شرح العروة الوثقی (للحائری)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« شرح العروة الوثقى»، تأليف آيت الله
شیخ مرتضی حائری یزدی ( ۱۴۰۶ ق)، مباحث فقهى باب
اجتهاد و
تقلید و
طهارت را ذيل كتاب
عروه الوثقی ، نوشته آيت الله
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بيان كرده است.
روز چهاردهم ذى حجه سال ۱۳۳۴ ه. ق در يك خانواده متدين و مذهبى و كانون
علم و
تقوی ، از پدرى بزرگوار فرزندى به نام شيخ مرتضى در
اراک ديده به جهان گشود. پدر بزرگوارش مرحوم
شیخ عبدالکریم حائری مؤسس
حوزه علمیه قم مى باشد. مرحوم حاج آقا مرتضى
زهد و تقوا، ساده زيستى، دورى از مظاهر فريبنده دنيا، نا ديده گرفتن تشريفات ظاهرى، پرهيز از خلاف گويى و تملق و ديگر صفات نيكو را از پدر بزرگوارش به ارث برده بود. تا آخر عمر در خانه پدريش كه با خشت و گل ساخته شده بود، زندگى كرد. آنقدر مراعات وجوه و اموال عمومى را مى‌كرد. رفع گرفتارى‌هاى مردم درمانده،
بر طرف كردن مشكلات زندگى آنها از ديگر خصوصيات بارز اين مرد بزرگ بود. بعضى از اساتيدى كه ايشان از محضرشان استفاده نموده است عبارتند از:-
سید محمد رضا گلپایگانی -
سید محمد تقی خوانساری -
سید محمد محقق داماد - حاج شيخ عبدالكريم حايرى-
سید محمد حجت کوه کمره‌ای -
حاج سید حسین بروجردی -
امام سید روح الله خمینی .
مرحوم
حاج آقا مرتضی حائری پس از عمرى تلاش و كوشش در راه احياى دين مبين
اسلام و تربيت، عاقبت در شب ۲۴
جمادی الثانی ۱۴۰۶ ه. ق، مصادف با ۲۵
اسفند ۱۳۶۴ ه. ش، روح پاكش به ملكوت اعلى پيوست. آية الله العظمى سيد محمد رضا گلپايگانى( ره)
بر پيكر پاك آن مرحوم
نماز خواندند و جنازه را به سوى مسجد بالا سر
حضرت معصومه علیها السلام بردند و پايين پاى پدر بزرگوارش به خاك سپردند.
اين كتاب با تحقيق آقاى
محمد حسین امر اللهی و مقدمه
آیة الله محمد مؤمن در باره شرح حال مؤلف به چاپ رسيده است.
مؤلف حاصل درس خارج خود را پس از تدريس مى‌نوشته، سپس نوشته‌هاى خود را مطالعه و براى بار دوم تدريس مى‌كرده و حاشيه‌هايى
بر آنها مى‌افزوده است. اين تأملات و دقت‌ها
باعث اتقان مطالب اين نوشتار شده است.
مطالب
بر اساس كتاب
عروه الوثقی تنظيم شده و در صدر صفحات متن اصلى و ذيل آن شرح مطالب و مستندات فقهى آنها ارائه گرديده است. شيوه تحقيق، استدلالى و با
استناد به منابع روايى و فقهى است.
مصنف بدون مقدمه به بحث اجتهاد و تقليد پرداخته و مكلفين را به سه دسته تقسيم كرده است:
مجتهد ، محتاط و مقلّد. وى ذيل كلام صاحب عروه كه
بر مكلف
واجب كرده است يكى از اين سه راه را انتخاب كند، مى‌گويد: اين وجوب از دو راه قابل اثبات است: ۱-
حکم عقل به دفع ضرر محتمل. ۲- حكم عقل به وجوب
شکر منعم. سپس به اين دو بيان براى حكم
عقل اشكال مى‌گيرد.
وى هم‌چنين در باب عمل به
احتیاط بين تكاليف تعبّدى و توصّلى تفاوت قايل شده و معتقد است در باب
معاملات عمل كردن به احتياط مشكلى ندارد; ولى در باب
عبادات كه نياز به
قصد قربت دارد مورد بحث است.
ايشان اصل
امکان احتياط را قبول كرده; ولى تحقق احتياط، به ويژه با وجود تكرار را مورد بحث قرار داده است و پس از نقل دليل‌هاى سه‌گانه
شیخ انصاری بر عدم امكان احتياط با فرض تكرار، آنها را ردّ كرده است.
نكته ديگرى كه در اين باب مطرح شده، اين است كه مكلف در ضروريات دين مانند: اصل نماز و
روزه و يقينيات( يعنى مواردى كه خود
یقین حاصل كند)، لازم نيست
تقلید كند.
در ادامه نگارنده شش دليل براى
حجیت قول مجتهد براى عامى ذكر كرده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است: ۱- حكم عقل به رجوع جاهل به عالم و تأكيد
بر بداهت و مطابقت اين دليل
بر فطرت انسانى. ۲-
اجماع محصل و منقول. ۳- سيره متدينين. ۴-
آیه نفر . ۵-
آیه ذکر . ۶- روايات.
بحث بعدى كه مصنف مفصل به آن پرداخته مسئله تقليد از
ميت است. صاحب عروه تقليد ابتدايى از
ميت را جايز نمى‌داند; ولى
بقاى بر تقليد
ميت را جايز دانسته است. شارح، تقليد از
ميت در هر دو صورت را
باطل مى‌داند و بحث مفصلى در باره
اصل عدم حجيت قول مجتهد
ميت ارائه كرده و به نقد ادله آنهايى كه تقليد از
ميت را جايز دانسته‌اند، پرداخته است.
بحث ديگرى كه در اين باره مطرح شده رجوع از مجتهدى به مجتهد ديگر است كه در صورت زنده بودن هر دو و
اعلم بودن مجتهد دوم جايز است و در صورت عدول از
ميت به زنده برگشت به مجتهد
ميت جايز نيست.
در اين باب سرفصل‌هاى متعدد مورد بحث قرار گرفته است كه عناوين آنها عبارتند از: وجوب تقليد از اعلم و وجوب تفحص براى شناخت اعلم، عدم جواز تقليد از غير مجتهد و لو اينكه اهل علم باشد، ملاك تشخيص مجتهد و اعلم، شرايط
مرجع تقلید .
مؤلف، باب
طهارت را با تقسيم آب‌ها
به مضاف و مطلق شروع و
آب مضاف را به دو نوع: ۱- عصاره گرفته شده از اشيا ۲- آبى كه به واسطه ممزوج شدن به چيز ديگرى از حالت آب خارج شده، و
آب مطلق را به
آب جاری ، آب جوشانى كه جارى نيست،
آب چاه ،
آب باران ،
آب کر و
قلیل تقسيم كرده است.
وى
احکام و فروع فراوانى را براى انواع آب‌ها ارائه نموده كه شرح برخى از آنها عبارتند از:
مفهوم آب جارى از ديدگاه فقها مختلف است، برخى هر آبى را كه از
زمین بجوشد ولو جريان پيدا نكند و مقدار كمى باشد و به منبع كرّ هم متصل نباشد، جارى مى‌دانند; ولى برخى ديگر آبى كه از زمين بجوشد و جريان هم پيدا كند و به منبع بزرگى متصل باشد، جارى مى‌دانند. در باره حكم آب جارى نيز
اختلاف وجود دارد. برخى ادعاى اجماع كرده‌اند كه آب جارى به واسطه ملاقات با
نجاست نجس نمى‌شود; اگر چه مقدارش قليل باشد. برخى ديگر گفته‌اند اگر كرّ باشد نجس نمى‌شود ولى اگر كرّ نباشد نجس مى‌شود. نگارنده با توجه به روايات
اتصال به منبع را براى آب جارى لازم دانسته و در باب حكم آب جارى هم نظر اول را پذيرفته است.
آبى كه راكد باشد، اگر به مقدار
کرّ بود، حكم آب جارى را دارد و در صورتى كه نجاست به آن برسد و اوصاف آن را تغيير ندهد، پاك است. اگر كمتر از كرّ باشد، به محض ملاقات با نجس همه آن آب نجس مى‌شود.
آبى كه از
آسمان مى‌بارد، و لو اينكه قطرات كمى باشد، حكم آب جارى را دارد و در صورت ملاقات با نجس تا زمانى كه اوصافش تغيير نكند، نجس نمى‌شود و اگر در گودالى جمع شود و
باران قطع نگردد و كمتر از كرّ هم باشد، مى‌شود هر چيز نجسى را با آن تطهير كرد. هم‌چنين اگر لباس و فرش نجس در معرض باران قرار گيرد و خيس شود، كاملاً تطهير مى‌گردد و نيازى به چند بار شستن و خارج كردن
غساله آن نيست. نگارنده فروع و احكام متعددى در باره آب باران مانند
تطهیر زمين به واسطه باران در صورتى كه باران مستقيماً به خود زمين ببارد; يا آنقدر باران به زمين ببارد كه جارى شود و مثلا به زير سقف برسد بيان كرده است. هم‌چنين آب باران مى‌تواند يك حوض آب نجس را پاك كند و لو اينكه زير سقف باشد و به واسطه چيز ديگرى آب باران متصل به حوض شود.
نزد فقها مسلم است كه
آب حمام اگر متصل به منبع كرّ باشد حكم آب جارى را دارد و ادله محكمى هم براى آن نقل شده است.
آب چاه نيز حكم آب جارى را دارد و با ملاقات نجس، نجس نمى‌شود، مگر اينكه اوصافش تغيير كند. هر گاه آب چاه نجس شد و اوصاف آن تغيير كرد در صورتى كه خودش به حالت اول برگردد پاك مى‌شود چرا كه آب چاه متصل به يك منبع و ماده اصلى است.
در ادامه، مسايل متعدد ديگرى در باره احكام آب‌ها و طهارت و نجاست مطرح شده كه برخى از آنها عبارتند از: آب راكد نجس اگر قليل يا كرّ باشد به واسطه اتصالش به آب جارى و كر و آب باران
پاک مى‌شود، نجاست آب مانند اشياى ديگر با علم و
بینه و
شهادت يك نفر
عادل به
اثبات مى‌رسد، حرمت نوشيدن آب نجس، جواز استفاده از آبى كه با آن
غسل يا
وضو انجام مى‌گيرد و همين‌طور آب
استنجا كه با شرايطى حكم به طهارتش شده است.
فصل بعد در باره انواع
نجاسات است كه موارد دوازده‌گانه آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد:
۱-
بول و
غائط حيوانى كه خوردن گوشتش
حرام است، انسان باشد يا غير
انسان ، دريايى باشد يا غير آن، كوچك باشد يا بزرگ. البته يك شرط ديگر هم دارد و آن اينكه خون جهنده بايد داشته باشد و با اين شرط انواع حشرات
استثنا مى‌شوند. در باره فضولات پرندگان هم اختلافى است ولى صاحب عروه معتقد به طهارت است.
۲-
منی حيوانى كه خون جهنده دارد، خواه
حلال گوشت باشد يا حرام گوشت. ۳-
میته و لاشه حيوانى كه خون جهنده دارد، حلال گوشت باشد يا حرام گوشت و همين‌طور اجزاى بدن آنها كه قبل از مردن از بدنشان جدا شده باشد.
۴-
خون هر موجودى كه نفس سائله داشته باشد( انسان و غير انسان، بزرگ و كوچك، كم و زياد).
۵-
سگ . ۶- خوك. البته سگ و
خوک دريايى نجس نمى‌باشند.
۷-
کافر . صاحب عروه
مرتد و
یهودی و
مسیحی و
مجوس كه اهل كتاب هستند را نجس دانسته ولى شارح پس از
اشاره به ادله نجاست كفار و اهل كتاب به نقد ادله مربوط به نجاست
اهل کتاب پرداخته و بحث مفصلى در اين باره ارائه كرده است.
۸-
خمر و هر مايع مست كننده ديگر.
۹-
آب جو .
۱۰- عرق
جنب از حرام.
۱۱- عرق
شتر نجاست‌خوار .
فصل بعد در باره چگونگى نجس شدن اشيا است كه شرط نجس شدن، وجود
رطوبت مسرى در يكى از دو شى‌ء پاك و نجسى است كه با هم ملاقات مى‌كنند.
در جلد دوم اين كتاب به تفصيل در باره احكام و فروع مربوط به نجاسات و نحوه تطهير آنها بحث شده است. در اين جلد احكام تنجيس
مسجد و وجوب فورى تطهير آن و مانعيت نجاست از خواندن نماز و حتى قطع نماز در صورت بروز نجاست مورد بحث مفصل قرار گرفته است.
احكام
پاک کننده‌ها از ديگر سرفصل‌هاى مهم جلد دوم است كه در آن به مطهريت
آب و نحوه تطهير آن براى انواع نجاسات و هم‌چنين حكم نجاست يا طهارت آبى كه از شى‌ء نجس جدا مى‌شود( غساله) پرداخته شده است.
در اين فصل آب، زمين،
خورشید ،
استحاله ،
انقلاب ،
رفتن دو ثلث از آب انگور،
انتقال ،
اسلام ،
تبعیت ،
زوال عين نجاست،
پاك كردن حيوان نجاست‌خوار،
استفاده از سنگ براى تطهير بعد از استنجا، خارج شدن خون از بدن حيوان ذبح شده، خارج كردن آب چاه به مقدار مشخص،
تیمم دادن
ميت بدل از غسل،
استبرا بعد از بول كه باعث پاك شدن آب‌هاى خارج شده بعد از استبرا مى‌گردد
و غايب شدن
مسلمان كه باعث پاك شدن بدن، لباس، فرش و يا ظرف و هر چيز ديگرى كه در
اختیار وى بوده است مى‌شود، به عنوان پاك كننده‌ها مورد بحث فقهى قرار گرفته است.
در پايان احكام تطهير ظروف و احكام استنجا و استبرا به طور مفصل بيان شده است.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
