حقوق کودک بعد از ولادت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسلام، تکریم و
احترام به شخصیت
کودک و رعایت حقوق وی را در جهات مختلف و به عالی‌ترین وجه، مورد عنایت و دستور قرار داده است، احکام و حقوق صادره در
قرآن و
روایات در ارتباط با کودک، در جهت تربیت کودک یا به‌عنوان حقوق وی، اعم از این‌که به صورت
واجب یا
استحباب رعایت آن‌ها از والدین و دیگر کسانی که متوّلی امور
کودک می‌باشند، خواسته شده، این مدّعا را به‌خوبی اثبات می‌نماید.
در طول تاریخ، رفتار جوامع بشری نسبت به‌کودکان ذکر گردیده است، در
تاریخ تمدّن ویل دورانت، همچنین سخنان
اسپنسر در کتاب اجتماع بشری، تعدّی‌ها و جنایت‌های جوامع
متمدن و غیرمتمدن را نسبت به کودکان شاهد هستیم. قبل از اسلام در
جزیرة العرب نیز، وضعیت کودکان بسیار بد بود، اگر پدران، فرزندان را می‌خواستند، آن‌ها را نگه می‌داشتند در غیر این صورت دختران را زنده به‌گور می‌کردند، با ظهور اسلام این عادت ناپسند شدیداً مورد نهی قرار گرفت.
والدین نه‌تنها وظیفه دارند که حافظان خوبی برای فرزندان خویش باشند، بلکه باید بکوشند که آن‌ها را از هرگونه گزند و آسیبی دور نگهدارند. اسلام ضمن تاکید بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی کودکان به رعایت حرمت و احترام و
اکرام آنان همراه با
عطوفت و
احسان سفارش نموده و به نوع تغذیه،
مسکن،
تفریح و
بازی،
بهداشت جسمی و
روحی، و نیز
تعلیم و
تربیت نیکوی آنان و در یک کلمه به رعایت حقوق همه جانبه کودکان توجّه ویژه نموده است. در ادامه به بیان برخی از این حقوق، که در
آیات و روایات بیان شده است می‌پردازیم.
قبل از بیان دیدگاه
اسلام در ارتباط با حقوق مختلف کودک، مناسب است اشاره‌ای هر چند گذرا به آن‌چه قبل از اسلام و بعد از ظهور آن در
جزیرة العرب، محل نزول
احکام الهی و دیگر ممالک مترقّی آن زمان در ارتباط با تجاوز به حقوق کودک رواج داشته است و تغییر شکل تجاوز در روزگار حاضر، داشته باشیم تا ژرف‌نگری و مترقّی بودن احکام اسلامی در این زمینه بهتر معلوم گردد.
در تاریخ، رفتار جوامع بشری نسبت به‌کودکان ذکر گردیده است، به‌عنوان نمونه، در تاریخ تمدّن ویل دورانت، چنین آمده است: «اگر اقدام
زن به
سقط جنین به نتیجه نرسد کشتن
طفل وسیله‌ای عالی برای
آسایش او به‌شمار می‌رود. بسیاری از قبایل، کشتن طفل را در صورتی که ناقص یا بیمار و یا از
زنا به‌دنیا بیاید یا هنگام ولادت، مادرش را از دست بدهد، مجاز می‌دانند ... بعضی از قبایل، اطفالی را که به گمان ایشان در اوضاع و احوال نامسعود به دنیا آمده‌ا ند، می‌کشند.
در قبیله بوندیی بچّه‌ای را که با سر به‌دنیا بیاید خفه می‌کنند. مردم قبیله کامچادال طفلی را که هنگام طوفان متولّد شود، می‌کشند. قبایل جزیره ماداگاسکار کودکی را که در ماه‌های مارس یا آوریل یا روزهای چهارشنبه و جمعه و یا در هفته آخر هر ماه به‌دنیا بیاید یا در هوای آزاد می‌گذارند تا بمیرد یا او را زنده زنده می‌سوزاند یا در آب خفه می‌کنند. در پاره‌ای از قبایل چون زن دو قلو بزاید، این را برهان زناکاری او می‌دانند، چون به‌نظر آنان ممکن نیست که یک مرد در آنِ واحد پدر دو طفل باشد، به همین‌جهت یکی از آن کودکان و یا هر دو محکوم به مرگ هستند....
مردم قبیله آبیپون همان‌کار را می‌کردند که اکنون فرانسویان می‌کنند، یعنی هر
خانواده بیش از یک
پسر و یک
دختر نگه نمی‌داشت و هرچه را بیش از این پیدا می‌شد، فوراً به
قتل می‌رسانیدند و در بعضی از قبایل چون خطر قحطی رو می‌کرد یا تهدید می‌نمود، نوزادان را از بین می‌بردند و در پاره‌ای از مواقع، آنان را به مصرف خوراکی می‌رسانیدند. معمولاً دختر را بیشتر می‌کشتند و احیاناً او را آن‌اندازه زجر می‌دادند تا بمیرد، به این خیال که روح وی چون دوباره به‌دنیا بیاید، در جسد پسری خواهد بود، عمل بچّه‌کشی هیچ قبحی نداشته و اسباب پشیمانی نمی‌شد».
همچنین اسپنسر در کتاب اجتماع بشری می‌نویسد: «پدر استرالیایی وقتی برای دام ماهیگیری خود طعمه‌ای نمی‌یافت، پاره‌ای از گوشت فرزند خود را می‌بُرید تا بدان‌وسیله ماهی شکار کند، و نیز قبایلی در
آمریکا زندگی می‌کردند که کودکان خود را در برابر اندکی
شراب می‌بخشیدند. در جزایر فیجی بدون هیچ‌علّت، برای تفریح یا منافع آنی و یا به علّت
خشم، کودکان خود را می‌کشتند.
دلیل این بی عاطفگی‌ها و کشتن‌ها در تحلیل برخی از جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی،
فقر و تنگدستی ذکر شده است... امّا دقّت در متون تاریخی نشان می‌دهد که این نوع تعدّی‌ها و جنایت‌ها اختصاص به اقوام غیرمتمدّن بشری نداشته است، بلکه در ملل متمدّن نیز متداول بوده است. متفورا جهانگرد انگلیسی در سفر‌نامه خود ذکر می‌کند که در ژاپن فروختن دختران برای خدمتکاری جایز بود و این رسم تا قرن نوزدهم در میان ژاپنی‌ها معمول بوده است... در فرانسه نیز تا
قرن یازدهم میلادی، مادران بدون شوهر و پدرهای بدون همسر می‌توانستند فرزندان خود را بفروشند و این عمل مدّت‌ها بعد از آن نیز ادامه داشت. ظاهراً بی‌توجّهی نسبت به کودکان تا قرن‌های اخیر حتّی تا انقلاب کبیر فرانسه «۱۷۸۹» ادامه داشته است.»
قبل از
اسلام در
جزیرة العرب نیز، وضعیت کودکان بسیار بد بود، اگر پدران، فرزندان را می‌خواستند، آن‌ها را نگه می‌داشتند در غیر این صورت دختران را زنده به‌گور می‌کردند، زیرا زن را موجودی بی‌فایده می‌دانستند و معتقد بودند که از تربیت او سودی نمی‌بردند.
بزرگان عرب و افراد سرشناس، دختران را مایه عار و ننگ خود می‌پنداشتند و برای رهایی از این ننگ و عار، آن‌ها را زنده به‌گور می‌کردند.
قرآن کریم در ترسیم این وضعیت می‌فرماید: هنگامی که به یکی از آن‌ها بشارت داده شود خدا دختری به تو داده، آن‌چنان از فرط ناراحتی چهره‌اش تغییر می‌کند که صورتش سیاه می‌شود، او برای نجات از این ننگ و عار که به‌پندار نادرستش دامنش را گرفته از قوم و قبیله خود به خاطر این بشارت بدی که به او داده شده، متواری می‌گردد. باز هم دائماً در این فکر غوطه‌ور است که آیا این ننگ را برخود بپذیرد و دختر را نگهدارد یا او را زنده در زیر خاک پنهان کند. «وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِاْلاُنْثی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظیمٌ یَتَواری مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ اَ یُمْسِکُهُ عَلی هُونٍ اَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرَابِ» در پایان این آیه، اقدام ظالمانه، شقاوت‌آمیز و غیر انسانی را با صراحت هرچه بیشتر محکوم کرده و می‌فرماید: «اَلا ساءَ ما یَحْکُمُونَ
».
با ظهور اسلام این عادت ناپسند شدیداً مورد نهی قرار گرفت و یکی از مواردی که در
بیعت زنان تازه مسلمان مطرح گردید، این بود که فرزندانشان را نکشند.
کوتاه سخن این‌که والدین نه‌تنها وظیفه دارند که حافظان خوبی برای فرزندان خویش، این امانت‌های الهی باشند، بلکه باید بکوشند که آن‌ها را از هرگونه گزند و آسیبی دور نگهدارند. امّا آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان تلفات ناشی از حوادثی که در اثر بی مبالاتی و مسامحه والدین برای فرزندان اتفاق می‌افتد، از شمار تلفات ناشی از بیماری‌ها یا مشکلات زایمان بیشتر است.
سقط جنین، رها کردن نوزاد بعد از تولّد، سپردن آن‌ها به شیرخوارگاه‌ها بدون پذیرش مسئولیت پدری و مادری، وادار کردن کودکان به کار اجباری، واداشتن به تکدّی‌گری و کارهای غیراخلاقی از جمله، چهره‌های جدید تجاوز و تعدّی به حقوق و امنیّت شخصی و اجتماعی کودکان است.
از این‌روست که هنوز هم در متن دنیای امروز شاهد غرق شدن یک کشتی از کودکان برده هستیم که سوداگران انسان هر یک را به قیمت ۴۰۰ دلار از والدین آنان از
کشور بنین در آفریقای غربی خریداری کرده و برای بیگاری و استعمار به غرب می‌برند.
از جمله حقوق مسلّم کودکان، تامین
امنیت آنان پیش از ولادت و پس از آن است.
اسلام، تکریم و احترام به شخصیت
کودک و رعایت حق امنیت برای وی را در جهات مختلف و به عالی‌ترین وجه، مورد عنایت و دستور قرار داده است. احکامی که در ارتباط با کودک بعد از ولادت او صادر شده، اعمّ از این‌که در جهت تربیت کودک صادر شده باشد (احکام تربیتی) یا به‌عنوان حقوق و نیز اعم از این‌که به صورت واجب رعایت آن‌ها از والدین و دیگر کسانی که متوّلی امور کودک می‌باشند، خواسته شده و یا استحباب، این مدّعا را به خوبی اثبات می‌نماید.
به هر صورت اسلام ضمن تاکید بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی کودکان به رعایت حرمت و
احترام و
اکرام آنان توام با لطف و
احسان سفارش نموده و به نوع تغذیه، مسکن، تفریح و بازی، بهداشت جسمی و روحی، و نیز تعلیم و تربیت نیکوی آنان و در یک کلمه به رعایت حقوق همه جانبه کودکان توجّه ویژه نموده است. به خواست
خداوند در این‌جا، مهم‌ترین دستورات و احکام فقهی اسلام در امور فوق را بیان خواهیم نمود.
اسلام برای نوزاد،
فطرت توحیدی قائل است، از این‌رو دستوراتش در زمینه تربیت کودک مبتنی بر این نگرش است. در
قرآن خطاب به
نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمده است روی خود را متوجّه آیین خالص
توحید کن همان سرشتی که
خداوند از آغاز، مردم را بر آن قرار داده است و این آفرینش است که نباید تغییر و تبدیل در آن راه یابد. «فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللهِ...
».
همچنین در حدیث معروف از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده‌اند: هیچ فرزندی نیست مگر این‌که بر فطرت (سرشت پاک الهی) آفریده می‌شود و پدر و مادر او هستند که او را
یهودی یا
نصرانی و یا
مجوس ببار می‌آورند«مٰا مِنْ مَوْلوُدٍ یوُلَدُ الّا عَلَی الفِطْرَةِ فَاَبَوٰاهُ اللَّذٰانِ یُهَوِّدٰانِهِ و یُنَصِّرٰانِهِ وَ یُمَجِّسٰانِهِ».
بدان‌جهت از همان آغاز تولّد، وظایفی بر عهده والدین و دیگر مربیّان کودک گذاشته شده است که برخی از آن‌ها
مستحّب و برخی دیگر، عنوان
واجب دارند. این وظایف در راستای آشنا سازی کودک از آغاز تولّد با شعائر دینی و تاثیر آن‌ها در روحیه او یا والدین او که آن‌ها را انجام می‌دهند و یا به ادلّه دیگری که ممکن است ما انسان‌ها به تمام جهات آن اطّلاع نداشته باشیم، انجام می‌شود.
از جمله این وظایف، غسل نوزاد بعد از تولّد است که بسیاری از فقیهان آن را مستحب دانسته‌اند.
و برخی از قدمای فقها
به وجوب آن فتوی داده‌اند، دلیل این نظریّه روایاتی است، از جمله در
روایت موثقه سماعه، از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده‌اند: غسل نوزاد واجب است. «وَغُسْلُ الْموْلُودِ، وٰاجِبٌ».
لفظ وجوب اگرچه در نزد
اصولیین ظهور در وجوب اصطلاحی و کاری که ترک آن جایز نیست، دارد، ولی در اخبار این‌چنین نیست و معنایی اعم از وجوب و تاکّد استحباب از آن اراده شده
و ممکن است معنی لغوی آن یعنی مطلق ثبوت، مقصود باشد.
برخی از فقها وقت غسل را ساعات اوّلیه تولّد نوزاد دانسته‌اند.
برخی دیگر فرموده‌اند: تاخیر یکی دو روز از زمان تولّد، مضّر به این حکم نیست.
اطلاق این حکم در کلمات فقها اقتضا دارد که انجام آن با نیّت و قصد اطاعت فرمان خداوند متعال صورت پذیرد،
هر چند ما به‌علّت آن آگاهی نداشته باشیم. بنابراین آن‌چه در کلمات برخی از فقیهان
آمده، مبنی بر این‌که محتمل است انجام آن فقط به‌دلیل پاکیزگی نوزاد از نجاست و کثافت صورت پذیرد، ضعیف به‌نظر می‌رسد.
از جمله امور استحبابی در اوّلین لحظات تولّد، گفتن
اذان در گوش راست و
اقامه در گوش چپ نوزاد است، در این حکم میان فقیهان اختلافی مشاهده نشده است.
از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده‌اند: «هر کس دارای فرزندی شد در گوش راست او اذان نماز و در گوش چپش اقامه گوید، این عمل، نوزاد را از
وسواس و انحرافات
شیطان مصون می‌دارد». فَلْیُؤْذَنْ فِی اُذُنِهِ الْیُمْنٰی بِاَذٰانِ الصَّلاٰةِ وَلْیُقِمْ فِی الْیُسْریٰ فَاِنَّهٰا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّیطٰانِ الرَّجِیمِ.
در حدیث دیگری
امام سجّاد (علیه‌السّلام) از
اسماء بنت عمیس و ایشان از
فاطمه زهرا (علیهاالسّلام) نقل می‌کند که فرمودند: «هنگامی که فرزندم
امام حسن (علیه‌السّلام) متولّد شد، پدرم رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به اسماء فرمود: او را به نزد من بیاور، اسماء او را در پارچه زرد پیچید و به نزد پدرم برد، آن حضرت اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپش قرائت فرمود. همچنین بعد از تولّد
امام حسین (علیه‌السّلام) او را در پارچه سفید پیچید و به نزد پدرم برد، همین عمل در مورد وی نیز انجام دادند».
امروزه بسیاری از دانشمندان بر این باورند که مغز کودک صداهای بسیار زیادی را که در پیرامونش ایجاد می‌شود، ضبط می‌کند و به تدریج کلمات را از هم تفکیک و جدا می‌نماید، او هنگامی که شاهد سخن گفتن
پدر،
مادر،
برادران و
خواهران خود می‌باشد، مثل این است که به خود می‌گوید این‌کار بزرگتر‌ها بسیار مفید است.
البتّه این موضوع براساس نظرّیه روان‌شناسان در کودکان به تجربه اثبات گردیده است و از همین توانایی ذهنی در آموزش زبان بهره می‌گیرند.
اذان و اقامه از شعار‌های بنیادین اسلام است که از سوی خداوند متعال به رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آموخته شده و از طریق آن حضرت به سایر مسلمانان، نسل به نسل املاء شده است. خواندن اذان و اقامه در گوش
نوزاد ضمن این‌که سرمشقی برای پدران و مادران و مربّیان کودک در شیوه درست
تعلیم و
تربیت به‌شمار می‌آید که چگونه مفاهیم بلند را کلمه به کلمه و جمله به جمله و قسمت به قسمت، به کودک
تلقین کنند، به آنان می‌آموزد که باید جان کودک از همان ابتدا در معرض نسیم توحید قرار گیرد و بدین‌ترتیب کودک از طفولیت جزء ملّت اسلام در می‌آید و در فضای اسلامی پرورش می‌یابد. بنابراین به‌کار‌گیری این دستورالعمل در راستای فضاسازی برای
تربیت دینی فرزند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مستحب است تحنیک (کام‌برداری) نوزاد با
آب فرات و
تربت حضرت سیّدالشهداء (علیه‌السّلام) باشد و در صورتی که این دو نباشد با
آب باران و اگر آن هم نباشد با هر آب پاکیزه و یا
خرما و
عسل.
از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده است که فرموده‌اند: کام فرزندانتان را با آب فرات و تربت امام حسین (علیه‌السّلام) بردارید و اگر به آن‌ها دسترسی نداشتید با آب باران این کار را انجام دهید. «حنَّکوُا اَوْلاٰدَکُمْ بِمٰاءِ الْفُرٰاتِ وبِتُرْبَةِ قَبرِ الْحُسَیْنِ فَاِنْ لَمْ یَکُنْ فَبِمٰاءِ السَّمٰاءِ».
در روایت دیگری،
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) می‌فرماید: کام فرزندان خود را با خرما بردارید، همان‌گونه که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کام امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) را با خرما برداشتند.
همین مضمون از
امام رضا (علیه‌السّلام) نیز نقل شده است و همچنین فرموده‌اند: اگر به آب فرات دسترسی نداشتید با عسل کام فرزندانتان بردارید.
سیّدالشهداء (علیه‌السّلام) در فرهنگ شیعی از جایگاه خاصی برخوردار است. خداوند به پاس فداکاری امام حسین (علیه‌السّلام) و شهادتش در راه احیای دین آثار ویژه و احکام خاصی در تربت مقدّس آن حضرت قرار داده است. تربت خونین
کربلا که در برگیرنده آن پیکر پاک است، الهام بخش
ایثار و
فداکاری و یادآور جانبازی در راه ارزش‌های الهی است. بدان‌جهت اسلام دستور داده نخستین ماده‌ای که از این جهان خاکی بر حَنَک (سقف دهان) نوزاد گذارده می‌شود، آب فرات و تربت سیّدالشهداء (علیه‌السّلام) باشد. و نیز به‌همین جهت
سجده بر آن تربت پاک
مستحب است و هم
شفا دهنده بیماری است.
از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: در خاک قبر امام حسین (علیه‌السّلام) شفای هر درد است و این خاک بزرگ‌ترین دارو است؛ «فِی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ شِفٰاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَهَوَ الدَّوٰاءُ الاَکْبَرُ».
همچنین تحنیک نوزاد به آب فرات در زمینه‌سازی مهرورزی او به
اهل‌بیت مؤثر است. بر طبق حدیثی، امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده‌اند: گمان ندارم کام کسی با آب فرات برداشته شود و از
شیعه ما نباشد. «مٰا اَظُنُّ اَحَداً یُحَنََّکُ بِمٰاءِ الْفُرٰاتِ اِلاّٰ کٰانَ لَنٰا شِیعَةً».
تحنیک نوزاد با آب باران نیز به این دلیل است که آب مبارکی است، زمین مرده را احیاء می‌کند و به آن طراوت و شادابی می‌بخشد.
قرآن می‌فرماید: از آسمان آب پربرکت فرود می‌آوریم و به وسیله آن، باغ‌ها و دانه‌های دروکردنی، می‌رویانیم. «وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّمَاءِ مٰاءً مُبارَکًا فَاَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصیدِ
»
گشودن کام نوزاد با
خرما و
عسل نیز در ایمن‌سازی جسمی و روحی وی اثر غیرقابل انکار دارد.
یکی دیگر از سنّت‌هایی که در بدو تولّد خوب است مورد عنایت
پدر و
مادر قرار گیرد، تراشیدن موی سر نوزاد در روز هفتم و به وزن آن
طلا و
نقره صدقه دادن است.
در
روایت موثّق، عمّار از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: بعد از تولّد نوزاد در روز هفتم سر نوزاد تراشیده شود و به وزن آن طلا و نقره صدقه دهید. «ثُمَّ یُحْلَقُ رَاْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً اَوْفِضَّةً».
ایشان در روایت دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال نموده است، ابتدا بعد از تولّد نوزاد چه عملی باید انجام پذیرد؟ آن حضرت در جواب فرموده است: «سر او را بتراشید و به وزن موی او طلا و نقره صدقه بدهید».
اطلاق روایات و نیز عبارات فقها، اقتضا دارد در این حکم فرقی بین پسر و دختر نباشد، روایاتی که در بیان علّت این حکم وارد شده نیز مؤیّد این نظریه می‌باشد، مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: علّت استحباب تراشیدن سر نوزاد، پاک شدن از موی رحم است.
برخی از دانشمندان درباره این سنّت اسلامی نوشته‌اند: تراشیدن موی سر باعث تقویت نوزاد و باز شدن منافذ پوست سر و همچنین تقویت حسّ بینایی، بویایی و شنوایی می‌شود. برخی دیگر به آثار صدقه دادن اشاره کرده و اضافه می‌کنند، وقتی نوزادان امروز در فردای زندگی‌شان از علاقه‌مندی پدر و مادر نسبت به خود آگاه شوند که چگونه آن‌ها برای سلامت و تندرستی او
صدقه داده و
انفاق کرده‌اند یا این‌که روز هفتم ولادت، او را گرامی داشته‌اند، آن‌ها نیز در تکریم و
احترام پدر و مادر خواهند کوشید و صفا و صمیمیّت زندگی مضاعف خواهد شد.
یکی از مستحبّات مؤکّد،
عقیقه برای نوزاد است و به‌این معنی است که
گوسفند یا
گاو و یا
شتری را در روزهای اوّل تولّد نوزاد، و بهتر در روز هفتم، برای وی ذبح کنند و گوشت آن‌را پخته، در بین مؤمنان تقسیم نمایند.
عقیقه چنان دارای اهمیّت است که برخی آن‌را
واجب دانسته‌اند.
ولی نظریه معروف در بین فقها، استحباب است.
امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است:
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حسن و حسین (علیهماالسلام) را در روز هفتم نامگذاری کرد و نام حسین (علیه‌السّلام) را از حسن (علیه‌السّلام) برگرفت و از طرف هر یک، گوسفندی عقیقه کرد. «سَمّٰی رَسوُلُ اللهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حَسَناً و حُسَیْناً (علیهماالسلام) یَوْمَ سٰابِعِهِمٰا وَعَقَّ عَنْهُمٰا شٰاةً شٰاةً».
همچنین فرموده است: هر نوزاد در گرو عقیقه‌ای است که از طرف او انجام می‌شود. «کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَةِ».
در روایت دیگری فرموده است: عقیقه واجب‌تر از
قربانی است. «وَالْعَقیِقَةُ اَوْجَبُ مِنَ الاَضْحِیَّةِ».
مقصود از ارتهان و وجوب در این روایات تاکّد استحباب است.
در مورد عقیقه در کتب فقهی مسائلی مطرح و برای آن شرایطی ذکر نموده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها بدین قرار است:
۱. بهتر است عقیقه در روز هفتم ولادت باشد: «اَلْعَقیِقَةُ یَوْمَ السّٰابِعِ».
البتّه انجام آن بعد از هفت روز نیز منعی ندارد، بلکه مستحب است کسی که بعد از تولّد از طرف او عقیقه نشده، هرگاه توانست خودش انجام دهد،
هر چند در سنین پیری باشد.
در روایات آمده است، پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بعد از آن‌که به مقام
نبوّت نایل شدند از طرف خود عقیقه انجام دادند.
۲. عقیقه برای نوزاد
پسر و
دختر هر دو سفارش شده است و در این حکم هر دو مساویند،
ولی مستحب
است برای نوزاد دختر حیوان ماده و برای نوزاد پسر حیوان نر عقیقه شود.
۳. مستحب است عقیقه بیش از یک عدد باشد. در روایات آمده است پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از طرف امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) عقیقه نمود، حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسّلام)، نیز از طرف آن‌ها عقیقه کرد.
همچنین
امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) از طرف
حضرت صاحب الامر (ارواحنا‌فداه) تعدادی زیادی گوسفند عقیقه نمود.
۴. شرایطی که در گوسفند قربانی در
ایّام حج معتبر است، در عقیقه لازم نیست رعایت شود،
البتّه اگر رعایت شود خوب است.
۵. مستحب است به هنگام ذبح عقیقه دعاهایی که وارد شده، بخوانند، یکی از این دعاها که از
امام صادق (علیه‌السّلام) روایت شده این است: خداوندا آن‌چه داده‌ای از تو و برای توست و تو آن را عطا نموده‌ای، خدایا پس آن را طبق آیین پیامبرت از ما بپذیر و به خدا از شیطان رانده شده پناه می‌بریم؛ آن‌گاه نوزادی که برای او عقیقه شده نام ببر و گوسفند را
ذبح کن. «اَللّٰهُمَّ مِنْکَ وَلَکَ مٰا وَهَبْتَ وَاَنْتَ اَعْطَیْتَ، اَللّٰهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنّٰا عَلٰی سُنَّةِ نَبِیَِّک (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وَتَسْتَعِیذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطٰانِ الرَّجِیمِ وَتُسُمِّٰی وَتَذْبَحُ».
هم‌چنان‌که بعد از ذبح عقیقه سفارش شده چنین دعا بخوانید: بار الها برای تو خون‌ها ریخته می‌شود، شریکی برای تو نیست و ستایش برای پروردگار جهانیان است، پروردگارا شیطان رانده شده از درگاهت را از ما دور ساز. «لَکَ سُفِکَتْ الدِّمٰاءُ لاٰ شَریِکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ للهِ رَبَّ العٰالَمِینَ، اَللّٰهُمَّ اخْسَاِ الشَّیْطٰانِ الرَّجِیمِ».
۶. مستحب است پا و ران عقیقه را به قابله اختصاص دهند.
و در برخی روایات آمده است که یک چهارم عقیقه برای قابله است.
و در برخی دیگر از روایات، یک سوم برای قابله تعیین شده
و در صورت نبودن قابله سهمش در اختیار مادر قرار گیرد تا به هر نحو مایل است،
صدقه دهد.
۷. مستحب است گوشت عقیقه را پخته و طعامی تهیّه گردد و دست‌کم ده تن از مؤمنان دعوت شوند و از آن بخورند.
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: ده نفر از مسلمانان از گوشت عقیقه طعام داده شوند و اگر بیشتر باشند، بهتر است. «فَاِنْ زٰادُوا فَهُوَ اَفْضَلُ».
۸. شکستن استخوان‌های گوسفند عقیقه
مکروه است.
۹. نظریّة مشهور در بین فقها امامیّه این است که استفاده والدین از گوشت عقیقه مکروه است.
با‌اندکی تامّل در آن‌چه ذکر شد، می‌توان حداقّل، برخی از فوایدی که در این کار مستحب نهفته است، دریافت. از آن جمله:
الف: در اوّلین لحظات ورود به‌دنیا و اوّلین ساعات احساس نسیم حیات، به سبب قربانی کردن در راه خدا، نوزاد به خدای خویش نزدیک می‌شود و والدین او با عقیقه کردن، ضمن ابراز رضایت از مولودی که خدا به آنان عطا نموده است، سپاس
نعمت به‌جای می‌آورند.
ب: عقیقه بیمه سلامتی کودک است و او را از خطرها و حوادث و فریب‌های
شیطان حفظ می‌کند. چنان‌که در
روایات به این نکته اشاره شده است.
ج: برای استحکام روابط صمیمانه والدین و فرزندان در آینده زمینه‌سازی می‌کند. فرزندان با یاد‌آوری نشاط و اشتیاق والدین در ولادت آن‌ها و علاقه‌مندی آنان به
سلامت و
سعادت فرزندانشان، نسبت به تکریم و احترام والدین بیش از پیش قیام می‌کنند.
د: آشکار ساختن اصل و نسب نوزاد را در پی دارد.
هـ: یاد‌آوری ایثار‌گری
ابراهیم (علیه‌السّلام) در راه خدا و درسی برای تمام پدران در راه فرمان‌برداری از دستورات خداوند متعال می‌باشد.
و: کمک به استحکام روابط متقابل اجتماعی که پایه‌های
عدالت را در آن جامعه بنیان می‌گذارند و در جهت محو آثار فقر و محرومیت، گام برداشته می‌شود.
علاوه بر عقیقه، مستحب است به هنگام تولّد فرزند و به هنگام
ختنه او به مؤمنین ولیمه (
اطعام) دهند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «ولیمه به هنگام تولّد نوزاد
مستحب است و این یکی از پنج موردی است که ولیمه در آن مستحب می‌باشد».
امام صادق (علیه‌السّلام) به هنگام ولادت فرزندشان
امام کاظم (علیه‌السّلام)، سه روز مؤمنین را اطعام نمودند
و بر همین اساس مرحوم
شیخ حرّ عاملی درکتاب
وسائل الشیعة بابی تحت عنوان «باب استحباب اطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثه ایّام» ذکر کرده است.
آن‌چه در باطن این آداب و سنن نهفته است، احترام و تکریم مقام و
شکر‌گزاری به درگاه خداوند متعال است که نعمت فرزند را به پدر و مادر عطا کرده است. و از سویی دیگر، اطعام مؤمنین زمینه‌ساز پیوند نیک اجتماعی و مقدمه‌ای است برای پذیرش طفل از طرف جامعه، علاوه بر این، آثار معنوی پربرکتی هم در سلامت روحی و جسمی کودک به دنبال خواهد داشت.
بی‌گمان این‌گونه استقبال از کودک، در حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌هایی که به‌عنوان حمایت از کودک تدوین گردیده، یافت نمی‌شود. به توضیحی دیگر، اگرچه در بین برخی از اقوام و ملل، جشن تولّد امری مرسوم و رایج است، امّا با آن‌چه، در
اسلام مطرح است، تفاوت ماهوی دارد؛ و آن تقرّب جستن به پروردگار با این اعمال، و قرار دادن کودک در تحت حمایت و حفاظت حق تعالی است.
پدر و مادر با رعایت این آداب و سنن ضمن این‌که پذیرش مسئولیّت در قبال فرزند را به‌خود القا و بر آن تاکید می‌نمایند، رابطه عاطفی خود را با فرزند نیز استحکام بخشیده، فضای تربیتی آکنده از معنویّت و قداست را برای
رشد و تعالی
کودک فراهم می‌سازند. رعایت چنین مواردی، ضریب بهداشت روانی و آرامش خاطر را که برای رشد متعادل کودکان لازم است، بالا می‌برد و از
اضطراب و نگرانی‌های مادران و کودکان می‌کاهد.
بی‌تردید آن‌چه در احکام و مقرّرات اسلامی درباره حقوق کودک مطرح است، تنها به‌نگهداری، تغذیه، مسکن و پوشاک او محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از این امور، تربیت اخلاقی و معنوی کودک است، زیرا تامین خواستهای معیشتی فرزندان به‌دلیل علاقه‌های غریزی و عاطفی پدر و مادر به‌ویژه در مراحل نخست زندگی کودک، امری طبیعی است. حیوانات نیز به اموری چون نگهداری و تغذیه اهتمام دارند، امّا تربیت فرزندانی صالح و مفید فقط در سایه آشنایی و التزام پدران و مادران به وظایف اسلامی و اخلاقی و انجام آن‌ها محقّق می‌گردد.
مستحب است در روزهای نخست تولّد نوزاد، نام نیکو و شایسته برای او انتخاب شود. این امر از
حقوق کودک بر پدر و مادر است و بسیاری از فقها به آن تصریح نموده‌اند.
نام نیکو، بهترین هدیه‌ای است که هر نوزاد در روزهای اوّل زندگی از پدر و مادر خود دریافت می‌کند، هدیه‌ای ماندگار که همیشه با اوست و از او جدا نمی‌شود و همواره در شخصّیت فرد و اجتماعی‌اش مؤثر است و در مورد رعایت این حق در روایات با تعابیر مختلف سفارش شده است.
۱.
پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) خطاب به
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرموده است: حق فرزند بر پدرش این است که نام نیکو برای او انتخاب نماید و او را به نیکی تربیت نموده و به‌کاری شایسته بگمارد. «یٰا عَلیِ، حَقُ الْوَلَدِ عَلَی ْوٰالِدِهِ اَنْ یُحَسِّنَ اسْمَهُ وَاَدَبَهُ وَ یَضَعَهُ مَوْضِعاً صٰالِحاً».
۲.
امام صادق (علیه‌السّلام) از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: نام نیک برای خود انتخاب کنید، زیرا در
روز قیامت شما را با همان نام می‌خوانند و گفته می‌شود‌ای فلان فرزند فلان برخیز و به سوی نور خود گام بردار و ای فلان فرزند فلان برخیز که نوری نداری. «اِسْتَحْسِنُوا اَسْمٰاءَکُمْ فَاِنَّکُمْ تُدْعَوْنَ بِهٰا یَوْمَ الْقِیٰامَةِ قُمْ یٰا فُلاٰنَ بْنَ فُلاٰنٍ الٰی نُورِکَ وَقُمْ یٰا فُلاٰنَ بْنَ فُلاٰنٍ لاٰنُورَ لَکَ».
۳. همچنین
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) از آن حضرت نقل می‌کند که فرموده است: اوّلین هدیه‌ای که هر یک از شما به فرزندش می‌بخشد نام خوب است، پس نام نیکو برای فرزندان خود انتخاب نمایید. «قٰالَ رَسُولَ الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): اِنَّ اَوَّلَ مٰا یَنْحَلُ اَحَدُکُمْ وَلَدَهُ الاِسْمُ الْحَسَنُ فَلْیُحْسِنْ اَحَدُکُمْ اسْمَ وَلَدِهِ».
۴.
امام رضا (علیه‌السّلام) می‌فرماید: نخستین
احسان و نیکی که پدر در حق فرزندش روا می‌دارد، انتخاب نام زیبا برای اوست، پس لازم است هر یک از شما نام نیکو برای فرزند خود انتخاب کند. «اَوَّلَ ما یَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ اَنْ یُسَمِّیَهُ بِاسْمِ حَسَنِ، فَلْیُحْسِنْ اَحَدُکُمُ اسْمَ وَلَدِهِ».
انتخاب نام نیک ضمن این‌که تکریم و احترام کودک است، نشان دهنده طرز تفکّر
خانواده و آرمان‌ها و الگو‌های مورد علاقه آنان می‌باشد. به همین‌جهت اسلام دستور می‌دهد از نام‌هایی استفاده شود که نشان از هویت اعتقادی دارند و الهام‌بخش و امید آفرین و حامل پیام و فرهنگ اصیل انسانی و اسلامی می‌باشند و بهترین آن‌ها، نام‌هایی‌است که در بردارنده معنای
عبودیّت خداوند متعال باشد. مانند عبدالله، عبدالرحمن و نیز نام
پیامبران و
ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) و بهترین آن‌ها نام محمّد است.
به نمونه‌هایی از روایات وارد شده در این‌باره اشاره می‌گردد:
۱.
امام باقر (علیه‌السّلام) می‌فرماید: راست‌ترین نام‌ها این است که بر بندگی خداوند متعال دلالت کند و برترین نام‌ها، اسامی پیامبران است. «اَصْدَقُ الاَسْمٰاءِ مٰا سُمِّیِ بالْعُبُودِیَّةِ وَاَفْضَلُهٰا اَسْمٰاءُ الاَنْبِیٰاءِ».
۲. امام رضا (علیه‌السّلام) می‌فرماید: خانه‌ای که در آن نام محمّد باشد اهل آن در بامداد و شامگاهشان با
خیر و
برکت همراه خواهند بود. «اَلبَیتُ الَّذِی فیِهِ مُحَمَّدٌ یُصبِحُ اَهلُهُ بِخَیرٍ وَ یُمسُونَ بِخَیرٍ».
۳. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: اگر نام فرزندانتان را محمّد گذاشتید، اکرامش کنید و در مجالس خود برایش جا در نظر بگیرید و با روی گرفته و صورت عبوس با او برخورد ننمایید. «اِذا سَمَّیتُمُ الوَلَدَ مُحَمَّداً فَاَکرِمُوهُ وَ اَوسِعُوا لَهُ فِی المَجلِسِ وَ لا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجهًا».
۴.
سلیمان جعفری می‌گوید از
امام کاظم (علیه‌السّلام) شنیدم که فرمود: هیچ‌گاه فقر و بیماری به خانه‌ای که در آن نام محمّد، احمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب، عبدالله و فاطمه باشد، داخل نمی‌شود. «لَا یَدخُلُ الفَقرُ بَیتاً فیهِ اسمُ مُحَمَّدٍ اَو اَحمَدَ اَو عَلِی اَو الحَسَنِ اَوِ الحُسَینِ اَو جَعفَرٍ اَو طالِبٍ اَو عَبدِاللهِ اَو فاطِمَةَ مِنَ النَّساءِ».
۵.
سکونی می‌گوید: بر امام صادق (علیه‌السّلام) وارد شدم در حالی‌که محزون و اندوهگین بودم، امام به من فرمود: چرا اندوهگینی؟ عرض کردم: خداوند به من دختری داده است. امام فرمود: ای سکونی، دختر تو سنگینی‌اش بر زمین است و روزی‌اش بر خدا، عمرش از
عمر تو جدا و
روزی که می‌خورد غیر از روزی توست. سکونی گوید: به خدا سوگند
حزن و اندوه من با این گفتار از بین رفت. سپس امام فرمود: او را چه نامیده‌ای؟ عرض کردم: فاطمه. فرمود: آه آه آه، آن‌گاه دست خود را بر پیشانی نهاد... سپس فرمود: حال که او را فاطمه نامیدی هرگز دشنامش مده، نفرینش مکن و او را مزن. «اِذا سَمَّیتَها فاطِمَةَ فَلا تَسُبَّها وَ لا تَلعَنها وَ لا تَضرِبها».
از روایات استفاده می‌گردد، استفاده از نام‌های پادشاهان ظالم و فراعنه و دشمنان اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) و نام‌های بی‌محتوا که موجب هتک حیثیت فرد می‌گردد، مکروه است. همچنین نام‌هایی که یادآور قهر و
غضب و ستم و
ظلم باشد یا دلالت بر صفاتی بنماید که مخصوص خداوند است و نسبت به دیگران کذب و بر خلاف
خضوع و
بندگی است، مانند خالد، مالک و از این قبیل واژگان، مکروه است.
روایات بسیاری بر این معنا دلالت دارد، به عنوان نمونه:
۱. امام باقر (علیه‌السّلام) از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: «شَرَّ الاَسمَاءِ ضِرارٌ وَ مُرَّةُ وَ حَربٌ وَ ظالِمُ».
قیومی می‌نویسد: مرّه بکسر میم، به معنی شدّت است و به معنی خلطی از اخلاط بدن نیز می‌آید.
بدترین اسامی، ضرر زدن، شدّت، جنگ و ظالم است.
۲.
علامه طریحی در کتاب منتخب، ضمن خبر مفصلّی درباره یک
مسیحی که از طرف پادشاه
روم به حضور
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیده بود، نقل می‌کند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به او فرمود: نام تو چیست؟ جواب داد، عبدالشمس. فرمود: نامت را تغییر بده و من نامت را عبدالوهّاب گذاشتم. «قالَ رَسُولُ اللهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): مَا اسمُکَ؟ فَقُلتُ: اِسمِی عَبدُالشَّمسِ، فَقالَ لِی: بَدَّلِ اسمَکَ، فَاِنّی اُسَمّیکَ عَبدَ الوَهّابِ».
۳. از
عمر نقل شده که برادر
امّ سلمه، همسر پیامبر، صاحب پسری شد و نامش را ولید گذاشت چون این نام به گوش پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسید، فرمود: نامش از فراعنه شماست، آن را تغییر دهید. «سَمَّیتُمُوهُ بِاسمِ فَراعَنتُکُم غَیِّرُوا اِسمُهُ فَسَمُّوهُ عَبدُالله».
۴. جابر از امام باقر (علیه‌السّلام) روایت می‌کند که آن حضرت به کودک خردسالی فرمود: نامت چیست؟ گفت: محمّد. حضرت فرمود: کنیه‌ات چیست؟ جواب داد: علی. حضرت فرمود: تو با این
کنیه بر خود دژی ساختی که
شیطان بر تو راهی نمی‌یابد. هرگاه شیطان بشنود که نام محمّد یا علی را صدا بزنند مانند سُرب و مس ذوب می‌شود و هرگاه بشنود کسی را به نام یکی از دشمنان ما می‌خوانند به شادی و نشاط در‌آید و بر خود می‌بالد. «اِنَّ الشَّیطانَ اِذا سَمِعَ مُنادِیَا یُنادِی یَا مُحَمَّدُ اَو یَا عَلِی ذابَ کَما یذُوبُ الرَّصَاصُ حَتَّی اِذا سَمِعَ مُنادِیَاً یُنَادِی بِاسمِ عَدُوًّ مِن اَعدَائِنا اهتَزَّ وَاختَالَ».
در ماده سوّم اعلامیه جهانی حقوق کودک به حق داشتن نام برای کودک تصریح شده و بیان می‌دارد: «کودک باید از بدو تولّد صاحب اسم، ملیّت و هویت گردد». همچنین در ماده هفتم کنوانسیون حقوق کودک، چنین آمده است: «تولّد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین... برخوردار می‌باشد».
امّا از دیدگاه اسلام، حق کودک تنها با نامگذاری به یک نام (هر چه باشد) ادا نمی‌شود، بلکه انتخاب نامی نیکو و شایسته به‌عنوان حق کودک بر والدین مورد تاکید قرار گرفته است، از این روست که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در جواب پدری که وظیفه خود در قبال فرزندش را جویا می‌شد، فرموده است: وظیفه پدر این است که او را نام نیکو بگذارد و او را به نیکی تربیت کند و به کاری شایسته بگمارد. «تُحَسَّنُ اسمَهُ وَ اَدَبَهُ وَضَعهُ مَوضِعاً حَسَناً».
به عبارت دیگر: تردیدی نیست که پدران و مادران نظر به علایق سرشاری که به نوزاد خویش دارند، می‌کوشند که به سلیقه خود برای او نامی زیبا و نیک را انتخاب کنند، امّا اشکال در این است که آن‌ها ممکن است دچار اشتباه شوند و چیزی که به نظرشان پسندیده می‌آید، از نظر دیگران یا از لحاظ فرهنگ و ارزش‌های دینی ناپسند و زننده باشد. بدین‌جهت اگر پدر و مادر راهنمایی نشوند، ممکن است ندانسته و ناخودآگاه به جای
خدمت،
خیانت کنند و نامی بر طفل نهند که در دوران زندگی وی همچون طوقی ننگین و افتضاح‌آمیز به گردنش باشد و او را رنج دهد.
اگرچه این موضوع ساده می‌باشد، ولی از نظر واقع بسیار مهم است و از آثار شوم روانی آن نمی‌توان چشم پوشید، زیرا نام زشت و سبک، اسباب رنج روحی و آزردگی خاطر صاحب آن را فراهم می‌کند و او را در معرض
استهزا و
تحقیر دیگران قرار می‌دهد و در نتیجه صاحب نام زشت در خود
احساس حقارت می‌نماید و بی‌شک احساس حقارت، یکی از عوامل ناراحتی و خودخوری انسان است. با این توضیح که اگر چنین احساسی زودگذر باشد، ناراحتی آن هم دیری نمی‌پاید و انسان از زیر فشار آن خلاص می‌شود. امّا همین احساس زودگذر اگر در روان انسان گره بخورد آن هم گرهی که گشودن آن محال یا بسیار مشکل و دشوار است در این صورت خطراتی بزرگ در پی خواهد داشت.
یکی از متخصّصان
روان‌شناسی کودک در مقاله‌ای تحت عنوان «حقّ نام و تابعیت» می‌نویسد: نام، بسیار بالاتر از یک برچسب و یا یک عنوان خاص است. نام، نشانه شخصیت و هستی جداگانه هر فردی است... در تحلیلی که «اینیاس سرسون» فیلسوف فرانسوی راجع به وظیفه اجتماعی نام به عمل آورده، اهمیّت آن را در جوامع باستانی نشان داده است. او می‌نویسد: کودک پیش از آن‌که اسمی برای او تعیین گردد، وجود ندارد. نام، هم نمودار شخصیت و
استقلال فرد است و هم شخصیت و استقلال فردی به انسان می‌بخشد... نام، نمودار و بخشنده نوع بسیار خاصی از هویت، به فرد انسانی است. وقتی که نام یکی از اجداد کودک به وی داده می‌شود، مثل این است که به حیات نیای او نوعی دوام و استمرار بخشیده می‌شود و یا این‌که کودک به‌صورت نیای خودش در می‌آید.
به هر صورت، نام‌های پست و ناشایست، باعث سرافکندگی است و تاثیر آن در ایجاد عقده حقارت قابل انکار نیست. به همین‌جهت در نظام تربیتی اسلامی، انتخاب نام زیبا و دارای مضمون عالی از چنان اهمیّتی برخوردار است که سفارش شده قبل از ولادت فرزند، نام نیکویی برایش انتخاب شود.
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) می‌فرماید: فرزندانتان را قبل از ولادتشان نامگذاری کنید و اگر نمی‌دانید فرزندانتان پسر است و یا دختر، نامی برایش انتخاب کنید که مشترک بین دختر و پسر باشد، زیرا بچّه‌ای که از شما سقط می‌شود و برایش نام انتخاب ننموده‌اید، آن‌گاه که با شما در
روز قیامت ملاقات نماید به پدرش می‌گوید: چرا برای من نام ننهادی؟ مگر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نوه خود را پیش از تولّد، محسن نام ننهاده بود؟ «یقُولُ السَّقطُ لاَبیهِ: اَلاّ سَمَّیتَنی وَ قَد سَمّی رَسُولُ اللهِ مُحسَناً قَبلَ اَن یولَدَ».
انتخاب نام شایسته برای کودک از چنان اهمیّتی برخوردار است که مستّحب است نوزاد پسر را تا روز هفتم محمّد بنامند، پس از آن اگر خواستند، نامش را تغییر دهند.
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: هیچ نوزادی برای ما متولّد نمی‌شود، مگر این‌که نخست او را محمّد می‌نامیم و پس از هفت روز اگر خواستیم نامش را تغییر می‌دهیم وگرنه همان نام را بر او باقی می‌گذاریم. «لا یُولَدُ لَنا وَلَدٌ سَمَّیناهُ مُحَمَّداً فَاِذا مَضَی سَبعَةُ اَیامٍ فَاِن شِئنَا غَیَّرنا وَ الاّ تَرَکنا».
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نام‌های زشت و نامناسب اشخاص و سرزمین‌ها را تغییر می‌دادند. «اَنَّ رَسُولُ الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کانَ یُغَیّرُ الاسماءَ القَبیحَةَ فِی الرَّجالِ وَ البُلدانِ».
تعبیر «کانَ یُغَیّرُ» دلالت دارد که این امر شیوه‌ای مستمر در سیره عملی آن حضرت بوده است و نمونه‌های بسیاری از آن در تاریخ و کتب روایی به‌چشم می‌خورد.
نکته‌ای مهم در نامگذاری نهفته است که نام هر کسی و هر معنایی که بر کودک گذاشته شود، ذکر مکرّر آن در طول زندگی، یاد و خاطره و ویژگی‌های آن شخص و آن معنی در ذهن و روان کودک تاثیر می‌بخشد و پیوندهای خاصّی بین آن دو ایجاد می‌شود که در
سعادت و
شقاوت او بی‌تاثیر نیست.
لازم به ذکر است که باید مراقب بود نام‌هایی که بر روی فرزندان می‌گذاریم این ظرفیت را داشته باشد که با سنین بالاتر نیز متناسب باشند. برخی از اسامی شاید در کودکی زیبا و خوشایند باشند، امّا در سال‌های جوانی و بزرگ‌سالی و آن‌گاه که شخص، صاحب عنوان و مسئولیت اجتماعی می‌گردد، آن اسامی، کودکانه و سبک می‌نمایند و با صاحب اسم تناسب ندارند.
قرآن کریم می‌فرماید: یکدیگر را مورد طعن و
عیب‌جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یاد نکنید. «لا تَلمِزُوا اَنفُسَکُم وَ لا تَنَابَزُوا بِالاَلقاَبِ
» این آیه با صراحت، افراد بی‌بند و باری که بر دیگران القاب زشت بگذارند و از این طریق آن‌ها را تحقیر نمایند و شخصیّت‌شان را بکوبند مورد نکوهش قرار داده و از این عمل نهی می‌کند.
اطلاق آیه، شامل پدر و مادر و مربیّانی که برای فرزندان خود نام و لقب زشت و زننده و بی‌محتوی انتخاب می‌کنند، نیز می‌شود و بعید نیست از این آیه حرمت آن استفاده شود. و شاید به‌همین علّت است که ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ مقرّر می‌دارد: «انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدّسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن و نامتناسب با جنس، ممنوع است» و از آنجا که تشخیص مصادیق نام‌های ممنوع به‌ویژه برای مامور ثبت احوال کار آسانی نیست و مفاهیم کلّی مندرج در ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، مشکلاتی را در عمل پدید می‌آورد تبصره ۲ ماده مذکور مقرّر می‌دارد: «تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد».
مستحب است نوزاد پسر را در روز هفتم تولّد،
ختنه نمایند.
روایات بسیاری بر این امر دلالت دارد و در بعضی از آن‌ها حکمت آن نیز بیان گردیده است. به‌عنوان نمونه:
۱. امام صادق (علیه‌السّلام) از
پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: فرزندانتان را در روز هفتم طاهر نمایید (ختنه کنید)، زیرا این عمل برای نوزاد پاکیزه‌تر و در تسریع
رشد و نموّ او مؤثرتر است. «طَهَّرُوا اَولادَکُم یومَ السّابِعِ فَاِنَّهُ اَطْیَبُ وَ اَطهَرُ وَ اَسرَعُ لِنَباتِ اللَّحمِ».
۲. همین مضمون را
مسعدة بن صدقه از آن حضرت نقل نموده است.
۳.
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرموده است: فرزندان خود را در روز هفتم ختنه کنید و هیچ‌گاه گرما و سرما شما را از این عمل باز ندارد، زیرا ختنه مایه طهارت و پاکی جسم است. «اِختَنُوا اَولادَکُم یومَ السّابِعِ وَ لا یمنَعکُم حَرٌ وَ لا بَردٌ فَاِنَّه طُهرٌ لِلجَسَدِ».
مشهور فقهای امامیه قائل به عدم وجوب ختنه بر ولی می‌باشند و دلیل آن‌ها ظهور اخبار وارد شده در استحباب است. همچنین اصل برائت ذمه ولی از وجوب می‌باشد. افزون بر آن در بعضی از روایات با صراحت به این امر اشاره شده است: مانند این‌که
علی بن یقطین در
روایت صحیح از
امام کاظم (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: ختنه نوزاد در روز هفتم سنّت است و تاخیر آن نیز منعی ندارد. «قالَ: لِسَبعَةِ اَیامٍ مِنَ السُّنَّةِ... وَ اِن اُخَّرَ فَلا بَاسَ».
در صورتی‌که طفل بالغ شود و قبل از
تکلیف، ختنه نشده باشد بر او واجب است خود را ختنه نماید.
این حکم میان فقها اجماعی است، بلکه از
ضروریات مذهب و دین می‌باشد.
روایاتی نیز بر آن دلالت دارند، به عنوان نمونه:
امام باقر (علیه‌السّلام) فرموده است: به ناچار باید مرد ختنه گردد. «فَاَمّا الرَّجُلُ فَلابُدَّ مِنهُ».
از امام صادق (علیه‌السّلام)
دعایی نقل شده که مستحب است در موقع ختنه کردن نوزاد خوانده شود، مضمون
دعا چنین است: بارالها، این فرمان تو و روش پیامبر توست (که درود تو بر او و خاندان او باد) و پیروی ما از تو و پیامبرت را، از ما خواستهای و به آن حکم داده‌ای و اراده فرموده‌ای. خداوندا تو سوزش تیزی آهن را در ختنه و
حجامت نمودن نوزاد قرار دادی و به او چشاندی از آن‌جهت که تو از من به من داناتری. پروردگارا او را از پلیدی‌ها پاک گردان و عمرش را طولانی نما و درد و بیماری را از جسم و جانش دور گردان، بی‌نیازی او را افزون و فقر و ناداری را از او دور ساز، تو آن می‌دانی که ما نمی‌دانیم.
در لابه لای این دعا به برخی از فواید ختنه کردن اشاره شده است که از جمله آن‌ها است: دوری از بیماری، درد و ناراحتی، سلامت از پلیدی و ناپاکی و افزایش عمر. جملات: «وَزِد فِی عُمُرِهِ وَادفَعِ الآفاتِ عَن بَدَنِهِ وَ الاَوجاعَ عَن جِسمِهِ»
بر این معنی دلالت دارند.
در کتاب‌های پزشکی و غیر آن نیز فوایدی بر ختنه کردن ذکر شده، به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
الف: با بریدن پوسته روی حشفه، ترشّحات مضّر چربی، حذف می‌شود، زیرا جلد پوشاننده حشفه دارای چربی مخصوص است. در این صورت امکان قضای حاجت به سهولت و به آسانی انجام می‌گیرد و احتمال ایجاد عفونت در این ناحیه کم‌تر می‌گردد.
ب: با ختنه کردن امکان ایجاد سرطان عضو تناسلی کاهش می‌یابد. درصد ابتلا به سرطان عضو تناسلی کسانی که ختنه نشده‌اند، بسیار بالاتر است. در کتاب آسیب‌شناسی «رابینز» آمده است: سرطان آلت تناسلی در بین مسلمانان بسیار نادر است، زیرا آنان قطع جلدی روی حشفه را قبل از ده سالگی انجام می‌دهند، امّا در مناطقی که این قطع پوشش (ختنه) انجام نمی‌گیرد، به‌طور نسبی سرطان آلت تناسلی بسیار شایع است.
ج: در عین‌حال که ختنه یک تدبیر بهداشتی برای جلوگیری از ابتلاء به بیماری‌های عفونی است، باعث تامین کام‌جویی بیشتر در زندگی زناشویی آینده است.
د: همچنین ختنه کودکان مانع از ابتلای آنان به شب ادراری می‌شود.
یکی از مستحبات زمان تولّد، مژده ولادت فرزند است و نیز مستحب است برای خانواده مسلمانی که خداوند به آن‌ها فرزندی عطا کرده است، تبریک و تهنیت گفته شود و برای فرزندان و والدین آن‌ها
دعای خیر کنند.
قرآن کریم، بشارت دادن
فرشتگان از جانب خداوند متعال به
حضرت زکریا (علیه‌السّلام) به هنگام ولادت
حضرت یحیی (علیه‌السّلام) را نقل نموده و می‌فرماید: فرشتگان به زکریا ندا دادند در حالی که او در محراب
عبادت ایستاده بود و مشغول
نماز بود که خداوند تو را
بشارت به یحیی می‌دهد. «فَنَادَتهُ المَلائِکَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فِی المِحرَابِ اَنَّ اللهَ یُبَشِّرُکَ ِبیَحیَی
».
خداوند متعال تولّد حضرت یحیی (علیه‌السّلام) را بشارت می‌دهد، در این‌باره در
سوره مریم آمده است: ای زکریا ما تو را بشارت به پسری می‌دهیم که نامش یحیی است که هم‌نام او پیش از این نبوده است. «یا زَکَرِیّا انّا نُبَشِّرُکَ بِغَُلامٍ اسمُهُ یَحیَی لَم نَجعَل لَهُ مِن قَبلُ سَمِیّا
».
همچنین بشارت ولادت
حضرت اسحاق،
یعقوب «وَامْرَاَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْناها بِاِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ اِسْحاقَ یَعْقُوبَ
» و
عیسی (علیهم‌السّلام) در قرآن نیز مطرح گردیده است.
در روایات نیز به رعایت این امر مستحبی سفارش شده، به عنوان نمونه:
حسین بن خالد می‌گوید: از
امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم
تهنیت تولّد نوزاد چگونه و در چه زمانی انجام می‌شود؟ فرمودند: هنگامی که
حسن بن علی (علیه‌السّلام) متولّد شد،
جبرییل (علیه‌السّلام) از
آسمان فرود آمد و به
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در روز هفتم تهنیت گفت... همچنین هنگامی که
امام حسین (علیه‌السّلام) متولّد شدند، همین برنامه را تکرار نمود.
در روایت دیگری
امام صادق (علیه‌السّلام) از
امّ اَیمن نقل می‌کند که گفته است: هنگامی که امام حسین (علیه‌السّلام) از
فاطمه زهرا (علیهاالسّلام) متولّد شدند، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) امر فرمودند: موی سر او را تراشیدند و به وزن آن نقره صدقه دادند آن‌گاه از طرف او عقیقه نمودند، سپس امّ اَیمن به او تهنیت عرض نمودند و او را در عبای رسول خدا پیچیدند. «اَمَرَ رَسُولُ اللهِ فَحُلِقَ رَاسُهُ وَ تُصُدَّق بِوَزنِ شَعرِهِ فِضَّةٌ وَ عُقَّ عَنهُ ثُمَّ هَیاَتهُ اُمُّ اَیمَنَ وَ لَفَّتهُ فِی بُردِ رَسُولُ اللهِ».
و در مورد بیان و کیفیت تهنیت نوزاد در
نهج البلاغه آمده است: شخصی در حضور
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) به مردی که برای او پسری متولّد شده بود با این جمله: «لِیهنئِکَ الفارِسُ، بر اسب سوار تو تهنیت باد» تبریک گفت. امام (علیه‌السّلام) او را نهی فرمود و دستور دادند این‌گونه تهنیت بگویید، شکرگزار خدایی باش که او را به تو بخشیده و از آن حضرت درخواست کن این بخشش برایت مبارک باشد و به جوانی و توانایی برسد و خداوند کردار نیک را به‌وسیله او به تو روزی فرماید. «قالَ: لاتَقُل ذلِکَ وَ لکِن قُل: شَکَرتَ الواهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی المَوهُوبِ، وَ بَلَغَ اَشُدَّهُ وَ رُزِقتَ بِرَّهُ».
موضوع تبریک و تهنیت در تولّد نوزاد هرچند در ظاهر امری ساده به‌نظر می‌رسد، ولی با دقّت در آن می‌توان به اهمیّت آن پی برد، زیرا این سنّت بدین معنی است که اعضای جامعه دینی در به رسمیت شناختن انتساب فرزند به پدرش و آرزوی آینده‌ای پربرکت برای این عضو جدید جامعه اسلامی پیشگام باشند.
به تعبیری دیگر، بشارت و تبریک سبب استحکام روابط خانوادگی و اجتماعی است و به امّت اسلامی می‌آموزد فرزندی که به‌دنیا آمده در نزد خداوند دارای مقام و ارزش است. بی‌تردید رعایت این امور برای فضا سازی تربیت عالی اخلاقی کودکان بسیار مؤثر و غیرقابل انکار می‌باشد.
خویشاوندی و نسب دارای آثار و احکام متعدّدی می‌باشد، از قبیل
توارث،
حرمت نکاح،
حق ولایت و حضانت،
حق نفقه و دیگر احکامی که شرح آن‌ها در این بخش، خواهد آمد. از این‌رو در صورتی که خویشاوندی و نسب کسی با دیگری مورد تردید یا انکار قرار گیرد، ذی نفع می‌تواند برای اثبات آن در دادگاه، اقامه
دعوی نماید. خویشاوندی مورد تردید و انکار، ممکن است خویشاوندی مستقیم باشد، مانند خویشاوندی بین اولاد و
پدر و
مادر یا
جدّ و جدّه و ممکن است خویشاوندی اطراف باشد، مانند خویشاوندی بین اعمام و اخوال و اولاد آن‌ها. اثبات خویشاوندی در هر یک از موارد بالا مبتنی بر اثبات نسب مادری و یا پدری می‌گردد که شرح آن‌ها خواهد آمد.
نسب (بافتح نون و سین)
مصدر است و در
لغت به معنی پیوستگی دو
انسان به یکدیگر، اصل، قرابت و خویشاوندی است.
و در
زبان فارسی آن را نژاد
می‌نامند.
و امّا در اصطلاح بعضی از فقها آن‌را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «نسب عبارت از منتهی شدن ولادت شخص به دیگری، مانند پدر و پسر و یا انتهای ولادت دو شخص به ثالث است، مانند منتهی شدن دو برادر به پدر».
به گفته بعضی از حقوقدانان: «نسب، امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می‌آید و از این امر رابطه طبیعی و خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد، موجود می‌گردد».
و یا گفته‌اند: «نسب علاقه‌ای است بین دو نفر که به‌سبب تولّد یکی از آن‌ها از دیگری یا تولّدشان از شخص ثالثی حادث می‌شود».
لازم به ذکر است که مفهوم قرابت و آثار آن با مفهوم نسب و آثار آن، یکی نیستند چنان‌که هیچ یک از این دو مفهوم به عمل «نزدیکی» و «ولادت» وابسته نمی‌باشند. به اضافه نسب خود دارای انواع متفاوتی است، از قبیل نسب ناشی از
زوجیت «مشروع»، نسب ناشی از
نزدیکی به شبهه، نسب ناشی از
زنا، ناشی از
لقاح مصنوعی و فرزند خواندگی و یا این‌که هر یک از این‌ها در وصف نسب، مشترک‌اند. تنها در وصف اعتبار شرعی و قانونی با یکدیگر تمایز و تفاوت پیدا می‌کنند.
بنابراین برای روشن شدن بحث لازم است، نسب خاص را که مورد بحث در این تحقیق است از قرابت نسبی یا نسب عام، تفکیک و هر یک را جداگانه تعریف کنیم.
نسب عام یا قرابت نسبی عبارت است از علاقه و رابطه خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که در اثر تولّد یکی از آن‌ها از دیگری یا تولّد هر دو از شخص ثالث به‌وجود آمده است.
نسب به معنی خاص عبارت است از علاقه و رابطه خونی و حقوقی بین دو نفر که در اثر تولّد یکی از
صلب یا
بطن دیگری به وجود آمده است، این رابطه وقتی از جانب طفل مورد نظر قرار گرفته باشد، نام «نسب» را به خود می‌گیرد و وقتی که از طرف پدر، مورد نظر واقع می‌شود به نام «اُبوّت یا رابطه پدری» و وقتی که از جانب مادر، مورد توجّه قرار گیرد، به نام «رابطه مادری» نامیده می‌شود.
نتیجه این‌که، نسب به معنی دوّم شامل خویشاوندان در خط اطراف، غیر از پدر و مادر و فرزندان نمی‌گردد.
از جمله حقوق اوّلیه کودک که باید بعد از ولادت وی مورد توجّه والدین قرار گیرد، ثبت نسب اوست که به تعبیر فارسی رایج این زمان، آن را اخذ شناسنامه و سند ولادت و یا شناسایی حق تابعیّت خانوادگی فرزند، می‌نامند. این حق یکی از با اهمیّت‌ترین حقوق کودک به‌حساب می‌آید، زیرا در آینده هویت و نسب او به‌وسیله آن شناخته می‌شود. همچنین از اختلاط انساب و تضییع دیگر حقوق وی جلوگیری به‌عمل می‌آورد.
شناسایی افراد و احراز هویت آن‌ها مورد تاکید
خداوند متعال است و می‌فرماید: ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را در شعبه‌ها و قبیله‌های مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. «یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقنَاکُم مِنْ ذَکَرٍ وَ اُنثَی وَ جَعَلنَاکُم شُعُوبَاً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
».
جمله «لِتَعارَفُوا» به گفته بسیاری از مفسّرین چنین معنی می‌شود: شما را به‌گونه‌ای آفریدیم که بتواند بعضی از شما، نسب بعضی دیگر را بشناسد و همگان منتسب به پدر و اجداد خود باشند و به غیر آن‌ها نسبت داده نشوند.
و در حدیث مفصّلی
محمّد بن سنان از
علی بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که در جواب مسائلی که از آن حضرت سؤال شده، نوشته‌اند: علّت این‌که پدر می‌تواند بدون اجازه فرزند در مال او تصرّف نماید، امّا فرزند نمی‌تواند، آن است که خداوند فرزند را به پدر
هدیه نموده و می‌فرماید: به هر کس بخواهد
دختر هدیه می‌کند و به هر کس بخواهد
پسر و یا اگر بخواهد پسر و دختر هر دو را به آن‌ها می‌دهد. «یهَبُ لِمَن یشاءُ اِناثاً وَ یهَبُ لِمَن یشاءُ الذُّکُورَ
» در ادامه آن حضرت می‌فرماید: فرزند منسوب به پدر است و به نام او خوانده می‌شود، زیرا در قرآن آمده است: فرزندان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خداوند عادلانه‌تر است. «اُدعُوهُم لاَبَائِهِم هُوَ اَقسَطُ عِنْدَ اللهِ
»
جمله شریفه «اُدعُوهُم لاَبائِهِم» که امام (علیه‌السّلام) به آن استدلال نموده به این معنی است: فرزندان را به پدرانشان نسبت دهید.
در دوران معاصر که
مسافرت و
مهاجرت افراد از شهری به شهر دیگر، بلکه از کشوری به دیگر ممالک، بسیار اتّفاق می‌افتد. نسبت دادن فرزند به پدر و مادر در دراز مدّت و در سنین مختلف فقط با ثبت سند ولادت و اخذ شناسنامه امکان‌پذیر است.
بنابراین به‌طور قطع می‌توان ادّعا کرد که ثبت نسب، حقّی از حقوق کودک است که
شارع مقّدس رعایت آن را بر والدین لازم شمرده است. البتّه از ناحیه دیگر، حق پدر نیز می‌باشد، زیرا ولایت او با این حقّ ثابت می‌گردد. همچنین حق مادر نیز به حساب می‌آید، زیرا به‌وسیله آن، حقوقی که بر فرزند دارد اثبات می‌گردد و از او رفع تهمت زنا می‌شود.
از نظر عرفی و حقوقی، اخذ شناسنامه و ثبت نسب نوزاد لازم است، زیرا عدم انجام آن موجب تضییع حقوق وی می‌گردد. در آیات و روایات و نیز کلمات فقها به‌طور خاص از این حق سخنی به‌میان نیامده است، ولی رعایت آن به‌طور کلّی که ممکن است با توجّه به مقتضیات زمان شکل آن تغییر یابد، مورد تاکید قرار گرفته است. در این‌باره علاوه بر آن‌چه ذکر شد، ادلّه دیگری نیز وجود دارد که ممکن است از آن‌ها استفاده شود که والدین و دیگر متولیان امور کودک، نسبت به رعایت این حق ملزم می‌باشند، از جمله:
ای کسانی که
ایمان آورده‌اید، هنگامی که بدهی مدّت‌دار «به خاطر وام و یا داد و ستد» به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای از روی
عدالت «سند را» در میان شما بنویسد و کسی که توانایی نوشتن دارد نباید از آن همان‌طور که خدا به او
تعلیم داده، خودداری کند. «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ اَمَنُوا اِذَا تَدَایَنتُم بِدَینٍ اِلَی اَجَلٍ مُّسَمًّی فَاکتُبُوهُ وَلیَکتُب بینَکُم کَاتِبُ بِالعَدلِ وَ لا یَابَ کاتِبٌ اَن یَکتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ
».
به فرموده برخی از مفسّرین، نزدیک به بیست حکم از این آیه استفاده می‌شود که مربوط به اصول معاملات، مانند:
بیع،
رهن،
دین و قرض و مانند این‌ها می‌باشد. این اصول از قواعد کلّی داد و ستد و حقوق است که عقلا رعایت آن را لازم می‌دانند و خداوند به‌وسیله
وحی به
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن‌ها را بیان نموده است. مراعات آن‌ها موجب رفع تنازع و اختلاف بین افراد انسان و رسیدن حق به صاحبش می‌گردد. همچنین موجب می‌شود مردم به اغراض خود برسند و اموالشان محفوظ بماند. در ادامه همین آیه، خداوند می‌فرماید: این در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر و برای شهادت مستقیم‌تر می‌باشد. «ذلِکُم اَقسَطُ عِندَ اللهِ وَ اَقوَمُ لِلشَّهٰدَةِ
» یعنی نوشتن احکامی که ذکر شد، روشن‌ترین راه به سوی ایجاد قسط و عدل است و در نزد خدا محبوب و نیک می‌باشد. با انجام آن، شهادت به‌طور شایسته و صحیح اقامه و حفظ می‌گردد و موجب می‌شود شک و تردید برداشته شود. این امور مطلوب مردم است و نسبت به آن تمایل نشان می‌دهند، بنابراین اوامر و نواهی که در آن به‌کار رفته جهت ارشاد به حکمی است که
عقل انجام آن را لازم می‌داند نه
وجوب و
الزام شرعی.
شاید بتوان از ظاهر آیه استفاده کرد که نوشتن و شاهد گرفتن، اختصاص به دین (قرض) ندارد، بلکه امور مربوط به بیع، رهن و هر حقّی از حقوق، باید نوشته شود. به همین‌جهت بعضی از مفسّرین معتقدند، مرجع ضمیر در جمله «فَاکتُبُوهُ» حقّ است و یا دین
و از آن استفاده می‌شود هر حقّ و دَینی را باید نوشت، کوچک باشد و یا بزرگ. خلاصه آن‌که، از قرائن مختلف استفاده می‌شود، مقصود از امر به نوشتن دین، در این آیه که ارشاد به مصلحت می‌باشد، منع از تضییع حقوق است و این‌که لازم است نگاشته گردد تا بدین‌وسیله رفع تنازع و اختلاف شود و صاحبان حق به حقوق خود برسند.
همچنین جمله شریفه «ذلِکُم اَقسَطُ عِندَ اللهِ» با توجّه به معنایی که برای آن ذکر گردید، اختصاص به آن‌چه در آیه ذکر شده ندارد، بلکه شامل هر چیز که در نزد خداوند پسندیده است و مردم آن را طلب می‌کنند و به آن تمایل نشان می‌دهند، می‌گردد. و نیز استفاده می‌گردد نوشتن این امور و شاهد گرفتن نسبت به آن، طریق بسوی تقوی و سبب اقامه قسط و عدل است. از جمله این امور، ثبت نسب طفل و اخذ شناسنامه برای نوزاد است، زیرا بدین‌وسیله از تضییع حق کودک جلوگیری به‌عمل می‌آید و نسبش محفوظ می‌ماند و دیگر نتایج پسندیده‌ای که می‌تواند در آینده از آن‌ها بهره گیرد.
مادر و پدر حق ندارند به کودک ضرر بزنند. «لا تُضَارَّ والِدَةُ بِوَلَدِهَا وَ لا مَولُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ
» مادر کودک، در اموری که مربوط به اوست، مانند: شیر،
غذا، حفاظت و نگهداری. همچنین پدر در
نفقه و دیگر تعهّداتی که نسبت به وی دارد نباید به او ضرر بزنند.
بنابراین مفاد آیه مبارکه چنین می‌شود: والدین باید نسبت به امور اولاد خود عنایت داشته باشند، تا ضرری متوجّه آن‌ها نگردد. و چون عدم ثبت نسب و اخذ شناسنامه موجب ضرر کودک خواهد شد، باید به انجام آن اقدام نمایند تا کودک متحمّل ضرر نشود.
از بعضی
روایات استفاده می‌گردد، هر چیز موجب از بین رفتن نسب و اختلاط آن شود منهی عنه است، مانند آن‌که:
محمّد بن سنان از امام رضا (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: علّت این‌که به قاذف (کسی که به دیگری بدون
حجّت شرعی نسبت
زنا یا
لواط بدهد.
)
و کسی که
شرب خمر نماید هشتاد ضربه
شلاّق می‌زنند این است که با
قذف، ولد نفی می‌گردد، نسل قطع می‌شود و نسب از بین می‌رود. «لاَنَّ فِی القَذفِ، نَفیَ الوَلَدِ وَ قَطعَ النَّسلِ وَ ذَهابَ النَّسَبِ».
تعلیلی که در این روایت آمده است، یعنی از بین رفتن نسب، به‌گونه‌ای در عدم ثبت نسب و اخذ شناسنامه کودک، نیز جاری است.
همچنین
امام زین‌العابدین (علیه‌السّلام) می‌فرماید: از جمله حقوق فرزند آن است که پدر، او را از خود بداند و در آینده زندگی به خود منتسب نماید، اعمالش نیک باشد و یا ناپسند. «وَ اَمّا حَقُّ وَلَدِکَ فَتَعلَمُ اَنَّهُ مِنکَ وَ مُضافٌ اِلَیکَ فِی عاجِلِ الدُّنیا بِخَیرِهِ وَ شَرَّهِ».
بی‌گمان انتساب کودک و والدین در طول حیاتشان مسجّل نمی‌گردد، مگر با ثبت ولادت و اخذ شناسنامه.
نتیجه آن‌که، ثبت نسب و گواهی ولادت برای نوزاد از نظر عرفی و حقوقی لازم است. موادّ ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت احوال، مامور مربوط را ملزم به ثبت ولادت نوزاد نموده که مبنای شناسنامه قرار می‌گیرد. از نظر حقوقی، شناسنامه سند رسمی است، زیرا نزد مامور صالح دولت تنظیم می‌شود
و
وجوب شرعی آن نیز با استناد به ادّله‌ای که ذکر شد بعید به‌نظر نمی‌رسد.
از جمله حقوق نوزاد بعد از ولادت آن است که پدر نسبت به فرزندی او
اقرار و اعتراف نماید و آن را از خود بداند و سرپرستی او را بپذیرد.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «هنگامی که فرزند از همسر مردی که زن، فراش (فراش در لغت به معنی مفعول و چیزی که فرش قرار گرفته می‌باشد و هر یک از زن و مرد فراش دیگری است.
و مقصود فقها از فراش، معنی کنایی آن است، یعنی مردی که با نکاح شرعی، زنی را به
زوجیت خود در آورده است.
) او بوده متولّد گردید، لازم است به آن اقرار نماید و نفی آن جایز نیست».
همچنین
شهید ثانی نگاشته است: «در صورتی که انتساب فرزند به
زوج ممکن باشد، حکم می‌شود که فرزند او است و نفی آن جایز نیست، اعمّ از این‌که
زنا از مادر تحقّق یافته باشد و یا خیر و اعمّ از این‌که گمان نفی فرزند از
زوج به استناد قرائن غیر شرعی، وجود داشته باشد یا خیر، زیرا مقتضای ظواهر
ادلّه شرعی، چنین است».
عبارات بسیاری از فقها نیز با اختلاف در تعبیر مانند آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
به هر حال پدر خانواده حقّ ندارد بدون دلیل، فرزند را از خود نفی نماید. این‌کار از نظر
شرع مقدّس اسلام عملی زشت و نکوهیده است و در برخی از مواقع حتّی موجب مجازات و تنبیه
مدعی است، زیرا علاوه بر این‌که حق فرزند مورد تعدّی و تجاوز قرار می‌گیرد، نسبت به مادر فرزند نیز اتّهام و اهانتی بس سنگین متوجّه می‌شود که
امنیت و
احترام محیط خانوادگی را خدشه‌دار می‌سازد و کانون خانواده را در معرض آسیب جدّی قرار می‌دهد.
از این‌رو در متون فقهی، مساله اثبات نسب فرزند و نهی از انکار نسب فرزند به پدر بسیار جدّی تلقّی شده و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
از
پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده است: هر مردی که فرزند خود را انکار کند در حالی که فرزند به او نگاه می‌کند (به او علاقمند است) خداوند چنین مردی را از رحمت خویش محروم می‌گرداند و در
قیامت نزد همه آفریدگان از اوّلین و آخرین، رسوایش می‌سازد. «... وَ اَیُّمَا رَجُلٍ نَفَی نَسَبَ وَلَدِهِ وَ هُوَ یَنظُرُ اِلَیهِ احتَجَبَ اللهُ عَنهُ وَ فَضَحَهُ عَلی رُؤُسِ الخَلائِقِ مِنَ الاَوَّلینَ وَ اَلَاَخِریِنَ».
در حدیث دیگری از آن حضرت نقل شده که فرموده است: از جمله حقوق فرزند بر پدر آن است که نسبش را انکار ننماید. «مِن حُقُوقِ الوَلَدِ عَلَی والِدِهِ اَن لا یَجْحَدَ نَسَبَهُ».
در صورتی‌که انتساب طفل به پدر به هر دلیل، مورد اختلاف و انکار (انکار نسبت فرزندان ممکن است به انگیزه‌های مختلف صورت پذیرد، از جمله محروم کردن فرزندان از
ارث یا شانه خالی کردن از تعهدات دیگر و مسئولیت‌های پدر یا اختلاف خانوادگی و یا وجود امارات غیرشرعی، مثل این‌که مادر طفل، متهم به زنا و فرزند از نظر قیافه شبیه زانی باشد یا این‌که فرزند با زانی از جهت گروه خونی توافق داشته باشد و از این قبیل امور) قرار گیرد با تحقّق اماره فراش و
زوجیّت شرعی و شرایط آن، فرزند به پدر ملحق و منتسب می‌گردد و آثار نسب بر آن مترتّب می‌شود. در این حکم بین فقهای امامیّه اختلافی نیست.
مرحوم سیدعاملی در این‌باره می‌نویسد: «این مساله در بین اصحاب «فقهاء امامیّه» اجماعی است که اگر فرزند از زن دائمی مردی متولّد شود در صورتی‌که شرایط الحاق داشته باشد به او ملحق و منتسب می‌شود».
برخی دیگر از فقها نیز
ادّعای اجماع نموده‌اند.
مستند دیدگاه فقها علاوه بر اجماع که بدان اشاره رفت،
حدیث مشهور و معروفی است از نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است: فرزند از آن صاحب فراش می‌باشد و برای کسی که به مادر او نسبت زنا دهد، سنگ است. «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ وَ للعاهِرِ الحَجَرُ».
این حدیث بین جمیع فِرق و طوایف اسلامی مشهور است
و همگی بر مضمون آن اتّفاق‌نظر دارند.
همچنین در کلمات
اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) در بسیاری از موارد به آن استدلال شده، از جمله
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در جواب
معاویه نوشتند: «امّا اعتراض شما نسبت به نفی
ابن زیاد (این‌که برای او پدری ذکر نموده‌ام) پس بدان تنها من او را نفی ننموده‌ام، بلکه نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) او را نفی کرده، زیرا فرموده است: «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ وَ للعاهِرِ الحَجَرُ».
فقها، این حدیث شریف را مدرک قاعده فقهی قرار داده‌اند با نام «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» و با استناد به آن، نسب مورد تردید را اثبات می‌نمایند و طریقه استدلال به آن بدین شرح است:
مقصود نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از ذکر این روایت بیان
حکم شرعی است نه اخبار از امر خارجی، یعنی هر چند روایت به‌صورت جمله خبریه صادر شده ولیکن در حقیقت انشاء است. افزون بر این‌که اگر این جمله را جمله خبریه قرار دهیم، چه‌بسا منطبق با واقع نباشد و فرزند با نطفه غیرزوج منعقد شده باشد، به‌ویژه در آن زمان که عمل زنا شایع بوده و صدور کلام غیرواقع از آن حضرت، امکان ندارد، زیرا معصوم است. و از طرفی در
علم بلاغت بیان شده که ذکر «الف و لام» در مبتدا، مفید حصر و اختصاص است. بنابراین متفاهم عرفی از جمله اوّل روایت «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» چنین می‌شود؛ فرزند اختصاص به
زوج دارد و برای غیر او حق و نصیبی در آن نیست. در این صورت از روایت استفاده می‌گردد آن حضرت فراش (نکاح شرعی) را
اماره معتبر شرعی در مقام تعیین نسب قرار داده و اثبات می‌شود فرزند از صاحب فراش است و دیگران حق و نصیبی در آن ندارند. از طرف دیگر ملاک و معیار اماره شرعی همانند
اماره عرفی آن است که غالباً منطبق با واقع است، هرچند ممکن است در بعضی موارد چنین نباشد. همچنین ملاک اماره شرعی آنست که
قطع و یقین به انطباق آن با واقع یا خلاف واقع وجود نداشته باشد، زیرا در این صورت راهی برای تعبّد باقی نمی‌ماند.
خلاصه این‌که «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» اماره شرعی است، در مواردی که تردید و شک وجود دارد که آیا فرزندی که با وجود نکاح شرعی متولّد شده، از
زوج است یا خیر؟
از آن‌چه گفته شد روشن گردید، قرائن، امارات و ظنونی که از نظر شرعی دارای اعتبار نیست، مثل این‌که فرزند از نظر قیافه شبیه زانی باشد، انطباق گروه خونی فرزند بازانی، و عدم انطباق آن با
زوج و دیگر اماراتی که
عرف آن را معتبر می‌داند، ولی
شرع آن‌ها را معتبر ندانسته است، نمی‌تواند ملاک اثبات یا نفی نسب قرار گیرد.
بنابراین برای مسلمان جایز نیست، فرزندی که در فراش او متولّد شده را با ظّن و گمان از خود نفی کند هرچند نفی او با استناد به قرائن و امارات عرفی صورت پذیرد، البتّه اگر امارات غیرشرعی موجب قطع و یقین شود که فرزند از فراش نیست، در این صورت نفس قطع و یقین ملاک عمل قرار می‌گیرد و نیاز به تمسّک به این قاعده نیست، زیرا این قاعده در مقام تردید و شک، اماره شرعی قرار داده شده است.
امّا در جمله دوّم روایت «وللعاهِرِ الحَجَر»، عاهر به معنی زانی و حجر به معنی سنگ است و کنایه از این است که باید زانی را طرد نمود و دعوای او نسبت به فرزند مسموع نیست، همان‌گونه که باید سگ را با سنگ از خود دور نمود.
ظاهر و اطلاق کلمات بسیاری از فقیهان بیانگر این است که نکاح موقّت نیز مشمول قاعده فراش
می‌باشد و برخی از فقها به این تعمیم تصریح نموده‌اند.
مرحوم
فاضل مقداد در این‌باره می‌نویسد: «این حکم اختصاص به فرزند زن دائم ندارد، فرزند زن
متعه و نکاح غیردائم نیز مشمول این حکم قرار می‌گیرد».
برخی دیگر همانند
علامه حلی در
تحریر الاحکام و دیگران
نیز به این حکم تصریح نموده‌اند.
هرگاه نطفه طفل قبل از اجرای صیغه نکاح منعقد گردد و سپس زن و مرد با یکدیگر ازدواج نمایند،
طفل متولّد از آنان شرعی و قانونی نیست و نسب او ناشی از نکاح نخواهد بود، هر چند که آن طفل ولادتش در هنگام تحقّق
زوجیت واقع شود و آنان طفل را از خود بدانند. این حکم مورد اتّفاق فقها است.
روایت نبوی «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ»
و دیگر روایات بر آن دلالت دارند. بنابراین بحث اثبات نسب در فراش مربوط به مواردی است که نطفه طفل بعد از تحقّق نکاح شرعی منعقد شود و مورد اختلاف و تردید قرار گیرد. در این فرض برای اثبات نسب و الحاق فرزند به
زوج شرایطی ذکر شده است:
عدّه‌ای از فقیهان معتقدند دخول (کلمه دخول کنایه از
مجامعت و پنهان شدن آلت ذکور به مقدار حَشفه در قُبُل و یا در دُبُر زن می‌باشد)
زوج به
زوجه در اثبات نسب و الحاق فرزند به وی شرط است.
آنان برای اثبات نظریّه خود به اجماع
فقها در این زمینه و دیگر ادلّه‌ای که همگی مورد خدشه
قرار می‌گیرد، استناد نموده‌اند. برخی دیگر امکان نزدیکی و مجامعت را شرط الحاق فرزند به
زوج دانسته‌اند.
ظاهراً دلیل این نظریّه نیز اجماع است که ثابت نیست.
لیکن همان‌گونه که برخی از فقها
به‌ویژه بعضی از اعلام معاصرین
اظهارنظر نموده‌اند فقط انزال منیّ مرد و ورود آن به رحم
زوجه، شرط الحاق فرزند به
زوج می‌باشد، هرچند دخول به معنی کنایی آن صورت نپذیرفته باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «در الحاق فرزند به
زوج، انزال شرط است، اعمّ از این‌که دخول صورت پذیرفته باشد یا خیر و اعمّ از این‌که انزال در آلت زن باشد یا در حوالی آن، با این احتمال که
رحم آن‌را جذب نماید یا به هر وسیله ممکن مانند: وسایل پزشکی این زمان، منی مرد در رحم زن داخل شود. وی در ادامه می‌نویسد: انعقاد نطفه به این صورت (دخول منی مرد در رحم زن با وسایل پزشکی روز) به طور
متواتر نقل شده است».
ادلّه فقهی این دیدگاه عبارت است از:
۱. عموم حدیث «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ»،
زیرا لازمه فراش قرار گرفتن زن برای مرد، انزال است و این‌که منی مرد در رحم زن وارد شده باشد.
۲. در
روایت صحیحه،
اسماعیل بن بزیع می‌گوید: شخصی از
علی بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) در حالی‌که من می‌شنیدم، سؤال کرد: مردی زنی را با
عقد موقّت به نکاح خود درآورده و با او شرط کرده فرزند نخواهد، ولی زن صاحب فرزند شده و مرد آن را انکار می‌نماید و بر انکار خود پافشاری دارد، حضرت در حالی‌که پیدا بود انکار مرد را نکوهیده می‌داند، دوبار فرمود: چگونه انکار می‌نماید، این عمل نکوهش بزرگ در پی دارد. «وَ قالَ: یَجْحَدُ! وَ کَیفَ یَجْحَدُ؟ اِعظامَاً لِذلِکَ».
چون تولّد فرزند با انزال منی مرد در اطراف آلت زن، امکان‌پذیر است، بنابراین از این روایت می‌توان استفاده نمود در الحاق فرزند به
زوج، انزال منی کافی است.
۳.
ابن ابی عمیر از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: منی مربوط به مرد است هر کجا که بخواهد آن را قرار می‌دهد، البتّه اگر زن حامله شد و فرزند آورد مرد حق ندارد آن را انکار نماید، سپس آن حضرت شدیداً انکار مرد را تقبیح نمودند. «اَلمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یضَعُهُ حَیثُ یشاءُ اِلاّ اَنَّهُ اِذا جاءَ وَلَدٌ لَم یُنکِرهُ وَ شَدَّدَ فِی اِنکارِ الوَلَدِ».
بی‌گمان اطلاق این روایت شامل مساله مورد بحث می‌گردد و از آن استفاده می‌شود مرد حق انکار فرزندی را که از همسر او متولّد شده، ندارد، اعمّ از این‌که انعقاد نطفه با دخول باشد یا این‌که انزال در اطراف رحم شده باشد و رحم آن را جذب نموده باشد.
۴. روایات دیگری نیز بدین‌گونه که توضیح داده شده می‌تواند مستند این نظریّه قرار گیرد.
۵. به ضرورت ثابت شده و بسیار اتفاق افتاده است که با انزال منی در اطراف رحم زن و جذب آن به داخل رحم و یا انتقال آن به‌وسیله وسایل پزشکی مستحدث، زن حامله می‌گردد. این مساله قطعی و غیرقابل انکار است.
در میان فقها اجماعی است که در الحاق فرزند به
زوج لازم است تولّد طفل شش ماه پس از نزدیکی مرد با زن باشد و نیز اجماعی است که اقّل مدّت حمل در طفل کامل الخلقه که زنده متولّد شود، شش ماه است.
سیدمرتضی در این خصوص نگاشته است: «کمترین مدّت زمان حمل در نزد ما شش ماه است، فقهای امامیّه بر این مساله اتّفاق‌نظر دارند. در این‌باره از فقهای اهل‌سنّت نیز مخالفتی نقل نشده است».
همچنین
شهید ثانی آورده است: در بین علمای اسلام اجماعی است که کمترین زمانی که ممکن است انسان زنده، کامل الخلقه متولّد شود از زمان نزدیکی تا وقت ولادت، شش ماه است.
ادلّه این دیدگاه عبارت است از:
۱. اجماع و اتّفاق فقها، هم‌چنان‌که ذکر شد.
۲.
خداوند می‌فرماید: دوران حمل طفل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است. «وَحَملُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهراً
».
در آیه دیگری آمده است، جدا کردن کودک از شیر، می‌تواند در خلال دو سال باشد، «وَ فِصالُهُ فِی عَامَینِ
». اگر دو سال (بیست و چهار ماه) از سی ماه که در آیه قبل برای حمل و فصال تعیین گردیده، کسر گردد، شش ماه باقی می‌ماند و مدّعا ثابت می‌گردد، زیرا شش ماه به اجماع فقها، بالاترین مدّت حاملگی زنان نیست، بنابراین باید اقّل مدّت باشد.
۳.
اخبار مستفیضه بلکه
متواتره نیز بر این حکم دلالت دارد. مانند آن‌که
شیخ صدوق از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کرده که فرموده است: کمترین مدّت حمل شش ماه است. «اَدنی ما تَحمِلُ المَراَةُ لِسِتَّةِ اَشهُرٍ».
همچنین
شیخ طوسی در
تهذیب الاحکام از
جمیل بن صالح و او از امام صادق و یا
امام باقر (علیهماالسلام) نقل نموده که از آن حضرت در مورد زنی که در زمان
عدّه طلاق به
ازدواج دیگری در آمده سؤال شد؟ حضرت جواب فرمود: باید از او جدا شود و یک عدّه طلاق نسبت به
زوج دوّم و اوّل کافی است و اگر از او فرزندی متولّد شد و از زمان نزدیکی زن با
زوج دوّم، شش ماه و یا بیشتر بگذرد، فرزند از
زوج دوّم است، ولی اگر کم‌تر از شش ماه گذشته باشد از
زوج اوّل است. «قالَ... فَاِن جائَت بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ اَشهُرٍ اَو اَکثَرَ فَهُوَ لِلاَخِیرِ وَ اِن جائَت بِوَلَدٍ لاَقَلَّ مِن سِتَّةِ اَشهُرٍ فَهُوَ لِلاَوَّلِ».
روایات دیگری نیز در این‌باره وجود دارد.
در اثبات نسب با فراش، باید از زمان نزدیکی و
انعقاد نطفه تا زمان تولّد کودک بیش از حداکثر مدّت حمل نگذشته باشد. قبل از بیان این شرط، ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:
۱. بحث در این شرط مربوط به مواردی است که
وضع حمل به‌طور عادی و طبیعی انجام شود، امّا اگر به واسطه عللی به تاخیر بیافتد در آن صورت بحث از این شرط بی‌فایده است، زیرا یقین به گذشت بیشتر از مدّت حمل پیدا می‌شود.
۲. مبدا زمان حمل بر طبق نظریّه‌ای است که در بحث پیشین اختیار گردید که آیا مقصود از دخول، معنی کنایی آن است یا امکان نزدیکی و یا انزال؟ به هر صورت اصل این شرط مورد اتّفاق است هرچند تعیین زمان حداکثر حمل بین فقهای امامیّه اختلاف است و نظریاتی ابراز گردیده است.
دیدگاه مشهور میان فقیهان، که بسیاری از فقها، اعمّ از متقدّمین
تا معاصرین
آن را پذیرفته‌اند این است که حدّاکثر مدّت حمل نه ماه است و مستند آن، روایات است، مانند:
۱.
عبدالرحمن سیابه می‌گوید از امام باقر (علیه‌السّلام) در مورد حداکثر مدّت حمل سؤال کردم؟ زیرا شنیده بودم بعضی از
اهل‌تسنّن آن‌را دو سال می‌دانند، حضرت فرمود:
دروغ است. حداکثر مدّت حمل نه ماه است و لحظه‌ای بر این مدّت افزوده نمی‌شود و اگر یک ساعت افزایش یابد قبل از این‌که
طفل از
رحم مادر خارج شود مادرش کشته می‌شود. «فَقالَ: کَذَبُوا اَقصَی مُدَّةِ الحَملَ تِسعَةُ اَشهُرٍ وَ لا یزیدُ لَحظَةً وَ لَو زادَ ساعَةً
[۲۹۸] لَقَتَلَ اُمَّهُ قَبلَ اَن یَخرُجَ».
این روایت از نظر سند، ضعیف است و هر چند دلالت آن روشن است، ولی به گفته بعضی از فقها تامّل در آن، خلاف نظر مشهور را اثبات می‌نماید و مقصود نه ماه پس از
ولوج روح در
جنین است، چرا که در آن هنگام جنین را طفل می‌نامند و
رشد و نمّو او از آن زمان آغاز می‌شود و قبل از آن،
نطفه و
علقه و
مضغه می‌نامند و نمّوی ندارد.
با توجّه به این معنی است که مناسب است گفته شود اگر طفل یک ساعت بیشتر از نه ماه در رحم بماند او را می‌کشد، زیرا در صورتی که علقه و مضغه است و نمّوی ندارد، بی‌تردید اگر ساعت‌ها هم در رحم بماند موجب قتل مادرش نمی‌گردد.
۲. از
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است، اطفالی که شش ماه یا هفت ماه و یا نه ماه در رحم مادر باشند بعد از تولّد باقی می‌مانند ولی اگر طفل هشت ماه در رحم مادر باقی بماند، نمی‌تواند به زندگی خود ادامه دهد. «یَعیشُ الوَلَدُ لِسِتَّةِ اَشهُرٍ وَ لِسَبعَةِ اَشهُرٍ وَ لِتِسعَةِ اَشهُرٍ وَ لا یَعیشُ لِثَمانِیةِ اَشهُرٍ».
اگر این روایت در مقام بیان تعیین زندگی طفل در رحم مادر باشد از آن استفاده می‌شود حداکثر مدّت حمل نه ماه است. ولی همان‌گونه که بعضی از اساتید اظهار نظر نموده‌اند، در مقام بیان زندگی طفل بعد از وضع حمل است و عبارت آن اخباری است، (خبر دادن) به این‌که بعد از این مدّت، طفل زنده می‌ماند یا خیر؟ ولی ممکن است حداکثر مدّت حمل نیز از اطلاق مقامی آن استفاده گردد.
۳. در
روایت صحیح،
عبدالرحمن بن حجّاج می‌گوید: از ابا ابراهیم (
موسی بن جعفر (علیه‌السّلام)) شنیدم که می‌فرمود: اگر مردی زن خود را
طلاق دهد در حالی‌که زن
مدّعی است حامله می‌باشد، اگر بعد از نه ماه فرزند متولّد گردید این زمان پایان عدّة طلاق است و اگر زن،
مدّعی حامله بودن نیست باید سه ماه عدّه نگه دارد سپس از شوهر جدا شود. «یقُولُ: اِذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَاَتَهُ فَادَّعَت حَبَلاً انتَظَرَ بِها تِسعَةَ اَشهُرٍ فَاِن وَلَدَت وَ اِلاّ اعتَدَّت ثَلاثَةَ اَشهُرٍ ثُمَّ قَد بانَت مِنهُ».
این روایت به صراحت دلالت دارد؛ با
ادّعای حاملگی از طرف زن، باید نه ماه منتظر بود. بنابراین باید حداکثر مدّت حمل نه ماه باشد، زیرا اگر غیر از این بود می‌باید امام (علیه‌السّلام) آن را بیان نماید، چون فرض بر این است که در مقام بیان حکم است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی معتقد است ظهور روایت در این‌که حداکثر مدّت حمل نُه ماه است قابل انکار نیست.
در این‌باره به روایات
دیگری نیز استناد شده که از نظر سند، ضعیف می‌باشند و در ادامه بیان می‌شود که روایت صحیح عبدالرحمن بن حجّاج می‌تواند مستند نظریّه‌ای که می‌گوید حداکثر مدّت حمل یک سال است، قرار گیرد.
لازم به یاد‌آوری است، مقصود فقیهان از نه ماه، حدّ متعارف عرفی است؛ به این معنی که ممکن است چند ساعت بلکه چند روز کم و زیاد شود و دقّت‌های عقلی مورد نظر نیست. چرا که روایاتی که دلالت دارد مدّت حمل لحظه‌ای از نه ماه زیادتر نمی‌شود، در مقابل نظریاتی که حداکثر مدّت حمل را دو سال و یا بیشتر می‌دانند، صادر شده است.
حداکثر مدّت حمل ده ماه است، عدّه‌ای از فقها مانند
محقّق حلی در
شرائع الاسلام و
علامه حلی در
قواعد الاحکام و کتب دیگرش
و برخی دیگر
این نظریّه را پذیرفته و برای اثبات آن به عموم قاعده «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» استدلال کرده‌اند، زیرا به مقتضای آن قاعده، باید فرزند ملحق به فراش (
زوج) گردد، هر چند حمل از نه ماه تجاوز نماید. همچنین به اصل عدم تولّد نوزاد از زنا و شبهه، و وقوع تولّد در ماه دهم استدلال شده است، زیرا در مواردی طفل در ماه دهم از نزدیکی مرد و زن متولّد شده و بهترین دلیل بر وجود چیزی، وقوع آن است.
لیکن، این ادلّه مورد خدشه قرار گرفته است، زیرا عموم قاعده فراش می‌تواند مستند نظریّه‌ای که می‌گوید حداکثر مدّت حمل یک سال است، نیز قرار گیرد. همچنین اصل در موردی می‌تواند دلیل قرار داده شود که دلیل دیگری نباشد و در ادامه خواهد آمد که در این‌جا دلیل برخلاف اصل وجود دارد، گذشته از آن، اجرای اصل به نحوی که بیان گردید مثبِت است و نمی‌تواند
حجّت شرعی قرار گیرد. به بیان دیگر، اصل عدم زنا نمی‌تواند حداکثر مدّت حمل را ثابت نماید.
امّا این مدّعا که تولّد نوزاد در ماه دهم واقع شده، چه بسا به خاطر اشتباهاتی است که صورت پذیرفته و به گفته مرحوم
شهید ثانی، این استدلال شباهت به استحسان دارد و نمی‌تواند دلیل حکم شرعی قرار گیرد.
حداکثر مدّت حمل یک سال است، عدّه‌ای از فقها مانند
سیدمرتضی و حلبی
و
ابن سعید و
ابن زهره از متقدّمین، حداکثر مدّت حمل را یک سال دانسته‌اند. علامه حلّی در کتاب
مختلف الشیعة نیز به این نظریّه تمایل نشان داده و نیز
سید عاملی در
نهایة المرام و شهید ثانی در
مسالک الافهام این قول را اقرب به صواب دانسته‌اند. در بین فقهای معاصر نیز
امام خمینی و
آیت‌الله خویی و نیز
آیت‌الله سیداحمد خوانساری این دیدگاه را پذیرفته‌اند.
به نظر ما این نظریه در میان دیدگاه‌های مطرح شده، وجیه‌تر است. نظریه پزشکی جدید نیز آن را تایید و بر اثبات آن استدلال نموده است.
ادلّه پسندیده‌تر بودن آن عبارتند از:
۱. عموم روایت نبوی «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ». این روایت اقتضا دارد، فرزند ملحق به فراش (
زوج) گردد، هرچند یک سال از زمان نزدیکی مرد با زن گذشته باشد.
۲. روایات، از جمله روایت صحیح عبدالرحمن بن حجاج. در این روایت امام (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اگر مردی زن خود را طلاق دهد در حالی‌که زن،
مدّعی حمل است باید نه ماه منتظر بماند، اگر فرزند متولّد شد، عدّه تمام می‌شود، در غیر این صورت باید سه ماه دیگر نیز بر تعداد ماه‌هایی که عدّه نگه داشته، بیافزاید سپس از شوهر جدا شود و عدّه‌اش تمام می‌گردد.
روایات دیگری نیز به‌همین مضمون نقل شده که پیش‌تر بدان اشاره شد.
مرحوم شهید ثانی بعد از ذکر این روایات می‌گوید: «روایت صحیح عبدالرحمن بن حجّاج دلیل است بر این‌که ممکن است حداکثر مدّت حمل به یک سال برسد هرچند غالباً نه ماه است. به‌همین جهت امام (علیه‌السّلام) دستور فرموده است، در صورتی‌که بعد از نه ماه فرزند متولّد نشد، باید زن مطلّقه سه ماه دیگر احتیاطاً صبر کند، زیرا احتمال
وضع حمل بعد از یک سال وجود دارد. این روایت روشن‌ترین دلیل است بر این‌که حداکثر مدّت حمل ممکن است یک سال باشد و از نظر سند قوی است، زیرا با اسانید مختلف ذکر شده است».
وی در ادامه می‌افزاید: «هیچ دلیل معتبری که اثبات نماید حداکثر مدّت حمل کم‌تر از یک سال است، وارد نشده است. بنابراین
استصحاب حکم این روایت و نیز حکم
قاعده فراش، مناسب‌ترین دلیل این نظریه می‌باشد هرچند غالباً این‌گونه نباشد». وی می‌گوید: «موردی که زمان حمل یک سال به طول بیانجامد در زمان ما واقع شده است». بنابراین باید روایاتی که حداکثر مدّت حمل را نه ماه می‌داند، حمل بر غالب نمود.
عبارت مرحوم سید عاملی
و بعضی از اعلام فقهای معاصر
در توجیه نظریّه اخیر، شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
وجود و اثبات حق با هم رابطه نزدیک دارند به‌ویژه در امور پنهانی که در دیدگاه عمومی رخ نمی‌دهد و تنها دو طرف
دعوی از حقیقت آن آگاهی دارند، این رابطه آشکارتر به چشم می‌خورد. نسب نیز یکی از این امور است؛ پاره‌ای از ارکان آن مانند: نکاح زن و مرد یا زایمان کودک از وقایع علنی است که به آسانی اثبات می‌شود، ولی نزدیکی بین زن و شوهر و به‌ویژه انحصار آن به شوهر در زمره اسرار زندگی است که حقوق به‌دشواری به آن دسترسی دارد و ناچار است دست به دامان
اماره و ظاهر و فرض بزند.
بدان‌جهت در صورتی که انتساب قانونی طفل به پدر، مورد اختلاف قرار گیرد، به‌وسیله هر دلیل که دلالت نماید طفل از نطفه آن مرد و زنی موجود شده که بین آنان در زمان انعقاد نطفه نکاح صحیح وجود داشته، قابل اثبات است.
ماده ۱۱۵۸
قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «طفل متولّد در زمان
زوجیت ملحق به‌شوهر است، مشروط بر این‌که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولّد کم‌تر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».
طبق اماره قانونی فراش که در ماده فوق بیان گردیده است، طفلی که نطفه او در دوران
زوجیت منعقد گردد از آن شوهر شناخته می‌شود، مشروط بر این‌که:
الف: نزدیکی بین
زوجین واقع شده باشد. نزدیکی جنسی به‌اعتبار این‌که سبب انعقاد نطفه می‌گردد، مبنای قاعده فراش قرار گرفته است، لیکن به خودی خود
نمی‌تواند دلیل بر نسب قانونی قرار گیرد، زیرا در بعضی از موارد از اموری که موجب حمل زن گردد، نمی‌باشد.
ب: تولّد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد. علّت ذکر این شرط آن است که طفل در صورتی می‌تواند در خارج از رحم به زندگی خود ادامه دهد که شش ماه یا بیشتر از انعقاد نطفه او گذشته باشد، ولی هرگاه کم‌تر از شش ماه از تاریخ انعقاد، طفل متولّد گردد، نمی‌تواند زندگی مستقل داشته باشد.
البتّه فرض ماده مذکور، در طفل کاملی است که می‌تواند در خارج از رحم زندگی کند، زیرا شش ماه اقّل مدّت حمل در طفل کامل است. بنابراین چنان‌چه برای اثبات نسب طفلی که قبل از کمال سقط شود و مورد اختلاف قرار گیرد، نمی‌توان به مادّه فراش استناد جست.
ج: نگذشتن بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولّد. علّت آن‌که ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی شرط تحقّق فراش را نگذشتن بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولّد قرار داده، این است که جنین به‌طور طبیعی بیش از ده ماه از تاریخ انعقاد نطفه در رحم باقی نمی‌ماند.
اماره فراش در حقیقت مبتنی بر دو امر است: یکی این قاعده طبیعی که طفل متولّد بیش از شش ماه و کم‌تر از ده ماه از تاریخ نزدیکی، منتسب به مردی است که نزدیکی نموده است و دیگری قاعده اخلاقی که جریحه‌دار نکردن عفّت خانوادگی می‌باشد، مگر آن‌که خلاف آن مسلّم گردد.
با تحقّق شرایط الحاق،
کودک به
زوج ملحق می‌گردد و نفی آن جایز نیست، بلکه لازم است
زوج به پدری خود برای این کودک ملتزم گردد، هرچند ثابت شود مرد دیگری به فسق (زنا) با مادر طفل نزدیکی نموده باشد، تا چه رسد به این‌که متّهم به زنا شود، زیرا فرض بر این است که کودک، فرزند تکوینی و شرعی
زوج است، پس باید به او ملحق گردد و دلیلی برای الحاق او به زانی وجود ندارد. فقها در این حکم اتّفاق نظر دارند بلکه این مساله مورد تسالم (یعنی نیازمند ارائه دلیل نمی‌باشد.)
در بین آنان می‌باشد.
شهید ثانی در این‌باره می‌نویسد: «در این‌باره فرقی نیست که کودک از جهت قیافه و خلقت ظاهری و خُلق باطنی شبیه زانی باشد و یا نباشد».
دلیل این نظریّه اطلاق حدیث شریف نبوی «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ»
می‌باشد که شرح آن پیش‌تر بیان شد. بعضی از صاحب‌نظران در مسائل حقوقی نیز این مساله را به‌گونه‌ای که در
فقه بیان گردیده، عنوان نموده‌اند.
در حقیقت
قاعده فراش دلیل تعبّدی شرعی است و جعل آن بدین منظور است که با مسلّم نبودن انعقاد نطفه طفل از مرد اجنبی، نمی‌توان
عفّت زناشویی و خانوادگی را متزلزل نمود و احترام نسب را جریحه‌دار ساخت. بنابراین بر طبق آن، تا زمانی که بتوان طفل را ملحق به شوهر دانست، فرزند شوهر شناخته می‌شود و نفی آن جایز نیست.
لازم به یاد‌آوری است، در این مساله بین نکاح دائم و منقطع فرق است. توضیح این‌که، با تحقّق شرایط الحاق در هر دو نوع نکاح فرزند ملحق به
زوج است و نفی آن جایز نیست، با این تفاوت که در نکاح دائم، فرزند نفی نمی‌گردد، مگر با
لعان ولی در
نکاح منقطع بدون لعان کودک ظاهراً نفی می‌گردد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی و برخی دیگر
به این تفاوت تصریح نموده‌اند. باید دانست، علاوه بر حرمت نفی ولد بعد از اثبات نسب و الحاق طفل به والدین، آثار دیگری نیز مترتّب می‌گردد، مانند:
۱. حرمت نکاح با برخی خویشاوندان نسبی، سببی و رضاعی.
۲.
حضانت و نگهداری و تربیت اطفال.
۳. ولایت قهری پدر و
جدّ پدری.
۴. الزام به
انفاق، به اعتبار قرابت.
۵.
توارث بین
طفل و
پدر و
مادر و خویشاوندان آن‌ها.
اگر از تاریخ نزدیکی زن با شوهر تا زمان تولّد طفل کم‌تر از شش ماه یا بیشتر از حداکثر مدّت حمل (طبق نظریّه‌ای که در مباحث قبل اختیار گردید) بگذرد و ثابت شود، با احتساب مدّت حمل و توجّه به اقّل و اکثر، طفل منتسب به مرد اجنبی (زانی) است، در این صورت کودک از آنِ او خواهد بود و به‌نظر برخی از فقیهان مانند:
شیخ طوسی،
شیخ مفید و بعضی دیگر
، برای
زوج جایز است طفل را از خود نفی نماید. در مقابل، بعضی دیگر مانند:
ابن ادریس و
علامه حلی و
محقّق حلّی و دیگران،
معتقدند بر
زوج واجب است او را از خود نفی نماید. از معاصرین نیز
امام خمینی و فاضل لنکرانی
و
سیدعبدالاعلی سبزواری این قول را پذیرفته‌اند.
مرحوم علامه در توجیه این نظریه می‌گوید: «فرزند از
زوج نیست و سکوت وی در نفی او، موجب می‌شود به
زوج ملحق شود و اعتراف نسب کودک به خودش محسوب می‌گردد و چنین الحاق و اعترافی به اجماع فقها،
حرام است».
فاضل هندی هم ضمن این‌که این قول را به مشهور فقها نسبت می‌دهد، می‌گوید: «سکوت و عدم نفی
زوج، الحاق و اعتراف نسب فرزند به اوست در حالی‌که
شارع به مقتضای حدیث شریف «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ» آن را نفی نموده است، بنابراین واجب است او را از خود نفی نماید».
در صورتی که زن و مرد در انجام نزدیکی و همبستر شدن با یکدیگر اختلاف داشته باشند و زن
مدّعی انجام آن است تا فرزند به مرد ملحق شود، لیکن
زوج انکار می‌نماید، در این صورت قول
زوج مقدّم است و پذیرفته می‌شود و باید با قسم
مدّعای خود را اثبات نماید.
امّا اگر در دخول و نزدیکی و نیز ولادت طفل توافق دارند و اختلاف در مدّت حمل باشد؛ به این‌که شوهر
مدّعی است که طفل کم‌تر از شش ماه از زمان نزدیکی یا بیشتر از حداکثر مدّت حمل متولّد شده و برعکس، زن
مدّعی است بعد از گذشت اقّل مدّت یا قبل از گذشت اکثر مدّت حمل متولّد گردیده است، در این فرض از کلمات بعضی از فقها استفاده می‌شود، گفتار زن مقدّم
است و می‌تواند با قسم
مدّعای خود را اثبات نماید. تحقیق بیشتر در این‌باره در «موسوعة احکام الاطفال» آمده است.
اگر مردی زن خود را در حالی‌که با او نزدیکی نموده است، طلاق دهد و زن بعد از عدّة طلاق با مرد دیگری ازدواج نماید و طفلی از او متولّد گردد، در این مساله چند فرض متصوّر است:
در صورتی که امکان ملحق شدن طفل به
زوج دوّم وجود نداشته باشد و امکان الحاق به
زوج اوّل باشد. به‌عبارت دیگر، اماره فراش نسبت به شوهر اوّل موجود و نسبت به شوهر دوّم جاری نگردد، مانند آن‌که از تاریخ انحلال نکاح شوهر اوّل و نزدیکی با او بیشتر از حداکثر مدّت حمل نگذشته باشد و نسبت به شوهر دوّم و نزدیکی با وی کم‌تر از شش ماه گذشته باشد. در این فرض طفل ملحق به
زوج اوّل است و ظاهراً در این حکم بین فقها اختلافی نیست.
البته بعضی فرموده‌اند: نکاح زن با مرد دوّم نیز باطل می‌گردد، زیرا معلوم می‌گردد در ایام عدّه واقع شده است.
عکس صورت اوّل؛ یعنی فقط امکان الحاق به
زوج دوّم وجود دارد و از تاریخ نزدیکی زن با شوهر دوّم کم‌تر از شش ماه و بیشتر از حداکثر مدّت حمل نگذشته باشد و نسبت به شوهر اوّل بیش از حداکثر مدّت حمل گذشته باشد، طفل ملحق به
زوج دوّم است. در این فرض نیز اختلافی بین فقها دیده نشده است.
در صورتی که امکان الحاق طفل به هر یک از
زوج اوّل و دوّم وجود داشته باشد، مانند آن‌که ولادت او پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی زن با شوهر دوّم و کم‌تر از حداکثر مدّت حمل با شوهر اوّل، گذشته باشد.
نظریّه مشهور میان فقیهان این است که طفل به
زوج دوّم ملحق می‌گردد و بسیاری از فقها از متقدّمین
و متاخرین
و بعضی از معاصرین
بر طبق آن فتوی داده‌اند.
مستند این نظریّه،
روایات است، مانند آن‌که در
روایت صحیحه، حلبی از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: در صورتی که مردی با
کنیز خود نزدیکی نموده و سپس او را آزاد سازد و او بعد از
عدّه به
نکاح دیگری در‌آید، چنان‌چه بعد از پنج ماه طفل او متولّد گردد، این طفل ملحق به صاحب اوّلش می‌باشد، ولی اگر بعد از شش ماه از تاریخ ازدواج دوّم متولّد گردد، ملحق به
زوج دوّم است. «وَ اِن وَضَعَت بَعدَ ما
تَزَوَّجَت لِسِتَّةِ اَشهُرٍ فَاِنَّهُ لِزُوجِها الاَخِیرِ».
به مقتضای اطلاق این روایت در صورتی که بعد از شش ماه از تاریخ ازدواج دوّم یا بیشتر، طفل متولّد گردد ملحق به
زوج دوّم می‌باشد، اعمّ از این‌که امکان الحاق به
زوج اوّل نیز باشد یا نباشد. روایات دیگری نیز به‌همین مضمون وارد شده است.
در مقابل نظر مشهور، مرحوم
شیخ طوسی می‌گوید: «در این صورت باید به حکم
قرعه، حکم مساله را مشخص نمود و هر کدام از دو
زوج اسمش از قرعه خارج شد، طفل ملحق به اوست و بعد از آن نباید آن را نفی نماید».
علامه حلّی در قواعد این نظریّه را محتمل دانسته
و از معاصرین،
سیدابوالقاسم خویی بر طبق آن فتوی داده است.
در صورتی که الحاق طفل به هیچ‌کدام از
زوج اوّل و دوّم ممکن نباشد. مانند آن‌که، بیشتر از حداکثر مدّت حمل یا کم‌تر از شش ماه از تاریخ ازدواج و نزدیکی با
زوج دوّم متولّد شود. در این صورت از هر دو نفی می‌گردد، زیرا مفروض این است که امکان الحاق شرعی به هیچ‌کدام از آن‌ها وجود ندارد، بنابراین موضوع الحاق از بین می‌رود. ظاهراً در این فرض نیز بین فقها اختلافی نیست.
در ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی نیز به فروع‌های اوّل تا سوّم اشاره شده و مقرّر می‌دارد: «در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولّد گردد، طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق موادّ قبل (مقصود، ماده ۱۱۵۸و۱۱۵۹ قانون مدنی است.) الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوّم است، مگر آن‌که امارات قطعیّه برخلاف آن دلالت کند».
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۴۳-۲۹۸، برگرفته از بخش «فصل چهارم حقوق کودک بعد از ولادت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۲۲.
