تلفیق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تلفیق در دو معنی به کار رفته است:
۱. اصطلاحی در
فقه اهل سنّت به معنای
تقلید از چند
مذهب فقهی در یک مسئله، به گونه‌ای که صورت مرکّب عمل بر طبق هیچ‌یک از
مذاهب فقهی نباشد.
۲. در برخی باب‌های
منابع فقهی در معنایی نزدیک به
معنای لغوی آن (وصل کردن قسمتی به قسمت دیگر).
تلفیق به معنای اول (اصطلاحی در
فقه اهل سنّت به معنای
تقلید از چند
مذهب فقهی در یک مسئله، به گونه‌ای که صورت مرکّب عمل بر طبق هیچ‌یک از
مذاهب فقهی نباشد) در همه
باب‌های فقه قابل تصور است.
مثلاً در
عبادات ، اگر کسی در
وضو بخشی از
سر را، به استنادِ جواز آن به
فتوای شافعی ،
مسح کند و در همان وضو مرتکب مسّ بدن
نامحرم ، بدون
شهوت ، شود با این استدلال که این کار به فتوای
ابوحنیفه و
مالک موجب
بطلان وضو نیست، چون وضو با کیفیت و شرایط مذکور با هیچ‌یک از مذاهب فقهی سازگاری ندارد، این عملِ او تلفیق است
(برای مثال‌های دیگر به این منابع رجوع کنید
).
مثال تلفیق در
معاملات این است که شخصی یک محل
وقفی را بدون دیدن آن برای نود سال یا بیشتر
اجاره کند، بدین معنا که در خصوص جواز اجاره طولانی مدت
موقوفه ، از شافعی و
احمد حنبل و در خصوص جواز اجاره بدون
رؤیت ، از ابوحنیفه تقلید نماید.
در سخنان امامان
مذاهب فقهی اهل سنّت و شاگردان آنان موضوع تلفیق مطرح نشده است و تلفیق از مسائل اساسی و اصولیِ مذاهب فقهی به شمار نمی‌آید.
برخی آغاز این بحث را
قرن پنجم و عامل آن را بروز
تعصبات و سخت‌گیری‌های مذهبی و دخالت سیاست در گرایش به مذاهب فقهی دانسته‌اند.
برخی دیگر آغاز این بحث را قرن هفتم می‌دانند.
در هر حال، فقهای متأخرِ مذاهب مختلف به این مبحث پرداخته‌اند.
بعضی از بزرگان
حنفی ، از جمله
کمال بن همام و شاگردش
ابن امیرالحاج ، تلفیق را به سبب ایجاد سهولت (
تخفیف ) برای
امت جایز دانسته‌اند.
از
ابن نُجَیم حنفی (متوفی ۹۷۰) نیز جواز تلفیق نقل شده است.
در برابر، برخی
فقهای حنفی با
مناقشه در ادله موافقانِ تلفیق آن را نپذیرفته‌اند.
فقهای متأخر
مالکی ، بنا بر پاسخی که به
استفتائات داده‌اند، تلفیق را جایز دانسته‌اند.
بعضی
فقهای شافعی بر منعِ تلفیق اصرار داشته و گروهی دیگر آن را با شرایطی پذیرفته‌اند.
شماری از
فقهای حنبلی بر اساس تلفیق حکم می‌کرده‌اند
و فتوای شیخ مَرْعی کَرْمی، از علمای برجسته
حنبلی (متوفی ۱۰۳۳)، بر جواز تلفیق و تألیف
رساله‌ای در این باب، مبنای بحث آنان قرار گرفته است.
مخالفان تلفیق به چند دلیل استناد کرده‌اند:
ادعای
اجماع بر بطلان تلفیق که از
ابن حجر و برخی عالمان حنفی نقل شده است
ممنوعیت ایجاد
رأی سوم در مواردی که فقها در باره یک مسئله دو رأی دارند، برخی تلفیق را
مصداق این
حکم دانسته‌اند
ادعای اجماع بر حرمت «
تتبّع رُخَص »، یعنی پیروی مکلف از آسان‌ترین فتوای فقهی بر پایه
میل و
هوس شخصی و به قصدِ آزاد شدن از بار
تکالیف شرعی ، برخی فقها تلفیق را همان تتبّع رخص دانسته‌اند.
از فقیهان مشهور
اهل سنّت ،
احمد بن حنبل و
ابن عبدالبرّ و
ابن حَزْم و
اوزاعی و
ابواسحاق شاطِبی و ابن صَلاح شَهْرزوری
و
ابن قَیّم جوزیّه ،
به حرمت تتبّع رخص و مفاسد آن تصریح کرده‌اند.
ابن حزم
فسق کسانی که آن را جایز می‌دانند، اجماعی دانسته است.
در برابر، برخی فقها در مورد ادعای بطلان تلفیق، مناقشه کرده‌اند.
به نظر آن‌ها، هر چند واژه تلفیق در
صدر اسلام و حتی ادوار بعد در
فقه اسلامی شناخته شده نبوده، عمل کردن به فتوای مجتهدی دیگر در یک مسئله برای تقلید کننده
منع نشده بوده است، هم‌چنان‌که موارد متعددی از عمل کردن امامان
مذاهب اربع ه به رأی مذاهب دیگر گزارش شده است.
بنا بر این، هرگاه جواز تلفیق به شیوه مذکور پذیرفته نشود، اساس
مشروعیت تقلید ــ که در وجوب آن برای عامی تردیدی وجود ندارد ــ متزلزل خواهد شد و به علاوه با مبنای آسان بودن
شریعت و دوری از «
عُسْر و حَرَج »
تنافی خواهد داشت.
برخی دیگر جواز تلفیق را بر این مبنا اثبات کرده‌اند که التزام عامی به تقلید کردن از یک
مجتهد در مسائل ظنی
واجب نیست و لزومی ندارد که وی در همه مسائل به مذهبی معیّن ملتزم شود.
بعضی این مبنا را به سهولت شریعت و بعضی دیگر به روش فقهای پیشین مستند کرده‌اند
و برخی
آیات (از جمله در این آیات
) و
احادیثِ دالّ بر آسان بودن شریعت را از جمله دلایل جواز تلفیق دانسته‌اند.
بانی حسینی ادعای اجماع برخی از حنفیان مبنی بر بطلان تلفیق را ناظر به اجماع علمای
مذهب حنفی دانسته یا آن‌که مراد از اجماع، مخالفت اکثر فقها باشد.
وی توجیهات دیگری نیز نموده است.
پذیرش تلفیق منوط به حصول شرایطی است، از جمله این‌که مسئله از احکام قطعی و
مسلّم نبوده، از مسائل اجتهادی ظنی باشد.
عملِ موضوع مسئله، مشتمل بر ارکان و اجزای مرتبط با هم، و مورد اختلاف امامان مذاهب فقهی اهل سنّت باشد.
فعلی که بر اساس تلفیق انجام می‌شود، در صورت ترکیبی خود از نظر همه یا برخی امامان مذاهب باطل باشد.
قائلان به جواز تلفیق در این موارد آن را ممنوع دانسته‌اند:
در صورتی که بر بطلان عملِ تلفیقی
اجماع و
اتفاق باشد، مانند این‌که از ترکیب آرای مذاهب مختلف،
حلال بودن
خمر نتیجه شود.
تلفیقی که موجب برخی عوارض ممنوع شود، که خود بر سه نوع است:
تلفیقی که موجب «تتبّع رَخْصِ» عمدی شود،
این عمل را بسیاری از فقهای مذاهب مختلف به سبب منجر شدن به
انحلال تکالیف شرعی منع کرده
و تمسک به آرای ضعیف و نادرِ یک مذهب را از مصادیق آن شمرده‌اند.
تلفیقی که مستلزم نقض
حکم قاضی شود،
زیرا حکم قاضی برای رفع
نزاع است و نقض آن با تلفیق، به
هرج و مرج می‌انجامد.
تلفیقی که مستلزم رجوع از عملی باشد که از باب تقلید انجام شده است یا مستلزم رجوع از امری اجماعی باشد که لازمه عمل تقلیدی اوست.
مثلاً اگر در یک مجلس،
طلاق به صورت قطعی جاری شود و قصد طلاق دهنده حرمت دائمی باشد، دیگر نمی‌تواند بر اساس رأی مذهب دیگری این طلاق را قابل رجوع بداند و باید بر اساس فتوای اول عمل کند.
هم‌چنین اگر مردی در امکان وقوع
عقد ازدواج بدون
اجازه ولی از ابوحنیفه پیروی کند و سپس
همسر خود را سه طلاق دهد، نمی‌تواند در حکم طلاق از شافعی، که وقوع سه طلاق را در یک مجلس نپذیرفته، پیروی کند، زیرا لازمه
صحت نکاح به اجماع فقها، صحت طلاق است.
هم‌چنین است در هر موردی که تلفیق مستلزم عدم مبالات نسبت به
احکام دین یا ضرر رساندن به دیگران یا
فساد در
زمین باشد.
به نظر بانی حسینی، به طور مطلق نمی‌توان قائل به
جواز یا عدم جواز تلفیق شد و این مسئله نسبت به طبقات
مکلفان و انواع
تکالیف متفاوت است؛ بدین ترتیب که تلفیق در مورد
مجتهدان مطلق (کسانی که به ادله تمامی احکام دست می‌یابند) مفهومی ندارد، ولی مجتهدانی که فقط به ادله بخشی از احکام فقهی وقوف دارند، در احکامی که دلایل آن‌ها برایشان شناخته شده نیست، با مسئله تلفیق مواجه می‌شوند.
مسئله تلفیق در مورد عامه مردم نیز مطرح می‌شود، به ویژه در مورد کسانی که از مجتهدانی تقلید می‌کنند که جواز تلفیق را پذیرفته‌اند (برای تفاصیل به این منبع رجوع کنید
).
بانی،
احکام شرعی را بر اساس تلفیق‌پذیری یا تلفیق‌ناپذیری آن‌ها، به سه نوع تقسیم کرده است:
احکامی که بنای آن‌ها بر
تسامح است، احکامی که بنای آن‌ها بر پرهیز و
احتیاط است، احکامی که ملاک آن‌ها
مصلحت و
سعادت بندگان بوده است.
در احکام نوع اول، یعنی
عبادات صرف، که
شارع بنا بر سهل‌گیری دارد، مکلف باید در حد توان،
مذهب خود را مراعات کند، مگر زمانی که موجب
مشقت و
حَرَج گردد که در این صورت تلفیق با شرایطی جایز است.
در احکام نوع دوم،
حرمت و منع شرعی به سبب
ضرر آن‌ها یا برای رعایت
حقوق دیگران است و از این‌رو تسامح در آن‌ها جایز نیست؛ بنا بر این، جز در موارد
اضطرار ، تلفیق مجاز نیست.
احکام نوع سوم (
معاملات به معنای عام شامل
حدود و
تعزیرات و
خراج و
عقود ، معاملات به معنای خاص، مسائل
ازدواج و
مالیات‌های شرعی ) بر پایه مصالح مردم و تأمین سعادت دنیوی آن‌ها تشریع شده و چه بسا این مصالح با تغییر
زمان و
عرف و تحول تمدن‌ها تفاوت یابند؛ ازین‌رو، هر چه در حفظ
دین و
جان و
عقل و
نسل و
مال و مصالح شرعی، مقصود
شرع باشد، «
مصالح مرسله » است و امکان تلفیق در آن وجود دارد، البته مشروط بر آن‌که مسئله از
ضروریات دین نباشد و از مسائل ظنی و قابل
اجتهاد به شمار رود.
بنا بر این، هر عملی که موجب تصرف در ارکان شرع و حکمت‌های
احکام و
بدعت شود (از جمله تلفیق که چنین آثاری دارد)، ممنوع و در غیر این صورت مجاز است.
در
قانون‌گذاری معاصر بر اساس فقه
اسلامی، عده‌ای از
فقها و حقوق‌دانان
اهل سنّت تلفیق بین احکام و آرای مذاهب مختلف را جایز می‌دانند.
به نظر آنان در بسیاری موارد قواعد یک مذهب برای حلِ مشکلات و رفع نیازهای جامعه
اسلامی کافی نیست و در این موارد تلفیق راه حلی مناسب است.
جواز تلفیق را در این موارد مبتنی بر دو دلیل اساسی دانسته‌اند: نخست آن‌که حاکم در مقام «
اولو الامر » در برابر امت
اسلامی و مصالح جامعه مسئول است و شرعاً می‌تواند بر اساس مصالح آنان یک نظر فقهی را برگزیند؛ دیگر آن‌که تلفیق در این موارد از نوع تلفیق در معاملات به شمار می‌رود که مبتنی بر صلاح و سعادت مردم بوده تلفیق در آن ممکن است.
بر این اساس،
حکومت عثمانی ، اولین حکومتی که
قانون را بر اساس فقه
اسلامی تدوین کرد، در شماری از قوانین خود از مذهب حنفی به مذهب حنبلی یا مذهب ابن شُبْرُمه عدول نمود و در ۱۳۳۶ در قوانین
خانواده از تمامی مذاهب اهل سنّت و برخی آرای نادر در مذهب حنفی استفاده کرد.
از این شیوه بعضی کشورهای
اسلامی، از جمله
مصر و
کویت ، پیروی کردند.
در پی ضرورت‌های اجتماعی و نیازهای عملی، در
فقه اهل سنّت و
قانون‌گذاری اسلامی مسئله «التزام به آسان‌ترین مذهب» مطرح شد و به تدریج ضوابط آن تدوین گردید.
اساسی‌ترین این ضوابط عبارت‌اند از: اجتهادی بودن مسئله و نبودن دلیل راجح برای آن و وجود ضرورت، نیاز، مصلحت یا عذری در آن مورد.
تلفیق در
قانون
گذاری تنها بر اساس عدم تقیّد به مذهبِ معیّن، مطرح نیست و حتی کسانی که بدان پای‌بندند، با ضوابط یاد شده، تلفیق در
قانون
گذاری را روا می‌دانند.
واژه تلفیق در برخی باب‌های منابع فقهی در معنایی نزدیک به معنای لغوی آن (وصل کردن قسمتی به قسمت دیگر)
به کار رفته، که از آن جمله است:
این معنای تلفیق در باب‌هایی نظیر
طهارت،
صلات،
صوم،
نکاح و
دیات به مناسبت آمده است.
فقهای عامه
اتفاق نظر دارند که فاصله پانزده روز یا بیشتر میان دو بار رؤیت
خون ،
طُهر محسوب می‌شود، اما در طهر دانستنِ فاصله کمتر از آن اختلاف نظر دارند.
مالکیان و حنبلیان با تلفیق روزهای رؤیت خون، آن را حیض و ایام انقطاع را طهر می‌شمارند.
نظیر این‌گونه تلفیق در
فقه امامی نیز پذیرفته شده است.
در اقلّ و اکثر
حیض (سه و ده
روز) تفاوتی بین صورت تلفیق و صورت غیر تلفیق نیست؛ از این‌رو زنی که
ظهر روز نخست خون دیده و تا ظهر روز چهارم ادامه داشته است همه ایّام یاد شده محکوم به حیض است و تا ظهر روز یازدهم مدّت حیض به اتمام می‌رسد. و پس از آن چنان‌چه خونی ببیند محکوم به
استحاضه است.
اقلّ حمل، شش
ماه است، خواه با تلفیق و خواه بدون آن؛ از این‌رو، اگر مردی در نیمه ماه با همسرش
آمیزش کند، پس از گذشت پنج ماه ـ به جز ماه آمیزش ـ و نیمی از ماه هفتم اقلّ حمل، محقق و
جنین به
مرد ملحق می‌شود.
مدّت
اعتکاف سه روز است.
در کفایت سه روز به نحو تلفیق ـ مانند ظهر روز اوّل تا ظهر روز چهارم ـ اختلاف است.
مسافری که
قصد کرده ده روز در جایی بماند،
حکم حاضر را پیدا می‌کند. در کفایت ایّام یادشده به صورت تلفیق ـ هم‌چون قصد اقامت از ظهر روز نخست تا ظهر روز یازدهم ـ اختلاف است. قول به کفایت به مشهور نسبت داده شده است.
شیر خوردن
کودک از
پستان زنی با شرایطی، سبب نشر
حرمت است.
تحقق
رضاع بنابر مشهور به یکی از سه راه است که یک
شبانه روز شیر خوردن، از جمله آن‌ها است. در این‌که مراد از یک شبانه روز، ۲۴ ساعت است و تلفیق زمانی ـ مثلا از ظهر تا ظهر روز دوم ـ کفایت می‌کند یا مراد یک
شب و
روز کامل است و تلفیق زمانی کفایت نمی‌کند، اختلاف است.
به نظر
فقهای امامی اگر
مأموم رکوعِ رکعتِ اول را همراه امام انجام دهد، اما به دلیلی، مثلاً
ازدحام ، نتواند با
امام به
سجده برود و نیز نتواند تا قبل از رکوعِ رکعتِ دوم یا در رکوع به امام برسد، باید
سجود رکعت دوم را همراه امام ــ به
نیت رکعت اول، نه برای تبعیت از او ــ انجام دهد؛ در این صورت، با تلفیق رکوع رکعت اول و سجود رکعت دوم وی یک رکعت از نماز را به جا آورده است و باید رکعت دوم را خودش به جا آورد.
حنبلیان
و برخی شافعیان نیز با استناد به برخی احادیث
این نظر را پذیرفته‌اند.
مالکیان در باره سفری که موجب
نماز شکسته می‌شود، بر آن‌اند که چنان‌چه بخشی از سفر در
دریا و بخش دیگر در
خشکی باشد، تمامی مسافت پیموده شده با یکدیگر تلفیق و موجب شکسته شدن
نماز می‌شود.
زرقانی
برای حصول تلفیق در این مورد شرطی خاص قائل شده است.
مسافرت به مقدار هشت
فرسخ استمراری یا تلفیقی (چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت) موجب
قصر نماز می‌گردد. در فرض دوم اگر رفت کمتر از چهار فرسخ (مثلا سه فرسخ) و برگشت بیشتر از آن (مثلا پنج فرسخ) باشد در کفایت این نوع تلفیق جهت قصر نماز اختلاف است.
در صورتی که شصت روز پیاپی
روزه کفاره بر کسی واجب شود، امکان تلفیق وجود دارد؛ یعنی، وی می‌تواند
روزه را از اواسط ماه شروع کند و پس از شصت روز روزه گرفتن، در اواسط ماه سوم روزه را به پایان برساند.
مالکیان بر آن‌اند که چنان‌چه دو فرد
عادل با الفاظ متفاوت ولی با مفهوم نزدیک به هم بر
ارتداد فردی
شهادت دهند،
قاضی می‌تواند با تلفیقِ دو شهادت، ارتداد وی را اثبات کند.
البته اگر یکی از آنان بر گفته و دیگری بر فعل آن شخص شهادت دهند یا هر دو بر دو فعلِ مختلف او گواهی دهند، تلفیقِ شهادت‌ها برای اثبات ارتداد کافی نیست.
دیه قتل مسلمان صد
شتر، یا دویست
گاو، یا هزار
گوسفند، یا دویست
حلّه، یا هزار
دینار، یا ده هزار
درهم است.
تلفیق یکی از آن‌ها با دیگری ـ مانند پنجاه شتر با صد گاو ـ بنابر تصریح جمعی از
فقها کفایت نمی‌کند؛
برخی نسبت به
حکم مسئله
تردید کرده‌اند.
(۲) صالح عبدالسمیع آبی ازهری، جواهرالاکلیل، بیروت: دارالمعرفه، (بی تا).
(۳) ابن امیرالحاج، التقریر و التحبیر، بولاق ۱۳۱۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت: دارالکتب العلمیه، (بی تا).
(۵) ابن صلاح، ادب المفتی و المستفتی، چاپ موفق بن عبداللّه بن عبدالقادر، (لبنان) ۱۴۰۷.
(۶) ابن عابدین، ردالمحتار علی الدر المختار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۷) ابن عبدالبرّ، جامع بیان العلم و فضله و ماینبغی فی روایته و حمله، بیروت: دارالکتب العلمیه، (بی تا).
(۸) ابن قیّم جوزیّه، اعلام الموقعین عن رب العالمین، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت (بی تا).
(۹) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۰) محمدسعید بانی حسینی، عمدة التحقیق فی التقلید و التلفیق، چاپ حسن سماحی سویدان، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۱) محمد بن عبداللّه حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالمعرفه، (بی تا).
(۱۲) محمدامین حسینی حنفی، تیسیر التحریر، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۱۳) محمد بن محمد حطاب، کتاب مواهب الجلیل، (بیروت) ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
(۱۴) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بن
یانگذار جمهوری
اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۵) علی بن عمر دارقطنی بغدادی، سنن الدارقطنی، مدینه ۱۳۸۶/۱۹۶۶.
(۱۶) ذهبی، تاریخ
الاسلام.
(۱۷) وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۸ الف.
(۱۸) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۱۸ ب.
(۱۹) عبدالباقی بن یوسف زرقانی، شرح الزرقانی علی مختصر سیدی خلیل، بیروت ۱۳۰۷.
(۲۰) محمد بن احمد سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، چاپ عبدالعزیز بن ابراهیم دخیل، ریاض ۱۴۱۸.
(۲۱) ابراهیم بن موسی شاطبی، الموافقات فی اصول الشریعة، چاپ محمد عبداللّه دراز، بیروت ۱۳۹۵/۱۹۷۵.
(۲۲) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۲۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴.
(۲۴) سعد عنزی، «التلفیق فی الفتوی»، مجلة الشریعه، سال ۱۴، ش ۳۸ (۱۴۲۰).
(۲۵) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
(۲۶) جمال الدین قاسمی، الفتوی فی
الاسلام، چاپ محمد عبدالحکیم قاضی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۷) علی بن
سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، چاپ محمدحامد فقی، قاهره ۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۲۸) الموسوعة الفقهیة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۹) عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی، خلاصة التحقیق فی بیان حکم التقلید و التلفیق، استانبول ۱۴۱۱/۱۹۹۱؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تلفیق»، شماره۳۸۳۶. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۱۹.
