منابع فقه شیعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از نظر علمای
شیعه (به استثنای گروه قلیلی به نام
اخباری‌ها)
منابع فقه چهار چیز است:
قرآن،
سنت،
اجماع و
عقل که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.
بدون
شک،
قرآن مجید اولین منبع
احکام و مقررات
اسلامی است. البته آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملی نیست. در قرآن، مسائل گوناگونی مطرح شده که تعدادی از
آیات آن (در حدود پانصد آیه) متکفّل بیان
احکام عملی است و از آنها به عنوان «
آیات الاحکام» تعبیر می‌شود.
أئمه اطهار علیهم السلام در بیان
احکام شرعی، به
ظواهر آیات قرآن استناد میکردند و پیروان خود را نیز به
استنباط از آنها
تشویق و
راهنمایی مینمودند.
«
سنّت» در
لغت، به معنای راه و روش پسندیده
می باشد.
سنت در اصطلاح علمای
عامّه، عبارت است از:
قول (گفتار)،
فعل (رفتار) و
تقریر (
امضای)
پیامبر صلوات الله علیه.
ولی در اصطلاح علمای
شیعه، سنت عبارت است از: قول، فعل و تقریر
معصوم صلوات الله علیه.
در اعتبار و
حجیت سنّت، میان علمای عامّه و خاصّه اختلاف و
تردیدی نیست، جز اینکه عامّه
سنّت را در شخص
رسول اکرم صلوات الله علیه محدود کرده و شیعه آن را به
ائمه معصومین علیهم السلام گسترش دادهاند.
اگر در سخنان یکی از معصومین علیهم السلام
حکمی بیان شود (قول) یا انجام
عملی به
وسیله آن بزرگواران ثابت گردد (فعل) و یا با
دلایلی اثبات شود که دیگران عملی را در حضور ایشان انجام دادهاند که جای
تقیه هم نبوده و ایشان با
سکوت خود، بر آن
صحه گذاشتهاند (تقریر)،
فقیه میتواند در مقام استنباط
احکام فقهی، به هر یک از این موارد
استناد کند و بر اساس آن
فتوا دهد.
روایت و
حدیث، خود سنّت نیست، بلکه اگر به طریق معتبر نقل شده باشد «
ناقل» و «
حاکی» سنّت است، ولی گاهی از باب
تسامح و به تناسب این که روایت و حدیث معتبر
اثبات کننده سنّت است، به خود روایت و حدیث نیز «سنّت» گفته می‌شود.
«
اجماع» در لغت، به معنای
اتّفاق می باشد.
اجماع در اصطلاح، عبارت از
اتفاق نظر
فقهای اسلام بر یک
حکم شرعی است.
منبع بودن اجماع برای
فقه به این معنا است که
فقیه در مقام
استنباط احکام شرعی، بتواند
اتفاق نظر فقها را مستند خود قرار داده، بر طبق آن
فتوا دهد.
البته اجماع نزد علمای عامّه در کنار
کتاب و
سنّت، دلیلی
مستقل محسوب می‌شود و اولین بار برای
اثبات مشروعیت خلافت ابوبکر، مورد استناد قرار گرفت.
اجماع در فقه امامیّه، اجماع،
دلیل مستقلی نیست، بلکه تنها در صورتی که
کاشف از قول یا فعل و یا
تقریر معصوم باشد، اعتبار دارد. در این صورت، میتوان گفت که در حقیقت،
دلیل و
مستند واقعی فقیه برای
حکم شرعی، منکشَف- یعنی: سنّت- است، نه اجماع که کاشف است. پس اجماع نمیتواند دلیل جداگانهای برای استنباط
احکام فقهی باشد.
از دیدگاه فقهای امامیّه،
عقل در کنار کتاب و سنّت،
منبع مستقلّی برای
استنباط احکام شرعی است.
مسائل اصولی مربوط به عقل دو قسم است:
۱- فلسفه احکام.
۲- لوازم احکام.
در مورد قسم اول - یعنی: فلسفه احکام- اگر عقل به طور
یقین و
جزم، به
حکمت خاصی در ردیف سایر حکمتها پی ببرد، حکم
شارع را کشف مینماید و در حقیقت،
استدلالی منطقی به این شکل مطرح می‌کند:
۱- در فلان مورد، فلان
مصلحت لازم
الاستیفا وجود دارد. (صغرا)
۲- هر جا چنین مصلحتی باشد، قطعا"
شارع امر به استیفای آن می‌کند. (کبرا)
۳- پس در مورد مزبور،
حکم شرع این است که باید آن را انجام داد. (نتیجه)
این در مورد
حکم وجوبی عقل است.
در مورد
حرمت و
مفسده لازم الاحتراز نیز عقل استدلال مشابهی انجام میدهد.
در مورد قسم دوم - یعنی: لوازم احکام- هر حکم
حاکم عاقل و ذی شعوری طبعا" یک سلسله لوازمی دارد که
عقل باید در مورد آنها
قضاوت کند، مثل این که «آیا وجوب چیزی مستلزم وجوب
مقدمه آن هم هست یا نه؟ علمای
علم اصول در این قسم از حکم عقل مباحثی دارند که در ذیل چهار عنوان «
مقدمه واجب»، «
امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد»، «ترتّب» و «
اجتماع امر و نهی» مطرح کردهاند.
کتاب آشنایی با ابواب فقه، ص۱۵-۱۸.
