کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فرزند
انسان از زمان تولّد تا
بلوغ،
کودک یا «صغیر» نامیده می‌شود. در اینجا واژه «
کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
کودک بر طبق حالت‌های مختلفی که دارد، احکام متناسبی می‌پذیرد. گاهی
کودک ممیز است، گاهی
بالغ می‌شود و گاهی
محجور می‌گردد که در هر یک از این موارد برای وی از طرف
شارع احکامی
تشریع شده است.
فرزند
انسان از زمان تولّد تا
بلوغ،
کودک یا «صغیر» نامیده می‌شود که معادل آن در
زبان عربی طفل است.
در
مصباح المنیر آمده است: «فرزند صغیر انسان را
کودک (طفل) نامند. این لفظ بر فرزند مذّکر (پسر) و مؤنّث (دختر) و نیز جمع آن‌ها (فرزندان) اطلاق می‌گردد و تا زمانی که به سن تمیز نرسیده است، او را طفل صغیر می‌نامند.»
به‌علاوه در کتب لغت چند مرحله از سن
کودک قبل از بلوغ به‌طور خاص مورد توجّه قرار گرفته و عبارتند از:
کودک تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده، «
جنین» نام دارد.
فیومی از لغت‌شناسان معروف می‌گوید: جنین وصف
کودک است تا زمانی که در شکم مادر است و با اجِنّة جمع بسته می‌شود. هر چند در
لغت عرب کودک بر جنین در رحم مادر اطلاق شده، ولی در محاورات رایج عرفی و نیز در اصطلاح فقیهان متداول نیست و استعمال نمی‌شود و به‌جهت این‌که مستور و پوشیده است، این نام بر او گذاشته شده است.
کودک بعد از تولّد، در زمان شیرخوارگی «
رضیع» نام دارد.
«رضع الصبّی» در زبان عربی به
کودکی گفته می‌شود که شیر مادر را از پستان او می‌خورد.
کودک ممیّز، این کلمه از ماده‌ی تمییز گرفته شده و به معنی جدایی اشیاء از یکدیگر است. و در جایی به‌کار می‌رود که چند چیز با یکدیگر مشتبه شده باشند و فرد یا افرادی آن‌ها را مشخّص و از یکدیگر جدا سازند. در
قرآن آمده است: «لِیَمِیزَ اللهُ الخَبیِثَ مِنَ الطَّیِّبِ؛
تا این‌که
خداوند افراد پلید را از پاکیزه جدا سازد».
بنابراین
کودک ممیّز،
کودکی است که می‌تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد.
در
مصباح المنیر نقل شده است: «تمیز قوه‌ای است در مغز انسان که به او توانایی می‌دهد معانی و مفاهیم را از یکدیگر جدا ساخته و مشخص نماید».
غیرممیّز هم بر
کودکی اطلاق می‌شود که به این حدّ از فهم نرسیده و قدرت تشخیص سود و زیان خود را ندارد. مانند
کودکان شیرخوار و بچه‌های سه - چهار ساله.
کودک مراهق،
کودکی است که نزدیک به
احتلام و در شرف بلوغ باشد
چه دختر و چه پسر.
در
لسان العرب آمده است،
کودک ده ـ یازده ساله را مراهق گویند.
غیرمراهق هم
کودکی است که هنوز در ابتدای دوره‌ی تمیز باشد و تا زمان بلوغ او، چند سال باقی مانده و علائم آن در وی ظاهر نشده باشد.
در اصطلاح فقهی هم به فرزند انسان از زمان تولّد تا ابتدای بلوغ،
کودک اطلاق می‌شود. این تعبیر در بسیاری از مباحث به‌چشم می‌خورد. مثلاً در باب
تبعیت طفل از
والدین در حکم اسلام، در کلمات بعضی از فقیهان آمده است: «حکم طفلی که به سن بلوغ نرسیده مطلقاً (پسر باشد و یا دختر) از جهت
مسلمان یا
کافر بودن، حکم والدین اوست و در احکامی مثل
طهارت و
نجاست، از آن‌ها تبعیت می‌نماید. این مساله بین فقها اجماعی است و
روایات متواتر بر آن دلالت دارد».
در مساله نماز بر طفل میت هم آمده است: «بر جنازه‌ی طفلی که به حدّ بلوغ نرسیده باید
دعا شود».
این معنی، از کلمات فقها در مباحث مربوط به بلوغ نیز به‌خوبی استفاده می‌شود. زیرا
تکلیف و رفع
حجر از
کودک را، مشروط به بلوغ دانسته‌اند.
بلوغ را نیز این‌گونه تعریف کرده‌اند: «بلوغ همان انتهای مرحله‌ی صغر و
کودکی، و دخول در مرحله‌ی تکلیف است».
بنابراین از نظر فقها
کودک کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد.
تمام مراحل سنین
کودک که در مفهوم لغوی به آن‌ها اشاره شد در مباحث فقهی دارای اثر می‌باشند و احکامی بر آن‌ها مترتّب می‌گردد. به همین‌جهت در عبارات فقیهان از آن‌ها بحث شده است، مثلاً برای جنین، حقوقی ذکر می‌شود: مثل حق اثبات نسب، حق جنین در
ارث، حق جنین در
وصیت،
دیه جنین،
حرمت اسقاط جنین و غیر این‌ها.
یا در مرحله‌ی شیرخوارگی که آن را مرحله‌ی طفولیت می‌نامند، از مسائلی مانند حق رضاع (شیرخوارگی)،
حق حضانت و نشر محرمیت با شیرخوارگی بحث شده است.
همچنین در بعضی از ابواب فقه از
کودک مراهق سخن به‌میان آمده است مانند: جواز
امامت ایشان در
نمازهای واجب غیر از
نماز جمعه، یا اعتماد به گفتارش در مورد
طهارت چیزی که در اختیار دارد و حرمت نگاه به عورتین
کودک مراهق و....
در «موسوعة احکام الاطفال و ادلتّها»، پیرامون تمام مراحل ذکر شده به تفصیل سخن گفته شده. در اینجا فقط یک مرحله از مراحل سنین
کودک که مرحله تمیز نامیده می‌شود ذکر می‌کنیم، به دلیل این‌که بیش‌تر از دیگر مراحل، مورد نیاز است و در بسیاری از مسائل مربوط به
کودک از آن یاد می‌شود.
به اتفاق فقها،
کودک غیرممیّز مشمول هیچ حکمی از
احکام تکلیفی هرچند احکام مستحبّی، قرار نمی‌گیرد.
زیرا توانایی قصد و تشخیص امور را ندارد و نمی‌تواند مفاهیم را درک نماید، ولی
کودک ممیّز مشمول برخی از احکام اعمّ از احکام تکلیفی، استحبابی و حقوقی می‌شود. به همین‌جهت موضوع شناخت
کودک ممیّز در
فقه از اهمیت خاصّی برخوردار است و از کلمات فقها در ابواب مختلف استفاده می‌شود که مقصود آن‌ها از
کودک ممیّز،
کودکی است که معنی کلمات را به‌طور اجمال می‌فهمد و قادر است بعضی از امور را از بعضی دیگر تشخیص دهد، به این معنا که سود و زیان خود را می‌فهمد و معنای
عقد و
معامله را درک می‌کند و توانایی دارد بعضی از تصرّفات را در اموال خود و دیگران انجام دهد. دارای قصد و اراده است و کلام دیگران را متوجّه می‌شود و توانایی جواب به آن‌ها را دارد و نیز غیر این‌ها از اموری که شخص بالغ عاقل انجام می‌دهد.
البتّه در این‌که آغاز این مرحله از چه زمانی است، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از فقیهان در بعضی از مسائل فقهی ابتدای این مرحله را سن ده سالگی دانسته‌اند.
برخی دیگر سن هفت یا هشت سالگی را ملاک قرار داده‌اند.
علّت اختلاف‌نظر در این مساله، روایاتی است که در تعیین سن
کودک ممیّز، به‌جهت بیان بعضی ازاحکام مستحبّی از
ائمّه معصومین (علیهم‌السّلام) صادر شده است. تعداد این‌گونه روایات زیاد است و در ابواب مختلف پراکنده است. در این مجال به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
بعضی از روایات ابتدای مرحله‌ی تمیز در
کودک را شش سالگی می‌داند، مانند این‌که در
حدیث صحیح،
محمد بن مسلم می‌گوید: از
امام صادق یا
امام باقر (علیهماالسلام) سؤال نمودم، چه زمانی باید
کودک نماز بخواند؟ فرمودند: «اِذَا عَقَلَ الصَّلاةَ»، یعنی آن‌گاه که نماز را بفهمد. گفتم چه زمانی می‌فهمد؟ فرمودند: آن‌گاه که شش ساله شد.
برخی دیگر از روایات ابتدای این مرحله را بین سنین شش و هفت سالگی قرار داده است. مانند این‌که در حدیث صحیح دیگری از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال شده است: چه زمان باید
کودک را در انجام نماز مؤاخذه نمود؟ فرمودند: بین شش و هفت سالگی.
گروه سوّم روایات، این مرحله را بین هفت تا نه سالگی معرفی نموده است.
و گروه چهارم، آن را ده سالگی می‌داند. مثل این‌که از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده که فرمود: آن‌گاه که
کودک ده ساله شود جایز است در یک سوم از اموال خودش
وصیت نماید.
و در نهایت گروه پنجم از روایات، ملاک ممیّز بودن
کودک را قدرت فهم مطالب و تشخیص امور قرار داده‌اند. از
امام کاظم (علیه‌السلام) سؤال شده آیا
کودکی که به حدّ بلوغ نرسیده است، اگر دارای زن باشد، می‌تواند زن خود را
طلاق دهد و یا اموال خود را
صدقه دهد؟ حضرت فرمودند: «اِذٰا طَلَّقَ لِلسُّنَه وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِی مَوضِعهَا و حَقِّهَا، فَلاَ بَاسَ، وَ هُوَجَائزٌ». اگر بر طبق سنّّت و مقرّرات فقه اسلام طلاق دهد و صدقه را در موردی که نیاز و سزاوار است مصرف نماید، بلا مانع و جایز است.
از مجموع روایات وارده در این مورد، استفاده می‌شود تحقّق قوه‌ی ادراک در
کودک اختصاص به سن معین ندارد، بلکه بستگی به اشخاص و استعداد و ادراک آن‌ها دارد، یعنی اشخاصی که از ادراک و استعداد بالاتری برخوردارند زودتر ممیّز می‌شوند و همچنین موارد آن مختلف است. بنابراین مانند طلاق،
عتق، وصیت، و صدقه که در مورد آن‌ها به درجه‌ی بالایی از فهم نیاز است، با رسیدن به سن ده سالگی و بالاتر، مرحله‌ی تمیز آغاز می‌گردد. ولی در مثل نماز که این‌گونه نیست، زیرا برای بعضی از افراد، صرف انجام آن کفایت می‌کند، از این‌رو رسیدن به سن هفت سالگی و حتّی کم‌تر از آن کافی است.
یکی از فقها در این‌باره می‌گوید: «اختلاف اخبار در بیان سن
کودک که آن را برای انجام نماز مؤاخذه می‌نمایند، مبتنی بر ادراک بالا و قوّت معرفت و یا ضعف اوست».
به توضیحی روشن‌تر، قوه‌ی تشخیص
کودک نسبت به اموری که در زندگانی اجتماعی با آن برخورد می‌کند، مختلف است. چنان‌که
کودک سود و زیان و آثار و احکام بعضی از آن‌ها را در سن پایین‌تر درک می‌کند، مانند قبح بسیاری از اعمال کیفری از قبیل
سرقت،
قتل،
جرح و
ضرب، و امثال آن‌ها و بعضی امور دیگر را در سن بالاتر می‌فهمد، مانند
عقود و
ایقاعات. صغیر در سن پایین‌تر می‌تواند مقتضا و آثار
بیع و
هبه را که واگذاری
مال با
عوض و یا بدون عوض باشد، بفهمد، ولی در آن سن نمی‌تواند مقتضای
نکاح و طلاق و آثار آن را متوجّه گردد. همچنین قوّه‌ی تشخیص صغار در سن معین متفاوت است. ممکن است بعضی در سن معین، چیزی را تشخیص دهند و سود و زیان و آثار و احکام آن را بفهمند، ولی بعضی دیگر در همان سن آن را درک نکنند. بنابراین ممکن است
کودک نسبت به امری ممیّز باشد و نسبت به امر دیگری
غیرممیّز. یا
کودک صغیری چیزی را تمیز دهد و دیگری در همان سن از تمیز آن محروم باشد.
به‌نظر می‌رسد دلیل اختلاف در روایات وارده و دیدگاه فقیهان همین مساله باشد، در نتیجه از نظر فقهی نمی‌توان سن معینی را برای تمیز
کودک در نظر گرفت.
شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر جایز بودن تفخیذ با
کودک و نوزاد، به ویژه با استناد به فتوای
امام خمینی، به طور گسترده منتشر شده است. این شایعات، سوالات بسیاری را در خصوص حکم شرعی
ازدواج با کودکان و حدود استمتاع زوج از زوجه ایجاد کرده است که به بررسی اجمالی آن می‌پردازیم:
به اتفاق فقهای همه اعصار،
تفخیذ با غیر زوجه در
شرع اسلام حرام است. و اگر با مذکر باشد «در صورتی که
لواط به طور دخول نباشد مانند تفخیذ یا بین دو کفل، حدّ آن صد تازیانه می‌باشد؛ و بین محصن و غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته می‌شود چنان که گذشت. و اگر فعل از او تکرار شود و حدّ در خلال آن‌ها واقع شود در چهارمی کشته می‌شود و بعضی گفته‌اند که در سومی به قتل می‌رسد ولی اولی اشبه است.»
و اگر هم با مؤنث باشد موجب
تعزیر است
که میزان آن
حاکم شرع تعیین می‌کند.
جواز تفخیذ با زوجه موضوع دیگری است که مقتضای زوجیت و مطابق با فلسفه آن است و با آنچه که گذشت تمایز آشکاری دارد؛ بلکه ازدواج بدون جواز چنین استمتاعاتی از حکمت و یکی از اغراض اصلی خود تهی می‌گردد. به همین جهت هم اشکال و تردیدی در روا بودن آن بین زوجین نیست. صریح فتوا هم همین است. «برای هر یک از زوج و زوجه جایز است که به بدن دیگری - ظاهر و باطن آن - حتی به
عورت نگاه کنند. همچنین لمس و مس هر کدام از آن‌ها - با هر عضو او به هر عضو آن دیگری، با تلذذ و بدون تلذذ - جایز است.»
بحث
تفخیذ با کودک، به ویژه در مورد شیرخواران، یکی از مباحثی است که به دلیل برداشت‌های نادرست، در فضای مجازی و میان برخی افراد، محل بحث و جدل قرار گرفته است. این برداشت‌ها اغلب بر اساس عبارتی در کتب فقهی، به‌ویژه
تحریر الوسیله امام خمینی،
شکل گرفته است.
برای درک دقیق این مسئله، باید به متن اصلی فقهی و منظور نویسنده توجه کرد. فقها در این زمینه، ضمن بیان احکام مربوط به ازدواج و روابط زناشویی، به عنوان یک فرض نظری، به موضوع تفخیذ با
کودک نیز اشاره کرده‌اند. هدف از این فرض، تبیین حدود استمتاع زوج از زوجه و حفاظت از
حقوق زن بوده است.
با این حال، برداشت از این عبارت به عنوان مجوزی برای سوءاستفاده جنسی از
کودکان، نادرست است. زیرا:
• شرط زوجیت: تفخیذ تنها در چارچوب
زوجیت مجاز است و ازدواج با
کودک به دلیل
مفسده و آسیب‌های روحی و جسمی، شرعاً محل اشکال است.
حتی امام خمینی
عقد موقت شیرخوار نه برای التذاذ جنسی شوهر بلکه صرفاً برای ایجاد محرمیت بین مادر شیرخوار و داماد را هم، با این‌که
کودک در معرض مفسده نیست، بی‌اشکال ندانسته است.
• فرض نظری: عبارت مذکور، صرفاً یک فرض نظری است و منظور از آن، بیان حکم در شرایطی است که عملاً محال وقوع است. مثل این که بگوییم انسان بالغ و عاقل مکلف به تکالیف الهی است حتی انسان شش سر. روشن است که انسان شش سر محال وقوعی دارد ولی فرض آن در ذهن محال نیست و با این حال موضوع حکم فقهی قرار گرفتن آن قبیح و نامتعارف تلقی نمی‌شود.
• مفسده: ازدواج با
کودک، اگر دارای مفسده‌ای باشد، حتی اگر توسط
ولی شرعی صورت گیرد،
عقد فضولی محسوب می‌شود و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از
بلوغ متوقف است.
در نتیجه، برداشت مبنی بر مجاز بودن تفخیذ با
کودک، بر اساس منابع معتبر فقهی، نادرست و مغایر با اصول اخلاقی و انسانی است.
در اصطلاح حقوقی،
کودک یا «صغیر» به کسی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است،
با این توضیح که در قوانین مدنی کلمه‌ی
کودک مترادف با صغیر و طفل به‌کار رفته است و صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد.
یکی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی در این‌باره می‌گوید: «صغیر به‌کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نموّ جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد».
لیکن این تعریف خالی از ابهام نیست، زیرا معلوم نیست که نموّ جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی در چه زمانی حاصل می‌شود.
البتّه قبل از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱، صغیر به‌کسی گفته می‌شد که به سن هیجده سال تمام نرسیده بود، ولی با حذف ماده۱۲۰۹ و اصلاح ماده ۱۲۱۰ و در نتیجه لغو ۱۸ سال به‌عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در
فقه و حقوق مدنی یکسان است.
ماده‌ی یک کنوانسیون حقوق
کودک مقرّر می‌دارد: «منظور از
کودک، افراد انسانی زیر سن هیجده سال است، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد
کودک، سن بلوغ کم‌تر تشخیص داده شود».
بنابراین از نظر کنوانسیون دوره‌ی
کودکی در هیجده سالگی پایان می‌یابد، مگر آن‌که در کشوری خاص،
کودک زودتر به سن بلوغ برسد. تعیین سن خاص برای به‌دست آوردن برخی حقوق یا از دست دادن برخی از حمایت‌ها، در بعضی از مواد کنوانسیون اشاره شده است.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۵۸-۶۵، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:کودک (صغیر)، حجر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۵/۲۸. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
