اقتصاد (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنظیم و ساماندهی
اموال خصوصی و عمومی و عملیّات مرتبط با آن را اقتصاد می‌گویند.
اقتصاد در
لغت به معنای اعتدال و میانه روی است و آنچه در شناسه آمده اصطلاحی در
علم اقتصاد است.
علم اقتصاد عبارت است از دانش بررسی تولید
ثروت و مصرف کالاها و خدمات و سامان دادن به ثروت،
صنعت و منابع ملّی و استفاده بهینه از اندیشهها.
اسلام در کنار توجّه به بُعد معنوی
حیات انسانی، به زندگی مادّی و حیات اقتصادی بشر نیز توجّه ویژه کرده است. از این رو، در
فقه، بابهای بسیاری به شئون مختلف این بُعد از زندگی
انسان اختصاص یافته است، مانند
زکات،
خمس،
انفال،
تجارت،
قرض،
دین،
رهن،
تفلیس،
حجر،
ضمان،
حواله،
صلح،
شرکت،
مضاربه،
مزارعه،
مساقات،
ودیعه،
عاریه،
اجاره،
وکالت،
کفالت،
وقف،
صدقات،
عطیه،
هبه،
سبق و رمایه،
وصیت،
عتق،
جعاله،
کفارات،
صید و ذباحه،
اطعمه و اشربه،
غصب،
شفعه،
احیاء موات،
لقطه،
ارث و
دیات. همچنین بخشهایی از دیگر بابها به گونهای با مسائل مالی مرتبطاند، مانند
نکاح،
خلع،
یمین،
نذر و
عهد.
مباحث اقتصادی با بیش از صد هزار مسئله، افزون بر یک چهارم مباحث فقه را در بر میگیرد و حجم به نسبت زیادی از
آیات و
روایات را به خود اختصاص داده است.
اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلّی یعنی
مالکیّت،
آزادی اقتصادی و
عدالت اجتماعی استوار است.
مراد از مالکیّت، اختصاص مالی به
مالک است؛ به گونهای که بر هر نوع
تصرف مشروع در آن، استیلا و
سلطنت داشته باشد.
برخی، مالکیّت را به مالکیّت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کردهاند. مالکیّت خصوصی یا فردی عبارت است از مالکیّت شخصِ حقیقی یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیّت عمومی یا اجتماعی (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیّت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیّت همه مسلمانان نسبت به زمینهای آباد در
زمان فتح. مالکیّت دولتی نیز به معنای مالکیّت
دولت اسلامی نسبت به اموالی است که به
امام علیه السّلام تعلّق دارد، مانند
انفال.
تملّک مال تنها از راه
حلال (اسباب شرعی آن) امکان پذیر است. چنان که تصرف نیز باید مشروع باشد. از این رو، تملّک مال از راه غیر مشروع، مانند
غصب،
دزدی و
رباحرام و
باطل است.
اسراف و
تبذیر در هزینه کردن
مال، ممنوع و حرام است. چنانکه در پارهای موارد، ذخیره کردن مال نیز
جایز نیست.
هرچیزی که مالیّت دارد حتّی
انسان ِ
برده قابل تملّک است، مگر به دلیلی
استثنا شده باشد، مانند
شراب و
خوک برای
مسلمان.
آنچه مالکیّت بدان تعلّق میگیرد یا
عین است، مانند
زمین و
خانه یا
منفعت، مانند سکونت در
خانه و یا
انتفاع، مانند استفاده از مال
عاریه‌ای.
سبب حصول ملکیّت عین یا
عقد معاوضی است، مانند
بیع،
صلح،
مزارعه،
مساقات، و
مضاربه یا غیرمعاوضی، مانند
هبه،
صدقه و
وصیت به مال موجود و مشخص و یا غیر عقد است، مانند
حیازت،
احیاء موات،
غنیمت گرفتن و پیدا کردن مال گم شده.
سبب حصول ملکیّت منفعت نیز یا
عقد معاوضی است، مانند
اجاره یا غیر معاوضی، مانند
وصیت به منفعت مالی همچون سکونت خانه و برخی انواع
وقف و یا غیرعقد است، مانند فتح سرزمینهای
کفار با جنگیدن.
سبب حصول ملکیّت
انتفاع نیز یا عقدمعاوضی است، مانند مالکیّت انتفاع
شوهر از
همسر خویش به واسطه عقد
نکاح یا غیرمعاوضی، مانند برخی دیگر از انواع وقف و یا غیرعقد است، مانند مالکیّت
مهمان نسبت به انتفاع ازآنچه
میزبان برای او فراهم آورده است.
آزادی انسان در انتخاب هر نوع
کسب و
تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزشهای معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است.
اسلام برای تحقّق آزادی در قلمرو یاد شده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:
یک.از انجام دادن پارهای اعمال در عرصه اقتصاد که مانع تحقّق ارزشهای اخلاقی و معنوی است جلو گیری کرده است، مانند
ربا،
احتکار و
غشّ.
دو.
حاکم اسلامی را ناظر بر فعالیّتهای اقتصادی قرار داده و برای دولت اسلامی این حق را قائل شده که فعالیّتهای اقتصادی افراد را در چارچوب
شریعت در مسیر مصالح عمومی امّت اسلامی سامان دهد.
کسی، حتّی حاکم اسلامی نمیتواند ربا را
حلال کند یا قانون
ارث را تعطیل نماید و یا مالکیّت فردی را الغا کند. البته حاکم اسلامی میتواند به جهت
ضرورت و حفظ
مصلحت عمومی، نسبت به اعمال و تصرفات
مباح افراد، محدودیت ایجاد کند.
اصل
عدالت اجتماعی در توزیع
ثروت میان انسانها در جامعه اسلامی، رکن دیگر اقتصاد است.
ثروت عبارت است از منابع مادّی و طبیعی تولید و نیز درآمدهای حاصل از آن.
توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونهای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین کننده رشد معنوی و انسانی او باشد.
منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم میشوند که عبارت است از: زمین، معادن، آبهای طبیعی و سایر ثروتها.
زمین که مهمترین ثروت طبیعی است از نظر ملکیّت یا در حوزه مالکیّت خصوصی است یا عمومی و یا دولتی.
اقطاع و
حِمی از روشهای واگذاری و توزیع زمین است که با شرایطی از سوی
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله یا
امام علیه السّلام صورت میگیرد.
معادن که نقش بسزایی در زندگی اقتصادی
بشر دارد، به
معادن ظاهری، مانند معدن
نمک و معادن باطنی، مانند معدن
طلا و
نقره تقسیم میشود. در اینکه معادن از مشترکات است یا از
انفال اختلاف است.
آبهای طبیعی به آبهای آزاد، مانند
دریاها و چشمههای طبیعی و آبهای عمیق که با
حفّاری به دست میآید، تقسیم میشود. بخش اول، ملک کسی نیست و همگان در انتفاع از آن یکسانند. ولی در بخش دوم، عامل، حق خاصی پیدا میکند که دیگران نمیتوانند در انتفاع، مزاحم او گردند.
سایر ثروتهای طبیعی از مباحات اصلی به شمار میروند و هرکس با کار مناسب روی آنها حقّ استفاده و تملّک پیدا میکند؛ اعم از آنچه که از دریاها و رودخانهها به دست میآید، مانند
مروارید،
مرجان و
ماهی یا آنچه در
هوا و زمین زندگی میکند یا میروید، مانند پرندگان، حیوانات و گیاهان، و یا انرژیهای موجود در طبیعت، همچون نیروی الکتریسیته که با ابزار و عملیّاتی ویژه قابل
انتقال و بهره برداری است.
درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در صورتی که منابع، ملک دیگری نباشد، ملک کسی است که آن را به دست آورده است؛ حتّی اگر ابزار به کار رفته برای به دست آوردن این درآمدها از آنِ دیگری باشد، صاحب ابزار از درآمد سهمی نمیبرد و تنها استحقاق
اجرت آن ابزار را از به کار گیرنده دارد.
آیا در مالکیّت این نوع ثروت،
مباشرت مالک
شرط است یا نه؟ اختلاف است. بنابر شرط بودن، کسی
مالک است که ثروت را فراهم آورده است. برای مثال، گردآورنده
هیزم از
جنگل، مالک است و اگر کسی، دیگری را برای این کار
اجیر یا
وکیل کند، هیزم جمع‌آوری شده، ملک اجیر یا وکیل خواهد بود، نه
مستأجر یا
موکّل.
اختلاف یاد شده در فرضی است که درآمد از منبع طبیعی باشد؛ امّا اگر اصل مادّه از آنِ دیگری باشد درآمد نیز از آنِ اوست، مانند آنکه کسی
بذر فردی دیگر را در زمینی بکارد، که در این صورت، محصول به دست آمده از آنِ صاحب بذر است نه کشت کننده آن.
اجرت عامل تولید در قالب عقودی مانند
اجاره،
مزارعه،
مساقات،
مضاربه و
جعاله پرداخت میشود.
تولید کننده میتواند
زمین و ابزار تولید مورد نیاز خود را در قبال اجرتی معیّن از دیگری
اجاره کند. چنانکه برای کارهای خدماتی همچون خیّاطی، فروشندگی یا خرید کالاهای تجاری میتواند شخصی را استخدام نماید و اجرت تعیین شده را پس از پایان کار به وی بپردازد.
در عقد
مزارعه که بین صاحب زمین و
کشاورز منعقد میشود کشاورز در ازای کار بر روی زمین، با صاحب
زمین در سهمی از محصول شریک است. در این جا شرکت میان دو عنصر؛ یکی کار از ناحیه کشاورز و دیگری زمین و بذر از ناحیه مالک صورت گرفته است.
در عقد
مساقات که میان صاحب درختان و عامل صورت میگیرد عامل در ازای کار، با صاحب درختان در سهمی از محصول
شریک میشود.
در عقد
مضاربه که بین صاحب
سرمایه و عامل منعقد میشود عامل در ازای کارهای تجاری با سرمایه یادشده، با سرمایه‌دار در
سود شریک میشود.
بر اساس عقد
جعاله، عامل متعهّد میشود عمل
جایز معیّنی را در قبال دریافت
اجرت، انجام دهد.
از آنچه بیان شد این نتیجه به دست میآید که برای پرداخت اجرت خدمات عامل، دو روش وجود دارد:
الف.روش
دستمزد که تحت عناوین
اجاره و
جعاله پرداخت میگردد.
ب.روش شرکت در منافع و محصول که در قالب عناوین
مزارعه،
مساقات و
مضاربه مطرح است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۴۱-۶۴۶.
