• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حق تغذیه با شیر مادر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در اسلام، تغذیه با شیر مادر به‌عنوان یکی از حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است و پیرامون آن، در آیات و روایات به تفصیل سخن به میان آمده و در متون فقهی درباره جنبه‌های مختلف آن بحث شده است. بهترین غذا برای نوزاد شیر مادر است، زیرا خداوند، حکیم است و به مقتضای حکمت متعالیه خویش دستوری که نافع به‌حال کودک باشد داده است.
اهمیت تغذیه با شیر مادر از آن‌جهت است که در دوران شیرخوارگی علاوه بر این‌که ساختمان جسمی کودک محکم می‌شود، ساختار روحی او نیز پرورش می‌یابد.



اهمیت تغذیه با شیر مادر از آن‌جهت است که در دوران شیرخوارگی علاوه بر این‌که ساختمان جسمی کودک محکم می‌شود، ساختار روحی او نیز پرورش می‌یابد. از این روست که از دیدگاه آیات و روایات، تغذیه کودک از دو جهت در چگونگی تربیت و پرورش او تاثیر دارد:

۱. در وضعیت مزاجی و ساختار جسمانی و سلامت و نیرومندی و یا بیماری و ناتوانی او.
۲. در اخلاقیات و نفسانیات کودک است، زیرا تجربه علمی در جهان امروزه ثابت نموده است که شیر دادن باید برای مادر و کودک، عملی لذّت بخش باشد.

احساس مادر به آسانی و به سرعت به فرزند خود منتقل می‌شود و در یک سطح وسیع، جوّ حاکم بر تغذیه را مشخص می‌سازد. مادرانی که از نظر عصبی، مضطرب و تحریک‌پذیر بوده و به آسانی عصبانی می‌شوند و از نظر عاطفی ناپایدار هستند، بیش‌تر دچار اشکالات تغذیه‌ای با فرزند خود می‌باشند و آثار منفی این نوع شیرخوارگی و تغذیه بر روان کودک غیرقابل انکار است.

مقتضای حکمت خداوند حکیم، قراردادن هر چیزی در جای خود و انتظام عالمانه آفرینش و جامع‌نگری در تشریع قوانین است. نگاهی به ولادت نوزاد و نیاز غذایی او، همزمان بودن ترشح شیر در سینه مادر و تولّد نوزاد، ترکیبات شیر و تعیین حق برای کودک، همه نشان از حکمت خداوند متعال دارد و برای‌ اندیشمندان و خردورزان، نشانه توحید است.
[۱] وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۵۲.



مادران، فرزندان را دو سال تمام شیر می‌دهند، این حکم برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل نماید... نه مادر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر... «وَالْوَالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ... لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» مضاره از باب مفاعله است و این باب اگرچه بیش‌تر بین دو نفر است، یعنی نباید پدر به‌خاطر فرزند به مادر ضرر زند و نیز مادر نباید به‌خاطر فرزند به پدر ضرر برساند، ولی در این آیه، هم‌چنان‌که بسیاری از مفسرین تصریح نموده‌اند در این معنی استعمال نشده بلکه به مفهوم اضرار است و ممکن است مراد این باشد که مادر حق ندارد به فرزند خود ضرر برساند (به‌عنوان مثال با وجود حمایت پدر، از شیر دادن به طفل خودداری نماید) هم‌چنین پدر حق ندارد به فرزند خود ضرر زند مانند این‌که به رغم تمایل مادر برای شیر دادن به طفل او را منع نماید، یا حمایت‌های لازم را در این‌باره انجام ندهند.
[۴] ذهبی، محمد بن أحمد، تفسیر الکاشف، ج۱، ص۳۵۵.
[۶] سبزواری نجفی، محمد، ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن، ص۴۲.
[۷] طیب، سیدعبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۴۷۲.


به هر صورت در این آیه حق شیر دادن در دو سال شیرخوارگی به مادر داده شده و اوست که می‌تواند در این دو سال از فرزند خود نگاه‌داری نماید هم‌چنین از آن برداشت می‌شود بهترین غذا برای نوزاد شیر مادر است، زیرا خداوند، حکیم است و به مقتضای حکمت متعالیه خویش دستوری که داده است، می‌باید نافع به‌حال کودک باشد. شاهد این برداشت، روایات بسیاری است که می‌توان در چند دسته تقسیم نمود:

۲.۱ - دسته اوّل

روایاتی است که در آن‌ها به خیر و برکت و منفعت شیر مادر برای نوزاد تصریح شده است، مانند آن‌که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده است: هیچ شیری برای نوزاد بهتر از شیر مادر نیست، «لَیْسَ لِلصَّبِیِّ لَبَنٌ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ اُمِّهِ».

هم‌چنین امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) تغذیه با شیر مادر را مورد تاکید قرار داده و فرموده است: هیچ شیری برای تغذیه کودک با برکت‌تر از شیر مادر نیست. «مَا مِنْ لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِیُّ اَعْظَمَ بَرَکَةً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ اُمِّهِ».

حضرت امام حسین (علیه‌السّلام) نیز در دعای عرفه در مقام برشمردن نعمت‌های الهی، اشاره به تغذیه دوران کودکی نموده و فرموده است: و در گهواره که کودکی ناتوان بودم، مرا از هر آسیب و خطر حفظ کردی و از شیر مادر غذایی گوارا روزیم نمودی. «وَحَفِظْتَنِی فِی الْمَهْدِ طِفْلاً صَبِیّاً وَرَزَقْتَنِی مِنَ الْغِذٰاءِ لَبَناً مَرِیّاً».

۲.۲ - دسته دوّم

روایاتی است که به جنبه اخلاقی زن شیرده، اشاره دارد و بیان می‌کند که شیر مادر برای نوزاد از چنان اهمیّتی برخوردار است که می‌تواند طبیعت او را تغییر دهد، بنابراین باید در انتخاب زنی که این وظیفه را به‌عهده می‌گیرد احتیاط شود. مانند آن‌که، امام صادق (علیه‌السّلام) از جدّش امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که بارها فرموده است: همان‌طور که با دقّت‌نظر انتخاب همسر می‌نمایید، هر شخصی را جهت شیر دادن به فرزند خود انتخاب نکنید، زیرا چه بسا شیرخوارگی باعث تغییر طبیعت نوزاد گردد. «کَانَ (علیه‌السّلام) یَقُولُ: تَخَیَّرُوا لِلرَّضَاعِ کَمَا تَخَیَّرُونَ لِلنِّکَاحِ فَاِنَّ الرَّضَاعَ یُغَیِّرُ الطِّبَاعَ».

هم‌چنین پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: مبادا برای شیر دادن به فرزندان خود از زن احمق استفاده کنید، زیرا شیر پایه و اساس رشد و تربیت فرزند است. «اِیَّاکُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَاِنَّ اللَّبَنَ یُنْشِئُهُ عَلَیْهِ».

در روایت دیگری نیز می‌فرماید: از شیر زنان بدکاره و دیوانه برای فرزندانتان پرهیز کنید، زیرا شیر اثر خود را می‌گذارد.

۲.۳ - دسته سوّم

روایاتی است که به اجر و پاداش مادران شیرده، اشاره دارد. به‌تعبیری دیگر، چون شیر مادر برای نوزاد بسیار نافع و پربرکت است، این دسته از روایات در تشویق مادران صادر شده تا زحمت انجام آن‌را برخود بپذیرند و فرزندان خویش را از آن منع ننمایند. مانند آن‌که اُمّ سلمه می‌گوید: از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سؤال کردم بسیاری از پاداش‌ها (در کتاب و سنّت) برای مردان ذکر شده، آیا زنان هم از چیزی از این پاداش‌ها نصیبی دارند؟ فرمود: آری، هنگامی که زن، باردار می‌شود بسان روزه‌دارِ شب زنده‌داری است که با جان و مال خود در راه خدا جهاد می‌کند و هرگاه وضع حمل کند، اجر و پاداشی دارد که کسی از عظمت آن آگاه نیست و هرگاه فرزند خود را شیر دهد، در برابر هر مکیدن نوزاد پاداشی به او دهند که برابر است با آزاد کردن بنده‌ای از فرزندان اسماعیل و هنگامی که از شیر دادن فرزند خود فارغ شود، فرشته بزرگواری بر پهلویش زند و گوید: اعمال خود را از سر بگیر که خداوند تو را آمرزیده است. «فَقٰالَ: ... فَاِذَا وَضَعَتْ کَانَ لَهَا مِنَ الْاَجْرِ مَا لَا یَدْرِی اَحَدٌ مَا هُوَ لِعِظَمِهِ فَاِذَا اَرْضَعَتْ کَانَ لَهَا بِکُلِّ مَصَّةٍ کَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِیلَ فَاِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَکٌ کَرِیمٌ عَلَی جَنْبِهَا وَقَالَ: اسْتَاْنِفِی الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکِ».

در روایت دیگر، آن حضرت به یکی از زنان صحابه چنین فرمود: آن‌گاه که مادر وضع حمل کرد و شروع به شیر دادن نوزاد نمود، در برابر هر مکیدن شیر مادر، در روز قیامت نوری درخشان در برابرش جلوه کند و هرکس از گذشتگان و آیندگان آن‌را مشاهده نماید به شگفتی در‌آید و ثواب شخص روزه‌دار و شب زنده‌دار در نامه عملش ثبت گردد ... و آن‌گاه که فرزندش را از شیر گرفت، خدای متعال به او می‌فرماید: ‌ای زن، بدان که تمام گناهانت را آمرزیدم، پس عمل خود را از سر بگیر.

«فَاِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَاَخَذَتْ فِی رَضَاعِهِ فَمَا یَمَصُّ الْوَلَدُ مَصَّةً مِنْ لَبَنِ اُمِّهِ اِلَّا کَانَ بَیْنَ یَدَیْهَا نُوراً سَاطِعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُعْجِبُ مَنْ رَآهَا مِنَ الْاَوَّلِینَ وَالْآخِرِینَ وَکُتِبَتْ صَائِمَةً قَائِمَةً... فَاِذَا فَطَمَتْ وَلَدَهَا قَالَ الْحَقُّ جَلَّ ذِکْرُهُ یَا اَیَّتُهَا المَرْاَةُ: قَدْ غَفَرْتُ لَکِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الذُّنُوبِ فَاسْتَاْنِفِی الْعَمَلَ».


آن‌چه را که آیات و روایات برای اهمیت و فواید شیر مادر و تاثیر آن در جسم و جان نوزاد بیان داشته‌اند، بعد از قرن‌ها به‌ویژه در دو قرن اخیر، علم پزشکی، غذایی، بهداشتی و ... به بخشی از آن دست یافته و دانشمندان پیرامون آن سخن گفته و مقالاتی نوشته‌اند، در ادامه فقط چکیده‌ای از آن‌چه در این زمینه گفته شده است، ذکر می‌گردد:

۱. تغذیه با شیر مادر باعث برقراری روابط عاطفی و روانی بین مادر و فرزند می‌شود. احساسی که مادر در هنگام بخشیدن شیره جان خود، یعنی شیر به فرزند خویش و آرامشی که نوزاد در آغوش مادر در این هنگام پیدا می‌کند، یعنی شدّت همبستگی عاطفی و روانی که در نتیجه آن ایجاد می‌گردد، به هیچ‌وجه در سایر روش‌های تغذیه‌ای نوزاد امکان‌پذیر نیست.

۲. شیر مادر همیشه در دسترس است و دارای گرمای مناسب می‌باشد و کودک می‌تواند به دفعات از آن، استفاده نماید.

۳. شیر مادر از نظر نوع و مواد غذایی (پروتیین، چربی و قند) و هم‌چنین املاح و مواد معدنی موجود در آن تفاوت‌های عمده‌ای با شیر گاو و سایر شیر‌ها دارد و برای نوزاد مناسب‌ترین شیر است.
[۲۱] نیلفروشان، محمدعلی، ضرابی، جلیل و محمدباقر میرفتاحی، بهداشت، ص۷۵ـ۷۶.


۴. کودکانی که از شیر مادر استفاده می‌کنند، شش برابر از کودکانی که با شیر دیگری تغذیه می‌شوند، شانس زنده ماندن دارند. اگر تمام نوزادان تا حدود شش ماهگی فقط با شیر مادر تغذیه شوند از مرگ و میر بیش از یک میلیون نوزاد در سال پیشگیری خواهد شد.


۵. مطالعات پزشکی ثابت کرده است که در شیر مادر پادزهر‌های مخصوصی علیه میکروب‌های مختلف وجود دارد که موجب مصونیّت و تحریک و تقویت بدن کودک می‌شوند.

۶. کودکان شیرخوار به شیر مادر خود حساسیّت نشان نمی‌دهند. در میان این دسته از نوزادان، ابتلای به بیماری‌های پوستی ناشی از آلرژی، کم‌تر به‌چشم می‌خورد. هم‌چنین تغذیه با شیر مادر، کودک را در برابر یبوست، اسهال، سرفه، سرما‌خوردگی و سایر بیماری‌های شایع، ایمنی می‌بخشد. در حالی‌که شیر گاو و شیر خشک و سایر غذاهای کمکی، او را در برابر بیماری‌ها حفاظت نخواهد نمود.

۷. شیر مادر چون به‌طور طبیعی و خام به‌مصرف می‌رسد، هیچ‌کدام از مواد خود را از دست نمی‌دهد و همیشه تازه و با دمای مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد، برخلاف شیرهای دیگر که امکان دارد آلوده به میکروب‌های بیماری‌زا باشند.

۸. شیر مادرحتّی در آب و هوای گرم و خشک، حاوی آب کافی برای رفع نیاز‌های کودک نوپا می‌باشد و آب اضافی یا آشامیدنی‌های شیرین برای رفع تشنگی کودک لزوم ندارد، حتّی می‌تواند زیان‌آور باشند.

۹. شیر مادر فقط زمینه ساز سلامت کودک در دوره شیر‌خواری نیست، حتّی به هنگام سالمندی، آنان را از سلامت دستگاه قلب و عروق بهره‌مند خواهد کرد.

۱۰. شیر مادر دارای کالری بیشتری است و تامین این میزان کالری توسط شیر خشک امکان‌پذیر نیست.

۱۱. شیر مادر تنها مادّه غذایی یا دارویی شناخته شده است که ضریب هوش طفل را تا هشت واحد می‌تواند افزایش دهد.
[۲۲] وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۵۳ـ۱۵۴.
[۲۳] محمدیان، بهرام، نگاهی دیگر به حقوق فرزندان از دیدگاه اسلام، ص۴۴.
[۲۴] محمدیان، بهرام، نگاهی دیگر به حقوق فرزندان از دیدگاه اسلام، ص۶۳.


۱۲. شیر‌خوارگی کودک به‌طور مستقیم و با مکیدن سینه مادر، مانع چاقی زیاد کودک و مادر می‌شود.
[۲۵] نور سوید محمد، تربیت فرزندان از دیدگاه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ترجمه محمد صالح سعیدی، ص۱۱۷.
[۲۶] وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۵۴.



حق تغذیه کودک به صورت رسمی در اصل چهارم اعلامیه جهانی حقوق کودک، مصوّب ۱۹۴۸ با این عنوان که کودک باید امکان برخورداری از تغذیه، مسکن، تفریحات و خدمات پزشکی مناسب را داشته باشد،
[۲۷] انصاری، باقر، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات کمیته ایرانی حقوق بشر، ج۱، ص۱۵۷.
مورد تصریح قرار گرفته است.

در ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک نیز از کشور‌های طرف کنوانسیون خواسته شده که با بیماری‌ها و سوء تغذیه کودکان مبارزه کنند. در ذیل بند ۲ ماده مزبور آمده است:

ج) مبارزه با بیماری‌ها و سوء تغذیه، از جمله در چهارچوب مراقبت‌های بهداشتی اولیه از طریق به‌کار بستن تکنولوژی‌های در دسترس و از طریق فراهم نمودن غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست....

هـ) تضمین این‌که تمام اقشار جامعه به‌ویژه والدین و کودکان از مزایای تغذیه، شیرمادر، بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث اطلاع داشته ... و در زمینه استفاده از اطلاعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند.


رضاع و رضاعه (با فتح وکسر راء) اسم است و به‌معنی شیردادن به نوزاد
[۲۹] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۰۵۴.
می‌باشد و مادری که شیر می‌دهد را مرضعه نامند.

شیر دادن مادر به نوزاد باید بعد از تولّد شروع شود و کودک نباید از خوردن آن، به‌ویژه در روز‌های اوّل محروم گردد. در روز‌های اوّل زایمان، شیرِ زرد رنگ غلیظی که آن‌را در عربی «اللبا» و در فارسی «آغوز» می‌نامند و به بیان علمی «کلستروم» نامیده می‌شود، در پستان ترشّح می‌گردد که برای کودک بسیار مفید است.
برخی از فقها مانند علامه حلی و شهید اوّل خوراندن این شیر را بر مادر واجب دانسته‌اند. به‌نظر این دسته از فقیهان، نوزاد بدون شیر «آغوز» زنده نمی‌ماند و یا قوّت نمی‌یابد و برخی آن‌را مقیّد به سه روز نموده و گفته‌اند بر مادر واجب است که پس از ولادت نوزاد تا سه روز او را شیر «آغوز» دهد. ولی از ظاهر کلمات اهل لغت به‌دست می‌آید که «لبا» یک بار دوشیدن است و در نتیجه تنها یک بار شیر دادن پس از ولادت بر مادر واجب است.
البتّه فقیهان دیگر در این استدلال که اگر نوزاد آغوز نخورد می‌میرد، اشکال کرده و از این‌رو خوردن آن‌را واجب نمی‌دانند. ولی در استحباب آن هیچ تردیدی وجود ندارد و اگر ثابت شود نخوردن این شیر مضرّ به‌حال نوزاد می‌باشد (که ظاهراً چنین است) قطعاً واجب می‌گردد.


غیر از روز‌های اوّل تولّد نوزاد، بر مادر واجب نیست او را شیر دهد، بلکه بر پدر واجب است؛ به این معنی که مادر می‌تواند اُجرت آن‌را از مال طفل در صورتی‌که صاحب مال باشد یا از پدر طفل چنان‌چه تمکّن مالی داشته باشد، مطالبه نماید.

۶.۱ - اجماع

برخی از فقیهان درباره این حکم ادعای اجماع و عدم خلاف نموده‌اند. شیخ طوسی در نهایه می‌نویسد: «بهترین غذا برای نوزاد، شیر مادر است. در صورتی که مادر حُرّ (آزاد) باشد و بپذیرد که کودک خود را شیر دهد، حق اوست و نباید این حق از او سلب شود، ولی چنان‌چه حاضر به شیر دادن به نوزاد نباشد، نمی‌توان او ‌را بر انجام آن اجبار نمود. ولی اگر مادر، امه (غیر حرّه) باشد، می‌توان او را به شیر دادن مجبور ساخت».

عبارات بسیاری دیگر از فقها شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد. در هر صورت همان‌گونه که بسیاری از فقها تصریح نموده‌اند، این حکم مقیّد است به صورتی‌که پدر باشد و توانایی پرداخت اُجرت شیر دادن را داشته باشد و یا طفل صاحب مال باشد. هم‌چنین مقیّد است به موردی که زن مرضعه دیگری غیر از مادر باشد یا طفل بتواند از غذای دیگری غیر از شیر مادر استفاده کند و الاّ بر مادر واجب است، همان‌گونه که نفقه طفل در صورتی‌که پدر تمکّن مالی ندارد یا از بین رفته، بر او واجب است.

۶.۲ - آیه قرآن

مستند این حکم علاوه بر اجماع که بدان اشاره گردید و اصل (به این معنی که اگر تردید پیدا شود که آیا شیر دادن به نوزاد، بر مادر واجب است و یا خیر؟ اصل عدم وجوب آن است ظاهر بعضی از آیات است، مانند این‌که می‌فرماید: اگر زنان بعد از جدایی و طلاق حاضر شدند فرزندان را شیر دهند، اجر و پاداش آن‌ها را بپردازید (اجرتی متناسب با مقدار و زمان شیر دادن بر حسب عرف و عادت). «فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ».

همین مضمون در آیه دیگری نیز آمده است و می‌فرماید: اگر بعد از طلاق و جدایی که با رضایت زن و شوهر انجام شده، تمایل داشتید زنان مطلقه شما، فرزندانتان را شیر دهند، منعی ندارد، در صورتی‌که اجر و مزد آنان بر طبق عرف پرداخت نمایید. «وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلادَکُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ» زیرا اگر شیر دادن بر مادر واجب بود نمی‌توانست مطالبه اجرت نماید.

۶.۳ - روایات

هم‌چنین برخی از روایات بر این حکم دلالت دارد، مانند آن‌که عبدالله بن سنان با سند صحیح نقل می‌کند، از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، مردی از دنیا رفته و همسر او نوزادی که از وی به جای مانده را به خدمتگزار خود داده تا او را شیر دهد سپس اجرت شیر دادن را از وصیّ شوهر مطالبه می‌نماید، آیا چنین حقی دارد؟ حضرت فرمود: اجرت شیر دادن زنی همانند خودش را استحقاق دارد و وصیّ نمی‌تواند کودک را از خانه زن تا زمانی‌که به حدّ بلوغ نرسیده است، خارج سازد، «فَقَالَ لَهَا اَجْرُ مِثْلِهَا وَلَیْسَ لِلْوَصِیِّ اَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّی یُدْرِکَ». این روایت به دلالت التزامی بر حکم مورد بحث دلالت دارد، زیرا اگر شیر دادن بر مادر واجب بود، امام حکم به پرداخت اجرت المثل به این زن نمی‌نمود. در روایت دیگری، آن حضرت می‌فرماید: نمی‌توان مادر را برای شیر دادن به نوزاد مجبور ساخت. «لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ».

ادلّه‌ای که ذکر شد و غیر این‌ها ناظر به وظیفه خطیر پدر طفل است و این‌که او باید به وضعیّت معیشتی و امنیت روحی و روانی مادر در دوران شیردهی توجّه خاص داشته باشد، زیرا آرامش و شادابی مادر به هنگام تغذیه کودک، تاثیر انکارناپذیری در رشد جسمی و روانی مطلوب کودک خواهد داشت و نقش پدر به‌عنوان رییس خانواده و ولیّ کودک در رابطه با این مهم بسیار قابل ملاحظه است.


فقها در این حکم اتفاق نظر دارند که اگر مادر تمایل به شیر دادن به نوزاد خود داشته باشد بر دیگران حق تقدّم دارد و جایز نیست کودک را برای شیرخوارگی در اختیار دیگری قرار داد (اعمّ از این‌که بدون گرفتن اجرت او را شیر دهد و یا به‌اندازه اجرة المثل که دیگران اجرت می‌گیرند، مطالبه اجرت نماید).

مستند این حکم، علاوه بر اجماع ظاهر بعضی از آیات شریفه قرآن است، مانند این‌که می‌فرماید: مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. «وَالْوَالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ» به‌ویژه این‌که بعد از این‌جمله، آمده است، هیچ‌یک از پدر و مادر حق ندارد به کودک ضرر زند. «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».

از آیه استفاده می‌شود، شیر دادن به کودک حق مادر است و سلب این حق جایز نیست. بنابراین پدر نمی‌تواند به جای مادر طفل، مرضعه دیگری را انتخاب کند، زیرا جدایی کودک از مادر مضرّ به‌حال اوست که آیه شریفه به‌صراحت از آن منع می‌نماید. هم‌چنین روایاتی در حدّ استفاضه بر این مساله دلالت دارد. به‌عنوان نمونه دو روایت ذکر می‌گردد:

۱. حلبی با سند صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر مردی، زن حامله خود را طلاق دهد، باید نفقه او را تا زمان وضع حمل بپردازد و بعد از آن، مادر به شیر دادن به نوزاد در صورتی که به اجرت المثل راضی باشد، اولویت دارد. آن‌گاه امام (علیه‌السّلام) به آیه‌ای که ذکر شد، استناد نمودند. «قَالَ: الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَهِیَ اَحَقُّ بِوَلَدِهَا اِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَاَةٌ اُخْرَی، اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ یَقُولُ: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».

۲. در روایت دیگری، فضل بن عباس می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم که برای نگهداری فرزند، آیا مرد اولویت دارد یا زن؟ فرمود: مرد، ولیکن اگر زنی که از شوهر خود طلاق گرفته به او بگوید، من فرزند خود را به مبلغ اجرت المثل شیر می‌دهم، آن زن نسبت به دیگران اولویت دارد. «قَالَ: لَا، بَلِ الرَّجُلُ، فَاِنْ قَالَتِ الْمَرْاَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا اَنَا اُرْضِعُ ابْنِی بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ یُرْضِعُهُ، فَهِیَ اَحَقُّ بِهِ». و نیز روایات دیگری که در این‌باره وارد شده است.

البتّه در صورتی‌که زن دیگری حاضر باشد، تبرعاً (مجانی) کودک را شیر دهد، ولی مادر فقط با گرفتن اجرت به انجام آن مبادرت ورزد یا حاضر نباشد به اجرت المثل، فرزند را شیر دهد و بیش‌تر از آن‌را مطالبه نماید، پدر طفل حق دارد زن دیگری را برای شیر دادن به نوزاد انتخاب کند و طفل را از مادرش بگیرد. بسیاری از فقها به این مساله تصریح نموده‌اند. دلیل آن روایاتی که ذکر شد می‌باشد، زیرا امام (علیه‌السّلام) فرموده است: در صورتی مادر برای شیر دادن به فرزند اولویت دارد که به اجرت المثل که دیگر زن‌ها می‌گیرند، راضی باشد. «وَهِیَ اَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّی تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَاَةٌ اُخْرَی» از این جمله معلوم می‌شود، اگر به اجرت المثل راضی نباشد، اولویتی ندارد.
هم‌چنین ظاهر آیه مبارکه سوره طلاق که در مورد حقوق زن در وقت جدایی و طلاق از شوهر صادر شده بر این مساله دلالت دارد. در ششمین حکم از احکامی که در این آیه بیان شده‌ است، می‌فرماید: و اگر هر کدام از زن و مرد بر دیگری سخت گرفتید و به توافق نرسیدید، زن دیگری می‌تواند شیر دادن به آن بچه را برعهده بگیرد تا اختلافات ادامه نیابد. «وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَی».
این آیه دلالت دارد که، اگر اختلاف‌ها به طول انجامید، خود را معطّل نکنید و کودک را برای شیر دادن به زن دیگری بسپارید، در درجه اول حق مادر بوده که این فرزند را شیر دهد، امّا هنگامی‌که با سخت‌گیری و کشمکش این امر امکان‌پذیر نیست، نباید مصالح کودک را به‌دست فراموشی سپرد، بلکه باید آن‌را به‌عهده دایه دیگری گذارد.

به بیان روشن‌تر، در حقیقت در هر دو مورد، یعنی آن‌جا که اسلام اولویت شیر دادن به نوزاد را، به مادر می‌دهد و او را دارای حق می‌داند و هم در صورتی که این حق را، به‌دلیل زیاده‌خواهی او و یا اختلافات بین او و پدر طفل، از وی سلب می‌نماید، رعایت جانب طفل گردیده تا بتواند از مزایای محبّت و عطوفت مادر برخوردار باشد و از اختلافات و کشمکش بین مادر و پدر دور باشد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در پایان مساله مورد بحث، به نکته لطیفی اشاره نموده وی می‌گوید: «اگر شیر دادن به نوزاد به‌دلائلی که ذکر شد، از مادر سلب گردید، حق حضانت او ساقط نمی‌گردد، زیرا در این مورد برای مادر دو حق اثبات می‌گردد، حق ارضاع طفل و حق حضانت، و نمی‌توان پذیرفت که چون حق ارضاع و شیر دادن ساقط گردیده باید حق حضانت نیز ساقط شود».


دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه این است که مادر برای شیردادن به نوزاد، استحقاق اجرت المثل را دارد و می‌تواند آن‌را از اموال کودک چنان‌چه دارای مالی باشد و در غیر این صورت از پدر طفل در صورتی‌که توانایی پرداخت آن‌را داشته باشد، مطالبه نماید (اعمّ از این‌که بعد از طلاق و پایان عده طلاق، طفل را شیر دهد یا در عده وفات و یا در زمان زوجیّت).

دلیل این حکم، آیات و روایات است که پاره‌ای از آن‌ها پیش‌تر بیان شد.

توضیح این‌که در ضمن آیه ۶ سوره طلاق آمده است: اگر زنان شما حاضر شدند فرزندان شما را شیر دهند، اجر و پاداش آن‌ها را بپردازید. «فَان اَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ». اطلاق آیه شامل می‌شود موردی را که علقه زوجیّت باقی است.

هم‌چنین در آیه سوره بقره می‌فرماید: و بر کسی که فرزند برای او متولّد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به‌طور شایسته بپردازد. «وَعَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» اطلاق این آیه نیز شامل مساله مورد بحث می‌شود.
در ضمن معلوم گردید، اجرتی که زن به‌مقتضای این آیه از شوهر مطالبه می‌کند در مقابل تمکین او نسبت به‌شوهر نمی‌باشد، بلکه در مقابل شیر دادن به‌نوزاد است. بنابراین اگر در مقابل او تمکین هم نداشته باشد و زوج را از حقش منع نماید، نیز می‌تواند اجرت شیر دادن را از او مطالبه نماید.
هم‌چنین از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت شده که فرموده است: اگر زنی که می‌تواند کودک را شیر دهد (دایه) حاضر شود او را به مبلغی شیر دهد و مادر بیش‌تر از آن‌را مطالبه نماید، پدر می‌تواند طفل را برای شیر خوردن در اختیار زنی که اجرت کمتری مطالبه می‌نماید، قرار دهد. البتّه اگر مادر او را شیر دهد، بهتر است، زیرا مادر محبّت و دلسوزی بیشتری نسبت به فرزند خود دارد. «قاٰلَ: ... فَاِنَّ لَهُ اَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا اِلَّا اَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ وَ اَرْفَقُ بِهِ اَنْ یُتْرَکَ مَعَ اُمِّهِ».

از مفهوم روایت استفاده می‌شود، مادر استحقاق گرفتن اجرت برای شیر دادن به فرزند خود را دارد، به‌شرط این‌که بیش‌تر از اجرت المثل نباشد.
در هر صورت، چنان‌چه برای شیر ‌دادن به طفل، مرضع دیگری غیر از مادرش انتخاب شود مستحب است مسلمان، عاقل و دارای صفات پسندیده اخلاقی باشد و از انتخاب زنان غیرمسلمان و آن‌ها که دارای اخلاق نکوهیده می‌باشند، پرهیز شود. دلیل این حکم روایات است.


چنان‌که بیان شد، تغذیه نوزاد با شیر مادر از همان آغاز تولّد با خوردن «آغوز» شروع می‌شود و مستحب است دو سالِ کامل شیر بنوشد. دلیل این مساله، آیه شریفه سوره بقره است که پیش‌تر بدان اشاره شد، زیرا می‌فرماید: مادران، فرزندان خود را دو سال کامل شیر دهند، این دستور برای کسی است که بخواهد دوران شیر‌خوارگی را تکمیل نماید. «وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ».

این‌جمله، خبری است در معنی امر و این‌گونه معنا می‌شود: مادران باید فرزندان خود را دو سال کامل شیر دهند، بی‌گمان جایز نیست این جمله به‌معنی خبریه باقی بماند، زیرا مستلزم کذب است، زیرل چه‌بسا مادران، فرزندان را کم‌تر یا بیش‌تر از دو سال شیر می‌دهند و امر در آن برای مطلق رجحان است که شامل واجب و مستحب می‌باشد.
بنابراین هم شامل موردی می‌شود که ارضاع واجب است، مثل این‌که نوزاد شیر غیر از مادرش را نمی‌خورد یا مرضعه دیگری نیست و یا پدر قادر به استیجار آن نیست و هم‌چنین شیر آغوز و نیز دیگر مواردی که مستحب است را در برمی‌گیرد.

یکی از فقیهان در توضیح استدلال به این آیه می‌گوید: به عقیده ما امامیّه، امر در آن استحبابی است، زیرا بر مادران، شیر دادن به فرزندانشان واجب نیست، بلکه مستحب است، چرا که تغذیه طفل با شیر مادر نافع‌تر به‌حال اوست.

هم‌چنین از این آیه استفاده می‌شود، تغذیه با شیر مادر در مدّت دو سال، حق هر کودک است، اعمّ از این‌که مدّت حمل او شش ماه باشد یا بیش‌تر و در صورتی‌که ولیّ اراده کند مدّت رضاع را کامل نماید. البته اگر سه ماه از دو سال کم‌تر شود، منعی ندارد.

این حکم علاوه بر این‌که در روایاتی که ذکر خواهیم نمود، بیان گردیده است، با ضمیمه این آیه به آیه دیگری که می‌فرماید: بار‌داری کودک و از شیر گرفتنش سی‌ماه است، «وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا» نیز استفاده می‌گردد، زیرا مدّت حمل غالباً نه ماه است و با کسر آن از سی‌ ماه، بیست و یک ماه باقی می‌ماند، با این ترتیب همان‌طور که برخی از فقها اشاره کرده‌اند سزاوار نیست کودک کم‌تر از بیست و یک ماه از شیر مادر تغذیه نماید.

شاهد این مدّعا، پاره‌ای از روایات است، مانند آن‌که سماعة بن مهران از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: مدّت شیرخوارگی طفل بیست و یک ماه است و اگر از آن کم‌تر شود، ظلم بر کودک است. «الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ».


در روایت دیگری امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: آن‌چه در شیر دادن به فرزند واجب است، بیست و یک ماه است. هرچه از این مدّت کاسته شود، کوتاهی در حق فرزند است و چنان‌چه مادر بخواهد شیر دادن به فرزند را کامل نماید، باید دو سال به او شیر دهد، «الْفَرْضُ فِی الرَّضَاعِ اَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ اَحَدٍ وَعِشْرِینَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَاِنْ اَرَادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ».

ظاهراً روایات دلالت بر حکم تکلیفی وجوبی ندارد و ارشاد به عدم تکمیل زمان شیر‌خوارگی است؛ زیرا اگر زوجین برای این‌که مدّت شیرخوارگی کم‌تر از زمان مذکور در آیه باشد، تاخیر نمایند، منعی ندارد. حال آن‌که اگر حرمت تکلیفی از آیه و روایات استفاده می‌شد، تاخیر آنان تاثیری در عدم تحریم نداشت.
[۱۱۴] فاضل، محمدجواد، حاشیه موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۱، ص۲۳۹ـ۲۴۰.

به هر صورت، اگر پدر و مادر با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند کودک را زودتر از دو سال یا بیست و یک ماه از شیر باز گیرند، گناهی بر آنان نیست. «فَاِنْ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشَاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِمَا».
در واقع پدر و مادر باید مصالح فرزند را در نظر بگیرند و با هم‌فکری و توافق و به تعبیر قرآن، تراضی و تشاور، برای باز گرفتن کودک از شیر برنامه‌ای تنظیم کنند و در این‌کار از کشمکش و مشاجره و پرداختن به مصالح خود و پایمال نمودن مصالح کودک بپرهیزند.


این پرسش مطرح می‌شود که آیا جایز است مادر، فرزند خود را بیش از دو سال، شیر دهد؟ در پاسخ باید گفت میان فقیهان بحث و گفتگو است و در مجموع دو نظریّه مطرح گردیده:

بعضی معتقدند، منعی ندارد، ولی بعد از دو سال به‌دلیل این‌که خارج از مدّتی است که اسلام برای شیر دادن تعیین نموده، مادر استحقاق گرفتن اجرت را ندارد. شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد: «بعد از دو سال بر پدر واجب نیست اجرت شیر دادن به فرزند را بپردازد، البتّه اگر مادر تمایل داشته باشد کودک را بیش از دو سال بدون اجرت شیر دهد، منعی ندارد.»

دلیل این نظریّه، علاوه بر اصل برائت، بعضی از روایات است، مانند آن‌که سعد بن سعد اشعری می‌گوید: از امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم، آیا جایز است کودک را بیش از دو سال شیر داد؟ فرمود: دو سال منعی ندارد، سؤال کردم، اگر بیش از دو سال شیر بنوشد، آیا باید پدر یا جدّ او برای مدّتی که افزوده شده چیزی بپردازند؟ فرمود: نه، «فَقُلْتُ: فَاِنْ زَادَ عَلَی سَنَتَیْنِ هَلْ عَلَی اَبَوَیْهِ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ؟ قَالَ: لَا». روایات دیگری نیز بر این مضمون دلالت دارند.

در ضمن از ادلّه‌ای که دلالت داشت ارضاع و تغذیه کودک با شیر مادر باید در دو سال اوّل واقع شود، معلوم می‌گردد زائد بر دو سال، حکم رضاع و شیر‌خوارگی را ندارد.
در مقابل این نظریّه، مشهور فقهای امامیه معتقدند که جایز نیست مادر، کودک خود را بیش از دو سال شیر دهد، البته اگر یکی دو ماه افزوده شود، منعی ندارد.

محقق حلی در شرایع الاسلام می‌نویسد: «یکی دو ماه زائد بر دو سال منعی ندارد.» در توجیه این نظریّه گفته شده است: «شیر مادر بعد از دو سال از تولّد کودک، به منزله فضولات بدن است و خوراکی نیست بلکه مضرّ است و نمی‌توان آن‌را به غیر مکلف خورانید، مانند خون».
لیکن دلیلی بر این‌که شیر مادر بعد از دو سال از فضولات بدن می‌باشد و همانند خبائث، خوردن آن‌ها جایز نیست، وجود ندارد. افزون بر این، این دلیل اخصّ از مدّعا
است، زیرا بحث در این مساله است که آیا شیر‌دادن به کودک بعد از دو سال، هر چند از شیر زنی باشد که دو سال از زایمان او نمی‌گذرد جایز است و یا خیر؟

در توجیه دیگری برای نظریّه مشهور، آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌نویسد: «دلیل این‌که جایز است یکی دو ماه بیش از دو سال، به‌کودک شیر داده شود، این است که، نوعاً تحفظّ بر دو سال نیست و چه‌بسا پایان زمان شیرخوارگی فراموش می‌شود به‌علاوه از شیر گرفتن کودک، به‌طور ناگهانی مشکل است و بیم تلف شدن او وجود دارد، زیرا طفل بسیار به آن علاقمند است، بنابراین باید به‌تدریج از شیر گرفته شود، در نتیجه ممکن است یکی دو ماه، بر دو سال افزوده شود».

این توجیه، وجیه است ولیکن دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد. نتیجه آن‌که، دلیل فقهی برای اثبات نظریّه مشهور وجود ندارد، از طرفی مخالفت مشهور نیز مشکل است، بنابراین هر چند نظریّه اوّل موافق با قواعد فقهی است، ولی باید در مساله احتیاط شود و بیش از دو سال کودک را شیر ندهند.


قسمت اوّل ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی مقرّر می‌دارد: «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد.» بنابراین، مادر ملزم به شیر دادن کودک خود نمی‌باشد و می‌تواند از‌ آن امتناع نماید، اگرچه اجرت هم به او داده شود.
یکی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی می‌نویسد: «چون شیر دادن احتمال دارد باعث زیان مادر شود و در واقع نوعی فداکاری است، حقوق، این انتظار را از مادر ندارد... بدین‌ترتیب برخلاف مورد حضانت، که حق مادر از لوازم تکلیف او است، شیر دادن به واقع «حق» مادر است، اگر بخواهد از این حق استفاده کند پدر یا مقام عمومی نمی‌تواند مانع او شود، ولی هرگاه مایل نباشد، اجبار او امکان ندارد».
[۱۳۱] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۳، ص۱۴۳.

البتّه در صورتی‌که، مادر برای شیر دادن کودک خود، اجرت مطالبه کند، اجرت او از مال کودک (چنان‌چه دارایی داشته باشد) پرداخت می‌گردد و هرگاه کودک دارایی نداشته باشد، پدر از باب نفقه اقارب، خواهد پرداخت و هرگاه پدر دارایی نداشته باشد، مادر از باب نفقه اقارب ملزم است مجاناً کودک خود را شیر دهد و یا به دیگری واگذار کند و اجرت او را بپردازد.
[۱۳۲] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۸۸ـ۱۸۹.


هم‌چنین از ذیل ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی استفاده می‌گردد، عدم جواز اجبار مادر برای شیر دادن به‌کودک، مشروط به این است که، تغذیه کودک با غیر شیر مادر ممکن باشد، در غیر این صورت، اجبار وی منعی ندارد. بنابراین در صورتی که تغذیه طفل با شیر دیگری یا شیر خشک، یا شیر گاو و یا غذا، موجب ناراحتی یا بیماری کودک شود، مادر نمی‌تواند از شیر دادن به فرزند خود استنکاف نماید و ملزم به آن می‌گردد، زیرا در این صورت حفظ نفس، منوط به آن است.
[۱۳۳] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۸۹.



هرگاه طفلی از غیر مادر طبیعی و نسبی خود با شرایطی که در فقه بیان شده، شیر بنوشد، بین طفل و آن زن و نیز بین اطفال دیگری که این زن به آن‌ها شیر داده است، محرمیت و قرابت ایجاد می‌شود و آن زن، مادر رضاعی این طفل محسوب می‌شود و اطفالی که از این زن شیر خورده‌اند، برادران و خواهرانِ رضاعی وی می‌گردند.

فقهای امامیّه و اهل‌سنّت در این حکم اتّفاق‌نظر دارند، هرچند در بعضی از شرایط آن، بحث و گفتکو است. البته قرابت رضاعی اختصاص به فقه و حقوق اسلام و کشور‌های اسلامی دارد و در حقوق اروپایی و غربی به‌چشم نمی‌خورد.


در آیه ۲۳ سوره مبارکه نساء، زنانی که ازدواج با آن‌ها ممنوع است، ذکر شده و در ادامه به کسانی که از طریق شیرخوارگی محرمیت یافته‌اند، اشاره دارد و می‌فرماید: و مادرانی که شما را شیر داده‌اند و خواهران رضاعی شما بر شما حرام‌اند. «وَاُمَّهاتُکُمُ اللاّتی اَرْضَعْنَکُمْ وَاَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» از این آیه استفاده می‌شود که یکی از اسباب حرمت ازدواج، رضاع و شیرخوارگی است.

در این قسمت تنها به دو دسته، یعنی خواهران و مادران رضاعی اشاره شده است، ولی طبق روایات فراوانی که در دست است، محارم رضاعی منحصر به اینها نیستند، بلکه تمام کسانی که از نظر ارتباط نسبی، ازدواج با آن‌ها حرام است، از نظر شیرخوارگی نیز حرام می‌شود.

روایاتی در حدّ استفاضه، بلکه به تواتر، بر این حکم دلالت دارد؛ به عنوان نمونه:
الف: حدیث مشهور و معروف از پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است: با ارتباط رضاع و شیرخوارگی حرام می‌شود همان‌هایی که با ارتباط نسبی حرام می‌گردد. «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

در معنی آن گفته شده، این حدیث شریف، ناظر به آیه‌ای که در بیان نهی از ازدواج با محارم نسبی وارد شده، می‌باشد و مقصود از جمله «مَا یَحْرُمُ» این است که، عناوین هفت‌گانه محارم نسبی، یعنی مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، با ارتباط رضاعی و شیرخوارگی نیز موجب حرمت می‌گردند. بنابراین از این جمله، عنوان انتزاع می‌شود و آن‌عنوان، ملاک و مناط حکم قرار می‌گیرد و در هر کجا موجود شد، حکم مترتّب می‌گردد.

به تعبیری دیگر، آن‌چه را که نسب طبیعی و حقیقی از عناوین هفتگانه ایجاد می‌نماید، ارتباط رضاعی و شیرخوارگی نیز می‌تواند آن عناوین را ایجاد نماید و در حقیقت، رضاع نازل منزله ولادت به‌حساب آمده و مانند نسبت، موجب تحریم می‌گردد.



ب: در روایت صحیح دیگری، ابن صلاح کنانی از امام صادق (علیه‌السّلام) از چگونگی رضاع سؤال می‌کند؟ حضرت پاسخ می‌دهد: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» و دیگر روایاتی که به‌همین مضمون از طریق شیعه و اهل‌سنّت وارد شده است.

هم‌چنین در روایت صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام)، نقل شده که فرموده است: مرد نمی‌تواند عمّه و خاله و خواهر رضاعی خود را به ازدواج خود در‌آورد.


شیر خوردن کودک از زن، کافی برای ایجاد قرابت رضاعی و حرمت نکاح بین آنان نمی‌باشد، بلکه منوط به‌تحقّق شرایطی است؛ برخی از این شرایط مربوط به زن مرضعه و برخی مربوط به طفل رضیع می‌باشد و بعضی نیز در تحقّق رضاع که موجب نشر حرمت می‌گردد، مدخلیّت دارد. در ادامه به اجمال به هر سه قسم از شرایط، اشاره می‌شود.

۱۴.۱ - شرایط زن مرضعه

۱. زنی که کودک را شیر می‌دهد، زنده باشد.

۲. شیر زن، از حمل مشروع حاصل شده باشد، اعمّ از این‌که با عقد دائم باشد یا [[[[عقد منقطع]]|منقطع]] و یا ملک یمین. بنابراین اگر کودک، شیر زنی را بخورد که بدون نکاح و حمل، شیر‌دار شده یا با زنا حامله شده باشد، ایجاد محرمیت نمی‌کند. در این شرط بین فقهای امامیّه اختلافی نیست.

۳. شیر از نکاحی باشد که زن مرضعه از همان نکاح صاحب فرزند شده باشد، بنابراین اگر بعد از ازدواج، زن بدون این‌که حامله و صاحب فرزند شود، شیر در پستان داشته باشد و طفلی آن‌را بخورد، کفایت نمی‌کند.


در روایت صحیحه، عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که خطاب به او فرموده است: شیری که موجب حرمت و قرابت می‌گردد، شیرِ زن شوهر‌داری است که بعد از حامله شدن او باشد و به تعبیری دیگر، شیر از شوهر و برای کودک باشد. «قَالَ هُوَ مَا اَرْضَعَتِ امْرَاَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَلَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَاَةٍ اُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ». البته در این‌که، آیا شرط است فرزند متولّد شده باشد یا این‌که حامله شدن زن کافی است، دو نظریّه مطرح شده است:

بعضی معتقدند، تولّد فرزند شرط نیست. و برخی مانند، آیت‌الله فاضل لنکرانی، ولادت طفل را شرط می‌داند، زیرا انتساب شیر زن به شوهر که در روایات به آن اشاره شده، به این اعتبار است که فرزند از اوست و در صورتی که فرزند متولّد نشده باشد، این انتساب صحیح نیست.

۱۴.۲ - شرایط طفل رضیع

شرط است سن طفل رضیع (شیرخوار)، کم‌تر از دو سال باشد. شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد: «شیرخوارگی که موجب تحریم نکاح می‌گردد، در موردی است که، طفل قبل از این‌که دو سال کامل داشته باشد، شیر بخورد، پس اگر دو ساله یا بیش‌تر باشد، شیر خوردن او موجب حرمت نکاح نمی‌گردد».

این حکم بین فقیهان اجماعی است و مستند آن، آیه ۲۳۳ سوره بقره‌ است، که پیش‌تر ذکر شد، زیرا معنای رضاع در آن، شیر دادن که موجب نشر حرمت (ایجاد محرمیت) می‌گردد، نه رضاع به معنی لغوی آن.


شیخ طبرسی در برداشت از آیه می‌نویسد: «شیرخوارگی بعد از دو سال موجب حکم به تحریم نکاح نمی‌گردد، و این‌مطلب را به علمای اسلام نسبت می‌دهد».
هم‌چنین از پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده است: بعد از فطام (از شیر گرفتن طفل) شیر خوردن او موجب حرمت نکاح نمی‌گردد، «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ».

و مقصود از فطام در اخباری که این لفظ به‌طور مطلق در آن‌ها به‌کار رفته، زمانی است که طفل را از شیر می‌گیرند، یعنی بعد از آن‌که دو ساله شد، شاهد این برداشت، روایات است.

و در این‌که آیا شرط است، کودکِ زن مرضعه که شیر مربوط به اوست، کم‌تر از دو سال داشته باشد؟ دو نظریّه مطرح گردیده است، لیکن مشهور فقها آن‌را شرط نمی‌دانند.

۱۴.۳ - شرایط تحقّق رضاع

۱. شیر مربوط به یک شوهر و یک زن باشد. بنابراین اگر زنی طفلی را با شرایطی که در رضاع معتبر است، شیر دهد، سپس طفل دیگری را در زمانی‌که شوهر دوّم اختیار کرده از شیر مربوط به او، شیر دهد، بین دو طفل که از او شیر خورده‌اند، نشر حرمت نمی‌شود، هر چند بین خود زن و دو طفل و هر یک از دو زوج، قرابت رضاعی تحقّق می‌یابد.
هم‌چنین اگر طفلی در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از زن دیگری شیر بخورد، موجب حرمت نمی‌شود، اگرچه شوهر آن دو زن، یک نفر باشد.

۲. نظریّه مشهور بین فقهای امامیه این است که شیر مستقیماً از پستان مکیده شود، بنابراین اگر شیر زنی را که در ظرف قرار گرفته بخورد، نشر حرمت نمی‌گردد.

۳. لازم است شیر، خالص باشد و ممزوج به چیز دیگری نشود.

۴. از جهت کمیّت و کیفیّت باید‌ اندازه معیّن داشته باشد، به این معنی که صرف مسمّای شیر خوردن کفایت نمی‌کند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «به ضرورت فقه، مسمّای شیر خوردن (یعنی بدون در نظر گرفتن کمیت و تعداد آن) در ایجاد محرمیّت، تاثیری ندارد. در تعیین کمیّت، دو نظریّه مطرح شده است، بعضی از فقها ده نوبت متوالی را کافی دانسته‌اند، برخی دیگر معتقدند لازم است دفعاتی که طفل شیر می‌خورد، به پانزده نوبت متوالی برسد. نظریّة دوّم به‌مشهور فقیهان و اکثر آن‌ها نسبت داده شده و اگر پانزده و یا ده نوبت (باتوجّه به اختلافی که در تعیین دفعات وجود دارد) شیر خوردن تحقّق نیافت، شرط است شیرخوارگی طفل کم‌تر از یک شبانه روز نباشد، یعنی در این مدّت فقط از شیر زن مرضعه تغذیه نماید و از غذای دیگری و یا شیر زن دیگر استفاده نکند.

در این خصوص بین فقها اختلافی نیست و ادّعای اجماع شده است. هم‌چنین کیفیّت شیر خوردن باید به‌گونه‌ای باشد که استخوان طفل را محکم نموده و گوشت برویاند. تعبیر شهید اوّل این است که در نتیجه رضاع باید یا در طفل، گوشت روییده شود و یا استخوانش محکم گردد و شهید ثانی، مرجع و ملاک در تحقّق این دو امر را قول اهل خبره می‌داند. و برای اهل خبره شروطی ذکر می‌کند، از جمله این‌که عادل و متعدد باشند.

لازم به یاد‌آوری هر یک از شرایطی که ذکر شد، در کتب فقهی با دلائلی اثبات گردیده است.
[۲۱۳] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۱، ص۲۶۰ الی ۲۹۸.



با تحقّق رضاع و شیر‌خوارگی طبق شرایطی که ذکر شد، احکامی مترتّب می‌گردد که اجمال آن بدین قرار است:
۱. زن شیر ده، مادر رضاعی طفل محسوب می‌شود و شوهر، پدر او، و پدر و جدّ آن‌ها، جدّ او، و مادر و مادر بزرگ آنها، جدّه‌های او، و فرزندان آنها، برادر و خواهر وی، و عمّه و خاله‌های آنها، عمّه و خاله طفل محسوب می‌شوند و ازدواج آن‌ها با یکدیگر حرام است؛ در این حکم ادعای اجماع و لاخلاف شده است.

۲. اولاد شوهرِ زن اعمّ از اولاد ولادتی و حقیقی و یا اولاد رضاعی به طفل مرتضع محرم می‌شوند و هم‌چنین تمامی اولاد ولادتی و حقیقی زن مرضعه به این طفل محرم می‌شوند، هرچند در طبقات پایین باشند، مانند: نوه و نتیجه زن. لیکن اولاد رضاعی او به این طفل محرم نمی‌شوند.

۳. طبق نظریّه مشهور، ازدواج پدرِ مرتضع (طفلی که شیر خورده) با اولاد شوهرِ زن، اعمّ از اولاد ولادتی و یا رضاعی، جایز نیست، هم‌چنین است با اولاد ولادتی زن. زیرا همگی به منزله اولاد او محسوب می‌شوند. برخی در این حکم ادّعای اجماع نموده است.
هم‌چنین به روایاتی برای اثبات آن، استناد شده است.

۴. شیرخوارگی که موجب محرمیّت شود، نکاح سابق را همانند نکاح لاحق باطل می‌سازد. بنابراین، اگر فردی با دختر شیرخواری، بر طبق مصلحت و به‌جهت ضرورت، ازدواج نماید و مادر یا جدّه یا خواهر یا زنِ پدر و یا زن برادر او، این دختر را با رعایت شرایطی که لازم است، شیر دهند، نکاح انجام شده باطل می‌شود.

به بیانی دیگر، همان‌طور که اگر مادرِ فردی به دختری شیر دهد، این دختر، خواهر رضاعی او می‌گردد و ازدواج با او حرام است، هم‌چنین اگر با دختری ازدواج نماید و بعد از آن مادرش او را شیر دهد، این دختر خواهر رضاعی وی می‌گردد و عقد نکاح منفسخ و دائماً بر او حرام می‌شود و همین‌طور است در مورد دیگر فروعات. مستند این حکم نیز روایات است.

با توجّه به آن‌چه گفته شد معلوم گردید، قرابت رضاعی فقط از حیث حرمت نکاح، مؤثر است و سایر آثار قرابت نسبی، از قبیل وجوب انفاق و توارث، در قرابت رضاعی نیست و در همان حدود قرابت نسبی مانع نکاح است.


ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیّه درباره شرایط قرابت رضاعی و اثر آن، چنین مقرّر می‌دارد: «قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر این‌که:

اوّلاً: شیر از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً: شیر مستقیماً از پستان مکیده شود.
ثالثاً: طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی، شیر کامل خورده باشد، بدون این‌که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً: شیر خوردنِ طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولّد او باشد.
خامساً: مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد؛ بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد، موجب حرمت نمی‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن، یکی باشد.

و هم‌چنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هریک را از شیر متعلّق به شوهر دیگر، شیر داده باشد، آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد».

چنان‌که ملاحظه می‌شود، ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی قرابت رضاعی را از حیث حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبی دانسته و در ماده ۱۰۴۷ قانون مزبور، قرابت رضاعی را در ردیف خویشی آورده است. درباره دلیل این حرمت گفته شده است که شیرخوارگی در زمان کودکی ایجاد هم‌خونی می‌نماید، در این دوره هنوز‌ اندام‌های بدن طفل کامل نیست، پس اگر از شیر زنی تغذیه کند، از نظر هم‌خونی، مانند فرزند او خواهد شد و همان معایبی که در زنا‌شویی با خویشان نسبی وجود دارد، در این مورد نیز به‌بار می‌آورد.
[۲۲۶] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، ص۱۰۵.
[۲۲۷] ابوزهره، محمّد، محاضرات فی عقد الزواج و آثاره، ص۱۱۳.


ولی این دلیل کامل نیست، زیرا اگر هم‌خونی دلیل این حرمت باشد، باید در صورتی‌که شیرِ زنی برای طفل فرستاده می‌شود، این اثر را داشته باشد، در حالی که قانون مدنی یکی از شرایط ایجاد قرابت رضاعی را «خوردن شیر در آغوش زن» قرار داده است. پس باید چنین گفت: از دیر باز، کودکی را که در آغوش زنی شیر می‌خورده است، مردم به دید فرزند او می‌نگریستند؛ اسلام این اخلاق اجتماعی را محترم شمرده و کودک را در حکم فرزندِ زن قرار داده است و قانون مدنی نیز آن فرض حقوقی را از فقه گرفته است.
[۲۲۸] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، ص۱۰۶.



۱. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۵۲.
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۲، ص۵۸۷.    
۴. ذهبی، محمد بن أحمد، تفسیر الکاشف، ج۱، ص۳۵۵.
۵. مشهدی، محمد، کنز الدقائق، ج۲، ص۳۵۳.    
۶. سبزواری نجفی، محمد، ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن، ص۴۲.
۷. طیب، سیدعبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۴۷۲.
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۱۸۸.    
۹. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۳۲۳، ح۱۵.    
۱۰. محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۶، باب ۴۸، ح۱.    
۱۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۲، باب ۶۸ من ابواب احکام الاولاد، ح۲.    
۱۲. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۹۵، ص۲۱۷.    
۱۳. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، دعای عرفه، ص۳۴۵.    
۱۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۸، باب ۷۸ من ابواب احکام الاولاد، ح۶.    
۱۵. محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۵، ص۱۶۲، باب ۵۷، ح۱.    
۱۶. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۰۰، ص۳۲۳، ح۹.    
۱۷. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۱۰۱، ص۹۶، ح۴۸.    
۱۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعة، ج۲۰، ص۱۵، باب ۱ من ابواب مقدمات النکاح، ح۶.    
۱۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۱، باب ۶۷ من ابواب احکام الاولاد، ح۱.    
۲۰. محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۵-۱۵۶، باب ۴۷، ح۱.    
۲۱. نیلفروشان، محمدعلی، ضرابی، جلیل و محمدباقر میرفتاحی، بهداشت، ص۷۵ـ۷۶.
۲۲. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۵۳ـ۱۵۴.
۲۳. محمدیان، بهرام، نگاهی دیگر به حقوق فرزندان از دیدگاه اسلام، ص۴۴.
۲۴. محمدیان، بهرام، نگاهی دیگر به حقوق فرزندان از دیدگاه اسلام، ص۶۳.
۲۵. نور سوید محمد، تربیت فرزندان از دیدگاه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ترجمه محمد صالح سعیدی، ص۱۱۷.
۲۶. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص۱۵۴.
۲۷. انصاری، باقر، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات کمیته ایرانی حقوق بشر، ج۱، ص۱۵۷.
۲۸. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۱۲۶.    
۲۹. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۰۵۴.
۳۰. قیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۲۲۹.    
۳۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۱.    
۳۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۴۵۸.    
۳۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۳.    
۳۴. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۱۵۰.    
۳۵. قیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۵۴۸.    
۳۶. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج۳، ص۱۷۵.    
۳۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۴۵۲.    
۳۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۳.    
۳۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۱۳.    
۴۰. محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۲۸۹.    
۴۱. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۴۶.    
۴۲. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۴۵.    
۴۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۲.    
۴۴. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۵۰۳.    
۴۵. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۴۸.    
۴۶. طباطبایی، سیدعلی، الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۴۰۸.    
۴۷. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۷۱.    
۴۸. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۴۴.    
۴۹. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۷۲.    
۵۰. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۴۵.    
۵۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۱۲.    
۵۲. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۴۶۱۴۷.    
۵۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۲.    
۵۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۵.    
۵۵. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۴۵.    
۵۶. طلاق/سوره۶۵، آیه۶.    
۵۷. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۵۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۶، باب ۷۱ من ابواب احکام الاولاد، ح۱.    
۵۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۲، باب ۶۸، ح۱.    
۶۰. محمد بن حسن، النهایة، ص۵۰۳.    
۶۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۴۵۷.    
۶۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۷۵.    
۶۳. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۵۲.    
۶۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۴۹.    
۶۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۰.    
۶۶. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۶۷. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۶۸. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۶۹. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۱۰۳، ح۳.    
۷۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۷۲، باب ۸۱ من ابواب احکام الاولاد، ح۵.    
۷۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۷۱، باب ۸۱ من ابواب احکام الاولاد، ح۳.    
۷۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۴۴، ح۱.    
۷۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۴۵، ح۲۳.    
۷۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۷۰-۴۷۱، باب ۸۱ من ابواب احکام الاولاد، ح۱و۴.    
۷۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۱.    
۷۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۵، ص۴۵۷.    
۷۷. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۱۵۲۱۵۳.    
۷۸. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۲،مسالة ۱۲ فی احکام الولادة.    
۷۹. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۱۰۳، ح۳.    
۸۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۷۲، باب ۸۱ من ابواب احکام الاولاد، ح۵.    
۸۱. طلاق/سوره۶۵، آیه۶.    
۸۲. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۵۱.    
۸۳. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۴۷۲.    
۸۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۱.    
۸۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۴۵۲۴۵۳.    
۸۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۲، مسالة ۱۱ فی احکام الولادة.    
۸۷. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۴۶.    
۸۸. طلاق/سوره۶۵، آیه۶.    
۸۹. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۹۰. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۴۵، ح۴.    
۹۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۷۰-۴۷۱، باب ۸۱ من ابواب احکام الاولاد، ح۱.    
۹۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۴۳، ح۸.    
۹۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۴۴، ح۱۴.    
۹۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۶-۴۶۷، باب ۷۸ من ابواب احکام الاولاد، ح۱۲.    
۹۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۸، باب ۷۸ من ابواب احکام الاولاد، ح۶.    
۹۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۶۸، باب ۷۹، ح۱.    
۹۷. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۴۸.    
۹۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۱۶.    
۹۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۴۵۵۴۵۶.    
۱۰۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۸.    
۱۰۱. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۱۰۲. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۲۳۱.    
۱۰۳. فاضل جواد، جواد بن سعد، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج۳، ص۳۰۶.    
۱۰۴. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، ص۵۵۷.    
۱۰۵. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۱۰۶. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۳۹.    
۱۰۷. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۵۰۳.    
۱۰۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۴۵۶.    
۱۰۹. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۲۳۲.    
۱۱۰. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۴۰، باب الرضاع، ح۳.    
۱۱۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۵، باب ۷۰ من ابواب احکام الاولاد، ح۵.    
۱۱۲. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۸، ص۱۰۶، ح۳۵۸.    
۱۱۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۴، باب ۷۰ من ابواب احکام الاولاد، ح۲.    
۱۱۴. فاضل، محمدجواد، حاشیه موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۱، ص۲۳۹ـ۲۴۰.
۱۱۵. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۱۱۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۱۸۹.    
۱۱۷. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۲، ص۱۱۵.    
۱۱۸. جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، ج۱، ص۵۰۰.    
۱۱۹. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۳۱.    
۱۲۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۴، باب ۷۰ من ابواب احکام الاولاد، ح۴.    
۱۲۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۴، باب ۷۰ من ابواب احکام الاولاد، ح۲.    
۱۲۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۴۵۵، باب ۷۰ من ابواب احکام الاولاد، ح۷.    
۱۲۳. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۵۰۳.    
۱۲۴. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۴۵۹.    
۱۲۵. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۴۸.    
۱۲۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۰۱.    
۱۲۷. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۵۴.    
۱۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۶۶.    
۱۲۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۸.    
۱۳۰. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۵۵۵.    
۱۳۱. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۳، ص۱۴۳.
۱۳۲. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۸۸ـ۱۸۹.
۱۳۳. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۸۹.
۱۳۴. فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۲۱.    
۱۳۵. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۳۴۴.    
۱۳۶. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۳، ص۴۲.    
۱۳۷. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۳۱۷.    
۱۳۸. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۲۱.    
۱۳۹. ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۳، ص۵۹.    
۱۴۰. ابن قدامة، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۷، ص۱۱۳.    
۱۴۱. قاسانی، علاءالدین، بدائع الصنائع، ج۴، ص۲.    
۱۴۲. نساء/سوره۴، آیه۲۳.    
۱۴۳. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۲، ح۹.    
۱۴۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۲۸، باب ۷ من ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح۳.    
۱۴۵. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۳۰.    
۱۴۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۷۱، باب ۱ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۳.    
۱۴۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۸۷، باب ۳۰ من ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح۱ و ۳.    
۱۴۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۹۰، باب ۳۰ من ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح۱۲.    
۱۴۹. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، ج۳، ص۱۷۰، ح۲۶۴۵.    
۱۵۰. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، ج۷، ص۹.    
۱۵۱. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج۲، ص۱۰۷۱، ح۱۴۴۶.    
۱۵۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۵، ح۱۱.    
۱۵۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۰۲، باب ۱۳ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۱.    
۱۵۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۵، ص۲۹۶.    
۱۵۵. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۱.    
۱۵۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    
۱۵۷. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۰۴.    
۱۵۸. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۵.    
۱۵۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۷۲۰۸.    
۱۶۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۶۴.    
۱۶۱. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۰.    
۱۶۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۰۸.    
۱۶۳. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۷.    
۱۶۴. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۰، ح۱.    
۱۶۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۸۹، باب ۶ من باب مایحرم بالرضاع، ح۴.    
۱۶۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۲۱.    
۱۶۷. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۰۱.    
۱۶۸. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۵.    
۱۶۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۷.    
۱۷۰. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۱.    
۱۷۱. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۹۹۱۰۰.    
۱۷۲. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۳.    
۱۷۳. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۴۸.    
۱۷۴. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۱۷۵. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۱۹-۵۲۰.    
۱۷۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۱۱۳.    
۱۷۷. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۳، ح۵.    
۱۷۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۳، ح۲۳.    
۱۷۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۹۶۲۹۷.    
۱۸۰. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص۲۹۸.    
۱۸۱. ابن همزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۳۰۱.    
۱۸۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    
۱۸۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۰.    
۱۸۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۵۵.    
۱۸۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹-۵۱۰.    
۱۸۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۰۱.    
۱۸۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۱۰.    
۱۸۸. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۵۰۱۵۱.    
۱۸۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۳۸.    
۱۹۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    
۱۹۱. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص‌۲۱۱.    
۱۹۲. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۴۹.    
۱۹۳. شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص۲۹۳.    
۱۹۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۱۵۷.    
۱۹۵. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۰.    
۱۹۶. ابن براج، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۱۹۰.    
۱۹۷. ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۲۸۵.    
۱۹۸. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۱.    
۱۹۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۹.    
۲۰۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۸۵.    
۲۰۱. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۶۶، مسالة ۲، (فی شرایط الرضاع).    
۲۰۲. فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۳۷.    
۲۰۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۲۱۵.    
۲۰۴. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۶۷۱۶۸.    
۲۰۵. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۴۶.    
۲۰۶. صیمری بحرانی، شیخ ‌مفلح، تلخیص الخلاف، ج۳، ص۱۰۹.    
۲۰۷. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۹۷.    
۲۰۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۷۱.    
۲۰۹. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیة، ج۳، ص۱۵۸.    
۲۱۰. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۴، ص۱۷۷.    
۲۱۱. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیّة، ص۱۶۳.    
۲۱۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیّة، ج۵، ص۱۵۶.    
۲۱۳. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۱، ص۲۶۰ الی ۲۹۸.
۲۱۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۰۹.    
۲۱۵. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۲.    
۲۱۶. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، ص۳۰۲، مسالة ۷۳.    
۲۱۷. ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۳-۵۵۴.    
۲۱۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۱۱.    
۲۱۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۱۴، ۳۱۵.    
۲۲۰. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۱-۴۴۲، ح۸.    
۲۲۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۴۴۷، ح۱۸.    
۲۲۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۴۰۴، باب ۱۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۱۲.    
۲۲۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۷۴، باب ۲ و ۵۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۲.    
۲۲۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۷۶-۳۷۷، باب ۲ و ۵۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۸.    
۲۲۵. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۸۸، باب ۲ و ۵۶ من ابواب ما یحرم بالرضاع، ح۱۳.    
۲۲۶. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، ص۱۰۵.
۲۲۷. ابوزهره، محمّد، محاضرات فی عقد الزواج و آثاره، ص۱۱۳.
۲۲۸. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، ص۱۰۶.



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۷۳-۴۰۲، برگرفته از بخش «فصل ششم احکام و حقوق کودک در تغذیه، رضاع و نفقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۱۸.    






جعبه ابزار