عهد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عهد به التزام و تعهد به انجام دادن یا
ترک کاری می‌گویند.
عهد در معانی
وصیت ،
امر (فرمان)، پیمان،
سوگند ،
امان و غیر آن آمده است.
چنان که در آیاتی متعدد در هیئتهای مختلف (ماضی، مضارع و اسم) به کار رفته است.
در
قرآن کریم وفای به عهد و پایبندی به آن از صفات مؤمنان شمرده شده است.
عهد در اصطلاح عبارت است از التزام و پیمان بستن با
خدا بر انجام دادن یا
ترک کاری.
عهد در
فقه ، در باب
جهاد به معنای معاهده (
آتش بس) به کار رفته است.
موضوع سخن در این نوشتار، عهد به مفهوم اصطلاحی آن است که در فقه همراه عنوانهای
نذر و
یمین ، عنوان بابی مستقل است.
ماهیّت عهد از ایقاعات (
ایقاع ) است.
در این‌که عهد در حکم
قسم و محکوم به احکام آن است، یا در حکم نذر و محکوم به احکام آن، دیدگاهها مختلف است.
برخی، احکام قسم را بر عهد جاری دانسته‌اند.
بنابر این، در مواردی که قسم منعقد می‌شود، عهد نیز منعقد می‌گردد؛ چنان که در موارد بطلان قسم، عهد نیز باطل است
در مقابل، برخی احکام نذر را بر عهد نیز جاری کرده‌اند
صیغه، مُعاهِد (تعهّد کننده) و متعلق عهد از ارکان عهد به شمار می‌روند.
عهد به صرف نیّت آن تحقق نمی‌یابد؛ بلکه تحقق عهد منوط به تلفظ به مفاد آن است؛
لیکن برخی قدما عهد را به صرف
نیت تحقق پذیر دانسته‌اند.
صیغه عهد عبارت است از این‌که معاهد بگوید:«عاهَدتُ اللّه‌َ» یا «علیَّ عَهدُ اللّه‌ِ أن أفعلَ کَذا او أترُکَ کَذا» و یا به فارسی بگوید «با خدای خویش عهد می‌بندم که فلان کار را انجام دهم یا ترک کنم».
البته می‌تواند انجام دادن یا ترک کار را مشروط به تحقق امری دیگر، همچون بازگشت توأم با سلامت مسافرش از سفر، کند.
بنابر قول به این‌که عهد در حکم قسم است، اختلافی در انعقاد عهد مطلق (غیر مشروط) نیست؛ لیکن بنابر قول دیگر که عهد را در حکم
نذر می‌داند، در صحّت عهد مطلق همچون نذر مطلق اختلاف است؛ هرچند مشهور، نذر مطلق را صحیح می‌دانند.
بنابر این، عهد مطلق نیز بنابر قول مشهور صحیح خواهد بود.
صیغه عهد با هر زبانی تحقق می‌یابد و تلفظ آن به عربی لازم نیست.
در مُعاهِد
بلوغ ،
عقل و اختیار
شرط است؛ از این رو، عهد نابالغ، دیوانه و کسی که از روی
سهو یا
اکراه عهد می‌بندد صحیح نیست.
بدون شک در فرض راجح بودن متعلّق عهد مانند عهد بستن بر انجام دادن عملی واجب یا
مستحب یا ترک کاری
حرام یا
مکروه عهد تحقق می‌یابد.
چنان که در فرض مرجوح بودن متعلق آن مانند مکروه یا حرام بودن آن محقق نمی‌شود.
اختلاف در انعقاد و عدم انعقاد عهد در فرضی است که متعلّق آن نه راجح باشد و نه مرجوح، بلکه مباح باشد.
منشأ اختلاف، آن است که عهد در حکم قسم است یا نذر.
بنابر این‌که در حکم قسم باشد، شکی در انعقاد و صحّت عهد نیست؛ لیکن بنابر این‌که در حکم نذر باشد، به قول مشهور، عهد همچون نذر صحیح نخواهد بود.
بنابر قول به این‌که عهد در حکم قسم است، قصد
قربت در آن شرط نیست؛ لیکن بنابر قول مقابل (در حکم نذر بودن) صحّت آن منوط به قصد قربت است.
وفا به عهدِ منعقد شده با شرایط، واجب و مخالفت با آن،
حرام و موجب ثبوت
کفاره است.
در این‌که کفّاره مخالفت عهد، کفّاره کسی است که به عمد یک روز از
ماه رمضان را
افطار کرده است (آزاد کردن
برده یا دو ماه پی درپی
روزه گرفتن و یا شصت فقیر را اطعام کردن) یا کفّاره شکستن
قسم (آزاد کردن برده یا سیر کردن و یا پوشاندن ده فقیر و در صورت ناتوانی، سه روز روزه گرفتن) و یا کفّاره ظهار (آزاد کردن برده و در صورت ناتوانی، دو ماه پیاپی روزه گرفتن و با عجز از آن، شصت فقیر را سیر کردن) است، اختلاف می‌باشد.
مشهور قائل به قول نخست‌اند
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۱۰، برگرفته از مقاله«عهد».
