محاربه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حرب، نقیض سِلم (آرامش و صلح)
به معنای جنگ است؛ به
محراب مسجد نیز چون جایگاه مبارزه با
شیطان و
هوای نفس و ستیز با كارهای لغو و بیهوده است،
محراب می‌گویند.
حرب در اصل به معنای سَلب
و محارب به معنای جنگجو است؛ یعنی كسي كه در جنگ شركت كرده باشد؛
اما مراد از محاربین در اصطلاح
فقه كسانی هستند كه برای ترساندن مردم سلاح بیرون می آورند، در هر شرایطی و توسط هر کسی که باشد؛
و این هر نوع ترساندن را شامل نمی‌شود، بلكه منظور ترساندن از
قتل، به قصد گرفتن مال دیگران است، آشكارا یا پنهان به گونه ای كه اگر شخص از محارب نترسد و مال خود را رها نكند، محارب او را بكشد و مالش را بگیرد.
در
فقه امامیه نیز (مكتب
اهل بیت عليهم‌السلام)، محارب كسى است كه سلاح به دست گیرد و ناامنى ایجاد كند(یاغى)، خواه درون شهر باشد یا بیرون از شهر.
خدای متعال بعد از بیان داستان برادركشى فرزندان آدم و
تشریع حکم قتل برای
بنی اسرائیل،
حد شرعى
مفسد ان و دزدان را نیز بر اساس ارتباطی كه بین آن‌هاست، مطرح می‌كند.
هدف از تشریع دین اسلام، اجراى عدالت و برابر بودن همه ی مردم از حیث انسانیت (سياه و سفيد،
عرب و
عجم، فقير و غني و...) و راحتی جامعه ی بشری است که با اجراى كامل
حدود الهی، اموال، ناموس و جان مردم از هر خطری محفوظ می ماند؛ حتی امنیت بیگانگان نیز در سایه‌ی همین
احکام تأمین می‌شود. افراد جنایتكارى كه امنیت و آرامش عمومى را سلب كنند و اموال و ناموس مردم را تهدید نمایند و مردم را در معرض خطر قتل و غارت خود قرار دهند، باید سخت مجازات شوند که قرآن در مجازات راهزنان می‌فرماید:
«إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی‌الْأَرْضِ فَساداً أَنْ‌یقَتَّلُوا أو...»
«كیفر آنها كه با خدا و پیامبر به جنگ بر مى خیزند و در روى زمین دست به فساد مى زنند (و با تهدید به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى برند)، این است كه إعدام شوند، یا...»
از دیدگاه
قرآن كسى که با دزدی بر سر گردنه های بیرون از شهر یا داخل شهر با تهدید اسلحه، مردم را بترساند و به جان و مال آنها تجاوز كند، مانند این است كه با
خدا و
رسول خدا به جنگ برخاسته است.
تعدی به حريم بندگان
خدا با ترساندن و ايجاد وحشت در میان آنها و بر هم زدن امنيت جامعه‌ی بشري، در حقیقت
تعدی به
حریم خدا و مخالفت با خواسته‌ی پروردگار است كه همان امنيت و آرامش بندگان باشد. این نكته نشان‌گر اهمیت فوق العاده‌ی
اسلام به حقوق انسان‌ها و فراهم بودن امنیت و آرامش آنها در زندگي است، تا با خاطري آسوده و دور از ترس ياغيان سركش، غارتگران و فاسدان، به امرار و معاش زندگي طبيعي خود بپردازند؛
شأن نزول آیه و احادیث
اهل بیت(علیهم السلام)
نیز كه در این مورد وارد شده، گواه این اهمیت است.
خدا ی متعال بعد از ذكر محاربه با
خدا و
رسول خدا می‌فرماید:
«...وَ یسْعَوْنَ فِی‌الْأَرْضِ فَساداً»
«...و در روى زمین دست به فساد مى زنند و(و با تهدید به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى برند)»
این جمله به ما می فهماند كه منظور از محاربه با
خدا و
رسول، إفساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومى و راهزنى است، نه مطلق محاربه با مسلمانان؛ چون
رسول خدا(صلی الله علیه و آله) با اقوامى كه از
کفار با مسلمانان محاربه كردند، بعد از آنكه بر آنان پیروز شد و آن
کفار را سر جاى خود نشانید، با آنان
معامله محارب نكرد، یعنى آنان را محكوم به
قتل، دار زدن،
مثله و یا
نفی بلد نفرمود و این خود دلیل بر آن است كه منظور از جمله‌ی مورد بحث، مطلق محاربه (هر نوع جنگی) با مسلمین نیست؛ علاوه بر این، استثنایى كه در
آیه ی بعدى آمده،
خود قرینه است که مراد از محاربه، همان به فساد كشیدن زمین با راهزنی و اسلحه كشیدن و ناامن كردن راههاست.
خدای متعال در
سوره‌ی مباركه‌ی
مائده، چهار
حکم برای محارب بیان می‌فرماید:
«...أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ
مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا
مِنَ الْأَرْضِ»
«...این كه إعدام شوند، یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست راست و پاى چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند»
۱ و ۲. كشتن و به دار آویختن: كلمات "تقتیل"، "تصلیب" و "تقطیع" از
باب تفعیل است که شدّت و زیادت در معناى
قتل، صلب و قطع را مى‌رساند؛ پس این كلمات به معناى كشتن، دار زدن و بریدن به شدت است.
۳. قطع دست و پای مخالف: منظور از قطع دست و پا، همان مقدارى است كه در مورد سرقت بیان گردیده؛ یعنى تنها بریدن چهار انگشت از دست یا پا مى‌باشد، طبق آنچه در كتب فقهى بیان شده است؛
و "
من خلاف" یعنی دست و پاى مجرم را بصورت مخالف هم قطع كنند؛ اگر دست راست او را قطع كردند، پاى چپش را قطع كنند و مراد از قطع، قطع قسمتی از دست و پا است، نه همه‌ی آن و قطع یك دست و یك پا بیان شده، نه هر دو که اگر مراد قطع هر دو بود، دیگر نیازی به بیان "
من خلاف" در آیه نبود.
۴.
تبعید: وقتی در مورد چگونگی
تبعید و حد آن از
امام رضا(علیه السلام) سؤال شد، فرمودند: از آن شهرى كه دست به چنین كارهایى زده، به شهر دیگری تبعید مى‌شود، و به اهل آن شهر مى نویسند كه این شخص به جرم فسادانگیزى از فلان شهر به اینجا
تبعید شده، با او مجالست و
معامله نكنید و به او زن ندهید و با او هم سفره نشوید و در نوشیدنی‌ها شریك او نشوید، پس به مدت یك سال این‌كار را با او مى‌كنند، اگر در بین سال خودش از آن شهر به شهرى دیگر رفت، باز به اهل آن شهر جدید همین سفارش‌ها را مى‌نویسند تا یك سالش تمام شود. دوباره از امام(علیه السلام) پرسیده شد: اگر به طرف سرزمین
شرک حركت كرد تا در آن‌جا سكونت كند چطور؟ فرمود: اگر چنین كرد، باید مسلمانان با اهل آن شهر جنگ كنند.
اصحاب
امامیه معتقدند كه باید محاربین را از شهری به شهر دیگر بفرستند، تا
توبه كنند و باز گردند.
اما درباره‌ی نحوه‌ی اجرای این چهار
حکم دو قول وجود دارد:
۱.
تخییریعنی
امام معصوم اختیار دارد كه هر كدام از این چهار
حکم را كه صلاح دید، اجرا كند و ظاهر
آیه بر اساس حرف "أو" كه بین این چهار حكم آمده، حكایت از
تخییر می‌كند.
۲.
ترتیب و
تفصیلمتناسب با چگونگى جرم و جنایتى كه از محاربین انجام گرفته و بر اساس مراتب فسادی كه مرتكب شده اند، یكی از این مجازات‌ها برای آنها در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی اگر آدم‌كشى كرده، باید كشته شود، و اگر علاوه بر قتل، مال مردم را هم برده، باید به دار آویخته شود و اگر تنها مال مردم را برده، باید دست و پایش بطور مخالف بریده شود و اگر تنها در راه مردم، ایجاد ترس و وحشت نموده، باید تبعید شود.
درست است كه در پاره اى از احادیث به مخیر بودن
حکومت اسلامی در این زمینه اشاره شده، ولى با توجه به احادیثی که ترتیبی بودن این چهار
حکم، بر اساس مراتب إفساد محاربین بیان شده، منظور از
تخییر این نیست كه
حکومت اسلامی به میل خود، یكى از این چهار مجازات را انتخاب نماید و چگونگى جنایت را در نظر نگیرد؛ زیرا بسیار بعید به نظر مى رسد كه مسئله ی كشتن و به دار آویختن، هم‌ردیف تبعید بوده باشد و همه در یك سطح باشند؛ چون نحوه ی جرم و جنایت محاربین، بسیار متفاوت است و همه ی محاربان مسلماً یكسان نیستند، لذا طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذكر شده است.
در پایان این بحث، به دو نكته‌ی مهم درباره‌ی محاربه و حكم آن از سوی خدا اشاره می‌كنیم:
۱. شخص محارب، به خاطر ایجاد رعب و وحشت بین مردم و فساد در زمین كشته مى‌شود، نه به عنوان
قصاص؛ لذا
اولیاء دم (كسانی كه فرزندان و یا نزدیكانشان مورد جنایت محاربین واقع شده اند)، نمی‌توانند محارب را عفو كنند و با عفو خود، مانع از اجرای
حکم شوند.
چنانچه وقتی ابوعبیده به
امام باقر(علیه السلام) عرض كرد كه اگر اولیاى مقتول او را عفو كنند، باز هم كشته می‌شود؟ فرمودند: اگر او را عفو كنند، باز امام باید او را بكشد؛ چون او محارب است، هر چند كه
قاتل و
سارق نیز هست؛ مجدداً ابوعبیده پرسید: حال اگر اولیاى مقتول بخواهند از او
خون بها بگیرند و سپس رهایش كنند، مى توانند چنین كنند؟ فرمودند: نه، باید كشته شود.
۲. این شدت عمل اسلام در مورد محاربان، براى حفظ خون هاى بى گناهان و جلوگیرى از حملات و تجاوزهاى افراد قلدر، جانى، چاقوكش و آدم‌كش نسبت به جان، مال و ناموس مردم بى‌گناه است.
خدای تبارك و تعالی درباره‌ی اثر اجرای این
احکام در مورد محاربین می‌فرماید:
«ذلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی‌الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی‌الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ»
«این رسوایى آنها در دنیاست و در آخرت مجازات بزرگى دارند.»
بهره ی آنان در
دنیا، رسوایى و خوارى است و اجراى
حدود،
کیفر اخروی گناهان را از بین نمى برد؛
بنابراین محارب و هر جنایتكار دیگر، اگر در
دنیا مجازات شود و از گناه خود
توبه كند، پیش خدا آمرزیده است و اگر روح تمرّد در او باشد و
توبه نكند، در
قیامت نیز در
عذاب الهی خواهد بود؛ پس اقامه ی این حدود،
کفاره ی گناهان او نیست.
خدای منان در بیان حكم پذیرش توبه‌ی محاربین می‌فرماید:
«إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»
«مگر آنها كه قبل از دست یافتن شما بر آنان، توبه كنند؛ بدانید (خدا توبه‌ی آنها را مى پذیرد)، خداوند آمرزنده و مهربان است.»
امام باقر(علیه السلام) می‌فرماید: قبل از اینكه امام محارب را دستگیر كند،
توبه نماید.
این آیه پیرامون موردی است كه از اجراى عقوبت بر
سارق و راهزن استثناء شده است. مأموران امنیت جامعه مؤظفند که خطر را از جامعه رفع نمایند و در تعقیب و دستگیرى محاربان برآیند و با اجراى
احکام الهی، آنها را مجازات كنند؛ ولی اگر راهزن
توبه کند؛ یعنی از صمیم قلب پشیمان شود و عملش را ترك نماید، از اجراى كیفر و تعقیب او صرف نظر شده و رحمت پروردگار، پشیمانى این‌گونه جنایت كاران را می‌پذیرد. حال اگر با ملتزم شدن این اشخاص به شرائط
توبه و ترك گناهان گذشته،
توبه و پشیمانى آنها پذیرفته نشود، این نوع افراد نه تنها ناگزیرند براى حفظ حیات و فرار از خطر، همیشه به بیابان‌گردى ادامه دهند، بلكه گروهى را نیز به همدستى خود دعوت نمایند تا بدین وسیله از خطرى كه هر لحظه در انتظار آن‌هاست، رها شوند.
البته این
توبه قبل از دستگیری، باز سبب نمى شود كه اگر قتلى از آنها صادر شده یا مالى را به سرقت برده اند، مجازات آن را نبینند؛ بلکه مجازات آن عمل را خواهند چشید و تنها مجازاتی که از آنها برداشته خواهد شد، تهدید مردم با اسلحه است؛ یعنی توبه‌ی محارب تنها تاثیرش در ساقط شدن "
حق اللَّه" دارد، اما "
حق الناس" بدون رضایت صاحبان حق ساقط نخواهد شد. این
توبه با گواهى دو
شاهد عادل، یا تغییر برنامه و روش زندگى خود كه آثار آن آشكار باشد و همچنین از طریق راه‌های دیگر قابل اثبات است.
احکام محاربه و کم‌وکیف مجازات محارب در فقه با استناد به آیات و روایات و دیگر ادله معتبر مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات آن بیان شده است. تعریف محاربه، حد آن و طرق اثبات و موجبات سقوط آن از جمله فروعات مرتبط با
آیه محاربه است که امام خمینی در
تحریرالوسیله درباره آنها نظر داده است.
امام خمینی در کتاب مذکور در تعریف محارب می‌نویسد: «المحارب هو کلّ
من جرّد سلاحه او جهّزه لاخافة الناس وارادة الافساد فی الارض؛ فی برّ کان او فی بحر، فی مصر او غیره، لیلاً او نهاراً. ولا یشترط کونه
من اهل الریبة مع تحقّق ما ذکر، ویستوی فیه الذکر والانثی، وفی ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفاً
لا یتحقّق
من اخافته خوف لاحد،
اشکال بل منع. نعم، لو کان ضعیفاً لکن
لا بحدّ
لا یتحقّق الخوف
من اخافته، بل یتحقّق فی بعض الاحیان و الاشخاص، فالظاهر کونه داخلاً فیه.»
محارب کسی است که شمشیرش را
برهنه می‌کند یا آن را
تجهیز می‌نماید تا مردم را بترساند و می‌خواهد در زمین
افساد نماید؛ خواه در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در غیر آن، شب باشد یا روز. و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط نیست که از
اهل ریبه (افراد مشکوک و متهم) باشد، و مرد و زن در آن مساوی است. و در ثبوت آن بر کسی که با قصد مذکور، سلاحش را بکشد درحالی‌که شخص ضعیفی است که از ترساندنش، برای احدی ترس تحقق پیدا نمی‌کند،
اشکال، بلکه
منع است. البته اگر ضعیف باشد، ولی نه به حدّی که ترس از ترساندن او متحقق نشود، بلکه در بعضی از احیان و اشخاص تحقق پیدا می‌کند، ظاهر آن است که داخل در آن می‌باشد.» ایشان همچنین در باره اینکه آیا
محاربه به‌واسطه ترساندن مردم با غیر سلاح از قبیل تازیانه و عصا و سنگ تحقق می‌یابد یا نه؟ اظهار می‌دارند که: «ولو اخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففی ثبوت الحکم
اشکال، بل عدمه اقرب فی الاوّلین.»
اگر مردم را با
تازیانه و
عصا و
سنگ بترساند در ثبوت این حکم
اشکال است، بلکه در دوتای اولی عدم آن
اقرب است.
در خصوص حد محاربه و اینکه حاکم در انتخاب و تعیین یکی از مجازات‌های چهارگانه آیا مخیر است یا نه؟ در تحریرالوسیله می‌خوانیم: «الاقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی، ولا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایة ویختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل او الصلب، ولو اخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف واخاف فقط اختار النفی. و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات، والاولی ما ذکرنا.»
در این حد، بنابر اقوی
حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد،
مخیّر است. و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که
جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است،
اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم،
قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. و اگر
مال را برداشته است
قطع را اختیار نماید. و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است،
نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.
ایشان با تصریح به اینکه تحقق عنوان محاربه منوط و مشروط به انجام قتل توسط محارب نیست، می‌نویسند: «ما ذکرنا فی المسالة السابقة حدّ المحارب؛ سواء قتل شخصاً او
لا، وسواء رفع ولیّ الدم امره الی الحاکم او
لا. نعم، مع الرفع یقتل قصاصاً مع کون المقتول کفواً، ومع عفوه فالحاکم مختار بین الامور الاربعة؛ سواء کان قتله طلباً للمال او
لا، وکذا لو جرح ولم یقتل کان القصاص الی الولیّ، فلو اقتصّ کان الحاکم مختاراً بین الامور المتقدّمة حدّاً، وکذا لو عفا عنه»
آنچه که در مساله سابق ذکر کردیم
حدّ محارب است؛ خواه کسی را بکشد یا نه و خواه
ولیّ دم، امرش را نزد حاکم ببرد یا نه. البته درصورتی‌که نزد حاکم ببرد به‌عنوان
قصاص کشته می‌شود درصورتی‌که مقتول کفو او باشد. و با
عفو او، حاکم بین چهار امر مخیّر است؛ چه او را برای گرفتن مال کشته باشد یا نه. و همچنین اگر
مجروح کند و نکشد، قصاص مربوط به ولیّ است؛ پس اگر قصاص بگیرد، حاکم بین امور گذشته از نظر حد، مختار است و همچنین است اگر ولیّ از آن عفو نماید.
طرق اثبات محاربه چیست؟ در این باره امام خمینی می‌نویسد: «یثبت المحاربة بالاقرار مرّة، والاحوط مرّتین، وبشهادة عدلین، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربین بعضهم علی بعض، ولا شهادة الماخوذ منهم بعضهم لبعض؛ بان قالوا جمیعاً: «تعرّضوا لنا واخذوا منّا»، و امّا لو شهد بعضهم لبعض، وقال: «عرضوا لنا واخذوا
من هؤلاء
لا منّا»، قبل علی الاشبه.»
محاربه با یک مرتبه
اقرار - و بنابر احوط (استحبابی) با دو مرتبه - و با
شهادت دو عادل ثابت می‌شود. و شهادت زن‌ها - جداگانه باشند یا با مردها - قبول نمی‌شود. و شهادت دزدها و محارب‌ها بعضی بر بعضی قبول نمی‌شود. و همچنین شهادت کسانی که مال از آنها گرفته شده بعضی برای بعضی، به اینکه همه بگویند: «متعرض ما شدند و از ما گرفتند» قبول نمی‌شود. و اما اگر بعضی از آنها برای بعضی شهادت دهد و بگوید: عارض ما شدند و از این‌ها گرفتند نه از ما، بنابر
اشبه قبول می‌شود.
امام خمینی توبه از محاربه را به‌شرط اینکه قبل از
دستگیری باشد را موجب سقوط حد محاربه دانسته و می‌نویسد: «لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحدّ، دون حقوق الناس
من القتل و الجرح و المال، ولو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحدّ ایضاً.»
اگر محارب قبل از توانایی بر او،
توبه نماید حدّ
ساقط می‌شود، نه حقوق الناس از قبیل قتل و
جرح و مال. و اگر بعد از دست‌یافتن بر او توبه کند، حدّ (محاربه) هم ساقط نمی‌شود.
بنابراین تشریع سقوط حد محاربه به‌موجب توبه که با پشیمانی و دست‌کشیدن از محاربه محقق می‌گردد روشن می‌سازد که هدف اسلام از مقرر کردن
حدود الهی هدایت و
اصلاح بشر است نه
کینه‌توزی؛ و تعیین مجازات سنگین از باب بازدارندگی نه
انتقام‌جویی؛ نکته قابل‌تامل اینکه توبه مجارب آن هم قبل از افتادن در چنگ
عدالت موجب سقوط فقط
حد محاربه است. به همین جهت اگر محارب در ضمن محاربه مرتکب مثلاً قتل شده باشد و یا مال کسی را برده باشد و یا بر جانی صدمه زده باشد که
حق‌الناس به‌حساب می‌آید با توبه ساقط نمی‌گردد.
۱- این حکم برای «
طلیع» ثابت نیست؛ و «طلیع» آن کسی است که
مراقب قافله‌ها و مانند آنها است تا به رفقایش از
قطاع الطریق، خبر بدهد. و همچنین این حکم برای «
ردء» ثابت نیست؛ و «ردء» کسی است که برای
نگهداری اموال، معاونت و کمک می‌نماید. و همچنین این حکم برای کسی که شمشیرش را بکشد یا سلاحش را مجهّز نماید تا محارب را بترساند و فساد او را دفع کند یا کسی را که به او قصد سوء نموده، دفع کند و مانند این‌ها از آنچه که قطع فساد است - نه
افساد - ثابت نمی‌باشد. و همچنین برای
صغیر و
دیوانه و همچنین برای بازی‌کننده ثابت نیست.
۲- اگر بدون سلاح بر دیگری
حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، دفاع، جایز بلکه در دومی
واجب است و لو اینکه به قتل او منجرّ شود، لیکن حکم محارب بر او ثابت نیست.
۳- اگر مال را بدون محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جاری نمی‌شود، مانند اینکه مال را بردارد و
فرار کند، یا به‌زور و بدون کشیدن سلاح، بگیرد، یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند
تقلب در اسناد یا نامه‌ها و مانند این‌ها، که در این‌ها حدّ محارب و همچنین
حدّ سارق، جاری نمی‌شود؛ لیکن طبق نظر حاکم باید
تعزیر شود.
اگر عنوان محارب، بر
دزد صدق کند، حکم او همان است که گذشت.
۴- امام خمینی در باره چگونگی و احکام تصلیب محارب می‌نویسد: «یصلب المحارب حیّاً، ولا یجوز الابقاء مصلوباً اکثر
من ثلاثة ایّام، ثمّ ینزّل فان کان میّتاً، یغسّل ویکفّن ویصلّی علیه ویدفن، و ان کان حیّاً قیل یجهز علیه، و هو
مشکل. نعم، یمکن القول بجواز الصلب علی نحو یموت به، و هو ایضاً
لا یخلو من اشکال.»
محارب به طور
زنده مصلوب می‌شود - و باقی‌ماندن او به‌صورت مصلوب بیش از سه
روز جایز نمی‌باشد - سپس پایین آورده می‌شود، پس اگر مرده باشد
غسل و
کفن می‌شود و بر او
نماز خوانده می‌شود و دفن می‌گردد. و اگر زنده باشد، بعضی گفته‌اند که: در قتل او
تسریع می‌شود. ولی این
مشکل است؛ البته ممکن است گفته شود که جایز است طوری مصلوب شود که به سبب آن بمیرد، ولی این هم خالی از
اشکال نیست.
۵- درصورتی‌که محارب محکوم به نفی بلد شود، در محل تبعید به حال خود رها نمی‌شود. در تحریرالوسیله دراین‌رابطه آمده است: «اذا نفی المحارب عن بلده الی بلد آخر، یکتب الوالی - الی کلّ بلد یاوی الیه - بالمنع عن مؤاکلته ومعاشرته ومبایعته ومناکحته ومشاورته، والاحوط ان
لا یکون اقلّ
من سنة و ان تاب، ولو لم یتب استمرّ النفی الی ان یتوب، ولو اراد بلاد الشرک یمنع منها، قالوا: و ان مکّنوه
من دخولها قوتلوا حتّی یخرجوه.»
اگر محارب از شهرش به شهر دیگری
تبعید شود، والی باید به هر شهری که در آن ماوی می‌گیرد بنویسد که از هم غذا شدن و
معاشرت و خریدوفروش و ازدواج و مشاوره با او پرهیز شود. و احوط (وجوبی) آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید. و اگر توبه نکند، نفی بلد او تا اینکه توبه نماید، استمرار پیدا می‌کند. و اگر بخواهد به
بلاد شرک برود جلوگیری می‌شود. گفته‌اند: اگر او را تمکین نمودند که وارد بلاد شرک شود
مقاتله می‌شوند تا او را بیرون کنند.
۶- در قطع که یکی از مجازات‌های محاربه که حاکم در انتخاب آن مخیر است، وقوع سرقت توسط محارب شرط نیست. امام خمینی با تصریح به این مطلب در
تحریرالوسیله می‌نویسد:
لا یعتبر فی قطع المحارب السرقة، فضلًا عن اعتبار النصاب او الحرز، بل الامام (علیه‌السّلام) مخیّر بمجرّد صدق المحارب، ولو قطع فالاحوط البداة بقطع الید الیمنی ثمّ یقطع الرجل الیسری، والاولی الصبر بعد قطع الیمنی حتّی تحسم، ولو فقدت الیمنی او فقد العضوان یختار الامام (علیه‌السّلام) غیر القطع.»
در قطع محارب،
سرقت اعتبار ندارد؛ تا چه رسد به اعتبار
نصاب یا
حرز، بلکه
امام (علیه‌السلام) به‌مجرد صدق محارب
مخیّر است. و اگر قطع شود احوط (وجوبی) آن است که ابتدا
دست راست سپس پای چپش قطع شود. و بهتر آن است که بعد از قطع دست راست
صبر شود تا خون بند بیاید، و اگر دست راست یا هر دو
عضو را نداشته باشد، امام (علیه‌السلام) غیر قطع را اختیار می‌کند.
•
سایت پژوهه •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
