• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انفراد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تنها شدن و به تنهایی انجام دادن کاری و همچنین فرادا نماز خواندن را انفراد میگویند که از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، صوم، شرکت، وکالت، وصیت، نکاح و شهادات سخن رفته است.



خواندن نماز در پوشیدنیِ نجس که به تنهایی برای پوشاندن عورت کافی نیست، مانند جوراب و عرقچین صحیح است.
[۱] العروة الوثقی ج۱، ص۵۵۵.
از این رو، خواندن نماز در پوشیدنیِ نجس که به تنهایی برای پوشاندن عورت کافی است، صحیح نیست.


امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: «جایز است ماموم در اثنای نماز جماعت بر میّت، قصد فرادا کند به‌شرط آنکه به مقداری که به نماز ضرر می‌رساند از میّت فاصله نداشته باشد. و به‌شرط آنکه از محاذات با میّت - که در نماز میّت به طور فرادا شرط است - خارج نباشد.» اساساً به قول مشهور، نیت انفراد (فرادا خواندن) در اثنای نمازهایی که اقامه آنها به جماعت مستحب است، مانند نمازهای یومیه جایز است.
به عقیده امام خمینی «ظاهر این است که در جمیع حالات نماز جماعت، قصد فرادا کردن نماز - ولو با اختیار - جایز باشد هرچند که چنین قصدی را از اول داشته باشد، لکن احتیاط (مستحب) آن است که خصوصاً در صورت دوم، عدول به فرادا نکند، مگر آنکه ضرورت - ولو دنیوی - پیش آید.» و «اگر بعد از قرائت امام، قبل از رکوع قصد فرادا کند، قرائت بر او واجب نیست، بلکه اگر در اثنای قرائت امام قصد فرادا کند، کافی است که بقیّه قرائت را خودش بخواند، اگرچه احتیاط (مستحب) به‌خصوص در صورت دوم آن است که قرائت را از ابتدا به قصد قربت و رجاء بخواند.» البته برخی، در صحّت نماز جماعت مأمومی که در اثنای نماز قصد فرادا کرده در صورت داشتن چنین قصدی از آغاز، اشکال کرده‌اند.
امّا این عمل در نمازهایی که اقامه آنها تنها به جماعت صحیح است، مانند نماز جمعه جایز نیست.


بر کسی که هلال ماه رمضان و شوال را ببیند روزه در صورت اوّل و افطار در صورت دوم واجب است، حتّی اگر تنها دیده باشد.


تصرف هر یک از شرکا به تنهایی در مال مشترک جایز
نیست، مگر آنکه هریک به دیگری به صورت مطلق اذن در تصرف داده باشد.
امام خمینی در تحریرالوسیله درباره این مساله می‌فرماید: تصرف‌ در مال‌ مشترک، برای بعضی از شرکا جز با رضایت بقیه جایز نیست، بلکه اگر یکی از دو شریک‌ به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای ماذون (شریکی که به او اذن داده شده) جایز است تصرف کند، ولی اذن دهنده بدون اذن شریکش نمی‌تواند تصرف کند. و بر ماذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آنچه که اذن داده شده نماید. البته در صورت مطلق بودن اذن، اذن در چیزی اذن در لوازم آن می‌باشد و موارد مختلف است که باید ملاحظه آن‌ها بشود، پس چه‌بسا اذن او در سکونت خانه لازمه‌اش سکونت دادن اهل‌وعیال و بچه‌هایش، بلکه رفت‌وآمد دوستانش و آمدن میهمان‌هایش به‌قدر معمول باشد؛ پس همه این‌ها جایز است، مگر اینکه همه یا بعضی را منع کند که تبعیّت می‌شود.


پدر و جد پدری هرکدام به تنهایی بر نابالغ ولایت دارند و می‌توانند با رعایت مصلحت وی یا بنابر قول برخی، صرف نداشتن مفسده، در مال او تصرف کنند.


اگر شخصی دو نفر را برای انجام دادن کاری وکیل کند، در صورتی که اجتماع آن دو را در انجام دادن کار شرط نماید یا وکالت آن دو را به نحو مطلق قرار دهد، مانند اینکه بگوید: شما دو نفر وکیل من هستید، هریک به تنهایی نمی‌تواند به آن کار اقدام کند؛ امّا اگر ابتدا یکی و سپس دیگری را وکیل کند، انفراد هریک در اقدام به آن کار جایز است.


وصی قرار دادن نابالغ به تنهایی صحیح نیست. در صورتی که به دو نفر؛ یکی بالغ و دیگری نابالغ وصیّت شود، بالغ تا زمان بلوغ دیگری به تنهایی می‌تواند به وصیّت عمل کند.در صورت وصیّ قرار دادن دو نفر یا بیشتر و شرطِ اجتماع آنها در عمل به وصیّت، عمل هریک به وصیّت به تنهایی جایز نیست.
اگر وصیّ به تنهایی، توانایی عمل به وصیّت را نداشته باشد، حاکم شرع کسی را برای کمک به وی تعیین می‌کند.
[۱۴] جواهر الکلام ج۲۸، ص۴۱۷.



زن بیوه بالغِ رشید می‌تواند بدون کسب اجازه از پدر یا جدّ پدری، به تنهایی اقدام به ازدواج کند. در تسرّی این حکم نسبت به دختر (دوشیزه) اختلاف است.
[۱۵] العروة الوثقی ج۲، ص۸۶۴.



شرط تحقق‌محرمیت با شیردادن، آن است که کودک از پستان یک زن مقدار شیر لازم را بخورد. در صورت تعدّد شیر دهنده، اگر کودک از یک زن مقدار شیر لازم در تحقق محرمیّت را نخورد، محرمیت حاصل نمی‌شود.


حقّ انفراد در مسکن (مسکن جدا داشتن و اینکه جز شوهر کسی در آن زندگی نکند) برای زوجه ثابت است. از این رو، زن می‌تواند آن را از شوهر درخواست کند؛ هرچند برخی در ثبوت این حق جز در موردی که به لحاظ شأنش، تهیّه مسکنی خاص برای او متعارف باشد اشکال کرده‌اند.


شهادت زنان به تنهایی (بدون انضمام شهادت مرد) در اموری مانند ولادت و عیبهای باطنی زنان که اطّلاع مردان بر آنها غالباً مشکل است، پذیرفته می‌شود امّا در اموری همچون حقوق الـهی و دیون پذیرفته نیست.


۱. العروة الوثقی ج۱، ص۵۵۵.
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۸۴، کتاب الطهارة، القول فی الصلاة علی المیت، مسالة۶.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۸۰، کتاب الصلاة، فصل فی صلاة الجماعة، مسالة۷.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۸۰، کتاب الصلاة، فصل فی صلاة الجماعة، مسالة۸.    
۵. منهاج الصالحین(خویی) ج۱، ص۲۱۲.    
۶. جواهر الکلام ج۱۴، ص۲۹.    
۷. جواهر الکلام ج۱۶، ص۳۵۲.    
۸. جواهر الکلام ج۲۶، ص۳۰۶.    
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۳، کتاب الشرکة، مسالة۲.    
۱۰. تحریر الوسیلة ج۱، ص۵۱۴.    
۱۱. جواهر الکلام ج۲۷، ص۴۰۶.    
۱۲. جواهر الکلام ج۲۸، ص۴۰۱-۴۰۲.    
۱۳. جواهر الکلام ج۲۸، ص۴۰۷.    
۱۴. جواهر الکلام ج۲۸، ص۴۱۷.
۱۵. العروة الوثقی ج۲، ص۸۶۴.
۱۶. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۹۱.    
۱۷. جواهر الکلام ج۳۱، ص۳۳۹-۳۴۰.    
۱۸. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۵۰.    
۱۹. جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۷۱-۱۷۳.    
۲۰. جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۰۷.    
۲۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۵۹.    
۲۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۷۳.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام ج۱، ص۷۳۷-۷۳۹.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار