ابراء
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای اسقاط
حق ثابت بر ذمّه ديگری
و ساقط کردن حقّی که انسان بر
ذمّه ديگری دارد و قلمرو آن محدودتر از
اسقاط است و از آن در باب‌های
تجارت،
رهن،
حواله،
ضمان،
صلح،
اجاره،
کفالت،
وصیّت، و
نکاح سخن رفته است.
ابراء از ریشۀ
بَرء و
بُرء و
بُروء گرفته شده و در معانی مختلفی از جمله درمان کردن و رهانیدن از دیْن به کار می‌رود.
در
اصطلاح علم فقه ابراء عملی انشائی است که موجب سقوط تعهدات می‌شود و نتیجۀ آن برائت ذمۀ
مدیون است.
این نتیجه در نظر بعضی از فقها
معلول این است که
حقیقت ابراء عبارت است از اسقاط دین از طرف داین، در حالی که به نظر برخی دیگر از فقها حقیقت
ابراء تملیک دین به مدیون است و برائت ذمۀ مدیون ناشی از این مطلب است.
اگر طلبکاری به بدهکار خود بگوید تو را از دینی که به من داری بری کردم،
ابراء به صورت اسقاط
حق واقع شده است، و اگر بگوید آنچه را که به من بدهکاری به تو بخشیدم،
ابراء ابراء به صورت تملیک دین به مدیون واقع شده است.
ابراء گاه به صور دیگری نیز مانند
اقرار یا
وصیت بیان می‌گردد. چنانکه اگر کسی اقرار کند که فلان شخص به او مدیون نیست، یا
وصیت کند که با
مرگ او دین مدیون ساقط می‌شود و ذمۀ او بری، می‌گردد،
ابراء واقع شده است. بر هر یک از دو نظریۀ اسقاط حق و یا تملیک دین آثار ویژه‌ای مترتب است.
اسقاط حق، چشم پوشیدن از حقی است که شخص دارد و متعلق حق به دو صورت متصور است:
۱. گاهی متعلق حق عهده و ذمۀ دیگری است، مثلاً در مورد طلبی که کسی از دیگری دارد متعلق طلب
ذمۀ بدهکار است. ذمه امری اعتباری است و در تعریف آن گفته شده «ذمه، تعهد متعلق به
انسان است و مراد از قول فقها که می‌گویند (حقی) بر ذمۀ شخصی هست، این است که آن حق بر
نفس او به اعتبار تعهدش موجود است». بنابراین تعریف تمامی وجود
مدیون در برابر
داین متعهد می‌گردد و مجموعۀ دارایی و اعتبار حال و آیندۀ او در گرو تعهد واقع می‌شود.
۲. گاهی متعلق
حق، عینِ معیَّن است و استیفاء حق تنها از مال معینی مقدور است و سایر اموال و دارایی شخص متعهد مورد تعلق آن حق نیست، مثلاً اگر کسی حق سکنی در خانۀ معینی که متعلق به دیگری است، داشته باشد، در این صورت، تنها می‌تواند از این حق در همان
خانه استفاده کند و اگر صاحب خانۀ مزبور خانه‌های متعدد دیگری داشته باشد، صاحب حق نمی‌تواند دعوی حق سکنی در خانه‌های دیگر را نیز داشته باشد، زیرا تنها همان خانه که نسبت به آن حق سکنی دارد متعلق حق او است. همچنین اگر شریکی در قبال فروش بخشی از مال مشترک،
حق شفعه پیدا کند، جایگاه این حق، ذمه و عهدۀ شریک یا خریدار نیست، بلکه متعلقِ حق خانه مشترک است و حق شفعه به محض فرو ملک از طرف بایع (به شرط وجود سایر شرایط) برای شریک در مبیع ایجاد می‌شود و شریک حق پیدا می‌کند که با پرداخت
ثمن، مبیع را تملک نماید.
در
عرف فقها اگر متعلق حق، ذمه باشد اسقاط آن را
ابراء می‌گویند، ولی اگر متعلق حق، عین معین باشد معمولاً کلمۀ
ابراء می‌گویند، ولی اگر متعلق حق، معین باشد معمولاً کلمۀ
ابراء را برای اسقاط آن به کار نمی‌برند، مگر اینکه آثار
ابراء موردنظر باشد. به عبارت دیگر هر جا
ابراء هست، اسقاط نیز هست، ولی ممکن است در موردی اسقاط باشد اما
ابراء نباشد، مثل اسقاط حق شفعه و حق سکنی که بر آن
ابراء اطلاق نمی‌گردد. در صورتی که حقیقت
ابراء عبارت از اسقاط حق باشد،
ابراء کننده می‌تواند بدون نیاز به موافقت دیگری آن را اسقاط کند، چه متعلق آن عین معین باشد و چه عهده و ذمۀ دیگری.
تملیک عبارت از این است که کسی مالی را به ملکیت دیگری در آورد. وقتی که این اصطلاح در مورد
دین به کار رود، بدین مفهوم است که صاحب دین طلب خود را به ملکیت مدیون در می‌آورد. در این صورت چون مقتضای تملیک لزوم توافق بین طرفین است، صاحب دین نمی‌تواند بدون موافقت مدیون این تملیک را عملی کند. اگر
ابراء به معنای اسقاط حق باشد، به میزان دین از دارائی طلبکار کاسته می‌شود، و اگر به معنای تملیک باشد به اندازۀ دین به دارایی و اموال
مدیون افزوده می‌گردد.
به نظر فقهای
امامیه و
حنفیه و
شافعیه و
مالکیه و
زیدیه ابراء هم متضمن اسقاط و هم متضمن
تملیک است. گرچه پاره‌ای از فقها جنبۀ اسقاط را غالب می‌دانند و برخی دیگر مفهوم تملیک را ثمرۀ این اختلاف
رأی هم در
عقد یا
ایقاع بودن
ابراء و آثار و شرایط و احکام آن آشکار می‌شود.
کسانی که در
ابراء جنبۀ اسقاط را غالب می‌دانند آن را ایقاع یعنی عمل یک طرفۀ حقوقی که تنها به ارادۀ صاحب حق تحقق می‌یابد، می‌شناسند و در ایجاد آن قبول یا رضایت مدیون را شرط نمی‌دانند. اینان چنین
استدلال می‌کنند که دین، حق محض و خالصِ صاحب دین است و اقدام وی برای اسقاط آن تصرف در حق خود او است بی‌آنکه این عمل با حق غیرتعارض داشته باشد یا برای دیگری ایجاد تکلیف نماید. به همین جهت صحت
ابراء متوقف بر قبول و رضای مدیون نیست.
اکثر فقهای امامیه بر این اعتقادند و
ابراء را
ایقاع می‌دانند
و در
قانون مدنی ایران نیز از نظریۀ
مشهور فقهای امامیه پیروی شده و
ابراء را ایقاع دانسته‌اند. در مادۀ ۲۸۹ این قانون چنین آمده است: «
ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید»، بعضی از فقهای امامیه
ابراء را
عقد می‌دانند و قبول مدیون را برای تحقق آن ضروری می‌شناسند و می‌گویند
ابراء مدیون را زیر
منت داین قرار می‌دهد و نمی‌تواند بدون جلب موافقت مدیون منتی بر او تحمیل کرد و او را مجبور به پذیرفتن
احسان نمود. اگر
ابراء را ایقاع بشناسیم و قبول مدیون را در صحت آن لازم ندانیم، او را مجبور به پذیرفتن منت نموده‌ایم.
فقهای
حنبلی و
حنفی و
شافعی نیز
ابراء را اسقاط حق و بالنتیجه ایقاع می‌دانند و ارادۀ داین را برای تحقق آن کافی و قبول مدیون را غیرلازم می‌شناسند.
فقهای
مالکی و
زیدی در این باب دو قول دارند. قول راجح نزد آنان این است که
ابراء با لحاظ غلبۀ معنی
تملیک، عقد است نه
ایقاع و در تحقق آن قبول مدیون لازم است، گرچه ضرورت ندارد که قبول فوراً و در مجلس ایجاب واقع شود و قبول با تراضی و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت می‌کند. تا وقتی که مدیون قبول خود را اعلام نکرده حق دارد
ابراء را رد کند، چنانکه در این مدت داین نیز می‌تواند از
ابراء رجوع نماید.
قول دوم فقهای مالکیه و زیدیه این است که
ابراء اسقاط است نه تملیک و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست. ولی همانطور که گفته شد، قول اول در نظر آنان ترجیح دارد.
کسانی که
ابراء را عقد می‌دانند رد
ابراء را از طرف مدیون موجب بی‌اثر شدن ایجاب
طلبکار می‌دانند، چون با ردِ
ابراء از طرف مدیون، عقد واقع نمی‌شود. مقتضای معیارهای حقوقی این است که کسانی که
ابراء را
ایقاع می‌دانند برای رد مدیون اثری قائل نشوند. ولی فقهایی که به ایقاع بودن
ابراء معتقدند در مورد رد
ابراء از طرف مدیون نظر واحدی ندارند. فقهای شافعی و حنبلی رد مدیون را در
ابراء بی‌اثر می‌دانند.
فقهای حنفی می‌گویند:
ابراء با
ردّ مدیون بی‌اثر می‌شود، مشروط به اینکه مسبوق به قبول نباشد، ولی اگر مدیون قبلاً آن را قبول کرده باشد، نمی‌تواند بعد از قبول آن را رد کند. بعضی از فقهای حنفی معتقدند که رد
ابراء تنها در صورتی که در مجلس
ابراء صورت گیرد، موجب ابطال
ابراء می‌شود و اگر پس از آن واقع شود این رد بی‌اثر است و
ابراء به قوت خود باقی است. همچنین به نظر فقهای
حنفی تنها مدیون اصلی حق دارد
ابراء را رد کند. اگر صاحب دین
ضامن یا
کفیل را بری کند قبول یا رد کفیل در بقاء اصل دین اثری نخواهد داشت و تعهد مدیون اصلی با وصف برائت ضامن یا کفیل به جای خود باقی خواهد بود.
این نظریه مبتنی بر این مطلب است که فقهای مزبور معتقدند در عقد ضمان ذمۀ ضامن و مضمونٌ عنه ضمیمۀ یکدیگر می‌شود، ولی فقهای
شیعۀ اثناعشری که مقتضای
عقد ضمان را انتقال ذمۀ مضمونٌ عنه به ذمۀ ضامن می‌دانند،
ابراء ذمه مدیون اصلی را در برائت ضامن مؤثر نمی‌دانند، مگر آن‌که معلوم شود که طلبکار قصد
ابراء اصل دین را داشته است.
قانون مدنی ایران به پیروی از فقهای
امامیه در مواد ۷۰۷ و ۷۱۹ می‌گوید: «اگر مضمونٌ له ذمۀ مضمونٌ عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود، مگر اینکه مقصود
ابراء از اصل دین باشد». در مادۀ ۷۱۸ نیز چنین آمده است: «هرگاه مضمونٌ له ضامن را از دین
ابراء کند، ضامن و مضمونٌ عنه هر دو بری می‌شوند».
اکثر فقهای زیدی مثل حنفی‌ها رد مدیون را در صورتی که مسبوق به قبولی قبلی نباشد موجب بطلان
ابراء می‌دانند، ولی بعضی از آن‌ها رد
ابراء را به وسیلۀ مدیون موجب بطلان
ابراء نمی‌دانند.
اگر
ابراء عقد دانسته شود، مادام که مورد قبول قرار نگرفته است، ابراءکننده می‌تواند از ایجاب عدول کند، ولی در صورتی که
ایقاع محسوب شود، دین با ایجاب ساقط می‌شود و این ایجاب قابل عدول و رجوع نیست، چون با سقوط دین و زوال آن موضوعی باقی نمی‌ماند تا اعاده گردد.
ابراء دارای ۴ رکن است: الف ـ ابراءکننده یا صاحب حق یا
دائن، ب ـ
ابراء شونده یا
مدیون، ج ـ دین یا حق مورد
ابراء، د ـ
صیغه یا
لفظ ابراء. هر کدام از این ارکان چهارگانه دارای احکامی است که ذیلاً بیان می‌گردد:
چون طبیعت
ابراء تصرف در مال خویش به نحو
تبرع است،
ابراء کننده باید دارای اهلیت تبرع باشد. گرچه گاهی
ابراء ممکن است معوض باشد، ولی این امر منافی تبرعی بودن
ابراء نیست. اهلیت برای تبرع و به تعبیری دیگر اهلیت برای استیفاء، موقعی محقق می‌شود که ۳ شرط
عقل،
بلوغ و
رشد حاصل باشد. علاوه بر این باید
مفلس نباشد. در مورد شرط اخیر، ابوحنیفه با سایر فقهای
اسلام اختلاف نظر دارد.
ابوحنیفه افلاس را از موجبات
حجر نمی‌داند، ولی فقهای امامیه و علمای سایر مذاهب اسلامی افلاس را در صورتی که مورد
حکم قاضی قرار گرفته باشد از موجبان حجر می‌دانند، به عقیدۀ آنان چون
ابراء تصرف در اموال است، آن هم تصرف بلاعوض و تبرعی، اگر شخصِ مفلس واجد اهلیت برای
ابراء شناخته شود این امر به ضرر طلبکاران وی خواهد بود و حکم ضرری در اسلام
تشریع نگردیده است.
به همین اعتبار است که
ابویوسف و
شیبانی شاگردان ابوحنیفه، برخلاف نظریۀ استاد، افلاس را در صورتی که مورد حکم
حاکم قرار گیرد از اسباب حجر دانسته‌اند.
قانون مدنی ایران در مادۀ ۲۹۰ می‌گوید: «
ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که ابراءکننده برای
ابراء اهلیت داشته باشد». البته اگر مفلس مبادرت به
ابراء طلب خود کند صحت این عمل منوط به تنفیذ داینان خواهد بود.
شرط دیگر
ابراء کننده این است که
مکرّه نباشد.
ابراء کننده می‌تواند برای
ابراء وکیل بگیرد تا مدیون را به
وکالت از او بری نماید. وکالت در
ابراء باید صریح و رشن باشد و با وکالت کلی بدون آن‌که تصریح در
ابراء شده باشد، نمی‌توان طلب موکل را بخشید. همچنین صاحب دین می‌تواند مدیون را وکیل در
ابراء نماید. اگر کسی دین دیگری را بدون اذن طلبکار
ابراء کند، این
ابراء فضولی و غیرنافذ است و نفوذ آن متوقف بر تنفیذ صاحب حق خواهد بود.
بنابراین شرايط
ابراء کننده عبارتند از
بلوغ،
عقل،
اختیار،
قصد،
محجور نبودن در صورتی که مورد
ابراء مال باشد و مالک بودن يا اذن داشتن از جانب مالک.بر اساس آخرين شرط،
ابراء به نحو
فضولی تحقّق نمی‌يابد.
نزد فقهای
شیعه،
ابراء حتی در بيماری منجرّ به مرگ نيز اسقاط است نه
وصیّت، ليکن در اين که بايد از ثلث
ترکه محاسبه شود يا از اصل آن، اختلاف است.
فقهای اسلام، چه آن‌ها که
ابراء را اسقاط می‌دانند و چه آن‌هایی که آن را تملیک می‌شمرند، در این مطلب اتفاق نظر دارند که در
ابراء مدیون باید معلوم باشد و
ابراء مدیونِ مجهول
باطل است، مثلاً اگر کسی یکی از دو مدیون را به نحو تردیدآمیز و بدون تعیین بری کند، مانند اینکه بگوید ذمۀ یکی از دو بدهکار خود را بری کردم ــ و با قرینه هم معلوم نباشد که موردنظر او کدامین مدیون است ــ
ابراء باطل است.
ثبوت حق در
ذمّه ابراء شونده، شرط است و گرنه
ابراء صحيح نيست
مانند اين که مضمون له، ذمّه مضمون عنه را
ابراء کند؛ در حالی که حق در ذمّه
ضامن مستقر است.
مورد
ابراء بايد حق باشد همچون
کفالت،
ضمان،
قرض و ديگر حقوقی که بر ذمّه تعلّق می‌گيرد.
از اين رو،
ابراء از عين خارجی درست نيست.
مورد
ابراء همچنين بايد ثابت و مستقر در
ذمّه باشد.
در اين که
ابراء از حق مجهول و نامشخص صحيح است يا نه، اختلاف است، امّا قول مشهور، صحّت است.
در این مبحث ۳ مسأله وجود دارد:
ابراء از دین،
ابراء از عین و
ابراء از حق.
فقها به اتفاق آراء ابرائ از دین ثابت در
ذمه را صحیح می‌دانند، اعم از اینکه دین ثابت در ذمه، مستقر باشد یا متزلزل، حال باشد یا مؤجّل، ولی
ابراء از دین غیر ثابت باطل است و کسی نمی‌تواند دیگران را از دیونی که در آینده نسبت به او پیدا خواهند کرد، بری کند. اگر وجود دین مسلم باشد ولی برای ادای آن مهلت معینی وجود داشته باشد. مهلت مانع
ابراء نیست و صِرف وجود دین برای صحت
ابراء کافی است.
فقهای
امامیه و علمای
حنفی و
مالکی و
زیدی و برخی از فقهای
حنبلی ابراء مجهول را، اعم از اینکه
جهل به میزان دین باشد یا اوصاف آن، صحیح می‌دانند. در نظر آنان
ابراء ساقط کردن حق است و جهل به خصوصیات حق مانع نفوذ اسقاط نیست. بعضی از علمای حنبلی می‌گویند
ابراء مجهول در صورتی صحیح است که علم به میزان دین ممکن نباشد. بنابراین
ابراء مجهول، در حالتی که مدیون به تصور اینکه داین در صورت
علم به میزان دین از
ابراء خودداری خواهد کرد، مقدار دین را پنهان کند، صحیح نخواهد بود.
فقهای
شافعی و بعضی از فقهای زیدیه آگاهی صاحب دین به میزان دین از
ابراء خودداری خواهد کرد، مقدار دین را پنهان کند، صحیح نخواهد بود.
فقهای شافعی و بعضی از فقهای زیدیه آگاهی صاحب دین به میزان دین را از شرایط
صحت ابراء می‌دانند و می‌گویند جهل به مقدار دین در صورتی به صحت
ابراء صدمه نمی‌زند که در وقت
ابراء حداکثر دین مشمولِ
ابراء تعیین گردد. در این صورت دین تا آن مبلغ
ابراء می‌شود و اگر مازادی وجود داشته باشد و ذمۀ
بدهکار نسبت به آن مشغول می‌ماند.
فقهای زیدیه
ابراء از دین مجهول را صحیح، ولی
تدلیس در آن را موجب بطلان آن می‌دانند، همچنین اگر مدیون با گفتار و کردار خود نزد صاحب دین تظاهر به
فقر کند و در نتیجه وی تصور نماید که مدیون
فقیر است و به این علت او را از دین
ابراء کند و پس از
ابراء معلوم شود که مدیون
فقیر نبوده است، چنین ابرائی نیز به لحاظ تدلیس باطل است.
به اتفاق همۀ مذاهب اسلامی
ابراء از عینِ معین صحیح نیست. چون
ابراء به معنی اسقاط است و اعیان قابل اسقاط نیست. فقط در صورتی که
ابراء مربوط به حقی دربارۀ اعیان باشد، درست است، مثل
ابراء از حق دعوی نسبت به عین معین.
گاهی موضوع
ابراء یک «حق» است، اعم از اینکه آن حق، دین باشد و یا حقی باشد متعلق به یک عین. اگر متعلق حق دینی باشد که بر ذمۀ بدهکار است، احکام آن همان است که در بند اول بیان شده است، و اگر مورد
ابراء حقی باشد که به عین متعلق است، شرط آن این است که یک حق قابل اسقاط باشد، مثل حق سکنی و
حق شفعه . حقوق غیرقابل اسقاط، مانند حق رجوع در هبه و رجوع از
وصیت، قابل
ابراء نیست، چون اسقاط این حقوق تغییر در
حکم شارع است و این عمل مجاز نیست.
ابراء به هر لفظی که بيانگر آن باشد، تحقّق می يابد
، ولی تعليق
ابراء بر شرط، آن را باطل می‌کند.
اگر
ابراء عقد دانسته شود، مانند همۀ عقود نیازمند ایجاب و قبول است، و اگر ایقاع شناخته شود تنها ایجاب در تحقق آن کافی است. ایجاب با هر لفظی که بیانگر اراده و قصد
ابراء کننده باشد، واقع می‌شود. ایجاب را می‌توان به صورت تملیک یا بخشش یا اسقاط دین بیان کرد. به نظر حقوق‌دانان وقوع ایجاب ضرورتاً مستلزم ادای لفظ نیست و اقدام به عملی که دلالت بر
ابراء کند، مانند مسترد کردن سند دین به مدیون به منظور بری کردن وی، در تحقق
ابراء کافی است.
قانون مدنی ایران جز در مواردی که استثنا شده است، اعمالی را که صریحاً
حکایت از
قصد و
انشاء یکی از طرفین
معامله می‌کند به عنوان ایجاب پذیرفته است. در مادۀ ۱۹۳ چنین امده: «انشاء معامله ممکن است به وسیلۀ عملی که مبیّن قصد و
رضا باشد، مثل
قبض و اقباض، حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».
اگر
ابراء معلق به شرطی باشد که در زمان
ابراء موجود است، چنین ابرائی در حکم
ابراء منجز است، اگرچه به صورت معلق بیان شده باشد، مثلاً اگر صاحب دین به مدیون بگوید: اگر به من مدیون هستی ذمه‌ات را بری می‌کنم، در این حالت گرچه
ابراء معلق به وجود دین است، ولی صحیح است. همچنین تعلیق
ابراء بر فوت
ابراء کننده صحیح است و این
ابراء به منزلۀ وصیت است. در غیر از موارد مذکور عده‌ای از فقها منجر بودن را شرط صحت
ابراء می‌دانند و معتقدند همانطور که در عقود، تعلیق در انشاء باطل است،
ابراء معلق نیز باطل است.
بعضی از فقها تعلیق اثر
ابراء را به تحقیق یک شرط معین بلااشکال می‌دانند، مثلاً اگر طلبکار به
بدهکار بگوید: تو را از نصف بدهیت بری کردم به این شرط که نصف دیگر آن را تا فردا بپردازی، این
ابراء صحیح است و اثر آن موکول به تحقق همان
شرط است. این
ابراء مشروط است نه معلق.
اگر
ابراء معلق به شرطی باشد که در زمان
ابراء موجود است، چنین ابرائی در حکم منجز است، اگرچه به صورت معلق بیان شده باشد، مثلاً اگر صاحب دین به مدیون بگوید: اگر به من مدیون هستی ذمه‌ات را بری می‌کنم، در این حالت گرچه
ابراء معلق به وجود دین است، ولی صحیح است. همچنین تعلیق
ابراء بر فوت
ابراء کننده صحیح است و این
ابراء به منزلۀ وصیت است. در غیر از موارد مذکور عده‌ای از فقها منجز بودن را شرط صحت
ابراء می‌دانند و معتقدند همانطور که در عقود، تعلیق در انشاء باطل است،
ابراء معلق نیز باطل است.
بعضی از فقها تعلیق اثر
ابراء را به تحقق یک شرط معین بلااشکال می‌دانند، مثلاً اگر طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از نصف بدهیت بری کردم به این شرط که نصف دیگر آن را تا فردا بپردازی، این
ابراء صحیح است و اثر آن موکول به تحقق همان شرط است. این
ابراء مشروط است نه معلق.
به نظر بعضی از فقها
ابراء معوض صحیح است و
ابراء کننده می‌تواند در مقابل
ابراء هبه‌ای از مدیون بپذیرد و عوضی دریافت دارد.
پاره‌ای دیگر از فقها معتقدند که شرط
عوض،
ابراء را از صورت
ابراء خارج می‌کند و به صورت
صلح در می‌آورد. در این صورت آنچه واقع می‌شود، اگرچه باطل نیست، ولی صلح است نه
ابراء.
فقط براساس موضوع
ابراء آن را به
ابراء خاص و
ابراء عام تقسیم کرده‌اند:
ابراء خاص آن است که موضوع آن دین یا حق معین یا حقوق نسبت به عین باشد، مثل اینکه طلبکار بدهکار را از دین معینی بری کند یا حق انتفاع خود را از استفادۀ از عین معینی ساقط نماید و یا کلیۀ حقوق خود را نسبت به عین معینی ساقط نماید.
ابراء عام آن است که داین به مدیون اعلام کند که وی را از هر دینی که دارد بری می‌کند یا آن‌که تمام حقوق خود را نسبت به همۀ اموال منقول و غیرمنقول مدیون اسقاط می‌کند. واضح است که در این موارد،
ابراء کننده نمی‌تواند پس از تحقیق
ابراء، حقوق قبل از
ابراء را مجدداً مطالبه نماید، ولی مطالبۀ حقوق و دیونی که پس از وقوع
ابراء به وجود می‌آید
مجاز است.
فقهای حنفی در مورد
ابراء تقسیم دیگری نیز مطرح نموده‌اند و آن
ابراء اسقاط و
ابراء استیفاء است.
ابراء اسقاط آنست که
صیغۀ ایجاب آن حاکی از این باشد که مدیون دین را ادا کرده و حق ساقط شده است. اگرچه
ابراء استیفاء درواقع نوعی اقرار است ولی چون نتیجۀ آن مانند
ابراء اسقاط، ساقط کردن حق مطالبۀ دین و دعوی است، فقهای حنفی از آن نیز به
ابراء تعبیر نموده و گفته‌اند:
ابراء اسقاط، اختصاص به دیون و تعهدات دارد، ولی متعلق
ابراء اسقاط، اختصاص به دیون و تعهدات دارد، ولی متعلق
ابراء استیفاء اعم از دین و عین است. چون
حقیقت آن عبارت از اقرار است و اقرار هم دربارۀ دین نافذ است و هم دربارۀ عین.
در صحت
ابراء، اقرارِ مدیون به دین شرط نیست و ابراءکننده می‌تواند با وصف انکار مدیون وی را از دین
ابراء کند و اگر مدیون که قبلاً منکر بود پس از
ابراء به دین اقرار نماید، این اقرار بی‌اثر است. در باب وصیت مطلب حکم دیگری دارد: اگر
وصی اقرار کند که جمیع حقوق متوفی را استیفا کرده است و پس از آن علیه کسی ادعای طلب متوفی را بنماید، این دعوی مسموع است، چون احتمال دارد که قبلاً وصی نسبت به دین مورد مطالبه جاهل بوده باشد. همچنین اگر وارث اقرار کند که جمیع مطالبات مورّث را وصول نموده است و پس از آن از شخصی طلب متوفی را مطالبه کند. این ادعا استماع می‌شود.
ابراء دین مدیون پس از فوت او
جایز است و به نظر فقهای
امامیه نیاز به قبول ورّاث ندارد، ولی در نزد فقهای حنفی دو نظر وجود دارد: ابویوسف
ابراء مزبور را با ردِ ورثه باطل می‌داند، چون به نظر او
ابراء میت ابراء ورثه است.
شاگرد مشهور دیگر
ابوحنیفه رد ورثه را مؤثر نمی‌داند، همانطور که اگر مدیون در زمان حیاتش از طرف صاحب دین
ابراء شود، ولی پیش از اعلام قبول یا رد، فوت شود ورثۀ او حق رد
ابراء ندارند.
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقهای امامیه
ابراء ذمۀ میت را صحیح می‌داند.
فقها
شرط خیار فسخ را در
ابراء صحیح نمی‌دانند، چون
ابراء موجب سقوط تعهد است و تعهد پس از سقوط قابل اعاده نیست.
منظور از مرض موت آن بیماریی است که به فوت بیمار می‌انجامد. اگر بیمار بهبود یابد و پس از ترک بستر
بیماری مجدداً به همان
مرض یا بیماری دیگر مبتلا شود و بمیرد، بیماری نخستین را مرض موت نمی‌نامند. فقها دربارۀ اینکه مرض موت از اسباب حجر بیمار است یا نه و اگر سبب
حجر باشد، حد حجر تا چه میزان است و تا چه اندازه مانع نفوذ معاملات است، اختلاف نظر دارند.
بسیاری از قدمای فقهای امامیه معاملات تبرعی
مریض را در مرض موت که آن را منجزات
مریض می‌نامند مانند
وصیت می‌شناسند و نفوذ آن را تا ثلث ماترک می‌دانند. به عقیدۀ آنان در مازاد بر ثلث، مثل وصیت، معامله در صورتی نافذ است که مورد تنفیذ
وراث قرار گیرد، و تفاوتی نمی‌کند که معامله به نفع یک یا چند نفر از وراث صورت گرفته باشد یا به نفع یک بیگانه. صحت و نفوذ معاملات غیرتبرعی
مریض مورد قبول فقها است.
به نظر این عده از فقها در مرض موت،
ابراء تا میزان ثلث ماترک نافذ است ولی هرچه اضافه بر آن باشد احتیاج به تنفیذ وراث دارد، فقهای معاصر
شیعه امامیه مرض موت را از اسباب حجر نمی‌دانند و معتقدند که معاملات تبرعی در مرض موت صحیح است.
امام خمینی در
تحریر الوسیله چنین نظر داده است: «در صحت عقود معوض در
مرض موت اشکالی وجود ندارد... اشکال و اختلاف در معاملاتی مانند
هبه و
وقف و
صدقه و
ابراء و
صلح بلاعوض و امثال آن‌ها از تصرفات تبرعی بلاعوض است که در آن‌ها
وراث متضرر می‌شوند....
بحث در این است که آیا این‌گونه معاملات در مرض موت همانند معاملات در حال
صحت مطلقاً صحیح است اگرچه از ثلث تجاوز کند و یا شامل همۀ مال شود به طوریکه چیزی برای ورثه نماند یا اینکه اقدام به این‌گونه معاملات نیز فقط تا میزان ثلث ماترک نافذ است و هرچه اضافه بر آن باشد در صورتی صحیح است که ورثه آن را تنفیذ کنند، نظر اول اقوی است»، در این موضوع بین سایر فقهای اسلامی نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را به‌طور کلی باطل و برخی تا میزان ثلث نافذ می‌دانند و عده‌ای نیز چنین ابرائی را برای غیر وراث صحیح می‌شناسد.
فقهای
حنفی می‌گویند: اگر
ابراء،
ابراء اسقاط باشد، در صورتی که
ابراء شونده از وراث نباشد،
ابراء مانند وصیت فقط تا میزان ثلث از ماترک نافذ است و صحت مازاد آن متوقف بر
تنفیذ وراث است. اگر
ابراء شونده از وراث باشد، اعم از اینکه دین
ابراء شده کمتر یا بیشتر از ثلث باشد،
ابراء در صورتی صحیح است که سایر وراث آن را تنفیذ کنند؛ اما اگر
ابراء،
ابراء استیفاء باشد که حقیقت آن چیزی غیر از
اقرار نیست، در این صورت اگر اقرار به نفع یکی از وراث یا چند نفر از آن‌ها باشد، صحت آن مانند
ابراءِ اسقاط متوقف بر تنفیذ بقیه وراث است، ولی اگر اقرار به نفع بیگانه و غیر وارث باشد، اقرار و
ابراء نافذ است و نیازی به تنفیذ وراث ندارد.
به نظر قدمای فقهای امامیه
هبۀ دین
ایقاع است و در حکم
ابراء می‌باشد گرچه به لفظ هبه واقع شود و مقررات هبه در آن جاری نیست.
،
قانون مدنی ایران هبۀ دین را عقد دانسته و تنها حقِ رجوع صاحب دین را در هبۀ دین سلب نموده است. در مادۀ ۸۰۶ این قانون چننی آمده است: «هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».
ابراء ممکن است ضمن
عقد صلح یا به صورت عقد صلح واقع شود، مثلاً اگر کسی ذمۀ مدیون را در قبال
مصالحۀ دعاوی احتمالی او در مورد خانۀ معینی
ابراء نماید، صحیح است، همانطور که ممکن است کسی ذمۀ دیگری را به صورت شرط ضمن عقد بری کند، مثلاً خانۀ خود را در قبال
ثمن معین به غیر بفروشد، مشروط بر اینکه خریدار ذمۀ او یا شخص ثالث را از دین یا تعهد خاص بری سازد. در این صورت اگر عقد بیع صحیح واقع شده باشد،
ابراء نیز واقع می‌شود.
ابراء، لازم است و
ابراء کننده پس از
ابراء نمی‌تواند از آن بازگردد.
اگر کسی حق ثابت بر ذمه ديگری را به وی
هبه کند، در اين که نوع هبه،
ابراء به شمار می‌رود تا از سوی
ابراء شونده نيازمند قبول نباشد، يا اين که
ابراء نيست تا نيازمند قبول باشد- هر چند فايده
ابراء را دارد- اختلاف است.
اگر فردی بدهی خود را برای طلبکار (
محال له)
حواله کند، در اين که ذمّه حواله دهنده (
محیل) به صرف حواله برئ می‌شود يا تنها در صورتی که طلبکار، حواله دهنده را
ابراء کند، اختلاف است. قول اول مشهور است.
اگر
مضمون له،
ضامن را
ابراء کند، ذمّه
مضمون عنه نيز برئ می‌شود، ليکن
ابراء ذمّه مضمون عنه، صحيح نيست؛ زيرا با ضمانت، حق بر ذمّه ضامن مستقر شده است نه مضمون عنه.
اگر مکفول له، ذمّه مکفول را
ابراء کند، ذمّه کفيل نيز برئ می‌شود، امّا عکس آن چنين نيست.
ابراء در اصل، امری
مباح است، ليکن گاه با پيدايش عوارضی
حکم ديگری پيدا می‌کند، مانند اين که
ابراء مدیون مؤمن در صورت ناتوانی از پرداخت
دین،
مستحب است و در صورت شرط کردن آن در ضمن عقد لازم،
واجب می‌شود.
ابراء اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد، و از ایقاعات است.
بدهی با مدت بسیار طولانی مانند پنجاه سال و بدهی‌ای که بنابر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهی‌ای که بنای (طلبکار) بر
ابراء ذمّه (بدهکار) است در صورتی که بدهکار هم اطمینان به این مطلب دارد (چنین بدهی‌ها) مانع از استطاعت نمی‌شود.
بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در بسیاری از عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در
ایقاعات مانند طلاق و عتق و
ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود.
مدت‌دار کردن ثمنی که حالّ است (و فعلًا پرداختن آن لازم است) بلکه هر دینی، را (که حالّ است) به بیشتر از آن جایز نیست؛ به اینکه بر ثمنی که بایع استحقاق آن را دارد مقداری بیفزاید تا آن ثمن را تا این مدت عقب بیندازد. و همچنین جایز نیست که در
ثمن مدت‌دار بیفزاید تا در مدت آن بیفزاید؛ چه این کار به صورت بیع واقع شود، یا صلح یا جعاله یا غیر این‌ها و عکس آن جایز است، و آن این است که به صورت صلح یا
ابراء، با کم کردن ثمن، در مدت آن عجله شود.
صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که فایده
ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس
ابراء دین و اسقاط حق اگر چه متوقف بر قبول نمی‌باشند، لیکن وقتی به عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می‌باشند.
ظاهر آن است که فضولی بودن در
صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید
ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود.
اگر از همه دین به مقداری از آن مصالحه کند - مثل اینکه از او چند درهم تا مدتی طلب داشته باشد و از آن به نصف آن به صورت نقدی مصالحه کند- مانعی ندارد، به شرط اینکه مقصود او، اسقاط زیادی و
ابراء وی از آن و اکتفا به ناقص (مثلًا نصف آن‌ها) باشد، چنان که چنین چیزی در مانند چنین مصالحه‌ای مقصود و متعارف است، نه آن‌که مقصود معاوضه بین زاید و ناقص باشد.
و اگر رهن به سبب ادای دین یا
ابراء یا مانند این‌ها آزاد شود، عین به طور امانت مالکی در دست
مرتهن باقی می‌ماند که تسلیم آن به
مالک واجب نیست مگر اینکه آن را مطالبه نماید.
بعد از آن‌که شرایط کامل شد و
حاکم او را محجور کرد و حکم به آن نمود، حق طلبکارها به اموال او تعلق می‌گیرد و برای او تصرف در آن‌ها با عوض مانند بیع و اجاره؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جایز نیست، مگر اینکه طلبکارها اذن یا اجازه دهند. و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدایی محجور می‌شود؛ پس اگر قبلًا چیزی را با خیار فسخ خریده باشد سپس محجور شود، خیار باقی است و حق دارد بیع را فسخ نموده و یا اجازه دهد. البته اگر قبلًا حق مالی بر دیگری داشته باشد، نمی‌تواند همه یا قسمتی از آن را اسقاط و
ابراء کند.
اگر مرض شخص به مرگش متصل شود، «اشکال و اختلاف می‌باشد در مانند هبه و وقف و صدقه و
ابراء و صلح به غیر عوض و مانند این‌ها از تصرفات تبرعی که در مقابل آن عوضی نیست و در آن اضرار به ورثه است، - و این‌ها به: «منجّزات» تعبیر می‌شود - و اشکال در این است که آیا منجّزات از اصل مال می‌باشد، به این معنی که منجّزات نافذ و مطلقا صحیح می‌باشند اگر چه از ثلث مالش بیشتر باشد بلکه اگر چه به تمام مالش تعلق پیدا کنند به طوری که چیزی برای ورثه نماند، یا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ می‌باشند، پس اگر بیشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زیادی بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوی اولی است.
در صورتی که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه مضمون‌عنه بری‌ء می‌شود، پس اگر مضمون له، ذمه ضامن را
ابراء نماید هر دو ذمّه بری‌ء می‌شوند؛ یکی با
ضمانت و دیگری به
ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را
ابراء نماید این
ابراء لغو و بیهوده است.
اگر ضامن، بدون
اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد. و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد، لیکن بعد از پرداخت دین، نه به مجرّد ضمانت. و فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن
ابراء نماید، به مقداری که به وسیله
مصالحه و
ابراء از ذمّه‌اش ساقط شده
رجوع نمی‌کند.
در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترک از یک نفر، اشکالی نیست، به این صورت که بر عهده هر یک از آن دو، قسمتی از دین باشد؛ پس ذمه هر کدام از آن‌ها به مقداری که تعیین نموده‌اند و لو اینکه با هم متفاوت باشند، مشغول می‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسیم می‌شود و به همین صورت. و بر هر کدام از آن‌ها است که آنچه که بر او است ادا نماید و ذمه او بری‌ء می‌شود و بری‌ء شدن ذمه او بر ادای آنچه که بر ذمه دیگری است، متوقف نمی‌باشد، و مضمون له حق دارد از هر کدام از آن‌ها حصه‌اش را مطالبه نماید یا از یکی از آن‌ها مطالبه نموده یا او را - به تنهایی -
ابراء نماید.
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری‌ء می‌شود اگر چه محتال او را
ابراء نکند.
اگر مکفول از حقی که به عهده‌اش است
ابراء شود یا کفیل از کفالت
ابراء شود، ذمّه‌اش بری‌ء می‌شود.
ترامی کفالت‌ها جایز است؛ به اینکه یک نفر دیگر، کفیل را کفالت کند و این را کسی دیگر کفالت نماید و به همین منوال و از آنجایی که همه، فروع کفالت اول می‌باشند و هر کفالت لاحقی
فرع کفالت سابقش است، پس اگر صاحب حق، کفیل اول را
ابراء کند یا کفیل اول مکفول اول را احضار کند یا یکی از آن دو بمیرد همه بری‌ء می‌شوند. و اگر صاحب حق بعضی از افراد
کفیل را که در وسط قرار دارد
ابراء نماید او و کسی که بعد از او واقع شده - نه کسی که قبل از او می‌باشد - بری‌ء می‌شوند. و همچنین اگر بمیرد، کسی که فرع او می‌باشد، بری‌ء می‌شود.
توکیل در وصیت و وقف و طلاق و
ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است.
اگر مثلًا منکر دین، در اثنای دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که دین را ادا کرده و یا طلبکار او را
ابراء نموده است، منکر در این مرافعه قلب به
مدعی می‌شود و وظیفه وکیلش این می‌شود که بر این ادعا اقامه بیّنه نماید و غیر آن از چیزهایی که وظیفه مدعی است و وظیفه خصمش، انکار آن می‌شود و چیزهایی که وظیفه مدّعی علیه است.
همچنین «اگر مدعی علیه جواب بدهد به اینکه: «مدعی ذمّه‌ام را
ابراء نموده است» یا «مدعی به را از من گرفته یا به من بخشیده یا به من فروخته یا مصالحه کرده است» و مانند این‌ها، دعوی انقلاب پیدا می‌کند و مدعی علیه، مدعی و مدعی، منکر می‌شود. و کلام در این دعوی طبق گذشته است.»
در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی‌شود؛ پس اگر وکیل مدعی اقرار کند به
قبض یا
ابراء یا قبول حواله یا مصالحه یا اینکه حق دارای مدت است یا بیّنه فاسق است، یا اگر وکیل مدعی علیه اقرار به حق برای مدعی بنماید، قبول نمی‌شود و خصومت به حال خودش باقی است؛ چه در مجلس حکم اقرار کند یا در غیر آن. و با این اقرار عزل می‌شود و وکالتش باطل می‌شود؛ زیرا به گمان وکیل بعد از این اقرار، او در خصومت ظالم است.
کسی که وکیل در خصومت است، اختیار صلح از حق یا
ابراء حق را ندارد، مگر اینکه در این مورد هم به خصوص وکیل باشد.
در موهوب (چیزی که بخشیده می‌شود) شرط است که عین باشد، پس هبه منافع صحیح نیست. و اما
دین چنانچه هبه شود به کسی که حق بر عهده او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایده
ابراء را می‌دهد ولی
ابراء نمی‌باشد؛ زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن می‌باشد، ولی
ابراء، اسقاط آنچه که در ذمّه است می‌باشد. و اگر چنانچه هبه دین به غیر آن کسی باشد که حق بر عهده او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است.
ظاهراً در هبه‌ای که عوض در آن شرط است لازم نیست که عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به اینکه بر متّهب شرط کند که چیزی به او هبه نماید، بلکه جایز است که به عنوان صلح چیزی باشد، به اینکه شرط کند بر او، که مال یا حقی را به او مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را داده است و او
حق رجوع در هبه‌اش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده در هبه،
ابراء حقی یا انجام دادن عملی برای او باشد مانند خیاطی لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند این‌ها، پس اگر او را از آن
ابراء کند یا برایش کاری انجام دهد تحقیقاً به او عوض را داده است.
اگر برای شخص معینی
نذر نماید لازم می‌شود و منذور له (کسی که برای او نذر شده)، مالک
ابراء آن نمی‌باشد؛ پس با
ابراء او از ناذر ساقط نمی‌شود.
اگر زن مرد را از صداقی که به عهده مرد است
ابراء نماید، سپس مرد قبل از دخول او را
طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع می‌کند. و همچنین است اگر صداق عین باشد و زن آن را به او ببخشد، در نصف مثل آن یا قیمت نصف آن به زن رجوع می‌کند.
اگر مرد ادعای سقوط مهر را بکند؛ چه به ادا نمودن آن یا به
ابراء آن، از او مسموع است، پس اگر بیّنه بر آن اقامه نماید مدعای مرد ثابت می‌شود وگرنه برای مرد است که زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفی ادا یا
ابراء قسم بخورد ادعای زن ثابت می‌شود و اگر زن قسم را بر زوج رد نماید و مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط است. و اگر مرد نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. و اگر زن نکول کند، حاکم آن را بر زوج رد می‌نماید؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط می‌شود و اگر نکول کند ادعای زن ثابت می‌شود. این در صورتی است که ادعای زن به‌اندازه مهر المثل یا کمتر باشد و اگر بیشتر باشد بر زن است که اثبات کند وگرنه برای زن است که زوج را قسم بدهد.
اگر پدر زن بگوید: «طلقها و انت بری‌ء من صداقها» و زن بالغه و رشیده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحیح است و با شرایط آن و شرطی که در مساله سابق گذشت طلاق رجعی می‌باشد و با چنین چیزی، ذمّه‌اش (از مهر) بری‌ء نمی‌شود مادامی‌که زوجه
ابراء نکند. و
ابراء مهر بر زن لازم نیست و پدر
ضامن آن نمی‌باشد.
اگر مدعی بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم بخورد و او
قسم بخورد، دعوای مدعی - در ظاهر شرع - ساقط می‌شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه و تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش مسموع نمی‌باشد. البته ذمّه مدعی علیه بری‌ء نمی‌شود و عین خارجی با قسم او از ملک مالکش خارج نمی‌شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّه‌اش واجب است، اگر چه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و بیع و هبه آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته
ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تامل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد.
ظاهر آن است که پزشک و دامپزشک و ختنه‌کننده با
ابراء قبل از معالجه، بری‌ء می‌شوند. و ظاهر آن است که
ابراء مریض در صورتی که
بالغ عاقلی باشد، تا جایی که به
قتل منتهی نشود معتبر است. و
ابراء ولیّ در جایی که منتهی به مرگ شود و
ابراء صاحب مال در دامپزشک و
ابراء ولیّ در قاصر معتبر است. و کافی بودن
ابراء مریضی که کامل العقل است حتی در جایی که به قتل منتهی شود، بعید نمی‌باشد. ولی احتیاط (مستحب) طلب
ابراء از هر دو (
مریض و ولیّ) است.
(۱) ابن ادریس، محمدبن احمد، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، به کوشش حسن بن احمد موسوی و ابوالحسن بن مسیح، تهران، ۱۲۷۰ق.
(۲) ابن قدامه، عبداللـه بن احمد، المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، ۱۴۰۴ق.
(۳) ابن مرتضی، احمدبن یحیی، شرح الازهار، صنعا، مکتبه غمصان.
(۴) ابن نجیم، زین‌الدین ابراهیم، الاشیاء و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، بیروت، ۱۴۰۵ق.
(۵) امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۶۴ش.
(۶) باز، سلیم بن رستم، شرح المجله، بیروت، ۱۸۹۵م.
(۷) بُهوتی، منصوربن یونس، کشاف القناع عن متن الاقناع، به کوشش شیخ هِلال مصیلحی مصطفی هِلال، بیروت، ۱۹۸۶م.
(۸) حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، نجف، ۱۳۸۲ق.
(۹) خمینی، روح‌اللـه، تحریرالوسیله، قم، قدس محمدی.
(۱۰) سیوطی، عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، قاهره، ۱۳۷۸ق.
(۱۱) شهید اول، محمدبن مکی، القواعد و الفوائد، به کوشش عبدالهادی حکیم، نجف، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م.
(۱۲) شهید ثانی، شرح اللمعه الدمشقیه، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، ۱۴۰۳ق.
(۱۲) علامۀ حلی، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، تهران، ۱۳۶۳ش.
(۱۳) محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، نجف، ۱۳۸۹ق.
(۱۴) میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، جامع الشّتات، تهران، ۱۲۳۴ق.
(۱۵) شیخ نظام و دیگران، الفتاوی الهندیه، بیروت، ۱۴۰۰ق.
•
«فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۱ صفحه ۲۲۹. •
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۱، ص۶۲۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
