اصیل (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصیل به آنچه که دارای
اصالت نسبت به دیگری در چیزی باشد گفته می شود.
اصیل در
فقه، بر
مضمون عنه (
مدیون اصلی)،
منوب عنه، غیر
اجیر،
موکل،
مالک یا
خریدار، و
مبدل منه به ترتیب در برابر
ضامن،
نایب، اجیر،
وکیل،
فضولی، و
بدل اطلاق شده است، اما بیشتر استعمال آن در برابر فضولی می‌باشد و در باب‌هایی مانند
زکات،
خمس،
تجارت،
ضمان،
اجاره،
وکالت و
قضاء به کار رفته است که به نمونه‌هایی از کاربرد آن اشاره می‌شود.
اگر
طلبکار بدهی خود را از
ضامن درخواست کند، ضامن نیز می‌تواند آن را از اصیل درخواست کند.
در این که پس از
مرگ قاضی اصیل،
نایب او به طور قهری از سمت خود برکنار می‌شود یا نه،
اختلاف است.
اگر
غواص اصیل باشد،
خمس آنچه با غواصی از
دریا به دست می‌آورد، بر او است و اگر
اجیر باشد، بر
مستأجر است.
اگر اصیل به
دلیل دیوانگی و مانند آن قابلیت
اذن دادن به دیگری را از دست بدهد،
وکالت باطل می‌شود.
عقد فضولی باید دارای تمامی شرایط معتبر در تأثیر
عقد باشد و مجرد
جمع شدن
شرایط صحت انشای عقد در
عاقد و نیز جمع شدن شرایط معتبر در اصیل (
مالک کالای فروخته شده) برای
صحت عقد کفایت نمی‌کند.
وحدت مکان در صحت عقد فضولی
شرط نیست. بنابراین، اگر
فضولی در شهری، اصیل (
خریدار) در
شهر دیگر و
مجیز (مالک
کالا) در شهر سومی باشد و عقد و
اجازه میان آن‌ها با وسائل امروزی مانند
تلفن انجام شود، عقد
صحیح است.
در
زکات چارپایان (
گاو،
گوسفند و
شتر)، اگر زکات دهنده بخواهد زکات را از خود آن‌ها بدهد، باید چارپایان خاصی را که از آن‌ها به فرائض (
اسنان فرائض) تعبیر می‌شود، پرداخت کند، اما در مورد شتر، اگر فاقد اصیل (فریضه) است، می‌تواند
بدل آن را بپردازد. برای مثال، اگر بر او دادن
بنت مخاض (
شتر ماده یک ساله)
واجب است، و او چنین شتری ندارد، می‌تواند به جای آن،
ابن لبون (
شتر نر دو ساله) بدهد.
اگر عقد از یک طرف فضولی باشد، از طرف اصیل لازم می‌باشد، پس اگر
زوجه باشد حق ندارد قبل از آنکه آن دیگری عقد را رد کند و
فسخ نماید با شخص دیگری ازدواج نماید. و آیا در حق او
تحریم مصاهره قبل از اجازه و رد دیگری ثابت می‌شود، پس اگر
زوج باشد ازدواج با
مادر زن و دختر و خواهر او و زن پنجم - اگر او چهارمی است - بر او حرام است؟ احتیاط (مستحب) این است، اگرچه اقوی خلاف آن است.
اگر در اعتقاد طلاق دهنده – اصیل باشد یا
وکیل - شاهدها
عادل باشند و حال‌آنکه در واقع فاسق می‌باشند ترتیب آثار
طلاق صحیح برای کسی که بر فسق آن‌ها اطلاع دارد، مشکل است. و همچنین است اگر به اعتقاد وکیل عادل باشند؛ نه به اعتقاد
موکّل، پس جواز ترتیب آثار صحت بر آن مشکل می‌باشد بلکه امر در این مورد از قبلی مشکل‌تر است.
جایز است که بذل و طلاق با مباشرت خود آن‌ها یا با وکیل نمودن آن‌ها دیگری را یا به اختلاف باشد. و جایز است که یک نفر را وکیل کنند تا از طرف زن بذل نموده و از طرف
شوهر طلاق دهد. بلکه ظاهر آن است که برای هر یک از آن‌ها جایز است که دیگری را در آنچه که از طرف او است وکیل نماید، پس در آنچه که به خودش برمی‌گردد اصیل است و در آنچه که به طرف مربوط است وکیل می‌باشد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۷۰-۵۷۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
