مالیات (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالیات در نظام اسلامی وسیله‌ای برای گسترش
عدالت ، برقراری
قسط و برآوردن نیازهای مادی
و معنوی جامعه است.
تشکیل حکومت
و پی ریزی جامعه‌ای نوین برابر برنامه‌های زندگی ساز
اسلام کمبودها را در حوزه تحقیقات
و دریافتهای فقه
شیعی نمایاند
و چشم اندازهای فقهی جدیدی را فرا روی حوزه‌ها
و عالمان
دین قرار داد.
از این روی از سوی دین پژوهان اسلامی تلاشهای گسترده‌ای در جهت کامل کردن
و بازسازی تفکر دینی صورت گرفت. اینان با توجه به فرهنگ امروز جامعه
و نیازهای دینی حکومت
و خواسته‌های انسان موجود درباره معیارها
و رهنمودهای اجتماعی
و حکومتی اسلام دست به تحقیق زدند
و با تشخیص نیازها
و بایسته‌های زمان
و مصلحت‌های نظام هماهنگ با اهداف کلی مکتب راه حل‌های مناسب را در اختیار مجریان امور نهادند.
به درستی قانون اساسی جمهوری اسلامی را باید مهم‌ترین
و آشکارترین نتیجه این تلاش دانست؛ چه آن که در این منشور خطوط اصلی اداره امت
و مدیریت دینی جامعه به تناسب بایسته‌های عصر شرح داده شده است.
البته از سوی گروهی محققان نواندیش در دهه‌های پیش از پیروزی انقلاب تعالیم اجتماعی
و حکومتی اسلام ارائه شده بود امّا نه به گونه نگرشی همه جانبه
و نظام واره بلکه یک بعدی
و از هم گسسته که به لحاظ فرهنگ حاکم بر جامعه
و حوزه‌ها رویکرد درخوری بدان نشد. اساساً به سبب دوری گزیدن حوزویان از حکومت
و درگیر نبودن با مسائل حکومتی
و اجتماعی در پرداختن به این بحثها
و مسائل
و گشودن دَرِ حوزه‌ها به سوی مسائل نوپیدا چندان احساس نیاز نمی‌کردند.
کوشش حاضر نگاهی است به سیستم مالیاتی در
حکومت اسلامی و چگونگی پیوند آن با وجوه شرعی. این بحث از روزهای آغازین استقرار نظام بویژه در‌گاه تدوینِ قانون اساسی در کانون نگاه‌ها قرار گرفت.
و گفت
و گوهایی را در انجمنهای حوزوی
و ساحت تفکر دینی
و سیاسی جامعه برانگیخت. از این روی دیدگاه‌های موجود بررسی می‌شوند
و دیدگاهی که پذیرفته آید شرح می‌شود.
گسترش عدالت برقراری
قسط در جامعه
و برآوردن نیازهای مادی
و معنوی انسانها بزرگترین هدف در همه ادیان الهی است.
اسلام بر پایه انجام پذیرفتن این هدف بزرگ دست یابی به تمامی ارزشها
و همه آرمانهای فردی
و اجتماعی مکتب را سهل
و آسان می‌شمارد. از این روی شالوده آموزشهای دینی اسلام بر اساس تشکیل حکومتی سالم
و صالح استوار است.
این مکتب برای پدید آوردن
و پا برجایی چنین حکومتی رهنمودهای کلی
و اصولی می‌دهد
و برای رفع نیازهای مالی آن راههایی را می‌نمایاند. (
بیت المال ) را در تشکیلات حکومت جای می‌دهد تا مردمان واجبات مالی خود را که دین بر عهده آنان نهاده است به آن جا تحویل دهند.
مهم‌ترین واجبات مالی اسلام که در آیات
و روایات به آنها به روشنی اشاره شده عبارتند از:۱.
زکات . ۲.
خمس . ۳.
خراج . ۴.
جزیه .
افزون بر اینها آنچه که از
انفال فئ اموال مجهول المالک اموال مصادره
کفارات نذورات و... به دست می‌آید در این خزانه جمع آوری می‌شوند. در
فقه اسلام بحثهای جداگانه‌ای به هر یک اختصاص یافته
و به شرح درباره آنها سخن گفته شده است.
اسلام پرداخت اینها را به حاکم اسلامی بر مسلمانان
و کسانی که در حمایت حکومت اسلامی می‌زیند واجب می‌داند.
در این جا سؤال این است که آیا آنچه واجب است
مسلمان بپردازد تنها همین امور یاد شده است
و تمامی نیازهای مالی حکومت باید از همین راههای تصریح شده در آیات
و روایات برآورده شود؟
یا به مقتضای تغییر
و تحوّل در تشکیلات حکومت
و افزایش هزینه‌های آن جایز است مالیاتهایی هماهنگ با نیازهای راستین حکومت در این روزگار بر عهده مردمان نهاده شود.
به دیگر تعبیر همان گونه که شکل حکومت
و انتخاب شیوه‌های مدیریت جامعه اسلامی با حفظ اهداف
و ارزشهای اجتماعی مکتب بر پایه ره‌یافت‌های علمی
و عقلی بشر درخور دگرگونی است آیا شیوه‌های برآوردن بودجه حکومت به حاکم اسلامی
و فهم عصری او از مفاهیم دینی واگذار شده است
و براساس آن حکومت اسلامی می‌تواند با استفاده از اندیشه‌های بشری سیستمی را برای برآوردن بودجه در جامعه به اجرا درآورد؟
در مقام پاسخ آرای گوناگون
و گاه ناسازگار ابراز شده است که به طور کل در دو دیدگاه خلاصه می‌شوند:
برخی بر این باورند که مالیات را بر عهده مردم گذاشتن درست نیست
و اسلام آن را بر نمی‌تابد.
انفاقات واجب در
اسلام مشخص
و معین است
و جایز نیست مردمان را به پرداخت مالیاتهای اضافی وادار کرد.
اینان بدون آن که زحمت تحقیق را بر خود روادارند به تکرار سخنان کلی بسنده کرده‌اند از این قبیل:اسلام به مالکیت شخصی افراد احترام می‌گذارد
و مال هر کسی را برای خودش محترم می‌شمارد. در اسلام دلیلی برای اخذ مالیات یافت نمی‌شود
و فقها به آن فتوا نداده‌اند.
و با تمسک به این دلیلهای واهی فتوای فقهی
و یا رأی سیاسی خویش را صادر کرده‌اند.
اینان برای استوار ساختن دیدگاه خود به دو دلیل تمسک جسته‌اند:
۱. محترم بودن مالکیت شخصی.
۲. نبود دلیل برای گرفتن مالیات.
بی شک اسلام مالکیت حاصل از
کسب و کارِ مشروع را می‌پذیرد
و این قانون اجتماعی را
امضاء کرده است.
پیامبر- صلی الله علیه
و آله- فرمود:الناس مسلّطون علی اموالهم.
مردمان بر اموالشان سلطه دارند.
یا می‌فرماید:حرمة ماله (المؤمن) کحرمة دمه.
مال مؤمن همچون خون وی محترم است.
امام زمان - علیه السلام- فرمود:لایحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه.
دست اندازی در مال غیر بدون اجازه وی برای هیچ کس جایز نیست.
ولی دایره مالکیت در اسلام محدود است.
اتلاف اسراف تبذیر احتکار ربا قمار استثمار و هرگونه استفاده نامشروع از
مال ممنوع است. حتی استفاده مشروع از اموال نیز بستگی دارد به این که به دیگران زیانی وارد نیاید.
الف: عوامل دیگری که نقش بزرگی در محدود کردن دایره مالکیت خصوصی دارند قانون انفاقهای مالی در
اسلام است. از دیدگاه این مکتب برپایی عدالت اجتماعی وظیفه ای است همگانی.
بر این اساس هر فرد مسلمان با جامعه
و همگن‌هایش پیوندی ناگسستنی دارد. خود
و بستگان خود را در پیوند با جمع می‌بیند.
در بهره‌گیری از دارایی‌های خود حقوق مشترک اجتماعی را در نظر می‌گیرد.
با احساس خلاءهای اقتصادی در جامعه
و نیازهای ضروری دیگران از آنچه به دست آورده به اندازه کفاف بهره می‌گیرد
و افزون بر آن را ایثارگرانه در اختیار دیگران می‌گذارد
و این را بر خود
واجب می‌داند.
ب: وقتی در جامعه سطح زندگی‌ها تفاوت بسیار دارند
و فاصله ها ژرف است اصول یاد شده فرد را از این که درباره مالکیت خویش مطلق بیندیشد باز می‌دارد
و مال
و ثروت به دست آورده را در انحصار خود بپندارد؛ چه
اسلام در این گونه موارد بهره گیری یک سویه
و فردی از ثروت را منع می‌کند
و اندوختن
و انباشتن آن را موجب عذاب دردناک می‌داند.
ج: عامل دیگری که در اسلام وجود دارد
و به گونه مؤثر از
تکاثر و تمرکز ثروت
و إعمالِ سلطه مالکانه در دستاوردهای مشروع جلو گیری می‌کند. حق نظارتی است که حاکم اسلامی (
ولی فقیه ) در چگونگی استفاده فرد از دارایی‌های خود دارد. حاکم اسلامی چون مسؤولیت اداره جامعه
و برقراری قسط
و عدالت اجتماعی را بر عهده دارد برابر بستگی‌های موجود می‌تواند مالک را از بخشی از تصرفات روا
و مالکانه باز دارد.
به عنوان مثال: هر شخص می‌تواند با پدید آوردن شبکه آبرسانی
و کانال کشی در زمین ملکی خود
و یا در زمین
مباح از آبهای عمومی استفاده بَرد
و آب را در دایره ملک خود در آورد. امّا می‌نگریم که
رسول خدا در روزگاری که حاکم جامعه اسلامی بود در برهه‌ای فروختن
و جلوگیری
آب افزون بر نیاز را منع می‌کند:قضی رسول الله- صلی الله علیه
و آله- فی اهل البوادی ان لایمنعوا فضل ماء ولایبیعوا فضل کلاء.
پیامبر اکرم- صلی الله علیه
و آله- بین بادیه نشینان حکم فرمود که نباید فزونی آب را از دیگران جلوگیرند
و نباید فزونی
علوفه را بفروشند.
و نیز در برهه‌ای از زمان
اجاره دادن زمین را ممنوع فرمود:مَن کانَت لَهُ أرضٌ فَلْیزرَعْها أو فَلْیزرِعْها أخاه ولایکاریها بثُلْث ولابربع ولابطعام مسمّی.
هر کس زمینی دارد باید خود آن را
کشت کند یا
اجازه دهد برادرش آن را به زیر کشت درآورد.
و نباید آن را به یا اشتراک در محصول یا به مقدار مشخص از طعام
اجاره دهد.
در جاهای یاد شده
و نیز جاهایی مانند آنها با این که افرادی مالک هستند
و این اموال را در اختیار دارند ولی پیامبر اسلام- صلی الله علیه
و آله- با توجه به شرایط خاص آن زمان آنان را
امر می‌کند که بیش از نیاز خود را برای مصرف همگانی رها کنند.
به فراخور دلیلها
و اصول عامه فقه در امر
ولایت فقیه این حق نظارت برای حاکم اسلامی در هر عصری وجود دارد.
شریعت اسلام به وی
اجازه می‌دهد با تشخیص نیاز
و مصلحت جامعه در محدوده مالکیتِ افراد إعمال نظر کند. بنابراین محترم بودن مالکیت در اسلام. هیچ گونه ناسازگاری با گرفتن مالیات از سوی حکومت اسلامی ندارد.
این که گروهی گفته‌اند: در اسلام دلیلی بر جایز بودن گرفتن مالیات وجود ندارد درست نیست با چند دسته ادله ثابت می‌کنیم:
دسته اول ادله:
دلیلهای بسیار داریم که گرفتن مالیات رواست. در همین مقال به شرح از دلیلهای شرعی که گرفتن مالیات را نه تنها جایز که درپاره‌ای شرایط
واجب می‌شمارند سخن خواهیم گفت.
دسته دوم ادله:
امروز امور بسیاری در زندگی تمامی مسلمانان حتی زندگی خود اینان رواج دارد ولی در اسلام حکم یا دلیلی برای جایز بودن آنها یافت نمی‌شود. مثال ساده
و روشن آن استفاده از
توتون و مصرف گونه‌های آن که از دیرباز در
فقه ما مطرح بوده است. با آن که در شریعت اسلام هیچ حکمی برای آن بیان نشده اما وقتی فقیه برجسته
و آگاه
میرزای شیرازی می‌خواهد به
تحریم آن
فتوا دهد نمی‌گوید: چون در اسلام دلیلی بر
جواز آن وجود ندارد شُرب آن
حرام است بلکه براساس
حکم ثانوی فتوا به
حرمت آن صادر می‌کند؛ زیرا این طور نیست هر چیزی که حکمش در اسلام بیان نشده حرام باشد.
اساساً برابر قواعد فقهی برگرفته از احادیث امامان- علیه السلام- استفاده از همه چیز رواست مگر آن که بدانیم
شریعت ما را از آن بازداشته است.
بر همین اساس بیشتر فقها اصل در اشیاء
و امور را بر جواز
و برائت اصلیه می‌دانند.
پس صرفِ این که: چون در اسلام حکمی برای دریافت مالیات وجود ندارد نمی تواند دلیل
حرمت آن دانست بلکه همان گونه که جایز بودن دریافت مالیات دلیل می طلبد جایز نبودن آن نیز نیازمند دلیل است.
دسته سوم ادله:
تشکیل حکومت
و گزینش راههایی برای برآوردن هزینه‌های آن از مسائل فطری
و عقلایی است. در طول تاریخ بشر حکومت داشته
و برای برآوردن نیازمندیهای آن بودجه‌ای را در نظر می‌گرفته است.
از مطالعه تاریخِ حکومتهای پیش از
اسلام :حکومتهای
ایران روم مصر و... به دست می‌آید که در این حکومتها مالیاتهایی به طور منظم
و مشخص وجود داشته است. این نشان می‌دهد که از زمانهای دور از آن روزی که بشر توانسته به زندگی اجتماعی خویش نظامی بدهد
و حکومتی پدید آورد گرفتن مالیات را به
فطرت و عقل خویش دریافته است.
پس در اصلِ بایستگی نهادن مالیات همه حکومتها الهی یا بشری اشتراک دارند ولی چگونگی
و چندی آن با توجه به تغییر
و تحوّل در سطح زندگی
و فرهنگ حاکم بر حکومتها
و آگاهی مردمان هر عصر تفاوت می‌یابد.
از این روی مسأله حکومت
و مالیات در
اسلام از احکام امضایی
و امور عقلایی است
و در جای خود ثابت شده در این گونه امور ما دامی که از سوی شارع منعی نرسیده باشد
و دلیلی بر بازداشتن شارع نداشته باشیم اصل اوّلی رَوایی
و درستی آن است
و برای جایز بودن آن نیازی به
دلیل شرعی نداریم.
نکوهش ده یک بگیری در روایات چه بسا تصور شود روایت‌هایی که در نکوهش ده یک بگیران به ما رسیده است بر نادرستی مالیات دلالت دارد. بدین سبب با اختصار
به نقل
و بررسی عمومی این احادیث می‌پردازیم.
۱. رسول اکرم- صلی الله علیه
و آله- می‌فرماید: علی العَشّار کل یوم ولیلة لعنة الله والملائکة والناس اجمعی.
لعنت خدا
و ملائک
و تمامی مردم در هر روز
و شب بر ده یک بگیران.
۲ یا می‌فرماید:لایدخل الجنة مُدمِنُ خمر... ولا عشّار.
شرابخواران...
و ده یک بگیران وارد
بهشت نمی‌شوند.
۳. علی - علیه السلام- به
نوف می فرماید:انّ داوُد علیه السلام قام فی مثل هذه الساعة من اللّیل فقال:انّها ساعةٌ لایدعو فیها عبد الاّ استُجیبَ له الاّ ان یکونَ عَشّاراً أو عریفاً او شرطیاً.
حضرت داوود - علیه السلام- در چنین ساعتی از شب به
دعا برخاست
و فرمود:در این ساعت هیچ انسانی به دعا نپردازد مگر آن که دعایش پذیرفته شود جز کسی که:ده یک بگیر یا مأمور اطلاعات یا
پاسبان باشد.
مطالعه سخنان لغوییان
و مورخان اسلامی
و آرای فقیهان شیعه
و سنّی در این موضوع نشان می‌دهد که این حدیثها بر نفی مالیاتهای عادلانه
و قانونمندی که برای رفع نیازمندیهای حکومت صالح
و عادل گرفته می‌شود
و در جهت مصالح جامعه
و مسلمانان هزینه می گردد دلالتی ندارند زیرا:
۱. این حدیثها ناظر به مالیاتها
و باجهای ظالمانه‌ای است که پیش از
اسلام در روزگار جاهلیت رواج داشته
و در صدر اسلام کسانی به رسم آن روزگار به گرفتن چنین مالیاتهایی دست می‌یازیدند.
ابوعبید در توجیه این حدیثها می‌نویسد: ده یک بگیری برنامه‌ای بوده است در زمان جاهلیت. روش تمامی پادشاهان
عرب و عجم این بوده که: وقتی به اموال بازرگانان دست می یافتند ده یک اموال آنان را می‌گرفتند. این مطلب از نامه‌هایی که پیامبر- صلی الله علیه
و آله- به مردمان مناطق نوشته است مانند:
ثقیف و بحرین و دومة الجندل
و مناطق دیگری که تازه
اسلام می‌آوردند دانسته می‌شود. آن حضرت نوشت: نه شما را به جنگ فرا می‌خوانیم
و نه ده یک می‌گیریم). پس از این می‌فهمیم که ده یک گرفتن رسم فرومانروایان در روزگار جاهلیت بوده است.
۲. ممکن است مراد از ده یک بگیر
و ماکس کسانی باشند که در گرفتن مالیاتهای اسلامی بر صاحبان مالها
ظلم می‌کرده‌اند
.
و بیشتر از میزان مشخص مالیات می‌گرفته‌اند
و یا از
زکات دهندگان دوبار می‌گرفتند
و زیادی را هدیه‌ای برای خود می‌دانستند. این عمل چنانکه از حدیثها به دست می‌آید از سوی گروهی از مالیات بگیران معمول بوده است.
۳. منظور مالیاتهایی است که فرمانروایان ستمگر به ناحق می‌گرفته‌اند
و آنها را در راه
عیش و نوش خود
و پیرامونیان هزینه می‌کرده‌اند. از همین روی امامان- علیهم السلام- مردمان را از پرداخت مالیات به آنان باز می‌داشتند:
زراره می‌گوید: به
امام باقر - علیه السلام- گفتم:نمرّ بالمال علی العَشّار فیطلبون منّا ان نحلف لهم
و یخلّون سبیلنا ولایرضون منّا الا بذلک قال:فالحلف لهم.
گاه با مالهای خویش به ده یک بگیران حکومت بر می‌خوریم. آنان از ما می‌خواهند که
سوگند یاد کنیم
و جز این نمی‌گذارند به راه خود ادامه دهیم. امام- علیه السلام- فرمود:سوگند یاد کنید.
بی گمان این بدان سبب است که پرداختن مالیات به ده یک بگیران سبب استواری پایه‌های حکومت ظالمانه آنان بوده است. از این روی رها کردن مال را از سلطه آنان به مصلحت
امت اسلامی می‌دانسته‌اند.
از آنچه یاد شد معلوم می‌شود نکوهش ده یک بگیران در حدیثها را نمی توان دلیلی بر ناروا بودن دریافت مالیات از سوی حکومت اسلامی دانست.
بیشترین صاحب نظران در جواز گرفتن مالیات از سوی حکومت اسلامی یکسان می‌اندیشند. اینان واقعیت‌های اجتماعی را می‌شناسند
و با نیازهای حکومت به خوبی آشنایند از این روی بر این باورند که دولت برای برآوردن هزینه‌های عمومی می‌تواند هماهنگ با شرایط اجتماعی سیستم مالیاتی پی‌بریزد
و در هر برهه با درصدهای عادلانه شهروندان را به پرداخت مالیات وادارد. اما همینان گاه در تشخیص
و انتخاب سیستم به راههای گوناگونی روی می‌آورند. در این جا دیدگاه‌های اینان را مطالعه می‌کنیم:
۱ دیدگاه فقیهان
و اسلام شناسانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را پس از مذاکرات
و بررسی‌های فراوان
و همه سویه به تصویب رسانده‌اند در
قانون اساسی چنین پرتو افکنده: هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب
قانون . موارد معافیت
و بخشودگی
و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.
بر اساس همین جواز لایحه مالیات در سال ۱۳۶۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد
و با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان که بسیاری از آنان
مجتهد و فقیه بودند رسید
و از نظر
شورای نگهبان گذشت
و ناسازگار با موازین
اسلام شناخته نشد.
مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته
و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سد
رمق فقر و سادات
فقیر نیست بلکه برای تشکیل حکومت
و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.
اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند باید با همین مالیاتهایی که داریم یعنی
خمس و زکات (که البته مالیات اخیر زیاد نیست)
جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود.
این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه
و بر تناسب وطبق مصلحت تعیین کرده سپس جمع آوری کنند
و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.
ایشان پس از پیروزی انقلاب خطاب به وزیر امور اقتصاد
و دارایی بر همین نکته تأکید می‌ورزد: اگر یک روزی هم ان شاء الله توانستیم، توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم
و آن هم کم رقمی نیست...
اگر ان شاء الله توانستید توانستیم همین سیستم اسلامی را که دیگر در ما سیاستها هم هیچ احتیاج به این که یک چیز دیگری زاید بر آن باشد نداشته باشیم همین خمسِ تمام درآمدها
و بسیار عادلانه است.
بنابراین امام بر این باور بود که اگر زمینه اجتماعی
و افکار عمومی جامعه برای دریافت وجوهات آماده شود
و بتوان روشی متمرکز مدوّن
و درخور کنترل برای پرداخت وجوه شرعی به وجود آورد هزینه‌های عمومی حکومت از راه همین مالیاتهای عادلانه اسلامی تأمین می‌شود
و اگر چنین نشد
و افکار عمومی مهیا نبود
و... پرداخت مالیات به دولت به شکل مرسوم لازم است. از این روی در پاسخ بدخواهان
و ساده اندیشان که نغمه ساز کرده بودند که مالیات نباید داد ابراز داشت:آقا می‌نویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر.
آقا ما امروز روزی نمی دانم چند صدمیلیون ما الان خرج این جنگ مان است. روزی چند صد میلیون خرج
جنگ با
سهم امام می‌شود درستش کرد حالا؟ حالا ما می‌توانیم مردم را همه را بنشانیم این جا به زور سهم امام بگیریم؟
یک دفعه آدم بگوید که نخیر ما می‌گوییم که دولت مالیات نگیرد سهم امام بگیرد چه جور؟ از کجا بیاوریم سهم امام این قدر... که مملکت را اداره بکنیم.
خوب بی فکر حرف می‌زنند آقایان یک کسی می‌رود یک چیزی به آنها می‌گوید آنها هم باورشان می‌آید.
امام باز در این سخن اشاره می‌کند که چون اکنون پرداخت وجوه شرعی به تعهّد دینی
و ایمانی مردمان واگذاشته شده
و زمینه برای گرفتن وجوهات به تمامی آن از تمامی کسان فراهم نیست
و امکان دخالت دولت در این امر وجود ندارد میزان دریافتی وجوه به مقداری نیست که بتوان با آن هزینه‌های حکومت
و جامعه را بر آورد.
پس بی‌تردید گرفتن مالیات در چنین شرایطی امری است خردمندانه
و پذیرفته؛ زیرا پایداری حکومت به فراهم آمدن بودجه آن بستگی دارد
و امام خمینی خلاف این
فتوا دادن را بی فکری
و به دور از
عقل و اندیشه می‌شمارد.
بیشتر کسانی که باور دارند وجوه شرعی برای فراهم آوردن هزینه‌های حکومت
تشریع شده است به این نکته پای می‌فشارند که: بر طرف کردن نیازمندیهای مالی حکومت باید از همین راه باشد
و کمبودهای آن از راه گرفتن مالیات جبران شود. پس در باور این گروه مالیات بودجه تکمیلی است.
از این کسان گروهی بر این نظرند: وضع قانونهای مالیات از باب
احکام ثانویه است تا ضرورت ایجاب نکند گرفتن مالیات از سوی دولت جایز نخواهد بود. از نظر اینان این قانون محدود به زمانی است که ضرورت باشد
و مصرف
و درجه لزوم آن را مجلس تشخیص دهد
و نمایندگان به آن رأی مثبت دهند. مهم‌ترین دلیل این گروه چنین است:
ما در مراجعه به فقه اسلامی عنوانی به عنوان مالیات بر در آمد مردم نمی‌بینیم بلکه در مقابلش به حکم
اجماع و نص اصالت عدم جواز
تصرف در مال غیر بدون مجوز شرعی را مشاهده می‌کنیم.
اگر چه در این باره در بخش (مالکیت خصوصی) سخن گفتیم
و به شرح در (ادلّه جواز مالیات) آن را به بحث خواهیم گذارد امّا در این جا به گونه فشرده یادآور می‌شویم:
بله گرفتن مالیات حکم مستقیم اسلام نیست ولی همانند دیگر مقررات برای برپایی حکومت
عدل در جامعه تنظیم
و تصویب می‌شود. زیرا فراهم آوردن بودجه حکومت لازمه جدائی ناپذیر آن است؛ از این روی خردمندانه نیست که وضع مالیات در هنگامی باشد که
ترک آن سبب نابودی
و سقوط حکومت شود. بلکه حکم اسلامی باید با
جعل و اجرای قانونهای مورد نیاز
و لازم حکومت را در جامعه پایدار کند
و هر چه مصلحت امت ایجاب می‌کند به تناسب زمان آن را فراهم آورد.
شهید بهشتی بر پایه همین تفکر خطاب به گروه بالا می‌گوید: تجربه نشان داده است
و ما نیز می‌دانیم که مالیاتهای چهارگانه مشخص
و کمکهای داوطلبانه مردم کم است
و بودجه حکومت با آنها تأمین نمی‌شود. اداره جامعه اسلامی بدون یک نظام مالیاتی که قطعاً مشتمل بر وضع مالیاتهای نوئی است که در آیات
و روایات به آنها تصریح نشده
و بخصوص نام برده نشده است ممکن نیست.
بنابراین بایستگی گرفتن مالیات
و نیاز به آن را نباید موقتی دانست بلکه تا هنگامی که حکومت باشد همچنان این لزوم
و نیاز وجود دارد.
گروهی به این باور گراییده‌اند که حاکم اسلامی باید با استفاده از
انفال و اموال عمومی که در اختیار دارد کشور را اداره کند
و در هنگام نیاز مالیاتی را بر عهده مردم بگذارد. امّا وجوه شرعی را خود مردم به مرجع تقلیدشان بدهند.
در این باور پرداخت وجوه شرعی
و پرداخت مالیات دو مقوله جداگانه
و دو وظیفه مستقل انگاشته شده است: یکی وظیفه ثابت
و مشخصی که به عنوان واجب مالی پرداخت می‌شود
و دیگری برای نیاز حکومت باید به حاکم اسلامی پرداخت شود.
گروهی که با اساس دریافت مالیات سر ناسازگاری دارند بر این باروند: حکومت باید تنها از راه
انفال اداره شود.
این سخن به هیچ روی پذیرفته نیست زیرا براساس تجربه چندین ساله از این راه به تنهایی بودجه حکومت برآورده نمی‌شود. افزون بر این بهره برداری از منابع نیز نیازمند بودجه است. بهره برداری از
نفت شیلات معادن
و... بدون ابزار
و وسائل
و افراشتن تأسیسات شدنی نیست.
از همه مهم‌تر فراهم آوردن هزینه‌های بسیار حکومت از راه سرمایه‌های طبیعی سبب می‌شود که نسلهای آینده از این ثروتهای خدادادی بی بهره باشند در حالی که این سرمایه‌ها برای همه مسلمانان در همه زمان‌هاست
و باید برای همه نسلها باقی بماند.
وقتی
عراق و شام به دست مسلمانان
فتح شد گفتند باید بین آنان تقسیم شود. ولی علی- علیه السلام- به فرمود:
دعهم یکونوا مادة للمسلمین.
آنها را واگذارید تا سرمایه‌ای برای مسلمانان باشد.
گروهی بر این باورند که:
زکات عنوانی است برای تمامی واجبات مالی که از جانب حاکم اسلامی وضع می‌شود. شارع اصل
زکات را
تشریع کرده
و تعیین مقدار
و موارد آن را به حاکم واگذارده است.
حکومت برای فراهم آوردن بودجه به تناسب منابع ثروت
و نیازهای موجود عصر می‌تواند مالیات وضع کند
و این رنگ
زکات خواهد داشت.
دیدگاه‌های موجود درباره مالیات نموده شد. آرای باورمندان در شکل
و سیستم تأمین هزینه‌های حکومت از راه مالیات یاد گردید
و در پاره‌ای قضاوتی به اشاره آمد. اینک دلیل‌هایی را جست وجو می‌کنیم که باور جوازِ گرفتن مالیات را در حکومت اسلامی استوار می‌کند
و سپس شکل مطلوبِ برآوردن بودجه را می‌نماییم.
چنانکه پیشتر یاد شد گروهی بر این پندارند که با وجود مالیاتهای آشکار
و روشن در متون دینی گرفتن مالیات در شکل امروزین آن هیچ گونه دلیل
و مبنایی در فقه
و فرهنگ دینی ندارد!
در این جا به منظور نشان دادن مبانی فقهی
و دلیلهای دینی در این موضوع ابتدا به بررسی اصول
و قانونهای کلی می‌پردازیم که در آیات
و احادیث درباره اداره جامعه اسلامی آمده است
و به فقه امکان می‌دهد تا نظام نوین مالیاتی که از سوی حکومت اسلامی براساس نیازهای حکومت
و ثروتهای اجتماعی در این روزگار گذارده می‌شود برابر با دین
و هدفهای کلّی آن بشناسد. سپس قواعد عمومی
فقه را در این باره می‌بینیم
و در پایان تاریخی کوتاه از شیوه‌های فراهم آوردن بودجه حکومت در اسلام سیره
امامان معصوم - علیه السلام-
و نیز حکمرانانی که با نام
اسلام بر امت حکومت کرده‌اند خواهیم نگریست.
اصلی‌ترین شاخصه جاودانگی اسلام از دید
شیعه روا بودن کندوکاو در فقه
و اجتهاد است. اجتهاد بر پایه ژرف نگری
و خردورزی قانونمند
و در چهارچوب اصول کلی
قرآن و حدیث . از این روی در گفته‌های استوار دین بر این مهمّ تأکید شده
و اندیشوران دینی به تفریع فروع فرا خوانده شده‌اند.
شیخ انصاری می‌نویسد: انّ رَحَی الإجتهاد تدور علی العمل بالعمومات.
چرخه اجتهاد بر محور کاربرد عمومات می‌چرخد.
آیا اصول کلّی
و عمومات
قرآنی به فقیه
و اجتهادهای دینی او
اجازه می‌دهد که گرفتن مالیات را از سوی حکومت اسلامی جایز بشمارد؟
پیش از شرح یادآوری سخنی کوتاه درباره ماهیت احکام فقهی بایسته می‌نماید: دستورات اسلام بویژه در پیوند با زندگی اجتماعی دینداران دو نوع است: یکی قوانین پایداری که به روشنی در
قرآن و حدیث از آنها یاد شده
و دیگر قانونهای ناپایدار که تنها برای مرحله خاصی از زندگی نهاده شده‌اند. دستیابی به قانونهای ناپایدار از راه إعمال فکر
و نظر در رهنمودهای کلی
و پایدار صورت می‌گیرد
و براساس آنها حکم پدیده‌های دگرگون شونده متناسب با مرحله مورد نظر مشخص می‌شود.
در این میان بسیاری از احکام ناپایدار اجتماعی اسلام در چهار چوب اختیارات حاکم اسلامی (
ولی فقیه ) جامه عمل می‌پوشند
و تشخیص اجتهادی وی به آنها اعتبار قانونی
و شرعی می‌بخشد.
اینک پاره‌ای از اصول
و هدفهای پایدار
و کلّی
قرآن را که در درستی گرفتن مالیات می‌توان به آنها تمسک جست می‌نگریم:
چه بسا گروهی بپندارند که عدالت در اسلام تنها شایستگی اخلاقی
و در نهایت هدف ارزشی در جامعه اسلامی است. ولی از مطالعه مفهوم این واژه در فرهنگ
قرآن به خوبی به دست می‌آید که عدالت اصل بزرگ اجتماعی است.
قرآن برقراری عدالت را در زندگی اجتماعی وظیفه تکلیف
و مسؤلیت اصیل دینی می‌شمارد
و تحقّق آن را قاطعانه از حکومتها
و مسؤلان جامعه خواسته است:
لقد أرسَلْنا رُسُلَنا بالبینات
و أنزَلْنا مَعَهُمْ الکتابَ والمیزانَ لِیقُومَ النّاسُ بالقِسط.
بی شک ما رسولان خود را با نشانیهای روشن فرستادیم
و با ایشان
کتاب و ترازو فرستادیم تا مردمان را به دادگری به پادارند.
علی - علیه السلام-
فلسفه اساسی پذیرش
حکومت را با همه بی گرایشی به آن به پا داشتن
عدالت در جامعه می‌شناسد
و این را پیمان الهی با دانایانِ
دین می‌داند
.
پس عدالت در فرهنگ اسلام تنها مفهومی ارزشی نیست بلکه تعهّدی عینی است. انجام این مسؤولیت
و تحقق این اصل بزرگ در جامعه بر پایه‌ای اساسی یعنی (ایجاد توازن اجتماعی) استوار است:
اصل موازنه اجتماعی از اصولِ سفارش شده
قرآن است:کی لایکونَ دَولةً بینَ الاغنیاءِ منکمْ.
تا مالها میان توانگران شما دست به دست نشود.
این آیه شریفه حفظ تعادل اقتصادی
و اجتماعی
و توزیع
ثروت را بین مردم از اصول
و هدفهای اساسی
اسلام در جامعه می‌شمارد قانونهای مالی اسلام را بر پایه تحقق همین هدف بیان می‌کند. در آیات دیگر از آنچه که با این اصل ناسازگار باشد
نهی شده است مانند؛
تبذیر تکاثر اسراف ترف کنز ربا و...
پافشاری
قرآن بر انجام این مهمّ به گونه‌ای است که هرگونه حرکت اقتصادی زیان زننده را
جنگ با خدا می‌شمارد.
برای دستیابی به همین هدف می‌بینیم اسلام تمامی منابع طبیعی
و ثروتهای همگانی را:
انفال و فیئ در اختیار حاکم جامعه اسلامی قرار می‌دهد.
و مالیاتهایی چون:
خمس و زکات را بر عهده صاحبان
ثروت می‌گذارد که هدف از آن تنها رفع نیازهای ضروری نیازمندان نیست بلکه فلسفه اساسی آن محرومیت زدایی
و بهره ور کردن گروههای محروم
و کم درآمد از تواناییهای مادی جامعه است به گونه‌ای که در سطح زندگی دیگر مردمان قرار گیرند
و فاصله طبقات کم شود. زندگی
و رفاه و آسایش معمولی برای تمامی افراد جامعه فراهم آید.
ابوبصیر می‌گوید:سألت ابا عبدالله- علیه السلام- عن رجل له ثمانمأَةَ درهم
و هو رجلٌ خفاف ولَه عیال کثیر أَلَه اَن یأخذ مِن الزَّکاة؟ فقال:یا أَبا محمد أَیربَحْ فی دراهمه مایقوت بِه عیاله
و یفضُل؟ قال:نعم. قال:کمْ یفضُل؟ قال:لا أَدری. قال:اِن کانَ یفضُل عن القوتُ مقدار نصفِ القوتُ فلا یأخُذ الزّکاة واِنْ کانَ أقلّ مِن نصف القُوت أخذ الزکاة. قال:قلت:فَعَلَیه فی مالِه زکاة یلزمه؟ قال:بَلی قال:قُلت:کیف یصنع؟ قال:یوَسّع بها علی عیاله فی طعامِهم
و کسْوَتهم
و یبقی منها شیئاً یناوله غیرهُم وما أَخذ مِن الزکاة فضَّهُ علی عیاله حتی یلحقهم بِالناس.
از
امام صادق - علیه السلام- سؤال کردم درباره مردی که دارایی او هشتصد
درهم است
و زندگی سبکی دارد
و دارای نان خورِ بسیار. آیا جایز است
زکات بگیرد؟ امام فرمود:یا اَبا محمد آیا به وسیله این درهم‌ها به اندازه هزینه زندگی
و بیشتر به دست می‌آورد؟ گفتم:بله.امام فرمود:چه مقدار بیشتر از هزینه زندگی درآمد دارد؟ گفتم:نمی دانم. فرمود: اگر سود او به میزان نصف هزینه زندگیش باشد نباید
زکات بگیرد
و اگر کمتر از این مقدار باشد
زکات بگیرد.گفتم: آیا در اموال وى
زکات است که باید بپردازد؟ فرمود: بلى. گفتم: چه کند؟ فرمود: با آن زندگى خود را گشایش دهد در
خوراک و پوشاک خانواده اش بهبود بخشد
و آنچه باقى مى‌ماند به دیگران
هدیه کند
و زکاتى که مى‌گیرد به افراد تحت تکفل خود بپردازد تا در سطح زندگى دیگر مردمان درآیند.
می‌بینیم امام- علیه السلام- برخلاف فرهنگ موجود تنها به فراهم کردن خوراک
و غذای یک شب
و یک
روز و یا یک ماهِ
و یک
سال بینوایان نمی‌اندیشد بلکه به برآوردن نیازهای حیاتی
و انسانی
مسلمان در سطحی برابر با دیگر مردمان می‌اندیشد. به برقراری توازن اقتصادی در جامعه
و نزدیک شدن طبقات به یکدیگر نظر دارد.
از
امام باقر و امام صادق - علیه السلام- سؤال شد:اگر فردی خانه
و خادم داشت آیا می‌تواند
زکات بگیرد؟ قالا:نعم؛ انّ الدّار
و الخادم لَیسابِمالٍ.
فرمودند:بلی زیرا
خانه و خادم
مال به حساب نمی‌آیند.
امام- علیه السلام- در جامعه‌ای که همگان در رفاه می زیند صرف
زکات را در جهت بهره وریهای سالمِ رفاهی جایز می‌شمارد تا از این راه از ایجاد فاصله‌های ژرف طبقاتی جلوگیری شود
و عدالت اقتصادی سایه بگسترد.
بنابراین از مهم ترین راههای برپایی
قسط و عدالت در جامعه ایجاد موازنه اقتصادی است. بی تردید این وظیفه به عهده حکومت اسلامی
و ولی فقیه قرار دارد. زیرا همان گونه که پیشتر یاد شد
اسلام ثروتهای عمومی
و اجتماعی
و نیز مالیاتهای دینی را به همین منظور در اختیار حاکم اسلامی می‌نهد.
امام موسی بن جعفر - علیه السلام- می‌فرماید:علی الوالِی اَنْ یموّنهم مِن عنده بقدر شبعَهِم حتّی یستَغنُوا.
زمامدار باید بینوایان را از اموالی که در اختیار دارد بی نیاز سازد.
از این روی حاکم اسلامی وظیفه دارد با توجه به منابع موجود اقتصادی نیازهای عمومی جامعه را برآورد
و به سوی بر پا داشتن
عدالت اجتماعی گام بردارد.
اگر حاکم اسلامی به سبب پاره‌ای از عوامل مانند: نبود برنامه درست اقتصادی بر اساس ارزشهای اسلامی یا مهیا نبودن زمینه پیاده شدن قانونهای مالی
اسلام یا برابر نشدن قانونهای مالی اسلام با زندگی امروز یا کافی نبودن وجوه شرعی برای برآوردن نیازها
و... می‌بیند این هدف بزرگ
قرآنی از راه دریافت وجوه شرعی پیاده نمی‌شود
و روز به روز بر دامنه
فقر و فاقه مردم افزوده می‌شود باید برابر تشخیص اجتهادی خود
و مصلحت جامعه حرکتهای اساسی
و بنیادینی را برای محرومیت زدایی
و به درآوردن لباس نکبت بار
فقر از تن جامعه بیاغازد
و از افتادن جامعه به چاه ویل
ثروت اندوزان جلو بگیرد
و سیستمی عادلانه برای دریافت مالیات پی بریزد تا به این هدفهای بلند جامعه عمل پوشند.
بخششهای مالی در
قرآن دوگونه‌اند:
۱. بخششهایی که برابر
تفسیر پیامبر- صلی الله علیه
و آله- از
شریعت و وحی حدّ
و میزان مشخص
و معینی پیدا کرده‌اند
و همه مسلمانان وظیفه دارند آنها را بپردازند مانند:
زکات .
۲. بخششهایی که
قرآن آن را به شناخت وظیفه
و تعهّد اعتقادی
و تربیت معنوی
و اخلاقی مسلمانان واگذاشته است. مسؤولیت اجتماعی
و وظیفه نوع دوستی که هر
مسلمان به خاطر باورهای دینی خویش بر عهده دارد او را به ادای این گونه انفاقها وا می‌دارد:
الذین یؤمنون بالغیب
و یقیمون الصلاة
و مما رزقناهم ینفقون.
کسانی که به نادیده می گروند
و نماز به پا می دارند
و از آنچه روزیشان کردیم
انفاق می کنند.
فَالَّذین امنوا منکم
و انفقوا لهم اجر کبیر.
پس کسانی از شما که
ایمان آوردند
و انفاق کردند پاداش بزرگ دارند.
یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم.
هان‌ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه روزیتان کردیم انفاق کنید.
در این نوع انفاقها
قرآن ضریب مشخص
و معینی را بیان نمی‌کند اما در صورت نیازِ جامعه به این‌گونه انفاقها ضریب
و درصد آن را به اندازه پرداخت آنچه بیشتر بر نیازهای اساسی است بالا می‌برد:
یسئلونک ماذا ینفقون؟ قل العفو.
از تو می پرسند که چه چیز را انفاق کنند؟ بگو اضافه در آمد را.
خذ العفو
و أمر بالعرف.
افزون بر مصرف را بستان
و ایشان را به نیکوکاری فرمان بده.
امین الاسلام طبرسی در تفسیر مجمع البیان
در معنای (عفو) از
امام باقر - علیه السلام- نقل کرده: العفو ما فضل عن قوت السنه.
آیا اگر انفاقهای مشخص هزینه‌های عمومی جامعه را کفایت نکرد یا مردمان بر اساس تعهّد ایمانی
و اعتقادی خویش به وظیفه های مالی خود عمل نکردند حکومت می‌تواند این گونه انفاقها را با درصد گزاریهای مشخص بر عهده آنان نهد
و اگر به اختیار نپردازند با قدرت بگیرد؟
از مطالعه دیگر آیات
و نیز
سیره پیامبر اکرم- صلی الله علیه
و آله- دانسته می‌شود که حکومت
و حاکم اسلامی چنین اختیاری را دارد.
در بسیاری آیات انفاق بر عنوان
جهاد مالی یاد شده همچون
جهاد بدنی به آن امر شده است. از این روی فقیهان بر وجوب انفاق به منظور فراهم آوردن هزینه‌های
جنگ و جهاد خارج از دایره انفاقهای واجب اتفاق نظر دارند.
ابوالصلاح حلبی می‌نویسد: قد تعبد الله سبحانه بالانفاق فی سبیله کما تعبد بالجهاد بالأنفس. فقال تعالی: وجاهدوا بأموالکم
و أنفسکم فی سبیل الله
فسوی سبحانه بین فرض الانفاق فی سبیله والجهاد بالأنفس. خداوند دهش مال را برای جهاد همچون جهاد بدنی وظیفه قرار داده است. خداوند متعال می‌فرماید:
و با مال
و جان در راه
خدا جهاد کنید. پس خداوند وجوب پرداخت
و انفاق
مال را با وجوب جهاد بدنی برابر دانسته است.
بنابراین در شرایطی مانند شرایط جنگ
و دفاع که جامعه هزینه‌های بیشتری دارد انفاق از شکل ارزشی
و اخلاقی خارج می‌شود
و در چهره حکم
و تکلیف ظاهر می‌گردد.
پیامبر- صلی الله علیه
و آله- در شرایط جنگ همه کسانی را که توان جنگ داشتند
بسیج می‌کرد
و مسلمانان که قدرت مالی داشتند وادار به انفاق
و برآوردن هزینه‌های آن می‌فرمود.
امین الاسلام
طبرسی ذیل
آیه :(یسألونک ماذا ینفقون قل العفو) می‌نویسد: السائل
عمروبن الجموح سأل عن النفقة فی الجهاد.
سؤال کننده
عمروبن جموح بود که از هزینه
جهاد سؤال کرد.
اگر در روزگار پیامبر- صلی الله علیه
و آله- این شرایط فقط در هنگام جنگ پیش می‌آمده به این دلیل است که در آن روزگار حکومت
و جامعه گسترده نبوده
و جز در این شرایط هزینه بسیار لازم نداشته از این روی
زکات و خمس نیازها را بر می‌آورده است. اما امروز که حکومت
و جامعه اسلامی گسترده است
و هزینه‌های بالا دارد حاکم اسلام می‌تواند براساس انفاقهایی که در
قرآن بدون حد
و مرز مشخص به آنها امر شده است در شکل سیستم مالیاتی این نیاز را برآورد تا بتواند وظیفه‌هایی را که بیشتر از
واجبات کفایی مردم در جامعه است به انجام رساند.
توانمندی نظام
و جامعه اسلامی
و آمادگیهای لازم در برابر دشمنان دین از اصول روشن
قرآن است:واعدّوا لهم مَااسْتطعتُم مِنْ قوّة.
و برای آنان (دشمنان) هر چه از نیرو که می‌توانید تدارک کنید.
روشن است که آمادگی حکومت باید به تناسب امکانات
و آمادگیهای دشمن باشد. امروز چه کسی معتقد است که در برابر ساز
و برگ نظامی جدید باید به گردآوری
شمشیر و زره و اسب پرداخت؟
حال اگر شرایطی به وجود آید که دشمن افزون بر جبهه نظامی جبهه‌های دیگری را رویاروی امت بگشاید همچنان که امروز زخم خوردگان از اسلام در جبهه‌های گوناگون بویژه در جبهه اقتصادی به ستیز
و رویارویی برخاسته‌اند. دشمن امروز بیش از آن که به تهاجم نظامی فکر کند به تهاجم اقتصادی
و درهم شکستن نیروها
و تواناییهای اقتصادی مسلمانان می‌اندیشد تا از این راه بتوانند موضع آنان را در همه ابعاد به سستی بکشاند. آیا در شرایط وجوب آمادگی
و توانمندی اقتصادی از آیه به دست نمی‌آید؟
شهید صدر در
تفسیر آیه می‌نویسد: منظور آیه تنها نیروی جنگی
و جهاد در راه او نبوده بلکه منظور هر نیرویی است که موجب تحقق جامعه اسلامی شود
و نیز جامعه را از دسایس
و حیله های جوامع دیگر که از جاهلیت محض برخوردارند درامان دارد. واضح است که یکی از این نیروهای فعّال نیروی اقتصادی در جامعه می‌باشد.
بنابراین اکنون که نیروی اقتصادی از قوی ترین نیروهای موجود در جامعه به شمار می‌آید
و در پایداری جامعه اسلامی در میان جوامع بین المللی نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند بر حکومت است که برنامه ریز
و حرکتهای لازم
و مؤثر در جهت اقتدار اقتصادی جامعه انجام دهد.
رسیدن به این هدف
قرآنی ایجاب می‌کند که حکومت برای هزینه‌های جاری مالیات وضع کند تا بتواند با استفاده از درآمدهای ملّی در جهت رشد اقتصادی
و پدیدآوردن
و گستردن توانهای اقتصادی گام بردارد.
در مجموعه‌های روایی احادیثی وارد شده که می‌توان در جواز گرفتن مالیات به آنها استناد کرد:
امام صادق - علیه السلام- می‌فرماید:ولکن الله عزّوجلّ فرض فی اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجلّ:
والذّینَ فی أموالِهِم حقٌ معلوم لِلسّائل. فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شئ یفرضه الرّجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله.
ومما فرض الله عزوجل ایضاً فی المال من غیر الزکاة قوله عزوجل:(الذین یصلون ما اَمر الله به اَنْ یوصَل) ومَن أدی ما فرض الله علیه فقد قضی ماعلیه.
خداوند در مالهای توانگران حقوقی غیر از
زکات واجب کرده است. چنان که فرموده:
و آن کسان که در اموالشان حقّی است معلوم. این (حق معلوم) غیر از
زکات است چیزی است که شخص آن را بر خود واجب می کند تا از دارایی خود بپردازد
و لازم است که به اندازه توان
و قدرت مالی وی باشد
و از دیگر واجبات مالی غیر از
زکات چیزی است که خدا فرموده: آن کسانی که پیوند خود را با هر که خدا فرموده باشد پیوسته
و برقرار نگه می دارند.
و کسی که آنچه خدا بر او واجب کرده بپردازد وظیفه‌اش را به پایان رسانده است.
از امام صادق- علیه السلام- درباره آیه شریفه: الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل
سؤال شد حضرت پاسخ فرمود:
هو صِلَةُ الإمام فی کلّ سنَة بِما قَلَّ أو کثر
منظور آیه برقراری پیوند مالی است با امام
و رهبر جامعه در هر سال چه اندک
و چه بسیار.
بی گمان هدف از برقراری پیوند مالی با امام برآوردن هزینه زندگی شخصی او نیست بلکه مراد فراهم آوردن هزینه هایی است که برای انجام مسؤولیتهای اجتماعی
و اداره جامعه به آنها نیاز دارد.
علی بن مهزیار می‌گوید:در نامه
امام جواد - علیه السلام- چنین خواندم: ان الذی أوجبت فی سنتی هذه وهذه سنة عشرین
و مأتین فقط لمعنی من المعانی أکره تفسیر المعنی کلّه خوفاً من الانتشار وسأفسّر لک بعضه ان شاء الله ان موالی أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک فأحببت ان أطهّرهم وأزکیهم بما فعلت من أمر الخمس فی عامی هذا. ولم اوجب علیهم ذلک فی کل عام... وانما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضّة التی قد حال علیهما الحول.
آنچه تنها در این
سال ( سال۲۲۰ ه.ق )
واجب می کنم به علّتی مایل نیستم همه آن را شرح دهم زیرا بیم آن دارم منتشر نشود
و در آینده نزدیک بحثی از آن را شرح خواهم داد این است که:دوستان من که از خدا صلاح حال ایشان را می‌خواهم یا جمعی از دوستان من در وظیفه واجب خود کوتاهی کرده‌اند. من این را دانستم
و دوست داشتم آنان را به چیزی که در امر
خمس در امسال انجام دادم پاک
و پاکیزه کنم.
ولی من این را در هر سال بر آنان
واجب نکردم...
و تنها خمس را در امسال در
طلا و نقره ای که سال بر آنها گذشته است واجب کردم.
در این حدیث امام جواد- علیه السلام- در خصوص یک سال معین (سال۲۲۰ ه ق. به خاطر شرایط فوق العاده‌ای که برای امام
و شیعیان پیش آمده بود یک نوع مالیات اسلامی فوق العاده به مقدار یک پنجم از شیعیان گرفت.
در روزگار نخستین اسلام مهم‌ترین سرچشمه درآمد حکومت (
خراج ) بود. از این راه هزینه‌های عمومی حکومت برآورده می‌شد.
خراج مقدار مالی است که برابر قرارداد بین حکومت اسلامی
و کارکنان زمین از محصول زمین یا قیمت آن گرفته می‌شود
و آن زمین باید از زمینهای خراجیه (
اراضی خراجیه زمینهایی هستند که مسلمانان آنها را یا با
قهر و غلبه و یا از روی
مصالحه از دست کفار درآورده‌اند مشروط به این که آن زمینها در زمان
فتح آباد بوده
و فتح نیز به
اجازه امام- علیه السلام- بوده.) باشد. تعیین اندازه آن از روی
اجتهاد و تصمیم گیری حاکم اسلامی است. وی با در نظر گرفتن مصالح عمومی
و نیازهای اجتماعی
و با توجه به چگونگی زندگی
و درآمد خراج دهندگان درصد آن را مشخص می‌کند
و خراج دهندگان وظیفه دارند آن مبلغ را بپردازند.
اگر چه خراج در زمان پیامبر- صلی الله علیه
و آله- درآمدی اندک بود که تنها زمینهای
خیبر را در بر می‌گرفت.
ولی در روزگار خلافت به سبب کشورگشایی‌های بسیاری که بهره مسلمانان شد خراج زمینهای:
ایران عراق شامات
مصر آفریقا و... بزرگترین راه درآمد حکومت به شمار می‌رفت. در زمان خلافت
ابوبکر مال بسیاری به عنوان
خراج آوردند. وی آنها را به طور مساوی بین مسلمانان تقسیم کرد به هر نفر بیست درهم رسید.
در زمان خلافت عمر پس از گشودن روم
و ایران درآمد خراج چنان سرشار بود که وی به هر یک از مسلمانان که در جنگ بدر شرکت کرده بودند پانصد هزار درهم داد.
ابوهریره تنها از
بحرین پانصد هزار درهم خراج نزد عمر آورد
و ابوموسی اشعری از منطقه دیگر یک میلیون درهم خراج آورده بود.
این که هزینه‌های عمومی حکومت
و جامعه باید از راه گرفتن مالیات برآورده شود یک تفکر پذیرفته از سوی همه مسلمانان بود. ازهمین روی وقتی که عراق
و شام به دست مسلمانان گشوده شدند ایشان گفتند: باید زمینها تقسیم شود. ولی عمر گفت: اگر تقسیم کنیم چگونه بودجه ارتشی که باید از آن سرزمینها پاس بدارد فراهم آوریم
.
و وقتی که وی در این باره با علی- علیه السلام- مشورت کرد آن حضرت فرمود: دَعْهُم یکونُوا مادةً لِلمُسلمین
زمینها را واگذار (تا با دریافت خراج) درآمدی همیشگی
و سرمایه‌ای ملّی برای مسلمانان باشد.
در زمان
امامت و حکومت
حضرت علی - علیه السلام- خراج بزرگترین درآمد
بیت المال بود. آنچه کارگزاران وی نزد او می آوردند آنها را دریافت
و به بیت المال واریز می کرد.
در عهدنامه‌ای که برای
مالک اشتر می‌نویسد بخشی از توصیه‌های خود را به همین امر اختصاص می‌دهد از جمله مرقوم می‌فرماید:
وتفَقَّد أمَر الخراج بِما یصلح أهلَه فإنَّ فی صَلاحِه
و صَلاحِهِم صلاحاً لِمن سِواهُمْ ولاصَلاح لِمن سِواهُم الاّ بِهم لأنَّ الناسَ کلُّهم عِیالٌ علی الخراج وأهله.
و در کار خراج چنان بنگر که اصلاح
خراج دهندگان در آن است چه صلاح خراج
و خراج دهندگان به صلاح دیگران است
و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذیرد که مردمان همگان هزینه خوار خراجند
و خراج دهندگان.
همان گونه که یاد شد خراج مالیاتی بوده که حکومت در برابر زمینهایی که در اختیار مردمان قرار می داده از آنان دریافت می‌کرده
و مسؤولیت حکومت تنها نگهداری آنها
و جلوگیری از دست اندازی دشمن بوده است. آیا اکنون که حکومت تمامی بار اداره کشور را به عهده دارد
و از کوچک ترین مسأله اجتماعی
و فردی تا بزرگترین آن را زیر نظر دارد
و به سر
و سامان دادن آن می‌پردازد
و در برابر تمامی مشکلات مسؤولیت دارد باید برای برطرف کردن آنها به پا‌خیزد آیا خردمندانه است که بگوییم نباید مالیات بگیرد؟
بهداشت و درمان آموزش و پرورش امنیت راهها
و شهرها پاسداری جان
و مال
و ناموس و عرض مردم رفع نزاعها
و اختلافها تنبیه متجاوزان
و بزه کاران مبارزه با
فقر بیکاری و جهل تنظیم سیستم معیشتی مردم
و... امروزه بر دوش دولتهاست
و این کارهای بزرگ را به هیچ وجه نمی‌شود بدون تحمیل هزینه آنها بر دوش مردم یعنی گرفتن دقیق مالیات سامان داد.
شاید پندارگرایانی بگویند: ما نیازی به این چیزها نداریم پس مالیات هم نمی‌دهیم!
این سخن بی پایه را هر کسی که از اندک شعوری برخوردار باشد نمی‌پذیرد. هر جامعه‌ای قوام
و حیاتش به این امور بستگی دارد. جامعه‌ای که دولت در آن نقشی نداشته باشد
و به گونه برنامه ریزی شده به مردم سرویس ندهد
و کارها را به سامان نیاورد برهوتی خواهد شد غیرقابل زندگی. پس گستردن مفهوم (خراج) روشن است
و جای انکار ندارد. به فرموده علی - علیه السلام-: (صلاح
و قوام جامعه به خراج پردازان بستگی دارد.)
عمل دیگری که از سوی
حضرت علی - علیه السلام- از جایگاه حاکم اسلامی انجام یافته
و می‌توان در جواز گرفتن مالیات بدان تمسک جست مالیات بر
اسب است.
محمدبن مسلم و زراره از
امام باقر - علیه السلام-
و امام صادق - علیه السلام- نقل می‌کنند که فرمودند: وضَع أمیرالمؤمنین صَلواتُ الله علیه عَلی الخَیل العتاقِ الرّاعِیه فی کلّ فَرَسٍ فی کلّ عام دینارَین وجعَل علی البرازین دیناراً.
علی- علیه السلام- بر اسبهای اصیل که از
علوفه صاحب خود می‌خورند برای هر کدام سالانه دو
دینار و بر قاطرها برای هر کدام یک دینار قرار داد.
از این عملِ امام- علیه السلام- که برای هر
اسب در
سال دو دینار وضع فرموده
و نفرمود: از هر ده اسب یک اسب بدهید یعنی مالیات را دینار قرارداده نه اسب معلوم می‌شود که
زکاتِ مصطلح در
فقه نبوده بلکه نوعی مالیات بوده است برای بر آوردن نیازها.
بی گمان این سیره امام معصوم- علیه السلام- می‌تواند قانونی پایدار باشد
و حاکم اسلامی در هر روزگار به عنوان یک دلیل شرعی از آن الهام بگیرد.
دلیلهای جواز را در
قرآن حدیث و سیره حکومتی علی- علیه السلام- نگریستیم. اینک برخی قواعد عمومی فقه
و اصول عقلی را که می‌تواند مورد استناده قرارگیرد می‌نگریم.
از بایدهای مسلّم دینی بر پایی
و حفظ نظام اجتماعی اسلام است که
فلسفه وجودی آن قیام به مصالح جامعه
و حفظ امت اسلامی در همه شؤون زندگی است.
و جز این مسؤولیتی را برای خود نمی شناسد. در سایه آن امر دین
و دنیای مسلمانان به صلاح می‌گراید
و هدفهای اجتماعی شریعت انجام می‌یابد. احکام دینی در جامعه پیاده می‌گردد
و شعایر اسلام احیا می‌شود.
حفظ چنین نظامی چنان در اوج اهمیت است که علی- علیه السلام- می‌فرماید:
انّ هؤلاء قد تَما لَئُوا علی سخطة إمارتی
و سَأَصْبِر ما لَم أَخفْ علی جماعتکم فانّهُم إن تممَّوُا علی فِیالَة هذا الرَّأی انقَطَعَ نظامُ المُسلِمین.
همانا اینان فراهمند
و از من
و حکومت من ناخرسند. من شکیبایی می‌ورزم چندان که از پراکندگی جمعیت شما نترسم؛ چه اگر آنان این
رأی سست را پیش برند رشته کار مسلمانان از هم بگسلد.
چنین نظامی که عظمت کیان عزت
و بزرگی اسلام
و مسلمانان به آن وابسته است (
بیضه اسلام ) به شمار می‌آید
و همان گونه مهم
و حساس
و حفظ
و دفاع از آن فرض
و واجب.
شیخ طوسی می‌نویسد: ان یدهم المسلمین امرٌ یخاف معه علی بیضة الاسلام
و یخشی بواره أو یخاف علی قوم منهم فانه یجب حینئذٍ دفاعهم.
اگر برای مسلمانان امری پیش آید که بر بیضه اسلام بیمناک شویم یا بر گروهی از مسلمانان بیمناک باشیم در این هنگام
دفاع واجب است.
بی تردید اکنون حکومت اسلامی ایران نمونه روشن چنین نظامی است
و بی چون
و چرا بمانند کیان اسلام حفظ
و پایداری آن تکلیفی دینی
و بلکه از مهم‌ترین واجبات دین به شمار می‌رود. در صورت
ترس از گسستن
و ناپایدار ماندن آن باید به هر کار بازدارنده
و لازم دست زد.
و به فتاوای فقیهان ملاک اقدام ترس است نه
قطع و یقین . بنابراین در شرایط موجود که حکومت اسلامی مانند هر حکومت دیگر در جهان نمی تواند بدون دریافت مالیات پایدار بماند
و نیازهای جامعه اسلامی را بر آورد
و به مقتضای این قاعده:مالا یتمّ الواجب الاّ به فهو واجب.
دریافت مالیات از سوی حکومت برای پیاده کردن هدفها
و مبارزه با دشمنان دین واجب است بر همین اساس شیخ
جعفر کاشف الغطاء در زمان جنگ
ایران با
روس به فتحعلی شاه
اجازه دریافت مالیات داد:
اجازه می‌دهم که آنچه برای هزینه جنگ
و سرکوبی اهل
کفر و طغیان نیاز دارد از خراج
و درآمد زمینهای
مفتوح العنوة و نظیر آن
و نیز از
زکات طلا و نقره و جو و گندم و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند بگیرد.
و اگر اینها خرج جنگ را تأمین نکرد
و راه دیگری برای تأمین هزینه جنگ
و دفع شرّ این دشمنان شقاوتمند وجود ندارد مجاز است از اموال مردم سرحدّات
و مرزنشینان بگیرد تا از جان
و ناموس آنان دفاع کند.
و اگر باز هم خرج جنگ تأمین نشد از اموال مردم دیگر که از مرز دورند به اندازه هزینه جنگ بگیرد.
از جمله قواعد عمومی
فقه برگرفته از احادیث معصومان- علیه السلام- این است:
مسلمان باید نسبت به
شرط و تعهّدی که می‌بندد پایدار بماند: المؤمنون عند شروطهم.
مؤمنان بر تعهدهای خویش استوارند.
حکومت اسلامی که براساس آرای همگان
و پیمان مردم با رهبر شکل می‌گیرد در حقیقت مردم به حکومت این اختیار را می‌دهند که برای انجام وظایفی که برعهده گرفته هر گونه که لازم می بیند هزینه کند.
از این روی آنچه در مجلس شورای اسلامی در مورد مالیاتها تصویب شده از سوی مردم قلمداد شده
و گردن نهادن به آن برای همگان برابر تعهد پیشین لازم خواهد بود.
پس وقتی که شخص بر پایه مسؤولیت دینی
و اجتماعی
و انسانی خویش. این نظام را می پذیرد
و پیمان می بندد از دستورالعملهای آن پیروی کند تا زمانی که نظام مشروعیت الهی خود را از دست ندادهنمی تواند پیمان خود را بشکند.
در
اسلام برای اداره جامعه اختیاراتی به حاکم اسلامی داده شده است که بر اساس آن حاکم می‌تواند قانونهای لازم را برابر مصالح جامعه اسلامی وضع کند. حکم وی نافذ
و پیروی از دستورهای او واجب است.
امام صادق - علیه السلام- می‌فرماید: ان الله فوضّ الیه امر الدین والإمّة لیسوس عباده.
خداوند
امر دین و امت را به پیامبر واگذارد تا جامعه دینی را سامان دهد.
در این روایت گرچه پیامبر- صلی الله علیه
و آله-
و در برخی دیگر از این گونه روایات امامان- علیه السلام- مطرح شده اند ولی با توجه به تداوم رسالت انبیاء
و امامان- علیه السلام- از سوی فقیهان
و عالمان دین این مسؤولیت بر عهده رهبری
و هر شخص است که به شایستگی برای این مهم برگزیده می‌شود. از این روی احکامی که وی بر پایه مصالح اداره جامعه صادر می‌کند احکام شرعی
و نافذ خواهد بود.
شهید سید محمدباقرصدر می‌نویسد: اذا امر الحاکم الشرعی بشیءٍ تقدیراً منه للمصلحة العامّة وجب اتباعه علی جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتّی من یری إنّ تلک المصلحة لا اهمیة لها
و مثال ذلک ان الشریعة حرمت الاحتکار فی بعض السّلع الضروریة
و ترکت للحاکم الشرعی ان یمنع عنه فی سائر السّلع
و یأمر باثمان محددة تبعاً لما یقدره من المصلحة العامة فاذا استعمل الحاکم الشرعی صلاحیة هذه وجبت اطاعته.
اگر حاکم اسلامی بر اساس مصالح عمومی به چیزی فرمان دهد پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتی کسانی که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده اهمیتی ندارد نمی توانند مخالفت کنند.
مثلاً:
شریعت احتکار برخی اجناس ضروری را
حرام کرده است حاکم اسلامی می‌تواند در دیگر اجناس از احتکار جلو بگیرد
و برابر مصلحت قیمت بگذارد. اگر با توجه به مصلحت از احتکار در غیر موارد آشکار
نهی کرد بر دیگران لازم است از او پیروی کنند.
همین گونه حاکم اسلامی در تمامی زمینه‌های سیاسی قضایی نظامی فرهنگی
و اقتصادی برای حلّ مشکلات
و یا مصالح اجتماع می‌تواند احکام حکومتی صادر کند. چه به تشخیص خود مصلحت را دریابد
و چه به تشخیص کارشناسان صالح
و سالم جامعه
و نظام.
بنابراین حاکم اسلامی اگر مصلحت دید که برای مصالح جامعه
و به مقتضای شرایط موجود در اداره نظام نیاز به گرفتن مالیات است
قانون مالیات شرعی خواهد بود
و قابل اجرا.
شهید بهشتی در این باره می‌گوید: مقتضای ا
صول عامه فقه ما در
امر ولایت فقیه و ولایت بر مسلمین است که اگر زمامدار
و حکومت اسلامی دید که کار واجبی به زمین مانده است
و نیاز به خرج دارد ضریبهای معینی را مشخص می کند یعنی مالیاتهای مشخص را وضع
و آن را دریافت می‌کند.
این امر به مقتضای
ادله عامه ولایت است؛ زیرا ولی امر مسؤول است
و باید جامعه اسلامی را بگرداند
و آن را اداره کند
و لوازم این اداره را فراهم کند. طبیعی است که یک قسمت عمده از لوازم اداره جامعه پول است. مسلّماً بدون پول نمی‌توان هیچ مملکتی را اداره کرد.
شهید مطهری دریافت مالیات را مانند
تزاحم مصلحت فرد
و مصلحت جامعه می‌شمارد
و تشخیص مصلحت برتر را بر عهده فقیه می‌داند.
به نظر وی فقیه می‌تواند
فتوا بدهد که از حکمی به خاطر حکمی مهم تر دست بردارند واجبی را
تحریم و یا حرامی را به حکم مصلحت بزرگتر
و لازم تری که تشخیص داده واجب کند.
همو می‌افزاید: وضع مالیات هم از این قبیل است. وضع مالیات یعنی به خاطر مصالح عمومی قسمتی از اموال خصوصی را جزو اموال عمومی قرار دادن. اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا می‌کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد
و حتّی اگر ضرورت
تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می‌کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلاً صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد
و صدی نود
و پنج آن گرفته شود باید چنین کرد.
هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت
و بخاطر مفسده بزرگتری که اسلام دچارش می‌شود باید مفسده‌های کوچکتر را متحمل شد.
با آنچه یاد شد دانسته می‌شود که قانون دریافت مالیات از سوی حکومت اسلامی می‌تواند در چهارچوب تفقّه دینی
و برپایه
استنباط از متون
و منابع شریعت استوار گردد.
برگرفته از مقاله وجوه شرعی و مالیات - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۳
