انضباط اجتماعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این نوشتار بر آن است پرده‌ای از وضعیت نظری و عملی موضوع
نظم و انضباط
اجتماعی با پافشاری بر انضباط شهروندی و سبک زندگی به‌تصویر بکشد تا بتواند سبک زندگی
جامعی از نگاه
اسلام در این حوزه معرفی کند.
انسان از هنگامی‌که آفریده شد، برابر آنچه در متون دینی
روایت و
تفسیر شده و از زمانی‌که زندگی
جمعی خود را آغاز کرد، بنا به آنچه در تاریخ اندیشه‌ها نوشته شده، همواره برای یافتن پاسخ پرسش‌های خاصی در تلاش بوده است، همین همارگی، نگارنده‌گان و پژوهشگران حوزه‌ی اندیشه را بر آن داشته تا پرسش‌های یاد شده را «پرسش‌های پایدار» بنامند. ازجمله این پرسش‌ها می‌توان به‌مواردی، مانند «
آزادی»، «
عدالت و برابری»، «بهترین
قانون» و «خواستگاه مشروعیت قوانین» و البته «
نظم و انضباط
اجتماعی» اشاره کرد. نظم و انضباط
اجتماعی، اساس و قوامی برای زندگی شهروندی، مفهومی محوری و دارای ارتباطی چندسویه با دیگر حوزه‌های زندگی، مطالبه‌ای دینی، ملی و عرفی، شاخصی برای میزان پیشرفت و توسعه شهری است. این موضوعات و دلایل دیگری که در خلال مباحث مربوط به‌بخش «مبانی» بیشتر تبیین می‌شود، دارای اهمیت و ضرورت است.
اگر
قرآن‌کریم با رویکرد تحلیل محتوایی کمی بررسی شود، ملاحظه می‌شود ریشه و مشتق‌های دو واژه «نظم» و «ضبط» هیچ مصداقی در قرآن ندارد و در روایات
معصومان (علیهم‌السلام) که در
مجموعه‌های حدیثی گردآوری شده، در مقایسه با دیگر موضوعات کمترین فراوانی را دارند. این رویکرد، برآیند بی‌توجهی منابع دینی به‌موضوع نظم و انضباط نیست.
در قرآن‌کریم واژه‌گانی که از ریشه‌های «سوی»، «وزع»، «صفف»، «خلق»، «قدر» گرفته شده‌اند، همگی بار معنایی نظم و انضباط و به‌تعبیر دیگر، نظم‌پذیری یا نظم‌دهی را در خود جای داده‌اند. عنوان دو سوره شریفه «
صف» و «
صافات» مربوط به‌معنای نظم و انضباط است. قرآن‌کریم با تقسیم کار
اجتماعی و تبیین‌ساز و کارهای وابسته در روابط
اجتماعی، برای نهادینه‌کردن انضباط
اجتماعی در میان شهروندان پیشگام است. پیشی نگرفتن بر
خدا و
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) که در قرآن مطرح شده (
اشاره به
آیه نخست
سوره حجرات)، نحوه سلوک با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) (مانند آیه شریفه نجوا) و سلوک پرهیزگاران با یکدیگر (همه آیات سوره‌ی حجرات) یا با مردم
و مانند اینها همگی برای باز تعریف و استقرار نظم جدید و مطلوب قرآنی است. قرآن با بیان داستان
طالوت و
نبرد او با
جالوت، داستان
بنی‌اسرائیل و داستان
جنگ احد نمونه‌های حقیقی از پیامدهای بی‌انضباطی را برای
مسلمانان روایت می‌کند. چنانچه
امر به معروف و نهی از منکر و امور حسبیه‌ساز و کار همیشگی قرآنی برای جنبه‌ی کنترل و مهار کارگزاران انسانی، در چارچوب نظم نهادینه شده
اجتماعی است.
اینکه
امیرمؤمنان (علیه‌السلام) در وصف قرآن می‌فرمایند: «بدانید که در آن
علم آینده و سخن از گذشته و دوای درد شما و باعث تنظیم و ساماندهی میان شماست»
، می‌تواند اشارتی باشد بر این معنا که قرآن در باب نظم و انضباط
اجتماعی که موضوعی حیاتی است، خود اقدام به
تربیت و
آموزش کرده و تنها به‌ذکر قاعده و چارچوب و تفویض مسئولیت به
مؤمنان اکتفا نکرده است. افزون بر قرآن، سیره‌ی رفتاری و گفتاری معصومان (صلوات‌الله‌علیهم) و
اولیای الهی که در این مکتب تربیت شده و رشد یافته‌اند، سرشار از مصادیق رعایت نظم و انضباط فردی و
اجتماعی در حوزه مسائل فردی و
اجتماعی است که در کتب
سیره، نمونه‌های متعددی از آن درج شده است.
برخی پژوهشگران
شاخص‌هایی را برای انضباط
اجتماعی از کلام معصومان (صلوات‌الله‌علیهم)، استخراج کرده‌اند. مواردی نظیر، انجام به‌موقع کار، محکم‌کاری و اتقان کار، کیفیت کار، پرهیز از کم‌کاری و سستی در کار،
نشاط و پرهیز از
کسالت، دقت در کار و پرهیز از سهل‌انگاری، پرهیز از ضایع‌کردن کار محوله، مبانی ناظر به‌اسناد سازمانی.
قوانین، انضباط‌بخش هستند و نهادینه‌سازی انضباط، فلسفه وضع قوانین است. انضباط به‌مفهوم عام آن، باصراحت و گاهی در شکل بیان مصادیق در قوانین مختلف بالادستی و درون‌سازمانی توجه و تأکید شده است ازجمله، در سند چشم‌انداز بیست‌ساله، که
ایران ۱۴۰۴ را این‌گونه معرفی می‌کند، «فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، دارای وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری
اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به‌ایرانی بودن». در سیاست‌های کلی نظام در دوره‌ی چشم‌انداز مسائل زیر تصریح شده است: توسعه‌ی نظم و امنیت عمومی؛ توسعه قانون‌گرایی، تقویت انضباط
اجتماعی و وجدان کاری.
در سیاست‌های کلی «نظام اداری» نیز آمده است: قانون‌گرایی، اشاعه‌ی فرهنگ مسئولیت‌پذیری اداری و
اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع، شهروندان و اجتناب از مواجهه‌ی سلیقه‌ای و فردی در همه‌ی فعالیت‌ها؛ نهادینه‌سازی وجدان کاری، انضباط
اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی،
امانت‌داری، صرفه‌جویی، ساده‌زیستی و حفظ
بیت‌المال؛ تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی،
اجتماعی،
اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد
جامعه. در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه نیز گزاره‌های بسیاری از جمله مسائل زیر وجود دارد: امور فرهنگی، تقویت قانون‌گرایی، انضباط
اجتماعی، وجدان‌کاری و خودباوری، روحیه‌ی کاری،
ابتکار، درست‌کاری،
قناعت، پرهیز از
اسراف و اهتمام به‌ارتقا کیفیت در تولید.
امور
اجتماعی، تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت،
اصلاح قوانین و مقررات برای رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی؛ یکپارچگی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی؛ ارتقای شاخص‌های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط،
بهداشت جسمی و
روحی؛ ارتقای امنیت
اجتماعی؛ مبارزه‌ی همه‌جانبه با
مواد مخدر و روان‌گردان و اهتمام به‌اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر؛ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن. در همین‌راستا، لایحه برنامه پنج‌ساله‌ی شهرداری تهران، انبوهی از گزاره‌های مربوط به انضباط
اجتماعی را در بخش‌های مختلف ازجمله، چشم‌انداز شهر
تهران، اهداف کلی شهر تهران، راهبردهای توسعه شهر و به‌ویژه طرح‌های موضوعی شهر تهران توجه کرده است که اکثر قریب به‌اتفاق آنها با انضباط
اجتماعی پیوند دارد.
رعایت اصول در همه مسائل، اهمیت کارکردی دارد و یکنواخت‌سازی، همسوسازی، پرهیز از موازی‌کاری و چندباره کاری و هماهنگ‌سازی اقدامات را می‌تواند به‌همراه داشته باشد. تعریف اصول می‌تواند برد زمانی بلند مدت قواعد برخاسته از آن،
جامعیت و شمول، تعیین تکلیف مصادیق تازه، پرهیز از بلاتکلیفی بلند مدت، انعطاف و نهادینه‌سازی مسائل را به‌همراه داشته باشد.
قرآن‌کریم و نیز
سیره معصومین (علیه‌السلام) بر تعیین و تبیین اصول و واگذاری تطبیق آنها به‌مکلفان استوار است و به‌همین دلیل،
فقه شیعه که عهده‌دار انضباط‌بخشی به‌زندگی
اجتماعی پرهیزگاران است، پویا و پاسخ‌گوی شرایط زمانی و مکانی مختلف است. با این
استدلال بخش اصول در نوشتار حاضر و بلکه برای هر طرح زیربنایی - مبنایی دارای اولویت ویژه است. درباره‌ی انضباط
اجتماعی اصول زیر درخور توجه هستند:
به این‌معنا که مانند بیشتر و بلکه همه مقولات مربوط به انسان، این مقوله باید بررسی شود. نظم و انضباط که موضوعی
جامعه‌شناختی است و گرایش تخصصی در چارچوب نظریه‌های نظم ایجاد کرده است، در
علوم سیاسی از آن تحت عنوان، سامان سیاسی، بهترین نوع
حکومت، بهترین نوع
قانون و توجیه چرایی اطاعت از قانون، موضوع انضباط
اجتماعی توجه می‌شود.
علم اخلاق ضمن بحث تخصصی از نظم فردی و نقش آن در
رشد و تعالی فرد، جنبه‌های
اجتماعی موضوع را در قالب کلی رعایت
حق‌الله و
حق‌الناس - احترام به‌حقوق مردم، خویشان، نزدیکان و وابستگان، رعایت
امانت و
بیت‌المال... - مداقه می‌کند.
علم مدیریت به‌ویژه در بحث مدیریت رفتار سازمانی، بحثی مبسوط و اختصاصی به انضباط کارکنان در سازمان تخصیص می‌دهد،
علم حقوق همه‌ی فلسفه،
ماهیت و کارکرد خود را مدیون استقرار نظم
اجتماعی است. علوم نظامی، نمایی از انضباط
اجتماعی مطلوب و آرمانی را که معطوف به‌بحران و بدترین وضعیت ممکن برای استقرار نظم یعنی
جنگ است را به‌نمایش می‌گذارد.
انضباط، رویه‌ای درونی دارد که از آن به
جامعه‌پذیری و
اجتماعی‌شدن فرد یاد می‌کنند و رویه‌ای بیرونی دارد که ابزارهای مهار و کنترل، برای حفظ و رعایت آن قرار داده شده است.
انضباط
اجتماعی سطوح مختلفی به‌شرح زیر دارد:
این نظم، شخصی و فقط در ارتباط فرد با خودش مطرح است. این نوع نظم دستاورد
اجتماعی نداشته یا در خور توجه نیست؛ مانند نظم در انجام
اعمال عبادی فردی چون
نماز.
افرادی ممکن است در قالب گروهی نظم داشته باشند، اما این نظم به‌دلیل ارتباط نداشتن با محیط و دیگر عناصر محیطی اعم از انسانی و غیرانسانی فایده‌ای
اجتماعی ندارد که با گروه یاد شده بی‌واسطه مرتبط نیستند، بلکه اگر به‌منزله بخشی از کلیت محیط سنجش و ارزیابی شوند، یکسره بی‌نظم تصویر خواهد شد. رفتار هواداران فوتبال در مسابقات ورزشی در درون ورزشگاه‌ها یا هیئت‌های مذهبی در ایام عزاداری نظم
جمعی دارد، اما انضباط
اجتماعی ندارند و گاهی یا بیشتر زمان‌ها همه محیط را دچار اختلال و بی‌نظمی می‌کنند.
هوشمند و دارای هم‌کنش با محیط است، همه‌ی محیط دور و نزدیک را کلیتی یکپارچه می‌بیند و نظم را هم نسبت با این محیط در نظر می‌گیرد.
انضباط به‌لحاظ شدت و کیفیت، دارای ضعیف و قوی است، از مسائل خرد و بسیار جزئی تا مسائل کلان و فراملی را در برمی‌گیرد؛
نظم و بی‌نظمی - فردی و
اجتماعی - هر دو می‌تواند همانند ویروس، دیگران را تحت تاثیر قرار دهد وکارگزار را ناگریز از رفتار در چارچوب نظم و یا بی‌نظمی حاکم کند؛
درباره نظم و انضباط
اجتماعی دو دیدگاه وجود دارد، «نظریه‌های اثباتی و نظریه‌های فرهنگی». نظریه‌های اثباتی، نظم را بیشتر بر اساس مناسبات بیرونی مبتنی بر
قرارداد،
نفع،
ترس و
اجبار توضیح می‌دهند. این قواعد گذشته از آنکه نفع افراد
جامعه را تأمین می‌کند، آنها را در برابر گزند‌ها و آسیب‌ها نیز محافظت می‌کند. رهیافت دیگر نظریه‌های اثباتی، نظم را بیشتر بر اساس فشار، اجبار و ترس توضیح می‌دهد و مدعی است افراد با
تهدید به‌استفاده از
زور در برابر آن سر تسلیم فرود می‌آورند و از
مجموعه قواعدی تبعیت می‌کنند که قدرتمندان برای حفظ
جامعه وضع کرده‌اند. در مقابل نظریه‌های اثباتی، نظریه‌های فرهنگی، نظم را بر اساس پذیرش
مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نمادها و باورها توضیح می‌دهند. این دسته از نظریه‌ها مدعی‌اند نظم
اجتماعی نه از روی نفع یا ترس و اجبار، بلکه با
علاقه و از روی
میل و رغبت از سوی افراد پذیرفته می‌شود. هر الگویی از نظم باید بتواند به‌دو مسئله اساسی پاسخ دهد: پیش‌بینی پذیری؛ مشارکت پذیری.
الگوهای اثباتی نظم، اگرچه با تطمیع، تهدید و قوه‌ی قهریه قادرند در کوتاه مدت پیش‌بینی پذیری رفتارها را تضمین کنند، اما به هیچ‌وجه قادر به‌جلب مشارکت و همکاری افراد بر اساس میل و رغبت نیستند. به‌همین دلیل نیز نظم‌های مبتنی بر ترس، تهدید یا نفع و تطمیع در
ذات خود ناپایدار و شکننده‌اند؛ چراکه هیچ‌گاه قادر به‌کنترل کامل رفتارها با جلب رضایت افراد نیستند، از این‌رو، نظام‌های مبتنی بر چنین نظم‌هایی هر روز باید بر حجم قواعد و قوانین کنترلی و نیز نیروها و ابزار کنترل‌کننده خود بیفزایند و همواره در هراس از فروپاشی به‌سر ببرند. اما از سوی دیگر مدل‌های فرهنگی نظم از آن‌جا که بر نظامی از باورها، نمادهای ارزشی و فرهنگی بنا شده‌اند، افراد
جامعه آن را بدون هیچ اجبار و فشاری می‌پذیرند و قادرند پاسخ کاملی به‌دو مسئله پیش‌بینی پذیری و مشارکت پذیری بدهند. به‌همین دلیل نیز به‌راحتی می‌توان با اتکا به‌الگوهای فرهنگی نظم، رفتار افراد در موقعیت‌های مختلف و مسئله‌ساز را پیش‌بینی کرد. از دیگر سوی، پیروی افراد از چنین الگوهایی نیز از آن‌جا که مبتنی بر ترس و تهدید نیست، با مشارکت و توأم با علاقه و رضایت از سوی افراد دنبال می‌شود؛
استقرار نظم به‌ویژه اگر به‌درونی‌شدن آن نیز توجه شود، گاهی چندین نسل
زمان نیاز دارد تا به آنجام رسد. سطح و درجه نظم درخواستی و نیز گستره‌ی آن، عوامل تعیین کننده‌ای در زمان‌بندی پروژه نظم و انضباط
اجتماعی است. بنابراین استمرار برنامه‌ها برای نهادینه‌سازی انضباط
اجتماعی بایسته است؛
بخشی از بی‌نظمی‌ها در زندگی
اجتماعی، طبیعی هستند. این بی‌نظمی‌ها رویداد هستند، نه مسئله و مشکل. فرد و
جامعه به‌طور طبیعی و ذاتی گرایش به نو شدن دارند. هر نو شدنی، وضعیت جدیدی را ایجاد می‌کند که پیشینه ندارد، از این‌رو، روابط آن با محیط مشخص نیست. این اصل در
جوامع در حال‌گذار به‌ویژه ایران اسلامی که در همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی،
اجتماعی و حتی نظامی، رویه‌نوگرایی داشته است و می‌خواهد نظمی نو و بی‌سابقه در افکند، بیشتر خود را می‌نمایاند، چالش‌های آن نیز به‌دلیل پافشاری به‌ارائه راهکارهای بومی و داخلی، برد زمانی بیشتری دارد؛
گزینش «نام مناسب» برای طرح‌هایی که با پدیده‌های
اجتماعی در ارتباط است، در فهم منظور و تبیین حدود و مرزهای موضوع مؤثر است. بر همین پایه، واژه «انضباط» اجبار، مهندسی
اجتماعی از بالا به‌پایین، یک‌سویی و نامشارکتی بودن انفعال و پذیرش هدف را در خود نهفته دارد. در حالی‌که بیان کردیم، درباره نظم و انضباط دو دیدگاه اثباتی و فرهنگی وجود دارد که همراهی این دو با اولویت دیدگاه فرهنگی برای نهادینه‌سازی نظم بایسته است. تأکید بر جنبه‌های اثباتی می‌تواند سرخوردگی و افزایش مقاومت در برابر برنامه‌های سامان بخش را به‌همراه داشته باشد.
معانی پنهان انضباط در کشور ما بیشتر درک شده است. گواه این ادعا، حجم ادبیات تولید شده در ارتباط با موضوع است و آن اندازه که در ناجا و وزارت کشور برای موضوع انضباط
اجتماعی فعالیت پژوهشی و اجرایی صورت گرفته است، در نهادهای فرهنگی، اقدامی ملاحظه نمی‌شود یا اگر انجام می‌شود در راستای سیاست‌گذاری‌های بازیگران حوزه‌های نظامی امنیتی است؛
مخاطب طرح‌های
اجتماعی از دو سوی «انسان‌بودن» و «شهروندبودن» افراد هستند. از این‌رو، بایسته است هر طرحی که رنگ‌وبوی
اجتماعی دارد و می‌خواهد سامان‌بخشی به‌زندگی فردی و
اجتماعی را عهده‌دار شود، ابتدا مخاطب خود را بشناسد و سپس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کند. نهادینه‌سازی انضباط
اجتماعی برای شهروندان شهری که بی‌نظمی مشخصه بارز آن است. نمی‌تواند دور از شناخت خلقیات و کسب
معرفت به‌گرایش‌ها، انگیزه‌ها و دلایل رفتارها و فرآیندهای مناسب
جامعه‌پذیری آنان باشد. مقولات بسیاری در این چارچوب را می‌توان بررسی کرد، فرد‌گرایی یا
جمع‌گرایی شهروندان، انبوهه‌گرایی یا
اجتماعی‌گرایی شهروندان، بالقوه یا بالفعل‌بودن این ویژگی‌ها، سنجش بینش انضباط‌بخش و انضباط‌پذیر شهروندان، میزان تکلیف
شناسی و تکلیف‌پذیری، حقوق
شناسی و حقوق‌پذیری، اجبارگرایی یا اقناع‌گرایی شهروندان، شخصیت ضداجتماعی، پرخاشگر، نبود یا کاستی علاقه‌های
اجتماعی، مشارکت‌پذیری یا مشارکت‌گریزی شهروندان و انبوهی از این موضوعات که در حوزه
روان‌شناسی و روان
شناسی اجتماعی قرار می‌گیرد. این عوامل به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم بر انضباط
اجتماعی اثرگذار هستند؛
عبارت است از «قبول
حسن نیت فرد دیگر در فراهم نکردن امکان لطمه‌زدن به‌منافع دیگران»
اعتماد پیش‌بینی را تکیه‌پذیر می‌کند و پیش‌بینی از عناصر اصلی هر الگوی نظم
اجتماعی است. اعتماد که در رابطه‌ی دو جانبه‌ی هر چیزی با دیگری معنا می‌یابد، به‌ویژه در روابط انسان‌ها با یکدیگر، قوام‌بخش است و روحی است که کالبد نظم را سرپا و استوار نگه می‌دارد. در صورت نبود
اعتماد به‌پایبندی دیگران به‌چارچوب‌های زاینده نظم، قوانین و مقررات، نهادهای استیفاکننده حقوق در شرایط بی‌نظمی، هیچ انضباطی نمی‌تواند نهادینه یا درونی شود. پیامد نبود این بُعد در انضباط
اجتماعی، مشارکت‌گریزی، قانون‌شکنی، آویختن به‌راه‌ها و سازوکارهای فردی به‌جای ابزارهای مشروع و قانونی است و نمایش نبود اعتماد در شرایط بحرانی - نبود نظم - فاجعه بار است.
با تکیه بر مباحث نظری و چارچوب‌های مفهومی بیان شده، با تأملاتی در منابع دینی، عوامل تقویت نظم را با بیان دو مقدمه کوتاه پی می‌گیریم،
الف. بر اساس جهان‌بینی اسلام،
خداوند، خالق یکتا و حکیم مطلق است. تنها اوست که به‌همه ابعاد وجودی
انسان آگاهی تمام عیار دارد و فقط اوست که می‌تواند
خیر و
شر انسان را به‌نحو کامل و شایسته بشناسد و انسان را به فلاح و
سعادت ابدی رهنمون کند. برای نیل به این هدف ارزنده و والا،
پیامبران و امامان معصوم، را به
نبوت و
امامت منصوب کرده و
هدایت و راهنمایی همه انسان‌ها را در طول تاریخ به آنها واگذار کرده است. پیامبران و امامان از طریق
وحی به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم هنجارها و قاعده‌های عمل را دریافت کرده و آنگاه در بسترها و زمینه‌های عادی و گاهی غیرعادی، به انسان‌ها آموزش داده‌اند. دستگاه
عدل الهی به‌صورت تکوینی و تشریعی به موجب رعایت این هنجارها، همنوایان را به فلاح،
رستگاری و سعادت ابدی می‌رساند و در
بهشت برین جای می‌دهد و ناهمنوایان را
کیفر داده و در
دوزخ جای می‌دهد. تکیه و تأکید بر روی این نکته حائز اهمیت است که پرهیزگاران باید توجه داشته باشند که دستورات الهی و هنجارهای دینی از سنخ توافق‌های
جمعی نیست که بتوان آنها را دستکاری کرد و به اشکال دل‌خواه درآورد و یا نسبت به برخی تعهد عملی داشت و نسبت به‌بقیه آنها بی‌تفاوت بود، بلکه باید همواره بر همه آنها همزمان و متناسب با خواست و اراده واضع آن هنجارها - شارع مقدس - تأکید ورزید. بر اساس جهان‌بینی اسلام، عمل به برخی از آنها و فراموش‌کردن بقیه و سستی در انجام آنها ممنوع است و
گناه شمرده می‌شود؛ چراکه بر اساس این جهان‌بینی، همه دستورات الهی آنچه واقعیت دستور الهی و حکم او باشد در بردارنده مصلحت‌ها و منافعی برای کنشگران هستند. هرچند ممکن است که کنشگران به منافع و کارکردهای مثبت و یا ضررها و کارکردهای منفی آنها آگاهی نداشته باشند؛
ب. آموزه‌های دینی اسلام همواره بر عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای دینی و اسلامی پافشاری داشته و دارند و آن را اصل قرار داده‌اند. در
اسلام، آنچه محور دستورالعمل‌ها بوده اصل «
توحید» است. اسلام ادعای تشکیل
امت واحده را داشته و دارد و اختصاص به حدومرز جغرافیایی و اقوام خاصی ندارد؛ حفظ ارزش‌ها و سنن گذشتگان و هویت ملی اصل شناخته می‌شود. به‌همین دلیل است که در این نوشتار آنچه مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد، حفظ و ارتقای نظم
اجتماعی با تکیه بر ادبیات
جامعه‌شناختی و از منظر اسلام است. با توجه به‌مقدمات یادآوری شده، آنچه در پی می‌آید
مجموعه‌ای از آموزه‌های دینی است که در قالب آیات شریفه قرآن‌کریم، روایات معصومان (علیهم‌السلام) تفسیر آیات و در برخی مواقع دیدگاه‌های شخصیت‌های برجسته و نظریه‌پرداز، بیان شده و می‌تواند بیانگر عوامل ایجاد نظم و یا حفظ و ارتقای آن باشد.
ایمان به‌خدای یکتا مهم‌ترین اصل و اساسی‌ترین عامل برای تقویت نظم و انضباط
اجتماعی است، البته اگر اعضای
جامعه به این مرحله از رشد و آگاهی رسیده باشند که خداوند آنها را آفریده و از این
آفرینش هدفی را تعقیب می‌کند. هدف از آفرینش انسان و همه آنچه که در اطراف او است برای سعادت و کمال ابدی او است و نیز
عقیده و ایمان به آنکه اصول نظری و عملی همگی در دستورات دینی اسلام نهفته است. این دستورات دینی انسان را به‌سعادت ابدی می‌رساند؛ زیرا تابع جذب مصلحت و دفع ضرر است. در نتیجه ایمان و آگاهی به این عقاید و عمل همه مسلمانان بدان‌ها است که هیچ زمینه‌ای برای اختلال به‌وجود نمی‌آید. عکس این هم درست است که
کفر و بی‌ایمانی سرچشمه بسیاری از بی‌تعادل‌ها و بحران‌های
اجتماعی به‌شمار می‌رود. بر اثر کفر و بی‌ایمانی است که قوانین و مقررات آسمانی خدشه‌دار شده و مورد تعرض قرار می‌گیرد و در نتیجه، در بخش‌هایی از زندگی
اجتماعی انسان اختلاف به‌وجود می‌آید.
لازمه ایمان تام و تمام به این عقاید، آن است که مسلمانان به این عقیده نیز ایمان داشته باشند که خالق همه
هستی، عالم مطلق است و
علم او بر همه ذرات و کائنات احاطه دارد و هیچ چیز از دایره علم او خارج نیست. خالق هستی با توجه به‌همین علم،
عشق و علاقه‌ای که به‌آینده انسان دارد، این دستورات عملی را برای او تنظیم کرده است و با عمل به این دستورات که از یک پشتوانه علمی فراگیر برخوردار است، نظم بر همه گستره زندگی فردی و
اجتماعی او حاکم می‌شود. بنابراین، با ایمان به
مجموعه این عقاید نظم
اجتماعی فراگیر شده و توسعه می‌یابد؛
تاریخ حیات آدمی، به‌خوبی گویای آن است که انسان همواره به‌صورت
تجمعی زیست کرده است و روشنی این مدعا ما را از هرگونه برهان عقلی و دلیل تجربی بی‌نیاز می‌کند. اگر سوال و ابهامی وجود دارد، در چندوچون این نوع زندگی و پراکندگی آن و پرسش‌هایی از این قبیل است. اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهد که هر وقت و هر کجا که انسان بوده، به‌صورت
اجتماعی زندگی کرده است.
با توجه به ویژگی‌های زیست‌شناختی و آثار یافت‌شده و همچنین آیات شریفه قرآن‌کریم، اولین واحد
اجتماعی «
خانواده» بوده که هم با ویژگی‌های زیستی انسان همسو است و هم با ویژگی‌های روحانی و فطری او. با پیدایش خانواده که همزمان با
خلقت بشر است، نیاز انسان‌ها به یکدیگر نمودار شد. این نیازها متعدد هستند و روشن‌ترین و ابتدایی‌ترین آنها نیاز جنسی دو جنس مخالف - مذکر و مونث – به یکدیگر است. لازمه تأمین این نیازها و پاسخ به هریک، آن است که تعاملی بین انسان‌ها صورت بگیرد. برقراری تعامل بین انسان‌ها خود تبعاتی به‌دنبال دارد. انسان‌ها همواره به‌دنبال آن بوده‌اند که بیشترین بهره‌ورزی را از غیر خودی داشته باشند؛ خواه از
طبیعت و یا از انسان‌های دیگر. توسعه و افزایش بهره‌وری، بهره‌کشی و
استثمار انسان‌های دیگر را باعث می‌شد تا آن‌جا که ممکن است به نظم درآید. در اینجاست که وجود قانون ضرورت پیدا می‌کند. قوانین به هر شکل که باشند، به تنظیم رفتار شهروندان می‌پردازند و از هرجومرج جلوگیری می‌کند.
از این‌رو که انسان دارای بعد مادی و معنوی است و هم حیات دنیوی دارد و هم حیات اخروی و به‌دنبال سعادت جاوید است، نیازمند قوانینی است که هر دو جهت را تأمین کند. تأمین این دو جهت ممکن نیست مگر آنکه واضع و قانون‌گذار به ابعاد او آگاهی داشته باشد. در اینجا است که لازم است
وحی به کمک آدمی بیاید، به‌علاوه آنکه در حیات دنیوی نیز بسیاری از ابعاد آدمی همچنان مجهول و ناشناخته مانده است؛ بنابراین محتاج قوانین مبتنی بر وحی است. از این نیاز که چشم‌پوشی کنیم، توجه به این نکته ضروری است که تنها قوت و فراگیری قانون کافی نیست، بلکه علاوه بر قوت قانون، ایمان به‌درستی آن نیز موردنظر است. وقتی انسان‌ها به‌خدا و وحی ایمان داشته باشند و برخی قوانین را منتسب به منبع وحی بدانند، با
رغبت بیشتری بدان ملتزم می‌گردند.
با توجه به آنچه گفته شد، هیچ
اجتماعی بدون قانون نمی‌تواند باشد و همه
جوامع به هر شکل ممکن تابع قوانین زمینی و یا آسمانی هستند، اما بهترین قوانین آن است که همه ابعاد انسان را پوشش دهد. تنها قوانین آسمانی که به‌وسیله وحی و توسط
انبیا آمده است از این ویژگی برخوردار است. بنابراین، هیچ انسانی نمی‌تواند آزادانه هرآنچه را می‌خواهد انجام دهد، بلکه همه انسان‌ها مجبور بوده‌اند در چارچوب قوانین عمل کنند.
همین قوانین بوده است که با ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌ها توانسته به‌زندگی
اجتماعی انسان‌ها سامان بخشد و از تلاش و هرجومرج و تجاوز برخی به برخی دیگر جلوگیری کند و در صورت اقدام به‌اعمال منافعی با قوانین، مرتکب آن را مجرم شناخته و
مجازات کرده است. بنابراین، اصل وجود قانون و مقررات ضرورتی
اجتماعی و اجتناب‌ناپذیر است که هم عامل ایجادی نظم، حافظ نظم
اجتماعی و هم عامل توسعه آن است. هرچه قانون ناظر به‌نیازهای واقعی و حقیقی انسان‌ها باشد کامیابی‌اش بیشتر خواهد بود؛
وقتی وجود قانون برای برقراری نظم
اجتماعی لازم باشد، قانون باید به‌سطح اجرا برسد تا بتواند ضامن نظم باشد وگرنه فقط در سطور و نگاشته‌ها باقی می‌ماند. با این وصف، قوانین نیازمند دستگاه اجرایی هم هستند تا به‌وسیله اجرای قوانین بتوانند نظم را بر
جامعه حاکم کنند.
هرچه دلبستگی حاکم و مجری به قانون بیشتر باشد، ضریب التزام عملی به قانون و در نتیجه، انضباط
اجتماعی افزایش خواهد یافت. اگر مجریان خود اعتقادی به اجرا نداشته باشند، به‌طبع این نبود التزام و احترام به سطوح و لایه‌های پایین
جامعه سرایت می‌کند و پس از گذشت اندی دیگر چیزی به‌نام احترام و التزام به قانون باقی نخواهد ماند. مجریان متناسب با نوع قوانین معلوم می‌شوند. در نگاه اسلام که قانون از طرف خداوند و به‌وسیله پیامبران بر انسان‌ها نازل می‌گردد و
شریعت خوانده می‌شود، مجری کسی است که منصوب از طرف خدا است؛
به‌طور طبیعی از عواملی که در نظم
اجتماعی و تبعیت از هنجارها و قواعد
اجتماعی اثرگذار است، وجود امنیت
اجتماعی و فراگیری آن است.
امنیت از عناصر بسیار مهم
اجتماعی است که خواسته و نیاز اولیه هر شهروندی را تشکیل می‌دهد. بدون امنیت تعاملات مختلف
اجتماعی سمت‌وسوی دیگری به‌خود خواهد گرفت. برقراری امنیت خود پیش نیازهایی دارد که بدون وجود آنها امنیت برقرار نمی‌شود. ازجمله این پیش نیازها اقتدار و
مشروعیت حاکمیت است. در کنار این عنصر، قدرت بر اجرا نیز اهمیت خاص خود را دارد. بنابراین،
حاکمیت باید از همه امکانات مجاز برای کسب قدرت لازم و اجرای آن در راستای ایجاد امنیت استفاده تام را ببرد.
برقراری امنیت هم در جهت مراقبت از
جان،
مال،
ناموس و آبروی انسان‌ها است و همه موارد را شامل می‌شود؛ ازجمله، برخورد با سارقان و همه کسانی‌که به هر شکل در برهم‌زدن نظم عمومی اقدام می‌کنند و...؛
ازدواج یک کنش متقابل
اجتماعی خاص است که از یکسو، عهده‌دار پاسخ به‌نیازهای غریزی، فطری و روانی انسان است و از سوی‌دیگر، متناسب با هنجارهای
اجتماعی صورت می‌گیرد. سیر تاریخی ازدواج بیانگر آن است که هم ریشه و خاستگاه زیستی «غریزی» دارد و هم روحی «فطری». بهترین دلیل برای اثبات این مدعا، ساختار
بدن آدمی است که مجهز به دستگاه و اعضایی است که عهده‌دار پاسخ به این نیاز غریزی است. این نیاز خاستگاه و ریشه روحی هم دارد؛ زیرا بسیاری از نیازهای روحی و عاطفی انسان به‌وسیله ازدواج تأمین می‌شود، «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون».
بر اساس آموزه‌های اسلام نیز ازدواج و تشکیل خانواده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نظم در رفتار جنسی در قالب ازدواج و تشکیل خانواده، خواسته همه
جوامع در طول
تاریخ بوده است و همواره بی‌انضباطی در آن انحراف و کجروی شناخته شده و نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. نظم در رفتار جنسی، باعث نظم و انتظام در نسل آدمی است.
از زمینه‌هایی که در تضعیف نظم و انضباط
اجتماعی مؤثر است، گسست خانواده است. در خانواده گسسته به‌دلیل آنکه چتر حمایتی خانواده در
جامعه‌پذیری، کنترل و حمایت‌های اقتصادی و امنیتی از دست داده می‌شود، چه‌بسا اعضا و به‌ویژه کودکان با نقض
جامعه‌پذیری مواجه شده و با هنجارهای
اجتماعی آشنا نشوند و در نتیجه، در عمل نتوانند مطابق نظم موجود رفتار خود را تنظیم کرده و کجروی کنند. بنابراین، از راهکارهای پیشنهادی اسلام برای تقویت نظم و انضباط
اجتماعی، اصرار بر خانواده و تحکیم مبانی و اصول آن است. موضع
دین در نگاهداری
عده،
ارث و... همگی به‌همین اصل اساسی بر می‌گردد؛
همان‌گونه که پیشتر نیز بیان گردید، از مهم‌ترین راه کارهای ایجاد و تقویت نظم
اجتماعی،
اجتماعی‌شدن اعضای
جامعه است.
اجتماعی‌کردن اعضا در نهادهای متفاوتی صورت می‌گیرد که اولین آنها خانواده است. پس از خانواده، بیشترین سهم از آن نهاد «آموزش و پرورش» است. در این نهاد است که الگوها و ایستارهای فرهنگی و ارزشی آموزش داده می‌شود و به کمک برخی، مراقبت‌ها نگه‌داری می‌گردد. نظم ساختاری و انضباط فردی ازجمله مواردی است که اعضای
جامعه در نهاد آموزش و پرورش با آن آشنا شده و آن را می‌آموزند. یادگیری نقش‌ها و موقعیت‌های
اجتماعی و نیز هنجارها در همین نهاد و در کنار نهاد خانواده صورت می‌گیرد. در اسلام تأکید بسیاری بر امر آموزش اعم از یادگیری و یا یاددادن شده است. شروع
رسالت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) با «
علم» بوده و ایشان همواره به علم و علم‌آموزی سفارش می‌فرمودند.
در آموزش و علم‌آموزی است که کارکردهای نظم و بی‌نظمی به‌شکل نظری مورد بحث و مداقه قرارگرفته و در نتیجه شناخته می‌شود. هنگامی که در این فرآیند آموزش‌های لازم صورت گرفت، احتمال فراوان است که در مقام عمل نیز بدان آموخته‌ها توجه شود. در نقطه مقابل، بسیار روشن است که
جهل و نادانی چقدر زمینه را برای نابسامانی‌های
اجتماعی فراهم می‌کند. اگر در فرآیندهای
اجتماعی دقت نظر داشته باشیم، خواهید دید که سرچشمه بسیاری از نابسامانی‌های
اجتماعی در سطوح مختلف، جهل و نادانی عوامل و کارگزاران مختلف بوده است.
از نیازهای اساسی هر انسانی در هر
جامعه و با هر فرهنگی، پاسخ به نیازهای معیشتی است. بدون حداقل‌هایی از زندگی و تأمین نیازهای مالی و معیشتی، چه‌بسا بسیاری از زمینه‌ها برای ارتکاب انواع کجروی‌ها و نیز بحران‌های
اجتماعی از بین برود. از آن‌رو که نیاز مالی و
فقر زمینه‌ساز این مسائل و مشکلات است، اسلام سازوکارهایی را برای از بین بردن فقر مالی پیش‌بینی کرده است. نمونه این سازوکارها طراحی برخی پرداخت‌های مالی است که شاید بتوان از آنها به‌عنوان مالیات‌های شرعی و دینی نام برد. این پرداخت‌ها عبارتند از، پرداخت‌های
واجب و
مستحب.
خمس و
زکات از جمله پرداخت‌های واجب است که در شرایط خاصی بر هر مسلمانی واجب می‌شود و باید درصدی از درآمد و اندوخته مالی خود را به برخی از اعضا و اقشار
جامعه بدهد. توجه به این نکته لازم است که بر اساس دستورهای دینی این پرداخت‌ها در حقیقت متعلق به‌همان افرادی است که باید بدان‌ها پرداخته شود و متون و منابع دینی خود عهده‌دار مشخص‌کردن آنها نیز به‌حساب می‌آیند.
نوع دیگری از پرداخت‌های مالی وجود دارد که واجب نیستند، اما در مقابل آن پرداخت‌ها، مسلمانان با
اجر و ثواب زیادی روبهرو می‌شوند. این پرداخت‌ها عبارتند از
انفاق و
صدقه.
در هر دو دسته از پرداخت‌ها، آیات و روایات بسیاری در منابع دینی وجود دارد. در همه‌ی این موارد؛ پرداخت‌کنندگان یا آنکه خود را موظف به آن پرداخت‌ها می‌دانند و یا آنکه سلامتی، توسعه در
رزق و... خود را در گرو این پرداخت‌ها می‌دانند. این پرداخت‌ها کارکردهای متعدد، آشکار و پنهانی دارد. در یک نگاه اجمالی می‌توان گفت، این پرداخت‌ها شکاف و فاصله طبقاتی اعضای
جامعه را به‌حداقل ممکن می‌رساند و در نتیجه، محرومان و تهیدستان از فقر طاقت‌فرسا نجات یافته و
انگیزه آنان برای دست‌اندازی به‌اموال افراد متمکن کاسته می‌شود.
کاهش دست‌اندازی محرومان به‌اموال متمکنان علاوه بر آنکه خود گویای نظم و امنیت
اجتماعی است و سرمایه‌ها را امنیت می‌بخشد، صاحبان سرمایه را به‌سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می‌کند. سرمایه‌گذاری‌ها خود باعث آن می‌شود که پرداخت‌های مالی بیشتری به‌محرومان داشته باشند و در نتیجه، فقرا از فقر و تنگدستی رهانیده می‌شوند.
از آموزه‌های اسلام برگزاری اعمال و
مناسک عبادی به‌صورت
جمعی و در اوقات خاص و به اشکالی خاص است. دقت در انجام این اعمال و کارکردهای آن،
ذهن آدمی را به‌نظم حاکم بر سراسر این اعمال و
مناسک رهنمون می‌کند. انجام این اعمال آنقدر دقیق و منظم طراحی شد که تخطی از آنها باعث نپذیرفتن آن تلقی می‌گردد.
حج به‌عنوان یکی از این
مناسک در سرلوحه اعمال
جمعی قرار دارد. هیچ‌جای این مراسم عبادی عاری از نظم و انضباط
اجتماعی و عبادی نیست، از همان لحظه اول و شرایط وجوب آن تا مرحله پایان و اتمامش. در این ایام همه
مسلمانان گرد هم آمده و هویت دینی خود را بازیافته و مشاهده می‌کنند. این اعمال منظم و جهانی،
اقتدار مسلمانان را به‌نمایش گذاشته و در تعاملات روزمره‌شان اطلاعات و آگاهی‌های خود را به‌هم منتقل می‌کنند. نگاهی گذرا بر سایر
مناسک دینی اعم از فردی و
جمعی، نظم را در سراسر آن به‌نمایش می‌گذارد. در نماز، خواه در شکل فردی و یا
جمعی آن بیانگر رعایت اصول و قواعد خاص خود است. نماز یک نیایش آزاد نیست که هرکس در هرکجا و به هر شکل بتواند آن را انجام دهد، بلکه نمازگزار لازم است قواعدی را رعایت کند. از قاعده وقت و زمان گرفته تا قاعده
نظافت و آمادگی و جهت‌گیری جغرافیایی، زبان، ارکان و کیفیت به‌جا آوردن آن، تعداد رکعت‌ها و... همه حکایت از پایبندی به‌قواعد خاص دارد که نمازگزار را مکلف به‌رعایت نظم می‌کند. این نظم حاکم بر اعمال و
مناسک عبادی، در عبادت‌های دسته
جمعی، همچون
نماز جمعه و
جماعت در گونه‌های مختلف بیشتر خود را نشان می‌دهد.
روشن است که زندگی
اجتماعی بدون برقراری ارتباطات
اجتماعی و تعاملات صورت نمی‌گیرد. اعضای
جامعه همواره به‌حضور یکدیگر و نیز
تعاون و همکاری در قالب همین تعاملات و توافقات نیاز داشته‌اند و همین نیاز اگر علت روی آوردن به‌زندگی
اجتماعی نباشد، در سوگیری آنها به‌سوی زندگی
جمعی اثر به‌سزایی داشته است. هیچ تعاملی دوام نمی‌یابد، مگر آنکه در پرتو تبعیت از هنجارهای تعامل
اجتماعی باشد. تا زمانی‌که در تعاملات
اجتماعی اعتماد و اطمینان متقابل نسبت به‌هم وجود نداشته باشد، ارتباط ادامه پیدا نمی‌کند و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند کنش طرف مقابل را شناخته و یا پیش‌بینی کند.
وفای به عهد، پیمان‌ها و توافق‌های
اجتماعی پایه و اساس بسیاری از کنش‌های
اجتماعی به‌شمار می‌رود.
پایبندی به
عهد و پیمان‌ها، همچون ریسمانی است که کنش‌های کنشگران را به‌هم گره می‌زند و در یک سطح کلان، نظم و امنیت را ایجاد می‌کند. در ساختار
اجتماعی موقعیت‌ها و نقش‌های
اجتماعی، همچون عهد و پیمان‌ها و یا قراردادهای
اجتماعی است که اعضا مطابق همان قراردادها به‌کنش‌های
اجتماعی مبادرت می‌ورزند و زندگی
اجتماعی را به‌پیش می‌برند. بنابراین، پایبندی به پیمان‌ها و قراردادها، ضمانتی است برای تنظیم کنش‌های متقابل
اجتماعی. اگر این ضمانت‌ها اعتبار خود را از دست بدهد، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به‌توافق‌ها جای آن را می‌گیرد و این موجب حاکم‌شدن بی‌قاعدگی‌ها و در نتیجه، هرجومرج و بی‌نظمی می‌شود. بنابراین، وفای به عهد از ضروریات زندگی
اجتماعی است.
بر اساس آموزه‌های اسلام، از آفات نظم
اجتماعی دنیاپرستی است. دنیاپرستی سرچشمه شکل‌گیری فتنه‌ها
و بحران‌های
اجتماعی است. همواره آبشخورهای فتنه‌ها دنیاپرستی اعضای مؤثر
اجتماعی است. در فتنه‌ها شرایط بی‌هنجاری به‌وجود می‌آید، هنجارهای
اجتماعی تضعیف شده و فردیت اعضا و سلیقه‌های شخصی نمودار می‌شود. در نتیجه، بحران‌های
اجتماعی و تعارضات ساختی نمایانگر می‌شود. وقتی
جامعه دچار بحران
اجتماعی شد و بی‌هنجاری در آن نفوذ کرد، دیگر از نظم و انضباط
اجتماعی اثری باقی نمی‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند بر اساس هنجارها و قراردادهای
اجتماعی عمل کند.
بنابراین، باید
جامعه را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که زمینه‌های پیدایش فتنه‌ها به‌وجود نیاید و هرگاه به‌وجود آمد با آن به‌شدت برخورد کرد؛
از اهداف
بعثت انبیای الهی برقراری
عدل و توسعه آن است. عدالت در همه زمینه‌ها جاری و ساری است. هیچ زمینه‌ای نیست که عدالت در آن راه نداشته باشد. عدالت سطوح مختلفی دارد. مهم‌ترین سطح آن در پهنه و عرصه
اجتماعی است. وقتی عدالت در
جامعه برقرار باشد و امتیازهای
اجتماعی عادلانه توزیع گردد، هرکس این امکان برایش فراهم می‌شود که از فرصت‌های
اجتماعی بهره ببرد.
اگر
جامعه‌ای به‌لحاظ ساختاری در برگیرنده عدالت
اجتماعی باشد و همگان بتوانند از فرصت‌ها و امکانات
اجتماعی به‌شکل عادلانه بهره‌مند شوند و به کمک آن امکانات به‌اهداف خود برسند، دیگر دلیلی برای آن نمی‌ماند که راه‌های میانه را انتخاب کنند و به‌سوی انتخاب‌های فردی روی آورند. در چنین
جامعه‌ای بستر برای
ظلم و نادیده گرفتن حقوق مهیا و فراهم نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند برخلاف اصول هنجاری
جامعه حرکت کند
بنابراین از پیشنهادهای اسلام برای توسعه نظم
اجتماعی، ایجاد عدالت و توسعه آن است؛
سازمان‌ها واحدهایی
اجتماعی هستند که هدف و یا اهداف مشخصی دارند و متناسب با آن اهداف، تقسیم کاری را در خود جای داده‌اند و سامانه‌ای پیدا می‌کنند. سازمان‌ها و مؤسسات دینی، در راستای ترویج باورها و التزام‌های عملی به‌دین و نیز عمل به‌دستورات دینی برای کارگزاران و مدیران آن به‌وجود می‌آیند. سازمان‌ها و مؤسسات دینی انواع متعددی دارند. برخی از آنها از جمله
مساجد، تکایا، و مرقدهای مطهر معصومان، و
امام‌زادگان هستند که در آنها امور عدیده‌ای صورت می‌گیرد. سامانه‌ای که بر آنها حاکم است و تقسیم کاری که مشاهده می‌شود، خودبه‌خود بیانگر نظم حاکم بر آن خواهد بود و کلیه کنش‌گرانی که به‌شکل ممکن با آنها مرتبط می‌شوند، متناسب با نظمی که بر آن سازمان حاکم خواهد بود، از مزایای آن برخوردار خواهند شد و همین امر انگیزه‌های آنها را برای تقویت نظم
اجتماعی بیشتر می‌کند. در این دسته از سازمان‌ها، برخی از آموزش‌های دینی صورت می‌گیرد. با توجه به آنکه نظم از جمله آموزه‌های مهم در نظام باورهای دینی است، آموزش‌های موجود در این سازمان‌ها می‌تواند بر محور موضوع نظم‌مداری باشد. روحانیان و عالمان دینی ازجمله مهم‌ترین اقشاری هستند که در
اجتماعی‌کردن اعضای
جامعه بر اساس آموزه‌ها و الگوهای دینی نقش دارند. ادبیات دینی ما نیز بر این موضوع پافشاری بسیاری دارد.
روایت مشهور پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مبنی بر اهمیت موقعیت و منزلت دو دسته نخبگان علم و
حکمت «علما و حکما» توجه کردنی است. تقویت سازمان‌ها و مؤسسات دینی - از جمله روحانیان – می‌تواند در آموزش باورها و هنجاری‌های دینی اثر چشمگیری داشته باشد و نظام کنترل
اجتماعی را تقویت کند. این دسته می‌توانند ابعاد و زوایای مختلف آموزه‌های دینی را برای اعضا روشن کرده و مرزهای بهنجاری و کجروی را از هم جدا کنند.
بنابراین، علاوه بر مشاهده کارکردهای نظم در عمل، در این سازمان‌ها دینداری با آموزش نظم عجین می‌شود. نظام‌های کنترل
اجتماعی موجود در این سازمان‌ها و مؤسسات به‌شکل رسمی و غیررسمی کنش‌های اعضا، پیروان و مرتبطان را زیر نظر دارد و با ارائه تذکرات، تشویق‌ها و احیاناً برخی محرومیت‌ها، آنها را در فرآیند
جامعه‌پذیری قرار می‌دهد. برخی از سازمان‌ها و مؤسسات دینی، با انجام برخی حمایت‌های مالی و معنوی از نیازمندان به این نوع حمایت‌ها، عوامل بروز کجروی‌ها را کاهش داده و خود سبب التزام به‌هنجارهای
اجتماعی می‌شوند و در نتیجه پایبندی به قواعد
اجتماعی، نظم توسعه یافته و فراگیر می‌شود.
سازمان‌ها و مؤسسات دینی، محلی برای ارتباطات
اجتماعی است. در این ارتباطات، علاوه بر بسترسازی برای
اجتماعی‌شدن، زمینه‌ای بر تخلیه هیجانات
اجتماعی نیز به‌وجود می‌آید. این نوع سازمان‌ها می‌توانند بیشترین بهره‌برداری‌ها را از هیجانات داشته باشند و به آنها در راستای تقویت نظم
اجتماعی جهت دهند. می‌توان به‌حوزه‌های مددکاری
جمعی،
مناسک جمعی، ایجاد زمینه‌های رقابت و سبقت در خیرات و مانند آنها اشاره کرد. هر کدام از موارد یاد شده می‌تواند زمینه‌ای برای تخلیه هیجانات
اجتماعی باشد.
سازمان‌های دینی، همچون مساجد - به‌عنوان یک رسانه - زمینه ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره را برای مردم و مسئولان فراهم کرده و همین امر، زمینه
انس و الفت مردم با مسئولان فراهم کرده تا آنها یکدیگر را از نزدیک درک و بیشتر با هم تفاهم کنند. تفاهم و همدلی مردم و مسئولان، زمینه‌های بروز و بقای نظم
اجتماعی را فراهم می‌کند؛
اعتدال به‌معنای میانه‌روی در امور و سنجیده عمل کردن است، به‌گونه‌ای که کنشگران دچار تندروی و یاکندروی نشوند و به
افراط و تفریط میل نکنند. اعتدال و میانه‌روی در همه امور لازم است، حتی در برقراری ارزش‌ها و آموزه‌های مقدس؛ زیاده‌روی در هر چیزی ناپسند شناخته شده و همواره توصیه به‌رعایت اعتدال شده است.
در برقراری عدالت نیز اعتدال لازم است؛ اعتدال به‌معنای طراحی برنامه‌ای صحیح و کارآمد و انجام آنها در یک بازه زمانی و مکانی و شرایط مناسب.
بررسی تاریخ صدر اسلام و برنامه‌هایی که برای تبلیغ وحی و علنی ساختن آن و نیز اعلان و اجرای احکام و
حدود الهی طراحی شده بود، جلوه‌ای از اعتدال در اسلام است؛ برنامه‌ای دقیق و منظم که همه شرایط محیطی را مدنظر داشت و از افراط و تفریط در امور پرهیز می‌کرد. از عوامل اثرگذار بر نظم
اجتماعی، رعایت اعتدال در امور است. این اعتدال باید در همه زمینه‌ها مورد ملاحظه قرار گیرد. هیچ موضوعی نباید جای دیگری قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف، همان نهادینه‌کردن اعتدال در
جامعه، همواره توصیه به آن را در جای‌جای آموزه‌های دینی مشاهده می‌کنیم. این توصیه‌ها در گفتارها و سیره عملی معصومان (علیه‌السلام) و بزرگان دین یافت می‌شود؛
به‌طور طبیعی دشمنان همواره به‌دنبال آن هستند که به آنحای گوناگون، رقیب را شکست دهند. در این زمینه، فعالیت‌های متعددی می‌توانند انجام دهند. از این راه‌ها، نفوذ در اردوگاه رقیب است. در یک سامانه
اجتماعی، نقش رهبران و نخبگان قدرت و
سیاست برای همگان روشن است. هرچه نفوذ
دشمن در سامانه رهبری و
سلطه بیشتر باشد، احتمال شکست برای رقیب بیشتر خواهد بود؛ زیرا رهبران و موقعیت‌های مسلط بر
جامعه قادر خواهند بود سازوکارها را متناسب با اهداف دگرگون کند و توده را با ایجاد فشارها و محرومیت‌ها، مجبور به‌تسلیم نمایند. سلطه‌ی دشمن یعنی اجازه رهبری به‌او دادن. سلطه دشمنان باعث تزلزل در عقاید و ایستارهای ارزشی می‌شود و هویت ملی و دینی را مخدوش می‌کند. اختلال و خدشه در نظام باورها و ارزش‌ها، باعث شکاف در آنها می‌شود و همین امر سامانه
اجتماعی را به‌هم می‌زند. از این‌رو که نابسامانی
اجتماعی فرصت‌های بهتر و بیشتری برای دشمنان فراهم می‌کند، آنها همواره تلاش می‌کنند تا به این نابسامانی دامن زده، قلمرو آن را گسترش دهند و عمق آن را نیز بیشتر کنند. با توجه به‌سلطه‌ای که دارند، به‌طبع این نوع دگرگونی‌ها برای آنان ممکن و میسور خواهد بود. بنابراین، برای جلوگیری از نابسامانی
اجتماعی لازم است مانع تسلط دشمن بر
جامعه شد.
آموزه‌های اسلام برای مقابله با این پدیده بحران‌ساز، همواره تلاش کرده که راه نفوذ دشمن را به آنحای گوناگون ببندد. اسلام تلاش بسیاری کرده تا مسلمانان را
تشویق به «دشمن
شناسی» کند. با این کار، مسلمانان دشمن خود را خواهند شناخت و راه‌های نفوذ او را می‌بندند
و در کنار تشویق و توصیه بهدشمن
شناسی، مسلمانان را نه تنها وادار به‌نفی سلطه دشمنان می‌کند، بلکه آنان را تشویق به
جنگ و
جهاد بر ضد آنان نیز کرده است.
بدینسان، سستی در امر جهاد و جنگ برضد دشمنان را گناهی نابخشودنی شمرده و برای آن احکام خاصی وضع کرده است. این موضوع و اصل
جامعه‌شناختی نیز محرز است که اصرار بر وجود دشمن و دشمنی‌ها، بیان ویژگی‌ها و عملکرد آنها، راهبردها و برنامه‌های آنان و... خود باعث انسجام درونی اعضای
جامعه می‌شود. افزایش انسجام درونی، به‌نوبه خود نظم
اجتماعی را افزایش می‌دهد.
در آموزه‌های دین اسلام، پافشاری زیادی بر همبستگی
اجتماعی شده است. برای رسیدن به این هدف راهکارهای بسیاری را به‌شکل ساختاری طراحی کرده است که در نهایت
جامعه به این همبستگی برسد. در این نوشتار به‌برخی از این راهکارها اشاره می‌شود. در
جوامع بشری چه‌بسا عناصر فرهنگی، قومی و نژادی وجود داشته باشد که وحدت و انسجام
اجتماعی را از بین ببرد، به‌ویژه آنگاه که بر وجه متمایزکننده این عناصر تأکید بیش از حد شود و «قوم مرکزی» و یا «
نژادپرستی» بر وجوه مشترک غلبه کند. اسلام به‌جای اصرار بر این عناصر، بر
ایمان و عقاید توحیدی تأکید کرده است و آن را محور همبستگی و اتحاد می‌داند.
عاملی که
اجتماع مسلمانان را از حدود مرزهای ملی فراتر برده و به آندازه «
امت» توسعه داده است. ایمان و
تقوای الهی، مفهوم و معیاری است که به‌سادگی قابل اندازه‌گیری نیست و همین امر باعث می‌شود که مسلمانان به‌سادگی نتوانند خود را بر دیگران ترجیح داده و یا نسبت به آنان
احساس حقارت نمایند. کلیت این معیار باعث می‌شود که مسلمانان در یک نگاه کلان، شباهت‌های موجود را دیده و بر اساس شباهت‌ها، بر روی مشترکات توجه و تأکید داشته باشند و همین امر موجب انسجام بیش از پیش آنان می‌گردد؛
در هر
اجتماع انسانی، قواعد و الگوهایی وجود دارد که التزام بدان‌ها، باعث
نظم و تعادل
اجتماعی در آن‌جا می‌شود. هرچه میزان پایبندی اعضا به آن قواعد بیشتر باشد، نظم پابرجاتر خواهد بود. التزام و پایبندی به‌قواعد به‌دو فرآیند اصلی بستگی دارد. اولین فرآیند عبارت است از،
اجتماعی کردن اعضا، آموزش الگوهای فرهنگی و
اجتماعی و حفظ آنها؛ فرآیند دیگر کنترل
اجتماعی است. در جهان‌بینی اسلام، این دو فرآیند وظیفه دینی و مسلمان قلمداد شده است و در قالب «
امر به معروف و نهی از منکر» به‌عنوان یکی از
واجبات شناخته است. هر مسلمانی موظف است با آموزش‌های قاعده‌ها و هنجارهای دینی و نظارت بر حسن اجرای آنها، از بنیان‌های عقیدتی و هنجارهای دینی مراقبت کند تا در فرآیند زمانی دستخوش تغییر و دگرگونی و استحاله نگردد. بنابراین، باید درصورت مشاهده اعمال کجروانه، به‌عامل آن تذکر دهد و زمینه‌های بهنجاری او را فراهم کند.
با پیش‌بینی این اصل مترقی، هر مسلمانی نسبت به‌سایر مسلمانان و اصول و قواعد مسلمانی موظف و مسئول شناخته شده است. یک
مجموعه همگانی ناظر به‌رفتار همگان، در نظام
اجتماعی و تعاملات انسان‌ها پیش‌بینی شده که به‌دلیل هزینه‌های سنگین
اجتماعی- از تذکرهای اولیه تا طرد،
انزوا و تنبیه‌ها - کسی انگیزه تخطی از آنها را ندارد؛ زمینه‌ای است برای حاکمیت نظم و نگه‌داری از آن.
بنابراین، امر به‌معروف و نهی از منکر سازوکاری است که به‌وسیله آن اعضای
جامعه آموزش می‌بینند که اعمال و عقاید پسندیده در این
دین چیست و چه نوع اعمالی باید انجام شود «امر به‌معروف» و در کنار این انجام دادن‌ها کدام موارد را باید ترک کرد و انجام نداد «نهی از منکر». دقت و توجه به این دو فرآیند نشان می‌دهد که در اسلام هم به‌فرآیند
اجتماعی‌کردن توجه عمیق شده و هم به‌کنترل
اجتماعی بهای لازم داده شده است.
البته امر به‌معروف و نهی از منکر اصلی کلی است که سطوح و لایه‌های متعددی را در درون خود جای می‌دهد. بسته به آنکه انجام چه عملی توصیه می‌گردد، ممکن است
واجب و یا
مستحب باشد و یا از شدت و ضعف برخوردار گردد. فقها و عالمان دینی برای امر به‌معروف و نهی از منکر مراحلی در نظر گرفته‌اند که باید آن مراحل در انجام این عمل دینی رعایت گردد. بالاترین مرحله و شدیدترین شکل آن در جنگ و جهاد تجلی پیدا می‌کند که یک نوع حرکت
جمعی در مقابل کلیت
جامعه دیگر است. در اسلام بر این عمل
جمعی نیز تأکید فراوانی شده است و هیچ‌کس مجاز نیست در عمل بدان و یا تشویق دیگران به آنجام این عمل دینی کوتاهی کند؛
در هر
جامعه‌ای شکل آرمانی آن است که همه اعضا در همه شرایط هنجارها را رعایت کرده و بدان‌ها استحکام بخشند؛ اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این امر در حد یک آرمان است و همواره بخشی از اعضا در برخی از شرایط
اجتماعی نسبت به‌برخی هنجارها ناهمنوایی می‌کنند. به‌همین دلیل، می‌توان بیان کرد که میزانی از کجروی و ناهمنوایی در همه
جوامع وجود داشته و دارد. بنابراین، اگر میزان آن اندک باشد قابل اغماض است و خطری برای کلیت و بقای
جامعه ندارد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که همین میزان از کجروی در
جامعه بماند و افزایش پیدا نکند و اگر چنین شد و ناهمنوایی‌ها در
جامعه رشد کرد، کلیت آن را با مخاطره روبهرو می‌کند. بنابراین، باید تدبیری وجود داشته باشد که از متلاشی‌شدن
جامعه جلوگیری کند. همه
جوامع برای پیشگیری از این بحران
اجتماعی، ساختارهایی را به‌عنوان نظام کنترل
اجتماعی در
جامعه پیش‌بینی می‌کنند که کارکرد آن وضع الگوها، ایستارها و قوانین مختلف، نظارت بر چگونگی اجرای آنها،
شناسایی خاطیان و تنبیه آنها است. ازجمله اینها، تنظیم شاخص‌هایی است که به کمک آنها می‌توان کنش‌های بهنجار را از نابهنجار و مجرمانه تشیخص داد و برای جبران آن کنش‌های نابهنجار و مجرمانه، تنبیه‌هایی در نظر گرفت که به کمک سازمان‌های رسمی و یا غیررسمی اعمال می‌گردد و همین تنبیه‌ها فرد و عضویت خاطی را وادار به‌همنوایی می‌کند.
اسلام به‌عنوان یک دین آسمانی و همه سونگر، از این واقعیت‌های
اجتماعی غفلت نکرده است و برای پیشگیری از کجروی‌ها و یا جرم‌ها به‌تناسب «مصلحت‌ها و مفسده‌ها»، مجازات‌هایی تعیین کرده است تا زمینه
اجتماعی‌شدن مجدد اعضا و درونی‌کردن هنجارها و قوانین دینی را فراهم کند. بخش قابل‌توجهی از
آیات قرآن‌کریم و
روایات معصومان (علیه‌السلام) به این موضوع پرداخته است. این موضوعات در چند مبحث قابل پی‌جویی است؛ همچون در مباحث
قضا، در
مجموعه حدود،
دیات،
تعزیرات،
قصاص و همانند آن نیز آمده است.
ترکیب رویکرد دین به
اجتماعی‌کردن اعضا در یک فضای دینی با این نظام‌ها و نهادها، به‌خوبی روشن می‌کند که چگونه اسلام، به نظم
اجتماعی اهمیت داده و درصدد است آن را حفظ کند. اسلام از یکسو به‌عوامل و کارگزاران
جامعه‌پذیری توجه می‌کند و می‌کوشد که آموزش‌ها به‌شکل یکسره کاربردی صورت گیرد. تأکید بر
خانواده و پرهیز از گناه‌هایی که به این حوزه خاص مربوط می‌شود، از این راهکارها «
اجتماعی‌کردن اعضا» است. اما به‌وضوح مشاهده می‌شود که این خواسته در ظرف واقعیت خارجی به‌شکل کامل و آرمانی آن عملی نشده است و همگان براساس آن آموزه‌ها عمل نکرده و یا نمی‌کنند. بنابراین، لازم است قاعده‌هایی وجود داشته باشد تا بر ناهمنوایان فشارهای
اجتماعی وارد کند و با ابزارهای تنبیهی، آنها را وادار به‌اطاعت و فرمانبری از هنجارها و آموزه‌ها کند. نتیجه تبعیت از هنجارها و قاعده‌ها، حاکمیت نظم
اجتماعی بر کلیت نظام
اجتماعی خواهد بود. برای رسیدن به این هدف در برخی موارد سازوکارهایی، همچون زندان برای
جامعه‌پذیری مجدد نیز پیش‌بینی شده و به‌کار بستن آن ابزارهای تنبیهی و مراکز بازآموزی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و در غیر این صورت ممکن است با تنبیه‌های بسیار شدید مواجه گردند. در این‌گونه مراکز، ضمن برخورداری از حقوق انسانی- اسلامی، خاطی مجبور به‌پذیرش و تبعیت از قواعد می‌شود. برآیند تبعیت از قواعد که ناشی از فشارهای نظام‌های کنترل
اجتماعی است، نظم را بر
جامعه حاکم و از آن مراقبت می‌کند.
بنابر آنچه گذشت در یک نگاه، مبنای رویکرد اسلام در زمینه نظم
اجتماعی، هم به‌آموزش و
اجتماعی‌کردن توجه دارد و هم به فرآیندهای قهرآمیز و تنبیهی. اسلام به‌عنوان دین خاتم، ضمن پیش‌بینی پویایی لازم در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها و تشویق و ترغیب به آنجام تحولات و اصلاحات لازم در راستای نیل به
سعادت ابدی برای همه انسان‌ها، درعین حال، بر نظم
اجتماعی تأکید فراوان داشته و دارد. این اصرارها در همه اجزا و عناصر آن به‌خوبی مشهود است و نگاهی اجمالی به‌رویکرد اسلام به
عبادت، و واحدهای
اجتماعی طبیعی - همچون خانواده و خویشاوندی و... - نمایانگر ارزش و بهایی است که به‌نظم می‌دهد. از این‌رو که لازمه برقراری نظم
اجتماعی آن است که شهروندان ابتدا با قواعد
اجتماعی آگاه شده و سپس آن را به‌کار بندند، اسلام نیز روش‌ها و سازوکارهایی را برای تسهیل در امر آموزش پیش‌بینی کرده و سازمان‌هایی را عهده‌دار این امر کرده است. در کنار آموزش‌ها، نظام کنترل و نظارت بر حسن انجام لازم است تا انحراف از قواعد پیش‌بینی شده از نظر دور نماند. به‌همین دلیل، روش‌هایی را دراین باره طرحی کرده است که هم در شکل رسمی و هم غیررسمی آن وجود دارد. نظام حقوقی بخشی از کنترل
اجتماعی رسمی و نظام امر به‌معروف و نهی از منکر نیز بخشی به‌عنوان رسمی و بخشی به‌عنوان غیررسمی عمل می‌کند. نظام پاداش‌ها و تعیین ایمان و
تقوا به‌عنوان معیار اصلی در دوری و نزدیکی به‌خدای تعالی، ضمن طراحی زمینه‌های سبقت در خیرات، به‌گونه‌ای طراحی شده است که اعضا برای نیل بدان درجات نباید از حقوق یکدیگر بگذرند، بلکه در حد کامل باید بدان پایبند باشند و این خود موجب برقراری نظم می‌شود.
(۱) قرآن‌کریم.
(۲) نهج‌البلاغه.
(۳) سید محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، محمدباقر موسوی، قم،
جامعه مدرسین، ۱۳۷۴.
(۴) علی اکبر تاج‌مزینان، انضباط
اجتماعی، تهران، مؤسسه انتشارات مهر، ۱۳۹۲.
(۵) مسعود چلبی،
جامعه
شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم
اجتماعی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۵.
(۶) حسن‌بن‌ابی‌الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، رضایی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۷.
(۷) ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۶.
(۸) پیتر ورسلی، نظم
اجتماعی در نظریه‌های
جامعه
شناسی، سعید معیدفر، تهران، تبیان، ۱۳۷۸.
(۹) محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۲.
(۱۰) سیدمحمدی، ۱۳۷۷.
(۱۱) ذاکری‌پور و دیگران، ۱۳۹۰.
(۱۲) احمدی، ۱۳۸۴.
(۱۳) حسین نوری، مستدرک الوسائل، ۱۳۷۶.
(۱۴) محمدبن‌حسن طوسی.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «انضباط اجتماعی»، تاریخ بازیابی۹۵/۱۲/۱۹.
