رجم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رجم به فتح راء یکی از حدود الهی و به معنای سنگسار کردن است. بر اساس آنچه در
فقه شیعی آمده
زنای محصنه موجب ثبوت
حدّ رجم است. تعیین اینگونه مجازاتهای سنگین در
اسلام به دلیل جنبه بازدارندگی و جلوگیری از مفاسد است، زیرا دامنه آثار زیانبار مترتب بر زنای محصنه ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار داده و موجب بروز ناهنجاریهای بزرگ در جامعه اسلامی میگردد. تحقق شرایط ثبوت مجازات سنگسار به حدی دقیق و سختگیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل میرساند و در اکثر موارد موجب تقلیل مجازات سنگسار به
حدّ تازیانه میشود. علاوه بر این در شریعت راههای مشروعی برای سقوط
حدّ رجم و اجرا نکردن این حکم پیشبینی شده است.
رَجْم به سنگسار کردن میگویند.
جایگاه اصلى عنوان یاد شده باب
حدود است؛ لیکن از آن به مناسبت در برخى بابهاى دیگر نظیر
طهارت و
شهادات نیز سخن گفته اند.رجم از حدودى است که در
شرع مقدّس براى ارتکاب برخى جرایم مقرر گردیده است.
رجم زناکار یکی از انواع
حد زنا است که گاه بهتنهایی
حد آن است و گاه بهضمیمه جلد
حد آن است. به بیان
امام خمینی در تحریرالوسیله: «رجم تنها بر شخص
محصن که با زن
بالغه و عاقلهای زنا نماید و بر زن
محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید - درصورتیکه هر دو
جوان باشند - واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی
اقرب، رجم تنها است.»
اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن
غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا
حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست. و اگر مرد
دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید درصورتیکه زن هم موافق باشد
حدّ کامل - از رجم یا جلد - بر زن واجب است و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست.
و «
جلد و رجم با هم
حدّ پیرمرد و
پیرزن میباشد درصورتیکه هر دو محصن باشند، پس اول جلد میشوند سپس رجم میگردند.»
به دیگر بیان
زنا کارى مردِ داراى
همسر یا
کنیز و نیز
زن شوهردار با وجود شرایط آن- علاوه بر صد ضربه
تازیانه- موجب ثبوت
حدّ رجم است.
از برخى قدما ثبوت
حدّ رجم در
مساحقه و
تفخیذ نیز نقل شده است؛ لیکن مشهور قائل به عدم ثبوت آن اند. در جرم
لواط حاکم شرع در نحوه
کشتن مجرم بین چند راه مخيّر است که یکى از آنها رجم است.
در ثبوت
حدّ رجم، علاوه بر شرایط عمومى معتبر در همه حدود؛ یعنى
بلوغ،
عقل، علم به
حرمت و
اختیار،
احصان نیز
شرط است.
احصان در مرد عبارت است از
آزاد بودن، داشتن
همسر دائم یا
کنیز،
نزدیکی کردن با او و فراهم بودن زمینه
آمیزش با همسر یا
کنیز در هر صبح و شام، و در زن عبارت است از آزاد بودن، داشتن
همسر دائمی و نزدیکى کردن همسرش با او. از برخى قدما عدم تحقق احصان با داشتن کنیز نقل شده است
.
آیا در ثبوت
حدّ رجم بر مرد
زنا کار،
بلوغ و
عقل در
زن زنا کار نیز شرط است؟ مسئله اختلافى است. بنابر قول به اشتراط، چنانچه مرد
محصن با زن نابالغ یا دیوانه زنا کند،
حدّ رجم بر او جارى نمىشود. همچنین درثبوت
حدّ رجم بر زن زناکار آیا
بالغ بودن مردى که با او زنا مى کند
شرط است یانه؟ مسئله محلّ اختلاف است. بنابر قول اوّل، بر زن محصنى که نابالغى با او زنا کرده،
حدّ رجم جارى نمىشود.
امام خمینی در
تحریرالوسیله بلوغ وطی کننده را بنابر احتیاط از شرایط
احصان رجم دانسته و معتقد است: از جمله شرایط محصن بودنی که رجم با آن واجب است این است که «کسی که با اهلش وطی میکند بنابر احتیاط (واجب) بالغ باشد؛ پس اگر بچهای ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد،
دخول نماید احصانی نیست، چنان که زن با این وطی، محصنه نمیشود. پس اگر مرد، درحالیکه بالغ نباشد، زن را وطی کند، سپس درحالیکه بالغ شده است زنا نماید، بنابر
احتیاط (واجب) محصن نمیباشد ولو اینکه
زوجیت باقی و مستمر باشد.»
زناى هر یک از زن و مرد محصن با چهار بار
اقرار فرد
و نیز
شهادت چهار مرد یا سه مرد و دو زن عادل ثابت مى شود. بنابر قول منسوب به مشهور، با
شهادت دو مرد و چهار زن عادل
حدّ رجم ثابت نمى شود، بلکه
حدّ تازیانه ثابت مى گردد
.
قبل از رجم ابتدا بر زناکار
تازیانه مى زنند و سپس
حاکم شرع، قبل از اجراى
حد، دستور مى دهد
بزهکار غسل کند
این
غسل بنابر قول گروهى،
غسل میت است. در نتیجه لازم است به کیفيّتى که
میت را غسل مى دهند، سه بار
غسل کند.
بعد از آن
حنوط مى کند و
کفن مى پوشد
و پس از آن، مرد را تا کمر و زن را بنابر مشهور تا سینه در گودالى قرار مى دهند، آنگاه
حد رجم را بر او اجرا مى کنند.
در چگونگى سنگسار کردن، بنابر مشهور، اگر سبب ثبوت
حد، اقرار باشد، نخست
حاکم شرع و سپس مردم رجم مى کنند و اگر
بینه باشد، ابتدا شهود، سپس
حاکم و بعد از او مردم
سنگسار مى کنند.
سنگسار کردن بر کسانى که مرتکب گناهِ موجب
حد شده اند، بنابر مشهور
کراهت دارد. از برخى
حرمت آن نقل شده است.
مجرمى که هنگام سنگسار کردن از گودال بیرون آمده و اقدام به
فرار کرده است، در صورتى که سبب ثبوت
حد بینه باشد، به جایگاهش برگردانده مى شود؛ امّا اگر سبب
اقرار باشد، بنابر قول منسوب به مشهور، برگردانده نمى شود.
برخى گفته اند: اگر اقدام به فرار بعد از اصابت
سنگ بربدن وى باشد، برگردانده نمى شود و اگر قبل از آن باشد، برگردانده مى شود.
سنگهایى که براى رجم به کار مى روند
مستحب است کوچک باشند. البته نه در آن
حدّ از کوچکى که سنگ بر آنها صدق نکند. در ناحیه بزرگى نیز نباید به گونه اى باشند که با پرتاب یک یا دو تاى آنها
مجرم کشته شود.
بر
بزهکار پس از اجراى
حدّ،
نماز میت مى گزارند و او را در
گورستان مسلمانان دفن مى کنند.
حدّ رجم در دو مورد ساقط مى گردد.
۱.
توبه بزهکار قبل از قیام
بینه نزد
حاکم شرع، بنابر مشهور، بلکه بر آن ادعاى اجماع شده است.
اگر مجرم پس از اقرار به زنا توبه کند، بنابر مشهور،
حاکم در اجرا و عدم اجراى
حدّ رجم بر او مختار است.
۲. انکار بعد از
اقرار به موجب رجم، بنابر قول
مشهور میان
فقها.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۷۱-۶۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی