• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عدّه طلاق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


عده در اصطلاح فقها، عبارت از تربص (حـالت انتظار) شرعی اسـت کـه زن بـعـد از طلاق و زوال نکاح و یـا وفـات لازم اسـت مـدتـی درنـگ کـرده، سـپـس شـوهـر دیـگـر اختیار کند.


همه مراجع: اگر عادت ماهیانه می‌بیند، بعد از آنکه در پاکی طلاقش داد، باید به مقداری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود. هنگامی که حیض سوم را دید، عده او تمام است. اگر عادت نمی‌بیند، ولی در سن زنانی است که عادت می‌بینند، باید بعد از طلاق سه ماه عده نگه دارد.
[۱] امام خمینی و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ص۵۲۴، مسئله ۲۵۱۱ و ۲۵۱۲.    
[۲] خراسانی، آیت‌الله وحید، توضیح المسائل، مسئله ۲۵۷۵ و ۲۵۷۶.    

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد:
اگر زن غیر حامله را طلاق دهد یا ازدواج او منفسخ شود، پس اگر دارای حیض مستقیم باشد، به اینکه در هر ماهی یک مرتبه حیض می‌بیند، عده‌اش سه قرء می‌باشد. و همچنین است اگر در هر ماهی بیشتر از یک مرتبه حیض می‌بیند یا در هر دو ماه یک مرتبه خون می‌بیند و خلاصه (به صورتی حیض می‌بیند که) طهری که بین دو حیض فاصله می‌افتد کمتر از سه ماه باشد. و اگر حیض نمی‌بیند ولی در سن زنی است که حیض می‌بیند چه برای آنکه به حدی نرسیده که غالب زن‌ها در آن حدّ حیض می‌بینند و یا به‌خاطر آنکه جهت مرض یا حمل یا شیر دادن، قطع شده است، عده‌اش سه ماه است. و کسی که حیض می‌بیند؛ لیکن طهری که بین دو حیض او فاصله می‌افتد سه ماه یا بیشتر است ملحق به آن است.
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۱، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
مطلّقه و زنی که به او ملحق می‌شود اگر حامله باشد عده‌اش مدت حملش است و عده‌اش با وضع حمل منقضی می‌شود ولو اینکه بدون فاصله بعد از طلاق باشد، چه تام باشد یا غیر آن ولو اینکه مضغه یا علقه باشد اگر ثابت شود که حمل است.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱- مقصود از قروء، طهرها است. و در طهر اول مسمّای آن - و لو کم باشد - کفایت می‌کند؛ پس اگر او را طلاق دهد و حال‌آنکه یک لحظه از آن طهر باقی مانده است، یک طهر حساب می‌شود، پس اگر دو طهر کامل دیگر ببیند که یک حیض بین آن‌ها واقع شود، عده منقضی شده است، پس انقضای عده به دیدن خون سوم است. ولی اگر آخر صیغه طلاق به اول زمان حیض متصل شود، طلاق صحیح است لیکن در انقضای عده باید طهرها کامل باشند؛ پس عدّه با دیدن خون چهارم منقضی می‌شود. همه این‌ها در زن حُرّه است.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۱، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- براساس این که مسمّای طهر در طهر اول ولو اینکه یک لحظه باشد کفایت کند و امکان اینکه زن در یک ماه بیشتر از یک مرتبه حیض ببیند، کمترین زمانی که امکان دارد که عده زن حرّه منقضی شود بیست و شش روز و دو لحظه است، به اینکه طهر اولش یک لحظه است، سپس سه روز حیض می‌بیند و پس از آن کمترین طهر را که ده روز است می‌بیند، سپس سه روز حیض می‌بیند، سپس کمترین طهر را که ده روز است می‌بیند سپس حایض می‌شود پس به‌مجرد دیدن یک لحظه از اول خون آخری، عده‌اش منقضی می‌شود و این یک لحظه آخری از عده خارج است و فقط تمام بودن طهر سوم بر آن توقف دارد؛ این در زن حُرّه است.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۲، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ص۵۲۴، مسئله ۲۵۱۱ و ۲۵۱۲.    
۲. ↑ خراسانی، آیت‌الله وحید، توضیح المسائل، مسئله ۲۵۷۵ و ۲۵۷۶.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۱، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۱، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۲، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «عده و دلایل آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۳۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | طلاق | عده | فقه
جعبه ابزار