مستندات فقهی قاعده من ملک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این بخش مهمترین قسمت
بحث دربارۀ قاعده من ملک به حساب می‌آید. زیرا اگر نتوان دلیل کافی را بر اعتبار آن
اقامه نمود، استناد به قاعده در مواردی غیر از مسائل مطروحه از جانب فقها، امکان پذیر نخواهد بود. به تعبیر دیگر در این صورت نمی‌توان آن را به عنوان قاعده که جنبۀ کلیت داشته و اختصاص به
باب یا موارد خاصی ندارد، تلقی نمود. برای اثبات اعتبار قاعدۀ من ملک ادله متعددی قابل طرح است:
مرحوم
شیخ انصاری در
رسالۀ خود بدون بیان وجهی برای چگونگی دلالت
حدیث اقرار بر قاعدۀ من ملک می‌فرماید: «حدیث اقرار نمی‌تواند منشا این قاعده باشد.
زیرا اولا، حدیث مذکور تنها دلالت بر ترتب آثاری دارد که بر
ضرر خود مقر است... از این رو هرگاه کسی بگوید فلان شخص
بالغ عاقل فرزند من است، بر این اقرار فقط آثاری مترتب می‌شود که بر ضرر خود او است؛ یعنی
احکام و تکالیف مربوط به ابوت اما آثاری که بر ضرر غیر است یعنی احکام و تکالیف بنوت بر آن مترتب نخواهد شد... حاصل اینکه دلیل اقرار دلالتی بر اعتبار اقرار
وکیل و عبد و ولی بر ضرر غیر ندارد.
ثانیا؛ همه
اصحاب برای صحت اقرار صبی نسبت بدانچه انجام آن از ناحیه او صحیح است، مانند
وصیت به معروف و
صدقه ، به همین فرضیه استناد کرده‌اند. اگر مستند این قضیه حدیث اقرار می‌بود استناد اصحاب به آن صحیح نبود. زیرا طبق مبنای ایشان، صبی از شمول حدیث اقرار خارج است چرا که به دلالت
حدیث رفع قلم، اظهارات طفل فاقد اعتبار است (معروف است که می‌گویند صبی مسلوب العباره است) به هر حال تردیدی نیست که اصحاب در این قضیه به حدیث اقرار استناد نکرده‌اند».
به عبارت دیگر با وجود دو قید اصلی در حدیث اقرار که یکی مربوط به مفاد اقرار و دیگری مربوط به شرایط مقر است نمی‌توان آن را مستند قاعده‌ای قرار داد که مقید به آن قیود نیست. حدیث اقرار از یک سو تنها دلالت بر اعتبار اقراری دارد که مفاد آن بر ضرر خود مقر است، و از سوی دیگر اقراری را معتبر می‌شناسد که اقرارکننده آن در زمره عقلا و بالغین باشد. در حالی که با استناد به قاعده من ملک اولا؛ بعضی از اقاریر که مفاد آن بر ضرر غیر است نافذ شناخته می‌شود. ثانیا؛ در بعضی موارد اقرار صبی معتبر تلقی می‌گردد.
بنابراین قاعده من ملک هم از حیث مفاد اقرار، هم از جهت شرایط مقر، اعم از حدیث اقرار است (در واقع رابطه بین قاعده من ملک و حدیث اقرار عموم وخصوص من وجه است. زیرا مطابق مفهوم قاعده من ملک در مواردی که شخص نسبت به انجام عملی
مجاز نباشد اقرار او نافذ نیست. در حالی که طبق قاعده اقرار وجود این شرط ضروری نیست؛ از این رو اقرار به ارتکاب
جرم مانند اقرار به قتل و سرقت، طبق حدیث اقرار نافذ است و حال آنکه هیچ کس از نظر قانونی مجاز به ارتکاب جرم نیست. همچنین اقرار به رقیت طبق حدیث اقرار علیه مقر نافذ است در حالی که هیچ کس از نظر شرعی نمی‌تواند در مورد ضررانشای رقیت کند).
و برای اثبات آن نمی‌توان به حدیث اقرار استناد کرد.
به نظر می‌رسد با توجیهاتی، می‌توان حدیث اقرار را شامل موارد
مستند به قاعده من ملک نیز به حساب آورد. بدین بیان که اولا؛ در اکثر مواردی که به قاعده من ملک استناد می‌شود، رابطه خاصی بین مقر و مقر علیه وجود دارد که می‌توان به لحاظ آن مفاد اقرار را بر ضرر خود مقر تلقی کرد. به عبارت دیگر به
علت سمت نمایندگی برای مقر، می‌توان او را به منزله خود اصیل تلقی نمود و همان آثاری که به اقرار اصیل مترتب می‌شود بر اقرار نماینده وی نیز مترتب ساخت. چنان که شیخ انصاری خود نیز در انتهای بحث مربوط به دلیل
اجماع می‌گوید: «
سیره عقلا آن است که در مساله اقرار، با اولیا و بلکه با مطلق وکلا به منزلۀ اصیل معامله می‌کنند».
بنابراین از باب تنزیل می‌توان این گونه اقاریر را نیز مشمول حدیث اقرار دانست. ثانیا کلمه عقلا، در حدیث اقرار منصرف به بالغین نیست؛ این کلمه بر حسب متفاهم عرفی هم شامل بالغ
تام می‌شود و هم شامل بالغ غیر تام، البته مشروط بر آنکه نقصان
سن از حد
بلوغ خیلی زیاد نباشد.
ممکن است گفته شود اجماع فقها بر آن است که قاعده اقرار شامل غیر بالعین نمی‌شود. در پاسخ باید گفت
حجیت اجماع بر فرض ثبوت آن، مربوط به قدر متیقن است. قدر متیقن اجماع در این مساله موردی است که تصرف صبی
ممنوع باشد. اما در خصوص اموری که شرعا
حق تصرف در آن را دارد اجماع حاصل نیست.
مع هذا چنان که نقل شد هیچ یک از فقهای متقدم برای اثبات صحت اقرار صبی به حدیث اقرار استناد نکرده است؛ بلکه همه به «قاعده من ملک» تمسک می‌کنند. به هر حال اگر مستند قاعده را حدیث اقرار بدانیم نتیجه آن خواهد بود که این قاعده، نمی‌تواند به عنوان یک قاعده مستقل به حساب آید، در حالی که از سیاق عبارات فقها چنین استفاده می‌شود که این قضیه را به عنوان یک قاعده مستقل تلقی و در
فروع مختلف به آن استناد می‌کنند.
بسیاری از فقها نسبت به قاعده من ملک ادعای اجماع نموده‌اند؛ فقیه متتبع سید محمد جواد عاملی در مفتاح الکرامه، ذیل کلام
علامه که می‌گوید: «مقر مطلق یعنی کسی که محجور نیست، اقرارش نسبت به هر چه که قدرت بر انشای آن دارد نافذ است» چنین اظهار داشته است: «این مطلب معنای
قول فقها است که می‌گویند «کل من ملک شیئا ملک الاقرار به» و این قضیه یک قاعده مسلم است که حرفی در آن نیست و تحقیقا تعبیرات فقها مبتنی بر این قاعده است».
از صاحب ریاض نیز نقل شده است که در خصوص اقرار
طفل ده ساله به وصیت به معروف چنین
استدلال کرده است: هر کس قدرت تصرف در چیزی را داشته باشد مالک اقرار به آن نیز هست و اضافه کرده است: «بلا خلاف، ظاهرا».
مولی عبدالله تستری (از شاگردان برجستۀ
محقق اردبیلی ) نیز در مساله اقرار
زوج به
رجوع گفته است: «من در این امر نظر مخالف واضحی سراغ ندارم. بلکه مطلب به نحوی است که اساسا وقوع
اختلاف در آن شایسته نیست. زیرا هرگاه مؤمن خبر از انجام عملی دهد، در حالی که می‌تواند، آن عمل را انجام دهد، تصدیق او لازم است...»
علامه شیخ اسد الله تستری مؤلف
کتاب مقابس الانوار نیز در بیان مدرک قاعده من ملک اظهار می‌دارد: «ظاهر آن است که اصحاب با استقرای روایات پراکنده در ابواب
فقه و
احکام گوناگون مورد اتفاق فقها نظیر آنچه در احکام دعاوی و اختلافات، اقرار،
طلاق ،
عده ،
عتق ، وصیت، امانات، ولایات،
طهارت ،
نجاست ،
تذکیه و... آمده است، استنباط کرده‌اند که باید قول ذی الید را در خصوص امور مربوط به آنچه تحت
اختیار او است تصدیق کرد، مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد. خواه
سخن او راجع به اموال باشد یا حقوق... خواه مخلاف باشد یا موافق آن و خواه در نتیجه اثبات آن، حقی علیه خودش ثابت شود یا نشود.
وی در ادامه با ذکر موارد متعددی از مصادیق قاعده، نظیر اقرار صبی به وصیت و اقرار وکیل به انجام موضوع
وکالت اظهار می‌دارد: «آن کس که از این مدارک معتبر همان مطلبی را که اصحاب استنباط کرده‌اند، استنباط کند و نسبت به آنچه ایشان بدان واقف شده‌اند، وقوف یابد، پس خدای منعم فیاض را ستایش کند که او را بدین امر هدایت نمود و آن کس که از قبل به این مطلب
واقف باشد، شایسته است که در این امر به اصحاب رجوع نماید و به ایشان اعتماد کند. چنین اعتمادی
تقلید یا قول بلا دلیل نیست. بلکه عمل بر طبق اتفاق اصحاب است. این اتفاق نظر در مواردی که دلیل
حکم معلوم نیست به نحو اجمال کاشف از وجود دلیل است ...» (علامه تستری در کتاب مقابس الانوار نیز این قاعده را درفصل وصیت مطرح کرده و اظهار داشته است که در خصوص مفاد قاعده و
مدرک آن در رساله‌ای به نام «مبلغ النظر و نتیجه الفکر» به تفصیل سخن گفته است)
مرحوم شیخ انصاری نیز دلیل اجماع را چنین
تقریر کرده است: «اجماع بدین معنی است که استدلال اصحاب به این قضیه، کاشف از وجود دلیل معتبری است که اگر ما نیز بدان دست می‌یافتیم از آن عدول نمی‌کردیم؛ هر چند که خود،
کاشف از حکم واقعی نیست» آنگاه اضافه می‌کند: «این ادعا در صورتی صحیح است که نظر مخالف یا تردیدآمیزی از جانب اصحاب ابراز نشده باشد. اما می‌بینیم که بعضی از اساطین فقها در مواردی به این قاعده ملتزم نشده‌اند و یا نسبت بدان
تردید کرده‌اند»
شیخ در ادامه به نقل موارد متعددی از عبارات فقها می‌پردازد که حاکی از عدم پذیرش و یا تردید در اجرای قاعده است.
(الف- علامه حلی در چند مورد نظر خلاف دارد: ۱. در تذکرة الفقهاء قول موکل را هنگامی که وکیل قبل از
عزل ادعای تصرف کند، ترجیح داده است. ۲. در کتاب
تحریر نسبت به مسالۀ مذکور اظهار تردیدکرده. و نیز به
تبعیت از محقق حلی ادعای موکل را نسبت به نقصان
ثمن بر آنچه وکیل ادعا دارد، مقدم دانسته است. ۳. در کتاب قواعد نسبت به تقدیم ادعای زوج مبنی بر رجوع در زمان
عده اظهار تردید کرده است.
ب- فخر المحققین نیز در ایضاح الفوائد، ظاهرا ادعای زوج نسبت به رجوع در زمان عده را نپذیرفته و خود این ادعا را به منزله رجوع دانسته است. ج-
شهید اول در قواعد در مسالۀ ادعای رجوع، پذیرش آن را مشکل دانسته است.
د- محقق کرکی با اظهار تردید در پذیرش اقرار
عبد ماذون و قبول قول ولی راجع به تزویج
دختر در صورت انکار دختر یا حتی عدم انکار او به علت
جهل به واقع، اساسا
منکر این قاعده شده است. وی در جامع المقاصد پس از شرح قول علامه که گفته است: «اگر به ولی گفته شود، دخترت را به ازدواج فلان در آورده‌ای؟ و او پاسخ دهد، بلی، و زوج بگویدقبول کردم» اظهار می‌دارد: «اگر ولی تصریح کند که مرادش اقرار است، در صورتی که اقرار مطابق با واقع نباشد، هیچ رابطه زوجیتی فی الواقع حاصل نمی‌شود. اما آیا می‌تواندر مورد دختر بنا به ظاهر حکم به زوجیت نمود؟ احتمال آن می‌رود. اما شایسته استاگر دختر ادعای
کذب ولی، در اقرار را بنماید، قول او همراه با
سوگند پذیرفته شود.حال اگر دختر علم به واقع نداشته باشد آیا می‌تواند منکر زوجیت شود؟ ممکن است پاسخ
مثبت باشد. زیرا اولا؛ به هنگام تردید در وقوع امری، اصل عدم آن است. ثانیا؛ اقرار در حق غیر نافذ نیست. و اگر چنین بود ادعای قرض گرفتنو انشاء بیع اموال او نیز نافذ بود. و احتمال می‌رود پاسخ منفی باشد، یعنی دخترنمی تواند منکر زوجیت شود؛ زیرا انشای
نکاح در زمان ثبوت
ولایت ،
فعل ولی است و او مسلط بر آن است. پس اقرار او نسبت بدان نافذ خواهد بود و ینبغی التامل لذلک»
محقق ثانی همچنین در
شرح قول علامه که می‌گوید «مقر بر دو قسم است:
مطلق و
محجور . اقرار مقر مطلق در آنچه که تصرف وی در آن نافذ است، معتبر است» بیانی داردکه حاصل آن این است: این عبارت علامه با
حکم به عدم پذیرش ادعای وکیل نسبت به انجام موضوع
وکالت نقضن می‌گردد. زیراادعای وکیل،
شهادت است نه اقرار. چرا که اقرار عبارت از خبر دادن از حقی است که به عهده مخبر است. ظاهر این سخن آن است که قضیه مذکور در
کلام علامه که مرادف باقاعده من ملک است، اختصاص به موردی دارد که اقرار شخص مربوط به چیزی است که متعلق به خود او است).
مع هذا پس از ذکر این موارد می‌گوید: لکن
انصاف این است که قضیه مذکور فی الجمله اجماعی است. بدین معنی که تمام فقهایی که کلامشان بدست ما رسیده است، بدون استثنا در بعضی از موارد به این قضیه
عمل کرده‌اند. به گونه‌ای که می‌دانیم در این موارد مستندی جز آن نداشته‌اند. حتی کسانی هم که نظر مخالفشان را نقل کردیم، در مواردی دیگر به قاعده عمل کرده‌اند. (از جمله محقق ثانی که ظاهرا در موارد مذکور نظر مخالفدارد، در مساله اقرار صبی در جامع المقاصد با استناد به همین قضیه، با نظر اصحاب موافقت کرده است. علاوه براین که در این مساله نمی‌توان به چیز دیگری استناد جست. زیرا حدیث اقرار در مورد
صبی و
مجنون کار برد ندارد. علامه حلی نیز اگر چه در بعضی موارد اظهار مخالفت نموده و حتی درمساله اقرار صبی و اقرار عبد در کتاب تذکره الفقهاء نظر مخالف دارد، اما هم او دربسیاری موارد، صراحتا به این قاعده استناد می‌کند. مثلا در مساله اقرار ولی قهری نسبت به
عقد مولی علیه به همین قاعده استناد کرده و با این تعلیل که اگر او به نفعوی اقرار کرده بود اقرارش نافذ بود، ادعای وی را بطور جزم مسموع می‌داند. به علاوه او در مساله ادعای امان، در زمانی که امکان امان وجوددارد، ادعای اجماع نموده است. فخر الدین حلی نیز که ظاهرا در مساله اقرار زوج به رجوع نظر خلافدارد، در بسیاری از موارد به این قاعده عمل کرده است. از این رو مخالفت وی در آن مساله مخل به مطلب نیست. به علاوه ممکن است منظور او این باشد که در آن مساله نیازی به اجرای این قاعده نیست. زیرا خبر دادن از رجوع، فی نفسه رجوع تلقی می‌شودبدون آنکه نیازی به حکم نفوذ اقرار مخبر باشد. بعلت آن که هر امری مستند به سبب اسبق خود است. وقتی اصل خبر دادن از امری در همان حال انشای آن باشد دیگر احتیاج نیست
صدق گفتار را با یک دلیل خارجی اثبات کنیم)
اما نکته مهم و قابل توجه این است که چنین اجماعی، در صورتی مفید است که بدانیم در مواردی که فقها از استناد به قاعده خودداری ورزیده‌اند به علت وجود دلیل معارض بوده است، نه به لحاظ
تفسیر خاص ایشان از قاعده من ملک؛ اما اگر معلوم شود یا احتمال رود که امتناع ایشان، از آن جهت بوده که قضیه را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که شامل موارد مذکور نمی‌شود و در تفسیر قاعده نیز تا آن حد با هم اختلاف نظر دارند که حتی یک مورد متفق علیه باقی نمی‌ماند، اجماع مزبور فایده‌ای نخواهد داشت.
به عبارت دیگر اگر تفسیر فقیهان به نحوی باشد که شمول قاعده نسبت به اقرار صبی و اقرار به ضرر غیر مورد وفاق نباشد، این قاعده در هیچ یک از موارد نیاز، به کار نخواهد آمد. چنان که می‌بینیم علامه حلی در مساله اقرار صبی ظاهرا قائل به عدم نفوذ آن شده و حتی در اموری که او اهلیت انجام آن را دارد سخن او را معتبر نمی‌داند.
محقق ثانی هم که شمول قاعده را نسبت به اقرار صبی می‌پذیرد، اعمال آن را نسبت به موارد اقرار علی الغیر انکار می‌کند. حتی او در مورد اقرار ولی قهری (که ظاهرا مورد وفاق عامه و خاصه است) شمول قضیه را نپذیرفته است. بنابراین اگر قاعده هم از حیث مفاد اقرار و هم از حیث شرایط مقر، مورد وفاق نباشد، دیگر در هیچ یک از موارد ثمری نخواهد داشت.
اما می‌توان گفت این مخالفتها خللی به تحقق اجماع نمی‌رساند. زیرا منظور از حصول اجماع بر اعتبار یک دلیل یا قاعده این است که همه فقها به آن دلیل یا قاعده هر چند در یک مورد استناد کرده‌اند، این بدان معنی نیست که آنها هیچ اختلافی با هم ندارند. از این رو است که گفته‌اند: اگر نسبت به یک عنوان مطلق، اجماع محقق شود، می‌توان به اطلاق آن عنوان در مورد شک تمسک نمود و لو این که آن مورد محل خلاف باشد زیرا وقتی اعتبار یک قضیه کلی با دلیلی ثابت شود (هر چند آن دلیل اجماع باشد) قضیه مزبور بر کلیه موارد قابل تطبیق است حتی اگر بعضی از موارد محل اختلاف باشد.
مع هذا حصول اجماع در این قضیه خالی از
شبهه و
تردید نیست. از این رو باید دلایل و مدارک دیگری برای قاعده جستجو کرد تا بتوان استظهار اجماع را مؤیدی بر آن دلایل تلقی نمود و
ضعف آنها را با اجماع جبران کرد. باید توجه داشت که هر گونه دلیلی که برای اثبات قاعده مطرح می‌شود؛ باید به گونه‌ای باشد که از یک طرف بتوان مطابق آن قول صبی را معتبر دانست و از طرف دیگر به اقرار ولی و وکیل اعتبار بخشید تا این قاعده هم بر ادله عدم اعتبار کلام صبی حاکم باشد و هم بر ادله عدم پذیرش اقرار بر ضرر غیر.
ممکن است برای اثبات، به ادله مربوط به پذیرش قول امین تمسک شود. با این بیان که هر کس از طرف
مالک یا به حکم
شارع در انجام کاری
ماذون باشد و امین به حساب آید، سخن او در امور مربوطه مقبول و مسموع است و نمی‌توان او را متهم به کذب نمود. این امر تحت عنوان قاعده «لیس علی الامین الا الیمین» بحث شده است. بنابراین وقتی وکیل یا ولی اقرار به امری می‌کند که تحت
اختیار او است باید چنین اقراری را پذیرفت هر چند مفاد آن بر ضرر موکل یا مولی علیه باشد. اما با این دلیل نمی‌توان به اقرار صبی اعتبار بخشید. از این رو همان طور که گفته شد چنین استدلالی را نمی‌توان به عنوان
ملاک و دلیل قاعده پذیرفت؛ زیرا این مدرک، جامع همه موارد نیست.
به علاوه اگر ادله ایتمان مستند قاعده باشد، نباید بین وقوع اقرار در زمان ایتمان و وقوع آن پس از انقضای
اذن تفاوتی قائل شد. اما همان طور که در مبحث دوم بیان شد یکی از شرایط اعتبار اقرار، فعلیت سلطه بر انجام عمل است؛ چنان که فقها در مسائلی نظیر اقرار
مریض و اقرار عبد
ماذون پس از
زوال اذن و اقرار به امان پس از اسارت به این شرط تصریح کرده‌اند. در واقع بین قاعده من ملک و قاعده ایتمان رابطه عموم من وجه برقرار است. مورد اجتماع هر دو اقرار وکیل و ولی در حال اذن است مورد افتراق قاعده ایتمان از قاعده من ملک اقرار وکیل پس از زوال اذن است و مورد افتراق قاعده من ملک از قاعده ایتمان اقرار صبی است که طبق قاعده من ملک نسبت به اموری که اهلیت آن را دارد نافذ است. اما مشمول قاعده ایتمان نیست.
سلطه بر ثبوت یک شی ء با سلطه بر اثبات آن ملازمه دارد. یعنی قدرت بر انجام یک عمل مستلزم قدرت بر اظهار و اثبات آن است. به عنوان مثال اگر کسی قدرت داشته باشد خانه‌ای را بفروشد یا
وقف و
هبه کند چنین قدرتی ملازم است با سلطه او بر اثبات این اعمال. (این دلیل منسوب به فقیه محقق آقا ضیاء الدین عراقی است)
این استدلال در نظر اول به وضوح دارای
اشکال است. زیرا اگر منظور از سلطه بر اثبات، این باشد که به محض اظهار و اقرار شخص نسبت به عملی که قادر بر انجام آن است، باید آن را پذیرفت و همه آثار وجود آن عمل را بر آن مترتب ساخت، خواه آن
اثر به
نفع او باشد یا به ضرر او و به نفع غیر باشد یا به ضرر او، چنین سخنی، دعوای بدون بینه و برهان است. زیرا چه بسا انسان قادر به کاری هست اما نمی‌تواند به محض اخبار و اقرار آن را اثبات کند. و الا باید اخبار هر کس که خبر از صدور فعلی می‌دهد؛ دلیل بر وجود آن فعل تلقی شود هر چند که طرف مقابل آن را انکار کند. مثلا اگر با بنا یا خیاطی قرار داد بسته شود که بنایی را بسازد یا لباسی را بدوزد، سپس آن خیاط یا بنا
خبر از احداث بنا یا دوختن لباس دهد، باید این اخبار
حجت باشد، در حالی که قطعا معلوم است که چنین نیست.
ممکن است منظور از ملازمه این باشد که هرگاه شارع کسی را مسلط بر امری قرار دهد، این سلطه مستلزم آن است که اخبار و اقرار آن کس نسبت به امور ذی ربط حجت باشد. مثلا وقتی حاکم، شخصی را به عنوان
قیم بر صغار منصوب می‌کند یا کسی را متولی وقف قرار می‌دهد این امر مستلزم حجیت اخبار و اقرار او است. بنابراین منظور این است که هر کس شرعا مجاز به انجام عملی باشد چنین اختیاری مستلزم حجیت اقرار و اخبار او است نه اینکه هر کس صرفا و تکوینا بتواند کاری را انجام دهد باید قول او را پذیرفت. اما این
سخن نیز دعوای بلا
برهان است. زیرا ملازمه در جایی است که اگر تلازم نباشد لغویتی لازم آید، در حالی که از عدم ملازمه مذکور هیچ لغویتی لازم نمی‌آید. یعنی امکان دارد شخصی را مسلط بر امری قرار دهند و به او اختیار تصرفاتی را بدهند اما در عین حال اخبار یا اقرار او را نپذیرند. مثلا وقتی گفته می‌شود مرد اختیار
طلاق را دارد این اختیار هیچ ملازمه‌ای با آن ندارد که اخبار اقرار او را نسبت به انجام طلاق را بپذیریم. چنین ملازمه‌ای از نظر
عقل وجود ندارد، شرع و
عرف نیز این ملازمه را تایید نمی‌کند.
برای اثبات قاعده من ملک به دو نحوه می‌توان به سیره عقلاء تمسک جست:
بنای عقلا آن است که کسانی را که سمت
ولایت یا نمایندگی و قائم مقامی نسبت به دیگری دارند، به منزلۀ اصیل تلقی می‌کنند و با آنان در امور مربوط به مورد ولایت و وکالت همان رفتاری را دارند که با اصیل دارند. این شیوه رفتار هم در ارتباط با تصرفات این اشخاص معمول است و هم در ارتباط با اظهارات آنها. از این رو وقتی وکیلی نسبت به موضوع وکالت خبری می‌دهد یا اقرار می‌کند، بنای مردم بر این است که برای چنین خبر و اقراری همان ارزش و اعتباری را قائلند که برای اخبار و اقرار موکل می‌شناسند.
کسی که اختیار انجام عملی را دارد وقتی از وقوع آن خبر می‌دهد در حالی که همزمان می‌تواند آن عمل را انجام دهد نمی‌توان او را متهم به
کذب نمود. ظاهر حال چنین کسی آن است که سخنش
راست است و آنچه بدان اقرار دارد واقع شده است. البته این
ظهور حال در همه موارد یکسان نیست و دارای شدت و ضعف است. ممکن است اقرار در موردی صورت گیرد که مقر بدون نیاز به فراهم کردن مقدمات خاصی بتواند هم زمان عمل موضوع اقرار را انجام دهد. در این صورت بدیهی است ظهور حال مذکور به مراتب قوی تر از موردی است که انجام عمل مستلزم مقدمات خاصی است.
بطور مثال زوج که در زمان عده، اقرار به رجوع می‌کند می‌تواند همزمان بدون تحصیل مقدمه خاصی،
رجوع را انشا کند. اما وکیلی که اقرار به استقراض می‌کند هر چند هنوز
ماذون باشد؛ ولی انجام عمل موضوع اقرار یعنی استقراض مستلزم مقدمات خاصی است. از این رو ظهور حال زوج در
صدق گفتار به مراتب اقوی از ظهور حال وکیل است. همچنین در صورت نیاز به تحصیل مقدمات خاص باید دید آیا اساسا او متمکن از تحصیل مقدمات هست یا خیر؟. مثلا وکیلی که از وکالت عزل شده است و دیگر قادر به انجام موضوع وکالت نیست طبیعی است که چنین ظهور حالی در مورد او بسیار
ضعیف است؛ اما وکیلی که در حین اقرار هنوز
ماذون است، احتمال کذب در مورد او کمتر است.
با تامل و دقت در مطلب ملاحظه می‌شود که این ظهور حال بسیار قوی‌تر از ظهوری است که به عنوان منشا اصل
صحت ، مورد نظر است. بلکه حتی می‌توان ادعا نمود که حکمت اعتبار اقرار در تمام موارد همین نکته است. بدین بیان که وقتی انسان بر ضرر خود خبری می‌دهد نمی‌شود او را متهم به کذب نمود. و شاید به همین جهت است که در
حدیث نبوی کلمه اقرار به عقلا اضافه شده، با اینکه می‌دانیم در هیچ مورد دیگری شارع اسباب شرعیه را به بالغ و عاقل نسبت نداده است هر چند آن سبب مختص به
عاقل باشد. در واقع شارع با حدیث رفع از اضافه و نسبت اسباب و احکام شرعیه به عقلاء و بالغین مستغنی شده است؛ اما در عین حال در حدیث اقرار، حکم اعتبار و نفوذ اقرار را به عقلاء اسناد داده است. این امر حاکی از آن است که شخص عاقل، غالبا به
دروغ بر ضرر خود خبری نمی‌دهد. از این رو در مواردی که بعضی از تصرفات صبی نظیر وقف معتبر است و سخن او در مظان کذب نیست اقرار او نیز معتبر شناخته می‌شود.
اما در مقابل، بعضی از اقرارهایی که نوعا ظهور در صدق ندارند، شارع آنها را فاقد اعتبار دانسته است. نظیر اقراری که در تنظیم قبالجات مرسوم بوده است. (این اقرار که از آن به عنوان رسم القباله تعبیر می‌شودجنبه صوری دارد مانند اقرار به رؤیت مبیع از طرف مشتری یا
قبض و اقباض، که واقعیت نداشت ولی برای اینکه
بیع صحیحا در قباله منعکس شود بر سبیل رسم القباله (روی حسن ظن طرفین یا باری به هر جهت) اقرار مذکور را می‌کردند و بعدا اگراختلافی رخ می‌داد، ذی نفع مدعی می‌شد که اقرار واقعیت نداشته و علی رسم القباله بوده است).
از همین رو است که به نظر بعضی از فقها اقرار مریض (مشرف به فوت) مطلقا مسموع نیست و به نظر برخی دیگر اگر مریض در معرض تهمت باشد اقرارش فاقد اعتبار است. همچنین ملاحظه می‌کنیم که بعضی از فقیهان گاهی به استناد به اینکه مقر متهم به کذب نیست، حکم به پذیرش اقرار می‌کنند که متضمن رد ادعای طرف مقابل است. مثلا در موردی که مالک عبد گم شده‌ای، که دیگری او را یافته است و نفقه او توسط حاکم تامین گردیده، اقرار می‌کند قبل از مفقود شدن عبد، او را آزاد ساخته است، شیخ طوسی در مبسوط، حکم به پذیرش اقرار کرده به این دلیل که او متهم به کذب نیست. زیرا او نه عبد را مطالبه می‌کند و نه ثمن را. بنابراین دعوای او
مسموع است هر چند متضمن نفی وظیفه او دایر بر تامین نفقه عبد است.
شیخ انصاری پس از بیان این دلیل و اظهار تمایل نسبت به آن اظهار می‌دارد: «لیکن ظهور مذکور فی نفسه فاقد
حجیت است و نمی‌توان آن را بر اصول و قواعد مقابل، مقدم داشت بلکه اثبات حجیت آن محتاج به
قیام دلیل است و یا این که باید حجیت آن را از ادله قواعد دیگر استنباط نمود.»
ظاهرا این تردید از آن جهت است که بنای عقلاء به عنوان یک دلیل در زمان شیخ انصاری به خوبی
تقریر و تبیین نشده بود. اما با تحول و تکامل علم اصول، امروزه بنای عقلا از دلایل معتبر شناخته می‌شود و در جای خود به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته و حدود و ضوابط آن بیان شده است.
خلاصه این دلیل آن است که وقتی امری در بین عقلاء معمول باشد و در همه زمانها و مکانها متداول باشد به گونه‌ای که انسان یقین حاصل کند که در زمان شارع هم بین مردم شایع و رایج بوده است اما در عین حال از ناحیه شارع ردع و منعی نسبت به آن صادر نشده باشد، این امر حاکی از آن است که شارع نسبت به عمل مزبور راضی بوده و آن را
امضا نموده است. بنابراین اعتبار بنای عقلا به عنوان یک دلیل از آن جهت است که کاشف از موافقت
شارع و امضای او است.
در خصوص قاعده من ملک به نظر می‌رسد چنین استکشافی حاصل است.
به هر حال به نظر می‌رسد مهمترین مستند قاعده در وهله اول
اجماع است. اما همان طور که گذشت در حصول اجماع تردیدهایی وجود دارد و لازم است ضعف این دلیل با ادله دیگری جبران گردد. بهترین دلیلی که می‌تواند مؤید اجماع و جبران کننده ضعف آن باشد بنای عقلاء است.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۳، ص۱۷۲، برگرفته از مقاله «مستندات فقهی قاعده من ملک».
