• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ساختار فقه ابوحنیفه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ساختار فقه ابوحنیفه به چند بخش ادله نقلی فقه، رأی، قیاس، استحسان و اصول عملی در فقه ابوحنیفه تقسیم می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ - ادله نقلی فقه
       ۱.۱ - کتاب خدا
              ۱.۱.۱ - عام و خاص
              ۱.۱.۲ - مطلق و مقیّد
              ۱.۱.۳ - تضییق برخی ظواهر
              ۱.۱.۴ - فریضه و واجب
              ۱.۱.۵ - قرائات
       ۱.۲ - سنت
              ۱.۲.۱ - حدیث صحیح
              ۱.۲.۲ - اخبار آحاد
              ۱.۲.۳ - تعارض خبر و قیاس
              ۱.۲.۴ - حدیث مرسل
              ۱.۲.۵ - ظواهر سنت
              ۱.۲.۶ - ناسخ و منسوخ
              ۱.۲.۷ - عام و خاص
              ۱.۲.۸ - مطلق و مقید
       ۱.۳ - آراء صحابه
       ۱.۴ - اقوال صحابه
       ۱.۵ - افعال صحابه
       ۱.۶ - آراء تابعین
       ۱.۷ - اجماع
۲ - رأی
       ۲.۱ - راه اجتهاد
              ۲.۱.۱ - معنا
       ۲.۲ - هدف از کاربرد
       ۲.۳ - باور ابوحنیفه درباره احکام
       ۲.۴ - مقایسه آماری فتاوا
۳ - قیاس
       ۳.۱ - مقبولیت نزد محدثان
       ۳.۲ - وجه تمایز ابوحنیفه
       ۳.۳ - معیارهای استفاده
       ۳.۴ - امور تعبدی
       ۳.۵ - امور غیرعبادی
       ۳.۶ - ترجیح قواعد
۴ - استحسان
       ۴.۱ - تعریف
       ۴.۲ - موارد کاربرد
       ۴.۳ - عرف
۵ - اصول و قواعد عملی
       ۵.۱ - استصحاب
       ۵.۲ - توسع در عبادات
       ۵.۳ - آزادی فردی
       ۵.۴ - عدم جمع بین دو تکلیف یا دو عقوبت
       ۵.۵ - حیل
۶ - مقالات مرتبط
۷ - فهرست منابع
۸ - پانویس
۹ - منبع


در کنار مذهب فقهی مدونی که به نام ابوحنیفه بر جای مانده است، تنها آن‌چه از گزارش‌های کهن در مورد ادله فقه وی به دست رسیده، چند روایت پراکنده است که نباید بیش از اندازه بر اعتبار آن‌ها تکیه کرد.
مهم‌ترین و جامع‌ترین آن‌ها روایتی از یحیی بن ضریس است که در آن ابوحنیفه منابع فقه خود را چنین نمایانده است: نخست، کتاب خدا؛ دوم، سنت پیامبر (ص) و روایات صحیح از آن حضرت به نقل ثقات از ثقات؛ سوم، قول صحابه و در صورت دست نیافتن به حکم در منابع یاد شده، عمل به اجتهاد و رأی.
[۱] صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
[۲] ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۳، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
[۳] خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۳۶۸، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.

نمونه دیگر از این دست، روایت ابن صباح است که در آن ادله فقه ابوحنیفه (البته پس از کتاب خدا)، حدیث صحیح، پس از آن آراء صحابه و تابعین و سپس قیاس دانسته شده است و با روایت ابن ضریس در رابطه با با آراء تابعین هم‌خوانی ندارد (برای روایات مشابه، به این منابع رجوع کنید.
[۵] صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
[۶] ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۳ ـ ۱۴۵، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
).
صرف‌نظر از تفاوت‌های جزئی در مضامین این روایات، رده‌بندی ادله فقه در آن‌ها در واقع همان رده‌بندی سنتی فقه کوفه است که در روایاتی از ابن مسعود، عمر و معاذ بن جبل منعکس گشته بود:

۱.۱ - کتاب خدا

کتاب خدا همواره به عنوان دلیل قطعی‌الصدور در نظام‌های مختلف فقهی مطرح بوده و اساسی‌ترین منبع احکام شمرده می‌شده است، ولی ظنی بودن دلالت آن در پاره‌ای از آیاتِ احکام موجب بروز اختلافات فقهی گردیده است.
ابوحنیفه در چگونگی برداشت از ظواهر آیات، شیوه‌هایی داشت که می‌توان از لابه‌لای فقه وی، این شیوه‌ها را استنباط کرد:

۱.۱.۱ - عام و خاص

تردیدی نیست که ابوحنیفه تخصیص کتاب به سنت ثابته را صحیح می‌انگاشت، ولی تخصیص آن به اخبار آحاد در فقه حنفی بحث‌انگیز بوده است.
برخی نویسندگان حنفی برآنند که در دیدگاه ابوحنیفه عام قرآن قطعی است و خبر واحد را یارای معارضه با عموم آن نیست و از این‌رو تخصیص کتاب به خبر واحد را جایز ندانسته‌اند،
[۷] جصاص، احمد بن علی، ج۵، ص۹۴ به بعد، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۸] بزودی، علی بن محمد، ج۱، ص۲۹۴، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار.
[۹] علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۱، ص۲۹۴ به بعد، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
با این‌همه می‌توان در فقه ابوحنیفه مواردی را یافت که در آن به این‌گونه تخصیص عمل شده است.
به عنوان نمونه، تخصیص آیه «وَ اُحِلَّ لَکُم ما وَراءَ ذلِکُم» به حدیث ابوهریره «لا یجمع بین المرأه و عمتها و لا بین المرأه و خالتها» از سوی او پذیرفته شده
[۱۱] ابن هبیره، یحیی بن محمد، ج۲، ص۳۳۴، الافصاح، به کوشش محمدراغب طباخ، حلب، ۱۳۶۶ ق/۱۹۴۷م.
و تخصیص آیه «قُل لا اَجِدُ فیما اوحِیَ اِلَیَّ …» با اخبار آحادی نظیر حدیث ابوهریره در حرمت خوردن گوشت قنفذ تأیید شده است.
[۱۳] ابن هبیره، یحیی بن محمد، ج۲، ص۴۵۸، الافصاح، به کوشش محمدراغب طباخ، حلب، ۱۳۶۶ ق/۱۹۴۷م.
[۱۴] ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ج۱، ص۲۷۷ـ۲۷۸، بلوغ المرام، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۲ ق.

فقیهان حنفی گاه عامل این پذیرش را شهرت خبر عنوان کرده‌اند
[۱۵] جصاص، احمد بن علی، ج۵، ص۹۴ به بعد، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۱۶] غنیمی، عبدالغنی، ج۳، ص۵ـ۶، اللباب فی شرح الکتاب، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
و گاه چنین برداشت کرده‌اند که عام پس از یک بار تخصیص، در باقی مدلولات خود ظنیالدلاله می‌گردد و از این‌رو تخصیص آن به اخبار آحاد ظنی‌الصدور جایز خواهد بود.
[۱۷] علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۱، ص۲۹۴ به بعد، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.


۱.۱.۲ - مطلق و مقیّد

در مواردی که در قرآن موضوعات مشابهی در مواضع متعدد مطرح شده و احکام آن‌ها برخی مطلق و برخی مقیّد است، ابوحنیفه بیش‌تر به تعمیم قید و تقیید مطلق گرایش نشان داده است.
به عنوان مثال در باب شهادات، قرآن درباره شهود دین، بیع و شهودِ تسلیم اموال یتیم، چنین قیدی به چشم نمی‌خورد، ولی ابوحنیفه قید عدالت را در دیگر موارد نیز تعمیم داده است.
[۲۱] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۴، ص۵۶ـ۵۷، همراه بااللباب.

نمونه دیگر، تعمیم قید «اِلَی الْمَرافِقِ» در مورد شستن دست در وضو به دستور مطلق مسحِ دست در تیمم در همان آیه است.
[۲۳] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۳۱، همراه بااللباب.

البته مواردی نیز می‌توان یافت که تعمیم قید صورت نگرفته باشد، مثلاً ابوحنیفه بر خلاف شافعی قید «ایمان» در مورد «عتق رقبه» را به مورد منصوص آن در کفاره قتل اختصاص داده و ایمان رقبه را در کفاره ظهار و کفاره یمین شرط ندانسته،
[۲۵] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۳، ص۷۰، همراه بااللباب.
[۲۶] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۴، ص۸، همراه بااللباب.
آیات مربوط را به اطلاق خود واگذارده است.
غیر از موارد یاد شده که در واقع تقیید قیاسی کتاب به کتاب است، ابوحنیفه در پذیرش تقییدهای خارجی بر مطلقات کتاب برخوردی سختگیرانه دارد.
مثلاً او با تمسک به این‌که در آیه وضو سخنی از نیت به میان نیامده است، نیت را شرط در صحت وضو نمی‌شمارد.
[۳۰] جصاص، احمد بن علی، ج۳، ص۳۳۵، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.


۱.۱.۳ - تضییق برخی ظواهر

ابوحنیفه گاه در برخورد با برخی آیات، حکم مضیقی را از آن‌ها استنباط کرده و موضعی خلاف مشهور اتخاذ کرده است.
به عنوان نمونه در آیه «اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ» وی جانوران حلال گوشت دریا را به ماهی منحصر دانسته است
[۳۲] جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۱۴۵، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
و در آیه «وَ لا جُنُباً اِلاّ عابِری سَبیلٍ» جواز عبور جنب از مسجد را به موارد اضطرار محدود نموده است.
[۳۴] جصاص، احمد بن علی، ج۳، ص۱۶۸ـ۱۶۹، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.

مورد دیگر نحوه برخورد او با آیه «فَلا یَقْرَبوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» است که در آن منع شرعی نسبت به مشرکان را منحصر به مناسک حج دانسته و جلوگیری آنان از ورود به مساجد، حتی مسجد الحرام را لازم نشمرده است.
[۳۶] جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۲۷۸ ـ ۲۷۹، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.

او گاه در برداشت از ظواهر کتاب، تحقق کمترین مصداق را در تحقق موضوع حکم کافی شمرده است و نمونه بارز آن در قرائت نماز دیده می‌شود که حتی مقدار یک آیه را که نام قرآن بر آن صدق کند، در امتثال امر کتاب به قرائت کافی دانسته است.
[۳۷] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۷۷، همراه بااللباب.
[۳۸] ابن نجیم، زین‌الدین، ج۱، ص۸۶، الاشباه والنظائر، به کوشش محمد مطیع حافظ، دمشق، ۱۶۰۳ ق/۱۹۸۳م.


۱.۱.۴ - فریضه و واجب

گفتنی است که در میان برخی فقیهان سده ۲ ق/۸ م در عراق و حجاز دیدگاهی وجود داشت که بر اساس آن احکام وجوبی قرآن از برخی جهات با احکام وجوبی سنت متمایز بودند.
آن‌گونه که از نمونه‌های متعدد از آراء فقهی ابوحنیفه بر می‌آید، وی در مورد اوامر وجوبی قرآن یا به اصطلاح «فریضه‌ها»، هرگونه تخلف عمدی یا سهوی را مبطل عبادت می‌شمارد، ولی در مورد سنت پیامبر (ص) تخلف غیرعمدی را موجب بطلان عبادت نمی‌داند.
بدون این‌که این دیدگاه را یک ویژگی برای فقه ابوحنیفه محسوب داریم، باید یادآور شویم که این تقسیم تا آن‌جا در فقه ابوحنیفه ریشه دارد که وی در برخورد با آیه «اِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ»، با نظر به این‌که در این آیه امر صریحی به سعی بین صفا و مروه وجود ندارد، این سعی را واجب غیرمفروض (غیر رکن) شمرده است.
[۴۰] جصاص، احمد بن علی، ج۱، ص۱۸۱ به بعد، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.

باید گفت که یوسف بن خالد سمتی، تقسیم امر لزومی به فرض و واجب را از تعالیم ابوحنیفه دانسته
[۴۱] سرخسی، محمد بن احمد، ج۱، ص۱۱۲، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
و این تقسیم در کتب حنفی در دوره‌های مختلف به چشم می‌خورد.
[۴۲] جصاص، احمد بن علی، ج۱، ص۹۶، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۴۳] خضری، محمد، ج۱، ص۳۱–۳۲، اصول الفقه، بیروت، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.


۱.۱.۵ - قرائات

نمونه مشهور کاربرد قرائات در فقه ابوحنیفه، مطابقت فتوای او مبنی بر لزوم تتابع ایام روزه در کفاره یمین با قرائت ابن مسعود و اُبی بن کعب در آیه ۸۹ سوره مائده است.
[۴۴] جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۱۲۱، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۴۵] ابن ابی‌داوود، عبدالله بن سلیمان، ج۱، ص۵۳، المصاحف، قاهره، ۱۳۵۵ ق.

البته نمی‌توان با اطمینان اظهارنظر کرد که ابوحنیفه از آن جهت که این قرائت را حجت می‌شمرده، چنین فتوایی صادر نموده است،
[۴۶] مرغینانی، علی بن عبدالجلیل، ج۴، ص۳۶۶، «الهدایه»، همراه با شرح فتح القدیر، قاهره، ۱۳۱۹ ق.
ولی چنین می‌نماید که وی در اختلافات قاریان ــ هم‌چون شیوه شناخته شده‌اش درباره اختلاف اقوال صحابه ــ آزادی انتخاب یا جمع بین دو قرائت را برای خویشتن قائل بوده است.
نمونه آشکار این برخورد در آیه «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحیضِ وَ لاتَقْرَبُوهُنَّ حَتّی یَطهرنَ» دیده می‌شود که با توجه به اختلاف قاریان در چگونه خواندن واژه «یطهرن» به صورت «یَطَّهَّرْنَ» یا «یَطْهُرْنَ» از ترجیح یک قرائت پرهیز کرده و به گونه‌ای خاص بین دو قرائت جمع کرده است.
[۴۸] جصاص، احمد بن علی، ج۲، ص۳۵ به بعد، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۴۹] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۴۴، همراه بااللباب.

در این مورد دو نکته شایان توجه است: نخست این‌که ابوحنیفه برای ترجیح قرائت مشدّد «یطهرن» به مفهوم مخالفت ظرفِ «فَاِذا تَطَهَّرْنَ» در ادامه آیه تمسک نکرده و دیگر این‌که قرائت غالب کوفیان و رسمِ مصحفِ ابن مسعود و ابی بن کعب و انس بن مالک را بر قرائت قاریان بصره و حجاز و شام ترجیح نداده است.
[۵۰] ابوعمرو دانی، عثمان بن سعید، ج۱، ص۸۰، التیسیر فی القراءات السبع، به کوشش اتوپرتسل، استانبول، ۱۹۳۰م.
[۵۱] قرطبی، محمد بن احمد، ج۳، ص۸۸، الجامع لاحکام القرآن، قاهره ۱۳۷۲ق/۱۹۵۲م.


۱.۲ - سنت

در روایت یحیی بن ضریس و ابن صباح، حدیث با قید «صحیح» بودن، دومین دلیل از ادله فقه ابوحنیفه شناخته شده و در متن صمیری از ابن ضریس، شرط پذیرش آن، رواج حدیث به روایت ثقات از ثقات دانسته.
[۵۲] صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
[۵۳] خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۳۴۰، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.


۱.۲.۱ - حدیث صحیح

حسن ابن صالح بن حی، فقیه معاصر کوفی از اصحاب حدیث معترف بود که ابوحنیفه در صورتی که صحت حدیثی از پیامبر (ص) نزد او ثابت می‌شد، هرگز از آن عدول نمی‌کرد
[۵۴] ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۲۸، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
و نظیر این سخن از سفیان ثوری و ابن مبارک نیز حکایت شده است،
[۵۵] ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
ولی مقصود ابوحنیفه از حدیث «صحیح» چه می‌توانست باشد؟ در پاسخ به این پرسش باید به یاد آورد که در روزگار شکل‌گیری فقه ابوحنیفه، هنوز تدوین مجموعه‌های حدیث متداول نشده بود و حدیث تا حد زیادی توزیع بومی خود را حفظ کرده بود، بدان‌سان که احادیثی با اسانید حجازی‌ به طور محدودی در عراق تداول داشتند.
در چنین وضعی به نظر نمی‌رسد که بتوان جایی برای گردآوری طرق روایی یک حدیث و تمییز اخبار متواتر از اخبار آحاد باز نمود.
هم‌چنین کاربرد اصطلاحات مربوط به نقد رجالی حدیث، چون حدیث صحیح به دوره‌ای متأخر باز می‌گردد.
انکار نمی‌توان کرد که پاره‌ای از احادیث روزگار ابوحنیفه از چنان شهرتی برخوردار بودند که این شهرت اطمینان فقیه را در عمل به آن‌ها جلب می‌نمود، ولی بسیاری از احادیثی که ابوحنیفه در فقه خود به کار بسته است، در حد اطلاع کنونی ما در ردیف اخبار آحاد و احادیث مرسل جای می‌گیرند.

۱.۲.۲ - اخبار آحاد

روشن است که اخبار آحاد از دیدگاه عقلی، هم محتمل کذب و هم محتمل سهو و فراموشی در نقل هستند و ظنی که از آن‌ها حاصل می‌شود، ظنی نیست که فقیه عقل‌گرایی چون ابوحنیفه را متقاعد سازد تا بر اساس آن حکم واقعی شارع را استنباط نماید.
بدبینی نسبت به برخی از راویان از نظر کذب و بی‌دقتی در نقل سنت پیامبر (ص) به روشنی در کتاب العالم و المتعلم انعکاس یافته است
[۵۶] ظاهریه، خطی:العالم و المتعلم، ج۱، ص۴۳ ـ ۴۵، به کوشش محمد رواس قله جی و عبدالوهاب هندی ندوی، حلب، ۱۳۹۲ق/۱۹۷۲ م.
و در میان پیروان عقل‌گرای ابوحنیفه بازتاب این بدبینی آشکارا به چشم می‌خورد.
[۵۷] دارمی، عثمان بن سعید، ج۱، ص۱۲۷ ـ ۱۳۸، الردعلی بشر المریسی، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، دارالکتب العلمیه.

وجود اشکالات عقلی در واقع‌نماییِ خبر واحد و شناخت حنفیان از شخصیت عقل‌گرای پیشوای خود، موجب می‌شد تا قول به حجیت خبر واحد نزد ابوحنیفه را انکار کرده، در مورد اخبار آحادِ مورد استناد وی دعوی شهرت نمایند.
[۵۸] ابوزهره، محمد، ج۱، ص۲۷۲ به بعد، ابوحنیفه، قاهره، ۱۹۵۵م.

شاید در بیان وجه عمل ابوحنیفه به خبر واحد بتوان گفت که وی این اخبار را برای استخراج حکم ظاهری و نه حکم واقعی به کار می‌گرفت و به عبارت دیگر واحد را طریقی برای اجتهاد به شمار می‌آورد.
احتمالاً همین دیدگاه ابوحنیفه بود که او را وا می‌داشت تا بین احکام تعبدی و غیر تعبدی در کاربرد خبر واحد فرق گذارد.
ابوحنیفه در احکام تعبدی و سنن پیامبر (ص) با سختگیری ویژه‌ای برخورد نموده و اخبار ضعیف و غیر ثابت را در اثبات سنت پیامبر (ص) کافی نمی‌دانست.
وی در پاسخ یک مسأله درباره لباس محرم، به این روش خود تصریح نموده است
[۵۹] ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۰ـ۱۴۱، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
و نمونه بارز آن در نفی برگزاری نماز استسقا به چشم می‌خورد.
به روایت محمد بن حسن شیبانی،
[۶۰] محمد بن حسن شیبانی، الاصل، ج۱، ص۴۴۷، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۹ ق/۱۹۶۹م.
ابوحنیفه بر آن بود که سنت ثابت در مورد استسقا، تنها دعاست و نماز استسقا در سنت پیامبر (ص) ثابت نگشته است.
[۶۱] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۱۲۰، همراه بااللباب.
[۶۲] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۱۵۹.

در موارد تعارض بین اخبار آحاد، پاره‌ای نمونه‌ها چون مناظره او با اوزاعی نشان از آن دارد که وی سنت غیر ثابت را در برابر سنت ثابت (در دیدگاه خویش) نمی‌پذیرفت و اصراری بر جمع بین دو روایت نداشت
[۶۳] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۳۵۲ـ۳۵۴، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۶۴] شافعی، محمد بن ادریس، ج۱، ص۲۱۶ـ۲۱۷، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
چه بسا همین برخورد وی موجب می‌گشت تا اصحاب حدیث او را به رد حدیث و سنت متهم سازند.

۱.۲.۳ - تعارض خبر و قیاس

در میان حنفیان، برخی چون ابوالحسن کرخی معتقدند که در فقه ابوحنیفه خبر‌ به طور مطلق بر قیاس مقدم است، ولی برخی ترجیح خبر را به وجود صفاتی چون فقاهت در راویان آن منوط دانسته‌اند.
[۶۵] بزودی، علی بن محمد، ج۲، ص۳۷۷، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار (نک: علاءالدین بخاری).
[۶۶] علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۱، ص۳۷۷ـ۳۷۸، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.

با نگاهی اجمالی در فروع فقه ابوحنیفه، موارد ترجیح خبر بر قیاس و عکس آن، هر دو دیده می‌شود.
از جمله نمونه‌های آشکار ترجیح خبر واحد بر قیاس، می‌توان ترجیح حدیث بطلان نماز به قهقهه به روایت معبد بن صبیح صحابی
[۶۷] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، ج۱، ص۲۸، الآثار، به کوشش ابوالوفا، قاهره، ۱۳۵۵ ق.
بر قیاس و نیز ترجیح حدیث ابوهریره در صحت روزه کسی که سهواً چیزی بخورد، یا بیاشامد
[۶۸] ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ج۱، ص۱۳۵، بلوغ المرام، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۲ ق.
با تصریح ابوحنیفه به تقدیم آن بر قیاس را یاد کرد.
از نمونه‌های ترک خبر واحد به جهت مخالفت با قواعد و قیاسات نیز می‌توان ترک حدیث «لا تصروا الابل و الغنم» و معتبر ندانستن تصریه به عنوان عیب و غرر در عقد، ترک حدیث زید بن ثابت درباره «عرایا» و الحاق آن به مواردِ ربا برشمرد.
[۶۹] ابوزهره، محمد، ج۱، ص۲۸۶ـ۲۸۹، ابوحنیفه، قاهره، ۱۹۵۵م.

ممکن است بتوان عامل این دوگانگی را در ماهیت موارد جست‌و‌جو کرد.
برخی قراین نشان می‌دهد که ابوحنیفه در فروع عبادی پای‌بند تعبد است و به رعایت نصوص گرایش ویژه‌ای دارد، ولی در فروع مربوط به امور روزمره زندگی به رأی و قیاس بیش‌تر گرایش دارد.
نمونه‌ای که می‌توان این تفصیل را در آن مشاهده کرد، دو فتوا از او در مبحث طهارت است.
او میان رفع حدث که امری تعبدی و مقدمه عبادت است، با رفع خبث که در دیدگاه او مربوط به پاکیزگی است و جنبه تعبدی ندارد، تفاوتی آشکار نهاده است: در مورد رفع حدث تنها آب را رافع می‌شمارد و به عنوان استثنا در شرایط سفر و یافت نشدن آب، تنها نبیذ پخته خرما را تجویز می‌کند.
وی این استثنا را از حدیث برگرفته و بر خلاف اوزاعی، حتی نبیذ غیر خرما را بر مورد منصوص قیاس نکرده است،
[۷۰] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۲.
[۷۱] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱، ص۲۱۹، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۱۳۷۹ق.
[۷۲] ابن بابویه، محمد بن علی، ج۱، ص۱۱، فقیه من لا یحضره الفقیه، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۱۳۷۶ ق/۱۹۵۷م.
ولی در مورد رفع خبث، با تعمیم چند روایت پراکنده، قاعده‌ای بسیار کلی استخراج کرده و نه تنها رفع خبث را با هر مایع طاهری جایز شمرده است، بلکه اصولاً ازاله عین نجاست به روش دیگری به جز شستن را نیز تجویز می‌کند، تا آن‌جا که برای اشیاء صیقلی چون آیینه و شمشیر تنها مسح آن‌ها را مزیل نجاست و رافع خبث شمرده است.
[۷۳] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۵۰ـ۵۳، همراه بااللباب.


۱.۲.۴ - حدیث مرسل

حدیث مرسل، هم در فقه عراق و هم در فقه حجاز در نیمه نخست سده ۲ق/ ۸م مورد استناد و مرجع بسیاری از احکام بوده است.
سراسر مسانید روایات ابوحنیفه، از جمله کتاب الاثار ابویوسف، هم‌چون موطأ مالک، مشحون از روایات مرسل تابعین از پیامبر (ص) است.
در مسانید یاد شده می‌توان احادیث مرسل به روایات ابوحنیفه از تابعین کوفه چون سعید بن جبیر، شعبی و در رأس آنان ابراهیم نخعی، هم‌چنین تابعین بصره و حجاز چون امام محمد باقر (ع)، حسن بصری، عطاء بن ابی رباح، ابن شهاب زهری، مجاهد و سعید بن مسیب یافت که ابوحنیفه بر وفق آن‌ها فتوا داده است.
[۷۴] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۳۸۸، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۷۵] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۴۰۳، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۷۶] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۴۲۱، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۷۷] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۴۲۳، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۷۸] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۴۹۹، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۷۹] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۵۲۹، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۸۰] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۵۹، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۸۱] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۱۲۹، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۸۲] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، جامع مسانید ابی حنیفه، ج۲، ص۲۲۰، جم، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.

در نیمه سده ۲ ق شافعی حجیت مرسلات را مورد نقد قرار داد و آن‌ها را از نظر اعتبار طبقه‌بندی نمود،
[۸۳] شافعی، محمد بن ادریس، ج۱، ص۴۶۱ به بعد، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
ولی نمی‌توان در مورد شرایط پذیرش مرسلات در فقه ابوحنیفه اظهار‌نظر دقیقی کرد.
برخی عالمان حنفی اظهار داشته‌اند که ارسال در حدیث، نه تنها از تابعین نخستین، بلکه از تابعین طبقه دوم نیز پذیرفته است
[۸۴] بزودی، علی بن محمد، ج۳، ص۳ـ۸، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار.
و تأیید آن در مسانید روایات ابوحنیفه به چشم می‌خورد.

۱.۲.۵ - ظواهر سنت

ابوحنیفه را پاره‌ای از موارد سخت پای‌بند ظاهر احادیث می‌یابیم و این بیش‌تر در احادیث مربوط به عبادات به چشم می‌خورد، او بر خلاف نظر مشهور فقها، امر به نماز وتر و نیز قربانی در عید اضحی را به حکم ظاهر، امری وجوبی و تخلف‌ناپذیر شمرده است
[۸۵] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۱۱۸.
[۸۶] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۱۹۳.
و در سنن مندوبه، پس از آغاز عبادت ادامه آن را الزامی دانسته است.
این‌گونه برخورد را در منع وی از شکستن نماز نافله و روزه استحبابی و لازم شمردن قضای آن دو در صورت بطلان به روشنی می‌توان دید.
[۸۷] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۹۳، همراه بااللباب.
[۸۸] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.

ابوحنیفه در برداشت از ظواهر سنت، هم‌چون شیوه‌اش در رابطه با کتاب، گاه تحقق کمترین مصداق را در تحقق مفهوم کافی شمرده است: کفایت درک بخشی از نماز، حتی سجده سهو بعد از سلام در درک نماز جمعه
[۸۹] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۱۱۳، همراه بااللباب.
و کفایت تنها ذکری از خداوند در خطبه نماز جمعه
[۹۰] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۱۱۰، همراه بااللباب.
نمونه‌هایی از این‌گونه برداشت‌هاست.

۱.۲.۶ - ناسخ و منسوخ

درباره احادیث ناسخ و منسوخ، چنان‌که نقل شده است، ابوحنیفه حساسیت ویژه‌ای نشان می‌داد و کوشش می‌کرد تا حدیث ناسخ را تمییز داده، ملاک عمل قرار دهد.
[۹۱] مکی، موفق ابن احمد، ج۱، ص۸۹، مناقب ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ ق.


۱.۱.۱ - عام و خاص

در مبحث عام و خاص احادیث، برخی حنفیان عدم ابقاءِ عام مخصِّص را بر عموم خود در باقی مصادیق، شیوه ابوحنیفه دانسته، نمونه‌هایی چون فساد بیع به شرط را شاهد اورده‌اند.
[۹۲] علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۱، ص۳۰۸، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.


۱.۲.۸ - مطلق و مقید

در احادیث مطلق و مقید موردی قابل توجه وجود دارد: ابوحنیفه با این‌که قید عدالت برای شاهد را از آیه دوم سوره طلاق، به آیات دیگر تعمیم داده است، ولی اخبار مربوط به دو شاهد نکاح را با این قید کتابی مقید نکرده و عدالت را در شهود نکاح شرط ندانسته است.
[۹۳] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۳، ص۳ـ۴، همراه بااللباب.
[۹۴] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۲۰۷.


۱.۳ - آراء صحابه

در روایت یحیی بن ضریس و ابن صباح تصریح گردیده که ابوحنیفه در صورت فقدان حکمی در کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) به اقوال صحابه رجوع می‌کرده است.
در روایت ابن ‌ضریس افزوده شده است که ابوحنیفه در صورت اختلاف صحابه، خود را در انتخاب بین اقوال آنان مخیر می‌دید.
[۹۵] صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
[۹۶] خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۳۴۰، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
[۹۷] خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۳۶۸، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.

نظیر این تخییر در گزینش اقوال صحابه، به نقل از ابوحنیفه در روایت دیگری از ابوحمزه سُکّری نیز نقل شده است.
[۹۸] ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۴ – ۱۴۵، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.


۱.۴ - اقوال صحابه

ابوالحسن کرخی از حنفیان، ضمن نفی وجوب تقلید از صحابه، کاربرد اقوال صحابه در فقه ابوحنیفه را به موارد تعبدی محدود دانسته که قیاس و رأی را در آن‌ها مجالی نیست، ولی برخی دیگر از عالمان حنفی چون ابوسعید بردعی و سرخسی بر لازم‌الاتباع بودن اقوال صحابه تأکید نموده‌اند.
[۹۹] بزودی، علی بن محمد، ج۳، ص۲۱۷، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار.
[۱۰۰] سرخسی، محمد بن احمد، ج۲، ص۱۰۵ به بعد، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.

ابن ‌منذر از فقیهان متقدم غیرحنفی در عبارتی کلی اشاره دارد که ابوحنیفه در زمره فقیهانی بود که تقلید از یکی از اصحاب پیامبر (ص) را به شرط عدم مخالفت با اقوال دیگر صحابه جایز می‌شمرد.
[۱۰۱] ابن منذر، محمد بن ابراهیم، ج۲، ص۲۸۹، الاشراف علی مذاهب اهل العلم، به کوشش محمد نجیب سراج‌الدین، قطر، ۱۴۰۶ ق/۱۹۶۸م.
[۱۰۲] شافعی، محمد بن ادریس، ج۱، ص۵۹۶ـ۵۹۸، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
[۱۰۳] سرخسی، محمد بن احمد، ج۲، ص۱۰۵ به بعد، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.

از دیدگاه عقلی باید در نظر داشت که اقوال صحابه به همان اندازه که می‌توانند سنت پیامبر (ص) را منعکس نمایند، ممکن است رأی شخصیِ اصحاب نیز بوده باشند، بنابر این می‌توان چنین پنداشت که ابوحنیفه هم‌چون برخوردش با خبر واحد، در اقوال صحابه نیز بین امور تعبدی و غیر تعبدی تفاوت قائل بوده، اقوال صحابه را در امور تعبدی، طریقی برای دست یافتن به حکم ظاهری می‌شمرده است.
اگرچه ابوالحسن کرخی در گفتار خود ظاهراً به همین تفصیل نظر داشته است، ولی استشهاد وی به مثال ضمان اجیر مشترک قابل پذیرش نیست.
[۱۰۴] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، ج۱، ص۱۵۸، الآثار، به کوشش ابوالوفا، قاهره، ۱۳۵۵ ق.
[۱۰۵] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۴۹ – ۵۱، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.


۱.۵ - افعال صحابه

در جای جای مسانید روایات ابوحنیفه چون کتاب الاثار ابویوسف،
[۱۰۶] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، ج۱، ص۳، الآثار، به کوشش ابوالوفا، قاهره، ۱۳۵۵ ق.
[۱۰۷] ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الآثار، ج۱، ص۶، جم، به کوشش ابوالوفا، قاهره، ۱۳۵۵ ق.
افعال صحابه نیز علاوه بر اقوال آنان مورد توجه قرار گرفته است، ولی ابوحنیفه در تمسک به افعال صحابه با دیدی انتقادی برخورد نموده است، مثلاً وی برخورد عمر را در مورد مسأله‌ای در قصاص (مسأله اکراه منجر به قتل) یک نوع تهدید دانسته و آن را حکم شرعی نشمرده است
[۱۰۸] سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۲۴، ص۶۸، قاهره، مطبعه الاستقامه.
و محمد بن حسن شیبانی در دفاع از ابوحنیفه، پاره‌ای از افعال ابن عمر در رابطه با وضو و غسل را برخواسته از شدت احتیاط او دانسته و ملاک استنباط حکم نشمرده است.
[۱۰۹] محمد بن حسن شیبانی، الحجه علی اهل المدینه، ج۱، ص۶۰، به کوشش مهدی حسن کیلانی، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۵ ق/۱۹۶۵ م.


۱.۶ - آراء تابعین

به عنوان بحثی جانبی باید یادآور شد که در روایت یحیی بن ضریس، ابوحنیفه به دنبال پذیرش حجیت اقوال صحابه، تصریح نموده که فتاوای تابعین چون ابراهیم نخعی، شعبی، حسن بصری، ابن ‌سیرین و سعید بن مسیب را بر خود حجت نمی‌شمارد و خویشتن را مجتهدی چون آنان می‌بیند.
[۱۱۰] ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۳، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
[۱۱۱] صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.

نظیر این مضمون در روایت ابوحمزه سکری و ابوعصمه نیز دیده می‌شود.
[۱۱۲] ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۴ـ ۱۴۵، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
[۱۱۳] دارمی، عثمان بن سعید، ج۱، ص۱۲۵، الردعلی بشر المریسی، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، دارالکتب العلمیه.

با این‌همه، عدم حجیت آراء تابعین به هیچ روی به مفهوم عدم بهره‌گیری ابوحنیفه از آراء آنان نیست.
[۱۱۴] شافعی، محمد بن ادریس، ج۱، ص۴۶۰، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.

احمد بن حنبل در وصف خود از فقه ابوحنیفه، بسیاری از فروع ان را مستنبط از آراء تابعین کوفه چون ابراهیم نخعی، شعبی و حکم بن عتیه دانسته
[۱۱۵] ابن عدی، عبدالله، ج۷، ص۲۴۷۵، الکامل فی ضعفاء الرجال، بیروت، ۱۹۸۵م.
و برخی معاصران ابوحنیفه چون ابن مبارک و سفیان ثوری بر تأثیرپذیری فراوان او از نظرات عالمان کوفه تأکید نموده‌اند.
[۱۱۶] ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۲، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
[۱۱۷] مکی، موفق ابن احمد، ج۱، ص۸۹ـ۹۰، مناقب ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ ق.

در تأیید این گفته‌ها باید افزود که در مسانید روایات ابوحنیفه حجم زیادی از فتاوی تابعین نقل گردیده که علاوه بر تابعین کوفه، شماری از تابعین بصره و حجاز چون حسن بصری، عطاء بن ابی رباح و سعید بن مسیب را در بر می‌گیرد.
[۱۱۸] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۲۷۹، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۱۱۹] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، جامع مسانید ابی حنیفه، ص۳۹۶، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۱۲۰] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، جامع مسانید ابی حنیفه، ج۵۵۴، جم، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.


۱.۷ - اجماع

قدیم‌ترین بحث اصولی درباره اجماع (ه م) و شرایط آن به الرساله شافعی در نیمه دوم سده ۲ ق/ ۸م باز می‌گردد
[۱۲۱] شافعی، محمد بن ادریس، الرساله، ج۱، ص۴۷۱ـ۴۷۶، جم، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
و در گزارش‌های کهن اشاراتی وجود ندارد که نشان دهد در میان ادله فقه ابوحنیفه اجماع به مفهوم اصولی آن جای‌گاهی داشته است.
با وجود این، فقیهان حنفی، پس از تدوین علم اصول کوشش داشتند تا با شیوه‌های استنباطی خود، جای‌گاه اجماع در فقه حنفی و شرایط آن را تصویر نمایند.
هر چند که گاه در آثار حنفیان پاره‌ای از این دیدگاه‌ها به شخص ابوحنیفه نسبت داده شده است،
[۱۲۲] بزودی، علی بن محمد، ج۳، ص۲۶۶ به بعد، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار (نک: علاءالدین بخاری).
[۱۲۳] سرخسی، محمد بن احمد، ج۱، ص۲۹۵ به بعد، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
ولی به نظر نمی‌رسد که این انتساب چندان استوار باشد.




۲.۱ - راه اجتهاد

در روایت یحیی‌ بن ضریس به نقل از ابوحنیفه دیده می‌شود که وی در صورت فقدان ادله نقلی، راه اجتهاد را بر روی خود باز می‌دید و این روش را همان روش بزرگان تابعین می‌دانست.
[۱۲۴] صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.

در روایات کوفیان سده نخست هجری از سوی ابن ‌مسعود، عمر و معاذ بن جبل نیز در صورت فقدان نصوص به اجتهاد و رأی توصیه شده بود.
در واقع ناکافی بودن نصوص در برابر پرسش‌های روزافزون و رونق یافتن فقه تقدیری رأی را به عنوان ابزاری مهم در رفع این خلأ مطرح می‌ساخت.

۲.۱.۱ - معنا

رأی یک فقیه در آن روزگار، بر اساس برداشتی کلی بود که وی از احکام شریعت تحصیل نموده بود و اجتهاد یک فقیه کوششی بود تا بتواند بر اساس آن‌چه در دست دارد، سازگارترین حکم را با نظام شریعت دریابد.
ابوحنیفه خود در عبارتی که از او منقول است، به صراحت چنین یاد کرده: «این سخن ما رأی است و بهترین سخنی است که بر آن دست یافته‌ایم، پس هر که بهتر از سخن ما آورد، او از ما به صواب نزدیک‌تر است».
[۱۲۵] خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۳۵۲، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.


۲.۲ - هدف از کاربرد

با نگرشی دیگر به این گفتارِ ابوحنیفه می‌توان برداشت کرد که در دیدگاه او هدف از رأی و اجتهاد به دست آوردن نزدیک‌ترین حکم ظاهری به حکم واقعی یا «صواب» است.
ابوحنیفه در خطاب خود به یوسف‌ بن خالد سمتی در این باره به گونه‌ای آشکارتر سخن گفته است.
او در مورد نظرات دینی بر این باور بود که «خداوند کسی را به سبب جهل عتاب نمی‌کند و از سخن جاهلانه خشنود نمی‌گردد.
وظیفه ما اجتهاد برای رسیدن به واقع است و هر مجتهدی {از حیث حکم ظاهری} مصیب است، ولی صواب {حکم واقعی} نزد خداست».
[۱۲۶] مکی، موفق ابن احمد، ج۲، ص۱۰۴، مناقب ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ ق.
[۱۲۷] شافعی، محمد بن ادریس، ج۱، ص۴۹۴ به بعد، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
[۱۲۸] سرخسی، محمد بن احمد، ج۲، ص۱۴، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
[۱۲۹] سرخسی، محمد بن احمد، ج۲، ص۹۱، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
[۱۳۰] بزودی، علی بن محمد، ج۱، ص۴۶، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار (نک: علاءالدین بخاری).
[۱۳۱] بزودی، علی بن محمد، ج۴، ص۱۰، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار (نک: علاءالدین بخاری).


۲.۳ - باور ابوحنیفه درباره احکام

برای شناخت دقیق مبانی فکری ابوحنیفه در اجتهاد و رأی، باید گفت که وی بر این باور بود که احکام شریعت از جانب خداوند فرود آمده تا مصالح مردم را تأمین نماید و هیچ‌یک از عبادت‌ها و کردارهای بندگان، خداوند را سودی نمی‌بخشد، ولی احکام شریعت دامنه‌ای وسیع دارند و باید حکمت و مصلحتِ نهفته در آن‌ها از یکدیگر تمییز داده شوند.
پاره‌ای از احکام شریعت مربوط به آداب و سنن اجرای مراسم عبادی و اعمال مذهبی است و مصلحت نهفته در آن‌ها همانا تعبد و تقرب بنده به خداوند است.
از این رو احکام تعبدی پیرو نصوص شرعی هستند و رأی در این موارد کمترین کاربرد خود را داراست.
اما پاره‌ای دیگر از احکام شریعت به موضوعات روزمره زندگی بشری ارتباط می‌یابند و حکمت اصلی وضع این احکام، نه تعبد و تقرب بندگان، بلکه ایجاد یک نظام حقوقی و جزایی اسلام در جامعه است و همین دسته از احکام شریعت است که ابوحنیفه بیشترین کاربرد رأی را در استنباط و تبیین آن‌ها می‌دانست، شاخت در مقایسه‌ای تحلیلی بین آراء ابوحنیفه و ابن ابی لیلی، نشان داده که رأی ابوحنیفه در مجموع، رأیی نظام یافته و هماهنگ و سازگار با عقل سلیم است.

۲.۴ - مقایسه آماری فتاوا

مقایسه‌ای آماری بین آراء فقهی ابوحنیفه دو فقیه کوفی اهل رأی معاصر وی ــ ابن ابی لیلی و ابن شبرمه ــ نتایج جالب توجهی دارد.
به عنوان نمونه در کتاب اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی که در آن قاضی ابویوسف اختلافات این دو فقیه را در ابواب گوناگون فقهی گردآورده است، ۸۸% موارد اختلاف به مسائل غیرعبادی و ۱۲% آن به مسائل عبادی باز می‌گردد.
با بررسی محتوایی این ۱۲% و بهره‌گیری از توضیحات ابویوسف و شافعی درباره منشأ اختلاف، آشکار می‌گردد که بیش‌تر اختلافات آنان در عبادات، بر خلاف موارد غیر عبادی، به منابع نقلی باز می‌گردد
[۱۳۲] اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ص۱۴۰ـ۱۴۷، ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.
اما درباره فقه ابن شبرمه، هر چند ناکافی بودن منابع در مباحث عبادات امکان چنین مقایسه‌ای را فراهم نمی‌کند، ولی مقایسه آماری موارد اتفاق و موارد اختلاف او با ابوحنیفه در مباحث غیرعبادی، در کتاب‌های اختلاف الفقهاء طحاوی، الاشراف ابن ‌منذر و الخلاف طوسی، همگی ۴۰% اتفاق و ۶۰% اختلاف را نشان می‌دهند و این حکایت از میزان تأثیر غیرتعبدی فقه دارد.




۳.۱ - مقبولیت نزد محدثان

از آن روی که همواره «اصل» به عنوان یک رکن قیاس و گاه «علت»، علت رکن دیگر آن، ریشه در نصوص شرعی از کتاب و سنت و اقوال صحابه داشت، قیاس تا حدی اعتماد اصحاب حدیث را نیز جلب می‌کرد.
در واقع در عهد ابوحنیفه قیاس نزد فقیهان اصحاب حدیث ابزاری مقبول بود و نمونه‌های عمل به آن در فقه حدیث‌گرایان عراقی چون سفیان ثوری و نیز حجازی چون مالک بسیار به چشم می‌خورد (به عنوان مثال، به این منابع رجوع کنید ‌
[۱۳۳] صنعانی، عبدالرزاق، ج۱، ص۱۲۰، المصنف، به کوشش حبیب الرحمن اعظمی، بیروت ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
[۱۳۴] مالک بن انس، الموطأ، ج۲، ص۵۲۸، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ ق/۱۹۵۱ م.
).
ابوحنیفه خـود مدعی بود که مایه اصلی قیاس را از برخی اصحاب پیامبر (ص) گرفته است.
[۱۳۵] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۳۳۸، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.


۳.۲ - وجه تمایز ابوحنیفه

آن‌چه در مسئله قیاس موجب تمایز ابوحنیفه از دیگران بود، میزان کاربرد و به ویژه چگونگی برخورد در موارد تعارض قیاس با ادله ضعیف نقلی چون خبر واحد و برخی ظواهر بود.
همین نکته، باعث می‌شد تا برخی معاصران حدیث‌گرای ابوحنیفه هم‌چون مالک که خود قیاس را در فقه به کار می‌بستند، بر قیاس او خرده گیرند
[۱۳۶] المنتخب من کتاب ذیل المذیل، همراه تاریخ طبری، ص۶۵۴، طبری، محمد بن جریر، المنتخب من کتاب ذیل المذیل، همراه تاریخ طبری.
و در مقابل گـروهی را نیز به تحسین قیاس او وا می‌داشت (مثلاً رجوع کنید به این منبع
[۱۳۷] ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، ج۱، ص۴۹۵، المعارف، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره، ۱۹۶۰م.
)، تا آن‌جا که قیاس وی ضرب‌المثل شده بود.
[۱۳۸] ابوالعلاء معری، سقط الزند، ج۵، ص۱۹۵۶، ضمن شروح سقط الزند، قاهره، ۱۳۸۳ ق/۱۹۶۴م.

در منابع بسیار متنوع از امامیه، حنفیه و غیر آنان می‌توان حکایاتی با مضامین متفاوت یافت که مناظره‌ای میان ابوحنیفه با امام صادق (ع) یا یکی از عالمان آن روزگار چون م حمد بن علی صاحب الطاق، هشام‌ بن حکم و عامر شعبی را در بر دارد و مدار بحث در آن‌ها پای‌بندی ابوحنیفه به قیاس در فقه است (مثلاً به این منابع رجوع کنید
[۱۳۹] مفید، محمد بن محمد، ج۱، ص۱۰۹-۱۱۰، الاختصاص، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، جماعه المدرسین.
[۱۴۰] مفید، محمد بن محمد، ج۱، ص۱۸۹-۱۹۰، الاختصاص، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، جماعه المدرسین.
[۱۴۱] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۲۵۵، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۱۴۲] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۳۳۸، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
).

۳.۳ - معیارهای استفاده

شک نیست که در روزگار ابوحنیفه طبقه‌بندی انواع قیاس و مباحث مربوط به علت، چون تقسیم انواع علل به اعتبار مناسبت و تقسیمات مربوط به اجتهاد در علت تدوین نشده بود، ولی مطالعه آراء بازمانده از فقیهان اهل قیاس در آن دوره نشان می‌دهد کـه آنان در قیاس خویش به یک سلسه موازین پای‌بند بوده‌اند.
گفتنی است که برخی از عالمان حنفی در صدد استخراج موازین و معیارهای ابوحنیفه در کاربرد قیاس برآمده و تلاش نموده‌اند تا این موازین را تدوین نمایند.

۳.۴ - امور تعبدی

آن‌چه در این میان بیش‌تر جلب نظر می‌کند، پرهیز ابوحنیفه از کاربرد قیاس در امور تعبدی است.
برخی نمونه‌ها چون تجویز اذکار تکبیر به جز «الله اکبر» در تکبیرة الاحرام
[۱۴۳] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۶۷، همراه بااللباب.
نه از باب قیاس، بلکه از باب عمل به عموم ظاهری نصـوص شرعی است.

۳.۵ - امور غیرعبادی

در برخی موارد نیز اختلاف به مصـداق بر می‌گردد و ابوحنیفه اساس مسأله را از امور تعبدی تلقی نمی‌کند.
به عنوان نمونه در فقه ابوحنیفه مسائل مربوط به نجاسات و تطهیر آن‌ها امور تعبدی محسوب نمی‌گردند و بنابر این قیاس در آن‌ها راه دارد.
ابو حنیفه در حدیث مربوط به طهارت سؤر گربه از عبارت «هی من الطوّافین علیکم»
[۱۴۴] ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ج۱، ص۴، بلوغ المرام، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۲ ق.
سود جسته، علت حکم به طهارت سؤر گربه را عسر و حرج در اجتناب از آن دانسته است، سپس این علت را تعمیم داده و در هر موردی که ضرورت و حـرج محقق باشد، حکم ترخیص این حدیث را ثابت دانسته است و بر آن است که اگر نمـازگزار آب برای تطهیـر لباس متنجس خود نیابد، می‌تواند با همان لباس نماز گزارد.
[۱۴۵] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۶۲، همراه بااللباب.
[۱۴۶] علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۳، ص۳۵۹، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.


۳.۶ - ترجیح قواعد

استخراج علل احکام از نصوص کتاب و سنت، تعمیم آن‌ها و پی‌ریزی برخی قواعد در فقه ابوحنیفه بسیار به چشم می‌خورد و چنان‌چه در بخش سنت گفته شد، او در مسائل غیرتعبدی قواعد را بر اخبار آحاد و دیگر ادله ضعیف مقدم می‌داشته است.
از نمونه‌های ترجیح قواعد بر ظواهر کتابی، می‌توان حکم به جواز نکاح کنیز اهل کتاب با عدم پذیرش مفهوم مخالف وصف در آیه ۲۵ سوره نساء
[۱۴۸] جصاص، احمد بن علی، ج۳، ص۱۱۶، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۱۴۹] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۲۲۰.
و حکم به عدم فسخ نکاح زوجین حربیِ اسیر شده با عدم استناد به عموم ظاهری «ما ملکت ایمانکم» در آیه ۲۴ سوره نساء
[۱۵۱] جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۲۴، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۱۵۲] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۱۸۳.
را یاد کرد.
به هر روی گفتنی است که در یک عبارت منقول از ابوحنیفه برخی از انواع قیاس به شدت مورد حمله قرار گرفته است. این امر نشان می‌دهد که ابو حنیفه چگونه بر ضوابط کاربرد قیاس اصرار می‌ورزیده است.
[۱۵۳] ابن عدی، عبدالله، ج۷، ص۲۴۷۶، الکامل فی ضعفاء الرجال، بیروت، ۱۹۸۵م.





۴.۱ - تعریف

بنا به تعریف جرجانی، استحسان عبارت است از ترک قیاس و اخذ به حکمی که برای مردمان سهل‌تر باشد،
[۱۵۴] جرجانی، علی بن محمد، ج۱، ص۸، التعریفات، قاهره ۱۳۰۶ق.
اما در تعریف باریک‌بینانه ابوالحسن کرخی، استحسان در مذهب حنفی عبارت است از عدول مجتهد در یک مسأله از حکم کردن به مثل موارد نظیر، به انگیزه وجود وجهی قوی‌تر که عدول را اقتضا کند.
[۱۵۵] علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۴، ص۳، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.


۴.۲ - موارد کاربرد

حنفیان در کتب اصولی خود مباحث مربوط به استحساس را بسط و تفصیل داده‌اند، ولی ابوحنیفه خود در پاره‌ای از فروغ، آن‌جا که قیاس را نامناسب و قبیح می‌دیده، از بکار بردن آن عدول می‌کرده است و عوامل مؤثر در عدول وی مواردی چون ناسازگاری با روابط عادی اجتماعی، جریان مرسوم معاملات و ایجاد عسر و حرج بوده است.
مهم‌ترین گزارش کهن در مورد عمل ابوحنیفه به استحسان گفتار سهل‌ بن مزاحم است که ابوحنیفه در موارد قبح قیاس به استحسان عدول کرد.
[۱۵۶] مکی، موفق ابن احمد، ج۱، ص۸۲، مناقب ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ ق.

شایان ذکر است که در مواردی نیز ابوحنیفه بر قیاس عمل نموده است و شاگردان وی در آن‌ها به استحسان عدول کرده‌اند (مثلاً رجوع کنید به این منبع
[۱۵۷] سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۲۴، ص۴۶، قاهره، مطبعه الاستقامه.
).
شاید همین نکته موجب شده است تا برخی از اصولیان حنفی چنین پندارند که در موارد تردد بین قیاس و استحساس، عمل به هر دو جایز است، ولی نظر معتبر نزد حنفیان لزوم عدول از قیاس به استحسان در موارد قبح قیاس است.
[۱۵۸] سرخسی، محمد بن احمد، ج۲، ص۲۰۱، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
[۱۵۹] علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۴، ص۴، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.


۴.۳ - عرف

گفتنی است در گزارش سهل بن مزاحم تصریح شده که ابوحنیفه در پاره‌ای از احکام به «تعامل مسلمین» یا عرف رجوع می‌کرده است و یا عالمان حنفی در حجیت عرف، تا آن‌جا پیش رفته‌اند که گاه حکم ثابت به عرف را در ردیف حکم ثابت به نص دانسته و تخصیص عموم نص دانسته و تخصیص عموم نص را به عرف عام جایز شمرده‌اند.
[۱۶۰] اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ص۱۱۱، ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.
[۱۶۱] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۱۲۵.



سخن گفتن درباره اصول و قواعد کلی که ابوحنیفه در دیدگاه خود نسبت به شریعت، آن‌ها را استنباط کرده و در جای جای فقه خود به کار بسته است، بسیار دشوارتر از بحث درباره ادله شناخته شده فقهی است.
در این‌جا به چند مورد به اجمال اشاره می‌شود:

۵.۱ - استصحاب

در فقه ابوحنیفه، در امور تعبدی و غیرتعبدی نمونه‌هایی از استصحاب دیده می‌شود: در باب طهارت، در مسأله معروف آن کس که به طهارت یقین داشته، در وقوع حدث تردید نماید، ابوحنیفه مطلقاً بر بقاء طهارت حکم کرده است.
[۱۶۲] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۱۴.

نمونه‌ای دیگر را در مبحث طلاق می‌توان یافت که وی برخلاف دو معاصر کوفی خود، سفیان ثوری و شریک نخعی، بر پایه استصحاب، عقد نکاح را تا زمانی که بر وقوع طلاق یقین حاصل نشود، پابرجا دانسته است.
[۱۶۳] خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۱۵۳، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
[۱۶۴] علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۳، ص۳۷۷ به بعد، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
[۱۶۵] سرخسی، محمد بن احمد، ج۱، ص۲۲۴ به بعد، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.


۵.۲ - توسع در عبادات

ابوحنیفه در مسائل گوناگون مربوط به عبادات، در بسیاری از موارد دوران امر بین احتیاط و توسع، به توسع گراییده است.
اگر‌ چه یکایک فتاوای مورد نظر در ساختار فقهی ابوحنیفه مبانی روشن و مشخصی دارند، ولی توسع در عبادات به عنوان یک وجه مشترک در آن‌ها دیده می‌شود، از آن جمله این فتوای او به عدم اشتراط نیت در وضو، عدم اشتراط مقارنت نیت با تکبیر در نماز، اسقاط قرائت از مأموم، اسقاط لزوم تفریق زکات در اصناف ثمانیه، تجویز تأخیر نیت در روزه و شماری دیگراز مسائل.
[۱۶۶] ابن نجیم، زین‌الدین، ج۱، ص۸۶ ـ۸۷، الاشباه والنظائر، به کوشش محمد مطیع حافظ، دمشق، ۱۶۰۳ ق/۱۹۸۳م.

البته این قاعده قاعده‌ای است غالب نه شامل، و گاه موارد خلاف آن مانند نقض وضو به قهقهه
[۱۶۷] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۱۳، همراه بااللباب.
نیز دیده می‌شود.

۵.۳ - آزادی فردی

ابوحنیفه در فقه خود تکیه خاصی بر آزادی‌های فردی در امور مختلف اجتماعی، چون ازدواج و معاملات دارد، تا آن‌جا که گاه این آزادی را به سان قاعده‌ای در تعارض با منابع نقلی ضعیف ترجیح داده است.
آشکارترین نمونه، نظر او در مورد آزادی زن در عقد ازدواج است. او ازدواج یک زن بالغ و عاقل را به رضای خویش جایز دانسته و صدور عقد از جانب ولی و حتی اذن ولی را در صحت عقد شرط نشمرده است.
وی با ابراز این نظر در واقع با رأی مشهور مخالفت ورزیده است و حتی شاگردان او، ابویوسف و محمد بن حسن در این رأی از وی پیروی نکرده‌اند.
[۱۶۸] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۳، ص۸، همراه بااللباب.
[۱۶۹] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۲۰۴.

از نمونه‌های تکیه او بر آزادی فردی در معاملات، دیدگاه وی درباره «حجر» است که بر خلاف مشهور، عواملی چون افلاس، دین و حتی سفه و فسق را از موجبات حجر ندانسته، صاحبان این صفات را در تصرف در اموال خویش بر وفق صلاح و تدبیر خود آزاد شمرده است
[۱۷۰] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۲، ص۶۸ به بعد، همراه بااللباب.
[۱۷۱] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۷۲ ـ۷۴.
[۱۷۲] اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ص۱۰۴، ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.
(برای احادیث، به این منبع رجوع کنید
[۱۷۳] ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ج۱، ص۱۷۶ـ۱۷۸، بلوغ المرام، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۲ ق.
).
نمونه دیگر، نظر وی در مورد تصرف بی‌مورد و غیر‌ضروری از جانب پدر در اموال فرزند است که ابوحنیفه در این موارد به حفظ حق حاکمیت فرزند بر اموال خود رأی داده و در صورت خسارت، پدر را ضامن شمرده است.
[۱۷۴] اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ص۱۰۶ـ۱۰۷، ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.

سهل‌گیری او در مورد صلح و توافق‌های حقوقی نیز ریشه در همین دیدگاه او دارد.
[۱۷۵] اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ص۱۱۲ـ۱۱۳، ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.


۵.۴ - عدم جمع بین دو تکلیف یا دو عقوبت

نمونه‌های متعددی از این گرایش ابوحنیفه را می‌توان در ابواب مختلف از مباحث غیرتعبدی فقه یافت، چنان‌که در مباحث مالی، مسأله پرداخت‌ها در اراضی مفتوح عنوه، بر خلاف قول مشهور فقیهان، بر این رأی است که عشر و خراج در یک زمین همراه نمی‌گردند و اگر زمین خراجی باشد، عشر از محصول آن ساقط خواهد بود.
[۱۷۶] جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۱۸۳، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
[۱۷۷] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۱۹۰.

در احکام جزایی نیز نمونه‌های متعدد از این گرایش ابوحنیفه به چشم می‌خورد.
حکم او به عدم جمع جلد و رجم در زنای محصنه
[۱۷۸] جصاص، احمد بن علی، ج۵، ص۹۵، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
و عدم جمع بین قطع و ضمان غرامت مال مسروق تلف شده
[۱۷۹] قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۳، ص۲۱۰، همراه بااللباب.
از این موارد است.

۵.۵ - حیل

حیل شرعی یا به تعبیر شاخت «چاره‌جویی‌های قانونی» که ابوحنیفه بدان مشهور بوده و شاخت آن را یکی از افتخارات وی شمرده است، در واقع بیش از آن‌که در فقه ابوحنیفه بدان پرداخته شده باشد، از پرداخته‌های فقیهان حنفی است.
اگر چه در پاره‌ای روایات اصحاب حدیث به نقل از ابن مبارک، تألیف کتابی درباره «حیل» به شخص ابوحنیفه نسبت داده شده است، ولی وجود چنین تألیفی از وی در منابع حنفی و منابع بی‌طرف تأیید نشده است.
[۱۸۰] ابن حبان، محمد، ج۳، ص۷۰ـ۷۱، کتاب المجرحین، به کوشش محمود ابراهیم زاید، حلب، ۱۳۹۶ ق/۱۹۷۶م.
[۱۸۱] خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۴۰۳، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.

آن‌چه در فروع فقه ابوحنیفه یافت می‌شود، نمونه‌هایی محدود از کاربرد حیل است که در واقع بازگشت آن‌ها به قواعد کلی فقه وی چون پیروی مصالح و نفی عسر و حرج از بندگان است.
در موارد مزبور حیله‌ها در جایی به کار گرفته شده‌اند که بدون ابطال حقی از مردم، شخص درگیر مسأله را از یک سختی به آسودگی سوق دهند.
سرخسی در عبارتی رسا درباره حیل چنین می‌گوید: حیله آن‌گاه که شخص را از حرامی رها سازد، یا او را به حلالی رساند، جایز و رواست و آن‌گاه که در راه ابطال حق دیگران، با حق جلوه دادن امری باطل به کار گرفته شود، ناپسند و نارواست.
[۱۸۲] سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۳۰، ص۲۱۰، قاهره، مطبعه الاستقامه.

آن‌گونه که در ساختار فقه ابوحنیفه بررسی شد، او در امور غیرتعبدی احکام را تأمین کننده مصالح مردم می‌بیند و نتیجه طبیعی این نگرش، پذیرفتن حیل برای تأمین بیش‌تر مصالح آنان خواهد بود.
بسط کاربرد حیل و تفریع آن در حلقه شاگردان ابوحنیفه و تابعان ایشان تداوم یافته است.
ابویوسف کتابی در حیل پرداخت که مستخرجاتی از آن را شاگرد دیگر ابوحنیفه، محمد بن حسن شیبانی در کتابی با عنوان المخارج فی الحیل نقل نموده است (برای استفادات سرخسی از کتب محمد بن حسن، به این منبع رجوع کنید
[۱۸۳] سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۳۰، ص۲۰۹ به بعد، قاهره، مطبعه الاستقامه.
).
پس از آنان نیز بای از کتاب الحیل و المخارج اثر ابوبکر خصّاف یاد کرد که نوشته‌ای تفصیلی در این باب است (برای تحلیلی از موارد کاربرد حیل در فقه حنفی، به این منبع رجوع کنید
[۱۸۴] ابوزهره، محمد، ابوحنیفه، ۴۱۷ به بعد، قاهره، ۱۹۵۵م.
).


برای مطالعه بیشتر به این مقالات مراجعه کنید:
ابوحنیفه
کتاب‌شناسی ابوحنیفه
مکتب اعتقادی ابوحنیفه
مکتب فقهی ابوحنیفه
مکتب حدیثی ابوحنیفه
مکتب حنفی اهل سنت


(۱) ابن آدم، یحیی، الخراج، احمدمحمدشاکر، قاهره، ۱۳۴۷ ق/۱۹۲۸م.
(۲) ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعدیل، حیدرآباد دکن، ۱۳۷۲ ق/۱۹۵۳م.
(۳) ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه‌الله، شرح نهج البلاغه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۷۹ ق/۱۹۵۹م.
(۹) ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ ش.
(۱۱) ابن برکه، عبدالله بن محمد، الجامع، به کوشش عیسی یحیی بارونی، مسقط، ۱۳۹۱ ق/ ۱۹۱۷م.
(۱۲) ابن بزاز، محمد بن محمد، «مناقب ابی حنیفه» ذیل مناقب ابی حنیفه.
(۱۴) ابن جعفر، محمد، الجامع، به کوشش عبدالمنعم عامره، قاهره، ۱۹۱۸م.
(۱۵) ابن حبان، محمد، کتاب المجرحین، به کوشش محمود ابراهیم زاید، حلب، ۱۳۹۶ ق/۱۹۷۶م.
(۱۶) ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، بلوغ المرام، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۲ ق.
(۲۰) ابن سعد، محمد، کتاب الطبقات الکبیر، به کوشش زاخاو و دیگران، لیدن، ۱۹۰۴ـ۱۹۱۵م.
(۲۲) ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مثالب النواصب، عکس نسخه خطی کتابخانه ناصریه لکهنو، موجود در کتابخانه مرکز.
(۲۷) ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۲۹) ابن عساکر، علی بن حسن، نبیین کذب المفتری، بیروت، ۱۴۰۴ ق/۱۹۸۴م.
(۳۱) ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، تأویل مختلف الحدیث، بیروت، دارالجیل.
(۳۸) ابن ندیم، الفهرست.
(۳۹) ابن هبیره، یحیی بن محمد، الافصاح، به کوشش محمدراغب طباخ، حلب، ۱۳۶۶ ق/۱۹۴۷م.
(۴۴) ابوزرعه دمشقی، عبدالرحمن بن عمرو، تاریخ به کوشش شکرالله قوجانی، دمشق، ۱۴۰۰ ق/۱۹۸۰م.
(۴۵) ابوزهره، محمد، ابوحنیفه، قاهره، ۱۹۵۵م.
(۴۶) ابوزهره، محمد، الامام زید، قاهره، ۱۹۵۹م.
(۵۵) ابوالقاسم بلخی، عبدالله بن احمد، «المقالات»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، به کوشش فؤاد سید، تونس، ۱۳۹۳ ق/۱۹۷۴م.
(۶۰) ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الآثار، به کوشش ابوالوفا، قاهره، ۱۳۵۵ ق.
(۶۱) ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.
(۶۲) ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ ق/۱۹۷۹م.
(۶۶) اشعری، ابوالحسن، اللمع، به کوشش ریچارد جوزف مکارتی، بیروت، ۱۹۵۳م.
(۷۱) بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸م.
(۷۲) بزودی، علی بن محمد، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار (نک: علاءالدین بخاری).
(۷۳) بسوی، یعقوب بن سفیان، المعرف هوالتاریخ، به کوشش اکرم ضیاءعمری، بعداد، ۱۹۷۵-۱۹۷۶م.
(۷۶) بغدادی، عبدالقاهر بن طاهر، الفرق بین الفرق، به کوشش محمد زاهد کوثری، قاهره، ۱۳۶۷ق/۱۹۴۸م.
(۸۰) بیهقی، علی بن زید، تاریخ بیهق، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.
(۸۱) پاکتچی، احمد، الاراءالفقهیه والاصولیه للشریف الرضی، تهران، ۱۴۰۶ق.
(۸۲) تبصرة العوام، منسوب به مرتضی بن داعی، به کوشش عباس اقبال، تهران، ۱۳۶۴ش.
(۸۵) جاحظ، عمرو بن بحر، الحیوان، به کوشش عبدالسلامهارون، قاهره، ۱۳۵۷ق.
(۸۸) جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
(۹۱) خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
(۹۳) خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
(۹۶) دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن، دمشق ۱۳۴۹ق.
(۱۰۶) سرخسی، محمد بن احمد، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
(۱۰۷) سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، قاهره، مطبعه الاستقامه.
(۱۱۰) سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعه الی اصول الشریعه، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۶۳ش.
(۱۰۹) سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار، نجف ۱۳۹۱ق/۱۹۷۱م.
(۱۱۴) شافعی، محمد بن ادریس، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
(۱۲۳) صیمری، حسین بن علی، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
(۱۲۵) طبری، محمد بن جریر، اختلاف الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۱۲۷) طبری، محمد بن جریر، المنتخب من کتاب ذیل المذیل، همراه تاریخ طبری.
(۱۳۵) طوسی، محمد بن حسن، الخلاف.
(۱۳۵) ظاهریه، خطی:العالم و المتعلم، به کوشش محمد رواس قله جی و عبدالوهاب هندی ندوی، حلب، ۱۳۹۲ق/۱۹۷۲ م.
(۱۳۶) عبدالقادر قرشی، الجواهرالمضیه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
(۱۴۱) علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
(۱۴۷) قاضی عیاض، ترتیب المدارک، به کوشش احمد بکیرمحمود، بیروت /طرابلس ۱۳۸۷ق /۱۹۶۷م.
(۱۴۸) قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
(۱۴۹) قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، همراه بااللباب.
(۱۶۷) محمد بن حسن شیبانی، الاصل، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۹ ق/۱۹۶۹م.
(۱۶۸) محمد بن حسن شیبانی، الحجه علی اهل المدینه، به کوشش مهدی حسن کیلانی، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۵ ق/۱۹۶۵ م.
(۱۷۴) مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، جماعه المدرسین.
(۱۷۷) مقدسی، محمد بن احمد، احسن التقاسیم، بیروت، ۱۴۰۸ ق/۱۹۸۷ م.
(۱۷۸) مکی، موفق ابن احمد، مناقب ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ ق.
(۱۹۰) یحیی بن معین، معرفه الرجال، به کوشش محمد کامل قصار، دمشق، ۱۴۰۵ ق/۱۹۸۵ م.


۱. صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
۲. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۳، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۳. خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۳۶۸، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
۴. خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۳۴۰، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.    
۵. صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
۶. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۳ ـ ۱۴۵، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۷. جصاص، احمد بن علی، ج۵، ص۹۴ به بعد، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۸. بزودی، علی بن محمد، ج۱، ص۲۹۴، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار.
۹. علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۱، ص۲۹۴ به بعد، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
۱۰. نساء/سوره۴، آیه۲۴.    
۱۱. ابن هبیره، یحیی بن محمد، ج۲، ص۳۳۴، الافصاح، به کوشش محمدراغب طباخ، حلب، ۱۳۶۶ ق/۱۹۴۷م.
۱۲. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
۱۳. ابن هبیره، یحیی بن محمد، ج۲، ص۴۵۸، الافصاح، به کوشش محمدراغب طباخ، حلب، ۱۳۶۶ ق/۱۹۴۷م.
۱۴. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ج۱، ص۲۷۷ـ۲۷۸، بلوغ المرام، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۲ ق.
۱۵. جصاص، احمد بن علی، ج۵، ص۹۴ به بعد، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۱۶. غنیمی، عبدالغنی، ج۳، ص۵ـ۶، اللباب فی شرح الکتاب، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
۱۷. علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۱، ص۲۹۴ به بعد، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
۱۸. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۱۹. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۲۰. مائده/سوره۵، آیه۱۰۶.    
۲۱. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۴، ص۵۶ـ۵۷، همراه بااللباب.
۲۲. مائده/سوره۵، آیه۶.    
۲۳. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۳۱، همراه بااللباب.
۲۴. نساء/سوره۴، آیه۹۲.    
۲۵. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۳، ص۷۰، همراه بااللباب.
۲۶. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۴، ص۸، همراه بااللباب.
۲۷. مائده/سوره۵، آیه۸۹.    
۲۸. مجادله/سوره۵۸، آیه۳.    
۲۹. مائده/سوره۵، آیه۶.    
۳۰. جصاص، احمد بن علی، ج۳، ص۳۳۵، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۳۱. مائده/سوره۵، آیه۹۶.    
۳۲. جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۱۴۵، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۳۳. نساء/سوره۴، آیه۴۳.    
۳۴. جصاص، احمد بن علی، ج۳، ص۱۶۸ـ۱۶۹، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۳۵. توبه/سوره۹، آیه۲۸.    
۳۶. جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۲۷۸ ـ ۲۷۹، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۳۷. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۷۷، همراه بااللباب.
۳۸. ابن نجیم، زین‌الدین، ج۱، ص۸۶، الاشباه والنظائر، به کوشش محمد مطیع حافظ، دمشق، ۱۶۰۳ ق/۱۹۸۳م.
۳۹. بقره/سوره۲، آیه۱۵۸.    
۴۰. جصاص، احمد بن علی، ج۱، ص۱۸۱ به بعد، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۴۱. سرخسی، محمد بن احمد، ج۱، ص۱۱۲، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
۴۲. جصاص، احمد بن علی، ج۱، ص۹۶، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۴۳. خضری، محمد، ج۱، ص۳۱–۳۲، اصول الفقه، بیروت، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
۴۴. جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۱۲۱، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۴۵. ابن ابی‌داوود، عبدالله بن سلیمان، ج۱، ص۵۳، المصاحف، قاهره، ۱۳۵۵ ق.
۴۶. مرغینانی، علی بن عبدالجلیل، ج۴، ص۳۶۶، «الهدایه»، همراه با شرح فتح القدیر، قاهره، ۱۳۱۹ ق.
۴۷. بقره/سوره۲، آیه۲۲۲.    
۴۸. جصاص، احمد بن علی، ج۲، ص۳۵ به بعد، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۴۹. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۴۴، همراه بااللباب.
۵۰. ابوعمرو دانی، عثمان بن سعید، ج۱، ص۸۰، التیسیر فی القراءات السبع، به کوشش اتوپرتسل، استانبول، ۱۹۳۰م.
۵۱. قرطبی، محمد بن احمد، ج۳، ص۸۸، الجامع لاحکام القرآن، قاهره ۱۳۷۲ق/۱۹۵۲م.
۵۲. صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
۵۳. خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۳۴۰، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
۵۴. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۲۸، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۵۵. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۵۶. ظاهریه، خطی:العالم و المتعلم، ج۱، ص۴۳ ـ ۴۵، به کوشش محمد رواس قله جی و عبدالوهاب هندی ندوی، حلب، ۱۳۹۲ق/۱۹۷۲ م.
۵۷. دارمی، عثمان بن سعید، ج۱، ص۱۲۷ ـ ۱۳۸، الردعلی بشر المریسی، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۵۸. ابوزهره، محمد، ج۱، ص۲۷۲ به بعد، ابوحنیفه، قاهره، ۱۹۵۵م.
۵۹. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۰ـ۱۴۱، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۶۰. محمد بن حسن شیبانی، الاصل، ج۱، ص۴۴۷، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۹ ق/۱۹۶۹م.
۶۱. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۱۲۰، همراه بااللباب.
۶۲. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۱۵۹.
۶۳. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۳۵۲ـ۳۵۴، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۶۴. شافعی، محمد بن ادریس، ج۱، ص۲۱۶ـ۲۱۷، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
۶۵. بزودی، علی بن محمد، ج۲، ص۳۷۷، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار (نک: علاءالدین بخاری).
۶۶. علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۱، ص۳۷۷ـ۳۷۸، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
۶۷. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، ج۱، ص۲۸، الآثار، به کوشش ابوالوفا، قاهره، ۱۳۵۵ ق.
۶۸. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ج۱، ص۱۳۵، بلوغ المرام، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۲ ق.
۶۹. ابوزهره، محمد، ج۱، ص۲۸۶ـ۲۸۹، ابوحنیفه، قاهره، ۱۹۵۵م.
۷۰. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۲.
۷۱. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۱، ص۲۱۹، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۱۳۷۹ق.
۷۲. ابن بابویه، محمد بن علی، ج۱، ص۱۱، فقیه من لا یحضره الفقیه، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۱۳۷۶ ق/۱۹۵۷م.
۷۳. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۵۰ـ۵۳، همراه بااللباب.
۷۴. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۳۸۸، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۷۵. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۴۰۳، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۷۶. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۴۲۱، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۷۷. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۴۲۳، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۷۸. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۴۹۹، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۷۹. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۵۲۹، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۸۰. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۵۹، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۸۱. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۱۲۹، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۸۲. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، جامع مسانید ابی حنیفه، ج۲، ص۲۲۰، جم، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۸۳. شافعی، محمد بن ادریس، ج۱، ص۴۶۱ به بعد، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
۸۴. بزودی، علی بن محمد، ج۳، ص۳ـ۸، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار.
۸۵. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۱۱۸.
۸۶. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۱۹۳.
۸۷. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۹۳، همراه بااللباب.
۸۸. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.
۸۹. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۱۱۳، همراه بااللباب.
۹۰. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۱۱۰، همراه بااللباب.
۹۱. مکی، موفق ابن احمد، ج۱، ص۸۹، مناقب ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ ق.
۹۲. علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۱، ص۳۰۸، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
۹۳. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۳، ص۳ـ۴، همراه بااللباب.
۹۴. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۲۰۷.
۹۵. صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
۹۶. خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۳۴۰، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
۹۷. خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۳۶۸، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
۹۸. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۴ – ۱۴۵، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۹۹. بزودی، علی بن محمد، ج۳، ص۲۱۷، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار.
۱۰۰. سرخسی، محمد بن احمد، ج۲، ص۱۰۵ به بعد، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
۱۰۱. ابن منذر، محمد بن ابراهیم، ج۲، ص۲۸۹، الاشراف علی مذاهب اهل العلم، به کوشش محمد نجیب سراج‌الدین، قطر، ۱۴۰۶ ق/۱۹۶۸م.
۱۰۲. شافعی، محمد بن ادریس، ج۱، ص۵۹۶ـ۵۹۸، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
۱۰۳. سرخسی، محمد بن احمد، ج۲، ص۱۰۵ به بعد، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
۱۰۴. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، ج۱، ص۱۵۸، الآثار، به کوشش ابوالوفا، قاهره، ۱۳۵۵ ق.
۱۰۵. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۴۹ – ۵۱، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۱۰۶. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، ج۱، ص۳، الآثار، به کوشش ابوالوفا، قاهره، ۱۳۵۵ ق.
۱۰۷. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الآثار، ج۱، ص۶، جم، به کوشش ابوالوفا، قاهره، ۱۳۵۵ ق.
۱۰۸. سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۲۴، ص۶۸، قاهره، مطبعه الاستقامه.
۱۰۹. محمد بن حسن شیبانی، الحجه علی اهل المدینه، ج۱، ص۶۰، به کوشش مهدی حسن کیلانی، حیدرآباد دکن، ۱۳۸۵ ق/۱۹۶۵ م.
۱۱۰. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۳، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۱۱۱. صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
۱۱۲. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۴ـ ۱۴۵، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۱۱۳. دارمی، عثمان بن سعید، ج۱، ص۱۲۵، الردعلی بشر المریسی، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۱۱۴. شافعی، محمد بن ادریس، ج۱، ص۴۶۰، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
۱۱۵. ابن عدی، عبدالله، ج۷، ص۲۴۷۵، الکامل فی ضعفاء الرجال، بیروت، ۱۹۸۵م.
۱۱۶. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، ج۱، ص۱۴۲، الانتقا، من فضائل الثلاثه الائمه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۱۱۷. مکی، موفق ابن احمد، ج۱، ص۸۹ـ۹۰، مناقب ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ ق.
۱۱۸. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۱، ص۲۷۹، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۱۱۹. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، جامع مسانید ابی حنیفه، ص۳۹۶، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۱۲۰. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، جامع مسانید ابی حنیفه، ج۵۵۴، جم، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۱۲۱. شافعی، محمد بن ادریس، الرساله، ج۱، ص۴۷۱ـ۴۷۶، جم، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
۱۲۲. بزودی، علی بن محمد، ج۳، ص۲۶۶ به بعد، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار (نک: علاءالدین بخاری).
۱۲۳. سرخسی، محمد بن احمد، ج۱، ص۲۹۵ به بعد، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
۱۲۴. صیمری، حسین بن علی، ج۱، ص۲۴، اخبارابی هنیفه واصحابه، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م.
۱۲۵. خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۳۵۲، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
۱۲۶. مکی، موفق ابن احمد، ج۲، ص۱۰۴، مناقب ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ ق.
۱۲۷. شافعی، محمد بن ادریس، ج۱، ص۴۹۴ به بعد، الرساله، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۵۸ق/۱۹۳۹م.
۱۲۸. سرخسی، محمد بن احمد، ج۲، ص۱۴، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
۱۲۹. سرخسی، محمد بن احمد، ج۲، ص۹۱، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
۱۳۰. بزودی، علی بن محمد، ج۱، ص۴۶، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار (نک: علاءالدین بخاری).
۱۳۱. بزودی، علی بن محمد، ج۴، ص۱۰، اصول الفقه، در هامش کشف الاسرار (نک: علاءالدین بخاری).
۱۳۲. اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ص۱۴۰ـ۱۴۷، ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.
۱۳۳. صنعانی، عبدالرزاق، ج۱، ص۱۲۰، المصنف، به کوشش حبیب الرحمن اعظمی، بیروت ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.
۱۳۴. مالک بن انس، الموطأ، ج۲، ص۵۲۸، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ ق/۱۹۵۱ م.
۱۳۵. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۳۳۸، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۱۳۶. المنتخب من کتاب ذیل المذیل، همراه تاریخ طبری، ص۶۵۴، طبری، محمد بن جریر، المنتخب من کتاب ذیل المذیل، همراه تاریخ طبری.
۱۳۷. ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، ج۱، ص۴۹۵، المعارف، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره، ۱۹۶۰م.
۱۳۸. ابوالعلاء معری، سقط الزند، ج۵، ص۱۹۵۶، ضمن شروح سقط الزند، قاهره، ۱۳۸۳ ق/۱۹۶۴م.
۱۳۹. مفید، محمد بن محمد، ج۱، ص۱۰۹-۱۱۰، الاختصاص، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، جماعه المدرسین.
۱۴۰. مفید، محمد بن محمد، ج۱، ص۱۸۹-۱۹۰، الاختصاص، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، جماعه المدرسین.
۱۴۱. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۲۵۵، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۱۴۲. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۳۳۸، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۱۴۳. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۶۷، همراه بااللباب.
۱۴۴. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ج۱، ص۴، بلوغ المرام، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۲ ق.
۱۴۵. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۶۲، همراه بااللباب.
۱۴۶. علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۳، ص۳۵۹، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
۱۴۷. نساء/سوره۴، آیه۲۵.    
۱۴۸. جصاص، احمد بن علی، ج۳، ص۱۱۶، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۱۴۹. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۲۲۰.
۱۵۰. نساء/سوره۴، آیه۲۴.    
۱۵۱. جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۲۴، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۱۵۲. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۳، ص۱۸۳.
۱۵۳. ابن عدی، عبدالله، ج۷، ص۲۴۷۶، الکامل فی ضعفاء الرجال، بیروت، ۱۹۸۵م.
۱۵۴. جرجانی، علی بن محمد، ج۱، ص۸، التعریفات، قاهره ۱۳۰۶ق.
۱۵۵. علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۴، ص۳، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
۱۵۶. مکی، موفق ابن احمد، ج۱، ص۸۲، مناقب ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ ق.
۱۵۷. سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۲۴، ص۴۶، قاهره، مطبعه الاستقامه.
۱۵۸. سرخسی، محمد بن احمد، ج۲، ص۲۰۱، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
۱۵۹. علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۴، ص۴، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
۱۶۰. اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ص۱۱۱، ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.
۱۶۱. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۱۲۵.
۱۶۲. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۱۴.
۱۶۳. خوارزمی، ابوالموید محمد بن محمود، ج۲، ص۱۵۳، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباددکن، ۱۳۳۲ق.
۱۶۴. علاءالدین بخاری، عبدالغزیز بن احمد، ج۳، ص۳۷۷ به بعد، کشف الاسرار، استانبول ۱۳۰۸ق.
۱۶۵. سرخسی، محمد بن احمد، ج۱، ص۲۲۴ به بعد، اصول، به کوشش ابوالوفاافقانی، حیدرآبادکن، ۱۳۷۲ق.
۱۶۶. ابن نجیم، زین‌الدین، ج۱، ص۸۶ ـ۸۷، الاشباه والنظائر، به کوشش محمد مطیع حافظ، دمشق، ۱۶۰۳ ق/۱۹۸۳م.
۱۶۷. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۱، ص۱۳، همراه بااللباب.
۱۶۸. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۳، ص۸، همراه بااللباب.
۱۶۹. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۲۰۴.
۱۷۰. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۲، ص۶۸ به بعد، همراه بااللباب.
۱۷۱. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۷۲ ـ۷۴.
۱۷۲. اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ص۱۰۴، ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.
۱۷۳. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ج۱، ص۱۷۶ـ۱۷۸، بلوغ المرام، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۵۲ ق.
۱۷۴. اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ص۱۰۶ـ۱۰۷، ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.
۱۷۵. اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ص۱۱۲ـ۱۱۳، ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی، ضمن کتاب الام شافعی، بیروت دارالمعرفه.
۱۷۶. جصاص، احمد بن علی، ج۴، ص۱۸۳، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۱۷۷. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۱، ص۱۹۰.
۱۷۸. جصاص، احمد بن علی، ج۵، ص۹۵، احکام القرآن، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
۱۷۹. قدوری، احمد بن محمد «مختصر»، ج۳، ص۲۱۰، همراه بااللباب.
۱۸۰. ابن حبان، محمد، ج۳، ص۷۰ـ۷۱، کتاب المجرحین، به کوشش محمود ابراهیم زاید، حلب، ۱۳۹۶ ق/۱۹۷۶م.
۱۸۱. خطیب بغدادی، احمد بن علی، ج۱۳، ص۴۰۳، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
۱۸۲. سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۳۰، ص۲۱۰، قاهره، مطبعه الاستقامه.
۱۸۳. سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۳۰، ص۲۰۹ به بعد، قاهره، مطبعه الاستقامه.
۱۸۴. ابوزهره، محمد، ابوحنیفه، ۴۱۷ به بعد، قاهره، ۱۹۵۵م.



دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابوحنیفه»، ج۵، ص۲۱۳۰.    


رده‌های این صفحه : فقه | فقه حنفی




جعبه ابزار