منابع حدیثی وقف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرع اسلام سنت
وقف را پذیرفته و برای
تشویق مردم به آن
روایات و حدیث‌های متعددی داریم و ثواب‌های فراوانی برای کسانی که به انجام آن
همت بگمارند وعده داده شده است.
در اکثر قریب به اتفاق
احادیث لفظ
وقف به کار برده نشده است. یکی از آن احادیث حدیث «صدقه‌ی جاریه» است که در
جواهر می‌فرماید: در مسالک است و از تذکره نیز حکایت شده و در
مهذب‌البارع و
تنقیح هم آمده که علماء فرموده‌اند: مراد از صدقه جاریه همان وقف است.
در
قرآن کریم کلمه‌ی وقف نیامده است، ولی عناوینی مترادف همچون
صدقه،
خیر،
بر،
انفاق،
احسان در مواردی از قرآن آمده است، و هر یک از این عناوین بر وقف صدق می‌کند، زیرا وقف، هم صدقه است و هم بر است ولی در عین حال عنوانی خاص برای وقف است، یعنی بین وقف و بین این عناوین
عام و خاص مطلق است و وقف عنوانی خاص می‌باشد.
با آنکه در قرآن عنوان وقف نیامده است بسیاری از
احکام، شرایط و مسائل وقف از آیات قرآنی
استنباط و استخراج شده است یک سری از احکام و مسائل وقف را هم از احادیثی به دست آورده که در آن عنوان وقف نیز نیست، بلکه همان عناوین عام آمده است که قبلا یاد شد. تاکید این جانب در این نوشتار روی احادیثی است که کلمه‌ی وقف در آنها آمده است، زیرا این کلمه صراحت کامل در عنوان وقف دارد،
و مقصود ما را کاملا تامین مینماید.
در باب وقف احادیثی که در آنها واژه صدقه و بر وارد شده است فراوان است و در کتب حدیثی، فقهی و اخلاقی
شیعه و
سنی زیاد به چشم می‌خورد. از جمله در
وسائل‌الشیعه جلد نوزدهم باب وقف، احادیث بسیاری هست که فقها به مضامین آنها
فتوا داده‌اند. ولی احادیثی که بنا به تاکید ما کلمه‌ی وقف در آنها آمده باشد اندک است و می‌توان آن را در مورد ذیل شمرد:
۱. هفده حدیث در وسائل در فصل‌های مختلف باب وقف؛
۲. یک حدیث در
تهذیب.
۳. یک حدیث در
بحار که از
خصال نقل کرده
و در وسائل
نیز به آن اشاره شده است، ولی در بحار چنین است: «او صدقة موقوفة لاتورث»
و در وسائل که از
کافی نقل کرده آمده است: «او صدقة مبتولة لاتورث» و «مبتولة» به معنای مقطوعه است.
در کتاب‌های حدیثی
اهل سنت و جماعت نیز چند حدیثی در مورد وقف ثبت شده است. گرچه این احادیث به
لفظ وقف نیست، ولی فقهای اهل سنت آن احادیث را حمل بر وقف کرده‌اند و از جمله‌ی آنها همان است که
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به
عمر فرمود: «
حبس الاصل و سبل الثمرة»
و لذا از وقف در بعضی موارد تعبیر به «
حبس» و در بعضی جاها تعبیر به «وقف» می‌کنند. بعدا درباره‌ی احادیث اهل سنت و گفتار فقهای ایشان بحث خواهد شد.
در سنه‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰
فقه تدوین شد
و علما به نوشتن کتاب‌های فقهی پرداختند اگر چه کتاب‌های چندانی در این دوران نوشته نشده و یا در دست نیست، مخصوصا به دست شیعه که در دوران اختناق شدیدی که
بنی‌امیه ایجاد کرده بودند زندگی می‌گذرانید.
بلی در اوایل سده‌ی دوم هجری
عمر بن عبدالعزیز به نقایص موجود در باب فقه پی برد و به فرماندار خود در
مدینه، ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم نوشت: «آنچه از احادیث پیامبر وجود دارد، گردآور و آنها را بنویس. من می‌ترسم
علم و دانشمندان از میان بروند».
محمد بن مسلم بن شهاب زهری که در گردآوری
سنت در بین بزرگان آن دوره ممتاز گشت
و احادیثی را گرد آورد.
پیش از آن ابورافع که از یاران
علی (علیه‌السّلام) و ارادتمندان به او بود کتاب السنن و الاحکام
و کتاب القضایا را گرد آورده بود و او در میان شیعه نخستین کسی بود که احادیث فقه را جمع کرد و احکام را مدون ساخت. در میان مردم فتوا می‌داد و
حلال و
حرام را به آنها می‌آموخت.
دانشمندان شیعه آنچه را از امامان خودشان دریافته و خود نیز به آن رسیده بودند در رساله‌هایی گردآوری کردند که به چهارصد رساله رسید و با عنوان «
اصول اربعماة»
خوانده میشد. به
یقین در آن رساله‌ها احادیثی که در باب وقف رسیده بود وجود داشت، زیرا هنگامی که فقهای بزرگوار شیعه این رساله‌ها را در یک یا چند کتاب جمع‌آوری کردند که
کتب اربعه‌ی شیعه را به وجود آورد، همان احادیث بود که در ابواب مختلفه‌ی فقه و از جمله در باب وقف نوشته شد. اکنون از چند نفر از دانشمندان شیعه که در کتاب‌های خود، چه حدیثی و چه فقهی، باب وقف را آورده‌اند و از علمای اوایل به حساب می‌آیند که دست به تدوین زده‌اند یاد می‌نماییم:
شیخ صدوق (د.۳۸۱) در کتاب
من لایحضر که کتاب حدیثی و نوشته‌ی صدوق است باب وقف موجود می‌باشد.
در کتاب الهدایة بالخیر هم که کتاب فقهی و نوشته‌ی صدوق است نیز باب وقف وجود دارد. وی کتابی خاص وقف به عنوان الوقف دارد که
نجاشی در فهرست کتاب‌های او، آن را و الهدایة را یادآور شده.
شیخ مفید (د.۴۱۳)، در کتاب
المقنعة بابی در وقف دارد. بر این کتاب شیخ طوسی، شرحی نوشت و آن را تهذیب نامید.
شیخ طوسی (د.۴۶۰)، چندین کتاب در حدیث و فقه دارد. تهذیب الاحکام، شرح المقنعة مفید
و
استبصار که هر دو مجموعه‌ی حدیثی می‌باشند از اوست و در هر دو، احادیثی که مبنای احکام و مقررات اسلامی می‌باشند گردآوری شده است، و احادیث وقف را چنانکه خواهیم دید در هر دو وارد ساخته است.
در کتاب‌های
النهایة،
المبسوط و
خلاف وقف در بابی جداگانه ذکر گردیده و روی آن بحث شده است.
شیخ ابوالصلاح حلبی اهل شامات، کتابی دارد به نام
الکافی در فقه که احکام را در ابواب مختلف تدوین نموده و هر مبحثی را در جای خود نگاشته است، ولی تحت عنوان وقف چیزی ندارد. وقف را، نه به نام وقف، بلکه در بحث صدقه (الصدقة) آورده، و می‌گوید: صدقه دو گونه است:
۱. تملیک اصل، که چیزی را به کسی تملیک کنی و ملک او قرار دهی.
۲. اباحه‌ی منافع اصل، که اصل باقی باشد و منابع آن را به غیر واگذاری.
و
قسم دوم دو گونه است: ۱. مشروط؛ ۲.
مؤبد. و
مؤبد این است که اصل را نگه دارد و منافعش را بر کساین و یا برای جهتی از جهات خیر قرار دهد.
پس از دوره این چند تن که ذکر شد، دوران شکوفایی علوم و از جمله فقه و دوره‌ی مدونات و مکتوبات فرارسید و فقهای بسیاری به نوشتن ابواب فقه مبادرت نمودند و کتاب‌هایشان نیز موجود است که ما از ذکر نامشان برای اجتناب از به درازا کشیدن سخن دوری گزیدیم.
آنچه به لفظ وقف در احادیث شیعه آمده چند حدیث است که محدثان در فصول متفرقه در باب وقف آنها را آورده‌اند.
«عن مهران بن محمد قال سمعت ابا عبدالله (علیه‌السّلام): اوصی ان یناح علیه سبعة مواسم فاوقف لکل موسم مالا ینفق». (ترجمه: شنیدم
امام صادق (علیه‌السّلام) وصیت فرمودند که در هفت موسم (هفت
سال در ایام
حج) برایش تعزیت‌داری کنند و برای هر سالی مالی را وقف کرد، که صرف و خرج آن شود.) آنچه از این حدیث می‌فهمیم این است که تعزیت‌داری مشروع است، و می‌توان برای آن مالی را وقف کرد.
«فوقع (علیه‌السّلام): الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها ان شاء الله».
(فقه را به سه دوره تقسیم کرده‌اند: الف. قبل التدوین که مستقیما از کتاب و سنت گرفته میشد و کم و بیش
اجتهاد در آن صورت می‌گرفت، ولی همه‌ی اینها شفاهی بود. ب. دورالتدوین که فقهایی پیدا شدند و دست به تدوین فقه زدند و ما چند نفر از ایشان را از شیعه نام بردیم. ج. دورالتکمیل که تاکنون نیز ادامه دارد.)
در حدیثی دیگر با سندی دیگر همان
روایت رسیده است: «...فوقع (علیه‌السّلام): الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها ان شاء الله».
از این حدیث استفاده می‌شود که: ۱. وقف امری است مشروع. ۲. هر شرطی که مخالف حکم شرع و عقل نباشد و واقف آن را قید کند درست است.
علی بن سلیمان رشید می‌نویسد: مقدار زمینی دارم که بعضی از آن
ارث پدری من است و بعضی را خود تهیه کرده‌ام و وارثی هم ندارم، می‌ترسم بمیرم. چه می‌فرمایید که بعضی از آن را بر فقرای برادران مسلمانم و بر مستضعفان و بیچارگان وقف نمایم و یا آنکه بفروشم و پولش را برایشان تا زنده‌ام تصدق کنم زیرا می‌ترسم که بعد از من به وقف عمل نشود و اگر هم وقف کنم آیا می‌توانم تا زنده‌ام از آن بخورم یا نه؟ حضرت در جواب او نوشتند: «فهمت کتابک فی امر ضیاعک، فلیس لک ان تاکل منها من الصدقة. فان انت اکلت منها لم تنفذ ان کان لک ورثة، فبع و تصدق ببعض ثمنها فی حیاتک. و ان تصدقت، امسکت لنفسک ما یقوتک مثل ما صنع امیرالمؤمنین».
از این حدیث موارد زیر استفاده می‌شود:
۱. اگر مالی را
انسان صدقه (وقف) کرد خودش نباید از آن بخورد یعنی زندگانی‌اش را از آن اداره کند. اگر خودش بهره برد و ورثه داشت صدقه قبول نیست و
مال از آن ورثه است.
۲. مالی را که وقف کرده باید از ملک خود درآورد و به راه وقف بدهد.
۳. همیشه انسان مقداری از مال را باید برای خود که به درد زندگانیش بخورد نگه دارد و همه را صدقه ندهد.
۴. سیره‌ی
ائمه سرمشق ماست چنانکه می‌فرماید: تو آن طور عمل کن که
امیر مؤمنان عمل کرده است.
صفوان بن یحیی می‌گوید: از امام پرسیدم: مردی زمینی را وقف کرده، سپس در نظر گرفت کاری در آن انجام داده و (مثلا) چیزی بسازد. حضرت فرمود: اگر آن را وقف فرزندانش و جز ایشان کرده و قیمی برای آنها معین نموده نمی‌تواند برگردد، (زیرا تصرف بعدی در آن به منزله‌ی
رجوع است) و اگر فرزندانش کوچکند و ولایت آنها را در این امر برای خودش قرار داده تا آنکه آنها بالغ شوند و الان خودش آن را به دست می‌گیرد باز هم نمی‌تواند برگردد، ولی اگر بچه‌ها بزرگند و هنوز تسلیم دست آنها نکرده، و آنها هم آن را طلب نکرده‌اند و برای گرفتن آن به خصومت برنخاسته‌اند اینجا می‌تواند رجوع کند، چون آنها بالغند و آن را طلب نکرده‌اند.
از این حدیث استفاده می‌شود:
۱. اگر وقف کرد و بعد تصرف در آن نمود وقف
باطل است. زیرا تصرف به معنای رجوع می‌باشد، چه
قیم وقف خودش باشد و چه دیگری در صورتی که صاحبان وقف (موقوف علیهم) کوچک باشند.
۲. اگر صاحبان وقف کبیر باشند و وقف را طلب کنند باز هم مالک و واقف حق رجوع ندارد. ولی اگر طلب نکنند، هنوز از ملک او بیرون نیست و می‌تواند رجوع کند.
۳. در وقف
قبض شرط است و صاحبان وقف باید وقف را از واقف قبول کنند و آن را به دست گیرند و یا طلب کنند.
می‌گوید: نوشتم به امام که من زمینی را وقف کرده‌ام بر فرزندانم و برای حج و کارهای خیر دیگر. و اگر مردم برای شما نیز حق نظر قرار دادم و برای خودم هم اگر شما زودتر مردید حق نظر قرار دادم. با این شرایط وقف را انجام داده‌ام. حضرت فرمودند: هر تصرفی بکنی
حلال است و دستت باز می‌باشد.
«فقال انت فی حل و موسع لک».
از این حدیث این مطالب را می‌فهمیم:
۱. وقف در مورد فرزندان،
حج و هر کار خیری درست است.
۲. وقف باید قطعی باشد و هیچ کس را در آن نظر و حق دخالت نباشد.
سؤالاتی است که از
حضرت صاحب الامر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) شده و ایشان جواب داده‌اند که می‌فرماید: و اما سؤالاتی که از وقف کرده بودی که کسی برای ما وقف کرده و یا مالی را برای ما قرار داده و سپس به آن نیازمند شده است. هر چه را که هنوز تسلیم نکرده اختیار تصرف در آن را دارد و هر چه را که تسلیم نموده است دیگر اختیاری ندارد؛ محتاج باشد یا نه، نیازمند به آن باشد یا نه. و اما در خصوص آنچه پرسیدی که چیزی را برای ما قرار داده و تسلیم دست قیم کرده، فقط قیم می‌تواند تصرف بنماید در همان مواردی که واقف او را در آن موارد قیم قرار داده مانند
عمران و آبادی آن پرداخت،
خراج و مخارج آن و باقیمانده را در راه ما مصرف کند.
از این حدیث شریف استفاده می‌نماییم که:
۱. وقف در راه صاحب الامر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) جایز است.
۲. در تحقق حصول وقف،
تسلیم و قبض شرط است و وقتی قبض شد عقد وقف لازم است، و اگر هنوز قبض نشده جایز است و حق رجوع دارد.
می‌گوید: کنیزی را گرفتم و شرط کردم از او بچه‌دار نشوم و در منزل خودم هم جایش ندهم ولی بعدا بچه‌دار شد و من هم قبلا زمینی داشتم که در راه وصیت‌هایم و بچه‌هایم خیرات (وقف) کرده بودم و برای خودم تا زنده‌ام اختیارات گذاشته بودم. حالا این
کنیز بچه دارد و من او را قبلا در وقف
مؤبد پیشین وارد نکرده بودم و وصیت کرده‌ام که اگر من مردم تا صغیر است از وقف بهره ببرد و وقتی کبیر شد فقط دویست
دینار به او بدهند و دیگر هیچ حقی نه او و نه فرزندانش در این وقف نداشته باشند. بفرمایید نظر شما چیست؟ پاسخی که از سوی حضرت صاحب الامر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) آمد این بود که: ...اینکه دویست دینار برای آن بچه قرار داده و آن را از وقف بیرون کرده، مال مال خودش بوده و هر کاری را خواسته در آن انجام داده. «...و اما اعطاؤه الماتی دینار و اخراجه من الوقف، فالمال ماله فعل فیه ما اراد».
از این حدیث اینطور استنباط می‌شود که:
۱. وقف اگر قطعی باشد تصرف‌بردار نیست و چون این شخص در آن تصرف نموده، پس مال بر می‌گردد به ملک خودش و هر طور بخواهد در آن می‌تواند تصرف نماید.
۲. بعد از حصول وقف، مالک حق ندارد دیگری را و یا طریق خیر دیگری را بر موقوف علیهم و یا راه خیر قبلی بیفزاید.
می‌گوید: پرسیدم، زمینی را خریدم که در کنار زمینم بود ولی خوب که جست و جو کردم فهمیدم که وقف بوده حالا چه کنم؟ حضرت فرمود:
خرید و فروش وقف جایز نیست و حاصل آن هم ملک تو نیست باید آن را به صاحبان وقف رد کنی. گفتم: صاحبش را نمی‌شناسم. فرمود: عایدی آن را تصدیق بده.
«...فقال: لا یجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلة فی ملکک، ادفعها الی من اوقفت علیه: قلت لا اعرف لها ربا. قال: تصدق بغلتها.»
بهره‌ی ما از این حدیث این است که:
۱. خرید و فروش مال وقف جایز نیست.
۲. اگر در ناآگاهی کسی مال وقف را خرید اصل مال به موقوف علیهم برمی‌گردد و مداخل و منافعی هم که از آن به دست آمده از آن همان‌هاست.
۳. شخص خریدار وظیفه دارد مال را و منافع را به صاحبان وقف برگرداند.
۴. اگر صاحبان وقف را نمی‌شناسد منافع آن را در
راه خدا تصدق کند.
علی بن مهزیار می‌گوید: به امام نوشتم فلانی زمینی را خریده و آن را وقف نموده و برای شما یک پنجم آن را قرار داده و حالا می‌پرسد نظر شما چیست؟ حق شما را از اصل
زمین بفروشد و یا برای خودش نگه دارد به قیمتی که خریده (و پولش را به شما بدهد) و یا به حال وقف بگذارد؟ حضرت نوشتند: به فلانی بگو من دستور می‌دهم که حق مرا از زمین بفروشد و پولش را به خودم برساند. این نظر من است ان شاء الله و یا اینکه اگر مناسبت حالش است برای خودش بردارد و پولش را به من بدهد. «اعلم فلانا انی آمره ان یبیع حقی من الضیعة، و ایصال ثمن ذلک الی، و ان ذلک رایی ان شاء الله او یقومها علی نفسه ان کان ذلک اوفق له».
از این حدیث به دست می‌آید که:
۱. می‌توان مالی را وقف کرد و مقداری از آن را هم به طور
مشاع به دیگری واگذار نمود.
۲. آن شخص می‌تواند مقداری را که به او بخشیده نیز وقف کند و کل مال وقف باشد و می‌تواند آن را طلب کند.
۳. مقداری را که به او بخشیده می‌تواند در ملک خود نگه دارد و عایدی آن را بطلبد و می‌تواند بفروشد و پولش را بردارد. چه به شخص مالک بفروشد و چه به دیگری. می‌تواند خود بفروشد و می‌تواند دیگری را
وکیل در فروش قرار دهد.
علی بن مهزیار می‌گوید: به امام نوشتم که این مرد می‌گوید: زمینی را که وقف کرده بودم، بین موقوف علیهم اختلاف شدیدی رخ داده و می‌ترسم بعد از من حادثه‌ای رخ دهد. اگر اجازه فرمایید مال وقف را بفروشد و به هر کسی سهمش را بدهد؟ حضرت به خط خود نوشتند: نظر من این است که اگر از اختلاف آنان آگاه است، وقف را بفروشد بهتر است، زیرا بسا می‌شود که بر اثر اختلاف اموال و نفوس تلف می‌گردد. «فکتب الیه بخطه و اعلمه ان رایی له ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثل، فانه انما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والنفوس».
از حدیث شریف که باقیمانده حدیث قبلی است استفاده می‌شود که:
اگر بین موقوف علیهم اختلافی باشد که احتمال
تلف جان و
مال برود می‌توان برای رفع غائله مال وقف را فروخت و پولش را به آنان داد.
شیخ صدوق فرموده این در صورتی است که موقوف علیهم همان چند نفر حاضر باشند و کسی از آیندگان (که هنوز به دنیا نیامده‌اند و یا به دنیا آمده‌اند و بالغ نیستند)
شریک ایشان در وقف نباشند و یا وقف عام بر فقرای مسلمین نباشد و الا فروش جایز نیست.
شیخ طوسی فرموده: این مربوط به همین مورد خاص است برای دفع ضرر و حکم موارد دیگر را نمی‌توان از آن استنباط کرد.
به امام (زمان) نوشت که شخصی قرض‌دار است و مالی را وقف کرده و سپس صاحب مال مرده است و قرضی دارد که مالش، اگر وقف را به حال خود بگذارند، به قرضش وفا نمی‌کند. حضرت در جواب نوشتند: وقف به فروش برسد و به قرضش داده شود. «فکتب (علیه‌السّلام): یباع وقفه فی الدین».
از این حدیث اینطور نتیجه می‌گیریم که:
اگر وقف قرض‌دار است و بقیه‌ی مالش به قرضش وفا نمی‌کند نمی‌تواند وقف کند، و اگر وقف کند و به همان حالت بمیرد،
قرض ادا می‌شود و وقف باطل می‌گردد.
صاحب وسائل می‌فرماید: ممکن است که
حدیث را حمل کنیم به احتمالات قبلی که در حدیث پیشین گذشت و احتمال دارد که واقف حین وقف چون قرض‌دار بوده و مالش وفای به قرضش نمی‌کرده، محجور و ممنوع از تصرف در اموالش بوده و حق تصرف نداشته است پس بی‌جهت وقف کرده است. در بعضی نسخ حدیث آمده است که شخصی برای بعد از مرگش وقف کرده در این صورت «وقف» به معنای وصیت است، و اشکالی نیست که اگر قرض‌دار باشد به وصیت عمل نمی‌شود و مال فروخته شده و به قرضش داده می‌شود.
می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم از مردی که غله جایی را بر خویشان پدری و مادری‌اش وقف کرده و برای مردی و ورثه او که خویشاوندی بینشان نیست به سیصد
درهم در هر سال
وصیت نموده. حضرت فرمودند اشکال ندارد وصیتش برای آن
مرد و ورثه‌اش درست است. گفتم: اگر از آن غله بیش از پانصد درهم به دست نیاورد چه؟ حضرت فرمود: مگر قید نکرده که از همان غله سیصد درهم بدهد؟ گفتم: چرا؟ فرمود ابتدا باید سیصد درهم او را بدهند و سپس بقیه‌ی مال را بردارند والا حق تصرف ندارند. گفتم: اگر مردی که برایش وصیت کرده بمیرد؟ فرمود: سیصد درهم مال ورثه‌اش می‌باشد ولی اگر ورثه هم مردند و قطع شدند و کسی از ایشان باقی نماند سیصد درهم به خویشان مرده می‌رسد و آن را به
ارث می‌برند تا ایشان باقی هستند غله هم به حال خود باقی است. گفتم: ورثه‌ی خویشان
میت (مرده) می‌توانند اگر نیاز داشتند و غله کفایتشان را نکرد زمین را بفروشند؟ فرمود: بله می‌توانند، اگر همه راضی باشند و فروش سودمندتر به حالشان باشد.
از این حدیث چنین می‌فهمیم که:
۱. می‌توان مالی را وقف خویشان، هر که باشند، نمود و برای بیگانه هم می‌توان به هر چه خواست وصیت کرد.
۲. هرطور که شرط کرده همان طور باید عمل شود.
۳. تا حق طرف مشترک خود را نداده حق تصرف ندارد.
۴. مقداری که حق وصیت است و صاحبش مرده و به ورثه‌اش رسیده و سپس به خویشانش و عاقبت به ورثه‌ی خویشانش رسیده و حق آنها با وقف مشترک است در صورت نیاز می‌توان فروخت به شرط آنکه فروش با صلاحیت‌تر باشد.
صاحب وسائل می‌فرماید قبلا گذشت که در وقف گفتیم فروش در صورتی است که موقوف علیهم همین حاضرین باشند و اگر آیندگان هم شریک باشند نمی‌توان وقف را فروخت.
در اینجا هم همین‌طور است.
به
حضرت صاحب الامر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) نوشت که حدیثی از امام صادق (علیه‌السّلام) رسیده که فرموده است: «اگر وقف بر اشخاصی معین حاضر و بر عقب و نسل ایشان باشد و اهل وقف، همه اتفاق بر فروش وقف نمایند و فروش آن اصلح به حالشان باشد می‌توانند آن را بفروشند.» حال اگر اتفاق نداشته باشند آیا می‌توان حق بعضی‌شان را خرید یا نه حتما باید همه اتفاق داشته باشند؟ سؤال دیگر اینکه: کدام وقف است که فروش آن جایز نیست؟
حضرت پاسخ دادند که: هرگاه وقف بر امام و پیشوای مسلمین باشد فروش آن جایز نمی‌باشد. و اگر وقف بر گروهی از
مسلمین باشد، می‌توانند آن را بفروشند چه همه با هم و چه جداگانه تصمیم بگیرند. «فاجاب (علیه‌السّلام): اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه و اذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کل قوم یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین ان شاء الله».
از این حدیث استفاده می‌شود که:
۱. برای امام مسلمین می‌توان چیزی را وقف کرد.
۲. اگر برای امام و پیشوا وقف شده
فروش آن جایز نیست.
۳. برای عده‌ای از مسلمانان نیز می‌توان چیزی را وقف نمود. این عده هر که می‌خواهند باشند.
۴. فروش وقف برای این عده جایز است چه به حال اجتماع تصمیم بگیرند که وقف را بفروشند و چه به حال انفراد.
مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید: مجوز فروش را قبلا گفتیم، (و آن اصلح بودن فروش است و نیز بودن وقف برای حاضرین نه آیندگان) و در اینجا از ظاهر جواب حضرت فهمیده می‌شود که اینجا وقف نبوده بلکه وصیت بوده یا
میراث وارث بوده است.
علی بن مهزیار می‌گوید: خدمت امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) عرض کردم، برخی از دوستانتان از پدرانتان (علیهم‌السّلام) نقل می‌کنند که: هر وقفی که برای «وقت» معلومی قرار داده شده واجب است که ورثه عمل کنند و هر وقفی که برای «وقت» نامعین و مجهول قرار داده شده باطل است، و شما داناتر هستید به فرمایش پدرانتان. حضرت نوشت: مطلب همین‌طور است پیش من هم. «فکتب (علیه‌السّلام): هکذا هو عندی».
از این حدیث می‌فهمیم که:
۱. اگر وقت وقف معین باشد درست است و ورثه باید به آن عمل کنند.
۲. اگر وقف معین نباشد باطل است.
شیخ طوسی فرموده: «وقت» در این حدیث به معنای مدت نیست بلکه به معنای اشخاصی و یا راهی است که وقف برای آن وقف شده است. چون اگر موقوف علیهم در وقف ذکر نشود باطل است. وقت به معنای اشخاص و مورد وقف در آن زمان متعارف بوده است.
می‌گوییم: ممکن است وقت به معنای خودش (اجل و
مدت) باشد زیرا واقف یک وقت می‌گوید: وقف کردم تا ۵ یا ۱۰ یا ۱۰۰
سال و یک وقت می‌گوید: وقف کردم تا
روز قیامت یا تا روزی که زمین به وارث
زمین و
آسمان برسد. در این دو صورت «وقت» ذکر شده، یکی تا چند سال و دیگری تا روز قیامت که اولی را می‌گویند:
وقف موقت و دومی را
وقف مؤبد. اما ممکن است واقف در جایی هیچ‌کدام از این دو وقت را نام نبرده باشد، در این صورت است که امام (علیه‌السّلام) می‌فرماید باطل است.
والله اعلم.
می‌گوید: به امام نوشتم که وقف درست و صحیح کدام است؟ بعضی روایت می‌کنند که وقف اگر غیر موقت باشد و ذکر وقت در آن نشود باطل است و اگر موقت باشد درست است و قابل قبول. عده‌ای (موقت و غیر موقت را این طور معنی کرده و) گفته‌اند: موقت آن است که در آن گفته شود: این وقف است برای فلان و نسل او و هرگاه منقرض شدند برای فقراء و مساکین باشد تا آنکه
خداوند زمین و اهل آن را به ارث ببرد. عده‌ای دیگر گفته‌اند: موقت آن است که گفته شود: این وقف است برای فلانی و نسل او تا باقی هستند و در آخرش نگوید: برای فقراء و مساکین تا آنکه خداوند به ارث ببرد زمین و اهلش را، و غیر موقت آن است که بگوید: این وقف است و کسی را نام نبرد. حال بفرمایید کدام درست است و کدام
باطل؟ حضرت در جواب نامه نوشته بودند: وقف‌ها به حسب وقفی است که می‌کنند ان شاء الله.
«فوقع (علیه‌السّلام): الوقوف بحسب ما یوقفها ان شاء الله».
از این حدیث این بهره‌ها را می‌گیریم:
۱. وقف یا موقت است و یا غیر موقت، موقت یا
مؤبد است و یا منقطع.
۲. به حسب پاسخی که امام داده‌اند هر دو قسم موقت را تصدیق نموده و وقف به هر دو نحو را قبول فرموده‌اند، ولی از غیر موقت چیزی نفرموده‌اند و شاید همان را که سائل گفته که غیر موقت باطل است قبول فرموده و او را در عقیده‌اش تصدیق کرده‌اند. بلی به گواهی حدیث قبلی غیر موقت باطل است.
۳. امام (علیه‌السّلام) به هر دو قسم موقت چه
مؤبد و چه منقطع، کلمه‌ی وقف را
اطلاق فرموده است گرچه اصطلاحا قسم منقطع را
حبس نامیده‌اند.
می‌گوید نوشتم زمینی است که
جد من برای نیازمندان از فرزندان فلانی وقف کرده و آنها زیادند و در جاهای مختلف متفرق و پراکنده می‌باشند. حضرت در جواب نوشتند که مقصود تو را فهمیدم. وقف مال همان افرادی است که در جای ملک وقف حاضرند، و تو را نشاید که از غائبین جست و جو کنی.
«...لمن حضر البلد الذی فیه الوقف، و لیس لک ان تتبع من کان غائبا».
(این قسم را اصطلاحا بعضی
حبس می‌نامند ولی در حدیث بعد امام (علیه‌السّلام) بر این قسم هم وقف اطلاق فرموده است.)
از آن می‌توان استفاده کرد که:
۱. وقف صرف و خرج کسانی می‌شود که در محل وقف حاضرند، و به غایبین نمی‌رسد مگر آنکه آنها خودشان بیایند و حاضر باشند.
۲. جست و جوی واقف یا متولی وقف از وجود غایبین لازم نیست «لیس لک ان تتبع» (
واجب و لازم نیست بر تو که تتبع نمایی).
صاحب وسائل می‌گوید: حدیث در
تهذیب نیز روایت شده ولی با قدری اضافه به این نحو: «...من ولد فلان بن فلان الرجل الذی یجمع القبیلة و هم کثیرون متفرقون فی البلاد، و فی بلد الموقف (الواقف) حاجة شدیدة فسالونی ان اخصهم لهذا و دون سائر ولد الرجل الذی یجمع القبیلة فاجاب...»
یعنی گفتم حاضرین نیاز شدید دارند و گفته‌اند منافع وقف را به ما بده. حضرت فرمودند: مال همین‌هاست که حاضرند.....
می‌گوییم در اینجا شدت حاجت حاضران مطرح شده است و شاید احتیاج شدید ایشان دخالت در نظر امام داشته که فرموده است: وقف را در اشخاص حاضر مصرف کن و به غایبین کاری نداشته باش. والله اعلم. و شاید هم در این مورد خاص امام از
ولایت خود استفاده فرموده و این حکم را داده است.
فرموده است: «من اوقف ارضا ثم قال: ان احتجت الیها فانا احق بها، ثم مات الرجل، فانها ترجع الی المیراث.» (کسی که زمینی را وقف کند و بعد بگوید: اگر محتاج شدم خودم سزاوارتر به آن باشم و بعد این شخص بمیرد. زمین به ورثه به ارث می‌رسد). این نشان می‌دهد که وقف از اول باطل بوده یا اینکه
حبس است و به
مرگ او از
حبس بیرون می‌گردد. ولی
صاحب جواهر می‌فرماید: سزاوارتر این است که بگوییم: وقف است، نظیر وقف موقت.
در کتب حدیثی
اهل سنت کم‌تر حدیثی که
لفظ وقف در آن آمده باشد یافت می‌شود. فقط دو یا سه حدیث است که فقهای ایشان از آنها وقف را استفاده کرده‌اند. در
موطا نوشته‌ی
مالک بن انس تنها حدیث
ابوطلحة را تحت عنوان «کتاب الصدقات» آورده است.
و قصه‌ی ابوطلحه هم عنوان وقف ندارد.
دارقطنی در سنن خود تنها قصه‌ی وقف
عمر بن الخطاب را که از زبان
عبدالله عمر نقل شده است به چند
سند آورده، و در آن هم کلمه‌ی وقف نیست و دارقطنی هم عنوان باب را «باب
احباس» قرار داده. در یک جا دارد که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «
احبس اصلها و سبل ثمرها»،
در جای دیگر دارد که حضرت فرمود: «ان شئت تصدقت به و امسکت اصله»،
در نقل دیگر دارد که حضرت فرمود: «
حبس اصلها و تصدق بثمرتها».
در نقل دیگر دارد که عمر گفت:
نذر کرده‌ام که مالم را تصدق نمایم. حضرت فرمود: «
احبس اصلها و سبل ثمرتها».
در تمام اینها،
اشاره به زمینی است که از
غنیمت خیبر سهم عمر شده بود و آن زمینی باارزش بود. دارقطنی حدیثی دیگر نقل می‌کند که احتمال دارد جدای از حدیث زمین
خیبر باشد. عمر گفت: یا رسول‌الله مالی رد ثمغ دارم، چه کنم؟ حضرت در یک نقل فرمود: «تصدق به، تقسم ثمره و
تحبس اصله لایباع و لایورث».
و در نقل دیگر فرمود: «
احبس اصلها و سبل ثمرتها». در یک عنوان کلمه‌ی وقف را به کار برده و آن در وقف مساجد و آب انبارهاست که گفته است: «باب وقف المساجد والسقایا».
صاحب کتاب التاج الجامع للاصول که اخیرا در
مصر نوشته شده و جامع احادیث چند کتاب حدیثی اهل سنت است، بابی را در آن کتاب باز نموده به عنوان «کتاب الوقف». در این باب ابتدا قصه‌ی وقف ابو طلحه را نقل کرده می‌گوید: ابو طلحه باغ نخلی در
مدینه مقابل مسجد «بیرحا» داشت در این
باغ آب خوشگواری بود که هر وقت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌آمدند از آن آب می‌نوشیدند. تا آیه‌ی «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون»
، نازل گردید. ابوطلحه در باغ خود کار می‌کرد، پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر او گذشتند. عرض کرد: می‌خواهم این زمین را وقف کنم،
زمین در اختیار شما هر طور می‌خواهید عمل کنید. حضرت فرمود: مبارک زمین را به خویشانت اختصاص بده. ابوطلحه آن را بین خویشاوندان و پسر عموهایش تقسیم کرد.
نویسنده‌ی کتاب مزبور سپس وقف عمر را نقل می‌کند که زمین باارزشی از خیبر سهم او شده بود. آمد خدمت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و عرض کرد: با آنکه خیلی این زمین را دوست دارم، می‌خواهم آن را تصدق کنم. شما چه می‌فرمایید؟ حضرت فرمود: «ان شئت
حبست اصلها و تصدقت بها. فتصدق بها عمر، ان لایباع اصلها و لایبتاع و لایورث و لایوهب». یعنی خواستی می‌توانی اصل آن را
حبس (وقف) کنی و ثمره‌اش را تصدق نمایی. عمر هم آن را تصدق قرار داد که در مصارف فقرا، خویشاوندانش، آزاد کردن بردگان و مسافران درمانده در راه و مهمانان به مصرف برسد. آن گاه عمر سند وقف را نوشت و به همان نحو که وقف کرده بود سند آن را تنظیم کرد و صاحب کتاب متن سند را از
سنن ابوداوود نقل می‌کند که عمر گفت و نویسنده نوشت.
دارقطنی در سنن خود از ابن عمر نقل می‌کند که اول تصدقی که به انجام رسید، همین تصدق عمر بود.
پیشتر گفته شد که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امامان
اهل البیت نیز
وقف و صدقات بسیاری داشته‌اند و سندهایی را تنظیم کرده‌اند که در این مقاله مجال سخن در این باره نیست. در موضوع وقف مسائل بسیاری از نظر اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مطرح است و جای سخن فراوان ولی ما در همین جا سخن کوتاه نموده و مقاله را به پایان می‌بریم.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «منابع حدیثی وقف»، تاریخ بازیابی۹۵/۱۱/۲۷.
