تزاحم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به
تمانع دو
حکم و عدم امکان جمع بین آن دو در مقام
امتثال تزاحم گفته می‌شود. از آن در
اصول فقه و
فقه بحث شده است.
تزاحم، تنافی دو
حکم به سبب عدم
امکان جمع بین آن دو در
مقام امتثال می‌باشد.
تزاحم در
لغت به معنای گردآمدن گروهی بر چیزی، تلاطم امواج و راندن برخی از آنها برخی دیگر را در یک تنگنا آمده است.
تزاحم عبارت است از عدم امکان جمع بین دو
حکم در مقام
امتثال از باب
اتفاق.
عدم امکان جمع یا به جهت عدم توانایى
مکلف به جمع بین آن دو در مقام
عمل است، چنان‌که غالب موارد تزاحم چنین است و یا به جهت قیام
دلیل خارجی بر عدم اراده جمع بین آن دو.
تزاحم، در
اصطلاح عبارت است از تنافی دو
حکم دارای
ملاک در
مقام امتثال ، به سبب آن که
مکلف ، به انجام هر دو در یک
زمان قادر نمی‌باشد.
در کتاب «
بحوث فی علم الاصول » آمده است: «التزاحم، هو التنافی بین
الحکمین بسبب عدم قدرة المکلف علی الجمع بینهما فی عالم الامتثال».
برای مثال، در جایی که دو نفر در حال غرق شدن می‌باشند، شخص حاضر در محل، به نجات هر دو مکلف است، اما اگر قدرت نجات هر دو را با هم نداشته باشد، در این جا میان دو
حکم وجوب نجات غریق، تزاحم به وجود می‌آید.
در مورد تزاحم،
اصولیون اعتقاد دارند
عقل به انجام تکلیف مهم تر (اهم)؛ و در صورت تساوی، به
تخییر حکم می‌کند.
میان تزاحم و
تعارض چنین فرق گذاشته شده است:
۱. در باب تعارض،
مدلول دو
حکم در
مقام ثبوت ، با هم
تعاند و تنافی دارند؛ یعنی در
مقام جعل و
تشریع ، قابل اجتماع نمی‌باشند، چون مستلزم تناقض و اجتماع
اراده و
کراهت در
نفس آمر نسبت به متعلق واحد است.
اما در باب تزاحم، تعاند در مقام اثبات، فعلیت و
امتثال است، مانند: تزاحم وجوب نجات دو غریق در یک زمان.
۲. مقدم کردن یکی از دو
حکم متعارض بر دیگری، به رفع
حکم از
موضوع برگشت می‌کند، اما در باب تزاحم برگشت آن رفع
حکم به سبب رفع موضوع است.
۳.
مرجحات در باب تعارض به مقدار
دلالت و قوت سند یکی از متعارضین بر دیگری بستگی دارد، اما در باب تزاحم ربطی به
دلالت و
سند حکم ندارد، بلکه ممکن است یکی از این دو، بر دیگری که دلالت و سندش قوی تر است مقدم گردد.
فرق‌های دیگری نیز بیان شده که به منظور رعایت اختصار، از بیان آنها خودداری می‌شود.
از تزاحم در
اصول فقه بحث شده است.
بیشتر عالمان اصولی تزاحم را بر ناسازگاری و
تمانع دو
حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر
امتثال آن دو باشد، اطلاق کرده‌اند،
اما برخی آن را به معنای
تنافی دو
حکم دانسته‌اند که هر دو دارای
ملاک جعل باشند، چه تنافی در مرحله
جعل حکم باشد چه در مرحله
امتثال آن.
اصطلاح تزاحم به این معانی در
علم اصول پیشینه طولانی ندارد، هر چند مباحثی که خاست‌گاه آن به شمار می‌روند، از ابتدا مطرح بوده‌اند، مانند
اجتماع امر و نهی ،
ترتّب ، دلالت
امر بر
نهی از
ضد و
تعارض ادله .
تزاحم به معنای تنافی دو
حکم در مقام
امتثال را
فقها ، به ویژه آنان که مصادیقی از تزاحم را با عنوان
تزاحم حقوق مطرح کرده‌اند (رجوع کنید به ادامه مقاله)، می‌شناخته‌اند،
اما تتبع در منابع اصولی امامی نشان می‌دهد که نخستین بار
شیخ انصاری (متوفی ۱۲۸۱) تزاحم را به عنوان اصطلاحی اصولی و به معنای تنافی دو
حکمِ دارای
ملاک مطرح کرده است.
برخی از شاگردان وی، مانند
میرزا حسن شیرازی و
محمدحسن آشتیانی ، نیز این اصطلاح را به کار برده‌اند.
اما اولین بار یکی از شاگردان وی،
آخوند ملا محمدکاظم خراسانی (متوفی ۱۳۲۹)، در
کفایة الاصول به طور گسترده و جدی بحث تزاحم را مطرح کرد و سپس شارحان بعدیِ آن کتاب مباحث دیگری بر آن افزودند و در باره آن مستقلاً بحث کردند.
مباحث مربوط به تزاحم در کفایة الاصول، علاوه بر باب اجتماع امر و نهی، در ابواب ترتّب و
تعارض نیز آمده است.
با وجود این، به نوشته یکی از شارحان این کتاب، برخی مباحثِ راجع به این اصطلاح را
اصولیان مطرح نکرده‌اند.
بعد از
آخوند خراسانی مبحث تزاحم جای‌گاه مناسب‌تری در مباحث اصولی یافت و
میرزا حسین نائینی (متوفی ۱۳۵۵) دیدگاه جدیدی در باره آن عرضه کرد.
چنان‌که، به گفته بعضی محققان،
اصولیان متأخر موارد تنافی دو
حکم را از هم تفکیک نمودند و آن‌چه را که راجع به قدرت نداشتن مکلف بر
امتثال دو
حکم می‌شد، از
احکام تعارض خارج کردند و آن را با عنوان تزاحم بحث و تحلیل نمودند.
از مهم‌ترین مباحث مرتبط با تزاحم،
تعریف و
تبیین و
تفاوت آن با اصطلاحات مشابه آن، از جمله تعارض و اجتماع امر و نهی، است.
به نظر آخوند خراسانی، تزاحم وقتی است که دو
حکم دارای ملاک
جعل و
انشا باشند، اگر وجود دو ملاک جعل ثابت نشود و صرفاً یکی از دو
حکم ملاک داشته باشد، از موارد تعارض به شمار می‌رود.
بنا بر این دیدگاه، تزاحم گاه در مرحله
امتثال و ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر اجرای دو
حکم، و گاه در مرحله جعل و
تشریع است.
تزاحم مربوط به مرحله جعل، که برخی آن را
تزاحم ملاکات و برخی تزاحم ملاکی
نامیده‌اند، به
شارع بر می‌گردد و ارتباطی به مکلف ندارد، زیرا شارع است که ملاک جعل
احکام را در نظر می‌گیرد و ملاک
اهمّ را بر ملاک
مهم ترجیح می‌دهد.
البته
تزاحم ملاکی در
مذهب امامیه ، که قائل به تبعیت
احکام از
مصالح و
مفاسدند ، امکان تصور دارد و در
مذهب اشاعره ، که قائل به چنین تبعیتی نیستند، متصوَّر نیست.
بنا به دیدگاه آخوند خراسانی،
وجود دو ملاک در یک فعل، اگر در آن فعل جهات متعدد وجود داشته باشد، ممکن است و
نماز خواندن در
مکان غصبی از
مصادیق آن است.
برای یک فعل ممکن است دو جهت
مصلحت وجود داشته باشد که یکی
وجوب فعل و دیگری
اباحه آن را اقتضا کند، مانند
مسواک زدن.
برخی اصولیان
سه مرحله در تنافی و تضاد میان دو
حکم تشخیص داده‌اند:
تنافی بین دو
حکم در مقام انشا و تشریع که از آن به مرحله جعل تعبیر می‌شود و به نظر ایشان مربوط است به باب تعارض، مانند این‌که
حکمی بر وجوب
نماز جمعه در
زمان غیبت امام معصوم دلالت نماید و
حکمی دیگر بر
حرمت آن دلالت کند.
تنافی بین دو
حکم در مرحله
تحقق که از آن به مرحله
مجعول تعبیر می‌شود
و مربوط است به بحث «
حکومت و
ورود »، مانند آن‌که دلیلی بگوید اگر
آب کافی موجود باشد،
وضو گرفتن
واجب است و دلیلی دیگر بگوید در صورت فقدان آب باید
تیمم کرد.
این دو دلیل در مقام جعل منافاتی ندارند، ولی هر دو در یک زمان امکان تحقق نمی‌یابند، زیرا تحقق یکی از دو
حکم، موضوع
حکم دیگر را از بین می‌برد.
تنافی بین دو
حکم در مقام
امتثال که مربوط به باب تزاحم است،
مثل این‌که دو نفر بدون هیچ ترجیحی، در حال غرق شدن باشند و شخص
مکلف تنها قادر به نجات یکی از آن دو باشد.
در این فرض گویا وجوبِ نجات یکی مقید به نجات ندادن دیگری است، ولی امکان جعل دو
حکم و تحقق آنها
معقول است، زیرا نجات هر دو دارای مصلحت بوده است.
این دو
حکم در مرحله تحقق و مجعول نیز با هم تنافی ندارند، زیرا اگر مکلف به هیچ‌کدام از دو امر عمل نکند نسبت به هر دو
عاصی محسوب می‌شود و مستحق
عِقاب است.
بنا بر این، دو
حکم فقط در مقام
امتثال تنافی دارند.
نظر
نائینی در باره مراحل تضاد و تنافی میان دو
حکم متفاوت است.
به نظر او تنافی بین دو
حکم در مرحله جعل، به باب تعارض راجع است و تنافی بین دو
حکم در مرحله تحقق و
امتثال، به طوری که جعل هر دو
حکم به گونه
قضیه حقیقیه ممکن باشد، به باب تزاحم مربوط می‌شود، زیرا تنافی بین دو
حکم ناشی از ناتوانی مکلف از
امتثال هر دو
حکم در آنِ واحد بوده و انجام دادن یکی از دو
حکم عقلاً مقید به انجام ندادن دیگری است.
به عبارت دیگر، انجام دادن یکی از دو
حکم سبب
نفی موضوع حکم دیگر می‌شود، نه این‌که موجب نفی
حکم از موضوع دیگر گردد،
مثلاً تعیین غریقی که باید نجات یابد، که برای مکلف نجات هر دو در آنِ واحد میسر نیست، بر عهده مکلف است و به شارع و
جاعل حکم مربوط نمی‌شود
(برای تفصیل این مطلب و ثمره اختلاف دو دیدگاه اصولی خراسانی و نائینی به این منبع رجوع کنید
).
مظفر کوشیده است تا برای
تمایز میان موارد تزاحم و موارد تعارض یا اجتماعِ امر و نهی
ضابطه‌ای مشخص‌تر بیابد.
به نظر وی، عنوانی که از یک
خطاب انشائیِ شارع به دست می‌آید، ممکن است به نحوی در نظر گرفته شود که همه مصادیق خود را، قطع نظر از هر نوع
تکثر و
تمیّز ، شامل شود.
به عبارت دیگر، خطاب به گونه
عمومِ استغراقی باشد.
در این صورت، عنوان مأخوذ در خطاب در تمام مصادیقش
حجیت دارد و، به
دلالت التزامی ، شمول هر
حکم دیگر را نسبت به مصادیقش نفی می‌کند.
در این فرض، اگر نسبت میان متعلَّقِ دو
دلیلِ امر و
نهی (مثلاً امر به خواندن نماز و نهی از
تصرف در مکان مغصوب)،
عموم و خصوصِ من وجه باشد، در موارد اجتماع آن دو دلیل (مثلاً نماز خواندن در مکان مغصوب)، تعارض صورت می‌گیرد.
در مقابل، اگر فرض شود که مطلوب شارع، صرف وجود
طبیعت است، نوبت به باب تعارض نمی‌رسد و دلالت التزامی مذکور در این‌جا وجود ندارد.
مثلاً اگر دو
حکم «صَّلِ» و «لاتَغْصِبْ» جعل شده باشد، در این فرض، با انجام دادن هر فردی از افراد نماز، اجرای امر مذکور محقق می‌شود، اگر چه در
خانه غصبی اقامه گردد.
هم‌چنین حرمت
غصب با انجام دادن هر فردی از مصادیق آن حاصل می‌شود، اگر چه با اقامه نماز در خانه غصبی باشد.
در این فرض، هر گاه مکلف بتواند یکی از دو
تکلیف را انجام دهد و دیگری را
ترک کند، به طوری که مثلاً بتواند نماز را هم در مکان غصبی هم در غیر آن بخواند، ولی به سوء
اختیار خود مکان غصبی را انتخاب کند، از موارد
اجتماع امر و نهی است، ولی اگر برای مکلف از جمع بین متعلَّق امر و نهی گریزی نباشد و هر دو
حکم بناچار متوجه او شود، از موارد باب تزاحم خواهد بود، زیرا تنافی دو
حکم ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر
امتثال هر دو
حکم است.
در باره گستره تزاحم نیز اختلاف نظر وجود دارد.
بنا بر یک نظر، تزاحم منحصر به مواردی است که
امتثال یکی از دو
حکم مستلزم ترک
حکم دیگر به طور کلی شود،
ولی مطابق با دیدگاهی دیگر، قلمرو آن شامل مواردی نیز می‌شود که
امتثال یک
حکم سبب ترک موقت
امتثال حکم دیگر می‌گردد.
بر این اساس، ناسازگاری
واجب مضیّق با
واجب موسّع و
واجب تعیینی با
واجب تخییری از موارد تزاحم است.
هم‌چنین درباره تحقق تزاحم در
احکام استحبابی اختلاف نظر وجود دارد.
جعفری لنگرودی با طرح بحث
تزاحم در حقوق ، قلمرو وسیعی برای آن قائل شده و تزاحم میان دو امر یا دو نهی یا دو
حکم تکلیفی یا دو
حکم وضعی را مطرح ساخته است.
علمای اصول تزاحم را بر پایه منشأ ایجاد آن دارای اقسامی دانسته‌اند.
گاه منشأ تزاحم،
اتحاد وجودیِ متعلَّق‌های دو
حکم متضاد است، مانند نماز خواندن در مکان غصبی که در این فرض متعلَّق امر و نهی از حیث
وجود ، واحد فرض شده است.
گاه تزاحم ناشی از مقدمه بودن یک
حکم برای
امتثال حکم دیگر است، مانند جایی که نجات دادن یک
غریق مستلزم تصرف در
مال دیگری باشد که از آن به تزاحم بین
مقدمه و
ذی المقدمه تعبیر می‌شود.
گاه منشأ تزاحم وقوع
تضاد اتفاقی بین
متعلق دو
حکم است، مانند تزاحم وجوب
ازاله نجاست از
مسجد با وجوب نماز.
گاه تزاحم بین دو ضد واجب یا
مستحب صورت می‌گیرد و
مکلف قادر به انجام دادن هر دو
حکم نیست، مانند نجات دادن دو غریق با فرض ناتوانی مکلف از نجات دادن هم زمان هر دو.
اگر یکی از دو
حکم متزاحم نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد،
عقل حکم به ترجیح آن می‌دهد وگرنه
حکم عقل ، تخییر در انجام یکی از دو مورد است.
در مواردى که نسبت بین دو
حکم متزاحم،
اهم و
مهم است، عمل به
حکم اهمّ بر مکلّف
متعین مى‌باشد و چنان‌چه از این حیث با یکدیگر
مساوی باشند
حکمى که به لحاظ
ظرف امتثال، زمانش جلوتر است، به
حکم عقل
مقدم خواهد بود، مانند
نماز ظهر و
عصر که هر دو بر مکلّف
واجب است؛ لیکن در فرضى که وى تنها بر انجام دادن یکى از آن دو
قدرت دارد،
نماز ظهر به لحاظ
تقدم زمانی بر نماز عصر، مقدّم مى‌شود.
در غیر این صورت، مکلّف به
حکم عقل در
امتثال هریک از دو
حکم مخیر است.
اصولیان براى بیان
ملاک اهمیت، وجوه و مرجحاتی ذکر کرده‌اند، از جمله:
یکى از دو
حکم به لحاظ مدّت زمان انجام آن،
مضیق و دیگرى
موسع باشد، مانند تزاحم
امر به نماز در
اول وقت با امر به ازاله
نجاست از
مسجد که وقت اوّلى وسیع و دومى،
ضیق و
فوری است.
در این صورت، در
مقام عمل،
حکم مضیق بر
حکم موسّع مقدّم مى‌شود.
امر یکى
معین و امر دیگرى مخیر باشد، مانند کسى که
نذر کرده
برده مؤمنی را
آزاد کند و نذرش محقّق شده است و به جهت
افطار عمدی روزه ماه رمضان کفاره نیز بر عهده‌اش آمده است؛ در حالى‌که موجودى وى تنها یک
برده مؤمن است.
در این صورت امر معین یعنى وفاى به نذر بر امر مخیر یعنى کفاره مقدم است؛ از این‌رو، برده را به جهت
ادای نذر آزاد مى‌کند و کفّاره را از سایر
خصال آن- دو ماه روزه یا
اطعام شصت
فقیر- مى‌پردازد.
یکى از دو
حکم،
بدل داشته و دیگرى بدل نداشته باشد، مانند کسى که براى نماز باید
وضو بگیرد یا
غسل کند.
از سوى دیگر
لباس او نیز
نجس است، در حالى‌که
آبی که در اختیار دارد تنها کفاف یکى از آن دو- وضو یا غسل و شستن لباس- را مى‌دهد.
در این صورت شستن لباس که بدل ندارد مقدّم بر غسل یا وضو است که
تیمم بدل از آن دو است.
قانون کلّى در تقدیم یکى از دو
حکم متزاحم بر دیگرى،
اولویت داشتن آن- به لحاظ حفظ و تقدیم- نزد
شارع است.
اولویت نیز یا از
ادله فهمیده مى‌شود یا از مناسبت
حکم و
موضوع و یا از راه شناخت
ملاک‌های احکام که شارع بیان کرده است، مانند موارد تزاحم بین
حق الناس و
حق الله ؛ بین
واجب رکنی و
غیر رکنی در
عبادت هم‌چون
رکوع و
قرائت و نیز بین ایجاد
آشتی میان
مؤمنان با
دروغ گفتن و
راست‌گویی منجرّ به بروز
فتنه و
فساد که در هر سه مورد، اوّلى بر دومى مقدم مى‌شود.
از تزاحم در
فقه نیز بحث شده است.
تزاحم در فقه به دو معنا به کار رفته است.
معنای اول، که به معنای لغوی نزدیک است،
ازدحام مکلفان در انجام دادن برخی
واجبات یا
مستحبات است.
مثلاً هرگاه ازدحام
مأمومین در
نماز جمعه یا
جماعت سبب ناممکن شدن
سجود مکلف بر
زمین یا متابعت نکردن او از
امام گردد، بر طبق برخی
مذاهب عامه ، سجده کردن بر پشت مأموم دیگر
جایز و
متابعت از امام واجب است.
در مقابل، بعضی به
اعاده نماز حکم داده‌اند.
در باب تزاحم
طواف کنندگان برای بوسیدن یا لمس (
استلامِ )
حجرالاسود ، که
استحباب دارد، نیز فقها به کافی بودنِ اشاره به آن
حکم کرده‌اند.
تزاحم به معنای دوم در «
تزاحم حقوق » به کار رفته است، چه تزاحم در مصادیق حق اللّه یا حق الناس باشد چه میان حق اللّه و حق الناس.
در منابع فقهی، مسائل مختلفی در باره تزاحم حقوق مطرح شده است، از جمله:
تزاحم میان
غُرَماء (طلب‌کاران) در مال بده‌کاری که
قاضی به
افلاسِ او
حکم داده است (اصطلاحاً:
مفلَّس ) و او پس از
حکم قاضی به مدیون بودن خود نسبت به شخصی غیر از غرماء اقرار نماید.
برخی فقهای
اهل سنّت اقرار وی را نافذ نمی‌دانند، برخی اقرار او را نافذ و بستان‌کار را در شمار سایر غرماء می‌دانند، و برخی دیگر او را
بده‌کار می‌شمرند.
در
تزاحم وصایا ، اگر شخصی وصیت‌های متعددی بکند که بیش از
ثلث اموال وی را در بر گیرد و
وارثان بیش از
وصیت بر
ثلث ارث را نپذیرند یا میزان وصیت‌ها از تمامی ارث بیشتر باشد، برخی
فقها وصیت سابق را بر لاحق مقدّم دانسته و برخی دیگر در مورد حق اللّه و حق الناس قائل به
احکام متفاوتی شده‌اند.
در برخی منابع فقهی
امامی ، تزاحم حقوق به طور جدّی مورد توجه قرار گرفته است، از جمله
ابن ابی جمهور احسایی برخی مصادیق تزاحم بین
حقوق الاهی ، اعم از تزاحم واجبات با یکدیگر و تزاحم
احکام واجب با
احکام مستحب، را آورده و از موارد تزاحم حق الناس در فقه به طور مفصّل بحث کرده است.
محمد بن مکی ، معروف به
شهید اول نیز مباحث کتاب «تزاحم الحقوق» از کتاب دروس را به تزاحم حقوق مردم در برخی مشترکات عمومی، مانند
خیابان‌ها و
کوچه‌ها و
دیوارهای اشتراکی، اختصاص داده است.
•
تزاحم حقوق•
تزاحم در اصول فقه•
تزاحم در فقه
(۱) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، حاشیة کتاب فرائدالاصول، قم: مکتبة بصیرتی، (بی تا).
(۲) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الأصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا).
(۳) محمدحسن بن جعفر آشتیانی، بحرالفوائد فی شرح الفرائد، تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم ۱۴۰۳.
(۴) حسین بن محمدآل عصفور، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم: مکتبة انوار الهدی، (بی تا).
(۵) ابن ابی جمهور، الاقطاب الفقهیّـة علی مذهب الامامیة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۱۰.
(۶) ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، تهران ۱۳۷۸.
(۷) ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۸) ابن منظور، لسان العرب.
(۹) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
(۱۰) باقر ایروانی، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج ۴، قم ۱۴۱۶.
(۱۱) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۱۲) محمود جلالی مازندرانی، المحصول فی علم الاصول تقریر البحوث آیه اللّه جعفر سبحانی، قم ۱۴۱۵.
(۱۳) اسماعیل بن حماد جوهری، الصّحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۱۴) مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، بیروت ۱۴۰۰.
(۱۵) عبدالصاحب
حکیم، منتقی الاصول، تقریرات درس آیة اللّه حسینی روحانی، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۴.
(۱۶) ابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۲۰.
(۱۷) دهخدا، لغت‌نامه دهخدا.
(۱۸) رفیق العجم، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عندالمسلمین، بیروت ۱۹۹۸.
(۱۹) علی روزدری، تقریرات آیة اللّه المجددالشیرازی، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۵.
(۲۰) محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۴.
(۲۱) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۲۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۳) علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲۴) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
(۲۵) محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۲۶) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیة اللّه نائینی، قم ۱۴۰۹.
(۲۷) مالک بن انس، المدونة الکبری، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
(۲۸) علی مشکینی، مصطلحات الاصول، قم ۱۳۸۳.
(۲۹) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۰) لوئیس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸۲، چاپ افست تهران ۱۳۶۲ ش.
(۳۱) الموسوعة الفقهیّـة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۳۲) محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۰۹.
(۳۳) محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ۱۴۰۵.
•
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۰۵، برگرفته از مقاله «تزاحم». •
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تزاحم»، شماره۳۵۱۷. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۵۶.
