ردّ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رَدّ در معانی بازگرداندن، برگرداندن، نپذیرفتن، باطل کردن، پاسخ دادن، دادن
ارثِ مازاد بر
سهام مفروض به
فرض بران به کار رفته است.
از احکام رد به معناى نخست در بابهاى
جهاد،
تجارت و دیگر ابواب
عقود،
غصب،
قضاء و
قصاص سخن گفته‌اند.
از رد به معناى دوم در بابهاى
تجارت،
وصیت و
شهادات سخن گفته‌اند.
از رد به معناى سوم در ابواب
عقود سخن رفته است.
احکام رد به معناى چهارم در باب
صلات آمده است.
از احکام رد به معناى پنجم در باب
ارث سخن گفته‌اند.
در
جنگ، پس از
آتش بس بین
مسلمانان و
کفار، بازگرداندن زنانى که به
کشور اسلامی پناهنده و
مسلمان شده‌اند،
جایز نیست؛ حتى اگر بازگرداندن آنها در
قرارداد آتش بس شرط شده باشد. حکم
مردان پناهنده نیز- در صورت عدم
اشتراط استرداد آنان در قرار داد- همین است؛ لیکن در صورت شرط، با
ایمن بودن بر آنان
جایز است.
اموالى که به سبب عقدى همچون
هبه،
بیع و
اجاره به شخص منتقل مى‌شود، گاه رد آن به سببى
واجب مى‌گردد، مانند:
هرگاه
عقد، به جهت جایز بودن آن، مانند هبه و
عاریه یا به جهت
خیار فسخ گردد،
مال انتقال یافته، به مالکش باز گردانده مى‌شود.
چنانچه ع
قد لازم با
اقاله به هم بخورد، مال انتقال یافته، به مالکش بازگردانده مى‌شود.
با اتمام عقد، مانند
عقد اجاره،
مستأجر باید
مورد اجاره را به صاحبش بازگرداند.
چنانچه عقدى بر اثر فقدان شرطى از
شرایط صحت محکوم به
بطلان باشد، مالى که از این راه به دست آمده باید به مالکش بازگردانده شود؛ لیکن در اینکه
نگهداشتن مال،
تصرف در مال دیگری و
حرام است و در نتیجه رد آن
واجب فوری خواهد بود یا نگهدارى آن قبل از
مطالبه مالک جایز مى‌باشد،
اختلاف است.
برخى در اصل
وجوب رد به معناى
حمل و
رساندن آن به مالک اشکال کرده و گفته‌اند: اگر مراد از نگهداشتن،
حبس مال و
استیلا بر آن است، به گونه‌اى که مالک را از تصرّف در آن منع کند، چنین امساکى تصرّف به شمار مى‌رود و
حرام است؛ لیکن وجوب رد به معناى رساندن و تحویل آن به مالک ثابت نمى‌گردد، و اگر مراد از
امساک، حفظ مال براى مالک بدون ممانعت مالک از تصرف در آن باشد، مصداق تصرف در مال غیر نخواهد بود.
برخى گفته‌اند: پس از
بطلان عقد، آنچه واجب است
رفع ید از مال و
متمکن ساختن مالک از تصرّف در آن است، نه رساندن و
تحویل دادن مال به مالک، و آنچه حرام است،
حبس مال و ممانعت مالک از تصرّف در آن مى‌باشد.
بنابر قول به وجوب رد آیا
هزینه آن بر عهده گیرنده مال است یا مالک آن، یا در صورت
اندک و ناچیز بودن آن، در حدّى که هزینه کردن، نزد
عرف،
زیان به شمار نرود، بر عهده گیرنده و در غیر این صورت بر عهده مالک است، یا آنکه بر عهده گیرنده است، مگر آنکه به حدّ
اجحاف برسد، که در این صورت بر عهده مالک خواهد بود؟
مسئله اختلافی است.
بیع شرط عبارت است از
بیع به شرط خیار براى
فروشنده در صورت بازگرداندن
بهای کالا به
خریدار در مدتى معین. بنا بر این، فروشنده با رد
ثمن به خریدار در مدت تعیین شده،
حق فسخ پیدا مى‌کند.
بر دریافت کننده
امانت،
اعم از
مالکی و
شرعی،
واجب است آن را به صاحبش بازگرداند.
مراد از بازگرداندن امانت، بنابر قول
اکثر، رساندن و تحویل دادن آن به مالک نیست، بلکه رفع ید از امانت و متمکن ساختن مالک از تصرف در آن است، مانند اینکه اگر امانت در
صندوق قفل شده‌اى باشد،
کلید آن را به مالک بدهد یا درِ صندوق را براى او بگشاید.
همچنین بر «کسی که نشانه‌های
مرگ را در خود می‌بیند باید
حقوق واجب
مردم و
خدا را ادا کند و اماناتی را که در نزد او است به صاحبان آنها رد نماید و یا درصورتی‌که اطمینان به عمل به وصیت داشته باشد، به رد کردن آنها
وصیت نماید.»
کسى که از
راه نامشروع، همچون
قمار،
غصب و
رشوه مالى به دست آورده، واجب است آن را به مالکش بازگرداند.
مالى که باز گرداندن آن
واجب است، چنانچه قبل از آن
تلف شود و شخص
ضامن آن باشد- مانند موردى که مال از راه نامشروع به دست آمده یا بر اثر کوتاهى شخص تلف شده باشد- در
مثلی ضامن
مثل و در
قیمی ضامن
قیمت آن است.
در
دعاوی، چنانچه
مدعی علیه، ادعاى
مدعی را
انکار کند و مدّعى نیز بر ادعاى خود
بینه نداشته باشد، با درخواست وى،
حاکم شرع مدّعى علیه را
قسم مى‌دهد و در صورت خوددارى از
قسم خوردن، اگر قسم را به مدّعى برگرداند و او
سوگند یاد کند،
دعوا فیصله مى‌یابد و
حکم به نفع وى صادر مى‌شود. همچنین است- بنابر قول بسیارى- اگر مدّعى علیه از قسم خوردن و برگرداندن آن به مدّعى امتناع ورزد،
و نیز بنابر قول برخى، اگر مدّعى علیه
سکوت ورزد؛ یعنى نه
اقرار کند و نه
انکار.
در
موارد ثبوت قصاص، گاه
قصاص مشروط به
رد فاضل بر دیه مقتول است، مانند موردى که
مرد مسلمانى
زن مسلمانى را بکشد. در این صورت اگر
ولیّ مقتول بخواهد قصاص کند، باید نصف
دیه قاتل را که مازاد بر دیه مقتول است به وى برگرداند، همچنین موردى که دو مرد یک مرد را بکشند. در این صورت نیز چنانچه ولىّ مقتول بخواهد هر دو را قصاص کند، باید فاضل بر دیه مقتول (یک
دیه کامل) را به قاتلان؛ هر کدام نصف دیه، رد کند.
از رد به معناى دوم در بابهاى
تجارت،
وصیت و
شهادات سخن گفته‌اند.
هرعقدى مرکب از
ایجاب و
قبول است و بدون آن دو، تحقق نمى‌پذیرد، لیکن در اینکه رد پس از ایجاب، مانع قبول پس از آن مى‌شود یا نه، اختلاف است؛
این
کالا را در برابر این مقدار
ثمن به تو فروختم و
خریدار قبل از قبول آن را رد کند، لیکن بعد
پشیمان شود و آن را بپذیرد. در این صورت آیا
قبول پس از رد،
صحیح و تأثیر گذار است یا
باطل و
لغو؟ برخى قائل به
صحت شده و گفته‌اند: تا زمانى که خریدار بر
التزام خود باقى است، قبول پس از رد صحیح مى‌باشد.
اختلاف یاد شده در
عقد فضولی نیز مطرح است که آیا رد قبل از اجازه، مانع اجازه پس از آن مى‌شود یا نه.
امام خمینی دراین‌رابطه معتقد است: «در اینکه
بیع انجام شده توسط غیر مالک با
اجازه مالک صحیح می‌شود فرقی نیست که آن شخص قصد کرده باشد که بیع برای مالک واقع شود و یا برای خودش، مانند
بیع غاصب و کسی که معتقد است که خودش مالک است. چنان که بین آنکه مالک قبلاً او را از آن منع کرده باشد و بین غیر آن فرقی نیست؛ با اشکالی که در این مورد (با منع قبلی) هست. البته در تاثیر اجازه معتبر است که بعد از
عقد، پیش از اجازه، مالک آن را رد نکرده باشد؛ پس اگر به طور
فضولی بفروشد و مالک آن را رد کند سپس اجازه دهد، این اجازه بنابر اقرب، لغو می‌باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر بعد از اجازه دادن رد کند، ردّش لغو می‌باشد.»
در
وصیت تملیکی (
وصیت مالی براى کسى) چنانچه
موصی له پس از
مرگ وصیت کننده و پیش از
قبول آن،
وصیت را رد کند، وصیت
باطل مى‌شود، هرچند پس از رد، آن را بپذیرد، و چنانچه در زمان
حیات وصیت کننده، نخست آن را بپذیرد و سپس رد کند، بنابر
مشهور، وصیت
صحیح است و رد اثرى ندارد. همچنین اگر رد پس از مرگ
موصی و بعد از قبول موصى له صورت گیرد؛ خواه قبول نیز پس از مرگ وى صورت گرفته باشد یا قبل از مرگ، و نیز بنابر مشهور، خواه رد قبل از تحویل گرفتن مال مورد وصیت باشد یا پس از آن.
اگر موصى له در زمان حیات موصى، وصیت را پس از آنکه آن را رد کرده، بپذیرد، بنابر
قول مشهور، عقد صحیح است.
کسى که از سوى دیگرى به
وصایت وصیت شده؛ یعنى
وصی او قرار گرفته است، مى‌تواند آن را رد کند و نپذیرد، به
شرط آنکه موصى را در جریان قرار دهد. بنابر این، اگر موصى قبل از رد یا بعد از رد و پیش از مطّلع شدن از آن بمیرد، رد اثرى ندارد، و بنابر قول مشهور، در مؤثر نبودن رد تفاوتى بین رد پس از قبول و رد پیش از آن نیست.
قبول
گواهی شاهدان،
مشروط به شرایطى از جمله
عدالت،
عقل و
ایمان است؛ از این رو،
شهادت فاقد شرایط پذیرفته نیست.
از رد به معناى سوم در ابواب عقود سخن رفته است.
در همه عقدهایى که
خیار در آنها جریان دارد،
دارنده خیار بین رد (
فسخ) و
امضای معامله مخیر است.
احکام رد به معناى چهارم در باب
صلات آمده است.
رد سلام (پاسخ دادن به آن) هر چند در حال
نماز،
واجب فوری است.
مراد از فوریت هم
فوریت عرفی است. امام خمینی دراین‌رابطه در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «فوری بودن
عرفی در جواب سلام واجب است، پس تاخیر‌انداختن آن به صورتی که صدق جواب سلام و
رد تحیّت نکند جایز نیست، بنابراین اگر جواب را از روی
معصیت یا فراموشی یا به‌خاطر عذری تا این حدّ (که دیگر صدق جواب و رد تحیّت نکند) به تاخیر بیندازد، وجوب جواب سلام ساقط می‌شود، پس چنین جواب سلامی، در حال نماز جایز نیست و در غیر نماز واجب نمی‌باشد. و اگر
شک کند که آیا تاخیر جواب به این حد رسیده است یا نه، بازهم، چنین است که جواب آن در نماز جایز نیست و در غیر نماز واجب نمی‌باشد.»
از احکام رد به معناى پنجم در باب
ارث سخن گفته‌اند.
اگر
ترکه میت از
سهام مفروض وارثان بیشتر باشد، مقدار اضافى نیز به
فرض بران مى‌رسد، جز
زوج و
زوجه و
مادر با وجود
برادر پدری و مادری میت از دادن
سهم اضافى به فرض بران به رد تعبیر مى‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۸۲-۸۷. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
