شقاق (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اختلاف و
دشمنی میان
زن و
شوهر را شِقاق می‌گویند. شقاق از ماده
شق به معنای
ناحیه (
منطقه) آمده است. گویا زن و شوهر به خاطر ناسازگاری هر کدام در ناحیه ای غیر از ناحیه دیگری قرار گرفته است.از
احکام عنوان یاد شده در باب
نکاح سخن گفته‌اند.
واژه شقاق که از
قرآن گرفته شده،
بر وزن
فعال از شِق به معنای ناحیه (منطقه) می‌باشد و از آنجا که زن و شوهر در پی بروز اختلاف و ناسازگاری میان آنان گویا هر کدام در ناحیه‌ای غیر ناحیه دیگری قرار می‌گیرد، از اختلاف و دشمنی آن دو با یکدیگر، به شقاق
تعبیر شده است. ممکن است شقاق از شِق به معنای
تفرق و
جدایی باشد.
برخی گفته‌اند: شقاق در
عرف شرع عبارت است از اختلاف و دشمنی هر یک از
زوجین نسبت به دیگری، به گونه‌ای که نه بر زندگی
مصالحه کنند و نه بر جدایی از یکدیگر.
حکم: هر گاه میان زن و شوهر شقاق پدید آید، به
تصریح قرآن کریم،
داور و
حکمی از خانواده زوج و
حَكَمی از خانواده زوجه انتخاب می‌گردد تا به مشکلات و اختلاف بین آن دو رسیدگی کنند؛ با
امکان اصلاح، آن دو را با یکدیگر
آشتی دهند و با عدم امکان آن،
حکم به جدایی کنند.
در اینکه انتخاب
حکم واجب است یا
مستحب، اختلاف است. جمعی از
فقها قائل به
وجوب آن‌اند.
در انتخاب کننده نیز اختلاف است که وظیفه
حاکم شرع است یا زوجین و یا
خانواده آن دو. اکثر فقها تعیین و فرستادن
حَكَم را
وظیفه حاکم شرع دانسته‌اند.
در مقابل، برخی آن را وظیفه زوجین و با خودداری آن دو، وظیفه
حاکم دانسته‌اند.
از برخی قدما نقل شده که
حاکم به زوجین دستور می‌دهد که هر کدام، داوری از خانواده خود برگزیند.
بعضی گفته‌اند:
زوجین یا خانواده آنان، داور را انتخاب می‌کنند و درصورت
امتناع، نوبت به
حاکم می‌رسد.
آیا انتخاب و
ارسال حَكَم از باب
تحکیم است و در نتیجه، عمل به مفاد
حکم آنان بر زوجین واجب است؛ هرچند نسبت به اصل انتخاب و نظر داوران
ناخشنود باشند، یا از
باب توکیل و در نتیجه، داوران تنها در محدوه
وکالت خود حق نظر دارند و انتخاب و ارسال آنان نیز منوط به رضایت زوجین است؟ اکثر فقها،
بلکه مشهور،
قائل به قول نخست اند؛ بلکه بر آن ادعای
اجماع شده است.
بنابر قول به توکیلی بودن انتخاب
حَكَم، باید هر یک از زوجین به داور خود وکالت دهد که از جانب او بر اساس
مصلحت موکل؛ اعم از
آشتی یا جدایی به
عوض و یا بدون عوض، داوری نماید؛ لیکن بنابر قول به
تحکیم،
حاکم داوران را انتخاب کرده و بدون آنکه رضایت زوجین را بخواهد از داوران می‌خواهد هرگونه مصلحت دیدند عمل کنند.
برخی گفته‌اند: اختلاف در
تحکیم یا توکیل بودن در صورتی است که انتخاب
حَكَم توسط
حاکم باشد؛ اما اگر انتخاب
حَكَم توسط زوجین یا خانواده آنان صورت گیرد، شکی در توکیلی بودن آن نیست.
لیکن برخی گفته‌اند: انتخاب و ارسال
حَكَم از باب
تحکیم است؛ انتخاب کننده
حاکم باشد یا زوجین.
آیا واجب است
حَكَم از خانواده زوجین باشد یا از غیر خانواده نیز
جایز است؟ برخی قائل به قول نخست شده‌اند؛
لیکن
مشهور، انتخاب داور از خانواده زوجین را واجب ندانسته، بلکه مستحب دانسته‌اند.
چنانچه مصلحت در تعدد داوران برای هر یک از زوجین باشد، داوران متعدد انتخاب می‌شوند.
بلوغ،
عقل،
شایستگی برای داوری و
مرد بودن از شرایط داوران است.
برخی،
اسلام را نیز شرط دانسته‌اند؛
لیکن برخی دیگر، اسلام را تنها در فرض
مسلمان بودن زوجین
شرط دانسته‌اند.
آیا
آزاد بودن (
برده نبودن) و
عدالت نیز شرط است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
بعضی گفته‌اند: اگر انتخاب داوران از باب
تحکیم باشد، آن دو، شرط اند و اگر از باب توکیل باشد، شرط نیستند.
بر داوران واجب است در بررسی وضعیت زوجین و
علل و
عوامل پیدایی شقاق و نیز برقراری آشتی و ا
یجاد الفت میان آن دو، همه تلاش خود را به کار برده، در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزند. در این راستا
سزاوار است
حَكَم مرد با وی و
حکم زن با او
خلوت کرده و با
دقت، دیدگاهها و خواسته‌های آن دو را بشنوند و سپس دو داور در نشستی
مشترک، یافته‌های خود را
شفاف و بدون
پنهان کاری به یکدیگر
منتقل کنند و در نهایت تصمیمی درست و منطقی
اتخاذ نمایند؛ چنان که سزاوار است وجهه همّت و تلاش خود را اصلاح و آشتی دادن میان آن دو قرار دهند تا خداوند آنان را در انجام دادن مأموریتشان
موفق بدارد.
بدون شک، درصورت توافق داوران بر آشتی میان زوجین، آن را انجام می‌دهند؛ لیکن در فرض توافق بر جدایی آیا می‌توانند بدون
اجازه زوج،
طلاق را به
اجرا گذارند یا اجرایی کردن طلاق
منوط به
اجازه زوج است؟ اختلاف می‌باشد.
مشهور قائل به قول دوم اند.
بنابر این قول، اگر نظر داوران بر
طلاق خلع قرار گیرد، داور زوجه جهت
بذل عوض در طلاق باید از او اجازه بگیرد.
البته اگر داوران از ابتدا با زوجین شرط کرده باشند که به هر تصمیمی رسیدند؛ چه
سازش و چه جدایی، آن را
اجرا کنند و آنان پذیرفته باشند، نیازی به
اجازه زوجین نیست و
داوران می‌توانند بدون اجازه مجدد، طلاق را اجرا کنند.
هرگاه داوران چیزی را بر زوجین شرط کنند، در صورتی که شرط
مشروع و
مباح باشد،
لازم الوفاء خواهد بود؛ هرچند زوجین بدان
راضی نباشند، مانند آنکه شرط کنند زوج،
زوجه را در فلان
شهر سکنی دهد یا محل سکونت او را از
هوویش جدا سازد یا بر زوجه شرط کنند که
مطالبه مهر خود را- که زمانش فرارسیده- تا فلان
تاریخ به
تأخیر اندازد. اما اگر شرط
غیر مشروع باشد، از قبیل ازدواج نکردن زوج با زنی دیگر، شرط
باطل خواهد بود.
چنانچه داوران در حل مشکل زوجین
اتفاق نظر پیدا نکنند و نظر هر کدام خلاف نظر دیگری باشد،
حکم هیچ یک
نافذ نخواهد بود و
حاکم شرع داوران دیگری را انتخاب و ارسال می‌کند تا بر یک امر اتفاق نظر پیدا کنند.
هرگاه زوجین یا یکی از آن دو، پس از انتخاب و ارسال داوران،
غایب شوند، مانند آنکه به مسافرت بروند، آیا
حکم داوران بر غایب
نافذ است یا نه، اختلاف می‌باشد.
اگر به‌طوری
نشوز از
زوجین واقع شود که
خوف شقاق و جدایی بین آن‌ها باشد و امر آن‌ها به
حاکم شرع کشانده شود، باید دو
حَکَم تعیین کند: یک
حَکَم از طرف
شوهر و یک
حَکَم از طرف
زن که جهت اصلاح و رفع اختلاف، آنچه را که صلاح می‌بینند از با هم بودن یا جداشدن آن‌ها، انجام دهند.
اولی بلکه
احوط این است که
حکمین از اهل دو طرف باشند، به اینکه
حَکَمی از
اهل شوهر و
حَکَمی از
اهل زن باشد؛ پس اگر آن‌ها اهلی نداشته باشند یا اهل آن‌ها اهل این کار نباشند باید از غیر آن‌ها معین شوند و معتبر نیست که از طرف هرکدام آن‌ها یک
حکم باشد بلکه اگر
مصلحت اقتضا کند که از یک
حکم زیادتر تعیین شود، باید چنین کنند.
سزاوار است که
حکمین نیّت را
خالص نمایند و
قصد اصلاح داشته باشند؛ پس کسی که نیتش در آنچه که قصد نموده خوب باشد،
خداوند مورد سعی او را اصلاح می‌فرماید؛ چنان که قول خداوند جلّ شانه در این مقام به همین ارشاد می‌نماید:
(اِنْ یُرِیدا اِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما).
و بر هر دو
حَکَم واجب است که بحث و جدیت بکنند در حال آن‌ها و در آنچه که سبب و
علت پیدا شدن این
اختلاف است، سپس در امر آن‌ها کوشش کنند، پس هر چه که رایشان بر آن قرار گرفت و به آن
حکم نمودند بر زوجین
نافذ است و بر زوجین لازم است که به آن راضی باشند؛ به شرطی که مورد
حکم آن‌ها
جایز باشد، مانند اینکه شرط کنند بر زوج که زوجه را در فلان شهر یا در مسکن مخصوصی یا در نزد پدر و مادرش ساکن نماید یا
مادر شوهر یا
خواهر شوهر با او سکونت نداشته باشند، ولو به اینکه در خانه جدایی باشد، یا هوویش با او در یک خانه و مانند آن سکونت نداشته باشد، یا بر زن شرط کنند
مهر حالّش را تا فلان مدت به تاخیر بیندازد، یا آنچه را که از او گرفته به‌عنوان قرض به او رد نماید و مانند آن، به خلاف اینکه جایز نباشد؛ مانند اینکه بر مرد شرط کنند که بعضی از حقوق
هوو از
همخوابگی و
نفقه را ترک کند یا اینکه زن در
خروج از خانه او هروقت و هر جا که بخواهد آزاد باشد و مانند این‌ها.
اگر
حَکمین بر
جدایی آن‌ها اتفاق نمایند، برای آن‌ها چنین حقی نیست مگر اینکه در وقتی که
حکمین را تعیین می‌کنند آن‌ها بر زن و شوهر
شرط کنند که اگر بخواهند آن‌ها را جمع و اگر بخواهند آن‌ها را جدا می‌نمایند. و چون جدایی فقط با طلاق است پس باید با شرایطش واقع شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۹۵-۶۹۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
