• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجرای حکم رجم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


رجم یا سنگسار، نوعی مجازات سنگین است که در شریعت اسلام، برای مرتکبین برخی از گناهان کبیره، تعیین گردیده است. نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم این گزاره، به تبیین نوع و شیوه‌ی اجرای این مجازات، موانع اجرای این مجازات و ... می‌پردازد.


رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است
[۱] انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، ترجمه محمد بندرریگی، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، چاپ اول، ماده «ر‌ج‌م».
و در اصطلاح، نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می‌شود.
در رجم نتیجه اجرا، حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند. در این صورت چنانچه جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد محکوم رها می‌شود و مرگ حادث نمی‌شود.
این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن‌هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می‌باشد.
[۲] ماده ۸۳، قانون مجازات اسلامی، ماده ۸۳.
[۳] الجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج۹، ۷۲.    

به بیان دیگر رجم زناکار یکی از انواع حد زنا است که گاه به‌تنهایی حد آن است و گاه به‌ضمیمه جلد حد آن است. به بیان امام خمینی در تحریرالوسیله «رجم تنها بر شخص محصن که با زن بالغه و عاقله‌ای زنا نماید و بر زن محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید - درصورتی‌که هر دو جوان باشند - واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی اقرب، رجم تنها است.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست. و اگر مرد دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید درصورتی‌که زن هم موافق باشد حدّ کامل - از رجم یا جلد - بر زن واجب است و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «جلد و رجم با هم حدّ پیرمرد و پیرزن می‌باشد درصورتی‌که هر دو محصن باشند، پس اول جلد می‌شوند سپس رجم می‌گردند.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۱ - مفهوم و شرایط احصان در رجم

شرایط احصان رجم در فقه به طور مبسوط بحث و بیان شده است. امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «محصن بودنی که رجم با آن واجب است با جمع‌شدن اموری تحقق پیدا می‌کند:
اول: نزدیکی در قُبُل اهلش؛ ولی نزدیکی در دُبُر، بنابر احتیاط (واجب) موجب احصان‌ نمی‌شود. پس اگر عقد نماید و با او به طور کامل خلوت نماید، یا با او در مابین دو ران یا به کمتر از حشفه یا به کمتر از مقدار حشفه در کسی که حشفه‌اش بریده شده است مجامعت نماید و در پیدا شدن دخول، شک باشد، نه مرد محصن می‌باشد و نه زن محصنه. و ظاهر آن است که انزال منی، شرط نیست؛ پس اگر دو ختنه‌گاه (مرد و زن) همدیگر را ملاقات کنند، احصان‌ تحقق پیدا می‌کند و سالم بودن خصیه‌ها شرط نیست.
دوم: اینکه کسی که با اهلش وطی می‌کند بنابر احتیاط (واجب) بالغ باشد؛ پس اگر بچه‌ای ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد، دخول نماید احصانی نیست، چنان که زن با این وطی، محصنه نمی‌شود. پس اگر مرد، درحالی‌که بالغ نباشد، زن را وطی کند، سپس درحالی‌که بالغ شده است زنا نماید، بنابر احتیاط (واجب) محصن نمی‌باشد ولو اینکه زوجیت باقی و مستمر باشد.
سوم: در وقت دخول به زوجه‌اش، بنابر احتیاط (واجب) عاقل باشد؛ پس اگر در حال‌ صحتش ازدواج نماید و به او دخول نکند تا اینکه دیوانه شود سپس در حال جنون با او نزدیکی کند، بنابر احتیاط (واجب) احصان تحقق پیدا نمی‌کند.
چهارم: اینکه وطی در فرجی باشد که با عقد دائمی صحیح یا ملک یمین، مملوک او باشد؛ پس احصان، با وطی زنا و وطی شبهه و همچنین با متعه، تحقق پیدا نمی‌کند. پس اگر متعه‌ای داشته باشد که صبح و شب در رفت‌وآمد با او است، محصن نمی‌باشد.
پنجم: اینکه بر وطی فرج هروقت - از روز و شب - بخواهد متمکن باشد؛ پس اگر دور و غائب باشد که متمکن از وطی او نباشد غیر محصن است. و همچنین است اگر حاضر باشد لیکن به‌خاطر مانعی قدرت بر وطی نداشته باشد از قبیل زندانی بودن خودش یا زندانی بودن زوجه‌اش یا مریض بودن زوجه که وطی او برایش ممکن نباشد یا اینکه ظالمی او را از جمع‌شدن با او منع نماید، محصن نمی‌باشد.
ششم: اینکه حرّ باشد.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۹، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

و «آنچه که در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن زن هم اعتبار دارد؛ پس اگر شوهرش با او نباشد که در صبح و شب بر او وارد شود رجم نمی‌شود. و زنی که به او دخول نشده و همچنین زن غیر بالغه و همچنین زن دیوانه و همچنین متعه رجم نمی‌شود.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۰، کتاب الحدود، الول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

و «طلاق رجعی موجب خروج از محصن بودن نمی‌شود؛ پس اگر مرد یا زن در طلاق رجعی زنا کنند بر آن‌ها رجم می‌باشد. و اگر زن در طلاق رجعی درحالی‌که می‌داند، ازدواج نماید رجم دارد. و همچنین است شوهر دوم اگر عالم به تحریم و عدّه او باشد، ولی اگر جاهل به حکم یا موضوع باشد حدی نیست. و اگر یکی از آن‌ها بداند او رجم دارد، نه جاهل به آن. و اگر یکی از آن‌ها ادعای جهل به حکم نماید درصورتی‌که جهل، در حق او ممکن باشد از او قبول می‌شود. و اگر ادعای جهل به موضوع داشته باشد، در چنین صورتی قبول می‌شود.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۰، کتاب الحدود، الول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

و «مرد و همچنین زن با طلاق بائن - مانند خلع و مبارات - از محصن بودن خارج می‌شوند؛ و اگر زوج خلع‌کننده رجوع نماید، رجمی بر او نیست مگر بعد از دخول.»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۰، کتاب الحدود، الول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

و «اسلام در محصن بودن هیچ یک از آن دو شرط نیست؛ پس نصرانی به نصرانیه و برعکس و نصرانی به یهودیه و برعکس محصن می‌شود. پس اگر غیرمسلمان زوجه دائمی خودش را وطی نماید سپس زنا کند، رجم می‌شود. و صحت عقد آن‌ها شرط نیست مگر نزد خود آن‌ها؛ پس اگر عقد، در نزد آن‌ها صحیح باشد ولی در نزد ما باطل باشد، در حکم به رجم، کفایت می‌کند.»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۰، کتاب الحدود، الول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم اعدام، قاضی موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رای و ابلاغ صحیح، حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید.
[۱۲] زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۶، ۸۵۰.


۱. فرار محکوم علیه از گودال.
فرار محکوم همچون جنون علی الاصول مانع اجرا و مسقط کیفر نمی‌باشد. اما در خصوص جرم زنای محصن و محصنه، چنانچه محکوم از گودال فرار کند، در صورتی که جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد برای دستگیری و برگرداندن محکوم هیچ‌گونه اقدامی صورت نمی‌گیرد و فرار محکوم، مانع اجرای حکم و موجب سقوط مجازات می‌گردد. (ماده ۱۳۰)
[۱۳] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۰.

۲. فرار شهود هنگام اجرای حکم.
چنانچه جرم زنای محصن یا محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد، حضور شهود به هنگام اجرای رجم لازم است. با این حال با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود و حد باید اجرا شود. لکن اگر شهود حضور پیدا کنند و پس از حضور، از صحنه اجرا فرار کنند، در این صورت مطابق ماده ۱۰۷،
[۱۴] قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۷.
حد ساقط شده و اجرا نمی‌شود.
۳. درخواست عفو.
چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد طرح درخواست عفو، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تاخیر می‌افتد.
۴. موانع مخصوص زنان (بارداری، نفاس و شیردادن محکوم علیها)
[۱۵] احمدی موحد، اصغر، اجرای احکام کیفری، تهران، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۶۵-۹۵.


۱. مطلع کردن اشخاص و مقامات ذی‌ربط.
۲. جدا کردن محکوم از سایر زندانیان ۲۴ ساعت قبل از اجرای حکم. (جهت جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز احتمالی محکوم علیه و تامین امنیت و سلامت زندانیان)
۳. معاینه محکوم قبل از اجرای حکم.
۴. برآوردن تقاضای ملاقات محکوم علیه.
۵. رسانیده وصایا و مکتوبات محکوم علیه.
۶. انجام مراسم مذهبی. (توبه و استغفار)، غسل میت و کفن نمودن در صورتی که محکوم حاضر به انجام این موارد شود.)
۷. برآوردن تقاضای خوردنی و آشامیدنی.
۸. تهیه صورت مجلس.

بر اساس ماده ۲۹۳،
[۱۶] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۹۳.
و ماده ۷،
[۱۷] آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، ماده ۷.
، مقامات و اشخاص ذیل باید در صحنه اجرای حکم حاضر باشند:
‌ا. قاضی صادرکننده حکم.
‌ب. رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی.
‌ج. فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی.
‌د. پزشکی قانونی یا پزشک معتمد.
‌ه. یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی.
‌و. منشی دادگاه.
‌ز. وکیل محکوم علیه.
وظایف هر یک از اشخاص و مقامات فوق در قانون بیان شده است.ماده ۸۸۰.
[۱۸] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۸۸۰.


کیفیت اجرای حکم رجم بدین صورت است که محکوم را در گودالی که از قبل آماده کرده‌اند مستقر و اگر محکوم مرد باشد تا نزدیکی کمر و اگر زن باشد تا نزدیکی سینه در آن گودال دفن می‌نمایند. پس از استقرار محکوم در گودال، چنانچه جرم با اقرار ثابت شده باشد، ابتدا قاضی صادرکننده رای به طرف محکوم سنگ می‌زند بعدا سایر اشخاصی که در محل اجرا حاضر شده‌اند و اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد ابتدا شهود سنگ می‌زنند بعدا قاضی و سپس سایر اشخاص حاضر در صحنه اجرا.
[۱۹] تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، مهر، ۱۴۱۷ ق، چاپ اول، ص۱۴۱.

غیر از قاضی صادر کننده رای و شهود، مردم عادی و مؤمن هستند که در اجرای حکم نقش اساسی دارند و با زدن سنگ به سر و صورت محکوم او را از پای در می‌آورند و ماموران انتظامی و دولتی در اجرای این مجازات نقش مستقیم ندارند.
از کلام فقها چنین استفاده می‌شود که از شرایط و لوازم اجتناب ناپذیر اجرای رجم، حضور عده‌ای از مؤمنین و شرکت آن‌ها در اجرا می‌باشد. به همین جهت در ماده ۲۱،
[۲۰] آیین‌نامه اجرای احکام کیفری،ماده ۲۱.
حضور حداقل سه نفر از مؤمنین را در زمان اجرای حد لازم می‌داند.
[۲۱] الجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج۹، ص۹۵-۹۶.    

سنگ‌هایی که در اجرای حکم رجم استفاده می‌شود باید قبلا در محل آماده شده باشد و بزرگی آن نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، محکوم کشته شود و نباید آن‌قدر کوچک باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.

از کلام فقها چنین استفاده می‌شود که اجرای این مجازات به کیفیت گفته شده، موضوعیت دارد؛ و نمی‌توان شیوه‌های دیگر منتهی به مرگ را جایگزین آن نمود. برخلاف جرایم مستوجب قصاص نفس و قتل که آنچه مهم است، ازهاق روح و سلب حیات محکوم است و شیوه‌های اجرایی و ابزارهای مورد استفاده موضوعیت ندارند و با هر طریقی که بتوان به حیات محکوم علیه خاتمه داد، صحیح خواهد بود البته با شرط این‌که عذاب کمتری نسبت به محکوم وارد آید.
از آن‌جایی که اجرای رجم در عصر کنونی مورد پسند جامعه جهانی نبوده و این موضوع تبدیل به حربه‌ای علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شده است و با استناد به آن مردم جهان را به دین اسلام بدبین و موجبات وهن آن را فراهم می‌آورند؛ بعید نیست که بتوان از باب حکم ثانوی و به جهت مصلحت، نوع دیگری از مجازات را جایگزین آن نمود. چنان‌که اخیرا یکی از فقهای معاصر تبدیل رجم به نوع دیگری از اعدام در صورتی که اجرای رجم موجب وهن اسلام گردد را تجویز نموده است.
[۲۲] آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، ماده ۹۳-۹۵.


۱. ↑ انیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، ترجمه محمد بندرریگی، تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، چاپ اول، ماده «ر‌ج‌م».
۲. ↑ ماده ۸۳، قانون مجازات اسلامی، ماده ۸۳.
۳. ↑ الجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج۹، ۷۲.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۵، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۶، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الحد، الاول فی اقسامه، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۹، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۰، کتاب الحدود، الول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۰، کتاب الحدود، الول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۰، کتاب الحدود، الول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۰، کتاب الحدود، الول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۶، ۸۵۰.
۱۳. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۰.
۱۴. ↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۷.
۱۵. ↑ احمدی موحد، اصغر، اجرای احکام کیفری، تهران، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۶۵-۹۵.
۱۶. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۹۳.
۱۷. ↑ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، ماده ۷.
۱۸. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۸۸۰.
۱۹. ↑ تبریزی، جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، مهر، ۱۴۱۷ ق، چاپ اول، ص۱۴۱.
۲۰. ↑ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری،ماده ۲۱.
۲۱. ↑ الجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج۹، ص۹۵-۹۶.    
۲۲. ↑ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، ماده ۹۳-۹۵.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای حکم رجم»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۰۲    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : آیین دادرسی کیفری | اجرای احکام قضایی | حدود | دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه جزایی | قانون مجازات اسلامی
جعبه ابزار