فتوای مجتهد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فتوا، رأی
مجتهد در
احکام شرعی است.
از
احکام آن در باب
اجتهاد و
تقلید سخن گفته‌اند.
فتوا اسم
مصدر از افتاء، در
لغت به معنای پاسخ دادن به سؤال آمده است؛ چنان که
استفتاء در لغت در معنای درخواست پاسخ از امری مشکل و مبهم به کار رفته است. فتوا در اصطلاح عبارت است از حکمی شرعی که مجتهد آن را به عنوان نظر و رأی خود
اظهار می‌کند. فتوا به فتاوی یا فتاوی جمع بسته می‌شود.
به فتوا دهنده «
مفتی » و به مقلّدی که فتوا را از او می‌گیرد «
مستفتی » گویند.
فتوا در صورتی که مستند به دلیل معتبر شرعی، همچون
کتاب خدا و
سنّت باشد، حجّت و معتبر است. از این رو، فتوایی که مستند به غیر دلیل معتبر شرعی باشد، مانند
قیاس و
استحسان حجّت نیست و عمل به آن
حرام است.
کسی که بر مسند فتوا می‌نشیند و مردم برای گرفتن احکام شرع به او رجوع می‌کنند باید دارای ویژگیهایی به شرح زیر باشد:
به خدا، یگانگی و صفات او و نیز به
رسول خدا صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله و نیز مقامات او همچون
عصمت ، همچنین به جانشینان آن حضرت (امامان معصوم علیهم‌السّلام) و جایگاه آنان، معرفت داشته باشد.
همچنین باید به
کتاب آسمانی‌ای که رسول خدا صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله آورده است
عالم باشد. علم به کتاب خدا حاصل نمی‌شود، مگر پس از علم به زبان عربی، شناخت
ناسخ و منسوخ ،
عام و خاص و
مطلق و مقید آن. بنابر این، مفتی باید عالم به همه آنها باشد و نیز باید از سنّت و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقیّد و
حقیقت و مجاز آن آگاه باشد. همچنین
اجماع و موارد آن و احکام صحیح و ناصحیح آن را بداند. خلاصه آنکه مفتی باید به راههای دستیابی به احکام شرعی و چگونگی
استنباط احکام از آنها و نیز تمامی علومی که در به دست آوردن احکام نقش دارند عالم باشد؛ در حدیّ که هرگاه از علت حکمی که به آن فتوا داده است، سؤال شود، بتواند به طور کامل بر آن
استدلال و مبانی آن را تبیین کند؛ از این رو، برای مفتی جایز نیست خود را در معرض فتوا قرار دهد، مگر زمانی که مطمئن شود بر همه آنچه دخیل در استنباط است، اشراف و احاطه دارد.
بلوغ ،
عقل ،
عدالت ،
ایمان ،
مرد و
حلال زاده بودن و از دیگر شرایط و ویژگیهای مفتی است.
به عبارت دیگر
مرجعیت علاوه بر قوه
اجتهاد و
فقاهت به امور متعدد دیگری مشروط است. صاحب عروه در این باره می‌نویسند: «یشترط فی المجتهد امور: البلوغ، و العقل، و الایمان، و العدالة، و الرجولیّة، و
الحرّیّة - علی قول - و کونه مجتهداً مطلقاً، فلا یجوز تقلید
المتجزّئ، و
الحیاة، فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً، نعم یجوز البقاء کما مرّ، و ان یکون
اعلم فلا یجوز علی الاحوط تقلید المفضول مع التمکّن من الافضل، و ان لا یکون متولّداً من الزنا، و ان لا یکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها، مکبّاً علیها، مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه فللعوامّ ان یقلّدوه.»
امام خمینی در تعلیقات خویش بر عروه، درباره شرط اجتهاد مطلق، جواز تقلید از مجتهد متجزی در آنچه که در آن مجتهد است را پذیرفته و می‌نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه»؛ همچنین عدم جواز تقلید از
مفضول را مقید به اختلاف فتوای
مجتهد افضل با مفضول دانسته و مرقوم می‌دارند: «مع اختلاف فتواه فتوی المفضول.» و شرط عدم اقبال به
دنیا را «علی الاحوط» پذیرفته‌اند.
مستفتی‌ای که توانایی استنباط احکام را دارد نباید به مفتی رجوع و از او
تقلید کند؛ اما مستفتی ای که چنین توانایی ای ندارد، هرچند در
اصول دین و مسائل اعتقادی حق رجوع به مفتی و تقلید از او را ندارد؛ بلکه باید خود، همچون مفتی به آن مسائل علم پیدا کند، لیکن در احکام شرعی فرعی، می‌تواند به مفتی رجوع و از وی تقلید کند.
در ضروریات و نیز امور یقینی نیازی به رجوع به مفتی نیست.
برای مستفتی جایز نیست از مفتی
استفتا کند، مگر پس از احراز صلاحیت علمی و عملی وی. بنابر این، عامی نمی‌تواند به صرف اینکه شخصی بر مسند فتوا تکیه زده است و مردم را به سوی خود فرامی‌خواند و آنان نیز از او استفتا می‌کنند، اکتفا نماید؛ هرچند بر حسب ظاهر متصف به
زهد و
تقوا باشد.
شنیدن از مفتی، اِخبار دو
عادل ، اِخبار یک عادل، بلکه یک شخص موثق، هر چند غیر عادل و یافتن آن در رساله عملی مفتی در صورت مصون بودن از
غلط و اشتباه.
چنانچه مفتی فاقد بعضی شرایط، مانند عدالت شود، عدول از وی و رجوع به مفتی واجد شرایط بر مستفتی واجب است.
در صورت تغییر فتوا، بقا بر فتوای نخست بر مستفتی جایز نیست و باید به فتوای جدید عمل کند؛ چنان که اگر مفتی از فتوا به توقف در مسئله عدول کند، بر مستفتی
احتیاط ، واجب است، یا آنکه در آن مسئله به
مجتهد اعلم پس از او که در مسئله فتوا دارد، رجوع می‌کند.
چنانچه چند مفتی از لحاظ علم و عمل یکسان باشند، عامی در تقلید از هر یک مخیّر است، به شرط آنکه به اختلاف فتاوای آنان علم نداشته باشد. در صورت علم به اختلاف فتاوای آنان، برخی، عمل به فتوای مطابق با احتیاط را واجب دانسته‌اند.
همچنین است تبعیض در مسائل؛ بدین معنا که جایز است در بعض مسائل شرعی از یکی و در بعض دیگر، از مفتی دیگر تقلید کند، به
شرط آنکه علم به اختلاف فتاوای مفتیان نداشته باشد. در صورت علم به مخالفت فتاوا، در جواز تبعیض و یا وجوب عمل به فتوای مطابق با
احتیاط ، اختلاف است.
بنابر قول به جواز تبعیض در فرض مخالفت فتواها، آیا جواز آن اختصاص به آغاز
تقلید دارد؛ بدین معنا که پیش از تقلید از مفتی‌ای می‌تواند در عبادات از یکی و در معاملات از دیگری و در سیاسات از مفتی سوم تقلید کند، یا اینکه جواز آن، حتی پس از تقلید از یک مفتی نیز استمرار دارد؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، با تقلید از یکی، تبعیض پس از آن جایز نیست؛ لیکن بنابر قول دوم جایز است.
بر کسی که صلاحیت علمی برای افتا ندارد، فتوا دادن حرام است؛ لیکن کسی که صلاحیت علمی دارد، اما صلاحیت عملی ندارد، مانند اینکه فاقد صفت عدالت است، بدون شک، برای او اعلام نظر و رأی جایز است، مگر آنکه موجب
فریب خوردن مستفتی و گمراهی وی شود که در این صورت حرام خواهد بود.
چنانچه از دو مفتی، یکی در عبادات و دیگری در معاملات اعلم باشد، به قول برخی، تبعیض در تقلید واجب است.
بر کسی که فتوای مجتهدی را به اشتباه برای دیگری نقل کرده، واجب است آن را اعلام و
اصلاح کند. همچنین اگر مجتهد در بیان فتوای خود دچار اشتباه شود.
بر کسی که فتوای مفتی ای را برای مستفتی نقل نموده و سپس فتوای او تغییر کرده است، اعلام تغییر به مستفتی واجب نیست.
در صورت تغییر رأی مفتی، آیا اعلام آن به مقلدان واجب است یا نه؟ مسئله محل خلاف است. برخی میان صورتی که فتوای پیشین مطابق احتیاط بوده و صورتی که چنین نبوده است،
تفصیل داده و در فرض نخست، اعلام را واجب ندانسته‌اند.
تصدی امر
قضا و
تولی امور مسلمین علاوه بر استنباط احکام و
افتاء مهمترین مسئولیت فقیه جامع شرایط در
دوره غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) است، که شرح اجمالی آن دو در پی می‌آید.
شیعیان در دوره غیبت کبرا چه راهی را باید برگزینند؟
سرنوشت جوامع شیعی چگونه و به دست چه کسی تعیین می‌گردد؟ آیا در این دوره گوشه‌گیری،
انزوا و کنار ایستادن و عنان امور را رها نمودن و به دست
اغیار سپردن تنها راه پیش روی شیعیان است؟ بی‌شک غیبت
حضرت حجت (سلام‌الله‌علیه) حکمت و
فلسفه خاص خود را دارد و یک مقصود الهی را دنبال می‌کند، و روشن است که خداوند متعال،
امت آن ولی غائب را مامور به مسیری برخلاف فلسفه و هدف غیبت نفرموده است. پس راه همان است که قبل از غیبت بود. به بیان دیگر غیبت حضرت امام زمان ارواحنا فداه به معنای تعطیلی
دین و دیانت و برداشته شدن
تکلیف از دوش انسان و رهایی امت از قید بندگی و
طاعت پروردگار متعال نیست. هر آنچه که دین متوجه انسان می‌داند در زمان غیبت هم وجود دارد. این مجموعه وظایف، زمانی دست‌یافتنی است که شیعیان از تمرکز در رفتار فردی خارج و به امور
اجتماعی نیز اهمیت داده و به لوازم حیات اجتماعی پایبند گردند.
نظرات
امام خمینی در خصوص
ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت و تولی امور توسط
ولایت فقیه ایده‌ای مترقی و هم‌سو با فلسفه غیبت است.
امام خمینی درباره تکلیف
مسلمانان در
عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید
اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا اینکه اسلام
تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا اینکه
حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از
علم به
قانون و
عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که
تصور آنها موجب
تصدیق می‌شود، و چندان به
برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هر کس عقاید و
احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را
ضروری و
بدیهی خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و
حوزه‌های علمیه خصوصاً، می‌باشد.»
فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت
حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه)، نه تنها بر ایتام و سفها و مجانین فاقد
ولی قهری و
وصی بلکه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد، همان‌گونه که حضرت
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و
ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند.
امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط‌گرایی و برداشت‌ها و خیالات ناروا، در کتاب
ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیه‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت
فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیه‌السّلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین
شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز
جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین)
قیّم برای
صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای
حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.»
گرچه فقیه همان‌گونه که سخن رفت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به
بیعت با
ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص که «در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸
جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید: «بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در
قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی.»
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رأی آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعا ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعضی مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست.
و اما در امر
تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
و همچنین در
قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آنها موجب
حرج نیست.
از نظر امام خمینی،
حاکم به ما هو حاکم، در همه امور حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد اینکه در پاسخ به
استفتاء رئیس
دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه: «۱.
حبس،
نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی،
جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان
تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟» مرقوم فرموده است: «بسم ه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد. مثل
احتکار و گرانفروشی که با
مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
و در پاسخ به اینکه «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در
مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی
احکام سلطانیه، و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا
وکیل او می‌توانند
مجازات کنند.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۴۴، برگرفته از مقاله «فتوای مجتهد». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
