احتیاط در معاملات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در اصطلاح فقهی و اصولی،
داد و ستدها، در برابر
عبادت‌ها، به کارهایی گفته می‌شو دکه در درستی انجام آن‌ها،
قصد قربت لازم نیست. بلکه مراد صرف به حقیقت پیوستن خارجی آن‌هاست. از این روی، به جای
معاملات،
توصلیات نیز به کار می‌رود. بنابر این، امور و کارهای معاملی و
توصلی، در برابر
عبادی، به چیزهایی گفته می‌شود که در درستی و به حقیقت پیوستن آن‌ها، قصد قربت لازم نیست.
معاملات، به مبنای یاد شده، به دو دسته تقسیم می‌شوند: معاملات به معنای فراگیر که نیازی به بستن
قرارداد دو و یا یک جانبه نیز ندارند، مانند شستن و پاکیزه کردن لباس از ناپاکی‌ها، پرداخت
وام و ادای حقوق مردم و معاملات به معنای ویژه و غیرفراگیر، که نیاز به لفظ و
صیغه و قرارداد یک و یا دو جانبه دارند؛ یعنی
عقود و
ایقاعات، مانند:
بیع،
اجاره،
نکاح،
طلاق، و
نذر و
عهد،
قسم و
ابراء ساقط کردن
حق.
در هر حال، با شرح کوتاهی که در معنای معاملات ارائه شد، از اصل بحث، سخن به میان می‌آوریم که در
داد و ستدها، به‌ویژه در فرض امکان دسترسی به
دلیلی که بتواند
شک و
شبهه را از بین ببرد،
احتیاط جایز و کافی است، یا خیر؟
اشکال بر سخن
شیخ، ناشی از بی توجهی به شرح و تفسیری است که شیخ در جای دیگر ارائه می‌دهد. به باور شیخ، یکی از مقدمات
دلیل انسداد، که سبب حجت بودن مطلق
ظن است، واجب نبودن احتیاط است، نه جایز نبودن آن و بر این
باور است که
میرزای قمی نیز، همین
نظریه را پذیرفته است. بنابر این، او نباید
احتیاط را باطل بداند.
بله، اگر کسی بر این باور باشد که یکی از
مقدمات دلیل انسداد، جایز نبودن احتیاط است، به طور طبیعی، باید با ممکن بودن
فرمان‌بری تفصیلی به
ظن مطلق، عملِ به احتیاط را باطل بداند.
حال مطلب در خور درنگ این است که روشن شود آیا راستی میرزای قمی، مانند شیخ انصاری جایز نبودن احتیاط را از مقدمات
دلیل انسداد می‌داند، تا اشکال شیخ ناروا باشد، یا آن‌که واجب نبودن را مقدمه می‌داند، تا
اشکال شیخ وارد باشد.
اگر شک شود که آیا لباس آلوده، با یک بار
شستن و آب کشیدن
پاک می‌شود، یا باید دو بار آن را شست و
آب کشید؟ و نیز اگر شک شود که آیا با بریدن دو
رگ از گردن
گوسفند، برای
حلال شدن آن، کافی است، یا باید چهار رگ بریده شود. یا اگر شک کند که آیا به زید بدهکار است یا به عمرو؟ دو تومان بدهکار است یا بیست تومان؟
با این‌که امکان دارد از راه تحقیق،
علم و
دلیل معتبری که شک و شبهه را زائل کند، صورت مسأله را روشن سازد، آیا می‌تواند راه احتیاط را در پیش بگیرد و لباس آلوده را دو بار بشوید و چهار رگ گردن گوسفند را ببرد و مبلغ مورد نظر را هم به زید بدهد و هم به عمرو، تا
یقین به پاکیزگی
لباس، حلال بودن و پاکی گوسفند و پرداخت حق مردم، پیدا کند، یا آن که با امکان روشن شدن
حکم و
موضوع از راه
اجتهاد و یا
تقلید، حق احتیاط ندارد؟
بسندگی احتیاط در انگاره یاد شده، مورد نظر همگان و خالی از هرگونه اشکال است. بدون آن‌که فرقی میان
شبهه حکمیه و
موضوعیه و صورت تکرار عمل و تکرار نکردن آن وجود داشته باشد.
اگر در
عقد و قرارداد
خرید و فروش و یا
ازدواج و مانند آن، شک شود که آیا باید به
زبان عربی باشد، یا
فارسی هم بسنده می‌کند.
و اگر شک شود که آیا باید با واژه: (زوجت)، (انکحت) و یا (متعت) باشد. با این‌که امکان دارد از راه اجتهاد و تقلید، آن‌چه را بایسته است، روشن سازد، آیا می‌تواند راه احتیاط را برگزیند و در نتیجه، چندین بار، به چندین‌گونه،
صیغه عقد ازدواج را تکرار کند، تا یقین بیابد آن‌چه در به حقیقت پیوستن،
زناشویی اثرگذار است، انجام پذیرفته است، همان‌گونه که در میان اجراکنندگان عقد ازدواج مرسوم و معمول است، یا خیر؟
با نظر به این که زمینه برای حکم به کافی بودن احتیاط موجود و هر آن‌چه که احتمال دارد بازدارنده باشد که در
عبادت‌ها مطرح شده است، در این جا اثری از آن‌ها نیست، ناگزیر باید احتیاط کافی و
جایز باشد، از این روی، بدون هیچ‌گونه
گمان و دودلی، روایی و بسندگی احتیاط در این مسأله،
اجماع و مورد اتفاق همه
فقیهان است که: (امّا الحکم فی المعاملات فهو اجماعی لان المقصود فیها ترتب الآثار علی اسبابها الواقعیة و المفروض احرازها بالاحتیاط).
کافی بودن عمل به احتیاط و درستی و ترتیب اثر بر آن، مورد اجماع است؛ زیرا هدف از داد و ستدها، آثار آن‌ها بر اسباب واقعی آن‌هاست و فرض این است که با احتیاط، یقین به حقیقت پیوستن
سبب واقعی حاصل می‌شود.
بسندگی احتیاط در
معاملات به معنای فراگیر، با انگاره ممکن بودن به دست آوردن علم و اجتهاد و تقلید، همان‌گونه که اشاره کردیم، برابر با قواعد و اصول علمی و برابر با
فتوای همگان است. از این روی، روایی احتیاط در داد و ستدها، به عنوان مسأله یقینی و اجماعی، پذیرفته شده است. همه
علماء آن را ارسال مسلم دانسته و ضمن ادعای اجماع، هیچ اشاره‌ای به وجود مخالف نکرده‌اند.
و لکن شماری از بزرگان، با اشاره روشن به این که بسنده بودن احتیاط در داد و ستدها، به معنای فراگیر و غیرفراگیر، هیچ‌گونه اشکالی ندارد، به یک دیدگاه مخالف اشاره کرده و شماری بدون اشاره به نظر مخالف، به طرح اشکال و پاسخ از آن پرداخته و شماری صاحب دیدگاه مخالف را شناسانده و نام شخصی را برده و این دیدگاه را به وی مستند کرده‌اند.
برای روشن شدن این مسأله، درنگ روی چند نکته بایسته است:
۱. این که گفته‌اند: شیخ در باب داد و ستدها، با
احتیاط مخالف است،
سخنی است ناتمام و بی اساس.
زیرا شیخ، بسنده بودن احتیاط در داد و ستدها را، امری روشن و مسلّم و اجماعی می داند. وی، در هیچ موردی، تا آن‌جا که، بررسی کرده‌ایم، سخنی که
دلالت بر این مطلب داشته باشد، ندارد. بنابر این، شیخ را مخالف احتیاط در معاملات دانستن، مخالف با دیدگاه روشن ایشان است.
۲. اساس این شبهه و اشکال، سخنی است که از
ملا احمد نراقی نقل شده است و اگر بنا باشد این اشکال واقعیت داشته باشد و به کسی اسناد داده شود، باید به
فاضل نراقی نسبت داد.
به باور ما، در مسأله هیچ اشکالی مطرح نشده است و ناسازگاری نراقی با دیدگاه مشهور علما، پیوندی با مسأله احتیاط در داد و ستدها ندارد، بلکه مسأله درباره کسی است که بدون هیچ‌گونه
حجت و
دلیل معتبر
عقلی و
شرعی و بدون استناد به اجتهاد و تقلید و احتیاط، به داد و ستد پرداخته است.
از این روی، شیخ انصاری، ناسازگاری
نراقی را با مشهور در این باب، در خاتمه بحث
برائت و
اشتغال، درباره کسی آورده که بدون کندوکاو لازم، برائت را جاری کرده و
معامله را انجام داده است و به طور اتفاقی، داد و ستدهای او، برابر با واقع، یا فتوای مجتهدی که باید از او تقلید می‌کرد، در آمده است. و امّا معامله احتیاط کننده، در صورتی که برابر واقع باشد، به باور نراقی، به طور قطع، صحیح و کافی است؛ زیرا او در
مناهج و
عوائد، در صدد درست‌داشت
احتیاط در عبادات است، تا چه رسد به داد و ستدها.
از این روی، باید به جداسازی دقیق مسأله ترک کننده اجتهاد و تقلید و عمل کننده به احتیاط، از مسأله اجتهاد و تقلید و احتیاط و عمل کننده
جاهل مرکب یا
بسیط، توجه لازم داشت.
روشن است هر یک از دو مسأله، جایگاه ویژه و احکام و آثار مستقلی دارند.
و خرده‌گیری و ناسازگاری فاضل نراقی با دیدگاه مشهور
فقها، درباره کسی است که ناآگاهانه به
داد و ستد پرداخته، یعنی بدون استناد به اجتهاد و تقلید، نه کسی که احتیاط پیشه کرده است. و باید درستی و نادرستی دیدگاه نراقی در مسأله ناآگاه ترک کننده
اجتهاد و
تقلید و احتیاط به بوته بررسی نهاده، نه در مسأله احتیاط.
و با نظر به جداسازی دقیق دو مسأله و روشن کردن جایگاه نظریه فاضل نراقی در برابر مشهور فقها، این نکته را نباید از نظر دور داشت که فاضل نراقی در این دیدگاه، تنها نیست و شاید
سید یزدی نیز در
عروة الوثقی همین دیدگاه را پذیرفته که می‌نویسند: (عمل العامی بلا تقلید و الاحتیاط باطل).
عمل شخص عامی، بدون تقلید از
مجتهد و بدون نگهداشت احتیاط،
باطل است.
این سخن سید یزدی از دو جهت فراگیری و دامن‌گستری دارد.
۱.
عمل، عمل عبادی و معاملی، هر دو را، در بر می‌گیرد.
۲. باطل، برابری و نابرابری عمل با واقع و با
رأی و فتوای مجتهدی است که باید از او تقلید شود.
دیدگاه نراقی نیز همین است. به نظر وی، اگر شخصی بدون استناد به اجتهاد و تقلید و احتیاط، داد و ستدی را انجام دهد، هر چند روشن شود که برابر با
واقع و یا فتوای مجتهد بوده، باطل است.
و امّا آیا این دیدگاه و
دلیل‌های آن، در خور پذیرش است، یا نه، مطلبی است که در جای خود باید بررسی شود. مشهور علما با آن مخالفت ورزیده و حکم کرده‌اند به درستی معامله
جاهل، در صورتی که برابر با واقع، یا
فتوای مجتهد باشد.
اشکال دیگری نیز، به احتیاط در داد و ستدها وارد شده است. شماری این اشکال را به
شهید اول نسبت داده‌اند. این اشکال نیز، پیوندی با احتیاط ندارد و مربوط می‌شود به مسأله جاهل.
شیخ انصاری نیز، از آن، در بحث جاهل، سخن به میان آورده است، نه در بحث احتیاط کننده.
در هر حال، در باب کافی بودن احتیاط در داد و ستدها، هیچ سخنی در ناسازگاری در کتاب‌های فقهی، بازتاب نیافته است. در این مسأله فاضل نراقی و
شهید اول، با مشهور فقیهان، همراهی دارند.
ناسازگاری نراقی با دیدگاه مشهور، در مسأله جاهل است. به باور وی، حکم واقعی از دوش جاهل برداشته شده است. و دست رد زدن شهید نیز به دیدگاه مشهور در مسأله جاهل است. به باور وی، قصد
انشاء از جاهل به حقیقت نمی‌پیوندد. وی، داد و ستدهای جاهل را، هر چند به طور اتفاقی برابر با واقع در آینه، باطل می‌داند.
بر خلاف مشهور که در
امور توصلی، مانند
عقد و
ایقاع، براین باور است: نسبت به آثارشان، مانند سبب هستند، که در به حقیقت پیوستن مسبب به دنبال وجود سبب، علم و یقین و مانند آن هیچ تأثیری ندارد. این مسأله را در بحث عمل بدون اجتهاد و تقلید و احتیاط، بررسی کردیم.
در صورتی که
فرمان‌بری تفصیلی، از راه
علم وجدانی، یا
علم تعبّدی، و
ظن خاص و یا
ظن مطلق انسدادی، ممکن نباشد، بسنده بودن و بلکه حتمی و لازم بودن
فرمان‌بری اجمالی، از راه احتیاط، مورد اتفاق همگان است. و ثابت شد، انگاره برداشته شدن
تکلیف در این صورت، و یا باطل بودن احتیاط و
فرمان‌بری احتمالی، خلاف
ضرورت فقه و
دین و ناسازگار با قاعده عقلی و عقلایی است.
چنان‌که شرح دادیم،
ابن ادریس و
ابن سعید حلّی در اصل بایستگی احتیاط در مورد فرض مسأله، موافق با دیدگاه مشهورند. و نسبت ناسازگاری به آن دو با مشهور در انکار
احتیاط، ناتمام و بی اساس است. بلکه آن دو در فرض مسأله، در چگونگی احتیاط با مشهور اختلاف دارند، آن هم در مسأله اشتباه لباس که آیا احتیاط در تکرار
نماز با دو لباس است، یا در یک نماز گزاردن، با بدن برهنه و امّا در دیگر موردها، مانند مسأله اشتباه
قبله در اصل احتیاط و نیز چگونگی عملِ به آن، دیدگاهشان، با دیدگاه مشهور هم‌خوانی دارد.
تقسیم عهده‌داران تکلیف در
زمان غیبت به دو دسته:
مجتهد و
مقلد و حکمِ به باطل بودن
عبادت از روی احتیاط، با
دلیل‌هایی ذکر کرده‌اند، از انگاره مسأله خارج و مربوط به انگاره ممکن بودن فرمان‌بری تفصیلی است.
در صورتی که فرمان‌بری تفصیلی، از راه علم وجدانی ممکن باشد، روشن است که احتیاط موضوع پیدا نمی‌کند؛ زیرا موضوع احتیاط، احتمال
واجب و
حرام بودن و احتمال زیان است و کسی که علم وجدانی به واقع دارد، هر چند به گونه
جهل مرکب، احتیاط ناممکن است.
و امّا با ممکن بودن فرمان‌بری تفصیلی از راه
ظن معتبر، اجتهاد، تقلید و
ظن انسدادی مقتضای قواعد و اصول کلی آن است که فرمان‌بری اجمالی، از راه احتیاط، کافی و
صحیح است. زیرا علم، اجتهاد و تقلید، به عنوان راه رسیدن به واقع و
هدف، مطرح هستند، نه آن‌که خود هدف و یا
جزء و
شرط آن باشند. هدف، به حقیقت پیوستن فرمان‌بری و انجام
دستور الهی است و این هدف، از راه احتیاط نیز به دست می‌آید. احتیاط راه یقین‌آور است.
و امّا از چشم‌انداز
دلیل‌های خاصه، غیر از قواعد و اصول کلی، آیا
دلیل ویژه یا اعتباری وجود دارد که در به حقیقت پیوستن فرمان‌بری و بندگی، ویژگی و شرطی را، در چشم‌انداز خود داشته و فرمان‌بری به گونه احتیاطی را ممنوع و خلاف بداند، یا خیر؟
با توجه به کندوکاو و جست‌وجویی که به عمل آمد، روشن شد
دلیل‌های منکران و مخالفان احتیاط، هیچ کدام، در خور توجه نیستند. بنابر این، برای بسندگی و درستی احتیاط در فرض مسأله،
مقتضی موجود (صدق
اطاعت) و
مانع مفقود است (
دلیل‌های ویژه) از این روی، پسینیان، در
فقه و
اصول، احتیاط را به عنوان راه سوّم در کنار اجتهاد و تقلید مطرح کرده و باورمندان و اهل تکلیف را در انجام وظیفه‌ها و دستورهای شرعی برابر هر یک از سه راه یاد شده، آزاد گذاشته‌اند، بدون آن که میان آن سه راه، فرقی بگذارند و یکی را پیش بدارند و دیگری را پس و یا یکی را سزاوارتر بداند، آن یکی را خیر. مگر در موردهای ویژه برای کسانی که ممکن است یکی از آن سه راه سزاوارتر باشد که از انگاره و بحث ما خارج است.
هر چند ثابت شد که در حکمِ به بسندگی
احتیاط در عبادات و درستی آن، مقتضی موجود و مانع مفقود است، و با فرض ممکن بودن فرمان‌بری تفصیلی،
جایز و بسنده بودن احتیاط، یقینی است، چه تکرار را در پی داشته باشد و چه نداشته باشد.
لکن، گروهی، با احتیاط، در صورت ممکن بودن فرمان‌بری تفصیلی، به مخالفت برخاسته و بر باطل بودن آن ادعای
اجماع،
اتفاق و
شهرت کرده‌اند و شماری
قصد امر و
قصد وجه،
تمییز و ویژگی‌ها را در عبادت بودن
عبادت و صدق فرمان‌بری لازم شمرده‌اند که با احتیاط، در خور نگهداشت و به حقیقت پیوستن نیست و شماری درباره احتیاطی که تکرار را در پی داشته باشد، افزون بر
شبهه تشریع، از اشکال لغو بودن
امر مولی سخن به میان آورده‌اند و شبهه‌هایی که به شرح از آن‌ها سخن گفتیم مورد نقد و بررسی قرار دادیم.
با درنگ روی این ناسازگاری‌ها و نقدها، مقتضای اعتقاد به اصل خوشایندی احتیاط، از نظر
شرعی و
عقلی، پسندیده، ترک احتیاط است. زیرا کافی بودن فرمان‌بری تفصیلی یقینی، مورد اتفاق همگان است، در حالی که نسبت به فرمان‌بری اجمالی شبهه مخالفت با اجماع و شهرت و احتمال خطر تشریع و
بدعت، وجود دارد. بنابر این، احتیاط در ترک احتیاط است. این است روح سخن محققانه و عالمانه
شیخ انصاری که پس از بررسی‌های دقیق و همه سویه مسأله، بارها در چند جای
رسائل، بر آن پای فشرده است: (ان الاحوط عدم اکتفاء الجاهل عن الاجتهاد او التقلید بالاحتیاط لشهرة القول بذلک).
احتیاط در داد و ستدها، به طور کلی، چه
داد و ستد به معنای فراگیر و چه به معنای غیر فراگیر و… خواه لازمه آن تکرار عمل باشد، یا نباشد، صحیح و کافی است، بدون آن‌که هیچ یک از اشکال‌های یاد شده در عبادت‌ها، قابل طرح باشد.
و این که گروهی پنداشته‌اند به
فاضل نراقی مخالف احتیاط است، ناتمام و ناشی از بی دقتی در جداسازی درست مسأله احتیاط کننده، از مسأله
جاهل است. از این روی، لازم است بین مسأله ترک اجتهاد و تقلید و عملِ به احتیاط، با مسأله ترک اجتهاد، تقلید و احتیاط توجه اساسی شود. آن‌گونه که اهل دقّت، به این جداسازی، به طور دقیق توجه کرده و برای هر یک از دو مسأله، بحث مستقل همراه با احکام و آثار ویژه مطرح کرده‌اند.
(۱). عوائدالايام، ملا احمد نراقى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
(۲). مناهج الاحكام.
(۳). فرائدالاصول، شيخ انصارى.
(۷). رساله تقليد، شيخ انصارى، كنگره شيخ انصارى.
(۱۵). رسائل شيخ انصارى.
(۱۹). رسالة التقليد.
(۲۶). فقه الشيعه.
(۳۰). كفايةالاصول، با حاشيه مشكينى.
(۳۲). مصباح الاصول.
(۳۶). هداية المسترشدين.
(۶۷). عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى.
برگرفته از مقاله احتیاط، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۲۹.
