• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محاربه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: محاربه (مقالات مرتبط).

حرب، نقیض سِلم (آرامش و صلح)
[۱] فراهیدى، خلیل بن احمد؛ كتاب العین،‌ قم، هجرت، ‌۱۴۱۰ق، چاپ دوم، ج‌۳، ص۲۱۳ و ابن منظور، محمد بن مكرم‌، لسان العرب‌، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق،‌ چاپ سوم‌، ج‌۱، ص۳۰۲.
‌به معنای‌ جنگ است‌؛ به محراب مسجد نیز چون جایگاه مبارزه با شیطان و هوای نفس و ستیز با كارهای لغو و بیهوده است، محراب می‌گویند.
[۲] راغب اصفهانى، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودى،‌ دمشق بیروت، دارالعلم الدارالشامیة، ۱۴۱۲ق،‌ چاپ اول، ص۲۲۵.

حرب در اصل به معنای سَلب
[۳] فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله؛‌ كنزالعرفان فى فقه القرآن، تحقیق سیدمحمد قاضى، ‌تهران، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، ۱۴۱۹ق، چاپ اول‌، ج‌۲، ص۳۵۱.
و محارب به معنای جنگجو است؛ یعنی كسي كه در جنگ شركت كرده‌ باشد؛
[۴] فرهنگ ابجدي ،ص ۷۸۷ وص۷۷۶.
اما مراد از محاربین در اصطلاح فقه كسانی هستند كه برای ترساندن مردم سلاح بیرون می‌ آورند، در هر شرایطی و توسط هر کسی که باشد؛
[۵] فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله، ‌ كنزالعرفان فى فقه القرآن، ‌ تحقیق سیدمحمد قاضى، ‌ مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، ۱۴۱۹ق، چاپ اول‌، ج‌۲، ص۳۵۱.
و این هر نوع ترساندن را شامل نمی‌شود، بلكه منظور ترساندن از قتل، به قصد گرفتن مال دیگران است، آشكارا یا پنهان به گونه ‌ای كه اگر شخص از محارب نترسد و مال خود را رها نكند، محارب او را بكشد و مالش را بگیرد.
[۶] كاظمى، جواد بن سعید؛ مسالك الأفهام الى آیات الأحكام،‌ تهران، كتابفروشى مرتضوى‌، ۱۳۶۵ش‌، چاپ دوم، ج‌۴، ص۲۰۹.




در فقه امامیه نیز (مكتب اهل بیت عليهم‌السلام)، محارب كسى است كه سلاح به دست گیرد و ناامنى ایجاد كند(یاغى)، خواه درون شهر باشد یا بیرون از شهر.
[۷] قرشى، سیدعلى‌اكبر؛ قاموس قرآن‌، تهران، دارالكتب الإسلامیة، ۱۳۷۱ش،‌ چاپ ششم‌، ج‌۲، ص۱۱۴، عروسى حویزى، عبدعلى بن جمعه؛ ‌تفسیر نورالثقلین، تحقیق سیدهاشم رسولى محلاتى، اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق، چاپ چهارم، ج۱، ص۶۲۵ و طبرسى، فضل بن حسن؛ ‌ مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو، ‌۱۳۷۲ش‌، چاپ سوم، ج۳، ص۲۹۱.



خدای متعال بعد از بیان داستان برادركشى فرزندان آدم و تشریع حکم قتل برای بنی‌ اسرائیل،
[۸] سوره مائده/آیه ۲۷- ۳۲.
حد شرعى مفسد ان و دزدان را نیز بر اساس ارتباطی كه بین آن‌هاست، مطرح می‌كند.
[۹] سوره مائده/آیه ۳۳. طباطبایى(علامه)، سیدمحمدحسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن، قم، جامعه ‌ى مدرسین حوزۀ علمیه قم، ‌۱۴۱۷ق‌، چاپ پنجم‌، ج‌۵، ص۳۲۶.

هدف از تشریع دین اسلام، اجراى عدالت و برابر بودن همه ‌ی مردم از حیث انسانیت (سياه و سفيد، عرب و عجم، فقير و غني و...) و راحتی جامعه ‌ی بشری است که با اجراى كامل حدود الهی، اموال، ناموس و جان مردم از هر خطری محفوظ می‌ ماند؛ حتی امنیت بیگانگان نیز در سایه‌ی همین احکام تأمین می‌شود. افراد جنایتكارى كه امنیت و آرامش عمومى را سلب كنند و اموال و ناموس مردم را تهدید نمایند و مردم را در معرض خطر قتل و غارت خود قرار دهند، باید سخت مجازات شوند که قرآن در مجازات راهزنان می‌فرماید:
[۱۰] حسینى همدانى، سیدمحمدحسین؛ انوار درخشان، تحقیق محمدباقر بهبودى، تهران، كتابفروشى لطفى، ‌ ‌۱۴۰۴ق‌، چاپ اول، ج‌۵،ص۵.

«إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی‌الْأَرْضِ فَساداً أَنْ‌یقَتَّلُوا أو...»
[۱۱] سوره مائده/آیه ۳۳.

«كیفر آن‌ها كه با خدا و پیامبر به جنگ بر مى ‌خیزند و در روى زمین دست به فساد مى‌ زنند (و با تهدید به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى ‌برند)، این است كه إعدام شوند، یا...»


از دیدگاه قرآن كسى که با دزدی بر سر گردنه‌ های بیرون از شهر یا داخل شهر با تهدید اسلحه، مردم را بترساند و به جان و مال آن‌ها تجاوز كند، مانند این است كه با خدا و رسول خدا به جنگ برخاسته است. تعدی به حريم بندگان خدا با ترساندن و ايجاد وحشت در میان آن‌ها و بر هم زدن امنيت جامعه‌ی بشري، در حقیقت تعدی به حریم خدا و مخالفت با خواسته‌ی پروردگار است كه همان امنيت و آرامش بندگان ‌باشد. این نكته نشان‌گر اهمیت فوق ‌العاده‌ی اسلام به حقوق انسان‌ها و فراهم بودن امنیت و آرامش آن‌ها در زندگي است، تا با خاطري آسوده و دور از ترس ياغيان سركش، غارتگران و فاسدان، به امرار و معاش زندگي طبيعي خود بپردازند؛ شأن نزول آیه و احادیث اهل بیت(علیهم السلام)
[۱۲] تفسیر نورالثقلین، ج‌۱، ص۶۲۵، «هر كسى كه اسلحه بكشد و راه را بر مردم خوفناك نماید (و راه زنى كند)، خواه درشهر و خواه در خارج شهر، محارب است.»
نیز كه در این مورد وارد شده، گواه این اهمیت است.
[۱۳] مكارم شیرازى، ناصر و همكاران؛ تفسیر نمونه‌، تهران، دارالكتب الإسلامیة، ۱۳۷۴ش، چاپ اول، ج۴، ص۳۶۰.



خدا ی متعال بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول خدا می‌فرماید:
«...وَ یسْعَوْنَ فِی‌الْأَرْضِ فَساداً»
[۱۴] سوره مائده/آیه ۳۳.

«...و در روى زمین دست به فساد مى ‌زنند و(و با تهدید به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى ‌برند)»

این جمله به ما می ‌فهماند كه منظور از محاربه با خدا و رسول، إفساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومى و راهزنى است، نه مطلق محاربه با مسلمانان؛ چون رسول خدا(صلی الله علیه و آله) با اقوامى كه از کفار با مسلمانان محاربه كردند، بعد از آنكه بر آنان پیروز شد و آن کفار را سر جاى خود نشانید، با آنان معامله محارب نكرد، یعنى آنان را محكوم به قتل، دار زدن، مثله و یا نفی بلد نفرمود و این خود دلیل بر آن است كه منظور از جمله‌ی مورد بحث، مطلق محاربه (هر نوع جنگی) با مسلمین نیست؛ علاوه بر این، استثنایى كه در آیه‌ ی بعدى آمده،
[۱۵] «إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ قبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیهِمْ» مگر آنها كه پيش از دست يافتن شما بر آنان، توبه كنند پس بدانيد (خدا توبه‌ی آنها را مى ‌پذيرد)‌. سوره مائده/آیه ۳۴.
خود قرینه است که مراد از محاربه، همان به فساد كشیدن زمین با راهزنی و اسلحه كشیدن و ناامن كردن راههاست.
[۱۶] المیزان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۳۲۶.



خدای متعال در سوره‌ی مباركه‌ی مائده، چهار حکم برای محارب بیان می‌فرماید:
«...أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ»
[۱۷] سوره مائده/آیه ۳۳.

«...این كه إعدام شوند، یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست راست و پاى چپ آن‌ها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند»

۱ و ۲. كشتن و به دار آویختن: كلمات "تقتیل"، "تصلیب" و "تقطیع" از باب تفعیل است که شدّت و زیادت در معناى قتل، صلب و قطع را مى‌رساند؛ پس این كلمات به معناى كشتن، دار زدن و بریدن به شدت است.
[۱۸] المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۵، ص۳۲۷.


۳. قطع دست و پای مخالف: منظور از قطع دست و پا، همان مقدارى است كه در مورد سرقت بیان گردیده؛ یعنى تنها بریدن چهار انگشت از دست یا پا مى‌باشد، طبق آن‌چه در كتب فقهى بیان شده است؛
[۱۹] كنز العرفان فى فقه القرآن، ج۲، ص۳۵۲ و تفسیر نمونه، ج‌۴، ص۳۶۰.
و "من خلاف" یعنی دست و پاى مجرم را بصورت مخالف هم قطع كنند؛ اگر دست راست او را قطع كردند، پاى چپش را قطع كنند و مراد از قطع، قطع قسمتی از دست و پا است، نه همه‌ی آن و قطع یك دست و یك پا بیان شده، نه هر دو که اگر مراد قطع هر دو بود، دیگر نیازی به بیان "من خلاف" در آیه نبود.
[۲۰] المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۵، ص۳۲۷.


۴. تبعید: وقتی در مورد چگونگی تبعید و حد آن از امام رضا(علیه السلام) سؤال شد، فرمودند: از آن شهرى كه دست به چنین كارهایى زده، به شهر دیگری تبعید مى‌شود، و به اهل آن شهر مى ‌نویسند كه این شخص به جرم فسادانگیزى از فلان شهر به اینجا تبعید شده، با او مجالست و معامله نكنید و به او زن ندهید و با او هم سفره نشوید و در نوشیدنی‌ها شریك او نشوید، پس به مدت یك سال این‌كار را با او مى‌كنند، اگر در بین سال خودش از آن شهر به شهرى دیگر رفت، باز به اهل آن شهر جدید همین سفارش‌ها را مى‌نویسند تا یك سالش تمام شود. دوباره از امام(علیه السلام) پرسیده شد: اگر به طرف سرزمین شرک حركت كرد تا در آن‌جا سكونت كند چطور؟ فرمود: اگر چنین كرد، باید مسلمانان با اهل آن شهر جنگ كنند.
[۲۱] کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷ش، ج۷، ص۲۴۶ و ۲۴۷، حسینى جرجانى، سیدامیر ابوالفتوح‌؛ آیات الأحكام(جرجانى)، تحقیق میرزا ولى‌الله اشراقى سرابى، تهران، نوید، ۱۴۰۴ق، چاپ اول، ج‌۲، ص۶۷۸ و المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۵، ص۳۳۱.

اصحاب امامیه معتقدند كه باید محاربین را از شهری به شهر دیگر بفرستند، تا توبه كنند و باز گردند.
[۲۲] مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۳، ص۲۹۲.
اما درباره‌ی نحوه‌ی اجرای این چهار حکم دو قول وجود دارد:
۱.تخییر
یعنی امام معصوم اختیار دارد كه هر كدام از این چهار حکم را كه صلاح دید، اجرا كند و ظاهر آیه بر اساس حرف "أو" كه بین این چهار حكم آمده، حكایت از تخییر می‌كند.
[۲۳] مقدس اردبیلى، احمد بن محمد؛ زبدة البیان فى أحكام القرآن، تهران، كتابفروشى مرتضوى‌، چاپ اول‌، ص۶۶۵، كنزالعرفان فی فقه القرآن، ج‌۲، ص۳۵۲، مسالك الأفهام إلى آیات الأحكام، ج‌۴، ص۲۱۱،‌ آیات الأحكام(جرجانى)، ‌ج‌۲، ص۶۷۹.


۲.ترتیب و تفصیل
متناسب با چگونگى جرم و جنایتى كه از محاربین انجام گرفته و بر اساس مراتب فسادی كه مرتكب شده ‌اند، یكی از این مجازات‌ها برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی اگر آدم‌كشى كرده، باید كشته شود، و اگر علاوه بر قتل، مال مردم را هم برده، باید به‌ دار آویخته شود و اگر تنها مال مردم را برده، باید دست و پایش بطور مخالف بریده شود و اگر تنها در راه مردم، ایجاد ترس و وحشت نموده، باید تبعید شود.
[۲۴] تفسیر نمونه، ج‌۴، ص۳۶۰ و ۳۶۱، تفسیر نورالثقلین، ج‌۱، ص۶۲۲ و ۶۲۳ و كافی، ج۷، ص۲۴۷.

درست است كه در پاره‌ اى از احادیث به مخیر بودن حکومت اسلامی در این زمینه اشاره شده، ولى با توجه به احادیثی که ترتیبی بودن این چهار حکم، بر اساس مراتب إفساد محاربین بیان شده، منظور از تخییر این نیست كه حکومت اسلامی به میل خود، یكى از این چهار مجازات را انتخاب نماید و چگونگى جنایت را در نظر نگیرد؛ زیرا بسیار بعید به نظر مى ‌رسد كه مسئله ‌ی كشتن و به دار آویختن، هم‌ردیف تبعید بوده باشد و همه در یك سطح باشند؛ چون نحوه‌ ی جرم و جنایت محاربین، بسیار متفاوت است و همه ‌ی محاربان مسلماً یكسان نیستند، لذا طرز مجازات آن‌ها نیز متفاوت ذكر شده است.
[۲۵] تفسیر نمونه، ج۴، ص۳۶۱.


در پایان این بحث، به دو نكته‌ی مهم درباره‌ی محاربه و حكم آن از سوی خدا اشاره می‌كنیم:
۱. شخص محارب، به خاطر ایجاد رعب و وحشت بین مردم و فساد در زمین كشته مى‌شود، نه به عنوان قصاص؛ لذا اولیاء دم (كسانی كه فرزندان و یا نزدیكانشان مورد جنایت محاربین واقع شده ‌اند)، نمی‌توانند محارب را عفو كنند و با عفو خود، مانع از اجرای حکم شوند.
[۲۶] المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۵، ص۳۳۲.
چنانچه وقتی ابوعبیده به امام باقر(علیه السلام) عرض كرد كه اگر اولیاى مقتول او را عفو كنند، باز هم كشته می‌شود؟ فرمودند: اگر او را عفو كنند، باز امام باید او را بكشد؛ چون او محارب است، هر چند كه قاتل و سارق نیز هست؛ مجدداً ابوعبیده پرسید: حال اگر اولیاى مقتول بخواهند از او خون ‌بها بگیرند و سپس رهایش كنند، مى‌ توانند چنین كنند؟ فرمودند: نه، باید كشته شود.
[۲۷] عیاشى، محمد بن مسعود؛ كتاب التفسیر، تحقیق سیدهاشم رسولى محلاتى، ‌ تهران، چاپخانۀ علمیه، ۱۳۸۰ق‌، ج۱، ص۳۱۴، ح۸۹ و بحرانى، سیدهاشم‌؛ البرهان فى تفسیر القرآن‌، قم‌، بنیاد بعثت، ‌۱۴۱۶ق، چاپ اول، ج‌۲، ص۲۹۱، ح۲۴.


۲. این شدت عمل اسلام در مورد محاربان، براى حفظ خون ‌هاى بى ‌گناهان و جلوگیرى از حملات و تجاوزهاى افراد قلدر، جانى، چاقوكش و آدم‌كش نسبت به جان، مال و ناموس مردم بى‌گناه است.
[۲۸] تفسیر نمونه، ج‌۴، ص۳۶۱.



خدای تبارك و تعالی درباره‌ی اثر اجرای این احکام در مورد محاربین می‌فرماید:
«ذلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی‌الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی‌الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ»
[۲۹] سوره مائده/آیه ۳۳.

«این رسوایى آن‌ها در دنیاست و در آخرت مجازات بزرگى دارند.»

بهره‌ ی آنان در دنیا، رسوایى و خوارى است و اجراى حدود، کیفر اخروی گناهان را از بین نمى ‌برد؛
[۳۰] طبرسى، فضل بن حسن‌؛ تفسیر جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران و مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، ‌۱۳۷۷ش، ‌ چاپ اول، ج‌۱، ص۳۲۷.
بنابراین محارب و هر جنایتكار دیگر، اگر در دنیا مجازات شود و از گناه خود توبه كند، پیش خدا آمرزیده است و اگر روح تمرّد در او باشد و توبه نكند، در قیامت نیز در عذاب الهی خواهد بود؛ پس اقامه ‌ی این حدود، کفاره ‌ی گناهان او نیست.
[۳۱] قرشى، سید على‌اكبر؛ تفسیر احسن الحدیث، تهران‌، بنیاد بعثت،‌ ۱۳۷۷ش، چاپ سوم‌، ج‌۳، ص۶۵.



خدای منان در بیان حكم پذیرش توبه‌ی محاربین می‌فرماید:
«إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»
[۳۲] سوره مائده/آیه ۳۴.

«مگر آن‌ها كه قبل از دست یافتن شما بر آنان، توبه كنند؛ بدانید (خدا توبه‌ی آن‌ها را مى ‌پذیرد)، خداوند آمرزنده و مهربان است.»

امام باقر(علیه السلام) می‌فرماید: قبل از اینكه امام محارب را دستگیر كند، توبه نماید.
[۳۳] تفسیر نورالثقلین، ج‌۱، ص۶۲۴ و ۶۲۵.

این آیه پیرامون موردی است كه از اجراى عقوبت بر سارق و راهزن استثناء شده است. مأموران امنیت جامعه مؤظفند که خطر را از جامعه رفع نمایند و در تعقیب و دستگیرى محاربان برآیند و با اجراى احکام الهی، آن‌ها را مجازات كنند؛ ولی اگر راهزن توبه کند؛ یعنی از صمیم قلب پشیمان شود و عملش را ترك نماید، از اجراى كیفر و تعقیب او صرف نظر شده و رحمت پروردگار، پشیمانى این‌گونه جنایت ‌كاران را می‌پذیرد. حال اگر با ملتزم شدن این اشخاص به شرائط توبه و ترك گناهان گذشته، توبه و پشیمانى آن‌ها پذیرفته نشود، این نوع افراد نه تنها ناگزیرند براى حفظ حیات و فرار از خطر، همیشه به بیابان‌گردى ادامه دهند، بلكه گروهى را نیز به همدستى خود دعوت نمایند تا بدین وسیله از خطرى كه هر لحظه در انتظار آن‌هاست، رها شوند.
[۳۴] انوار درخشان، ج‌۵، ص۷.

البته این توبه قبل از دستگیری، باز سبب نمى ‌شود كه اگر قتلى از آن‌ها صادر شده یا مالى را به سرقت برده‌ اند، مجازات آن را نبینند؛ بلکه مجازات آن عمل را خواهند چشید و تنها مجازاتی که از آن‌ها برداشته خواهد شد، تهدید مردم با اسلحه است؛ یعنی توبه‌ی محارب تنها تاثیرش در ساقط شدن "حق ‌اللَّه" دارد، اما "حق‌ الناس" بدون رضایت صاحبان حق ساقط نخواهد شد. این توبه با گواهى دو شاهد عادل، یا تغییر برنامه و روش زندگى خود كه آثار آن آشكار باشد و همچنین از طریق راه‌های دیگر قابل اثبات است.
[۳۵] تفسیر نمونه، ج‌۴، ص۳۶۲ و ۳۶۳.



احکام محاربه و کم‌وکیف مجازات محارب در فقه با استناد به آیات و روایات و دیگر ادله معتبر مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات آن بیان شده است. تعریف محاربه، حد آن و طرق اثبات و موجبات سقوط آن از جمله فروعات مرتبط با آیه محاربه است که امام خمینی در تحریرالوسیله درباره آن‌ها نظر داده است.

۸.۱ - تعریف محارب

امام خمینی در کتاب مذکور در تعریف محارب می‌نویسد: «المحارب هو کلّ من جرّد سلاحه او جهّزه لاخافة الناس وارادة الافساد فی الارض؛ فی برّ کان او فی بحر، فی مصر او غیره، لیلاً او نهاراً. ولا یشترط کونه من اهل الریبة مع تحقّق ما ذکر، ویستوی فیه الذکر والانثی، وفی ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفاً لا یتحقّق من اخافته خوف لاحد، اشکال بل منع. نعم، لو کان ضعیفاً لکن لا بحدّ لا یتحقّق الخوف من اخافته، بل یتحقّق فی بعض الاحیان و الاشخاص، فالظاهر کونه داخلاً فیه.» محارب کسی است که شمشیرش را برهنه می‌کند یا آن را تجهیز می‌نماید تا مردم را بترساند و می‌خواهد در زمین افساد نماید؛ خواه در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در غیر آن، شب باشد یا روز. و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط نیست که از اهل ریبه (افراد مشکوک و متهم) باشد، و مرد و زن در آن مساوی است. و در ثبوت آن بر کسی که با قصد مذکور، سلاحش را بکشد درحالی‌که شخص ضعیفی است که از ترساندنش، برای احدی ترس تحقق پیدا نمی‌کند، اشکال، بلکه منع است. البته اگر ضعیف باشد، ولی نه به حدّی که ترس از ترساندن او متحقق نشود، بلکه در بعضی از احیان و اشخاص تحقق پیدا می‌کند، ظاهر آن است که داخل در آن می‌باشد.» ایشان همچنین در باره این‌که آیا محاربه به‌واسطه ترساندن مردم با غیر سلاح از قبیل تازیانه و عصا و سنگ تحقق می‌یابد یا نه؟ اظهار می‌دارند که: «ولو اخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففی ثبوت الحکم اشکال، بل عدمه اقرب فی الاوّلین.» اگر مردم را با تازیانه و عصا و سنگ بترساند در ثبوت این حکم اشکال است، بلکه در دوتای اولی عدم آن اقرب است.

۸.۲ - حد محاربه

در خصوص حد محاربه و این‌که حاکم در انتخاب و تعیین یکی از مجازات‌های چهارگانه آیا مخیر است یا نه؟ در تحریرالوسیله می‌خوانیم: «الاقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی، ولا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایة ویختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل او الصلب، ولو اخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف واخاف فقط اختار النفی. و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات، والاولی ما ذکرنا.» در این حد، بنابر اقوی حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد، مخیّر است. و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. و اگر مال را برداشته است قطع را اختیار نماید. و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.
ایشان با تصریح به این‌که تحقق عنوان محاربه منوط و مشروط به انجام قتل توسط محارب نیست، می‌نویسند: «ما ذکرنا فی المسالة السابقة حدّ المحارب؛ سواء قتل شخصاً او لا، وسواء رفع ولیّ الدم امره الی الحاکم او لا. نعم، مع الرفع یقتل قصاصاً مع کون المقتول کفواً، ومع عفوه فالحاکم مختار بین الامور الاربعة؛ سواء کان قتله طلباً للمال او لا، وکذا لو جرح ولم یقتل کان القصاص الی الولیّ، فلو اقتصّ کان الحاکم مختاراً بین الامور المتقدّمة حدّاً، وکذا لو عفا عنه‌» آنچه که در مساله سابق ذکر کردیم حدّ محارب است؛ خواه کسی را بکشد یا نه و خواه ولیّ دم، امرش را نزد حاکم ببرد یا نه. البته درصورتی‌که نزد حاکم ببرد به‌عنوان قصاص کشته می‌شود درصورتی‌که مقتول کفو او باشد. و با عفو او، حاکم بین چهار امر مخیّر است؛ چه او را برای گرفتن مال کشته باشد یا نه. و همچنین اگر مجروح کند و نکشد، قصاص مربوط به ولیّ است؛ پس اگر قصاص بگیرد، حاکم بین امور گذشته از نظر حد، مختار است و همچنین است اگر ولیّ از آن عفو نماید.

۸.۳ - راه‌های اثبات محاربه

طرق اثبات محاربه چیست؟ در این باره امام خمینی می‌نویسد: «یثبت المحاربة بالاقرار مرّة، والاحوط مرّتین، وبشهادة عدلین، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربین بعضهم علی بعض، ولا شهادة الماخوذ منهم بعضهم لبعض؛ بان‌ قالوا جمیعاً: «تعرّضوا لنا واخذوا منّا»، و امّا لو شهد بعضهم لبعض، وقال: «عرضوا لنا واخذوا من هؤلاء لا منّا»، قبل علی الاشبه.» محاربه با یک مرتبه اقرار - و بنابر احوط (استحبابی) با دو مرتبه - و با شهادت دو عادل ثابت می‌شود. و شهادت زن‌ها - جداگانه باشند یا با مردها - قبول نمی‌شود. و شهادت دزدها و محارب‌ها بعضی بر بعضی قبول نمی‌شود. و همچنین شهادت کسانی که مال از آن‌ها گرفته شده بعضی برای بعضی، به اینکه همه بگویند: «متعرض ما شدند و از ما گرفتند» قبول نمی‌شود. و اما اگر بعضی از آن‌ها برای بعضی شهادت دهد و بگوید: عارض ما شدند و از این‌ها گرفتند نه از ما، بنابر اشبه قبول می‌شود.

۸.۴ - توبه محارب

امام خمینی توبه از محاربه را به‌شرط این‌که قبل از دستگیری باشد را موجب سقوط حد محاربه دانسته و می‌نویسد: «لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحدّ، دون حقوق الناس من القتل و الجرح و المال، ولو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحدّ ایضاً.» اگر محارب قبل از توانایی بر او، توبه نماید حدّ ساقط می‌شود، نه حقوق الناس از قبیل قتل و جرح و مال. و اگر بعد از دست‌یافتن بر او توبه کند، حدّ (محاربه) هم ساقط نمی‌شود.
بنابراین تشریع سقوط حد محاربه به‌موجب توبه که با پشیمانی و دست‌کشیدن از محاربه محقق می‌گردد روشن می‌سازد که هدف اسلام از مقرر کردن حدود الهی هدایت و اصلاح بشر است نه کینه‌توزی؛ و تعیین مجازات سنگین از باب بازدارندگی نه انتقام‌جویی؛ نکته قابل‌تامل این‌که توبه مجارب آن هم قبل از افتادن در چنگ عدالت موجب سقوط فقط حد محاربه است. به همین جهت اگر محارب در ضمن محاربه مرتکب مثلاً قتل شده باشد و یا مال کسی را برده باشد و یا بر جانی صدمه زده باشد که حق‌الناس به‌حساب می‌آید با توبه ساقط نمی‌گردد.

۸.۵ - احکام محاربه

۱- این حکم برای «طلیع» ثابت نیست؛ و «طلیع» آن کسی است که مراقب قافله‌ها و مانند آن‌ها است تا به رفقایش از قطاع الطریق، خبر بدهد. و همچنین این حکم برای «ردء» ثابت نیست؛ و «ردء» کسی است که برای نگهداری اموال، معاونت و کمک می‌نماید. و همچنین این حکم برای کسی که شمشیرش را بکشد یا سلاحش را مجهّز نماید تا محارب را بترساند و فساد او را دفع کند یا کسی را که به او قصد سوء نموده، دفع کند و مانند این‌ها از آنچه که قطع فساد است - نه افساد - ثابت نمی‌باشد. و همچنین برای صغیر و دیوانه و همچنین برای بازی‌کننده ثابت نیست.
۲- اگر بدون سلاح بر دیگری حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، دفاع، جایز بلکه در دومی واجب است و لو اینکه به قتل او منجرّ شود، لیکن حکم‌ محارب بر او ثابت نیست.
۳- اگر مال را بدون محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جاری نمی‌شود، مانند اینکه مال را بردارد و فرار کند، یا به‌زور و بدون کشیدن سلاح، بگیرد، یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند تقلب در اسناد یا نامه‌ها و مانند این‌ها، که در این‌ها حدّ محارب و همچنین حدّ سارق، جاری نمی‌شود؛ لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود. اگر عنوان محارب، بر دزد صدق کند، حکم او همان است که گذشت.
۴- امام خمینی در باره چگونگی و احکام تصلیب محارب می‌نویسد: «یصلب المحارب حیّاً، ولا یجوز الابقاء مصلوباً اکثر من ثلاثة ایّام، ثمّ ینزّل فان کان میّتاً، یغسّل ویکفّن ویصلّی علیه ویدفن، و ان کان حیّاً قیل یجهز علیه، و هو مشکل. نعم، یمکن القول بجواز الصلب علی نحو یموت به، و هو ایضاً لا یخلو من اشکال محارب به طور زنده مصلوب می‌شود - و باقی‌ماندن او به‌صورت مصلوب بیش از سه روز جایز نمی‌باشد - سپس پایین آورده می‌شود، پس اگر مرده باشد غسل و کفن می‌شود و بر او نماز خوانده می‌شود و دفن می‌گردد. و اگر زنده باشد، بعضی گفته‌اند که: در قتل او تسریع می‌شود. ولی این مشکل است؛ البته ممکن است گفته شود که جایز است طوری مصلوب شود که به سبب آن بمیرد، ولی این هم خالی از اشکال نیست.
۵- درصورتی‌که محارب محکوم به نفی بلد ‌شود، در محل تبعید به حال خود رها نمی‌شود. در تحریرالوسیله دراین‌رابطه آمده است: «اذا نفی المحارب عن بلده الی بلد آخر، یکتب الوالی - الی کلّ بلد یاوی الیه - بالمنع عن مؤاکلته ومعاشرته ومبایعته ومناکحته ومشاورته، والاحوط ان لا یکون اقلّ من سنة و ان تاب، ولو لم یتب استمرّ النفی الی ان یتوب، ولو اراد بلاد الشرک یمنع منها، قالوا: و ان مکّنوه من دخولها قوتلوا حتّی یخرجوه.» اگر محارب از شهرش به شهر دیگری تبعید شود، والی باید به هر شهری که در آن ماوی می‌گیرد بنویسد که از هم غذا شدن و معاشرت و خریدوفروش و ازدواج و مشاوره با او پرهیز شود. و احوط (وجوبی) آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید. و اگر توبه نکند، نفی بلد او تا اینکه توبه نماید، استمرار پیدا می‌کند. و اگر بخواهد به بلاد شرک برود جلوگیری می‌شود. گفته‌اند: اگر او را تمکین نمودند که وارد بلاد شرک شود مقاتله می‌شوند تا او را بیرون کنند.
۶- در قطع که یکی از مجازات‌های محاربه که حاکم در انتخاب آن مخیر است، وقوع سرقت توسط محارب شرط نیست. امام خمینی با تصریح به این مطلب در تحریرالوسیله می‌نویسد: لا یعتبر فی قطع المحارب السرقة، فضلًا عن اعتبار النصاب او الحرز، بل الامام (علیه‌السّلام) مخیّر بمجرّد صدق المحارب، ولو قطع فالاحوط البداة بقطع الید الیمنی ثمّ یقطع الرجل الیسری، والاولی الصبر بعد قطع الیمنی حتّی تحسم، ولو فقدت الیمنی او فقد العضوان یختار الامام (علیه‌السّلام) غیر القطع.» در قطع محارب، سرقت اعتبار ندارد؛ تا چه رسد به اعتبار نصاب یا حرز، بلکه امام (علیه‌السلام) به‌مجرد صدق محارب مخیّر است. و اگر قطع شود احوط (وجوبی) آن است که ابتدا دست راست سپس پای چپش قطع شود. و بهتر آن است که بعد از قطع دست راست صبر شود تا خون بند بیاید، و اگر دست راست یا هر دو عضو را نداشته باشد، امام (علیه‌السلام) غیر قطع را اختیار می‌کند.


۱. فراهیدى، خلیل بن احمد؛ كتاب العین،‌ قم، هجرت، ‌۱۴۱۰ق، چاپ دوم، ج‌۳، ص۲۱۳ و ابن منظور، محمد بن مكرم‌، لسان العرب‌، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق،‌ چاپ سوم‌، ج‌۱، ص۳۰۲.
۲. راغب اصفهانى، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودى،‌ دمشق بیروت، دارالعلم الدارالشامیة، ۱۴۱۲ق،‌ چاپ اول، ص۲۲۵.
۳. فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله؛‌ كنزالعرفان فى فقه القرآن، تحقیق سیدمحمد قاضى، ‌تهران، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، ۱۴۱۹ق، چاپ اول‌، ج‌۲، ص۳۵۱.
۴. فرهنگ ابجدي ،ص ۷۸۷ وص۷۷۶.
۵. فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله، ‌ كنزالعرفان فى فقه القرآن، ‌ تحقیق سیدمحمد قاضى، ‌ مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، ۱۴۱۹ق، چاپ اول‌، ج‌۲، ص۳۵۱.
۶. كاظمى، جواد بن سعید؛ مسالك الأفهام الى آیات الأحكام،‌ تهران، كتابفروشى مرتضوى‌، ۱۳۶۵ش‌، چاپ دوم، ج‌۴، ص۲۰۹.
۷. قرشى، سیدعلى‌اكبر؛ قاموس قرآن‌، تهران، دارالكتب الإسلامیة، ۱۳۷۱ش،‌ چاپ ششم‌، ج‌۲، ص۱۱۴، عروسى حویزى، عبدعلى بن جمعه؛ ‌تفسیر نورالثقلین، تحقیق سیدهاشم رسولى محلاتى، اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق، چاپ چهارم، ج۱، ص۶۲۵ و طبرسى، فضل بن حسن؛ ‌ مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو، ‌۱۳۷۲ش‌، چاپ سوم، ج۳، ص۲۹۱.
۸. سوره مائده/آیه ۲۷- ۳۲.
۹. سوره مائده/آیه ۳۳. طباطبایى(علامه)، سیدمحمدحسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن، قم، جامعه ‌ى مدرسین حوزۀ علمیه قم، ‌۱۴۱۷ق‌، چاپ پنجم‌، ج‌۵، ص۳۲۶.
۱۰. حسینى همدانى، سیدمحمدحسین؛ انوار درخشان، تحقیق محمدباقر بهبودى، تهران، كتابفروشى لطفى، ‌ ‌۱۴۰۴ق‌، چاپ اول، ج‌۵،ص۵.
۱۱. سوره مائده/آیه ۳۳.
۱۲. تفسیر نورالثقلین، ج‌۱، ص۶۲۵، «هر كسى كه اسلحه بكشد و راه را بر مردم خوفناك نماید (و راه زنى كند)، خواه درشهر و خواه در خارج شهر، محارب است.»
۱۳. مكارم شیرازى، ناصر و همكاران؛ تفسیر نمونه‌، تهران، دارالكتب الإسلامیة، ۱۳۷۴ش، چاپ اول، ج۴، ص۳۶۰.
۱۴. سوره مائده/آیه ۳۳.
۱۵. «إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ قبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیهِمْ» مگر آنها كه پيش از دست يافتن شما بر آنان، توبه كنند پس بدانيد (خدا توبه‌ی آنها را مى ‌پذيرد)‌. سوره مائده/آیه ۳۴.
۱۶. المیزان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۳۲۶.
۱۷. سوره مائده/آیه ۳۳.
۱۸. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۵، ص۳۲۷.
۱۹. كنز العرفان فى فقه القرآن، ج۲، ص۳۵۲ و تفسیر نمونه، ج‌۴، ص۳۶۰.
۲۰. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۵، ص۳۲۷.
۲۱. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷ش، ج۷، ص۲۴۶ و ۲۴۷، حسینى جرجانى، سیدامیر ابوالفتوح‌؛ آیات الأحكام(جرجانى)، تحقیق میرزا ولى‌الله اشراقى سرابى، تهران، نوید، ۱۴۰۴ق، چاپ اول، ج‌۲، ص۶۷۸ و المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۵، ص۳۳۱.
۲۲. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۳، ص۲۹۲.
۲۳. مقدس اردبیلى، احمد بن محمد؛ زبدة البیان فى أحكام القرآن، تهران، كتابفروشى مرتضوى‌، چاپ اول‌، ص۶۶۵، كنزالعرفان فی فقه القرآن، ج‌۲، ص۳۵۲، مسالك الأفهام إلى آیات الأحكام، ج‌۴، ص۲۱۱،‌ آیات الأحكام(جرجانى)، ‌ج‌۲، ص۶۷۹.
۲۴. تفسیر نمونه، ج‌۴، ص۳۶۰ و ۳۶۱، تفسیر نورالثقلین، ج‌۱، ص۶۲۲ و ۶۲۳ و كافی، ج۷، ص۲۴۷.
۲۵. تفسیر نمونه، ج۴، ص۳۶۱.
۲۶. المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۵، ص۳۳۲.
۲۷. عیاشى، محمد بن مسعود؛ كتاب التفسیر، تحقیق سیدهاشم رسولى محلاتى، ‌ تهران، چاپخانۀ علمیه، ۱۳۸۰ق‌، ج۱، ص۳۱۴، ح۸۹ و بحرانى، سیدهاشم‌؛ البرهان فى تفسیر القرآن‌، قم‌، بنیاد بعثت، ‌۱۴۱۶ق، چاپ اول، ج‌۲، ص۲۹۱، ح۲۴.
۲۸. تفسیر نمونه، ج‌۴، ص۳۶۱.
۲۹. سوره مائده/آیه ۳۳.
۳۰. طبرسى، فضل بن حسن‌؛ تفسیر جوامع الجامع، تهران، دانشگاه تهران و مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، ‌۱۳۷۷ش، ‌ چاپ اول، ج‌۱، ص۳۲۷.
۳۱. قرشى، سید على‌اكبر؛ تفسیر احسن الحدیث، تهران‌، بنیاد بعثت،‌ ۱۳۷۷ش، چاپ سوم‌، ج‌۳، ص۶۵.
۳۲. سوره مائده/آیه ۳۴.
۳۳. تفسیر نورالثقلین، ج‌۱، ص۶۲۴ و ۶۲۵.
۳۴. انوار درخشان، ج‌۵، ص۷.
۳۵. تفسیر نمونه، ج‌۴، ص۳۶۲ و ۳۶۳.
۳۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۶، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۶، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۶، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۶، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۶، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۸، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۷، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۸، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۸، کتاب الحدود، الفصل السادس فی حد المحارب، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



سایت پژوهه    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




جعبه ابزار