند؛ محرومیت آنان تنها در زمینه استقلال مالی، مشارکت در امور اجتماعی، دانش‌اندوزی و امثال آن خلاصه نمی‌شد، بلکه در
ازدواج و همسرگزینی که از
حقوق اوّلیه بشر می‌باشد، از
حقوق مسلّم خود محروم بودند. در
عصر جاهلیت، پدران خود را صاحب اختیار دختران، خواهران و گاهی مادران خود می‌دانستند و در انتخاب شوهر اراده و اختیاری برای آنها قائل نبودند. تصمیم گرفتن، حق مطلق
پدر یا
برادر بود و در نبود آنها
عمو و
دایی دارای حق مطلق بودند. پدران به خود اجازه می‌دادند دخترانی که هنوز از مادر متولد نشده‌اند به عقد مرد دیگری درآورند که هر وقت متولّد و بزرگ شد، آن مرد حق داشته باشد که آن دختر را برای خود ببرد.
نکاح شغار یکی دیگر از مظاهر اختیارداری مطلق پدران نسبت به دختران بود. (نکاح شغار یعنی معاوضه کردن دختران. دو نفر که دو دختر رسیده در خانه داشتند با یکدیگر معاوضه می‌کردند، یه این‌ترتیب که هر کدام از دو دختر، مهر آن دیگری بشمار می‌رفت و به پدر او تعلّق می‌گرفت،
اسلام این رسم را منسوخ کرد.
)
در تمام کشورها و ممالک دنیای آن روز، کم و بیش چنین وضعیتی وجود داشت. ایرانیان با این‌که در دوره
ساسانیان نسبت به ممالک دیگر رشد یافته‌تر بودند، در انتخاب شوهر هیچ‌گونه حقّی برای
دختر قائل نبودند در مورد
پسر نیز هنگامی که به
سنّ بلوغ و
رشد می‌رسید چه بسا پدر، یکی از زنان متعدد خود را به عقد زناشویی وی در می‌آورد و برای این‌که ازدواج کاملاً قانونی باشد، لازم بود که پدر، برادر، عمو یا
قیّم دختر، قباله عقد را امضا کند.
در
هند نیز زنان مجبور بودند به شوهری که پدر یا برادر برای آنان انتخاب می‌کرد، رضایت دهند.
با بررسی تاریخ و شرایط خاص اجتماعی صدر اسلام، به‌ویژه در زمینه تزویج، می‌توان این نتیجه را گرفت که تشریع قانون ولایت بر تزویج صغار، برای پدر و
جدّ پدری در موقعیّت و شرایط خاص آن دوره، نه‌تنها حقّی را از فرزندان ضایع نکرده، بلکه خدمت بزرگی نیز به آنان نموده است، زیرا در شرایطی که برخی از خویشاوندان به‌خصوص خویشاوندان پدری، به خود حق می‌دادند سرنوشت دختر یا پسری را به میل خود تعیین نموده و برای او همسر انتخاب نمایند، اسلام این سنّت غلط را
نسخ نمود و انتخاب همسر را پس از بلوغ، حق دختر و پسر و پیش از بلوغ در صورت نیاز فقط در اختیار پدر و جدّ پدری قرار داده که هم نسبت به فرزند خود دلسوز‌تر هستند و هم به
مصالح او آشناتر می‌باشند، در عین‌حال نفوذ تصرّفات آنان را مشروط به عدم مفسده یا
مصلحت فرزند نمود.
از این‌رو با دقّت در
روایات معلوم می‌گردد که پاره‌ای از آنها در زمینه نفی ولایت خویشان غیر از پدر و جدّ پدری وارد شده‌اند و این مساله، خود نشان‌گر شیوع و متداول بودن اعمال ولایت از ناحیه آنان بوده است به‌طوری که این روایات در صدد از بین بردن این ذهنیّت یا در پاسخ به پرسش اصحاب وارد شده‌اند.
در مباحث گذشته بیان شد که اعمال ولایت و اقدام بر نکاح صغار توسط ولیّ شرعی مشروط به حفظ منافع و
مصالح طفل یا احراز عدم مفسده و
ضرر بر اوست و بر ولیّ
جایز نیست کاری را برخلاف
مصلحت طفل در تصرفات مالی و غیرمالی انجام دهد.
توضیح این‌که؛ واژه‌های
مصلحت،
منفعت،
صلاح و صرفه و عدم ضرر، مفاهیم عامی هستند که نمی‌توان مصادیق آنها را منحصر در مواردی خاص دانست، بلکه از معیارهای نسبی برخوردارند و در هر زمینه و هرگونه تصرّفی، معیار خاص خود و معنای مخصوص به خود را می‌یابند، مثلاً در زمینه تصرّفات مالی، رعایت
مصلحت به این است که ولیّ طفل مانع اتلاف مال او شود و آن را در جهت سودآوری به‌جریان اندازد و از جهت مادّی ضرری متوجه طفل نشود. و در مساله ازدواج، ازدواجی به
صلاح و صرفه است که هدف و مقصود نهایی از آن را برای انسان تامین نماید.
ازدواج، علاوه بر این‌که ضامن بقای نسل انسان می‌باشد، تامین کننده
آرامش و
سلامت و
امنیت جامعه و مانع انحراف‌ها و کج‌روی‌های فردی و اجتماعی و تضمین کننده
بهداشت جسمی و
روانی انسان باید باشد. در آیات شریفه قرآن و احادیث نیز یکی از مهمترین اهداف ازدواج، ایجاد اُنس و الفت و سکینه
و آرامش روحی بیان شده است.
با توجه به این واقعیّت، می‌توان نتیجه گرفت که
مصلحت در
ازدواج این است که
انسان را به اهداف فوق برساند، از این‌رو در تزویج ولایی، ولی نمی‌تواند تمام توجه خود را به امور مادّی معطوف دارد و فقط بالا بودن مهریّه یا توانایی زوج را در نظر بگیرد.
به بیان روشن‌تر: سکون و آرامش و تعادل روحی و روانی در ازدواج، زمانی حاصل می‌شود که زن و شوهر نسبت به یکدیگر تمایل داشته و مودّت و دوستی بین آنان حکم‌فرما باشد. در صورتی که زوجین به هر علّت نسبت به یکدیگر بی‌رغبت بوده و
اکراه داشته باشند، صفا و آرامش در زندگی آنان وجود نخواهد داشت، بلکه چه‌بسا کانون خانواده به عرصه جنگ و نزاع تبدیل شده و به‌جای این‌که موجب آرامش و تسکین خاطر یکدیگر باشند، هر یک موجب آزردگی خاطر دیگری را فراهم سازند.
از مجموع مطالبی که گذشت، نتیجه می‌گیریم که
مصلحت دارای مفهوم نسبی و معیار عرفی است، زیرا:
اولاً: در هر تصرّفی، معیاری خاص وجود دارد، معیار
مصلحت در تصرّفات مادّی، نفع و زیان مادّی و معیار
مصلحت در تزویج، فراهم آمدن ازدواج سالم و موفقی است که توافق و هم‌گونی زوجین تا حدّ امکان در آن لحاظ شده باشد.
ثانیاً: معیار در هر تصرّفی وابسته به شرایط مختلف زمانی، مکانی و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی هر
جامعه می‌باشد؛ ممکن است در شرایط زمانی و مکانی خاص، تصرّفی به
صلاح و صرفه باشد، در حالی که در زمان و شرایطی متفاوت،
مصلحتی در انجام آن نبوده، بلکه
مصلحت در ترک آن باشد. تزویج کودکان در سنین کودکی نیز یکی از مصادیق همین مساله است، زیرا در گذشته که غالباً پدر و بزرگ‌ترهای خانواده عهده‌دار انتخاب همسر برای فرزندان بوده‌اند، تزویج ولایی کودکان با رعایت شرایط لازم، خلاف
مصلحت نبوده است. امّا امروزه که جوانان در انتخاب همسر، استقلال یافته و نظر آنان در برگزیدن شریک زندگی نقش تعیین کننده‌ای دارد، اعمال این ولایت معمولاً خالی از
مصلحت است، بلکه دارای مفسده می‌باشد، به‌ویژه آن‌که در شرایط کنونی معیار انتخاب همسر نسبت به گذشته بسیار گوناگون شده و عواملی از قبیل سطح تحصیلات، اعتقادات، بینش و تفکّر فردی و اجتماعی، نوع شغل و برخی عوامل دیگر، معیارهای عمده‌ای در گزینش همسر به‌شمار می‌روند.
ثالثاً: مرجع تشخیص
مصلحت، بلکه عدم ضرر،
عرف و عقلا و نوع خردمندان جامعه می‌باشند. با این‌حال در وضعیت کنونی بسیار محتمل است که اگر ولی، دختر و پسری را به عقد یکدیگر درآورد، آنها پس از بلوغ نسبت به ازدواج انجام شده، ناراضی و ناخشنود باشند و از آن‌جا که طبق دیدگاه مشهور فقها،
خیار فسخ نیز ندارند، انجام چنین ازدواجی گاهی آنها را دستخوش مسائل و مشکلات سختی می‌سازد که رهایی از آنها خالی از اشکال نیست و چه بسا غیرممکن است.
بنابراین اعمال ولایت قهری در ازدواج صغار، در عرف این زمان در غالب موارد و چه بسا در اکثریت قریب به اتّفاق، خالی از
مصلحت است، بلکه دارای مفسده می‌باشد و مجوزّی برای انجام آن نیست مگر در موارد نادر و استثنایی که
مصلحت و عدم ضرر احراز شود، در این‌گونه موارد نیز چون مرجع تشخیص
مصلحت، نظر نوع مردم می‌باشد برای جلوگیری از سوء استفاده، لازم است احراز
مصلحت توسط
قاضی و سیستم قضایی تایید شود و سپس اولیا بر این امر اقدام کنند.
ظاهراً با عنایت به آن‌چه ذکر شد، بعد از انقلاب در ماده ۱۰۴۱
قانون مدنی، اصلاحاتی اعمال شد که پیش‌تر اشاره گردید.
هرچند در شرایط کنونی معیار انتخاب همسر نسبت به‌گذشته دگرگون شده و جوانان در انتخاب همسر برای خود، نقش تعیین کننده دارند، از سوی دیگر می‌توان ادّعا کرد بسیاری از همین جوانان، دارای بلوغ فکری در امر ازدواج نیستند و نمی‌توانند مصحلت خود را تشخیص دهند. هدف والا و مقدّس ازدواج را آرامش و آسایش زن و شوهر و گام نهادن به‌سوی کمال انسانی را به‌درستی مورد توجّه قرار نمی‌دهند.
شاهد این ادّعا، کثرت
طلاق در جامعه کنونی نسبت به‌گذشته است که متاسفانه هر سال به آمار آن اضافه می‌شود و بسیاری از ازدواج‌ها در همان ماه‌های اوّل به اختلاف و جدایی منجر می‌شود؛ مگر نه این است که دختر و پسر برای زندگی مشترک در تمام
عمر پا به عرصه انتخاب و ازدواج می‌گذارند و روزها و ماه‌های اولیّه به‌یکدیگر علاقه‌مند می‌باشند، ولی این علاقه مدّت زمان طولانی دوام ندارد و در ماه‌ها و یا سال‌های اول زندگی به سردی می‌گراید و در بسیاری از موارد با داشتن فرزند و یا فرزندانی، کانون خانواده متلاشی می‌گردد.
ضرر و نابسامانی‌هایی که با جدایی پدر و مادر بر فرزندان وارد می‌شود و در جامعه کم نیستند و نیز اختلافاتی که میان بستگان طرفین بروز می‌کند و مشکلاتی که برای زنان در این رابطه به وجود می‌آید، با معیار و آمارهای مادّی قابل سنجش نیست تا بیان شود در هر طلاق چقدر به افراد و جامعه
خسارت وارد می‌شود.
همه این مشکلات برای این است که
دختر و
پسر در انتخاب همسر خود به بلوغ فکری لازم نرسیده‌اند، بلکه باید آنها را کمک کرد تا با معیارهای صحیح، انتخاب همسر نمایند و در موارد استثنایی اگر ولیّ صغیر با رعایت آن‌چه ذکر شد، تشخیص دهد که ازدواج زود هنگام به
مصلحت کودک است، با این شرط که نوع عقلا این تشخیص را سرزنش نکنند، این ازدواج می‌تواند
خیر و
برکت را به‌دنبال داشته باشد، و بر فرض که بعد از بلوغ و در برهه‌ای از زندگی خود به یکدیگر علاقه نداشته باشند، حفظ
مصالح آنها ایجاب می‌کند با یکدیگر بسازند و به این زندگی خوش‌بین و خشنود باشند.
قرآن کریم با سفارش به پرهیز از اختلاف و جدایی در زندگی مرد و زن می‌فرماید: با زنان به‌طور شایسته رفتار کنید و اگر از زنان خود به هر جهت
کراهت داشتید، تصمیم به جدایی و طلاق نگیرید، چه‌بسا از چیزی کراهت دارید و خداوند در آن نیکی فراوان قرار داده است. «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَاِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی اَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَ یَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثیرًا
».
یعنی اگر به هر دلیل زنان در نظر شما ناخوشایند باشند فوراً تصمیم به جدایی یا بدرفتاری نگیرید و تا آن‌جا که در توان دارید، مدارا کنید، زیرا ممکن است شما در تشخیص خود گرفتار اشتباه شده باشید و آن‌چه را نمی‌پسندید،
خداوند در آن خیر و برکت و سود فراوان قرار داده باشد.
صرف‌نظر از آن‌چه ذکر شد، باید گفت بنا نیست ما انسان‌ها به تمام علّت تشریع احکام، آگاهی داشته باشیم و اگر نتوانستیم با عقل قاصر خود بفهمیم، آن را توجیه نماییم. فرض این است که ولایت پدر و جدّ پدری بر ازدواج صغار، با دلیل قطعی فقهی ثابت شده و فقهای اسلام اعمّ از
شیعه و
سنّی در ادوار مختلف طبق آن فتوی داده‌اند.
بنابراین در تشریع این حکم بی‌گمان فلسفه و حکمت‌هایی وجود دارد و رعایت آن،
مصالح صغار و
پدر و
مادر و در نتیجه جامعه را در پی خواهد داشت، هرچند ما به آن آگاهی نداشته باشیم، بلکه در نگاه نخست چندان جالب و مترقّی هم نباشد.
اصولاً شبهه و تردید در
احکام الهی به‌ویژه در این‌گونه موارد، بیش‌تر متاثر از افکار انحرافی و بی‌بندوباری غربی است که قائل به آزادی بی‌قید و شرط جوانان در مسائل جنسی می‌باشند. انصاف این است که نسبت به این‌گونه افکار، ولایت ولیّ بر تزویج برخلاف آزادی است، لیکن با نگرش به احکام نورانی قرآن که به زنان دستور می‌دهد در سخن گفتن نیز جانب
احتیاط را رعایت کنند و به‌گونه‌ای حرف نزنید که بیماردلان هوس و مکر شهوانی در سر بپرورانند. «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ
» و به مردان و زنان امر می‌نماید، چشمان خود را از نگاه به
نامحرم و هوس‌آلود فرو گیرند. «قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ... • وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ...
»، این حکم برخلاف آزادی نیست، بلکه حکایت از لطف پروردگار دارد که مقرّر داشته، پدر و جدّ پدری باتوجه به تجربیّات خود و واقعیت‌های موجود و علاقه‌ای که به سرنوشت فرزندان دارند، آنها را در انتخاب همسر و مسائل جنسی که شعله‌های آن از روزهای نخست نوجوانی در وجود آنها شعله‌ور است، یاری و کمک کنند و اگر نیاز شد قبل از بلوغ در این‌باره تصمیم بگیرند.
به هرحال بعید نیست حتّی در دوران کنونی با همه تحوّلاتی که در امر ازدواج به‌وجود آمده، در مواردی اعمال این حکم به نفع و
مصلحت بعضی از کودکان باشد و می‌تواند از هرج و مرج و گسستگی که در مسائل جنسی در
جامعه به‌وجود آمده، جلوگیری به‌عمل آورد و در همان سال‌های اوّل عمر، نوجوان خود را وابسته به فردی ببیند و دیگر در پی این و آن نرود و از برنامه‌های ضد اخلاقی گریزان باشد. البتّه این نظریه نیاز به بررسی و کارشناسی بیش‌تر دارد و لازم است در این‌باره بیش‌تر
تحقیق شود تا ضمن گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه راه‌کار عملی آن نیز فراهم گردد.
آخرین جوابی که برای این ایراد به ذهن می‌رسد، این است‌که لازمه تشریع حکم، اجرای آن در سطح وسیع نیست، بلکه چه بسا حکم یا احکامی در اسلام تشریع شده و اجرای آن مربوط به زمان ضرورت و نیاز است، مانند جواز اکل میته، جواز تصرّف در اموال دیگران و از این قبیل. این حکم (ولایت بر تزویج صغار) نیز این‌چنین می‌باشد و فقط در صورت ضرورت، ولی مجاز به اعمال این ولایت است.
از آن چه گفته شد، معلوم گردید:
۱. حکم ولایی ازدواج صغار ناظر به دوران‌های گذشته و زمان صدر اسلام است.
۲. در ازدواج صغار باید رعایت
مصلحت شود و چون
مصلحت امر نسبی و عرفی است، رعایت آن در ازدواج صغار در این زمان کم‌تر اتفاق می‌افتد.
۳. اگر در موردی ولی با رعایت
مصلحت، به ازدواج صغار اقدام نمود، لازم است کودک به این ازدواج راضی باشد، چرا که خیر او در آن است.
۴. بی‌تردید ولایت بر ازدواج صغار دارای علت‌ها و حکمت‌هایی است و عمل به آن حتّی در زمان کنونی می‌تواند از اشاعه فساد جنسی، در بین جوانان جلوگیری به عمل آورد.
۵. حکم ولایت بر ازدواج صغار، در موارد ضروری اعمال می‌گردد.
حال که سخن در
تحقیق پیرامون حکم ولایت بر ازدواج صغار به‌میان آمد، مناسب است به نظر
اسلام در مورد ازدواج
جوانان نیز اشاره شود، هرچند
تحقیق کامل در این خصوص مجال بیشتری را می‌طلبد.
مساله تربیت جنسی یکی از دشوارترین مسائل تربیتی است و درباره آن نظرهای گوناگون اظهار شده که برخی از آنها چنان سردرگم و نادرست است که نه‌تنها سودی نمی‌رساند، بلکه موجب
انحراف نیز می‌گردد. در چنین اظهار نظر‌هایی معمولاً زندگی جنسی انسان هم‌ردیف زندگی جنسی سایر حیوانات معرفی شده است و اطفای
غریزه جنسی و نتیجه طبیعی آن یعنی زاد و ولد، هدف اصلی است، بلکه گاه زاد و ولد را نیز مزاحم تلقّی کرده‌اند و فقط در حدّ پاسخ‌گویی به یک هیجان درونی از هر طریق ممکن بسنده شده. ولی از دیدگاه اسلام، زندگی جنسی انسان با سایر حیوانات تمایز دارد و در همین تمایز است که هدف تربیت جنسی جلوه می‌یابد.
اسلام با آزادی کامل غریزه جنسی و بی‌بند و باری و ارضای آن از هر طریق ممکن و خارج از ضوابطی که معیّن کرده، مخالف است و آن را خطا و
گناه می‌شمرد. البته، غریزه جنسی و ارضای آن را امری منفور، زشت و برخلاف فضایل انسانی نمی‌شمارد و اعراض از آن را کمال نمی‌داند.
به‌بیان دیگر، در نظام اخلاقی و تربیتی اسلام،
افراط و
تفریط در امر غریزه جنسی خلاف مقتضای طبیعت انسان است و راه سوّم یعنی رعایت اعتدال را توصیه نموده و برای هدایت صحیح غریزه جنسی و مهار آن، ضابطه و مقرّراتی وضع نموده است. اسلام از یک طرف،
ازدواج و تشکیل خانواده را امری پسندیده بلکه
عبادت دانسته و به آن توصیه و تاکید کرده و ترک ازدواج را امری ناپسند شمرده است و از طرف دیگر، بی‌بند و باری و هرگونه ارضای غریزه جنسی را از غیر طریق ازدواج، گناه و انحراف از مسیر طبیعی می‌داند.
بدین‌ترتیب باتوجه به اهمیت موضوع، ضرورت دارد پدران و مادران و دیگر مربیان نسبت به امور جنسی فرزندان و تربیت آنها در این خصوص عنایت ویژه داشته و حساسیت نشان دهند، و آنان را به مسائل مربوط به آن آگاهی دهند، تا کودکان و نوجوانان امروز، در آینده بتوانند وظیفه همسری خویش را به‌درستی ایفا کرده، کانون خانواده آنان به چراغ عشق و تعهد روشن شود و در کنار هم به آرامش توام با رحمت و مودّت دست یابند.
یکی از علل انحرافات جنسی در کودکان و نوجوانان، ناآگاهی و بی‌خبری آنان از ماهیت و چگونگی عملکرد غریزه جنسی و عواقب انحراف و آلودگی جنسی است. نوجوانان به لحاظ نداشتن آگاهی و
تجربه لازم، به صورت طبیعی در معرض برخی از خطاها و لغزش‌ها هستند، از این‌رو بر پدر و مادر و مربیان است که به مرور زمان آنان را با مسائل مربوط به مراحل مختلف سنی خود آشنا سازند، زیرا بی‌خبری و کم اطلاعی نوجوانان موجب می‌شود که در تحریکات به عمل آمده براساس عامل «لذّت آنی» عمل کنند.
بنابراین لازم است جوانان و نوجوانان را به رعایت آن‌چه در دوره
بلوغ، لازم است آشنا کرد، و به تدریج ظرفیت آنها را برای تشکیل خانواده‌ای سالم و متعادل بالا برد. برای
تحقّق این منظور علاوه بر آن‌چه ذکر شد، موارد زیر نیز دارای اهمیت است.
ـ آموزش اولیا و مربیان در زمینه روش‌های کنترل و مراقبت بهداشتی نوجوانان در دوران بلوغ.
ـ آموزش آداب و احکام دوران بلوغ به دختران و پسران نوجوان.
ـ آموزش
نسل جوان در زمینه آسیب‌های روانی، اجتماعی و تربیتی ناشی از روابط نامشروع
دختر و
پسر.
ـ تفکیک برنامه‌های جمعی و تحصیل دختران و پسران در دوران بلوغ.
ـ تدوین حدود شرعی
معاشرت با جنس مخالف و تبیین فلسفه آن.
ـ حذف عوامل محرّک محیطی، فیزیکی و روانی در جهت بهداشت جسمی و جنسی نوجوانان.
ـ مهار ارتباطات، تماس‌ها و رؤیت‌های تحریک کننده در بین دختران و پسران.
ـ تنظیم برنامه غذایی مناسب.
ـ برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های بدنی و فکری به‌منظور تعدیل غریزه جنسی.
ـ الگوسازی وضعیت مطلوب رفتار و روابط دختر و پسر در محیط‌های آموزشی، فرهنگی و علمی.
ـ تقویت روحیه غیرت‌مندی جوانان نسب به حراست از نوامیس و
عفت و
شرف خانوادگی.
ـ هدایت خانواده‌ها در تسهیل امر ازدواج نسل جوان و عدم سخت‌گیری و تشریفات بی‌مورد.
آری، ازدواج جوانان و تسهیل آن، مهمترین عامل برای جلوگیری از انحرافات جنسی و کمک به عفت عمومی و ایجاد زمینه سعادت معنوی
انسان است. بدین‌جهت
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کمک به ازدواج جوانان را از
حقوق آن می‌شمرد. «مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلٰی وٰالِدِهِ ثَلاٰثَةٌ... وَیُزَوِّجُهُ اِذٰا بَلَغَ».
شاید فرزندان به خاطر کم‌تجربگی، تنگ‌دستی، آرزوهای طولانی و اندیشه‌های رؤیایی در امر ازدواج، دچار انحراف یا تردید شوند. بر پدران است که آنها را در انتخاب صحیح و مناسب همسر، یاری رسانند و مقدمات این امر مقدس را برای آنان فراهم آورند.
از
امام رضا (علیه‌السّلام) روایت شده است که
جبرئیل بر پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرود آمد و سلام خدا را ابلاغ کرد و گفت: خداوند می‌فرماید، دوشیزگان همانند میوه بر درختان هستند، آن‌گاه که می‌رسند اگر چیده نشوند تابش آفتاب آن را تباه می‌کند و یا وزش باد آنها را دگرگون می‌سازد.
از آن حضرت نقل شده که فرموده است: هرکس که فرزندش به
سن ازدواج برسد و او امکان داشته باشد، ولی اسباب ازدواج وی را فراهم نکند و کار خلافی از فرزند سربزند، گناهش به گردن پدر است، «مَنْ بَلَغَ وَلَدَهُ النِّکٰاحَ وَعِنْدَهُ مٰایُنْکِحُهُ فَلَمْ یُنْکِحْهُ ثُمَّ اَحْدَثَ حَدَثاً فَالاِثْمُ عَلَیْهِ».
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۵۹-۹۱، برگرفته از بخش «فصل دهم ولایت بر نکاح صغار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۸.
