ارتداد (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کافر شدن پس از مسلمانی را ارتداد گویند. جایگاه اصلی عنوان یاد شده باب
حدود است و از آن به مناسبت در باب‌هایی مانند
طهارت،
صلات،
زکات،
صوم،
حج،
تجارت،
نکاح، و
ارث سخن رفته است.
برخی نیز در باب مستقلی تحت عنوان «
کتاب مرتد»، از آن بحث کرده‌اند.
«ارتداد» از واژه «ردد» و در لغت به معنای «
بازگشت» است. در
فرهنگ دینی به بازگشت از
اسلام به
کفر «ارتداد و ردّه» گفته می‌شود.
شخص
مرتد به کسی گفته می‌شود که از اسلام خارج شده و
کافر شده باشد. واژۀ ارتداد ریشۀ قرآنی دارد.
از نظر فقیهان اسلامی
مرتد دو نوع است؛ ۱. فطری ۲. ملی.
مرتد فطری کسی است که یکی از
پدر یا مادرش درحال انعقاد
نطفه او
مسلمان باشد و این شخص بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و سپس از اسلام خارج شود.
مرتد ملی کسی است که پدر و
مادرش درحال انعقاد نطفه او کافر باشند و این شخص بعد از بلوغش اظهار کفر نماید و بعد اسلام بیاورد و سپس از اسلام برگردد و اظهار کفر نماید، مثل فرد مسیحی که
اسلام بیاورد و سپس به
دین مسیحی برگردد.
از احکام ارتداد این است که ازدواج زن یا مرد مسلمان با او جایز نیست.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «برای
زن مسلمان، جایز نیست که با کافر ازدواج نماید؛ چه
دائم باشد و چه
انقطاعی، چه کافر اصلی حربی باشد یا کتابی، چه مرتد فطری باشد یا مرتد ملّی. و برای
مرد مسلمان جایز نیست که نه با غیر از زن
کتابی - از اصناف کفّار - و نه با زن مرتد فطری یا ملی ازدواج نماید.»
ایشان همچنین درباره اثر ارتداد یکی از
زوجین بر زوجیت میان آنان می‌نویسد: «اگر یکی از زوجین مرتد شود، یا هر دو دفعتاً با هم قبل از دخول مرتد شوند،
ازدواج در همان حال به هم می‌خورد؛ چه ارتداد فطری باشد یا ملّی. و همچنین است بعد از دخول اگر ارتداد از
زوج و فطری باشد، و اما اگر ارتدادش ملی باشد یا ارتداد از
زوجه باشد مطلقاً (چه فطری باشد یا ملی) فسخ آن بر انقضای عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از انقضای
عده، مرد (به اسلام) رجوع کند یا زن (به اسلام) رجوع نماید زوجه‌اش می‌باشد وگرنه کشف می‌شود که از
وقت ارتداد از او جدا شده است.»
به بیان دیگر شخص مرتد اگر مرد باشد، در صورتی که مرتد فطری باشد،
اعدام می‌شود و
عقد او یا زنش
باطل است و اموال او نیز بعد از پرداخت بدهی‌هایش مانند اموال شخص مرده بین
ورثه‌اش تقسیم می‌شود. اما اگر مرتد ملی باشد سه روز به او فرصت
توبه داده می‌شود و اگر توبه نکرد اعدام می‌شود. این شخص در صورتی که توبه نکند و اعدام شود اموالش تقسیم می‌شود و عقدش باطل است. اگر شخص مرتد زن باشد- چه از نوع فطری و چه از نوع ملی –اعدام نمی‌شود، بلکه
زندانی می‌شود تا زمانی که توبه کند و
اموال او تا زمانی که
زنده است تقسیم نمی‌شود و در صورتی که به خانه
شوهر رفته باشد باید
عده طلاق نگه دارد ولی اگر به خانه شوهر نرفته باشد بدون
عده از شوهر جدا می‌شود.
چند سبب موجب ارتداد یک مسلمان می‌گردد:
انکار یکی از
اصول و پایه های اساسی
دین که یک مسلمان باید به آنها اعتقاد داشته باشد مثل
توحید ،
نبوت و
معاد. «کسانی که به
خدا و رسولش
کافر شوند و بخواهند بین خدا و پیامبرانش تفرقه بیندازند و بگویند به بعضی از آنها
ایمان داریم ولی نسبت به بعضی از آنها کافر هستیم، چنین کسانی کافران حقیقی هستند.»
انکار
ضروری دین، یعنی چیزی که جزء دین بوده و به اقامه
دلیل و
برهان نیاز ندارد. مثل وجوب
نماز و
روزه در
دین اسلام یا
حرمت خوردن
شراب از نظر اسلام. البته برخی از فقها معتقدند این قسم فقط در صورتی موجب ارتداد شخص می‌شود که به انکار اصل دین برگردد. «و کسانی که به آنچه که خدا نازل کرده
حکم نکنند کافرین هستند.»
انکار ضروری مذهب مثل
امامت، به نظر برخی از
فقها.
۴. دشنام دادن و تمسخر کردن
خدا،
کتاب‌های آسمانی،
ملائکه، یا هر یک از
ضروریات دین، اگر چه مستلزم
انکار هم نباشد.
برای ضروری دین به وجوب نماز، روزه،
حج و مانند آنها مثل زده شده است، لیکن برخی قلمرو آن را گسترش داده و گفته‌اند: مراد از ضروری دین، چیزی است که انکار کننده، به ثبوت آن در دین یقین داشته باشد؛ هر چند نزد همه به ثبوت نرسیده باشد.
برخی نیز تصریح کرده‌اند که اگر انکار حکمی اجماعی باشد، لیکن به حدّ ضروری دین نرسیده باشد، موجب ارتداد نمی‌شود.
به قول مشهور، انکار
ضروری مذهب مانند انکار
امامان علیهم‌السّلام یا یکی از آنان، موجب ارتداد نمی‌شود؛ البته برخی تصریح کرده‌اند که اگر فرد
شیعی منکر ضروری مذهب خویش شود، مرتدّ می‌گردد.
هر یک از انکار
خداوند، توحید،
رسالت، و انکار یا
تکذیب رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله، سببی مستقل برای ارتداد می‌باشند.
در این که انکار ضروری دین، سببی مستقل برای ارتداد است یا در صورتی که به انکار خداوند، رسالت و یا
رسول خدا بازگردد، موجب ارتداد می‌شود، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات فقها نسبت داده شده است.
بنا بر قول دوم، اگر فرد معتقد به توحید و رسالت، ضروری دین را انکار کند، در صورتی که از بازگشت انکار یاد شده به انکار توحید یا رسالت
غفلت داشته باشد، انکار او موجب ارتداد نیست.
اگر نسبت به منکر ضروری، شبهۀ عدم آگاهی وی بر ضروری بودن حکمی وجود داشته باشد مانند آن که محل زندگی‌اش دور از
بلاد اسلامی باشد؛ به گونه‌ای که احتمال پنهان بودن ضرورت حکم ضروری برای او
معقول و
منطقی باشد به صرف انکار، حکم به
کفر وی نمی‌شود.
شرایط عمومی تکلیف یعنی
عقل،
بلوغ،
قصد و
اختیار در تحقّق ارتداد نیز معتبر است. بنابراین، بر ارتداد
دیوانه، غیر بالغ،
غافل، کسی که در
خواب است،
سهو کننده،
بیهوش و
مکره مانند گفتن کلمات کفرآمیز از روی
تقیّه، اثری مترتّب نیست.
اگر
مرتد ادّعای
اکراه کند، در صورتی که ادّعای او با شواهدی تأیید گردد، این ادّعا از او پذیرفته می‌شود.
ارتداد با
اقرار،
بیّنه و صدور
رفتار یا
گفتار بیانگر ارتداد، ثابت می‌شود.
احکام ارتداد از این قرار است:
توبۀ
مرتد ملی اعم از زن و مرد و نیز زن
مرتد فطری پذیرفته می‌شود.
در قبول توبۀ مرد مرتدّ فطری اختلاف است. قول عدم قبول توبۀ وی به مشهور نسبت داده شده است.
برخی بین احکامی که در شریعت بدان تصریح شده مانند وجوب اعدام کردن او، وجوب جدا شدن همسرش از وی و تقسیم
دارایی او بین
ورثه و غیر آن از سایر احکام مانند
طهارت بدن و جواز
ازدواج با زن
مسلمان، تفصیل داده و
توبۀ وی را نسبت به قسم اول از احکام مورد قبول ندانسته‌اند یعنی توبه اثری در رفع آن احکام ندارد بر خلاف قسم دوم از احکام که توبه قبول است.
ارتداد موجب نجاست مرتدّ می‌شود، لیکن مرتدّ ملّی و نیز مرتدّ فطری- بنا بر قول به پذیرش توبۀ او- و زن مرتدّ اعم از ملّی و فطری، در صورت توبه و بازگشت به اسلام، پاک می‌شوند.
بر مرتدّ واجب است پس از توبه، نمازهای فوت شده در دوران ارتداد، بلکه عبادت‌های انجام ندادۀ دیگر مانند
روزه و حج را
قضا کند.
در حکم یاد شده تفاوتی میان مرتدّ ملّی و فطری نیست؛ گرچه برخی در ثبوت حکم نسبت به مرتدّ فطری- بنا بر قول به پذیرفته نشدن توبۀ او- اشکال کرده‌اند.
در این که ارتداد در اثنای
عمل عبادی مانند
اذان،
نماز و روزه، موجب
بطلان آن می‌شود- هرچند پس از ارتداد، فوری توبه کند- یا نه، اختلاف است.
در
صحّت روزۀ روزه‌داری که مرتدّ شود، سپس پیش از آن که روزۀ خود را باطل کند، توبه نماید، اختلاف است،
لیکن
احرام محرمی که در اثنای احرام مرتدّ شود، سپس توبه کند، باطل نمی‌شود.
همچنین ارتداد به هنگام وضو و غسل- در صورت توبۀ فوری- موجب بطلان نمی‌شود.
بحث رابطۀ ارتداد و
نکاح از دو حیث مطرح است: نکاح موجود و ازدواج جدید.
اگر
زن و
شوهر یا یکی از آن دو مرتدّ شوند، در صورتی که ارتداد پیش از
دخول باشد،
عقد نکاح باطل می‌شود، و اگر پس از دخول باشد، در مرتدّ فطری حکم پیش از دخول جاری است، ولی بطلان
عقد در مرتدّ ملّی و نیز زن مرتدّ اعم از فطری و ملّی، منوط به اتمام عدّه است. در صورت توبه پیش از تمام شدن زمان عدّه، عقد
باطل نمی‌شود.
ازدواج مرد مرتدّ با زن مسلمان و عکس آن پیش از توبه
جایز نیست. در جواز ازدواج مرتدّ با غیر مسلمان (
اهل کتاب)، اختلاف است. ازدواج برای مرتدّ ملّی و نیز فطری- بنا بر قول به قبول توبۀ او- پس از توبه جایز است.
اگر زن قبل از دخول مرتدّ شود، استحقاق
مهر ندارد، و اگر شوهر پیش از آن مرتدّ گردد، در این که زن مستحق همۀ مهر یا نصف آن است، اختلاف می‌باشد. در ارتداد پس از دخول، مهر ثابت است.
مرد مرتدّ بر فرزندانش که
مسلمان یا در حکم مسلمان هستند،
ولایت ندارد.
فرزندی که پیش از ارتداد
پدر و
مادر یا یکی از آنان به دنیا آمده یا نطفه‌اش منعقد شده باشد، در حکم مسلمان است.
اگر
بالغ شود و
اسلام را نپذیرد، در این که مرتدّ فطری است یا ملّی، اختلاف است. چنانچه نطفه‌اش از پدر و مادر مرتدّ منعقد شده باشد، در حکم مرتدّ است؛
گرچه برخی هر دو احتمال یعنی در حکم
کافر یا در حکم مسلمان بودن وی را داده‌اند.
تصرفات مرتدّ فطری در اموال- بنا بر قول به پذیرفته نشدن توبۀ او و خروج وی از اهلیّت تملّک- نافذ و صحیح نیست،
ولی بنا بر قول به پذیرفته شدن، تصرفات وی پس از توبه، صحیح است.
تصرفات مرتدّ ملّی پس از
توبه صحیح است، لیکن پیش از توبه و پس از حکم
حاکم به ممنوعیّت وی از تصرف، نافذ نیست.
در این که تصرفات مرتدّ ملّی در اموال خود پیش از توبه و
حکم حاکم به
حجر صحیح است یا به نفس ارتداد، از تصرف
ممنوع می‌شود، اختلاف است.
تصرفات غیر مالی مرتدّ ملّی مانعی ندارد و در کلمات فقها نسبت به
جواز و عدم جواز تصرف مرتدّ فطری، اشاره‌ای نشده است.
مرتدّ اعم از ملّی و فطری در صورت
اتلاف مال،
جان و یا عضوی از اعضای مسلمان در هر صورت
ضامن است، بر خلاف
کافر حربی که بنا به تصریح برخی آنچه را از مسلمان در
دارالحرب اتلاف کند ضامن نخواهد بود.
اگر مرتدّ، ذمّی را بکشد، در
قصاص او اختلاف است،
ولی در صورت توبه و بازگشت به اسلام، قصاص نمی‌شود؛ هرچند باید دیه را پرداخت کند.
اگر
ذمّی، مرتدّ را بکشد، قصاص می‌شود، ولی اگر مسلمان او را بکشد، قصاص نمی‌شود و در لزوم پرداخت
دیه، اختلاف است.
مرتدّ از مسلمان
ارث نمی‌برد، امّا
مسلمان از او ارث می‌برد. زیرا همان گونه که امام خمینی در تحریرالوسیله اظهار می‌دارد: «(از موانع ارث است)
کفر به اقسامش، خواه اصلی باشد یا از روی
ارتداد، پس کافر؛ اگرچه نزدیک باشد، از
مسلمان ارث نمی‌برد و ارث مسلمان به مسلمان اختصاص دارد؛ اگرچه دور باشد. بنابراین اگر
میت مسلمان، پسر کافری داشته باشد، از او ارث نمی‌برد ولو اینکه به جز
امام (علیه‌السلام) قرابتی - چه نسبی و چه سببی – نداشته باشد؛ پس ارث او به امام (علیه‌السلام) اختصاص پیدا می‌کند؛ نه به پسرش که کافر است.»
اگر
مرتد بمیرد و
وارث مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است مانند
کودک نداشته باشد،
امام علیه‌السّلام وارث او است.
کیفر مرتدّ ملّی- در صورتی که توبه نکند- و نیز مرتدّ فطری حتی در صورت توبه- به قول مشهور-
قتل است، لیکن کیفر
زن مرتد اعم از فطری و ملّی زندان است تا توبه کند یا بمیرد. در این که تنها امام یا
نایب او حق اجرای
حدّ را دارد یا برای دیگران نیز جایز می‌باشد، اختلاف است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۶۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
