• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعزیر (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: تعزیر (مقالات مرتبط).


در اسلام به‌ منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت، شرابخواری و... مجازات‌هایی مقرر گردیده است که در فقه از آن به «تعزیرات» یاد می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف تعزیر
۲ - تعریف لغوی و اصطلاحی تعزیر در مسالک الافهام
۳ - تعزیر درشرایع گذشته
۴ - مصادیق تعزیرات در شرایع گذشته
       ۴.۱ - تازیانه زدن
       ۴.۲ - به بردگی گرفتن
       ۴.۳ - منزوی کردن و مصادره اموال
۵ - تعزیر در اسلام
       ۵.۱ - مشروعیت تعزیر در اسلام با توجه به آیات
       ۵.۲ - مصادیق تعزیر در روایات
۶ - انواع و شیوه‌های تعزیر در اسلام
       ۶.۱ - ایذاء
       ۶.۲ - بیرون راندن از موطن و تخریب اموال
       ۶.۳ - ممنوعیت ‌معاشرت‌ با مجرم
       ۶.۴ - محرومیت از حضور در جنگ و بهره‌مندی از غنایم
       ۶.۵ - نپذیرفتن زکات
۷ - تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی
۸ - نظر مشهور
۹ - شرط تعزیر
۱۰ - مقدار تعزیر
۱۱ - انواع تعزیر‌
۱۲ - تعزیر شرعی‌
۱۳ - کارهایی که تعزیر شرعی دارد
       ۱۳.۱ - جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی
       ۱۳.۲ - هتک حرمت اشخاص
       ۱۳.۳ - دشنام دادن
       ۱۳.۴ - قذف بچه ممیّز
       ۱۳.۵ - نسبت‌های ناروا غیر از زنا
       ۱۳.۶ - سرقت اطفال
       ۱۳.۷ - سرقت‌های فاقد شرایط اجرای حد
       ۱۳.۸ - استمنا کردن
۱۴ - اثبات تعزیرات شرعی
۱۵ - تعزیر حکومتی‌
۱۶ - مجازات های بازدارنده
۱۷ - کارهایی که تعزیر حکومتی دارد
       ۱۷.۱ - گران‌فروشی
              ۱۷.۱.۱ - تعزیرات گران‌فروشی
       ۱۷.۲ - کم‌فروشی و تقلب
       ۱۷.۳ - احتکار
              ۱۷.۳.۱ - تعزیرات احتکار
۱۸ - تعزیر کودک و برده
۱۹ - اثبات جرم موجب تعزیر
۲۰ - مرگ در حال تعزیر
۲۱ - کیفیت مجازات‌ها
۲۲ - پانویس
۲۳ - منبع


تعزیر یعنی كیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر كیفرى اطلاق مى‌شود كه برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‌اى براى آن تعیین نكرده است.
جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم، حج، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.


در مسالک الافهام در تعریف تعزیر چنین آمده است که «تعزیرات» جمع «تعزیر»، در لغت به ‌معنای ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتی است که در غالب موارد در اصل شرع برای آن اندازه‌ای معین نگردیده است.


در شرایع الهی پیشین افزون بر مجازاتهای با قانون ثابت و غیر قابل انعطاف، مانند قصاص و حدّ مرتد
[۴] کتاب مقدس، تثنیه، ۱۷: ۱ ـ ۷؛ لاویان، ۲۴: ۱۵ ـ ۱۶.
، مجازاتهایی نیز وجود داشت که جنبه عمومی و ثابت نداشت، بلکه به تناسب نوع جرم و شخصیت مجرمان تعیین می‌شد.


شماری از مهم‌ترین موارد این مجازاتها که می‌توان آنها را به عنوان مصادیق تعزیرات در این شرایع برشمرد و در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، عبارت‌اند از:

۴.۱ - تازیانه زدن

یکی از روشهای تعزیر در شریعت حضرت ایوب(علیه السلام) تازیانه زدن بود، از این‌رو چون در هنگام بیماری ِ او، همسرش تخلفی کرد، سوگند یاد کرد که در صورت بهبودی، او را صد تازیانه بزند؛ اما پس از بهبودی همسرش را بخشید
[۶] فتح القدیر، ج‌۴، ص‌۴۳۹.
؛ ولی برای فرار از ارتکاب حَنْث (شکسته شدن) سوگند، به دستور الهی چندین تازیانه را به هم منضم کرد و یک ضربه به او زد:«و خُذ بِیَدِکَ ضِغثـًا فَاضرِب بِهِ و لا‌تَحنَث».
درباره نوع تخلف همسر ایوب و علت تعیین این مجازات برای وی، مفسران امور مختلفی را ذکر کرده‌اند.
[۹] فتح القدیر، ج‌۴، ص‌۴۳۹.


۴.۲ - به بردگی گرفتن

یکی از کیفرهای سرقت در میان بنی‌اسرائیل در عصر حضرت یوسف(علیه السلام)به بردگی گرفتنِ همیشگی یا موقت سارق بود، بر همین اساس هنگامی که بنیامین، برادر یوسف، به سرقت متهم شد، برادران وی تملک خود سارق را مجازات سرقت او دانستند: «قالوا جَزؤُهُ مَن وُجِدَ فی رَحلِهِ فَهُوَ جَزؤُهُ کَذلِکَ نَجزِی الظّــلِمین».
به نظر برخی، این مجازات تنها در میان مردم کنعان و شریعت حضرت یعقوب(علیه السلام) معمول بوده است و آنان سارق را به تناسب ارزشِ مال مسروق تا زمانی به بردگی می‌گرفتند؛ اما مجازات سرقت در مصر جز این بود، زیرا آنان سارق را با تازیانه زدن و دریافت غرامتهای سنگین مجازات می‌کردند
[۱۹] فتح القدیر، ج‌۳، ص‌۴۳.
، از این‌رو حضرت یوسف(علیه السلام)نمی‌توانست طبق قانون حاکم بر مصر، بنیامین را نزد خود نگاه دارد: «کَذلِکَ کِدنا لِیوسُفَ ما کانَ لِیَأخُذَ اَخاهُ فی دینِ المَلِکِ».

۴.۳ - منزوی کردن و مصادره اموال

در آیه ۹۷ سوره طه از مجازات سامری به سبب جرم بزرگ او، یعنی گمراه کردن بنی‌اسرائیل، یاد شده که حضرت ‌موسی(علیه السلام) او را از مراوده با مردم منع کرد: «قالَ ‌فَاذهَب فَاِنَّ لَکَ فِی‌الحَیوةِ اَن تَقولَ لا‌مِسَاسَ».برخی مفسران گفته‌اند: آن حضرت به مردم فرمان داد که با سامری سخن نگویند، غذا نخورند و هیچ تماسی با او نداشته باشند. در پی این فرمان، سامری شهر را ترک کرد و رو به بیابان نهاد.
[۲۲] جامع البیان، ج‌۱۶، ص‌۲۵۶.

عده‌ای نیز برآن‌اند که تعبیر «لا‌مِساسَ»به یکی از قوانین جزایی شریعت موسی(علیه السلام) درباره مرتکبان گناهان سنگین اشاره دارد و بر پایه آن، مجرم چنان پلید و گناهکار تلقی می‌شد که هیچ‌کس با او تماس نمی‌گرفت.
[۲۵] فی ظلال القرآن، ج‌۴، ص‌۲۳۴۹.
مجازات دیگر سامری، گرفتن گوساله وی و سوزاندن و به دریا افکندن آن بود: «وانظُر اِلی اِلـهِکَ الَّذی ظَـلتَ عَلَیهِ عاکِفـًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِی الیَمِّ نَسفـا». شماری از فقها این کار حضرت موسی(علیه السلام)را مصداق تعزیر مالی دانسته‌اند که در شریعت اسلام نیز جاری است.


اسلام نیز همچون دیگر شرایع الهی برای پاک کردن جامعه از ظلم و فساد، افزون بر تشریع حدود در مورد جرایمی خاص، مرتکبان دیگر جرایم را نیز مستحق مجازات دانسته است.

۵.۱ - مشروعیت تعزیر در اسلام با توجه به آیات

از مفهوم آیه: «والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمِنینَ والمُؤمِنـتِ بِغَیرِ مَا اکتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبینـا»، می‌توان مشروعیت تعزیر را در شریعت اسلام استفاده کرد، زیرا این آیه کسانی را مذمت می‌کند که مسلمانان را بدون ارتکاب هیچ‌گونه جرمی بیازارند، بنابراین مفهوم آن دلالت دارد که اذیت کردن دیگران، مانند اجرای حد و تعزیر، در صورتی که شخص مرتکب جرمی شده باشد مجاز است.
[۲۹] التفسیر الکبیر، ج۲۵، ص‌۲۲۹.

در آیه ۱۹ ‌سوره نور اشاعه دهندگان کارهای زشت در مورد مؤمنان، مستحق مجازات دردناک شناخته شده‌اند:«اِنَّ‌الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفـحِشَةُ فِی الَّذینَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ».
واژه «فاحشه» در این آیه را گوناگون تفسیر کرده‌اند؛ مانند زنا
[۳۵] زادالمسیر، ج‌۵، ص‌۳۴۹.
، سخن یا کار زشت
[۳۷] زادالمسیر، ج‌۵، ص‌۳۴۹.
و چیزی که سبب خواری مؤمن و سقوط شخصیت او نزد دیگران می‌شود.
مقصود از تعبیر «یُحِبّون اَن تَشیع» به نظر برخی اقدام عملی برای ترویج این کارها و مراد از «عَذابٌ‌اَلیمٌ» به نظر برخی حد
[۴۲] جامع‌البیان، ج‌۱۸، ص‌۱۳۳.
و به نظر عده‌ای دیگر تعزیر است.
جواز تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازاتهای موقتی مجرمان اشاره دارند نیز قابل استفاده است.

۵.۲ - مصادیق تعزیر در روایات

در برخی احادیث شیعه و اهل سنت
[۴۹] مسند احمد، ج‌۳، ص‌۴۶۶.
[۵۰] صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۳۱-۳۲.
[۵۱] سنن ابن ماجه، ج‌۲، ص‌۸۶۷.
تنها تازیانه زدن (جَلْد) به عنوان تعزیر ذکر شده است. نظر برخی از فقها نیز همین است.
[۵۲] شرایع الاسلام، ج‌۱، ص‌۱۴۵.
[۵۳] التعزیر انواعه و ملحقاته، ص‌۶۷.

در برابر، احادیثی دیگر، مصادیق دیگری را برای تعزیر ذکر کرده‌اند.
[۵۶] التعزیر فی الفقه الاسلامی، ص‌۳۱-۳۴.
[۵۷] مجمع الزوائد، ج‌۶، ص‌۲۸۱.
بسیاری از فقها با استناد به این دسته از احادیث و برخی آیات قرآن، علاوه بر جَلْد، مجازاتهای دیگری را نیز مصداق تعزیر دانسته‌اند؛ مانند توبیخ، زندانی کردن، سختگیری در خوراک، تبعید، تراشیدن موی سر، گرداندن در شهر، سیاه کردن صورت، محروم کردن از اشتغال به شغلها و مناصب خاص و گرفتن اموال.
[۵۸] التعزیر فی الفقه الاسلامی، ص‌۲۷-۳۰.
[۵۹] پیام قرآن، ج‌۱۰، ص‌۲۱۳-۲۱۵.
[۶۰] الفقه الاسلامی، ج‌۷، ص‌۵۵۹۱-۵۵۹۹.



مهم‌ترین انواع و شیوه‌های تعزیر که در قرآن ‌کریم بدانها اشاره شده، عبارت‌اند از:

۶.۱ - ایذاء

آیه «والَّذانِ‌یَأتِیـنِها مِنکُم فَـاذوهُما» مسلمانان را امر می‌کند که مردان و زنان مرتکب عمل فحشا را آزار دهند: .برخی مراد آیه را همه مردان و زنان، چه همسردار و چه بی‌همسر دانسته‌اند؛ اما بیشتر مفسران آن را مختص مردان و زنان زناکار بی‌همسر می‌دانند
[۶۴] جامع‌البیان، ج‌۴، ص‌۳۹۰-۳۹۱.

و برخی مراد از فاحشه که در آیه قبل آمده و ضمیر«یَأتِیـنِها»در آیه مذکور به آن اشاره دارد را لواط و مساحقه دانسته‌اند.
[۷۰] فقه‌السنه، ج‌۲، ص‌۴۰۵.
مراد از «ایذاء» در این آیه، توبیخ زبانی یا ضربه زدن با کفش
[۷۲] زادالمسیر، ج‌۲، ص‌۹۷.
یا دست
[۷۴] جامع البیان، ج‌۴، ص‌۳۹۳.
است. برخی مراد از آن را هرگونه آزار زبانی و عملی دانسته‌اند.
[۷۵] جامع البیان، ج‌۴، ص‌۳۹۳.
در برخی احادیث، ایذاء دراین‌آیه به زندانی کردن تفسیر شده است. مجازات تعزیری مذکور در این آیه برای این مجرمان به صدر اسلام اختصاص داشت و با نزول آیات مربوط به حدود، این مجازات نسخ گردید.
[۸۰] المنیر،ج‌۴، ص‌۲۹۱.
[۸۱] پیام‌قرآن، ج‌۱۰، ص‌۲۱۹-۲۲۰.
به این نسخ در احادیث اهل ‌بیت(علیهم السلام) نیز اشاره شده است.

۶.۲ - بیرون راندن از موطن و تخریب اموال

یکی از مجازاتهای تعزیری، بیرون راندن مجرم از شهر خود و نیز مصادره یا از بین بردن اموال اوست.
[۸۴] التعزیر فی الفقه الاسلامی، ص‌۲۷-۳۰.
[۸۵] الفقه الاسلامی، ج‌۷، ص‌۵۵۹۱-۵۵۹۹.
[۸۶] پیام قرآن، ج‌۱۰، ص‌۲۱۳-۲۱۵.
بر همین اساس بود بیرون کردن بنی‌نضیر از خانه و سرزمین خود و تخریب نخلستانهای آنان: «هُوَ الَّذی اَخرَجَ الَّذینَ کَفَروا مِن اَهلِ الکِتابِ مِن دیارِهِم لاَِوَّلِ الحَشرِ ما ظَنَنتُم اَن یَخرُجوا و ظَنّوا اَنَّهُم ما نِعَتُهُم حُصونُهُم مِنَ اللّهِ... ما قَطَعتُم مِن لینَة اَو تَرَکتُموها قائِمَةً عَلی اُصولِها فَبِاِذنِ‌اللّهِ و لِیُخزِیَ الفاسِقین». جرم آنان نقض پیمانی بود که با پیامبر و مسلمانان بسته بودند.
به نقلی دیگر، آنان با طرح نقشه‌ای قصد کشتن پیامبر‌اکرم(صلی الله علیه وآله)را داشتند که خداوند آن حضرت را از این توطئه آگاه کرد.
نمونه قرآنی دیگر، تهدید منافقان و شایعه سازان به تبعید از شهر مدینه است: «لـَئِن لَم یَنتَهِ المُنافِقونَ والَّذینَ فی قُلوبِهِم مَرَضٌ والمُرجِفونَ فِی‌المَدینَةِ لَنُغرِیَنَّکَ بِهِم ثُمَّ لا یُجاوِرونَکَ فیها اِلاّ قَلیلا». (احزاب/۳۳،۶۰) جرم آنان را برخی منابع آزار دادن زنان مدینه ذکر کرده‌اند.
[۹۶] زادالمسیر، ج‌۶، ص‌۲۱۶.
نیز گفته شده که برخی از آنها برای تضعیف روحیه مسلمانان اخباری نادرست، مانند شکست خوردن مسلمانان یا کشته شدن همه آنان در جنگها را منتشر می‌کردند.
[۹۹] زادالمسیر، ج‌۶، ص‌۲۱۶.
نمونه دیگر اینکه در پی ساختن مسجدی به دست منافقان با هدف تفرقه انداختن میان مسلمانان و ایجاد پایگاهی برای دشمنان خدا و رسول، و نزول آیاتی، مبنی بر منع پیامبر(صلی الله علیه وآله) از نماز خواندن در آن: «والَّذینَ اتَّخَذوا مَسجِدًا ضِرارًا وکُفرًا وتَفریقـًا بَینَ المُؤمِنینَ واِرصادًا لِمَن حارَبَ اللّهَ و رَسولَهُ مِن قَبلُ و لَیَحلِفُنَّ اِن اَرَدنا اِلاَّ الحُسنی واللّهُ یَشهَدُ اِنَّهُم لَکـذِبون • لا تَقُم فیهِ اَبَدًا»
آن حضرت، به دو نفر از مسلمانان به نام عاصم ‌بن عوف و مالک بن دخشم دستور داد که مسجد منافقان را تخریب کنند و آن را آتش بزنند.
[۱۰۲] جامع البیان، ج‌۱۱، ص‌۳۲.
[۱۰۳] الدرالمنثور، ج‌۳، ص‌۲۷۷.


۶.۳ - ممنوعیت ‌معاشرت‌ با مجرم

آیه «و عَلَی الثَّلـثَةِ الَّذینَ خُلِّفوا حَتّی اِذا ضاقَت عَلَیهِمُ الاَرضُ بِما رَحُبَت و ضاقَت عَلَیهِم اَنفُسُهُم وظَنّوا اَن لا مَلجَاَ مِنَ اللّهِ اِلاّ اِلَیهِ ثُمَّ تابَ عَلَیهِم لِیَتوبوا اِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحیم» از ماجرای سه مسلمان سخن به میان آورده که عرصه بر آنان تنگ شده بود و راهی جز توبه و بازگشت به سوی خدا نداشتند: . این آیه، درباره کعب ‌بن مالک، مرارة بن ربیع و هلال بن امیه نازل شد که با پیامبر(صلی الله علیه وآله) در جنگ تبوک همراهی نکردند؛ اما پس از جنگ پشیمان شدند و از آن حضرت بخشش خواستند؛ ولی حضرت نه تنها خود با آنان سخنی نگفت، بلکه دیگران را نیز از معاشرت با آنان منع کرد و حتی همسران و فرزندانشان نیز با آنان سخن نمی‌گفتند، از‌این‌رو‌مجبور شدند شهر را ترک کنند و به بیابانها بروند. پس از ۵۰ روز، با نزول آیه، توبه آنان پذیرفته شد.
[۱۰۵] جامع البیان، ج‌۱۰، ص‌۷۷-۸۴.


۶.۴ - محرومیت از حضور در جنگ و بهره‌مندی از غنایم

آیه «فَاِن رَجَعَکَ اللّهُ اِلی طَـائِفَة مِنهُم فَاستَـذَنوکَ لِلخُروجِ فَقُل لَن‌تَخرُجوا مَعِیَ اَبَدًا و لَن تُقـتِلوا مَعِیَ عَدُوًّا اِنَّکُم رَضیتُم بِالقُعودِ اَوَّلَ مَرَّة فَاقعُدوا مَعَ الخــلِفین» از محروم شدن برخی افراد از همراهی با پیامبر‌اکرم(صلی الله علیه وآله)در صحنه نبرد سخن گفته است: . این افراد، شماری از منافقان
[۱۱۰] التفسیر الکبیر، ج‌۱۶، ص‌۱۵۰.
[۱۱۱] المنیر، ج‌۱۰، ص‌۳۳۴.
یا کسانی بودند که بدون عذر در جنگ تبوک شرکت نکردند.
[۱۱۲] روح المعانی، ج‌۱۰، ص‌۲۲۲-۲۲۳.

در سوره فتح نیز به گروهی دیگر از تخلف کنندگان از جهاد اشاره شده که وقتی شنیدند پیامبر‌اکرم(صلی الله علیه وآله) در جنگی در آینده غنایم بسیار به دست خواهد آورد، درخواست همراهی و شرکت در آن جنگ را کردند؛ ولی آن حضرت به علت تخلف آنان در جنگهای گذشته، این خواسته را نپذیرفت: «سَیَقولُ المُخَلَّفونَ اِذَا انطَـلَقتُم اِلی مَغانِمَ لِتَأخُذوها ذَرونا نَتَّبِعکُم یُریدونَ اَن یُبَدِّلوا کَلـمَ اللّهِ قُل لَن تَتَّبِعونا کَذلِکُم قالَ اللّهُ مِن قَبلُ». این آیه پس از بازگشت از حدیبیه و هنگامی نازل شد که پیامبر‌اکرم(صلی الله علیه وآله)، فتح خیبر و به‌دست آوردن غنایم فراوانی را بشارت داد. به‌موجب این آیه این غنایم مخصوص شرکت‌کنندگان در حدیبیه بود و آنها که حضور نداشتند از مشارکت در جنگ خیبر و بهره‌مندی از غنایم آن محروم شدند.

۶.۵ - نپذیرفتن زکات

یکی دیگر از شیوه‌های تعزیر خطاکاران نپذیرفتن زکات آنان است.
[۱۱۷] پیام قرآن، ج‌۱۰، ص‌۲۱۸-۲۱۹.
در سوره توبه از پیمان برخی از مسلمانان با خداوند یاد شده، مبنی بر اینکه اگر خداوند آنان را از فضل خود روزی دهد، زکات دهند و از صالحان باشند؛ اما پس از برآورده شدن خواسته آنان، به پیمان خود وفادار نماندند و مغضوب خداوند شدند: «...‌و مِنهُم مَن عـهَدَ اللّهَ لـَئِن‌ءاتَـنا مِن فَضلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ولَنَکونَنَّ مِنَ الصّــلِحین • فَلَمّا ءاتـهُم مِن فَضلِهِ بَخِلوا بِهِ و تَوَلَّوا و هُم مُعرِضون • فَاَعقَبَهُم نِفاقـًا فی قُلوبِهِم اِلی یَومِ یَلقَونَهُ بِما اَخلَفُوا اللّهَ ما‌وعَدوهُ و بِما کانوا یَکذِبون». مورد نزول این آیات، ثعلبة ‌بن حاطب بود که پیوسته از پیامبر(صلی الله علیه وآله)می‌خواست که برای ثروتمند شدن وی دعا فرماید و با آن حضرت عهد کرد که در صورت ثروتمند شدن، حقوق مالی خود را ادا کند؛ اما پس از دعای آن حضرت و برآورده شدن خواسته‌اش، حتی زکات مال خود را هم نپرداخت. پس از نزول آیات مزبور، وی از کرده خود پشیمان شد و زکات اموالش را نزد رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) آورد؛ ولی حضرت آن را نپذیرفت.
[۱۲۱] جامع‌البیان، ج‌۱۰، ص‌۲۴۱.
بعدها خلفا نیز از پذیرش زکات اموال وی خودداری کردند.
[۱۲۲] جامع البیان، ج‌۱۰، ص‌۲۴۲.
[۱۲۴] اسباب النزول، ص‌۱۷۲.



در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی درباره تعریف تعزیر چنین آمده:«تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»
[۱۲۵] قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام.



معروف و مشهور میان فقها ثبوت تعزیر در مطلق ارتکاب حرام و ترک واجب است. برخى نیز آن را به مواردى اختصاص داده‌اند كه شارع امر به تأدیب و تعزیر كرده است.


مرتكب گناه کبیره از روى عمد و علم، تعزیر مى‌شود، مانند كسى كه به حرمت شراب علم دارد و آن را حلال نمى‌داند، اگر آن را بفروشد، تعزیر مى‌شود و در صورت آگاهى نداشتن از حرمت آن، تعزیر نمى‌شود.


مقدار تعزیر بستگى به نظر حاکم شرع دارد كه به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتكب شونده آن، تفاوت مى‌كند، ولى همواره از بالاترین حد شرعى (صد تازیانه) كمتر است.
[۱۳۰] فقه الإمام جعفر الصادق ج۶، ص۲۵۶.

برخى گفته‌اند تعزیر از پایین‌ترین مرتبه حدّ شرعى (۷۵ تازیانه) نیز باید كمتر باشد. برخى‌ دیگر قائلند تعزیر در جرایمى كه با جرایم داراى حدّ شرعى مانند زنا و قذف، تناسب دارد، باید كمتر از حدّ آن باشد، مانند بوسیدن یا عملى بجز آمیزش با زن اجنبی كه با زنا تناسب دارد یا ناسزاگویی كه با قذف تناسب دارد.


تعزیرات بر دو گونه‌اند: تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی.


منظور از تعزیرات شرعی مجازات‌هایی است که برای خاطیان و متخلفان از قوانین شرعی مانند ترک واجبات و ارتکاب محرمات به اجرا درمی‌آیند. چنان که حضرت ‌امام علیه السلام می‌فرماید:هر کس یکی از محرّمات را- غیر از آنهایی که شارع در آن حدّ معین کرده- با علم به حرام بودنش انجام دهد، تعزیر می‌شود؛ خواه آن محرمات از گناهان کبیره باشد یا صغیره.


برخی از کارها موجبات تعزیر شرعی می‌باشد که از جمله آنها جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی، هتک حرمت اشخاص و ... می‌باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد.

۱۳.۱ - جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی

هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا، از قبیل بوسیدن، زیر یک لحاف خوابیدن، معانقه کردن و کامجویی‌هایی از این قبیل شوند، با شلاق تا نود و نه ضربه تعزیر خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.
[۱۳۵] ماده ۱۰۱، قانون مجازات اسلامى، ص ۱۶۳.


۱۳.۲ - هتک حرمت اشخاص

توهین به افراد از قبیل فحّاشی و استعمال الفاظ رکیک مانند «ای فاسق»، «ای فاجر»، «ای شرابخوار» و غیر اینها از الفاظی که موجب استخفاف دیگری است، درحالی که طرف، مستحق آن نباشد موجب مجازات تعزیری تا سی ضربه شلاق خواهد بود و اگر مخاطب مستحق آن الفاظ باشد، موجب چیزی نمی‌شود.
[۱۳۷] ماده ۸۶، قانون مجازات اسلامى، ص ۱۵۹.


۱۳.۳ - دشنام دادن

هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و قذف نباشد، مانند اینکه کسی به زنش بگوید: «تو باکره نبودی»، یا کسی به دیگری بگوید: «ای دیوث»، «تو حرام‌زاده‌ای»، «ای حرام‌زاده»، «ای فرزند حیض» و... موجب محکومیت گوینده به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه می‌شود.
[۱۳۹] ماده ۱۴۵، قانون مجازات اسلامى، ص ۴۳.


۱۳.۴ - قذف بچه ممیّز

هرگاه بچه ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می‌شود.

۱۳.۵ - نسبت‌های ناروا غیر از زنا

هر گاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهد شد.
[۱۴۲] قانون مجازات اسلامى، ماده۱۴۰، تبصره۲.


۱۳.۶ - سرقت اطفال

اگر بچه غیر بالغ چیزی را بدزدد طبق نظر حاکم تأدیب می‌شود، اگر چه چندین بار دزدی کرده باشد.

۱۳.۷ - سرقت‌های فاقد شرایط اجرای حد

سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجرّی مرتکب با دیگران باشد، اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.
[۱۴۴] ماده ۲۰۳، قانون مجازات اسلامى.


۱۳.۸ - استمنا کردن

کسی که با دست یا دیگر اندام‌های خود استمنا کند با نظر حاکم تعزیر می‌شود.


تعزیرات شرعی با دو بار اقرار (به احتیاط واجب) و شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود.از این رو، در تمام تخلّفات شرعی هنگامی که وقوع جرم پیش حاکم شرع ثابت شود، او دستور اجرای تعزیر را صادر می‌کند.


منظور از تعزیرات حکومتی مجازات‌هایی است که از طرف حکومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد.
[۱۴۶] ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى، دكتر حسين مهرپور، ص۱۲۳-۱۲۴.



این نوع کیفرها در تعبیرات امام خمینی قدس سره «مجازات‌های بازدارنده» نامیده شده‌است. به استفتای زیر در این باره توجه نمایید.
استفتا: برای اداره امور کشور قوانینی در مجلس تصویب می‌شود مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلّفات رانندگی، قوانین شهرداری و به‌طور کلی احکام سلطانیه، و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند، برای متخلّفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند.
آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کمّ و کیف بر آنها بار است، یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟
جواب- در احکام سلطانیه که خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اوّلی است متخلّفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.
[۱۴۷] موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى قدس سره، حسين كريمى، ص ۱۷۲.

مجازات‌های بازدارنده در تعبیر حضرت امام قدس سره اموری از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن را در برمی‌گیرد.
[۱۴۸] قانون مجازات اسلامى، ص ۱۲، ماده ۱۷.



برخی از کارها هستند که موجب تعزیر حکومتی می شود که از جمله می شود به گران فروشی، کم فروشی و تقلب،احتکار و ... اشاره نمود که در ذیل به این موارد پرداخته می‌شود.

۱۷.۱ - گران‌فروشی

گران‌فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب، یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

۱۷.۱.۱ - تعزیرات گران‌فروشی

گران ‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال در مرتبه اول موجب جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران ‌فروشی می‌گردد و پروانه واحد نیز مُهر «تخلف اوّل» می‌خورد. مرتبه دوم موجب جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان ‌گران ‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه می‌گردد و پروانه واحد نیز مُهر «تخلّف دوّم» می‌خورد.
مرتبه سوّم علاوه بر اخذ جریمه، موجب تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش است و در مرتبه چهارم موجب تعطیل و لغو پروانه واحد می‌گردد.
[۱۴۹] مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص ۸۱- ۸۲.

برای گران ‌فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال و نیز از مبلغ دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و نیز گران ‌فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال جریمه‌های تعزیری مختلفی مقرر شده است که می‌توانید به کتاب «مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ص ۸۲- ۸۳ مراجعه کنید.»

۱۷.۲ - کم‌فروشی و تقلب

کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران ‌فروشی می‌باشد.
[۱۵۰] مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص ۸۳.


۱۷.۳ - احتکار

احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

۱۷.۳.۱ - تعزیرات احتکار

در مرتبه اول موجب الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا، مرتبه دوم موجب فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد در صد ارزش کالا، مرتبه سوّم موجب فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر و در مرتبه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، موجب لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به‌عنوان محتکر می‌گردد.
[۱۵۱] مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص ۸۳.



براى ادب كردن کودک و برده، تعزیر به بیش از ده تازیانه مکروه است.


جرم موجب تعزیر از دو راه ثابت مى‌شود: اقرار مجرم، یا گواهی دو نفر عادل. در كفایت یکمرتبه اقرار یا لزوم دو مرتبه، اختلاف است.


اگر تعزیر شونده هنگام تحمل تعزیر بمیرد، بنابر مشهور دیه ندارد.


در غالب کتاب‌های فقهی کیفرهای تعزیری در شکل تازیانه منعکس گردیده است که از نظر حداقل، مقدار معین ندارد و حداکثر آن باید کمتر از مقدار حد باشد. در تعزیرات شرعی، مجازات از طریق تازیانه زدن- با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت جرم و حال مجرم-امری مجاز است. ولی آیا در این‌گونه تعزیرات می‌توان مجرم را با انواع دیگر مجازات‌ها از قبیل زندانی کردن، تبعید و جریمه مالی و مانند آن به کیفر رساند یا خیر؟ در تعزیرات حکومتی چطور؟ به استفتایی که در این باره از حضرت امام قدس سره شده توجه نمایید.
استفتا: حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طور کلی هر تنبیهی که به‌نظر می‌رسد موجب تنبّه و خودداری از ارتکاب جرائم می‌گردد، جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟
جواب- در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد، مثل احتکار و گران‌فروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسأله دوم (منظور از مسأله دوم همان استفتا درباره «مجازات‌هاى بازدارنده» است كه توضيح آن در همين فصل ذكر شده است.) می‌باشد.
[۱۵۶] موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى قدس سره، ص ۱۷۱- ۱۷۲.




۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۴.    
۲. مسالک الافهام ج۱۴، ص۳۲۵.    
۳. مائده/سوره۵، آیه۴۵.    
۴. کتاب مقدس، تثنیه، ۱۷: ۱ ـ ۷؛ لاویان، ۲۴: ۱۵ ـ ۱۶.
۵. التبیان، ج‌۸، ص۵۶۸.    
۶. فتح القدیر، ج‌۴، ص‌۴۳۹.
۷. ص/سوره۳۸، آیه۴۴.    
۸. مجمع البیان، ج‌۸، ص‌۳۶۵.    
۹. فتح القدیر، ج‌۴، ص‌۴۳۹.
۱۰. نمونه، ج‌۱۹، ص‌۲۹۹.    
۱۱. التبیان، ج‌۶، ص‌۱۷۳.    
۱۲. مجمع البیان، ج‌۵، ص‌۴۳۵.    
۱۳. نمونه، ج‌۱۰، ص‌۴۰.    
۱۴. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۵.    
۱۵. مجمع البیان،ج‌۵، ص‌۴۳۵.    
۱۶. تفسیر قرطبی، ج‌۹، ص‌۲۳۵.    
۱۷. مجمع البیان، ج‌۵، ص‌۴۳۶.    
۱۸. الصافی، ج‌۳، ص‌۳۵.    
۱۹. فتح القدیر، ج‌۳، ص‌۴۳.
۲۰. یوسف/سوره۱۲، آیه۷۶.    
۲۱. طه/سوره۲۰، آیه۹۷.    
۲۲. جامع البیان، ج‌۱۶، ص‌۲۵۶.
۲۳. مجمع البیان، ج‌۷، ص‌۵۴.    
۲۴. المیزان، ج‌۱۴، ص‌۱۹۷.    
۲۵. فی ظلال القرآن، ج‌۴، ص‌۲۳۴۹.
۲۶. طه/سوره۲۰، آیه۹۷.    
۲۷. دراسات فی ولایة الفقیه، ج‌۲، ص‌۳۳۳.    
۲۸. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۸.    
۲۹. التفسیر الکبیر، ج۲۵، ص‌۲۲۹.
۳۰. المیزان، ج‌۱۶، ص‌۳۳۹.    
۳۱. نمونه، ج‌۱۷، ص‌۴۲۳.    
۳۲. نور/سوره۲۴، آیه۱۹.    
۳۳. زبدة‌البیان،ص۳۸۷.    
۳۴. مجمع‌البیان، ج۷، ص۲۳۲.    
۳۵. زادالمسیر، ج‌۵، ص‌۳۴۹.
۳۶. زبدة‌البیان،ص۳۸۷.    
۳۷. زادالمسیر، ج‌۵، ص‌۳۴۹.
۳۸. المکاسب، ج‌۱، ص‌۳۲۷.    
۳۹. فقه‌الصادق(علیه السلام)، ج۱۴، ص۳۴۰.    
۴۰. منهاج‌الفقاهه،ج۲، ص‌۷.    
۴۱. الموسوعة الفقهیه، ج‌۳، ص‌۳۰۲.    
۴۲. جامع‌البیان، ج‌۱۸، ص‌۱۳۳.
۴۳. التبیان، ج‌۷، ص‌۴۱۹.    
۴۴. تفسیر قرطبی، ج‌۱۲، ص‌۲۰۶.    
۴۵. زبدة البیان، ص‌۳۸۷.    
۴۶. وسائل الشیعه، ج‌۲۸،ص‌۸۱-۹۱.    
۴۷. الاستبصار، ج‌۴، ص۱۴-۱۷.    
۴۸. الکافی، کلینی، ج‌۷، ص‌۱۸۱.    
۴۹. مسند احمد، ج‌۳، ص‌۴۶۶.
۵۰. صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۳۱-۳۲.
۵۱. سنن ابن ماجه، ج‌۲، ص‌۸۶۷.
۵۲. شرایع الاسلام، ج‌۱، ص‌۱۴۵.
۵۳. التعزیر انواعه و ملحقاته، ص‌۶۷.
۵۴. دراسات فی ولایة الفقیه، ج‌۲، ص‌۳۲۷.    
۵۵. وسائل الشیعه، ج‌۲۷، ص‌۳۳۴.    
۵۶. التعزیر فی الفقه الاسلامی، ص‌۳۱-۳۴.
۵۷. مجمع الزوائد، ج‌۶، ص‌۲۸۱.
۵۸. التعزیر فی الفقه الاسلامی، ص‌۲۷-۳۰.
۵۹. پیام قرآن، ج‌۱۰، ص‌۲۱۳-۲۱۵.
۶۰. الفقه الاسلامی، ج‌۷، ص‌۵۵۹۱-۵۵۹۹.
۶۱. نساء/سوره۴، آیه۱۶.    
۶۲. مجمع البیان، ج‌۳، ص‌۴۱.    
۶۳. المیزان، ج‌۴، ص‌۲۳۴.    
۶۴. جامع‌البیان، ج‌۴، ص‌۳۹۰-۳۹۱.
۶۵. مجمع البیان، ج‌۳، ص‌۴۱.    
۶۶. المیزان، ج۴، ص۲۳۵.    
۶۷. تفسیرقرطبی، ج۵، ص‌۸۶.    
۶۸. فقه القرآن، ج‌۲، ص‌۳۷۶.    
۶۹. مجمع‌البحرین، ج‌۱، ص‌۶۰.    
۷۰. فقه‌السنه، ج‌۲، ص‌۴۰۵.
۷۱. التبیان، ج‌۳، ص‌۱۴۴.    
۷۲. زادالمسیر، ج‌۲، ص‌۹۷.
۷۳. تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۶.    
۷۴. جامع البیان، ج‌۴، ص‌۳۹۳.
۷۵. جامع البیان، ج‌۴، ص‌۳۹۳.
۷۶. تفسیر عیاشی، ج‌۱، ص‌۲۲۸.    
۷۷. نورالثقلین، ج‌۱، ص‌۴۵۶.    
۷۸. بحار الانوار، ج‌۷۶، ص‌۵۱.    
۷۹. مجمع‌البیان،ج‌۳، ص‌۴۱.    
۸۰. المنیر،ج‌۴، ص‌۲۹۱.
۸۱. پیام‌قرآن، ج‌۱۰، ص‌۲۱۹-۲۲۰.
۸۲. وسائل الشیعه، ج‌۲۸، ص‌۶۷.    
۸۳. بحارالانوار، ج‌۹۰، ص‌۶.    
۸۴. التعزیر فی الفقه الاسلامی، ص‌۲۷-۳۰.
۸۵. الفقه الاسلامی، ج‌۷، ص‌۵۵۹۱-۵۵۹۹.
۸۶. پیام قرآن، ج‌۱۰، ص‌۲۱۳-۲۱۵.
۸۷. حشر/سوره۵۹، آیه۲-۵.    
۸۸. مجمع‌البیان، ج۹، ص۴۲۵.    
۸۹. تفسیر ابن کثیر، ج‌۴، ص‌۳۵۶.    
۹۰. نمونه، ج‌۲۳، ص‌۴۸۷-۴۹۳.    
۹۱. التبیان، ج‌۹، ص‌۵۵۹.    
۹۲. مجمع البیان، ج‌۹، ص‌۴۲۵.    
۹۳. بحار الانوار، ج‌۲۰، ص‌۱۶۹.    
۹۴. مجمع البیان، ج‌۸، ص‌۱۸۱-۱۸۲.    
۹۵. تفسیر قرطبی، ج‌۱۴، ص‌۲۴۵.    
۹۶. زادالمسیر، ج‌۶، ص‌۲۱۶.
۹۷. مجمع البیان، ج‌۸، ص‌۱۸۲.    
۹۸. تفسیر قمی، ج‌۲، ص‌۱۹۶-۱۹۷.    
۹۹. زادالمسیر، ج‌۶، ص‌۲۱۶.
۱۰۰. توبه/سوره۹، آیه۱۰۷-۱۰۸.    
۱۰۱. مجمع البیان، ج‌۵، ص‌۱۲۶.    
۱۰۲. جامع البیان، ج‌۱۱، ص‌۳۲.
۱۰۳. الدرالمنثور، ج‌۳، ص‌۲۷۷.
۱۰۴. توبه/سوره۹، آیه۱۱۸.    
۱۰۵. جامع البیان، ج‌۱۰، ص‌۷۷-۸۴.
۱۰۶. مجمع البیان، ج‌۵، ص‌۱۳۷-۱۳۸.    
۱۰۷. تفسیر قرطبی، ج‌۸، ص‌۲۸۲.    
۱۰۸. توبه/سوره۹، آیه۸۳.    
۱۰۹. مجمع‌البیان، ج۵، ص۹۹.    
۱۱۰. التفسیر الکبیر، ج‌۱۶، ص‌۱۵۰.
۱۱۱. المنیر، ج‌۱۰، ص‌۳۳۴.
۱۱۲. روح المعانی، ج‌۱۰، ص‌۲۲۲-۲۲۳.
۱۱۳. فتح/سوره۴۸، آیه۱۵.    
۱۱۴. مجمع‌البیان، ج‌۹، ص‌۱۹۱.    
۱۱۵. المیزان، ج‌۱۸، ص‌۲۸۰.    
۱۱۶. مجمع البیان، ج‌۹، ص‌۱۹۱.    
۱۱۷. پیام قرآن، ج‌۱۰، ص‌۲۱۸-۲۱۹.
۱۱۸. توبه/سوره۹، آیه۷۵-۷۷.    
۱۱۹. مجمع‌البیان، ج‌۵، ص‌۹۳-۹۴.    
۱۲۰. الصافی، ج‌۲، ص‌۳۶۰ ۳۶۱.    
۱۲۱. جامع‌البیان، ج‌۱۰، ص‌۲۴۱.
۱۲۲. جامع البیان، ج‌۱۰، ص‌۲۴۲.
۱۲۳. تفسیر ابن کثیر، ج‌۲، ص‌۳۸۸.    
۱۲۴. اسباب النزول، ص‌۱۷۲.
۱۲۵. قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۱۲۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۸.    
۱۲۷. درّ المنضود (گلپایگانی) ج۲، ص۱۵۵.    
۱۲۸. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۳۳۷.    
۱۲۹. مبانی تکملة المنهاج ج۱، ص۳۴۲.    
۱۳۰. فقه الإمام جعفر الصادق ج۶، ص۲۵۶.
۱۳۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۸.    
۱۳۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۸.    
۱۳۳. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۸۱.    
۱۳۴. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۵۹.    
۱۳۵. ماده ۱۰۱، قانون مجازات اسلامى، ص ۱۶۳.
۱۳۶. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۷۴.    
۱۳۷. ماده ۸۶، قانون مجازات اسلامى، ص ۱۵۹.
۱۳۸. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۷۳.    
۱۳۹. ماده ۱۴۵، قانون مجازات اسلامى، ص ۴۳.
۱۴۰. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۷۴.    
۱۴۱. تحریر الوسیلة‌ ج۲، ص۴۷۲.    
۱۴۲. قانون مجازات اسلامى، ماده۱۴۰، تبصره۲.
۱۴۳. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۸۲.    
۱۴۴. ماده ۲۰۳، قانون مجازات اسلامى.
۱۴۵. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۷۷.    
۱۴۶. ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى، دكتر حسين مهرپور، ص۱۲۳-۱۲۴.
۱۴۷. موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى قدس سره، حسين كريمى، ص ۱۷۲.
۱۴۸. قانون مجازات اسلامى، ص ۱۲، ماده ۱۷.
۱۴۹. مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص ۸۱- ۸۲.
۱۵۰. مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص ۸۳.
۱۵۱. مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص ۸۳.
۱۵۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۴۴.    
۱۵۳. جواهر الکلام ج۴۰، ص۴۴۷.    
۱۵۴. فق الصادق ج۲۵، ص۵۴۷-۴۵۸.    
۱۵۵. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷۰.    
۱۵۶. موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى قدس سره، ص ۱۷۱- ۱۷۲.



دانشنامه موضوعی قرآن.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۳۲.    
احکام حقوقی اسلام ج۱، ص۶۱-۶۶.


رده‌های این صفحه : تعزیرات | حدود | فقه




جعبه ابزار