حج
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حَجّ، از مهم‌ترین
احکام عبادی و از
فروع دین و نیز یکی از
ارکان اسلام، که در
ماه ذیحجه هر سال با مراسمی مخصوص و باشکوه در
مکه برگزار می‌شود.
حجّ در
لغت به معنی قصد به
شیء معظم است و در
شرع مقدس
اسلام اراده و قصد
مکلف به بیت الله الحرام با اوصاف مخصوص در زمان مخصوص و با شرائط بالخصوص را می‌باشد.
گروهی از
مفسرین اسلامی حج را ‹‹قصد خانه خدا کردن
برای انجام
مناسک و اعمالی خاص در سرزمین
خانه خدا›› تعریف کرده اند و برخی دیگر حج را اسمی
برای مجموعه مناسکی اند که در مشاعری خاص (
منا،
مشعر،
عرفات) انجام می شود و در واقع حج در این معنی تنها قصد خانه خدا کردن نیست. با صرف نظر از اشکالات تعریف اول و دوم در سومین تعریف، برخی حج را قصد خانه خدا کردن و به جا آوردن اعمالی خاص در مشاعری خاص تعریف کرده‌اند.
در این تعریف هم ‹‹قصد›› آمده، هم ‹‹انجام اعمال›› و هم قید ‹‹
مشاعر خاص›› که این تعریف کامل‌تر و جامع‌تر به نظر می‌رسد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «هو من ارکان الدین، وترکه من الکبائر. و هو واجب علی کلّ من استجمع الشرائط الآتیة.»
یعنی حجّ از
ارکان دین است و ترک آن از
گناهان کبیره می‌باشد و آن بر همه کسانی که شرائط حجّ در آن‌ها جمع شود،
واجب است.
در اهمیت حجّ و در مذمّت ترک آن روایات مختلفی وارد شده است که به یک نمونه اشاره می‌شود؛
امام صادق (ع) فرمودند: «مَن ماتَ و لم یحجّ حجّة الاسلام و لم یَمْنعه من ذلک حاجةٌ تجحف به أو مرضٌ لایطیق فیه الحج، او سلطان یمنعه، فلیمت یهودیاً او نصرانیاً»
«کسی که بمیرد و حال آن‌که
حجةالاسلام را به جا نیاورده باشد در حالی که مانعی از بجا آوردن
حج بوجود نیامده باشد از قبیل حاجتی که مانع انجام حج شود یا
مرضی که در آن تحمل اعمال حج را نداشته باشد یا
سلطان ظالمی مانع از حج شود، پس بمیرد
یهودی یا
نصرانی».
معنای واژه عربیِ حَجّ یا حِجّ، دلیل و برهان آوردن و امری مهم را قصد کردن، ذکر شده است.
مراد از حج در متون و منابع اسلامی، از جمله منابع فقهی، عازم شدن به سمت بیت اللّه الحرام به منظور به جا آوردن اعمال و عباداتی ویژه در زمانی خاص است.
به تعبیر برخی فقها، اصطلاح فقهیِ حج بر مجموعه اعمالی دلالت دارد که در مکان‌هایی خاص در
مکه انجام می‌شوند.
به مجموع کارهای عبادی آیین حج، مناسک حج می‌گویند.
کلمه
مناسک (جمع مَنْسَک) به معنای مکان یا زمان
عبادت، عبادت کردن و محل
ذبح است که توسع معنایی یافته و بر همه کارهایی که حج‌گزار در مکه انجام می‌دهد، اطلاق می‌شود.
همچنین تعابیر
شعائر حج و
شعائراللّه نیز به همین معنا به کار رفته‌اند.
در پاره‌ای موارد، شعائر حج بر مظاهر و نشانه‌های حج اطلاق شده است.
از جمله معانی شایع واژه حج در منابع فقهی، به ویژه هنگامی که در برابر اصطلاح «
عمره» به کار می‌رود، آن بخش از احکام و مناسک حج است که در چهارچوب
مناسک عمره قرار نمی‌گیرد (مثلاً اصطلاح
حج تمتع در برابر
عمره تمتع به کار می‌رود
).
در حدیثی، مراد از تعبیر قرآنیِ «
حج اکبر»،
حج سال نهم هجری که
مسلمانان و
مشرکان با یکدیگر حج گزاردند، ذکر شده است.
به علاوه، گاه مراد از حج اکبر را
حج پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم یا حجی که در آن
روز عرفه با
جمعه مصادف شود، دانسته‌اند، همچنین تعبیر مذکور بر حج تمتع یا بخشی از مناسک آن و در برابر، تعبیر
حج اصغر بر عمره تمتع اطلاق شده است.
منظور از روز حج اکبر (یومَ الحَجِّ الاَکبَر، برگرفته از
آیه ۳
توبه ) در احادیث، روز
عید قربان و نیز روز عرفه (روز نهم ذیحجه)
دانسته شده است.
در منابع فقهی، به تبع
احادیث،
برای روزهای مخصوصِ مناسک حج در ماه ذیحجه، نام‌ها و تعبیرهای خاصی به کار رفته است، از جمله
روز تَرْوِیه برای روز هشتم، روز عرفه و روز مشهود
برای روز نهم،
روز نَحر (قربانی کردن)
برای روز دهم،
ایام معدودات،
ایام تشریق و
ایام مِنا برای روزهای یازدهم تا سیزدهم،
روز قبر برای روز یازدهم و
روز تحصیب برای روز چهاردهم.
در
قرآن،
آیات متعددی درباره حج آمده و حج، تکلیفِ اشخاص
مستطیع و از شعائر بزرگ و شایسته
تعظیم به شمار رفته است.
بنا بر آیه ۲۷
حج،
حضرت ابراهیم علیه‌السلام مأمور شد که
حکم حج را به مردم ابلاغ کند.
قرآن حج را عبادتی معرفی کرده که زمانی معین دارد و
هلال، نشانه حلول ماه جدید و فرا رسیدن موسم آن است.
همچنین در قرآن به معین بودن ماه‌های برگزاری حج تصریح شده است.
بر این اساس، رسم جاهلیِ تغییر ماه‌های حرام و جلو انداختن یا تأخیر اجرای مناسک حج (یا به تعبیر قرآن، نَسیءْ) مردود اعلام گردیده است.
در آیات متعدد دیگری به مناسک و احکام فقهی و اخلاقی حج پرداخته شده است، از جمله
تشریع حج تمتع
برای غیر اهالی مکه و مجاوران
حرم،
وقوف در
مشعرالحرام و
عرفات همراه با آداب آن،
احکام مربوط به
قربانی کردن
و
شکار کردن (
صید) در مناسک حج،
وجوب طواف خانه خدا و
سعی میان
صفا و
مروه،
جایز نبودن تراشیدن موی
سر پیش از انجام قربانی،
جواز کسب و
تجارت در حج،
برخی کارهای ممنوع یا مذموم در هنگام مراسم حج، مانند
مجادله و مباشرت با
همسر و مخالفت با برخی سنّت‌های ناپسند جاهلی در اعمال حج.
در احادیث، حج از
ارکان دین اسلام و از برترین کارها و باارزش ترین فرایض
به شمار رفته است.
حضرت علی علیه‌السلام حج را
جهاد ناتوانان نامیده
و در
وصیت خود، کم‌ترین دستاورد آن را آمرزش
گناهان دانسته است
(نیز
برای نمونه احادیث
اهل سنّت از
پیامبر به این منبع رجوع کنید
).
ادا نکردن یا به تأخیر انداختن
حج واجب در احادیث به شدت نکوهش و موجب بروز آثار و تبعات منفی دنیوی و اخروی اعلام شده است.
حج در احادیث چنان اهمیتی دارد که بر زمام‌دار مسلمانان فرض شده که اگر مردم
فریضه حج را وانهند، آنان را به انجام دادن آن وادارد و در صورت نیاز،
هزینه سفر را از
بیت المال تأمین کند.
احادیث متعددی به
حکمت تشریع حج پرداخته‌اند.
امام علی در موارد گوناگون، شماری از این حکمت‌ها را یاد کرده است، از جمله
تواضع مسلمانان در برابر
عظمت و
عزت خداوند، رهایی از
تکبر، آزمایشی بزرگ
برای تحمل سختی‌ها، نزدیکی مسلمانان به یکدیگر، فراهم شدن اسباب
تقرب به خداوند و
رحمت الهی.
حضرت فاطمه سلام‌اللّه‌علیها حج را عامل استوار ساختن
دین شمرده است.
امام صادق علیه‌السلام گرد آمدن مسلمانان از نقاط مختلف جهان، آشنا شدن آنان با یکدیگر، بهره بردن از منافع گوناگون تجاری و فراگیری معارف و احادیث
رسول اکرم را از حکمت‌های حج خوانده است.
امام رضا علیه‌السلام نیز برخی حکمت‌های تشریع حج را چنین برشمرده است:
وارد شدن به مهمان‌سرای خداوند و
توبه از گناهان گذشته، بازداشتن بدن از پیروی خواست‌ها و لذایذ نفسانی، دورشدن از
سنگ‌دلی و
ناامیدی، برآورده شدن نیازهای مردم، بهره‌مندی انسان‌ها از منافع اقتصادی حج،
تفقه و آشنایی مردم با دین.
علاوه بر احادیثی که به طور کلی به حکمت حج پرداخته‌اند، شماری از احادیث، حکمت هر یک از مناسک حج را ذکر کرده‌اند، از آن جمله است پرسش‌های
شبلی از
امام سجاد و پاسخ‌های حضرت و نیز حدیثی از امام صادق.
برخی از
عارفان و
علمای اخلاق هم حکمت‌های حج و اسرار و آداب اعمال آن را مطرح کرده‌اند.
توصیه‌های متعددی از
پیامبر اکرم و
امامان شیعه علیهم‌السلام درباره آداب
سفر حج نقل شده است، از جمله پشیمانی و توبه از گناهان گذشته، داشتن زهدی که از گناه باز دارد و
حلمی که موجب چیرگی بر
خشم گردد،
خوش‌خلقی با هم
سفران،
گشاده‌دستی در
هزینه کردن
برای مخارج
سفر حج و پرهیز از
چانه‌زنی در خرید آن،
سخن نیکو گفتن در طول
سفر، احتراز از
لغو و بیهوده‌گویی، و
اطعام مستحقان.
در احادیث، پاداش حج و
غفران الهی منوط به ادای آن با اخلاص و به دور از هرگونه
ریا و
خودنمایی قلمداد شده است.
پیامبر اکرم زمانی را پیش‌بینی کرده که ثروتمندان
برای تفریح و
خوش‌گذرانی، مردم عادی
برای تجارت،
قاریان برای خودنمایی و به دست آوردنِ اعتبار اجتماعی و
فقرا برای تکدی به
سفر حج می‌روند.
گفتنی است
حدیث حج پیامبر اسلام در سال دهم هجری، به روایت امام صادق علیه‌السلام، مهم‌ترین
سند احکام حج و منبع
استنباط آن‌ها در همه
مذاهب اسلامی به شمار می‌رود.
در منابع جامع فقهیِ همه مذاهب اسلامی، همواره فصلی به مبحث حج اختصاص داشته است (
برای نمونه به این منابع رجوع کنید
).
به سبب جای‌گاه مهم عبادتِ حج در
فقه اسلامی، نگارش
آثار فقهی و رساله‌های مستقل درباره مبانی، احکام و مناسک حج از قرون نخستین هجری متداول بوده، که بخش مهمی از آن‌ها را کتب مناسک، که
برای عامه مردم تألیف شده است، تشکیل می‌دهد (
برای نمونه به این منابع رجوع کنید.
بسیاری از شاگردان امامان شیعه علیهم‌السلام نیز درباره حج و ابعاد گوناگون آن آثاری نگاشتند.
کتاب‌هایی که به جنبه‌های خاصی از موضوع حج پرداخته‌اند نیز بسیارند، مانند حج در قرآن، اسرار و فضائل حج، آداب و
ادعیه حج.
آیه ۹۷
آل عمران به صراحت حج را، به مثابه یک عبادت با تحقق شرایط آن واجب شمرده است («و لِلّهِ عَلی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَیهِ سَبیلاً»).
فقها با استناد به این آیه و احادیث،
یک بار به جا آوردن حج را (با حصول شرایط آن) در طول زندگی
واجب شمرده‌اند.
این نوع حج واجب را
حِجّةُالاسلام می‌نامند.
از
فقهای شیعه،
ابن بابویه،
به استناد برخی احادیث، حج گزاردن را
برای اهالی شهر جده در هر سال واجب دانسته است (
برای تحلیلی دیگر از این احادیث به این منابع رجوع کنید
).
به بیان
امام خمینی در کتاب الحج تحریرالوسیله «حج در اصل
شرع مقدّس در طول عمر جز یک مرتبه واجب نیست. و وجوب آن با تحقّق شرایطش
فوری است؛ به این معنی که در همان سال اول
استطاعت باید به آن اقدام نماید و تاخیر آن جایز نیست و اگر در آن سال، آن را ترک نمود باید در سال دوم استطاعت بیاورد، و به همین منوال.»
همچنین وجوب حج، به نظر بیشتر فقهای شیعه و برخی فقیهان
اهل سنّت ، فوری است و تأخیر ادای آن از نخستین سال وجوب،
جایز نیست، مگر در موارد ضرورت مانند وجوب جهاد بر
مکلف.
در عین حال، حجی که با تأخیر انجام شود، به عنوان
ادا (نه
قضا) تلقی می‌شود.
بسیاری از فقهای اهل سنّت بدین استناد که پیامبر اکرم حج را به اختیار خود به تأخیر انداختند، ادای فوریِ حج را واجب ندانسته‌اند، هر چند آن را
مستحب شمرده‌اند.
برای وجوب و حتی صحت عبادتِ حج، تحقق یافتن
شرایط عام تکلیف یعنی
بلوغ،
عقل،
اسلام و
حریت (
برده نبودن) لازم است.
و به عقیده امام خمینی بلوغ شرط وجوب حج است نه صحت آن، پس «اگر بچه ممیّز حج به جا آورد صحیح است، و لیکن کفایت از حجة الاسلام نمی‌کند هرچند که غیر از بلوغ همه شرایط را دارا باشد.»
و «محرم نمودن (به حج بردن) بچه غیر ممیّز
برای ولیّ مستحب است.»
استطاعت که شامل
استطاعت مالی،
بدنی،
زاد و
توشه سفر، باز بودن راه و
امنیت آن و وسعت وقت و کفایت وقت از ایّام حجّ، می‌شود؛ از شرایط وجوب حج حجة الاسلام است؛
بنا بر این قدرت
عقلی در وجوب حج کافی نیست بلکه
استطاعت شرعی که همان زاد و راحله و سائر لوازمات عرفی است، در
وجوب حج شرط است.
در زاد و راحله وجود عینی آن‌ها
شرط نیست بلکه وجود مالی که انسان را متمکنّ از آن‌ها کند، کافی است.
مراد از زاد و راحله هم چیزهایی است که عرفاً به حسب حالش از حیث قوّت و ضعف و موقعیت اجتماعی، به آن‌ها احتیاج دارد.
در استطاعت،
وطن و شهر خاصّ خود، شرط نیست بلکه اگر ایرانی یا عراقی در شام و یا حجاز مستطیع شد، حجّ بر او واجب است.
در وجوب حجّ داشتن
نفقه برگشت به وطن شرط است؛ بنا بر این اگر پس از برگشت از
سفر حج مجبور شود، منزل مسکونی و با لباس‌های زینتی و یا لوازم منزل و
کار و یا
مرکب و یا سائر چیزهائی که بر حسب حال و موقعیتش احتیاج به آن‌ها دارد مثل کتب علمی، را بفروشد، حجش صحیح نخواهد بود.
پس بچه‌ای که به سنّ
بلوغ شرعی نرسیده و به
جنون همیشگی و یا
ادواری مبتلاست که زمان هشیاری او به اندازه اتمام اعمال حج نباشد، بر آن‌ها حجّ واجب نیست.
در احادیث و فتاوای فقها، اعاده حج بر
کودکی که پیش از بلوغ آن را به جا آورده، پس از بلوغ (در صورت استطاعت) واجب شمرده شده است.
با وجود این، بیشتر فقها به استناد احادیث،
حجِ کودک نابالغ را صحیح و مُحرم کردن او را به دست
ولیّ او
مستحب دانسته‌اند
(
برای آرای دیگر و تفاصیل مطلب به این منابع رجوع کنید
).
بنا بر این شرط صحّت حجّ
عبد، اذن
مولا است و لو این که
عبد مدبّر یا
مبعض باشد.
اگر بدون اذن مولا حجّ به جا بیاورد، فائده‌ای ندارد و لغو و بیهوده است.
شرط مهم وجوب حج به نظر فقهای همه
مذاهب اسلامی، به استناد آیه ۹۷ آل عمران،
استطاعت است.
واژه استطاعت از ریشه ط و ع به معنای قدرت و توانایی داشتن
برای انجام دادن کاری است.
مستند فقها
برای این شرط، علاوه بر این آیه، مُفاد احادیث و نیز
قبیح بودن عقلی تکلیف به شخص ناتوان است.
با وجود این، به تصریح محققان، مراد از استطاعت در این آیه صرفآ تواناییِ عام که عقل آن را تأیید کند، نیست، بلکه با توجه به احادیثی که به
تفسیر آیه پرداخته‌اند، مفهومی مضیق‌تر از قدرت عقلی یا اصطلاحاً «
استطاعت شرعی» مراد است.
اختلافات موجود در احادیث درباره مفهوم تعبیر استطاعت در آیه ۹۷ آل عمران،
موجب اختلاف دیدگاه‌های مفسران و فقها درباره حدود دقیق و ابعاد گوناگون استطاعت شده است.
منشأ این اختلاف نظر، ابهامی نسبی است که درباره معنای واژه «
سَبیلاً» در این آیه وجود دارد
که بنا بر احادیث بسیاری مراد از آن، «زاد» و «راحله» است.
معنای لغویِ زاد خوراک
سفر است.
برخی فقها مراد از آن را در این احادیث خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها دانسته‌اند، ولی شماری دیگر معنای وسیع‌تری به آن داده و آن را شامل البسه و حتی سایر نیازهای
سفر مانند ظروف شمرده‌اند.
مراد از راحله، مَرکب و وسیله
سفر است.
در شماری دیگر از احادیث و منابع تفسیری، علاوه بر زاد و راحله، توانایی بدنی و دوامِ سلامت جسمانی هم مصداق استطاعت ذکر شده‌اند.
باز بودن مسیر حج و امنیت راه نیز در پاره‌ای احادیث مطرح شده است.
بر این اساس، فقها استطاعت را دارای ابعاد و وجوه مختلفی دانسته‌اند، از جمله استطاعت مالی، استطاعت بدنی و
استطاعت امنیتی.
مالکیان بر لزوم وجود زاد و راحله تأکید ندارند، بلکه به نظر آنان صرفاً داشتن پیشه‌ای در طول
سفر که بتواند
هزینه سفر و نیازهای شخص را تأمین کند،
برای دست‌یابی به استطاعت کافی است، حتی اگر وی پس از
سفر حج
فقیر شود و خود و اهلش نفقه نداشته باشند.
کسی که قادر است پیاده به
مکه برود، نیاز به مرکب هم ندارد و با این ویژگی، مستطیع به شمار می‌رود.
به نظر
شافعیان، داشتن
هزینه رفت و برگشت لازم است و بر خلاف نظر مالکیان، داشتن شغل درآمدزا در طول
سفر برای شخص کافی نیست، مگر آن‌که وی ساکن مکه یا نزدیک آن و درآمدش زیاد باشد.
حنفیان و
حنبلیان هم داشتن توشه
سفر را (علاوه بر
نفقه خانواده و
مسکن مورد نیاز آنان) شرط تحقق استطاعت شمرده‌اند و درباره ضرورتِ در اختیار داشتنِ مرکب، جز در مورد ساکنان محدوده نزدیک مکه، با شافعیان هم رأی‌اند.
حتی برخی فقها در فواصل نزدیک هم، با استناد به
سیره پیامبر اکرم، حج سواره را بر پیاده به حج رفتن ترجیح داده‌اند.
به نظر مشهور
فقهای شیعه، مستطیعِ مالی کسی است که علاوه بر نیازهای عادی زندگی خود، مانند مسکن و اثاث منزل و مخارج کسانی که
عرفآ و
شرعآ نفقه آن‌ها برعهده اوست، زاد و راحله یا قیمت آن‌ها را پیش از
سفر حج داشته باشد.
امکان تحصیل
هزینه سفر در طول
سفر حج، موجب استطاعت نیست.
البته
نراقی کسب درآمد در طول
سفر را در صورتی که متناسب با
شأن انسان باشد یا کاری باشد که در وطنش
شغل اوست،
مصداق استطاعت شناخته است.
مقدار و کیفیت زاد و راحله در هر مکان با مکان دیگر و
برای هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و
برای ارزیابی آن‌ها شأن و اقتضائات زندگی هر شخص مستقلاً در نظر گرفته می‌شود.
هزینه بازگشت از
سفر هم باید
برای برآورد استطاعت مورد توجه قرار گیرد.
برخی از
فقیهان امامی نیاز به زاد و راحله را
برای تحقق استطاعت، مختص به موارد ضروری دانسته‌اند مانند وقتی که
سفر حج مستلزم پیمودن مسافتی طولانی باشد، ولی در مواردی که زاد و راحله یا یکی از آن‌ها مورد نیاز نیست، از جمله در مورد کسانی که در مکه یا نزدیکی آن ساکن‌اند، این
فقها بر آن‌اند که استطاعت مالی بدون داشتن آن‌ها هم تحقق می‌یابد
(
برای نقد این نظر به این منابع رجوع کنید
).
تمام فقهای مذاهب اسلامی داشتن
دَین (چه دین به مردم و چه دین الهی مانند
زکات و
خمس) را در صورتی که با ادای آن، امکان
سفر حج از میان برود، مانع استطاعت مالی دانسته‌اند.
طلب شخص از دیگران، هرگاه قابل استیفا نباشد نیز موجب استطاعت نیست.
البته برخی فقها داشتن
دین مؤجَّل (دینی که تا رسیدن مهلت پرداخت آن امکان
سفر حج باشد) یا دینی که بستان‌کار آن را مطالبه نکند، مانع استطاعت نمی‌دانند.
ممکن است استطاعت مالی با
بخشش یا در اختیار گذاشتنِ زاد و راحله از جانب شخصی دیگر حاصل شود، مانند بخشش
هزینه سفر حج به
فرزند از سوی
پدر، که آن را
استطاعت بَذْلی گفته‌اند.
فقهای امامی به استناد آیه ۹۷
آل عمران و
احادیث، قبول
هبه را در این حالت لازم و به جا آوردن حج را واجب شمرده‌اند
اما بیشتر
فقهای اهل سنّت پذیرش چنین هبه‌ای را واجب به شمار نیاورده‌اند.
البته
شافعی بذل بدون
منّت، مانند بذل حج از جانب فرزند را موجب استطاعت دانسته است.
همچنین مالکیان حج را
برای کسانی که به درخواست کمک از دیگران عادت دارند و در طول
سفر حج می‌توانند به اندازه کافی از دیگران کمک بگیرند، واجب دانسته‌اند.
به نظر برخی فقهای امامی از بین بردن استطاعت مالی، مثلاً بخشش مال به دیگران پس از حصول استطاعت و استقرار وجوب حج،
جایز نیست، ولی حفظ استطاعت مالی بر کسی که از جهات دیگر استطاعت ندارد، واجب نیست.
در مورد استطاعت بدنی و سلامت جسمانی، به نظر شماری از حنفیان، حج بر اشخاص
بیمار، از پا افتاده،
فلج و
نابینا، حتی اگر راهنما داشته باشند، واجب نیست.
به نظر سایر فقهای اهل سنّت بر فرد نابینایی که راهنما دارد، حج واجب است.
شافعیان داشتن سلامت جسمی و نیروی بدنی را، در حد توانایی سوار شدن بر مرکب بدون مشقتِ بسیار، کافی دانسته‌اند.
مالکیان دارا بودن نیروی جسمانی‌ای که بتواند شخص را، سواره یا پیاده، بدون مشقت غیرعادی به
مکه برساند، موجب استطاعت بدنیِ او شمرده‌اند.
فقهای شیعه نیز استطاعت بدنی را شرط وجوب حج دانسته و بر بیمارانی که به دشواری می‌توانند سوار بر
مرکب (از جمله اتومبیل و هواپیما) شوند، حج را واجب ندانسته‌اند.
نوع دیگر استطاعت در حج، ایمن بودن راه
سفر است، یعنی این‌که
جان و
مال مسافر حج با مخاطرات جدی روبه رو نشود (
برای فقه امامی به این منابع
و
برای فقه اهل سنّت به این منابع
رجوع کنید).
تعبیر «مُخَلّی سَرْبُه» (باز و ایمن بودن راه) در احادیث،
به این نوع استطاعت اشاره دارد.
شافعیان اجاره نگهبان را در صورتی که به امنیت راه منجر شود، واجب شمرده‌اند.
به نظر مالکیان و شماری از شافعیان، در صورتی که تنها راه رسیدن به مکه، راه آبی و احتمال
هلاکت در آن زیاد باشد، حج
واجب نیست.
شافعیان، حنبلیان و فقهای امامی گونه دیگری از استطاعت یعنی
استطاعت زمانی را مطرح کرده‌اند که مراد از آن زمان کافی
برای رسیدن به مراسم حج است.
از ظاهر برخی
احادیث شیعه بر می‌آید که به جا آوردن حج از هر راه ممکن، حتی بدون نیاز به حصول استطاعت، واجب است
ولی فقها دلالت احادیثی را که بر لزوم زاد و راحله و تحقق استطاعت دلالت دارند، صریح‌تر و قوی‌تر دانسته یا مراد از احادیث شیعه را انجام دادن
حج مستحب به هر طریق ممکن ذکر کرده یا آن‌ها را بر
تقیه حمل کرده‌اند
(
برای جمع عرفی دیگر به این منبع رجوع کنید
).
فقهای بیشتر
مذاهب اهل سنّت علاوه بر شرایط مذکور
برای تحقق
استطاعت زن، همراهی
همسر یا یکی از
محارم او را لازم شمرده‌اند.
در فرض نبودن همسر یا مَحرم یا ممکن نبودنِ حضور آنان در حج، شافعیان و مالکیان همراه بودن گروهی از زنانِ مورد اعتماد را با او کافی دانسته‌اند.
به نظر فقیهان امامی، همراه بودن محارم شرط استطاعت زن نیست و اطمینان از امنیت وی کافی است.
انجام دادن حج بر
زنان هنگام
عده وفات و
عده طلاق (در برخی مذاهب اهل سنّت) منع شده است.
به نظر مشهور در همه مذاهب اسلامی، مرد نمی‌تواند همسر خود را از ادای
حجِ واجب باز دارد، ولی در حج مستحب می‌تواند مانع زن شود.
موضوع تعارض میان
هزینه ازدواج و
هزینه سفر حج نیز در پاره‌ای از منابع فقهی مطرح شده است.
کسی که شرایط حج واجب را ندارد،
مستحب است که به
سفر حج برود.
کسانی هم که حج واجب را به جا آورده اند، به
تکرار حج توصیه شده‌اند.
ترک کردن حج به مدت پنج سال متوالی
مکروه و حج گزاردن به نیت دیگران، چه زندگان و چه مردگان، به ویژه
معصومان علیهم‌السلام مستحب به شمار رفته است.
بنا بر همه مذاهب اسلامی، حج بر سه گونه است: تَمتُّع، قِران و اِفراد.
حج تمتع: حجی است واجب بر
ذمّه کسانی که حداقل ۴۸ میل (۱۶
فرسخ) از هر طرف از مکه فاصله دارند.
حج قران: بر عهده کسانی است که داخل محدوده ۱۶ فرسخی مکه باشند.
حج افراد: بر عهده کسی است که به جهت وجود مانع حج تمتع را به
حج مفرده تبدیل می کند.
در حج تمتع، بر خلاف دو نوع دیگر، باید پیشتر
عمره تمتّع (در ماه‌های حج) انجام شده باشد و بر خلاف حج قران، میان احرامِ عمره و احرامِ حج فاصله انداخته می‌شود.
هر چند تفاوت میان
ارکان و
واجبات گونه‌هایِ حج زیاد نیست، این سه نوع حج از نظر ضوابط و شرایط وجوب و نحوه اجرا تفاوت‌هایی دارند (ادامه مقاله).
بر پایه مذاهب اهل سنّت، هر شخص به اختیار خود می‌تواند یکی از این سه نوع حج را در مراسم حج برگزیند؛ البته درباره این‌که کدام یک دارای فضیلت بیشتری است، اختلاف نظر دارند: حنفیان
قران و مالکیان و شافعیان
افراد را بهترین نوع حج دانسته و حنبلیان هم‌چون فقهای امامی،
تمتع را برترین نوع به شمار آورده‌اند (
برای تفاصیل مطلب به این منابع
و نیز
برای آرای دیگر به این منبع
).
دیدگاه فقهای امامی، بر خلاف نظر مشهور اهل سنّت، آن است که حج‌گزاران بر دو دسته‌اند: یکی آن‌ها که ساکن شهر مکه و اطراف آن هستند و دیگر، کسانی که مقیم سرزمین‌های دیگرند.
وظیفه دسته نخست به گونه
واجب تخییری، حج قران یا افراد و وظیفه دسته دوم، حج تمتع است
(
برای نظر مشابه در فقه اهل سنّت به این منبع رجوع کنید
).
مهم‌ترین مستند این دیدگاه (علاوه بر احادیث منقول)، مفاد آیه ۱۹۶
بقره است که پس از آن‌که از احکام حج تمتع سخن به میان آورده، این نوع حج را مختص افرادی خاص شمرده است: «ذلک لِمَنْ لَمْ یکُن اَهلُهُ حاضِری المَسجِدِ الحَرام».
به نظر مفسران و فقها، چه
شیعه چه
اهل سنّت، مراد از واژه «حاضِر» در این آیه، مقیم و سکونت کننده است.
مراد از «
مسجدالحرام» هم به تصریح
احادیث و نظر مشهور
امامیان، مکه و اطراف آن تا شعاع ۴۸ میلی (معادل ۱۶ فرسخ) است.
برخی این محدوده را منطقه‌ای به فاصله دوازده میل از اطراف
شهر مکه و آن را مشابه کم‌ترین
حد شرعی سفر (چهار فرسخ) دانسته‌اند
(
برای نقد به این منبع رجوع کنید
).
حکیم مبدأ این فاصله را از مسجدالحرام و برخی دیگر از اطراف مکه
دانسته‌اند.
درباره این‌که کسانی که مجاور مکه می‌شوند و هنوز مقیم به شمار نمی‌روند، پس از چه مدت حکم اهل مکه را می‌یابند، آرای گوناگونی در
فقه امامی مطرح شده است، از جمله شش ماه، دو سال و سه سال
(نیز درباره تفسیر
اهل سنّت در مورد آیه به ادامه مقاله مراجعه کنید).
حج پیامبر اکرم را فقهای بیشتر مذاهب اسلامی (
امامی،
حنفی و
حنبلی) حج قران، ولی فقهای
شافعی و
مالکی حج افراد و برخی فقها حج تمتع به شمار آورده‌اند.
مستند همه این اقوال، احادیث‌اند.
فقهای اهل سنّت نهی
عمر بن خطّاب و
عثمان از حج تمتع را
به معنای بطلانِ آن ندانسته‌اند، بلکه وجه آن را ترغیب مردم به حجِ افراد ذکر کرده‌اند.
واژه تَمَتُّع به معنای برخوردار شدن و بهره بردن است.
درباره وجه نام‌گذاری حج تمتع به این اسم، سه دیدگاه مطرح شده است:
۱) حلال شدن کارهایی که در زمان
احرام عمره تمتع ممنوع است، در فاصله میان اتمام عمره تا احرام بستن مجدد
برای حج.
۲) مقرر شدن احرام از مکه
برای حج تمتع به جای احرام از
میقات و بدون نیاز به
سفر کردن به محل میقات.
۳) بهره بردن از ثواب عمره در ماه‌های حج که پیش از اسلام در
عصر جاهلیت امری ناپسند به شمار می‌رفت.
بر پایه
فقه اسلامی، انجام دادن عمره تمتع و حج تمتع، باهم در یک سال و نیز به جا آوردن عمره تمتع در ماه‌های حج (
شوال،
ذیقعده و
ذیحجه) ضروری است تا حجّ تمتع به شمار آید.
شرط مهم دیگر حج تمتع آن است که حج‌گزار پیش از
روز عرفه (نهم ذیحجه) و به نظر برخی در
روز ترویه، در مکه به قصد حج مُحرم شود.
به نظر فقهای امامی، بیرون رفتن
حاجی از مکه در اثنای
مناسک عمره تمتع و نیز پس از آن تا هنگام احرام حج تمتع جایز نیست، مگر در موارد ضروری.
عمره تمتع دارای پنج عمل می‌باشد:
احرام؛
طواف کعبه؛
نماز طواف؛
سعی بین
صفا و
مروه؛
تقصیر؛ یعنی گرفتن قدری از
مو یا
ناخن.
==
==
واجبات حج تمتع عبارت‌اند از:
محرم شدن فرد به نیت حج تمتع در مکه (یا
مواقیت دیگر بنا بر برخی مذاهب اهل سنّت).
با این عمل، انجام دادن کارهای متعددی
برای او ممنوع می‌شود، از جمله استفاده از مواد معطر،
شکار حیوانات، پوشیدن برخی لباس‌ها،
استمتاع جنسی و اجرای
عقد نکاح.
کارهایی نیز پس از احرام واجب می‌شوند، بدین قرار: رفتن به
صحرای عرفات و
وقوف در آن از
ظهر شرعی روز عرفه (عرفات)؛ رفتن به منطقه
مشعرالحرام (
مزدلفه) و وقوف در آن‌جا (مزدلفه)؛ رفتن به منطقه
منا و پرتاب سنگ‌ریزه به سمت
جمره عقبه (
رَمْیِ جمره) در روز
عید قربان؛
ذبح گاو یا
شتر یا
گوسفند در منا در همان روز (
قربانی؛ عید قربان)؛ تراشیدن موی سر (
حَلْق) یا کوتاه کردن آن (
تقصیر) در منا (ادامه مقاله)؛ رفتن به مکه و به جا آوردن
طواف حج (یا
طواف افاضه به تعبیر فقهای اهل سنّت) و دو
رکعت نماز آن (
طواف)؛ سعی بین صفا و مروه (صفا و مروه)؛ به جا آوردن
طواف نساء و نماز آن به نظر فقهای امامی؛ بازگشتن به منا و ماندن در آن‌جا در شب‌های یازدهم و دوازدهم ذیحجه (
مَبیت)؛
رمی جمرات سه‌گانه در منا در روزهای یازدهم و دوازدهم؛ به جا آوردن
طواف وداع (
صَدر) به نظر بیشتر فقهای اهل سنّت.
شماری از واجبات مذکور، به نظر فقها از
ارکان حج به شمار می‌روند که با انجام ندادن یا ناقص بودن آن‌ها حج باطل می‌شود.
البته مذاهب گوناگون اسلامی درباره تعداد ارکان حج اختلاف نظر دارند، مثلا حنفیان فقط وقوف به
عرفه و طواف حج را
رکن شمرده‌اند، ولی مذاهب دیگر اهل سنّت علاوه بر این دو، احرام و سعی بین صفا و مروه را نیز از ارکان حج دانسته‌اند.
فقهای امامی وقوف در مشعرالحرام را به این چهار رکن افزوده‌اند.
همچنین درباره شمار
واجبات حج و نیز جزئیات احکام مربوط به
مناسک و امور مستحب آن فقهای
مذاهب اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
به نظر فقهای اهل سنّت، اشاره کلمه «ذلک» در
آیه ۱۹۶
بقره (برخلاف دیدگاه مشهور فقها و مفسران امامی) به حج تمتع نیست، بلکه به وجوب
هَدْیْ (قربانی) است.
بر این اساس، به نظر آن‌ها، مفاد آیه این است که وجوب قربانی بر حج‌گزار منوط به آن است که وی اهل مکه یا اطراف آن (
برای اقوال گوناگون درباره محدوده مورد نظر در این آیه به این منابع رجوع کنید
) نباشد.
بنا بر این، قربانی بر ساکنان مکه واجب نیست (
برای تفصیل به این منابع رجوع کنید
).
دو نوع دیگر حج (اِفراد و قران) به لحاظ واجبات و ارکان تفاوت عمده‌ای با
حج تمتع ندارند و افتراق آن‌ها عمدتآ محدود به مواردی مانند چگونگی ادای
عمره و نحوه اجرای واجبات و
سنن حج است.
در
حج اِفراد، بر خلاف حج تمتع، لازم نیست عمره پیش از حج و در
ماه‌های حج انجام شده باشد، بلکه حج‌گزار می‌تواند آن را پیش یا پس از حج به جا آورد.
در حج اِفراد قربانی کردن واجب نیست، بلکه مستحب است.
احرام حج اِفراد باید از یکی از میقات‌ها باشد نه از خود مکه و به علاوه، به نظر فقهای شیعه می‌توان طواف و سعی را به اختیار خود بر وقوف در عرفات مقدّم کرد.
به نظر مشهور فقیهان امامی و برخی از فقهای اهل سنّت،
حج قران با حج اِفراد در تمام جهات یکسان است، جز آن‌که در حج قران باید قربانی هنگام احرام همراه
حاجی باشد و احرام، علاوه بر
تلبیه (شعار ویژه احرام را خواندن)، با
اِشعار (علامت گذاردن بر بدن شتر) یا
تقلید (آویختن چیزی به گردن قربانی) نیز صورت می‌گیرد.
وجه نام‌گذاریِ این نوع حج را به قران، همراه داشتن قربانی هنگام احرام دانسته‌اند،
ولی بسیاری از فقهای اهل سنّت، مفهوم قران را جمع کردن میان حج و عمره با یک احرام دانسته‌اند، به این صورت که حج‌گزار از ابتدا هم به
نیت عمره و هم به نیت حج مُحرم شود یا ابتدا
برای عمره مُحرم گردد، ولی پیش از پایان یافتن
مناسک عمره ضمنآ
برای حج هم مُحرم شود و کارهای حج را نیز انجام دهد
(
برای دیدگاه مخالف فقهای امامی به این منبع رجوع کنید
).
به نظر شماری از فقهای اهل سنّت،
ادغام حج در عمره قران و بدل کردن عمره به حج
برای کسی که قربانی خود را به همراه دارد، حتی پس از سعی بین صفا و مروه جایز است.
به نظر مشهور فقهای امامی،
عدول از حج قران به حج تمتع ممکن نیست، ولی عدول از حج اِفراد به تمتع
جایز است.
با وجود این، عدول از حجِ تمتع به حج اِفراد (یا
تبدیل تمتع به اِفراد) تنها در موارد اضطرار ممکن است، از جمله در صورت به پایان نرسیدن مناسک عمره تا غروب خورشید در روز ترویه
یا تا زوال خورشید در روز عرفه
و نیز در صورت بازماندن
زن حایض و
نفساء از به جا آوردن اعمال عمره تمتع به سبب فقدان
طهارت.
برخی فقها به چنین زنانی اجازه داده‌اند که همه مناسک عمره را، جز طواف که نیاز به طهارت دارد، انجام دهند و طواف عمره را پس از وقوف در منا همراه با طواف حج به جا آورند
(نیز
برای آرای فقهای اهل سنّت در این باره به این منبع رجوع کنید
).
از جمله کارهای واجب در همه اقسام حج، حلق یا تقصیر است.
مراد از تقصیر، کوتاه کردن موست، چه کم و چه زیاد و به هر شکل حتی با کندن.
برخی سوزاندن و ستردن
مو را با
دارو مصداق حلق برشمرده‌اند.
فقها با وجود اختلاف درباره رکن یا غیررکن بودن حلق یا تقصیر، آن را در شمار مناسک واجب حج آورده
و زمان آن را پس از قربانی کردن دانسته‌اند،
هر چند که به نظر شماری از آنان، رعایت این ترتیب،
مستحب است
(نیز
برای حکم پیش انداختن حلق بر
ذبح یا رمی جمرات در
فقه اهل سنّت به این منابع رجوع کنید
).
بهترین زمان حلق یا تقصیر را روز
عید قربان دانسته‌اند.
هر چند بسیاری از فقها با قیودی تأخیر آن را تا پایان
ایام تشریق روا شمرده‌اند.
به نظر فقهای امامی، محلّ حلق یا تقصیر خود مناست و آن‌که پیش از حلق یا تقصیر به مکه رفته، باید به منا بازگردد.
مگر آن‌که معذور باشد، که در این صورت باید در مکان خود حلق یا تقصیر کند و اگر مقدور باشد، موی خود را به منا بازگرداند تا در آن‌جا دفن شود.
فقهای برخی
مذاهب اهل سنّت از جمله حنفیان، مکان حلق یا تقصیر را منطقه
حرم می‌دانند نه سرزمین منا.
فقهای امامی کوتاه کردن مقداری از موی
سر یا
ریش را
برای تقصیر کافی شمرده‌اند، اما به نظر حنفیان تقصیر فقط با کوتاه کردن موی سر حاصل می‌شود
(نیز
برای مقدار تقصیر لازم در
مذاهب مختلف به این منابع رجوع کنید
).
به نظر فقها، در حج تمتع حج‌گزار میان حلق و تقصیر مخیر است.
برخی فقهای امامی وظیفه
صَرورَه (کسی که
برای نخستین بار حج می‌گزارد) را، به استناد احادیث، حلق دانسته‌اند.
مالکیان حلق را
برای برخی اشخاص، واجب شمرده‌اند.
احادیث متعددی بر
استحباب حلق دلالت دارند.
به نظر مشهور و چه بسا اجماعیِ فقها، وظیفه زنان حج‌گزار تقصیر است نه حلق.
حتی برخی حلق را
برای زن مکروه شمرده‌اند.
به نظر فقهای امامی و مالکی پس از حلق یا تقصیر همه
محرّمات احرام جز به کار بردن
بوی خوش،
صید کردن و
استمتاع جنسی بر حج‌گزار
حلال می‌شود.
به این رفع ممنوعیت، «
حلیت اوُلی» یا «
حلیت اصغر» می‌گویند.
اگر حج، تمتع نباشد، با حلق یا تقصیر کاربرد بوی خوش هم حلال می‌شود،
اما به رأی
شافعیان،
حنفیان و
حنبلیان پس از رمی
جمره عقبه و حلق یا تقصیر، همه محرّمات احرام جز
عقد نکاح و
التذاذ جنسی حلال می‌شود.
فقهای اهل سنّت بر آن‌اند که پس از طوافِ افاضه، همه محرّمات حلال شده و «
حلیت اکبر» حاصل می‌گردد.
فقهای امامی پس از طواف حج و سعی بین صفا و مروه، به کار بردن بوی خوش و پس از طواف نساء، همه محرّمات را حلال شمرده‌اند.
کسانی که حج بر آنان واجب شده، ولی به حج نرفته‌اند و به سبب
بیماری شدید یا
پیری امیدی ندارند که خود، حج را به جا آورند، می توانند انجام
مناسک حج را از جانب خود به
نایبی واگذار کنند.
البته مالکیان
نیابت از شخص زنده را نپذیرفته‌اند.
برای نایب، در
فقه اسلامی شرایطی مقرر شده است.
نیابت زن از
مرد و مرد از زن
جایز است، ولی درباره امکان نیابت کسی که مستطیع نشده و به حج نرفته است، اختلاف نظر وجود دارد.
نایب گرفتن
برای حج در قالب
عقد اجاره یا
جعاله صورت می‌گیرد.
در صورتی که نایب یا
اجیر حج را به طور صحیح انجام ندهد و حج فاسد شود، وی مکلف است ضمن کامل کردن حج مورد اجاره، مجددآ در سال بعد هم آن را به جا آورد.
به رأی مشهور فقیهان امامی و برخی فقهای اهل سنّت، هرگاه شخص
میت به ادای حج واجب از جانب خود
وصیت کرده باشد،
هزینه سفر حج (مانند دیون دیگر او) از
اصل اموالش پرداخته می‌شود.
به نظر حنفیان (بر خلاف فقهای دیگر
مذاهب اسلامی)،
حج تَبَرُّعی (بدون اجرت)
برای شخص مرده موجب ساقط شدن تکلیف او نمی‌شود.
گاه مشکلاتی مانند بیماری و بسته شدن راه‌ها، حج‌گزار را از ادامه به جا آوردن کارهای حج باز می‌دارد.
در فقه امامی اگر این ناتوانی ناشی از بیماری او باشد، با عنوان «
صَدّ» و اگر ناشی از مواردی چون وجود
دشمن، زندانی شدن و در بند
دزدان گرفتار شدن باشد، با عنوان «
اِحصار» مورد بحث قرار می‌گیرد.
در منابع فقهی اهل سنّت، واژه احصار
برای هر دو مورد به کار می‌رود.
فقها در این موارد، به استناد
آیه ۱۹۶
بقره (فَاِن اُحْصِرْتُم) و
احادیث،
به خروج شخص از احرام با قربانی کردن
فتوا داده‌اند
(
برای اقوال دیگر به این منابع رجوع کنید
).
هرگاه مُحْرِم از
قربانی کردن ناتوان باشد، به نظر بسیاری از
فقها، وی از
احرام خارج نمی‌شود، ولی برخی فقها بدل‌هایی
برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله
اطعام به قیمت یک
گوسفند و ده روز
روزه گرفتن.
مکان و زمان قربانی کردنِ شخص محصور شده نیز مورد بحث واقع شده است.
برخی فقها هیچ قیدی
برای آن مطرح نکرده‌اند و شماری دیگر، مکان آن را به محدوده حرم یا زمان آن را به روز عید قربان منحصر دانسته‌اند.
برخی فقهای امامی در مورد مصدود (یعنی آن‌که به بیماری دچار شده) ارسال نایب را به منا
برای ذبح قربانی در عید قربان ضروری شمرده‌اند.
به نظر شماری از فقهای امامی و اهل سنّت، قضا کردن حج بر شخصی که دچار صَدّ یا احصار شده، لازم است، ولی شافعیان در صورتی که حج در همان سال بر او واجب شده باشد،
قضا را لازم ندانسته‌اند.
مالکیان وجوب قضا را وابسته به نوع اضطراری دانسته‌اند که موجب خارج شدن وی از احرام شده است.
از دیگر اسباب از دست دادن حج، نرسیدن به
وقوف در عرفات و
وقوف اضطراری در
مشعر در زمان مقرّر است که با انجام دادن
عمره مفرده، شخص از احرام خارج شده از انجام دادن اعمال حج باز می‌ماند.
به نظر فقهای امامی در
حج واجب و به نظر شماری از فقهای اهل سنّت هم در حج واجب و هم
حج مستحب، به جا آوردن قضای حج در نخستین فرصت ممکن،
واجب به شمار می‌رود.
(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة.
(۳) ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/۱۹۸۳ـ۱۹۸۵.
(۴) ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
(۶) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۷) ابن بابویه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم ۱۳۶۸ ش.
(۸) ابن بابویه، علل الشرایع، نجف ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶، چاپ افست قم (بی تا).
(۹) ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، چاپ مهدی لاجوردی، قم ۱۳۶۳ ش.
(۱۰) ابن بابویه، کتاب الخصال، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ ش.
(۱۱) ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۱۲) ابن بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵.
(۱۳) ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۱۴) ابن حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت، (بی تا).
(۱۵) ابن حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمدشاکر، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۱۶) ابن حنبل، مسندالامام احمد بن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی تا).
(۱۷) ابن خُزیمه، صحیح ابن خزیمة، چاپ محمد مصطفی اعظیمی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۸) ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
(۱۹) ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
(۲۰) ابن سعید، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵.
(۲۱) ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیهم، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ ش.
(۲۲) ابن عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، اپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
(۲۴) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی تا).
(۲۵) ابن منظور، لسان العرب.
(۲۶) ابن ندیم، الفهرست (تهران).
(۲۷) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بی تا).
(۲۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
(۲۹) امام خمینی، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰.
(۳۰) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۳۱) محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۳۲) اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، در حاجی خلیفه.
(۳۳) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۳۴) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت:دارالفکر، (بی تا).
(۳۵) محمد بن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت ۱۴۰۳.
(۳۶) مبارک بن علی تمیمی احسائی، التسهیل: تسهیل المسالک الی هدایةالسالک الی مذهب الامام مالک، چاپ عبدالحمید آل شیخ مبارک، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
(۳۷) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۳۸) احمد بن علی جصاص، احکام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
(۳۹) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۴۰) حاجی خلیفه، کشف الظنون.
(۴۱) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۴۲) محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۴۳) محسن حکیم، دلیل الناسک، چاپ محمدقاضی طباطبایی، (بی جا) : مدرسة الحکمة، ۱۳۷۴ ش.
(۴۴) محسن حکیم، مستمک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۴۵) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
(۴۶) رضا خلخالی، معتمد العروة الوثقی، محاضرات آیةاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
(۴۷) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۴۸) محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی تا).
(۴۹) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران (۱۳۳۲ ش).
(۵۰) عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، (بیروت) : دارالفکر، (بی تا).
(۵۱) محمد بن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۵۲) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۵۳) محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵۴) عبدالجبار بن زین العابدین شکوئی، مصباح الحرمین، چاپ جواد طباطبایی، تهران ۱۳۸۴ ش.
(۵۵) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۵۶) محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت ۱۹۷۳.
(۵۷) محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۵۸) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۵۹) محمد بن حسن شیبانی، الجامع الصغیر، مع شرحه النافع الکبیر لعبدالحی لکنوی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۶۰) محمد بن اسماعیل صنعانی، سُبُل السلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
(۶۱) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰.
(۶۲) طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن.
(۶۳) طبری، جامع البیان.
(۶۴) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۶۵) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
(۶۶) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت (بی تا).
(۶۷) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۶۸) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۶۹) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۷۰) محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، (بی تا).
(۷۱) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
(۷۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴.
(۷۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۷۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۷۵) علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۷۶) محمود بن احمد عینی، عمدة القاری: شرح صحیح البخاری، بیروت (بی تا).
(۷۷) محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، قم، ۱۴۲۲.
(۷۸) محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷۹) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۸۰) محمدحسن بن محمد معصوم قزوینی، کشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء: فی علم الاخلاق، چاپ محسن احمدی، قم (۱۳۸۰ ش).
(۸۱) سعید بن هبةالله قطب راوندی، فقه القرآن، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵.
(۸۲) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۸۳) کلینی، اصول کافی.
(۸۴) محمدصالح بن احمد مازندرانی، شرح اصول الکافی، مع تعالیق ابوالحسن شعرانی، چاپ علی عاشور، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۸۵) مالک بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
(۸۶) علی بن محمد ماوردی، ادب الدنیا والدین، چاپ مصطفی سقا، قاهره ۱۳۷۵/ ۱۹۵۵، چاپ افست بیروت ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
(۸۷) علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیانی و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۸۸) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۹۰) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مرآةالعقول فی شرح اخبار آل الرسول، چاپ محسن حسینی امینی، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۹۱) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
(۹۲) جعفر بن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، قم ۱۳۶۴ ش.
(۹۳) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۹۴) علی بن حسین محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، چاپ محمد حسون، رساله :۱۸ رسالة فی الحج، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
(۹۵) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰.
(۹۶) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم ۱۴۰۹.
(۹۷) محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰.
(۹۸) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۹۹) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
(۱۰۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۱۰۱) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۷.
(۱۰۲) احمد بن علی نسائی، کتاب السنن الکبری، چاپ عبدالغفار سلیمان بن داری و سید کسروی حسن، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۱۰۳) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
(۱۰۴) یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۰۵) یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۱۰۶) علی بن عثمان هجویری، کشف المحجوب، چاپ و ژوکوفسکی، لنینگراد ۱۹۲۶، چاپ افست تهران ۱۳۵۸ ش.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حج»، شماره۵۸۱۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
