آیه محاربه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آیه محاربه به
آیه ۳۳
سوره مائده اطلاق می شود.
آیه «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِک لَهُمْ خِزْی فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ»
بیانگر
حد محارب است.
در این که
کیفر هاى یاد شده در
آیه یعنى
قتل، به
دار آویختن،
بریدن دست و
پا در
خلاف جهت یکدیگر و
تبعید، به نحو
ترتیب است یا
تخییر، اختلاف است.
به جمله «وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ» براى اثبات
کبیره بودن
گناه محاربه استناد شده است.
تعریف محاربه، حد و طرق اثبات آن از جمله فروعات مرتبط با آیه محاربه است که در فقه موردبحث قرار گرفته است. نظرات فقهی امام خمینی در این باره را در ادامه ملاحظه میکنید.
محارب کسی است که شمشیرش را
برهنه میکند یا آن را
تجهیز مینماید تا مردم را بترساند و میخواهد در زمین
افساد نماید؛ خواه در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در غیر آن، شب باشد یا روز. و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط نیست که از
اهل ریبه (افراد مشکوک و متهم) باشد، و مرد و زن در آن مساوی است. و در ثبوت آن بر کسی که با قصد مذکور، سلاحش را بکشد درحالیکه شخص ضعیفی است که از ترساندنش، برای احدی ترس تحقق پیدا نمیکند،
اشکال، بلکه
منع است. البته اگر ضعیف باشد، ولی نه به حدّی که ترس از ترساندن او متحقق نشود، بلکه در بعضی از احیان و اشخاص تحقق پیدا میکند، ظاهر آن است که داخل در آن میباشد.
و اگر مردم را با
تازیانه و
عصا و
سنگ بترساند در ثبوت این حکم اشکال است، بلکه در دوتای اولی عدم آن
اقرب است.
در این حد، بنابر اقوی
حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد،
مخیّر است. و بعید نیست که برای حاکم
بهتر باشد که
جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است،
اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم،
قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. و اگر
مال را برداشته است
قطع را اختیار نماید. و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است،
نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.
این «
حدّ محارب است؛ خواه کسی را بکشد یا نه و خواه
ولیّ دم، امرش را نزد حاکم ببرد یا نه. البته درصورتیکه نزد حاکم ببرد بهعنوان
قصاص کشته میشود درصورتیکه مقتول کفو او باشد. و با
عفو او، حاکم بین چهار امر مخیّر است؛ چه او را برای گرفتن مال کشته باشد یا نه. و همچنین اگر
مجروح کند و نکشد، قصاص مربوط به ولیّ است؛ پس اگر قصاص بگیرد، حاکم بین امور گذشته از نظر حد، مختار است و همچنین است اگر ولیّ از آن عفو نماید.»
محاربه با یک مرتبه
اقرار - و بنابر احوط (استحبابی) با دو مرتبه - و با
شهادت دو عادل ثابت میشود. و شهادت زنها - جداگانه باشند یا با مردها - قبول نمیشود. و شهادت دزدها و محاربها بعضی بر بعضی قبول نمیشود. و همچنین شهادت کسانی که مال از آنها گرفته شده بعضی برای بعضی، به اینکه همه بگویند: «متعرض ما شدند و از ما گرفتند» قبول نمیشود. و اما اگر بعضی از آنها برای بعضی شهادت دهد و بگوید: عارض ما شدند و از اینها گرفتند نه از ما، بنابر
اشبه قبول میشود.
اگر محارب قبل از توانایی بر او،
توبه نماید حدّ
ساقط میشود، نه حقوق الناس از قبیل قتل و
جرح و مال. و اگر بعد از دستیافتن بر او توبه کند، حدّ (محاربه) هم ساقط نمیشود.
۱- این حکم برای «
طلیع» ثابت نیست؛ و «طلیع» آن کسی است که
مراقب قافلهها و مانند آنها است تا به رفقایش از
قطاعالطریق، خبر بدهد. و همچنین این حکم برای «
ردء» ثابت نیست؛ و «ردء» کسی است که برای
نگهداری اموال، معاونت و کمک مینماید. و همچنین این حکم برای کسی که شمشیرش را بکشد یا سلاحش را مجهّز نماید تا محارب را بترساند و فساد او را دفع کند یا کسی را که به او قصد سوء نموده، دفع کند و مانند اینها از آنچه که قطع فساد است - نه
افساد - ثابت نمیباشد. و همچنین برای
صغیر و
دیوانه و همچنین برای بازیکننده ثابت نیست.
۲- اگر بدون سلاح بر دیگری
حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، دفاع، جایز بلکه در دومی
واجب است ولو اینکه به قتل او منجرّ شود، لیکن حکم محارب بر او ثابت نیست.
۳- اگر مال را بدون
محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جاری نمیشود، مانند اینکه مال را بردارد و
فرار کند، یا بهزور و بدون کشیدن سلاح، بگیرد، یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند
تقلب در اسناد یا نامهها و مانند اینها، که در اینها حدّ محارب و همچنین
حدّ سارق، جاری نمیشود؛ لیکن طبق نظر حاکم باید
تعزیر شود.
اگر عنوان محارب، بر
دزد صدق کند، حکم او همان است که گذشت.
۴- محارب به طور
زنده مصلوب میشود - و باقیماندن او بهصورت مصلوب بیش از سه روز جایز نمیباشد - سپس پایین آورده میشود، پس اگر مرده باشد
غسل و
کفن میشود و بر او
نماز خوانده میشود و دفن میگردد. و اگر زنده باشد، بعضی گفتهاند که: در قتل او
تسریع میشود. ولی این
مشکل است؛ البته ممکن است گفته شود که جایز است طوری مصلوب شود که به سبب آن بمیرد، ولی این هم خالی از اشکال نیست.
۵- اگر محارب از شهرش به شهر دیگری
تبعید شود، والی باید به هر شهری که در آن ماوی میگیرد بنویسد که از هم غذا شدن و
معاشرت و خریدوفروش و ازدواج و مشاوره با او پرهیز شود. و احوط (وجوبی) آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید. و اگر توبه نکند،
نفی بلد او تا اینکه توبه نماید، استمرار پیدا میکند. و اگر بخواهد به
بلاد شرک برود جلوگیری میشود. گفتهاند: اگر او را تمکین نمودند که وارد بلاد شرک شود
مقاتله میشوند تا او را بیرون کنند.
۶- در قطع محارب،
سرقت اعتبار ندارد؛ تا چه رسد به اعتبار
نصاب یا
حرز، بلکه
امام (علیهالسلام) بهمجرد صدق محارب
مخیّر است. و اگر قطع شود احوط (وجوبی) آن است که ابتدا
دست راست سپس پای چپش قطع شود. و بهتر آن است که بعد از قطع دست راست صبر شود تا خون بند بیاید، و اگر دست راست یا هر دو عضو را نداشته باشد، امام (علیهالسلام) غیر قطع را اختیار میکند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۰۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی