احکام عقد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عَقد، یعنی
قرارداد دو سویه از طرف
بایع و
مشتری می باشد.
عقد در لغت به معنای گره زدن و بستن،
مقابل حلّ (گشودن) آمده است. تفاوت آن با
عهد آن است که در مفهوم عقد، استحکام بخشیدن و بستن نهفته است و این معنا محقق نمی‌شود مگر بین دو طرف؛ لیکن عهد یک طرفه نیز تحقق پیدا می‌کند؛ از این رو، عقد را عهد مؤکّد تعریف کرده‌اند. بنابر این، هر عقدی عهد است؛ لیکن هر عهدی عقد نیست.
عقد در اصطلاح عبارت است از دو انشای متلازم؛ یکی
ایجاب و دیگری
قبول، که در ظرف اعتبار به یکدیگر گره خورده و بسته شده‌اند و تمامیّت و تأثیر هر یک در گرو دیگری است
بنابراین، عقد اسم است برای انشای معنایی که مقصود دو طرف عقد (متعاقدین) است، نه اسم معنایی که مسبب از آن انشاء است. به بیان دیگر، عقد اسم سبب (انشاء) است، نه مسبب (معنای مقصود، از
قبیل تملیک و
تملّک و غیر آن)
در گستره عنوان عقد نسبت به مصادیق آن بحثی مطرح است و آن اینکه آیا عنوان عقد اصطلاحی که موضوع آثار و احکامی خاص است تنها شامل عقدهایی است که در
عصر شارع مقدس متداول و متعارف بوده است، مانند
بیع ،
اجاره ،
صلح ،
مضاربه و
شرکت ، یا شامل هر عقدی که میان عقلا در هر عصر و زمانی، از جمله عصر حاضر متعارف است نیز می‌شود؟
بنابر دیدگاه نخست، عقدهای جدیدی که میان عقلا مطرح است و در عصر شارع نبوده، مانند
عقد بیمه مشروعیت ندارد، مگر آنکه زیر مجموعه یکی از عناوین عقدهای رایج در عصر شارع قرار گیرد؛ لیکن بنابر دیدگاه دوم، هر عقد جدید عقلایی که شرایط عمومی صحّت عقد را داشته باشد، صحیح خواهد بود.
از احکام عنوان یاد شده در باب
تجارت و نیز در بابهای عقود، همچون بیع،
ضمان ، صلح، شرکت، مضاربه و اجاره سخن گفته‌اند.
ارکان عقد عبارت است از دو طرف عقد (
متعاقدین)،
صیغه (
ایجاب و قبول) و محل عقد (
معقود علیه).
برای متعاقدین دو نوع شرایط ذکر شده است: شرایط خاص و شرایط عام. شرایط خاص هر عقدی در بحث مربوط به همان عقد ذکر می‌شود. شرایط عام متعاقدین که در همه عقود معتبر است، عبارت‌اند از:
بنابراین، عقد کودک، حتی بنابر قول مشهور، عقد
کودک ممیّز و مأذون از طرف
ولیّ جز موارد استثنا شده، مانند
وصیّت صحیح نیست؛ بلکه بر عدم صحّت ادعای
اجماع شده است.
در
مقابل مشهور ، برخی قائل به صحّت عقد کودکِ ممیّزِ مأذون از طرف ولیّ شده‌اند.
امام خمینی در این باره می‌نویسد: «
بیع نابالغ ولو اینکه
ممیّز باشد و بیع با اذن ولیّ باشد درصورتی‌که در واقع ساختن آن مستقل باشد صحیح نیست؛ در چیزهای بزرگ و بااهمیت بنابر اقوی و در غیر آنها بنابر احتیاط (مستحب)؛ اگرچه صحت معامله در چیزهای مختصر درصورتی‌که ممیّز باشد از مواردی که سیره عقلا بر آن جاری است، خالی از وجه و قوّت نیست. چنان که اگر نابالغ به منزله وسیله باشد به‌طوری‌که حقیقت معامله بین دو
بالغ باشد از مواردی است که مطلقاً اشکالی ندارد. و همان‌طوری که معامله نابالغ در چیزهای با اهمیت برای خودش صحیح نیست، همچنین برای غیر خودش هم درصورتی‌که وکیل باشد حتی اگر
وکالت با اذن ولیّ باشد صحیح نمی‌باشد. و اما اگر تنها جهت اجرای
صیغه وکیل باشد و اصل معامله بین دو بالغ باشد صحت آن خالی از قرب نیست؛ پس نابالغ مسلوب العبارة نیست، لیکن سزاوار نیست که احتیاط ترک شود.»
بر این اساس، عقد دیوانه
باطل است؛ خواه اِطباقی و دائمی باشد یا اَدواری ای که عقدش در حال دیوانگی واقع شده است.
عقد باید از روی جدّ و
قصد باشد؛ از این رو، اجرای عقد از روی شوخی، یا در حال
مستی ،
خواب و مانند آن باطل است.
بنابر این،
عقد مکره صحیح نیست؛ مگر آنکه اکراه به
حق باشد.
بنابراین، عقد غیر مالک باطل است، مگر آنکه از طرف مالک یا ولیّ او
وکیل باشد. همچنین عقد مالکی که از تصرف در مال خود ممنوع است، مانند سفیه و کودک نیز باطل است. البته مراد از عدم صحّت عقد غیر مالک، عدم لزوم و نفوذ عقد است نه لغویت، به گونه‌ای که صلاحیّت امضا را نداشته باشد. بنابراین، با امضای عقد توسط مالک،
عقد، لازم و نافذ می‌شود (
فضولی). همچنین کسی که به جهت سفاهت از تصرف منع شده است، عقد او با اجازه ولیّ صحیح خواهد بود.
در
صیغه امور زیر معتبر است:
به قول مشهور که ادعای اجماع نیز شده، عقد، به
لفظ نیاز دارد و بدون لفظ تحقق نمی‌یابد، مگر در صورت عدم توانایی بر تلفظ، مانند شخص لال که در این صورت، اشاره جایگزین لفظ می‌شود و با ناتوانی بر اشاره، نوشتن کفایت می‌کند. آیا با توانایی بر اشاره، نوشتن کفایت می‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث و اختلاف است.
قول
مقابل مشهور، عدم اشتراط لفظ در عقد و کفایت اشاره و نوشتن و مانند آن است، جز در
عقد نکاح که بر اشتراط
لفظ یا لفظ خاص ادعای اجماع شده است.
الفاظ عقد بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده است باید صریح در معنای عقد باشد؛ از این رو، الفاظ کنایی کفایت نمی‌کند، مانند اینکه در بیع به جای اینکه بگوید: این کالا را به تو فروختم، بگوید این را در
ملک تو داخل کردم.
مراد از
لفظ صریح در عقد آن است که لفظ در لغت یا
عرف و یا
شرع برای آن عقد وضع شده باشد و مراد از
کنایه ، لفظی است که معنای آن لازم معنای عقد باشد؛ هرچند از قراین و شواهد استفاده شود که مراد و مقصود خود عقد است.
در
مقابل، جمعی از
فقها هر لفظی را که نزد عرف هرچند به کمک قراین و
شواهد ظهور در معنای عقد داشته باشد، کافی دانسته‌اند.
امام خمینی در این باره در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «در عقد،
صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد
اهل محاوره دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّکت» (تملیک نمودم) و مانند این‌ها در ایجاب؛ و «
قبلت» (
قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و مانند این‌ها در
قبول. و ظاهر آن است که
ماضی بودن (
صیغه) معتبر نیست پس با
مضارع (و
صیغه زمان حال یا آینده) جایز است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) ماضی بودن است. و درصورتی‌که در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت بر مقصود بکند لازم نیست که از نظر جنس و شکل و اعراب، غلط ادا نشود، به شرط آنکه عقد غلط شمرده شود، نه آنکه کلام دیگری به حساب آید که در اینجا آورده شده است، مانند اینکه بگوید: «بَعْت» - به فتحه باء یا به کسره عین و سکون تاء - و از آن شایسته‌تر (به صحّت)، لغات تحریف شده است؛ مانند لغاتی که بین اهل عراق و کسی که نظیر آنها می‌باشد، متداول است.»
و «اگر به جهت
لال بودن و مانند آن تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که بفهماند جای لفظ را می‌گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد
احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور
معاطات انجام دهد. و درصورتی‌که هیچ‌یک از این دو ممکن نباشد،
انشاء عقد با نوشتن خواهد بود.»
آیا الفاظ عقود باید به عربی خوانده شود یا لازم نیست؟ مسئله در غیر عقد نکاح اختلافی است.
در
نکاح اکثر فقها عربی خواندن عقد را شرط می‌دانند.
بنابر قول به شرط بودن عربی، آیا
عاقد باید علم تفصیلی به معنای لفظ داشته باشد یا
علم اجمالی نیز کفایت می‌کند؟ مسئله محلّ اختلاف است.
به
قول مشهور ، عقد باید با
صیغه ماضی خوانده شود و به غیر ماضی از
قبیل مضارع و
امر محقق نمی‌شود.
لیکن برخی، ماضی بودن را شرط ندانسته و گفته‌اند: عقد با دیگر
صیغه‌ها نیز تحقق می‌یابد.
آیا مقدم داشتن ایجاب بر
قبول شرط صحّت عقد است یا نه؟ اختلاف است.
به عقیده امام خمینی «اگر
صیغه قبول با مانند «اشْتَریْتُ» (خریدم) و «ابْتَعْتُ» (ابتیاع نمودم) باشد درصورتی‌که با گفتن آن، انشاء و ایجاد خریدن را اراده کند - نه معنای موافقت و پذیرش فروش را - ظاهراً جلو‌انداختن
قبول جایز است؛ و (اما) با مانند «
قَبِلْتُ» (
قبول کردم) و «رَضیتُ» (راضی شدم) جایز نیست. اما اگر به نحو امر و تقاضای (انشاء
صیغه) ایجاب باشد؛ مانند آنکه کسی که می‌خواهد بخرد بگوید: «فلان چیز را به این مبلغ به من بفروش». سپس فروشنده بگوید: «فروختم آن را در
مقابل آن مبلغ» ظاهر این است که صحیح است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که
مشتری قبول را اعاده کند.»
مراد از موالات آن است که امری که به تدریج پدید می‌آید، در صورتی که
عرف میان اجزای آن هیئت اتصالی می‌بیند، در ترتب حکم شرعی بر آن، هیئت اتصالی باید محفوظ باشد، مانند عقد مرکب از ایجاب و
قبول که عرف آن را به منزله یک کلام می‌بیند که بعض آن مرتبط با بعض دیگر است و فاصله افتادن میان آن دو به اندازه‌ای که هیئت اتصالی از بین برود، برای
عقد زیان بار است. بنابراین،
موالات به معنای فاصله نیفتادن به اندازه یاد شده،
شرط صحّت عقد است؛
لیکن برخی، موالات را معتبر ندانسته و گفته‌اند: صدق عرفی عقد منوط به تحقق موالات نیست؛ بلکه در صورت فاصله افتادن طولانی میان ایجاب و
قبول نیز عقد محقق می‌شود.
امام خمینی در تحریرالوسیله، کتاب البیع می‌نویسد: موالات بین ایجاب و
قبول به معنای نبودن فاصله طولانی بین آنها که آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن، خارج سازد، معتبر می‌باشد. و فاصله مختصر، به‌طوری‌که گفته شود که این
قبول مربوط به آن ایجاب است، ضرری نمی‌رساند.
البته این‌طور نیست که در همه عقود شرط باشد. مثلاً در وکالت «بعید نیست که به نوشتن از طرف موکّل و رضایت به آنچه در آن هست از طرف وکیل تحقق پیدا کند اگرچه وصول آن نوشته مدتی تاخیر بیفتد، پس موالات بین ایجاب و
قبول آن
معتبر نیست.»
به
قول مشهور ، بلکه بنابر اجماعِ ادعا شده، از شرایط صحّت عقد، تنجیز است.
تنجیز عبارت است از معلّق نبودن عقد بر شرط یا صفتی، مانند اینکه فروشنده بگوید: این کالا را به تو فروختم اگر زید فردا باز گردد و یا بگوید: این کالا را به تو فروختم هر زمان که اوّل ماه برسد. در مثال نخست، فروختن کالا به بازگشت زید و در مثال دوم به رسیدن اوّل ماه معلّق شده است. در هر دو صورت، عقد منجّز نیست، بلکه معلّق است.
مراد از تعلیق عقد، تعلیق انشاء نیست؛ زیرا انشاء تعلیق بردار نیست؛ چون انشاء یعنی ایجاد یا ابراز معنای مقصود و با ایجاد یا ابراز، انشاء تحقق می‌یابد و پس از آن، تعلیق معنا ندارد؛ زیرا پس از تحقق محال است که تحقق آن را بر چیزی معلق کرد. بنابراین، مراد از تعلیق عقد، تعلیق مُنشأ (چیزی که انشاء شده است، مانند
تملیک و
تملّک ) است که محل بحث و اختلاف قرار گرفته است.
تعلیق منشأ دوازده قسم است؛ زیرا آنچه عقد بر آن تعلیق می‌شود (معلَّق علیه) یا تحقق آن در خارج معلوم است یا مشکوک. در هر دو صورت، ظرف وجود آن یا زمان حال است یا آینده. در هر چهار صورت، شرط یا دخیل در مفهوم یا صحّت عقد است و یا در هیچ‌کدام دخالتی ندارد که از آن به تعلیق بر صفت تعبیر می‌کنند.
برخی گفته‌اند: در صورتی که معلّق علیه در مفهوم عقد دخیل باشد؛ به گونه‌ای که عقد بدون آن تحقق نیابد، بدون
شک تعلیق عقد بر آن صحیح است و ضرری به
عقد نمی‌رساند، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر این، مال من باشد، در ازای فلان مبلغ به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم؛ زیرا مفهوم بیع و داد و ستد، جز در صورتی که کالا ملک فروشنده باشد، تحقق پیدا نمی‌کند. این نوع تعلیق صحیح است؛ خواه تحقق معلّق علیه معلوم باشد یا
مشکوک ؛ ظرف زمانش حال باشد یا آینده.
اگر معلّق علیه در صحّت عقد دخیل باشد و نه در مفهوم آن، در این فرض نیز تعلیق عقد بر آن صحیح است و این تعلیق برای عقد زیان آور نیست؛ خواه تحقق معلّق علیه معلوم باشد یا مشکوک؛ زمانش حال باشد یا آینده، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر این کالا
قابلیّت تملّک را داشته باشد، آن را در ازای این مبلغ به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم.
چنانچه تعلیق بر
صفت باشد یعنی نه در مفهوم عقد دخالت داشته باشد و نه در
صحّت آن درصورتی که تحقق معلّق علیه معلوم و زمانش نیز حال باشد، تعلیق صحیح است، مانند اینکه فروشنده با علم به اینکه امروز
جمعه است، بگوید: اگر امروز جمعه باشد خانه‌ام را به تو فروختم؛ اما اگر ظرف زمانش آینده باشد و یا تحقق معلّق علیه مشکوک باشد، خواه زمانش حال باشد یا آینده، بر بطلان عقد در هر سه فرض ادعای
اجماع شده است.
مراد از این شرط آن است که مفاد ایجاب و
قبول یکی باشد. اگر مفاد آن دو متفاوت باشد، مانند آنکه فروشنده بگوید: این کالا را به هزار تومان فروختم و خریدار بگوید: آن را به پانصد تومان خریدم،
عقد باطل است.
امام خمینی در تحریرالوسیله، کتاب البیع در این باره می‌نویسد: «
مطابقت بین ایجاب و
قبول، در عقد معتبر است؛ پس اگر مختلف شوند، به اینکه فروشنده به طور خاصی - از جهت مشتری یا
جنس یا
عوض آن یا شرایطی که همراه عقد است - ایجاب بگوید، و خریدار به طور دیگری
قبول کند، قرارداد، منعقد نمی‌شود. بنابراین اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو به فلان مبلغ فروختم» و وکیل بگوید: «برای خودم خریدم»
معامله منعقد نمی‌شود. البته اگر فروشنده بگوید: «این را به موکّل تو فروختم» و خود موکّل که حاضر است و مورد خطاب فروشنده نبوده، بگوید: «
قبول کردم» بعید نیست که صحیح باشد. و اگر بگوید: «این را در
مقابل فلان مبلغ به تو فروختم» و او بگوید: «برای موکّل خودم
قبول کردم» پس اگر فروشنده قصدش این بوده است که فروش برای خود
مخاطب واقع شود، منعقد نمی‌شود، و اگر قصدش از مخاطب اعم از این باشد که او
اصیل باشد یا
وکیل صحیح است. و اگر فروشنده بگوید: «این را به تو به هزار فروختم» و مشتری بگوید: «نصف آن را به هزار یا پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، بلکه اگر مشتری بگوید: «هر نصف آن را به پانصد خریدم»، خالی از اشکال نیست، البته اگر هر نصفی از آن را به طور مشاع اراده کرده باشد، بعید نیست که صحیح باشد. و اگر فروشنده به دو نفر بگوید: «فروختم این را به شما به هزار» و یکی از آنها بگوید: «نصف آن را به پانصد خریدم» منعقد نمی‌شود، و اگر هرکدام از آن دو نفر این‌چنین بگوید بعید نیست که صحیح باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر مثلاً فروشنده بگوید: «این را به آن فروختم به‌شرط آنکه سه روز برای من خیار فسخ باشد» و مشتری بگوید: «بدون شرط خریدم» منعقد نمی‌شود. و اگر عکس آن باشد، به اینکه فروشنده بدون شرط ایجاب بگوید و مشتری با شرط
قبول کند، معامله
مشروط منعقد نشده است و آیا معامله به طور
مطلق و بدون شرط، منعقد شده است؟ در آن اشکال است.»
بدین معنا که هنگام اجرای عقد توسط یکی از دو طرف، طرف دیگر شرایط لازم را داشته باشد. بنابراین، اگر فروشنده پس از ایجاب و پیش از
قبول خریدار بمیرد یا دیوانه و یا بیهوش گردد، معامله منعقد نمی‌شود.
برخی گفته‌اند: شرایط
صیغه، مانند عربی و ماضی بودن و تقدیم ایجاب بر
قبول تنها در عقود لازم، مانند
بیع و
اجاره معتبر است و در
عقود جایز ، از
قبیل هبه ،
قرض ،
شرکت ،
مضاربه و
ودیعه ، هیئت و
صیغه خاصی معتبر نیست. ملاک در این نوع عقود فهماندن و انتقال معنای مقصود به هر صورت ممکن است؛ از این رو، ایجاب قولی و
قبول فعلی و یا ایجاب و
قبول فعلی نیز کفایت می‌کند.
محلّ عقد (آنچه عقد بر آن واقع می‌شود) گاه عین مالی است، مانند کالا در بیع و مال بخشیده شده در هبه و مال گرو گذارده شده در رهن وگاه عملی از اعمال، مانند عمل
زراعت در
عقد مزارعه و آبیاری درختان در عقد مساقات و عمل اجیر در عقد اجاره و عمل وکیل در عقد وکالت و گاه منفعتی از منافع عین، مانند منفعت خانه در
عقد اجاره . گاهی نیز حق انتفاع و استفاده از ملک است نه منفعت، مانند انتفاع از مال عاریه‌ای در
عقد عاریه و سکونت گزیدن در عقد سکنی، بنابر این قول که در عاریه و سکنی تملیک منفعت نیست.
متعلّق عقد در برخی عقدها فقط عین است، مانند بیع، در برخی دیگر تنها منفعت است، مانند اجاره؛ لیکن در برخی عقود؛ اعم از عین و منفعت است، مانند
وصیّت . در بعضی دیگر؛ اعم از عین، منفعت، حق انتفاع و عمل است، مانند
صلح . بنابراین، صلح از این جهت فرا گیرترین عقد به شمار می‌رود.
محل عقد دارای دو نوع شرایط است: شرایط خاصی که ذیل همان عنوان خاص می‌آید و شرایط عام که عبارت‌اند از:
در عقودی که محلّ آنها عین است، به
قول مشهور باید آن عین مالیت داشته باشد. بنابراین، آنچه مالیت ندارد، از
قبیل یک دانه گندم نمی‌تواند در عقود معاوضی عوض قرارگیرد.
در عقودی که متعلّق آنها اعمال است، مانند
اجاره ،
جعاله و
وکالت ، باید آن عمل نزد عقلا دارای منفعت در خور اعتنا باشد. بنابراین، اعمال بی فایده، مانند پریدن از بلندی نمی‌تواند متعلق چنین عقودی قرار گیرد.
در عقودی همچون
رهن ،
ضمان و
حواله که
عقد به آنچه در
ذمّه است تعلّق می‌گیرد، هنگام عقد باید متعلّق، ثابت در ذمّه باشد.
به لحاظ جواز فسخ و برهم زدن آن و عدم جواز، به عقد لازم و
عقد جایز.
عقد لازم یا از هر دو طرف لازم است و هیچ یک از دو طرف عقد بدون رضایت دیگری و یا پیدایی اسباب مجوز فسخ، نمی‌تواند عقد را برهم زند، مانند
بیع ،
صلح ،
اجاره ، ضمان و حواله، و یا از یک طرف لازم می‌باشد، مانند رهن که تنها از سوی
راهن (گروگذار) لازم است و او نمی‌تواند عقد را برهم زند؛ لیکن از طرف
مرتهن (گرو گیرنده) جایز می‌باشد و او می‌تواند عقد را برهم زند.
عقد جایز نیز یا از هر دو طرف
جایز است، مانند هبه، وکالت، مضاربه، شرکت، عاریه و ودیعه که در همه آنها هر یک از دو طرف در هر زمان می‌تواند عقد را برهم زند، و یا از یک طرف جایز می‌باشد، مانند
رهن که گذشت.
• به لحاظ مال بودن متعلّق و غیر مال بودن متعلّق، به عقد مالی و عقد غیر مالی.
• به لحاظ دارا بودن شرایط صحّت و فقدان آنها، به
عقد صحیح و
عقد فاسد .
• به اعتبار تحقق عقد در خارج با قول یا فعل، به عقد قولی یا عقد به
صیغه و عقد فعلی یا
معاطات .
• به لحاظ داشتن و نداشتن
عوض ، به عقد معاوضی و عقد غیر معاوضی.
• به اعتبار وجود و عدم وجود الزام و التزام در آن، به عقد عهدی، مانند بیع و اجاره و عقد اذنی، مانند
ودیعه و
عاریه .
• به اعتبار تملیکی بودن و عدم آن، به عقد تملیکی و غیر تملیکی. تملیکی نیز به تملیک در عین، مانند بیع و تملیک در منفعت، مانند
اجاره .
شرط کردن ضمن عقد؛ اعم از عقد لازم و جایز، صحیح است؛ لیکن عمل به شرط در عقد لازم، به
قول مشهور واجب است؛ اما در عقد جایز، لازم نیست
برهم زدن عقد جایز به دلیل جوازش در هر زمان، جایز است و با برهم زدن، باطل می‌شود؛ لیکن برهم زدن عقد لازم،
جایز نیست، مگر در صورت پیدایی اسبابی خاص که عبارت‌اند از
اقاله و
خیار .
عقد جایز با
فوت یکی از دو طرف عقد و نیز عارض شدن دیوانگی یا بیهوشی باطل می‌شود؛
لیکن برخی گفته‌اند: بطلان عقد جایز با یکی از اسباب یاد شده به عقود اذنی اختصاص دارد.
بخشی از قواعد فقهی از
قبیل اصل لزوم در عقود (
قاعده لزوم)، اصل فساد (
قاعده فساد )، اصل تبعیت عقد از قصد (
قاعده تبعیت) در
عقود جریان می‌یابد که در عناوین مرتبط می‌آید.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۱۱، برگرفته از مقاله «احکام عقد». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
