هبه به محارم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش‌های
تملیک غیرمعاوضی امـوال معرفـی شـده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع بـرای واهب،
حق رجوع قرار نداده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در
فقه، سه نظر وجـود دارد. مشـهور فقهـا تعیـین مصـادیق را بـه
عرف واگذار نموده‌اند. ممنوعیت رجوع از هبـه بـه
پدر و
مادر حکمـی اجمـاعی و تنهـا مخالف آن
سیدمرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. رجوع از هبـه بـه سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می‌دانند که ادله آنها قوی‌تر به نظر می‌رسد و در مقابل، متقدمین و
قانون مدنی، رجـوع را در این مورد جایز می‌داننـد.
از آنجایی که
خانواده یکی از بنیادهای مهم اجتماعی محسوب می‌شود،
دین مبین
اسلام نیز بر استحکام آن تاکید ویژه‌ای داشته است. به حدی که از حیطه
اخلاق پا را فراتر نهاده و در
احکام اسلام نیز می‌توان اهمیت این کانون مقدس را دریافت. در لابلای مباحث فقهی به مسئله خویشاوندی یا به تعبیر دیگر رحم اشاره شده و احکامی برای آن بیان شده است. برای نمونه به چند مورد از این احکام اشاره می‌کنیم:
• در باب
زکات طبق
روایات مستحب است بخشی از زکات به خویشاوندان زکات دهنده که واجد شرایط هستند تعلق بگیرد.
• در باب
عطیه،
صدقه به خویشاوندان بهتر از صدقه به غیر خویشاوندان معرفی شده است، تا جایی که در روایت آمده است: «لا صدقة و رحم محتاج؛ تا وقتی که ارحام محتاج هستند، صدقه به دیگران جایی ندارد.»
همچنین، برخی از فقها صحت صدقه بر ذمی را مشروط به خویشاوندی وی با صدقه دهنده می‌دانند.
•
قطع رحم به عنوان یکی از
گناهان کبیره عنوان شده است که
عدالت امام جماعت را از بین می‌برد.
•
وصیت برای کافران در صورتی که خویشاوند موصی باشند صحیح است.
•
حضانت طفل بر عهده نزدیک‌ترین خویشاوند کودک می‌باشد.
• در صورتی
ارث به
امام می‌رسد که
میت خویشاوندی نداشته باشد.
برخی از فقها شرط ارث بردن فرزندان اعمام و اخوال را صدق عنوان رحم و خویشاوندی می‌دانند.
• باب
هبه یکی از ابواب فقهی می‌باشد که مفهوم خویشاوندی در آن مؤثر است. هبه
عقد جایز است که دو طرف می‌توانند بعد از انعقاد آن، آثار آن را منحل نمایند. با این وجود برخی از هبه‌ها لازم محسوب می‌شوند از جمله آنها هبه به خویشاوندان می‌باشد که در صورت
قبض موهوب له دیگر امکان رجوع از هبه برای واهب وجود ندارد ولی در هبه به غیر ارحام با صورت گرفتن قبض هم می‌توان رجوع کرد مگر آن‌که عین تلف گردد.
این همه حکم در مورد خویشاوندی و تاکید بر آن، در ابواب مختلف فقه اسلامی، این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که خویشاوندی یا (به تعبیر فقها) رحم چیست و ملاک شناسایی آن کدام است؟
از آنجایی که تبیین حکم ممنوعیت رجوع از همه به خویشاوندان مستلزم تعریفی صحیح از خویشاوندان است، برای ورود به بحث باید ابتدا تعابیری نظیر رحم،
قرابت و نسب که بیانگر خویشاوندی از لحاظ فقه اسلامی است کاملا تبیین شوند و نسبت بین آنها مشخص شود.
در صطلاح‌شناسی واژه‌های مرتبط با خویشاوندی، واژه رحم ابتدا از دید لغویان معنا شده و سپس به کاربرد قرآنی و فقهی آن پرداخته می‌شود.
رحم به اجماع اهل لغت، رحم محلی است برای رشد
جنین در
زن.
البته لغویان تعاریف دیگری برای رحم ارائه نموده‌اند؛ از جمله آنها،
قرابت،
اسباب
قرابت و
قرابت نزدیک است.
برخی نیز نقل نموده‌اند که رحم
قرابتی است که بین فرزندان یک پدر وجود دارد
ولی این استعمال مجازی است.
در قرآن نیز این واژه گاهی در معنی محل نگهداری جنین
و گاهی در معنی
قرابت آمده است.
برخی معنای
قرابت را برای این واژه
استعاره می‌داند.
برخی از اهل لغت، رحم را به «من یقوم به الرحمة علی سبیل الثبوت: کسی که رحمت برای او پایدار و ثابت است» تعریف نموده‌اند.
مصداق تام رحم، خویشاوندان و نزدیک‌ترین آنها
مادر عنوان شده است. ایشان
اولوالارحام را به متعلقین، اعم از خویشاوندان نسبی و
سببی تعریف نموده‌اند و اطلاق رحم بر
قرابت را نوعی مبالغه می‌داند.
برخی دیگر از فقها، اولوالارحام را به
خویشاوندان نسبی تعریف نموده‌اند.
به نظر می‌رسد رحم را می‌توان به معنای
قرابت گرفت که به معنای اصلی آن محلی در شکم مادر نزدیک می‌شود.
در
فقه نیز این واژه از معنی لغوی خود فاصله نگرفته و به
قرابت و اسباب آن تعریف شده است. در کتاب
ارث، ذوی الارحام به کسانی که
قرابت داشته و فرض ندارند تعریف شده است
نشان می‌دهد این واژه در مبحث ارث، معنای خاص و مربوط به خود را دارد.
قرابت را در لغت به نزدیکی در ارحام تعریف نموده‌اند.
در
فقه نیز همان معنای لغوی ارائه شده است.
نسب در لغت به معنای اتصال چیزی به چیز دیگر و در اصطلاح عبارت است از : "رابطه‌ای بین دو نفر به خاطر اینکه یکی از دیگری یا هر دو از شخص سومی رشد کرده‌اند".
برخی از اهل لغت،
نسب را به اتصال چیزی به چیز دیگر تعریف نموده‌اند.
برخی به کلمه معروف در تعریف نسب اکتفاء نموده‌اند که ظاهرا از نظر ایشان نسب از
بدیهیات است.
برخی آن را مطلق
قرابت و برخی دیگر نشانه نوع خاصی از
قرابت می‌دانند.
در اصطلاح فقه، نسب را چنین تعریف نموده‌اند: "رابطه‌ای بین دو نفر به خاطر اینکه یکی از دیگری یا هر دو از شخص سومی رشد کرده‌اند".
البته فقها این تعریف را به اشکال گوناگون بیان نموده‌اند که صرفا تنوع در عبارت است.
برخی دیگر آن را به مطلق
قرابت یا نزدیکان پدری تعریف نموده‌اند.
البته برخی از فقها قید «علی وجه الشرعی» را به آن اضافه نموده‌اند.
که با این قید، ولادت از راه‌های غیرمشروع از مصادیق نسب خارج می‌شود.
می‌توان این چنین نتیجه گرفت که
قرابت و رحم در مصداق با هم مساوی هستند و نسب خاص‌تر از این دو می‌باشد؛ زیرا هر رحمی مساوی با
قرابت و هر
قرابتی مساوی با رحم است و هر نسبی هم
قرابت و رحم است ولی هر رحم و
قرابتی، نسب محسوب نمی‌شود.
در تعریف واژه‌های مربوط به خویشاوندی بین فقها اختلاف چشمگیری دیده نمی‌شود. آنچه مورد اختلاف است تعیین مصادیق این دسته از واژگان است که برای فهم صحیح حکم ممنوعیت رجوع، باید مصادیق آن را در فقه کاوید.
رحم برای تعین مصادیق ارحام، ابتدا باید طبقات خویشاوندان را مطابق با آنچه که فقها در کتاب ارث آورده‌اند بررسی کنیم. فقها سه طبقه برای
وارثین بیان نموده‌اند. طبقه اول آباء و اولاد (
پدر،
مادر و فرزندان)، طبقه دوم اخوه و اجداد (برادران، خواهران،
جد و
جده) و طبقه سوم اعمام و اخوال (
عمو،
عمه،
دایی و
خاله) هستند.
آن‌گونه که از روایات بر می‌آید هر سه دسته وارد در مصداق رحم می‌باشند؛ زیرا در تفسیر
آیه شریفه «و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله»
زراره از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل کرده است: "به درستی که برخی از آنها (اولی الارحام) بر برخی دیگر اولویت دارند؛ زیرا نزدیک ترین آنها به
میت در خویشاوندی بر میراث وی اولویت دارد". سپس حضرت به عنوان مثال نزدیک‌تر بودن مادر به
میت نسبت به
برادر را مطرح نمودند.
از این روایت و روایات نظیر آن برداشت می‌شود که دو طبقه اول ارث، جزء ارحام هستند.
در روایت دیگری
ابی‌بصیر از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل نموده که ایشان به ارث بردن طبقه سوم (اخوال و اعمام) حکم فرموده و حکم خود را مستند به آیه شریفه مذکور نموده است.
از این استناد بر می‌آید که در دیدگاه
اهل بیت این طبقه هم جزء ارحام محسوب می‌شوند. در نهایت روایتی
ابن‌سنان از
امام صادق (علیه‌السّلام) نفل نموده که
امیرالمومنین با
عثمان درباره ارث میتی که
وارث نداشت ولی خویشاوندان (ذوی
القرابه) غیر
وارث داشت، اختلاف پیدا کردند؛ که امیرالمومنین (علیه‌السّلام) به
آیه مذکور استناد نموده و
ارث را متعلق به آن خویشاوندان دانستند.
از این روایت نتیجه‌ای که قبلا هم به آن اشاره شد گرفته می‌شود؛ که «ذوی
القرابة» و ارحام در مصداق مساوی هم هستند.
قرابت و نسب در تبیین مصادیق
قرابت از مقایسه برخی از روایات با یکدیگر چنین به نظر می‌رسد که مصادیق
قرابت همان مصادیق نسب است؛ زیرا در روایتی
داوود ابن صرحان از امام صادق (علیه‌السّلام) از پدران خود نقل فرموده که
پیامبر درباره
محرمیت رضاعی فرمودند: "یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب"
و در روایت دیگری در همین رابطه
عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت کرده است: "یحرم من الرضاع ما یحرم من
القرابة".
البته گروهی عرفی بودن نسب را شرط می‌دانند اگرچه این نسبت دور باشد؛ همان‌گونه که روایت شده آیه «تقطعوا ارحامکم»
درباره
بنی‌امیه نازل شده است.
اما با توجه به اینکه قبلا گفتیم
قرابت، شامل نسب و غیر آن (
مصاهرت) می‌باشد،
می‌توان روایت دوم را
حاکم بر روایت اول - به نحو توسعه - دانست.
دیدگاه مشهور بین فقها این است که تعیین مصداق رحم را به
عرف واگذار کرده‌اند. بنابراین دیدگاه، تنها
کفر است که مانع از صدق رحم بر افراد می‌شود.
از بین قدما
ابن جنید اسکافی مصداق رحم را فرزندان و والدین شخص تا پدر چهارم می‌داند؛ وی به رفتار رسول خدا در تقسیم
خمس استناد نموده است که ایشان خمس را به همین افراد پرداختند.
این قول متروک است و غیر از ایشان، قائل دیگری ندارد. پیامبر سهم ذوی
القربی از خمس را تا فرزندان
هاشم که پدر چهارم فرزندانش است تقسیم می‌نمودند و از وی تجاوز نمی‌کردند.
اما به گفته
شهید ثانی مستند این قول بی‌اعتبار است؛ زیرا فعل
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و نفی
قرابت از غیر بنی‌هاشم نمی‌کند؛ بلکه سهم ذوی
القربی در خمس را منحصر برای ایشان می‌داند.
از فقیهان متکلم
شیخ مفید، رحم و
قرابت را خویشاوندانی می‌دانند که به
پدر و
مادر مسلمان منتهی شود و بالاتر از آن، رحم محسوب نمی‌شود.
بعد از وی،
شیخ طوسی و
ابن‌براج در کتب فتوایی خود از شیخ مفید پیروی نموده‌انـد.
از عبارت
شیخ حر عاملی در شـرح حدیث "اما رحمک فمنکورة" بر می‌آید که وی با شیخ مفید هم نظـر اسـت و رحـم را محدود به پدر و مادر مسلمان می‌داند.
برخی فقها اين نظر را با تعبير "قيل" بيان نموده‌اند که اشاره به ضعف اين قـول نـزد آنها دارد.
شـیخ مفیـد بـرای قول خود مستندی بیان نکرده ولی دیگر فقها دو مستند برای این قول مطـرح کـرده‌انـد:
اول روایتی از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): "قطع الاسلام ارحام الجاهلیة".
دومین مستند ایشان آیه "قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ...؛ فرمود: «اى نوح! او از اهل تو نيست؛...".
اما هر دو دلیل مورد نقد قرار گرفته اسـت؛ زیـرا روایـت مـذکور کـه ضعف سند دارد و در هیچ یک از کتب معتبر روایی نقل نگردیده است. از طرف دیگـر، قطع رحم توسط
جاهلیت، دال بر قطع مطلق رحم توسط کفر نیست. از طرف دیگر
آیه نیز قابل استناد نیست؛ زیرا لغت و عرف بر خلاف آن دلالت می‌کند.
ابن ادریس حلی، این نظر شـیخ طوسـی را رد کرده است و آن را گفتاری بدون دلیل و شاهد معرفـی مـی‌نمایـد.
شیخ طوسی در کتاب فقه تفریعی خود (
المبسوط) تشـخیص مصـادیق رحـم را بـر عهده عرف می‌داند.
و در کتاب فقه تطبیقی خود (
الخلاف) این نظر را "
اقرب" معرفی کـرده اسـت.
از
فقهای مکتب حله، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین و شهید اول تشخیص مصادیق رحم را بر عهـده عرف می‌دانند و این گفتار را نظر اکثریت می‌دانند.
محقق کرکی و
شهید ثانی هر کدام در آثار خود این نظر را تقویت نموده‌اند. ایشان بر این باورند که این نظر مشهور فقهاست؛ زیرا در این موارد از ناحیه شرع دستوری نرسیده است. پس عرف باید حکم نماید.
محدث بحرانی بعد از بیان اقوال مختلف در نهایت با ذکر یک روایت نظر مشهور را تایید می‌کند.
از متاخرین هم برخی نظر مشهور را پذیرفته‌اند
و همچنین نقل شده تمام متاخرین تشخیص مصداق رحم را به عرف واگذار کرده‌اند.
از فقهای معاصر،
خوانساری،
مرعشی نجفی،
گلپایگانی نیز مطابق مشهور فتوا داده‌اند.
فیض کاشانی رحم را به "معروف النسب" تعریف نموده است.
البته مراد وی این نیست که
قرابت را منحصر در نسب بدانیم که خودشان
قرابت را اعم از
نسب و
مصاهرت می‌داند،
بلکه
قرابت را رابطه نوعی از خویشاوندی می‌داند که اسباب این رابطه معلوم و مشخص باشد.
علامه مجلسی دیگر فقیه اخباری، چهار قول را برای رحم و تعین مصادیق آن بیان نموده و سپس بیان کرده است: «برخی ملاک رحم و
قرابت را اتصال بین منتسبین به رحم واحد می‌دانند. برخی دیگر رحم را برای هر فرد، پدران وی هرچه بالاتر روند و فرزندان وی، هرچه پایین‌تر آید و شاخه‌های متصل به این دو طرف از برادر و خواهر و عمو و عمه و اولاد آنها می‌دانند. برخی دیگر معیار رحم را
حرمت نکاح می‌دانند که فرزندان اعمام و اخوال از مصادیق رحم خارج می‌شوند گروهی گفته‌اند رحم اعم از
محارم و غیر محارم است به شرط آن‌که نسب معلوم باشد هر چند دور یا نزدیک باشد». در نهایت ایشان نظریه فیض کاشانی را صحیح‌تر می‌داند.
مستند قول مشهور فقها روایتی است از احمد بن محمد بن ابی‌نصر که نامه‌ای برای
امام رضا (علیه‌السّلام) فرستاده است و از ایشان درباره شخصی می‌پرسد که هزار
دینار برای
قرابت خود
وصیت نموده و حال،
اقربایی از جانب پدر و مادر دارد. حضرت در جواب مرقوم فرمودند: «ان لم یسم اعطاها
قرابته: اگر تعیین نکرده باشد باید به نزدیکانش داده شود.
در سلسله راویان این حدیث دو راوی جلیل‌القدر وجود دارد که وثاقت ایشان سبب صحت این حدیث گردیده است؛ زیرا
احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی از
اصحاب اجماع است که جز از
ثقه نقل نمی‌کند.
و
احمد بن محمد بن عیسی اشعری از بزرگان
شیعه و فقیه قم بوده که سه
امام معصوم را درک کرده است.
فقها از اطلاق این روایت استفاده نموده‌اند؛ که حضرت فرقی بین
وارث و غیر
وارث و
کافر و
مسلمان و
زن و
مرد نگذاشته‌اند.
از طرف دیگر، امام تشخیص را بر عهده
عرف نهاده‌اند.
از طرف دیگر، بی‌دلیل بودن اقوال دیگر، خود دلیلی برای این قول محسوب می‌شود؛ زیرا رجوع به عرف بعد از تحقیق در متون شرعیه و لغویه جایز است.
در حالی که وقتی در متون شرعی جستجو شود دلیلی برای اقوال مذکور یافت نمی‌شود؛ پس باید به عرف رجوع شود که مطابق با قول مشهور است.
در نهایت باید بررسی شود که آیا در تعیین مصداق رحم (مانند نسب) شرط شرعیت رابطه نیز وجود دارد یا نه؟ طبق قول کسانی که تعیین مصداق را به عرف واگذار کرده‌اند؛ شرایط، حدود و ثغور نیز باید با میزان عرف سنجیده شود؛ پس اعتبار شرط مذکور نیز بر عهده عرف است. از نگاه قائلین به نظر دوم تنها کفر است که مانع از صدق رحم بر افراد می‌شود و حرفی درباره شرط مذکور به میان نیامده است. شاید این سکوت نشانگر آن است که ایشان نیز با عرفی بودن شرط مذکور موافق‌اند.
یکی از احکام در باب هبه، این است که در صورت هبه به خویشاوندان و
قبض از سوی ایشان، دیگر واهب، حق رجوع به عین موهوبه را ندارد. در مورد شمول حکم عدم امکان رجوع به هبه بر سایر ارحام (غیر از ابوین و اولاد)، اختلاف فراوانی بین فقها دیده می‌شود که برای فهم بیشتر اختلافات، پیشینه این حکم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هبه در لغت به بخششی خالی از هرگونه غرض و عوض تعریف شده است.
فقها آن را تملیک بدون عوض عین تعریف نموده‌اند.
در باب احکام آن گفته شده که در صورت هبه به خویشاوندان و قبض از سوی ایشان، دیگر واهب، حق رجوع به عین موهوبه را ندارد.
ارحام در این مسئله به سه دسته تقسیم می‌شوند: ابوین، اولاد و سایر ارحام.
در قسم اول، با وجود مخالفت
سید مرتضی،
اجماع بر عدم امکان رجوع نقل شده است.
سیدمرتضی هبه به خویشاوندان و غیر خویشاوندان را قابل رجوع می‌داند.
در مورد دسته دوم، برخی از فقها درباره شمول این حکم بر اولاد، اجماع نقل نموده‌اند.
و برخی دیگر این قول را بدون مخالف می‌دانند.
البته این مسئله مورد اختلاف فقها است،
زیرا علامه حلی در این مسئله به بیان حکم هبه پدر به فرزند اکتفا نموده و حکم مادر را بیان نکرده است.
از طرف دیگر شیخ طوسی این حکم را مختص به فرزندان صغیر دانسته و در مورد فرزندان کبیر قائل به جواز رجوع گردیده است.
در مورد شمول حکم عدم امکان رجوع به هبه بر سایر ارحام (دسته سوم)، اختلاف فراوانی بین فقها دیده می‌شود که برای فهم بیشتر اختلافات، پیشینه این حکم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ممنوعیت رجوع از هبـه بـه
پدر و
مادر حکمـی اجمـاعی و تنهـا مخالف آن
سیدمرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. رجوع از هبـه بـه سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. ابن‌جنید قائل به امکان رجوع از هبه به سایر خویشاوندان است اما فقیهان متکلم، مانند شیخ مفید حکم به عدم امکان رجوع داده‌اند. شیخ طوسی نیز در کتاب
نهایه فتوا به عدم امکان رجوع داده است.
از قدیمین، ابن‌جنید قائل به امکان رجوع از هبه به سایر خویشاوندان است.
سپس، از فقیهان متکلم،
شیخ مفید،
سلار،
ابن براج،
و
ابوالصلاح حلبی حکم به عدم امکان رجوع داده‌اند؛ تنها سیدمرتضی موافق با ابن‌جنید حکم به امکان رجوع داده است.
شیخ طوسی هر دو نظر را در کتب خود مطرح کرده است. در کتاب
الخلاف،
المبسوط و
تهذیب نظر ابن جنید را پسندیده
و در کتاب
نهایه فتوا به عدم امکان رجوع داده است.
بعد از شیخ،
ابن‌حمزه طوسی که به لحاظ نظری از پیروان وی محسوب می‌شود؛ به و بیان دو قول اکتفا نموده و هیچ‌کدام را اختیار نکرده است.
ابن‌ادریس حلی موافق با گفتار ابن جنید حکم نموده است و رجوع را جایز می‌داند.
محقق و
علامه حلی، به عدم امکان رجوع رای داده‌اند.
همچنین علامه،
شافعی را نیز موافق با این نظر دانسته و از
ابوحنیفه اشتراط محرمیت را برای این حکم نقل کرده و قول وی را غیر نیکو معرفی نموده است.
فخرالمحققین،
شهید اول،
ابن فهد حلی،
شهید ثانی،
به عدم امکان رجوع قائل‌اند.
از میان فقهای اخباری،
شیخ حر عاملی،
فیض کاشانی،
هر دو حکم به عدم جواز رجوع داده‌اند.
علامه مجلسی در شرح احادیث مربوط به این مسئله، احادیثی که حکم به جواز داده‌اند را تقویت کرده و احادیثی که ممنوعیت رجوع را بیان کرده‌اند دال بر
کراهت می‌داند.
محقق سبزواری نیز در کتاب خود بر این نظر است.
این
فتوا مورد انتقاد شدید برخی از فقهای بعد از وی قرار گرفته است.
بحرانی بعد از ذکر دو قول و بررسی احادیث مربوط به آن دو، امتناع رجوع را ترجیح داده و ادله قول دیگر را حمل بر قبل از قبض می‌کند.
از متاخرین، سیدجواد عاملی بعد از بیان دو نظر و قائلین آنها بیان می‌دارد: «بذلک یظهر لک ضعف مختاری السید و الشیخ» یعنی ضعیف بودن دو گفتار سید مرتضی و شیخ طوسی با این استدلال‌ها آشکار است.
این جمله تلویحا اشاره دارد که وی مانند صاحب ریاض قائل به عدم جواز رجوع است.
صاحب عروه نیز با وی هم عقیده است.
از فقهای معاصر امام خمینی،
خویی،
سبزواری،
گلپایگانی،
تبریزی،
بهجت،
وحید خراسانی،
و
سیستانی مطابق با مشهور به ممنوعیت رجوع نظر داده‌اند.
امام خمینی در این رابطه در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «زمانی که هبه با قبض کردن، تمام شد، پس اگر برای صاحب رحم - پدر یا مادر یا فرزند یا ارحامی غیر از این‌ها - باشد، واهب در هبه حق رجوع ندارد. و اگر برای
اجنبی باشد، مادامی‌که عین باقی باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه‌اش یا بعضی از آن تلف شود به طوری که با وجود این تلف عرفاً عین همان عین نباشد، در آن رجوعی نمی‌باشد. و بنابر اقوی،
شوهر و
زوجه در حکم اجنبی می‌باشند و احتیاط (مستحب) آن است که در هبه‌شان به یکدیگر، رجوع نشود. و همچنین اگر متّهب، عوض آن را - ولو اینکه مختصر باشد - بدهد، رجوعی نیست؛ چه اینکه دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط - به اینکه عقد مطلق باشد، لیکن متّهب به واهب چیزی برساند و به او عوض بدهد - فرقی نمی‌کند. و همچنین اگر واهب از هبه‌اش قصد
تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعی نیست.»
پس «اگر واهب، عین موهوبه را بفروشد، پس اگر هبه لازم باشد - به اینکه برای صاحب رحم یا در مقابل عوض یا قصد از آن
قربت باشد یا عین از اینکه همان عین باشد خارج شده باشد –
بیع فضولی می‌شود، بنابراین اگر متّهب اجازه بدهد صحیح است. و اگر هبه لازم نباشد ظاهراً بیع صحیح است و از واهب واقع می‌شود و این رجوع در هبه خواهد بود. و این در صورتی است که به هبه‌اش التفات داشته باشد وگرنه در اینکه بیع آن، رجوع قهری باشد تامل و اشکال است، پس احتیاط ترک نشود.
»
درباره ابوین که روایات متعددی وجود دارد که به به ایشان را غیر قابل رجوع می‌داند. به طوری که شیخ حر عاملی بابی را در کتاب وسائل الشیعه به نام "باب عدم جواز الرجوع فی الهبة و الصدقة للابوین و الاولاد مع القبض او کون الاولاد صغارا"
به این روایات اختصاص داده است. همان گونه که دیده شد بسیاری از فقها بر این مسئله ادعای اجماع نموده‌اند. تنها سید مرتضی به دلیل عدم اعتبار اخبار واحد نزد خود، مخالف این حکم بود؛ عجیب آن‌که وی، اجماع امامیه را بر نظر خود محقق می‌داند.
درباره اولاد، علاوه بر سیدمرتضی که همه حالات هبه را قابل رجوع می‌داند؛ شیخ طوسی نظر جدیدی را بیان نموده و آن تفصیل بین فرزندان کبیر و صغیر است. وی تنها هبه به فرزندان کبیر را قابل رجوع دانسته است.
مستند ایشان روایتی از امام صادق (علیه‌السّلام) است که در آن، راوی از ایشان درباره امکان رجوع از هبه به فرزند سؤال می‌کنند که حضرت در جواب می‌فرمایند: «نعم الا ان یکون صیرة: رجوع جایز است مگر آن‌که فرزند صغیر باشد.
در سلسله سند این روایت، علی بن حسن بن فضال وجود دارد که
فطحی مذهب است.
جعفر بن محمد بن حکیم نیز در سلسله سند وجود دارد که احادیث منقول از وی را قوی نمی‌دانند.
بنابراین این دو شخص موجب
موثقه گردیدن این روایت شده‌اند. از طرف دیگر، می‌توان این روایت را با روایتی که هبه به ذوی‌الارحام را قابل رجوع نمی‌دانند، جمع نمود. به این صورت که این روایت در مورد قبل از
قبض صادر شده است؛ زیرا پدر، ولی صغیر است و حق قبض هبه‌ای که به فرزند داده می‌شود را دارد. در نتیجه اگر خودش چیزی را به فرزند ببخشد، قبض همراه با هبه صورت می‌گیرد و این هبه لازم می‌گردد. در نتیجه رجوع از آن جایز نیست؛ اما در مورد فرزند کبیر با توجه به آن‌که علاوه بر هبه، قبض هم برای لازم شدن هبه شرط است؛ لذا پدر قبل از قبض حق رجوع از هبه خود را دارد.
این جمع را می‌توان از عنوانی که شیخ حرعاملی برای این روایات مطرح نموده، برداشت کرد؛ زیرا ایشان دو عبارت "الاولاد مع القبض" و "گون الاولاد صغاراه" را با حرف «او» به هم عطف کرده است.
در نتیجه هبه به اولاد نیز مانند والدین قابل رجوع است.
درباره رجوع از هبه به سایر ارحام دو قول وجود دارد:
همان‌گونه که دیده شد این قول بین فقیهان امامیه از شهرت چشمگیری برخوردار است. روایات زیادی بر آن دلالت دارد؛ برای نمونه
محمد بن مسلم از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل کرده که حضرت می‌فرمایند: «الهبة و النحلة یرجع فیها صاحبها (ان شاء حيزت او لم تحز) الا اذی رحم فانه لا یرجع فیها؛ واهب می‌تواند از هبه و نحله رجوع کند مگر هبه‌ای که برای ارحام باشد که در این مورد رجوع ممکن نیست».
این روایت از نظر دلالت، صراحت کامل در این حکم دارد. از نظر سند نیز وجود افرادی مانند
یونس بن عبدالرحمن که خود از
اصحاب اجماع محسوب می‌شود
و محمد بن مسلم که به تعبیر
نجاشی اوثق الناس می‌باشد،
موجب تقویت صحت این روایت گردیده‌اند. برای این حکم به روایات دیگری نیز از سوی فقها استدلال شده است.
برخی نیز برای تقویت این نظریه به روایت منع رجوع از هبه پدر به فرزند و فرزند به مادر که قبلا ذکر شد، کمک گرفته‌اند. این تمسک برای کسانی مفید است که قائل به عدم تفاوت میان ارحام باشند.
علاوه بر این برخی عمومات از مطلق رجوع از هبه منع می‌نمایند. که می‌توان این عمومات را مؤیدی بر این نظریه دانست.
همان‌گونه که برخی از فقها، عمومات لزوم وفای به عهد را مؤید این نظر می‌دانند.
از طرف دیگر علامه حلی این حکم را موافق با قاعده می‌داند؛ زیرا تا قبل از رجوع، تمامی تصرفات متهب جایز بوده است. این به معنی ثبوت ملکیت است؛ و اصل در
ملکیت، بقاء آن برای صاحبش است تا زمانی که
نقل شرعی صورت نگرفته است. جواز رجوع به معنای
اکل مال بباطل است که در
شریعت اسلام نهی شده است. اشکالی که به ذهن می‌رسد آن است که ملاک مذکور، در هبه به غیر خویشاوند نیز وجود دارد؛ در نتیجه باید تمامی هبه‌ها غیر قابل رجوع باشد. این اشکال جایگاهی ندارد؛ زیرا اجماع فقها بر امکان رجوع از هبه به غیر خویشاوند، نشانگر عدم ملکیت مستقر برای وی است. در حالی که این
اجماع درباره خویشاوندان وجود ندارد.
مستند این قول روایتی از
داوود بن حصین از امام صادق (علیه‌السّلام) است که از حضرت درباره رجوع از
صدقه و
هبه سؤال می‌شود و حضرت در جواب فرمودند: «اما ما تصدق به لله قلا و اما الهبة و الله فیرجع فیها حازها او لم یڅزها و ان کانت اذی
قرابة؛ آنچه که برای خداوند صدقه داده قابل رجوع نیست ولی هبه و نحله در صورت تصرف یا عدم آن و در صورت خویشاوندی (متهب) و غیر آن، قابل رجوع است.
در سلسه این روایت علی بن حسن بن فضال حضور دارد که بحث رجالی وی گذشت. علاوه بر این، داوود بن حصین نیز
واقفی بوده
ولی در کتب رجالی توثیق گردیده است
و این موجب موثقه بودن این روایت می‌شود. به هر حال این روایت توان معارضه با روایات متعدد و با سندهای صحیحی را که دلالت بر ممنوعیت رجوع می‌کنند را ندارد.
برخی نیز در صدد توجیه و تاویل این روایت بر آمدند که در این روایت عبارت «ان کانت لذی
قرابة» برای «لم تحزها» قید است؛ به این معنا که در صورت عدم قبض، هبه قابل رجوع است؛ اگرچه متهب از خویشاوندان باشد.
از طرف دیگر روایات مطلقی وجود دارد که رجوع را تا زمانی که عین باقی است، جایز می‌داند. مثلا روایت حلبی از امام صادق (علیه‌السّلام) که ایشان فرمودند: "اذا کانت الهبة قائمة بعینها فله ان یرجع و الا فلیس له؛ اگر مورد هبه باقی باشد، هبه کننده حق رجوع دارد در غیر این صورت، حق رجوعی برای او نیست".
حال به دو صورت می‌توان بین این اخبار و اخبار ممنوعیت رجوع، جمع نمود؛ یا مطلق را حمل بر مقید کرد و یا اخبار دال بر نهی را حمل بر کراهت کرد. حالت دوم در نظر برخی ترجیح دارد.
ولی طبق نقل علمای اصول، جایگاه تصرف دوم زمانی است که هر دو حکم (مطلق و مقید) در اثبات و نفی همسو باشند. در صورت اختلاف دو حکم در نفی و اثبات باید تصرف اول (حمل مطلق بر مقید) صورت گیرد.
در نتیجه در تعارض حاضر باید مطلق بر مقید حمل شود. دلیل مذکور خدشه‌دار می‌شود. از سوی دیگر به این اطلاق اشکال وارد است؛ زیرا این روایات در مقام بیان نیست. از سوی دیگر در مقام استدلال به فهم عرف تمسک شده و فهم عرف اصل در حمل مطلق بر مفید می‌باشد. در حالی که
کراهت و
استحباب مورد اعتنای اهل عرف نیست و عمومی روایات منع رجوع از هبه شناخته شدهتر می‌باشند؛ چون طبق فرموده امام، هبه قابل رجوع نبوده مگر بر جواز این رجوع دلیلی اقامه گردد و بخشش‌های دیگر تحت این عمومیت باقی می‌ماند. زیرا وقتی عامی تخصیص خورد؛ حجیتش از آن بخش
تخصیص خورده برداشته شده ولی در بقیه افراد خود
حجت است. از طرف دیگر ادله و اجماعات و شهرتها مطابق با جمع اول (حمل مطلق بر مقید) است، در حالی که جمع دوم فاقد قائل و دلیل و شاهد می‌باشد.
بنابراین ادله عدم جواز رجوع به همه به خویشاوندان بدون اشکال باقی می‌ماند و قوی‌تر جلوه می‌نماید.
درباره هدیه به همسر بین فقها اختلاف زیادی وجود دارد.
مشهور فقها مانند
شیخ طوسی،
ابن حمزه طوسی،
ابن ادریس حلی،
محقق حلی،
فیض کاشانی،
سیدجواد عاملی،
و از فقهای معاصر
امام خمینی قائل به جواز رجوع از هدیه به همسر شده‌اند. سیدجواد عاملی عبارت شیخ در
مبسوط را نشانه
اجماع بر این مسئله می‌داند.
در مقابل، بسیاری از فقها از جمله
علامه حلی،
فخر المحققین،
محقق کرکی،
شهید ثانی،
محقق سبزواری،
طباطبایی،
صاحب جواهر،
و
سید یزدی قائل به عدم جواز رجوع شده‌اند.
در مجموع، مشهور فقها به دلیل اطلاق روایات در این باب و
صحیحه محمد بن مسلم و اجماع قائل به جواز رجوع از هبه شده‌اند.
مشهور به اطلاق روایاتی که هبه را قابل رجوع می‌دانند استناد نموده‌اند و صرفا رجوع از هبه را
مکروه می‌دانند.
از این رو شیخ حر عاملی بابی را با عنوان "باب جواز الرجوع فی الهبة قبل القبض و بعده الا ما استثنی علی کراهیة؛ باب جایز بودن رجوع از هبه پیش و بعد از قبض به جز آنچه بنابر دلالت بر کراهت استثنا شده است"
به این حکم اختصاص داده است.
مستند دیگر آنها روایت
محمد بن مسلم از
امام صادق (علیه‌السّلام) است. از حضرت در مورد مردی سؤال می‌شود که کنیزی دارد و همسر این مرد او را در مورد کنیزش آزار می‌دهد تا حدی که این مرد می‌گوید: "هی علیک صدقة؛ این کنیز را به تو صدقه دادم" (حال می‌تواند از این بخشش برگردد؟) حضرت در جواب فرمودند: "ان کان قال ذلک لله (عزّوجلّ) فلیمضها و ان کان لم یقل فله ان یرجع ان شاء فیها؛ اگر گفته است که این بخشش و صدقه برای خدا بوده قابل رجوع نیست در غیر این صورت می‌تواند اگر خواست می‌تواند از (بخشش) این کنیز رجوع کند".
این روایت از جمله
روایات صحیحه است
و همچنین در تمامی
کتب اربعه ذکر گردیده است که باعث تقویت صحت آن می‌شود.
مستند سوم این نظریه
اجماع منقول است.
مستند نظریه دوم علاوه بر اصل عدم جواز رجوع به خویشاوندان
و
اصل وفای به عقود و
لزوم در عقود روایات صحیحه است؛ از آن جمله
زراره از امام صادق (علیه‌السّلام) و این گونه نقل نموده: «لا یرجع الرجل فیما یهب لامراته و لا المراة فیما تهب زوجها حیز او لم یحز؛ مرد و زن قبل یا بعد از
قبض نباید از آنچه که به همسرشان بخشیده‌اند رجوع کنند».
سپس حضرت به این دو
آیه شریفه
قرآن استناد نمودند: آیه ۲۲۹
سوره بقره: «و لا یحل لکم ان تاخذوا ما آتیتموهن شیئا؛
حلال نیست که مردان آنچه را که به زنان داده‌اند بگیرند». همچنین آیه ۴
سوره نسا: «فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا؛
اگر زنان با رضایت چیزی را به همسرشان بخشیدند. می‌توان با گوارایی آن را استفاده کنند». این روایت از نظر سندی صحیح است. در سه کتاب از کتب اربعه و دیگر جوامع حدیثی آمده که بر آن ادعای استفاضه نیز شده است.
این روایت با اطلاقات دال بر جواز رجوع معارض بوده و آنها را قید می‌زند. از سوی دیگر استناد به روایت صحیح محمد بن مسلم برای اثبات نظریه اول، مخدوش است؛ زیرا احتمال دارد که مراد آن معتبر دانستن ذکر
قصد قربت در صدقه باشد؛ به این معنا که اگر قصد صدقه کرده ولی قصد
قربت را در آن ذکر نکرده حق رجوع دارد؛ زیرا قصد
قربت یکی از شرایط صدقه است.
به علاوه حتی در صورت عقیده بر تعارض روایت محمد بن مسلم با روایت زاره، ترجیح با روایت زراره است؛
زیرا موافق با کتاب می‌باشد. تنها مستندی که برای نظریه اول می‌ماند
اجماع منقول است که کثرت مخالفین این حکم مانع از اعتماد به آن می‌شود.
در نتیجه می‌توان قائل به ممنوعیت رجوع از هبه به همسر شد. و این حکم چنان قوت دارد که فقیهی مانند محقق سبزواری که قائل به جواز رجوع به خویشاوندان (غیر ابوین و اولاد) می‌باشد در مورد هبه به همسر این قول را برگزیده و قائل به ممنوعیت رجوع از هبه به همسر شده است.
این تعاییر، تعجب فقهایی چون طباطبایی
را بر انگیخته است. گرچه برخی، این تعجب را بی‌مورد می‌دانند؛ زیرا هر کدام از دو حکم مستند جداگانه خود را دارند.
برخی بر استناد به این روایت برای اثبات قول دوم اشکال گرفته‌اند. آنها بر این باورند که ممنوعیت رجوع قبل از قبض که این روایت بر آن دلالت دارد؛ قائلی ندارد و نمی‌توان به چنین روایتی استناد کرد.
در جواب این اشکال باید توجه داشت که اگر قسمتی از روایتی مورد عمل فقها واقع نشده مانع از عمل به بخش‌های دیگر روایت نمی‌شود. به علاوه می‌توان طبق این روایت،
فتوا به ممنوعیت مطلق رجوع به هبه داد و فرقی بین قبل یا بعد از قبض قائل نشد.
برخی از فقها در جهت جواب به این اشکال بین این دو روایت
جمع تبرعی نموده‌اند. ایشان مورد روایت را محدود به آن مواردی کرده‌اند که مال قبل از هبه در دست متهب بوده و این را جمع بین دو دلیل (دلیل عدم لزوم هبه قبل از قبض و صحیحه زراره دانسته‌اند. سیدجواد عاملی و سیدیزدی به خاطر وضوح بطلان این جواب با عبارت (و هو کما تری) از کنار آن گذشته‌اند.
بسیاری از فقهای قائل به جواز رجوع از هبه به همسر، آن را مکروه دانسته‌اند.
مستند حکم،
حدیث نبوی و است: «من رجع فی هبته فهو کالراجع فی قیئه؛ هر کس که از بخشش خود برگردد مانند کسی است که قی خود را بلعیده است.
البته برخی بر عمومی بودن این حدیث و عدم صلاحیت آن بر خصوص حکم کراهت رجوع از هبه به همسر اشکال گرفته و این حکم را مستند به روایت زراره می‌دانند و این را جمع بین این روایت و ادله قول به جواز رجوع می‌دانند.
که این جمع در نظر قائلین به ممنوعیت رجوع از همه به همسر مخدوش بوده زیرا طبق روایت زراره صداق و هبه در حکم، مشترک هستند و از آن‌جا که رجوع از صداق ممنوع است. نمی‌توان روایت را حمل بر کراهت کرد؛ زیرا یا باید آن را پذیرفت و طبق آن فتوا به ممنوعیت رجوع از هر دو (صداق و هبه) نمود و یا باید آن را کنار گذاشت و حکم هبه و صداق را از دلیل دیگری اخذ کرد. نمی‌توان روایت را در مورد هبه حمل بر کراهت نمود و در مورد
صداق حمل بر
حرمت کرد.
برخی از فقهای معاصر مانند امام خمینی در مقام فتوا قائل به جواز رجوع شده‌اند ولی در مقام عمل قائل به
احتیاط می‌باشند.
و برخی چون
سیداحمد خوانساری قائل به احتیاط در مقام فتوا هستند؛ زیرا مسئله را خالی از اشکال نمی‌دانند.
باید گفت که علقه زوجیت با اجرای
صیغه نکاح حاصل گردیده و هدایایی که طرفین قبل از ازدواج در دوران نامزدی به یکدیگر می‌بخشند، قابل رجوع است؛ زیـرا زوجین در دوران نامزدی اجنبی محسوب می‌شوند. لذا در ماده ۱۰۳۷
قانون مدنی بیـان می‌دارد: "هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت برهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را
که به طرف دیگر یا ابوین او براي وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عـین هـدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد". البته قید (در صورت بـرهم خـوردن وصلت مذکور) زائد به نظر می‌رسد؛ زیرا اگر وصلت هم انجام شود؛ طبق ماده ۸۰۳ امکان رجوع از هبه به همسر و خانواده او وجود دارد. این ماده صرفا رجوع از همه به والدین و اولاد را ممنوع می‌داند. به نظر می‌رسد این قید غالبی است. غالبا رجوع وقتی صورت می‌گیرد که وصلت برهم بخورد؛ اما با توجه به حساسیت قوانین، باید از بیان قیود زائد غالبی هم در تدوین قوانین اجتناب کرد.
ماده ۸۰۳
قانون مدنی بیان می‌دارد: «بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقا عین موهوبه از هبه رجوع کن مگر در موارد ذیل:
۱. در صورتی که متهب پدر یا مادر اولاد واهب باشد..» با وجود
شهرت، در زمینه ممنوعیت رجوع از همه به خویشاوندان، این ماده، ممنوعیت رجوع به هبه را منحصر در پدر و مادر و اولاد می‌داند. بنابراین ماده، هدایای زوجین به یکدیگر، در صورت عدم تغییر، عدم معوض بودن و عدم خروج از
ملکیت متهب، قابل رجوع هستند؛ اگرچه زوجین قبل از علقه زوجیت با یکدیگر خویشاوند باشند. از این رو برخی از حقوقدانان تصریح نموده‌اند که در قانون مدنی زن و شوهر در حکم اجنبی دانسته شده و به آنها به یکدیگر قابل رجوع است.
البته فلسفه‌ای که برای حکم در صدر مطلب بیان نموده‌اند و آن عبارت است از اینکه اگر واهب حق رجوع داشته باشد، به جای اینکه هبه مزبور روابط خانوادگی را استحکام بخشد، ایجاد
نفاق و
کینه و کدورت بین خویشاوندان می‌نماید
و با این حکم منافات دارد.
آشنایی با مفهوم رحم و تشخیص مصادیق آن نقش ویژه‌ای در فقه داشته و در بسیاری از ابواب فقه از جمله در
عقد هبه مطرح شده است که بر
فقیه لازم است که به بررسی آن بپردازد. ارحام و
اقربا با یکدیگر نسبت تساوی داشته و
نسب اخص مطلق از این دو است. با توجه به رای مشهور فقها و ادله ایشان، تشخیص مصداق ارحام به عرف واگذار شده و آرای دیگرفاقد دلیل محکم و تام هستند.
یکی از فوائد بحث در مورد حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان ظاهر می‌گردد. فقها بر آنند که رجوع از هبه به خویشاوندان جایز نیست و تنها
سید مرتضی مخالف این حکم است. ایشان در هر صورت هبه را قابل رجوع می‌دانند.
بیشتر فقها، خویشاوندان را در این مسئله به سه دسته تقسیم نموده‌اند:
پدر و
مادر، فرزندان و سایر خویشاوندان.
اجماع فقها با توجه به روایات فراوان بر آن است که رجوع از هبه به والدین ممنوع است. در مورد شمول این حکم بر فرزندان برخی ادعای
اجماع نموده‌اند؛ اما شیخ با این اجماع مخالفت نموده و بین اولاد صغیر و کبیر فرق قائل شده است. وی به ممنوعیت رجوع از هبه را در مورد فرزندان صغیر رای داده است ولی این کار را در مورد فرزندان کبیر جایز می‌داند. مستند ایشان روایتی است که قابل جمع با روایات ممنوعیت رجوع است. درباره شمول این حکم بر بقیه خویشاوندان بین فقها اختلاف وجود دارد، مشهور با توجه به روایات فراوان و صریح و اصل بقا ملکیت برای متهب (گیرنده هبه) قائل به ممنوعیت رجوع از همه به خویشاوند گردیده‌اند. حال آن‌که متقدمین و به پیروی از آنها
قانون مدنی ایران قائل به جواز رجوع از همه به سایر خویشاوندان شده‌اند که مستندشان روایت موثقی است که توان معارضه با روایات دال بر ممنوعیت را ندارد و اطلاق روایاتی که مال هبه شده را تا زمانی که باقی است قابل رجوع می‌داند. در حالی که تکیه بر این اطلاق برای حکم مذکور فاقد ارزش است؛ زیرا این روایات در مقام بیان برای این حکم نیستند.
بنابراین برای جمع بین اطلاق مذکور و روایات دال بر منع دو راه وجود دارد: راه اول حمل روایات دال بر ممنوعیت، بر
کراهت است. راه دوم حمل مطلق بر مقید است. به خاطر همسو نبودن این دو دسته روایات راه اول منتفی و راه دوم متعین می‌گردد. پس ادله شمول حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان قابل اعتمادتر هستند؛ بنابراین زمانی که دو شخصی که در عرف به آنها خویشاوند گویند به یکدیگر چیزی را ببخشند، دیگر نمی‌توانند به آن شیء هبه شده رجوع کنند و آن را پس بگیرند.
(۱) ابن ادریس حلی، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، چ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۶۱۰ق.
(۲) ابن براج طرابلسی، عبدالعزیز المهذب، ج۲، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق.
(۳) ابن حمزه طوسی، محمدبن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، چ۱، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۹۰۸ق.
(۴) ابن داوود حلی، حسن، رجال ابن داود، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳ق.
(۵) ابن زهره، حمزة، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چ۱، قم: مؤسسه امام صادق‌ای، ۱۱۷ق.
(۶) ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغة، ج۲ و ۵، چ۱، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۹۰۶ق.
(۷) ابن فهد حلی، احمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۳، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۶۰۷ق.
(۸) ابن منظور، محمد، لسان العرب، ج۱۲، چ۲، بیروت، دارالفکر دار صادر، ۱۶۱۶ ق.
(۹) ابوحبیب، سعدی، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، چ۲، دمشق: دار الفکر، ۱۶۰۸ق.
(۱۰) ابوالصلاح حلبی، تقی الدین، الکافی فی الفقه، چ۱، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین ع ۱۴۰۳ق.
(۱۱) اسکافی، ابن جنید، مجموعه فتاوی ابن جنید، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
(۱۲) اصفهانی، حسین راغب، مفردات الفاظ القرآن، چ۱، سوریه: دار العلم - الدار الشامیة، ۱۶۱۲ ق.
(۱۳) ایروانی، باقر، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ج۲، چ۲، قم: ۱۶۲۷ق.
(۱۴) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۲، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ق.
(۱۵) بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۳، چ۲، قم: دفتر معظم له، ۱۶۲۹ق.
(۱۶) تبریزی، جواد، منهاج الصالحین، ج۲، چ۱، قم: مجمع الامام المهدی (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)، ۱۶۲۹ ق.
(۱۷) جوهری، اسماعیل، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه، ج۱ و ۵، چ۱، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۶۱۰ ق.
(۱۸) حلی (علامه)، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج۲، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۶۱۳ق.
(۱۹) حلی (علامه)، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ط الحدیثة، ج۳، چ۱، قم: مؤسسه امام صادق به ۱۲۰ق.
(۲۰) حلی (علامه)، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، چ۱، قم: مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۴ق.
(۲۱) حلی (علامه)، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج۱، چ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۹۱۳ق.
(۲۲) حلی (علامه)، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج، چ۱، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، ۱۶۱۲ ق.
(۲۳) حلی (علامه)، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج۱، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۶۱۰ ق.
(۲۴) حلی (محقق)، جعفر، المختصر النافع فی فقه الامامیة، ج۱، چ۱، قم: مؤسسه المطبوعات الدینیة، ۱۴۱۸ق.
(۲۵) حلی (محقق)، جعفر، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، چ۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۰۸ ق.
(۲۶) حلی (فخر المحققین)، محمدبن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۲، چ۱، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
(۲۷) حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج۴ و ۱۰، چ۱، بیروت: دار الفکر المعاصر، ۱۶۲۰ ق.
(۲۸) خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج۴، چ۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۵ق.
(۲۹) خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، چ۱، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، (بی تا).
(۳۰) خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، چ۲۸، قم: نشر مدینة العلم، ۱۶۱۰ ق.
(۳۱) زبیدی، سیدمحمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۲ و ۱۹، چ۱، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۱۴ق.
(۳۲) سبزواری، سیدعبدالاعلی، جامع الاحکام الشرعیة، چ۱، قم: مؤسسة المنار، (بی تا).
(۳۳) سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۶۲۳ق.
(۳۴) سلار دیلمی، حمزة، المراسم العلویة و الاحکام النبویة، چ۱، قم: منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.
(۳۵) سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، چ۱، قم: دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی، ۱۶۱۷ق.
(۳۶) سیدمرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیة، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۵ق.
(۳۷) عاملی (شهید اول)، محمدبن مکی، القواعد و الفوائد، ج۲، چ۱، قم: کتابفروشی مفید.
(۳۸) عاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، ج۲، چ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
(۳۹) عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱ و ۲، ج۱، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۶۲۲ ق.
(۴۰) عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱، چ۱، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۶۱۳ ق.
(۴۱) عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، حاشیة المختصر النافع، چ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۶۲۲ ق.
(۴۲) حرعاملی، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیة، چ۱، قم: چاپخانه علمیه، ۱۶۰۳ق.
(۴۳) حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ۲۹، ۱۹ و ۲۰، چ۱، قم: مؤسسه آل البیت، ۱۶۰۹ ق.
(۴۴) طوسی، محمد، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج۴، چ۱، تهران: دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۹۰ق.
(۴۵) طوسی، محمد، الخلاف، ج۳ و ۴، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۶۰۷ق.
(۴۶) طوسی، محمد، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۱، ۳، ۴ و ۶، چ۲، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
(۴۷) طوسی، محمد، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، چ۲، بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۶۰۰ ق.
(۴۸) طوسی، محمد، رجال الشیخ الطوسی، چ۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۶۲۷ ق.
(۴۹) طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، ج۹، چ۱، تهران: دار الکتب الاسلامیة، ۱۶۰۷ق.
(۵۰) مفید، محمد بن محمد المقنعة، چ۱، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
(۵۱) صاحب بن عباد، اسماعیل، المحیط فی اللغة، ج۳، چ۱، بیروت: عالم الکتاب، ۱۴۱۴ق.
(۵۲) صیمری، مفلح، غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲، چ۱، بیروت: دار الهادی، ۱۲۰ق.
(۵۳) طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، ج۴، چ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۶۱۸ ق.
(۵۴) طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، چ۱، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۴ق.
(۵۵) طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، چ۱، قم: مؤسسه آل البیت ۱۹۱۸ق.
(۵۶) عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج۲۲ و ۲۳، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۹۱۹ق.
(۵۷) عاملی، محمد بن علی مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، ج۴، چ۱، بیروت: مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۱ق.
(۵۸) عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، چ۱، بیروت: دار البلاغة للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۱۳ق.
(۵۹) عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ج۳، (بی جا)، (بی تا).
(۶۰) فاضل آبی، حسن، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج۲، چ۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
(۶۱) فاضل، مقدادبن عبدالله: التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج۲، چ۱، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و ۱۹۰۶ق.
(۶۲) فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج۳، چ۲، قم: نشر هجرت، ۱۴۱۰ق.
(۶۳) فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج۲ و ۳، چ۱، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، (بی تا).
(۶۴) فیض کاشانی، محمد محسن، الوافی، ج۵، چ۱، اصفهان: کتابخانه امام امیر المؤمنین، ۱۶۰۹ ق.
(۶۵) قمی، علی ابن ابراهیم، تفسیر قمی، به کوشش سیدطیب موسوی جزایری، ج۲، چ۱، قم: دار الکتاب، ۱۳۹۷ق.
(۶۶) کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهة کتاب المیراث، چ۱، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، ۱۹۲۲ق.
(۶۷) کرکی، علی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۹ و ۱۰، چ ۲، قم: مؤسسه آل البیت بی ۱۴۱۴ق.
(۶۸) کشی، محمد، رجال الکشی، حسن مصطفوی، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، ۱۶۰۹ ق.
(۶۹) گلپایگانی، سید محمدرضا هدایة العباد، ج۲، چ۱، قم: دارالقرآن الکریم، ۱۶۱۳ق.
(۷۰) مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج۱۴، چ۲، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق.
(۷۱) مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۱، چ۱، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، ۱۶۱۰ ق.
(۷۲) مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین، منهاج المؤمنین، ج۲، چ۱، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق.
(۷۳) مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، (بی جا، (بی تا).
(۷۴) مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۴، چ۱، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر، ۱۶۰۲ ق.
(۷۵) مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، (بی جا)، انتشارات اسماعیلیان، (بی تا).
(۷۶) نجاشی، احمد، رجال النجاشی - فهرست اسماء مصنفی الشیعة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۶۰۷ق.
(۷۷) نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۸ و ۳۹، ۷، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
(۷۸)هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، چ۱، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت، ۱۶۲۹ ق.
(۷۹) وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، ج۳، چ۱، قم: مدرسه امام باقر ۱۶۲۸ق.
• میرخلیلی، سیداحمد و دیگران، مجله حقوق اسلامی، مقاله «حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه»، سال دوازدهم، شماره ۴۶، پاییز ۱۳۹۴.
•
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
