تجهیز
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فراهم آوردن ساز و برگ چيزي را تَجهيز ميگويند.
تجهيز
میت،
نایب و
رزمنده به کار رفته؛ ليکن کاربرد رايج آن مورد نخست است که به معناي فراهم آوردن مقدّمات
دفن ميّت از قبيل
غسل دادن،
کفن کردن و
نمازگزاردن بر او است. از اين عنوان در بابهاي
طهارت،
حج و
جهاد سخن رفته است.
تجهيز ميّت
مسلمان بر هر
مکلفی واجب کفایی است. برخي، آن را بر وليّ ميّت
واجب عینی و در صورت خودداري يا نبود وي، بر ساير مسلمانان واجب کفايي دانستهاند.
بنابر قول به وجوب کفايي، تجهيز ميّت توسط غير وليّ ـ به قول مشهور ـ منوط به اذن وليّ است و اگر وليّ از دادن
اذن به ديگري خودداري کند، خود نيز اقدام به تجهيز ننمايد، در اينکه اذن گرفتن از وليّ ساقط ميشود يا
حاکم شرع در صورت امکان، وليّ را بر يکي از دو امر ـ اقدام به تجهيز يا اذن دادن ـ وادار ميکند و درصورت عدم امکان، غير وليّ با اذن حاکم اقدام به تجهيز ميکند، اختلاف است.
هزينه تجهيز ميّت از اصل مال (ترکه)، پيش از پرداخت بدهيها، وصايا و تقسيم
ارث برداشت ميشود.
هزينه تجهيز زن در صورت توانايي
شوهر بر عهده او است.
گرفتن
مزد براي تجهيز ـ از آن جهت که واجب کفايي است ـ
حرام ميباشد.
برخي گفتهاند: اگر وليّ براي تجهيز ميّت نايبي برگزيند، او ميتواند به جهت نيابت اجرت بگيرد؛ البتّه بنابر قول به صحّت نيابت از انسان زنده در اعمال واجب بر او، که بر عدم صحّت آن ادّعاي اجماع شده است.
تعجيل در تجهيز ميّت مستحب است و در صورت عدم اطمينان به مرگ وي، سه روز صبر ميکنند. برخي گفتهاند: ملاک، حصول علم به مرگ است و تحديد به سه روز بدان جهت است که به طور غالب در اين مدّت علم به مرگ حاصل ميشود.
تقديم تجهيز ميّت بر نماز واجب ـ در صورت عدم بيم از فوت آن ـ مستحب
و عدم شرکت تجهيز کننده آن در نماز جمعه بلامانع است.
ميّتي که امر تجهيز خود را به غير وليّ وصيّت کرده است در اينکه نفوذ وصيّت او منوط به اجازه وليّ ميباشد يا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است.
۱- اگر
میّت بدون
غسل - هرچند از روی فراموشی –
دفن شود، درصورتیکه محذوری از قبیل
هتک حرمت میّت بهخاطر آنکه جسدش تباه شده و از قبیل
حرج و مشقّت بر افراد زنده، بهواسطه بو یا تجهیز او نباشد، باید برای غسل، او را
نبش قبر کنند و همچنین است اگر بعضی از غسلهایش مانده و یا معلوم شود که
باطل بوده است. و همچنین است اگر بدون
کفن دفن شده باشد. و اما اگر با کفن
غصبی دفن شده باشد درصورتیکه نبش قبرش محذوری نداشته باشد واجب است، ولی با وجود محذور گذشته، نبش قبر اشکال دارد.
۲- کفن جز در مواردی که استثنا شده از
اصل ترکه است و بر بدهیها و
وصیت و
ارث مقدم است. و ظاهر آن است که کفن متعارفی که مطابق
شان میّت است و همچنین سایر
مخارج تجهیز او در حد متعارف از اصل ترکه است. البته نسبت به مصارف بیشتر از مقدار واجب با ملاحظه آنکه موجب اهانت به میّت نباشد، سزاوار نیست که احتیاط ترک شود. و همچنین مصارف آب و سدر و کافور و قیمت زمین قبر و مزد تابوتکش و گورکن و غیر اینها از هزینههای
تجهیز حتی آنچه را که دولت بابت دفن در زمین مباح میگیرد، همه از اصل ترکه است. و اگر ترکه به سبب
ورشکستگی یا
رهن مورد تعلق حق دیگری باشد، ظاهراً کفن مقدم بر آن است، ولی مقدم داشتن کفن بر
حق جنایت مشکل است. و اگر ترکه به مقدار قیمت کفن نباشد برهنه دفن میشود. و بر مسلمین، دادن کفن واجب نیست، بلکه
مستحب است.
۲-
نماز بر میّت اگرچه
واجب کفایی است، ولی مانند سایر امور
تجهیز میّت کسی که در ارث بردن از او اولویت دارد، در نماز نیز از دیگران اولی است، بنابراین اگر خود او خواست نماز بخواند یا کسی را برای نماز تعیین کند، مزاحمت او جایز نیست، بلکه بنابر اقوی صحّت عمل دیگری مشروط به اذن او است. و اگر میّت
وصیت کرده باشد که شخص معیّنی بر او نماز بخواند، بنابر
احتیاط (واجب) باید ولیّ به او اذن دهد و او هم از ولیّ اذن بگیرد.
۴-
مفلَّس «اگر بمیرد، کفن بلکه بقیه مخارج تجهیز او از سدر و کافور و آب غسل و مانند اینها بر حق طلبکارها مقدم است و بنابر احتیاط (مستحب) باید به مقدار واجب اکتفا شود؛ اگرچه قول به ملاحظه نمودن آنچه نسبت به امثال این میت، متعارف است، خالی از قوت نیست مخصوصاً در کفن.»
۵-
تجهیز میت و دیون او بر
حبوه درصورتیکه
تزاحم نمایند - به اینکه فقط حبوه داشته باشد یا ترکه غیر حبوه از هزینه تجهیز و دیونش کم بیاید - مقدم است. و اگر تزاحم نداشته باشند، به اینکه ترکه غیر حبوهاش کافی باشد، برای فرزند بزرگتر احتیاط (واجب) این است که برای تجهیز و
دیون میت به نسبت چیزی از حبوه، بدهد.
جمعي از فقها برآنند که مستطيع اگر بر اثر بيماري يا پيري قادر به انجام دادن مناسک حج نباشد بايد ـ در مواردي که نيابت گرفتن در حج بر انسان واجب ميشود ـ نايب بگيرد و او را تجهيز کند (لوازم سفر نايب را فراهم و هزينهاش را تأمين نمايد).
کسي که جهاد بر او واجب کفايي است چنانچه ديگري را به نيابت از خود براي جهاد تجهيز نمايد (ساز و برگ جهاد را براي او فراهم آورد) وجوب از او ساقط ميشود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۳۶۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی