• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استقلال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


استقلال در معانی انجام کاری بدون تکیه بر فرد یا چیزی دیگر، تحت سلطه دیگری نبودن و انفراد به کار رفته است.
استقلال به معنای اول به مناسبت در باب‌های صلات، تجارت، وکالت، وصیّت، نکاح و صید و ذباحه به کار رفته است.
و به‌معنای دوم در مسائل مستحدثه از آن سخن رفته است.




۱.۱ - حکم استقلال در قیام

به قول مشهور، استقلال در قیام نماز به معنای تکیه ندادن بر چیزی در حال اختیار، شرط صحّت نماز است.
[۱] العروة الوثقی ج۱، ص۶۳۴.

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «و لا یجوز الاستناد الی‌ شی‌ء حال القیام مع الاختیار. نعم لا باس به مع الاضطرار، فیستند الی‌ انسان او غیره. و لا یجوز القعود مستقلاً مع التمکّن من القیام مستنداً.»
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۷۱، کتاب الصلاة، القول فی القیام، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
در حال اختیار، تکیه دادن به چیزی در قیام نماز جایز نیست، اما در وقت ناچاری اشکالی ندارد، پس می‌تواند به انسانی یا غیر آن تکیه نماید. و کسی که می‌تواند باتکیه‌بر چیزی بایستد، نباید به طور نشسته و بدون تکیه نماز بخواند.

۱.۲ - در باب تجارت

پدر و جدّ پدری هر کدام در ولایت بر صغیر، مستقل هستند و می‌توانند با رعایت مصلحت وی یا نداشتن مفسده، در مال صغیر تصرف کنند.
[۳] تحریر الوسیلة ج۱، ص۵۱۴.    


۱.۳ - در باب وکالت

در توکیل دو یا چند نفر، اگر به استقلال هر یک تصریح نشده باشد و کلام موکّل نیز ظهوری بر آن نداشته باشد، هیچ یک از آنان حق تصرف استقلالی ندارند، بلکه تصرف باید با صلاحدید همۀ وکیلان صورت گیرد.
[۴] تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۴.    


۱.۴ - در باب وصیّت

اگر وصیّ به استقلال، توانایی انجام وصیّت را نداشته باشد، حاکم شرع می‌تواند کسی را برای کمک به وی تعیین کند.
[۵] جواهر الکلام ج۲۸، ص۴۲۰.    


۱.۵ - در باب نکاح

زن بیوۀ بالغ رشید می‌تواند به طور مستقل بدون کسب اجازه از پدر یا جدّ پدری ازدواج کند. در این حکم نسبت به دختر (دوشیزه)، اختلاف است.
[۶] العروة الوثقی ج۲، ص۸۶۴.

امام خمینی در تحریرالوسیله اظهار می‌دارد: «پدر و جد پدری بر بالغ رشید و بر بالغه رشیده‌ای که ثیّبه باشد، ولایت ندارند. و اما اگر بالغه باکره باشد دارای اقوالی است: مستقل می‌باشد و آن‌ها بر او ولایت ندارند، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ و استقلال آن‌ها و اینکه او سلطنت و ولایت ندارد، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ اذن ولیّ و اذن خود باکره با هم به طور مشترک معتبر می‌باشد؛ و تفصیل بین ازدواج دائم و منقطع یا به استقلال باکره در اول - نه در دومی - یا عکس آن. و احتیاط (واجب) آن است که از آن دو (پدر و جد پدری) اذن گرفته شود. البته اگر آن دو او را از تزویج با کسی که شرعاً و عرفاً کفو او می‌باشد و او هم میل دارد جلوگیری کنند اعتبار اذن آن‌ها بدون اشکال ساقط می‌شود. و همچنین است اگر هر دو غایب باشند به‌طوری که گرفتن اذن از آن‌ها ممکن نباشد با اینکه او احتیاج به ازدواج داشته باشد.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین در استفتائات امام خمینی، در پاسخ به این‌که: عقد المنقطع هل یجوز علی الباکر بدون اذن ابیها دون افتضاضها وعلی تقدیر عدم الجواز فما حکم النکاح بمثل هذا العقد. آمده است: «العقد علی الباکر موقوف علی اذن ابیها بلا فرق فی ذلک بین الدوام والانقطاع.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۹، سؤال۱۰۲۴۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و در پاسخ به: حضرت‌عالی در پاسخ سؤالی که طی آن پرسیده شده بود که آیا اذن‌ پدر در مورد باکره را می‌توان ترک کرد؟ فرموده بودید: «اذن‌ پدر ساقط نمی‌شود. بلکه اخیراً شرط می‌دانم به حسب فتوا»؛ لطفاً بفرمایید منظور از «اخیراً» به طور دقیق چه تاریخی است؟ مرقوم داشته‌اند: «ازدواج دختر باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم‌.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۰، سؤال۱۰۱۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۶ - در باب صید و ذباحه

شرط حلال بودن ملخ، استقلال در پرواز است. بنابراین بچّۀ ملخ که پر پرواز ندارد و نمی‌تواند پرواز کند، حرام است.
[۱۰] شرائع الاسلام ج۴، ص۷۴۲.    


استقلال دولت یا فرد عبارت است از حاکمیّت ارادۀ ملّت یا فرد در شئون مختلف خود بدون دخالت و نفوذ قدرت بیگانه. استقلال و آزادی لازم و ملزوم یکدیگرند.
در مسائل مستحدثه از آن سخن رفته است.
امام خمینی معتقد است: «اگر بعضی از رؤسای دول اسلامی یا بعضی از نمایندگان دو مجلس موجب نفوذ سیاسی یا اقتصادی بیگانگان بر مملکت اسلامی گردند، به‌طوری که از این نفوذ بر اساس اسلام یا بر استقلال‌ مملکت و لو در آینده ترس باشد، (این رئیس مملکت یا نماینده) خائن است و فرضاً هم که متصدی شدن آن مقام برایش حقّ باشد از مقامش - هر مقامی باشد – منعزل می‌گردد. و بر امت اسلامی است که ولو با مقاومت منفی مانند ترک معاشرت و ترک معامله با او و روگردان شدن از او به هر وجهی که ممکن است او را مجازات نمایند و در اخراج او از تمام شئون سیاسی و محروم نمودن او از حقوق اجتماعی، اهتمام ورزند.»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۶، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الاول، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۱ - منظور از استقلال دولت

از نظر اسلام، استقلال دولت و ملّت مسلمان عبارت است از عدم سلطه و حاکمیّت کفّار بر مسلمانان.

۲.۲ - منظور از قاعده نفی سبیل

بر اساس قاعدۀ معروف فقهی نفی سبیل، کافر هیچ نوع ولایت و سلطنت در عرصه‌های مختلف زندگی اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... بر مسلمان ندارد.
بنابراین قضاوت کافر در حق مسلمان نافذ نمی‌باشد، و کافر نمی‌تواند بردۀ مسلمان را از راه خریدن، مصالحه، هدیه و مانند آن، مالک گردد.
[۱۲] العناوین الفقهیة ج۲، ص۳۵۰-۳۵۱.    


۲.۳ - منظور از قاعده سلطنت و اصل حریت

بر اساس قاعدۀ سلطنت و نیز اصل حریّت، هر کس بر خود و مال خود‌ سلطنت دارد و دیگری نمی‌تواند با زور و قدرت آن را از وی سلب کند و یا تحت ارادۀ خویش در آورد.

۱. ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۶۳۴.
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۷۱، کتاب الصلاة، القول فی القیام، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ تحریر الوسیلة ج۱، ص۵۱۴.    
۴. ↑ تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۴.    
۵. ↑ جواهر الکلام ج۲۸، ص۴۲۰.    
۶. ↑ العروة الوثقی ج۲، ص۸۶۴.
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۹، سؤال۱۰۲۴۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۰، سؤال۱۰۱۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ شرائع الاسلام ج۴، ص۷۴۲.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۶، فصل فی الدفاع، القول فی القسم الاول، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ العناوین الفقهیة ج۲، ص۳۵۰-۳۵۱.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۸۱-۴۸۲.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | معاملات | نکاح | نماز | وصیت
جعبه ابزار