• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادت (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: شهادت (حقوق)، شهود.

شهادت از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده به قاضی محکمه، علیه یکی از اصحاب دعوی و به نفع دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگویی است. این مقاله به بررسی سابقه تاریخی شهادت، حق بون شهادت یا تکلیف، حکمت مشروعیت شهادت، شهادت کر و لال، شهادت نابینا، کیفیت شهادت، رجوع از شهادت و شهادت کذب می‌پردازد.


شهادت در لغت به معنای حضور و معاینه و اطلاع آمده است.
[۱] ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر لنگرودی، ص۳۹۷.
و در اصطلاح عبارت است از انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده به قاضی محکمه، علیه یکی از اصحاب دعوی و به نفع دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگویی.
[۲] مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ص۳۵۵.


تاریخ حقوق، نمایان‌گر آن است که شهادت در گذشته دور با اهمیت بسیاری تلقی می‌شد و شاید اولین طریقه اثبات دعوی بوده چنانچه در مذهب یهود هیچ عقد و قراردادی بدون حضور شاهد معتبر نبوده و جهت اثبات هر دعوی شاهد می‌جستند در حقوق رم، تعدد شاهد و عینی بودن آن برای اثبات امور لازم بوده است. در ایران باستان حتی شهادت برادر و زن بدون توجه به درجه قرابت قابل استماع بوده و کمیّت و کیفیت شهود نسبت به دعاوی، وضع متفاوتی داشت در سیستم دادرسی تفتیشی از شهادت به عنوان معتبرترین دلیل اثباتی استفاده می‌شد و شهادت شاهد و احراز پاکدامنی وی مبنای صدور حکم قرار می‌گرفت.
[۳] موسوی، سیدعباس، شکنجه در سیاست جنایی ایران، ص۱۱۹.


یکی از سؤالاتی‌که دربارۀ شهادت به ذهن خطور می‌کند این است که آیا شهادت حق است یا تکلیف و ثمرۀ آن در این است که در صورت حق بودن شهادت، شاهد می‌تواند از ادای شهادت خودداری کند و در مقابل، دادگاه نمی‌تواند او را الزام به ادای شهادت نماید؛ زیرا افراد در اعمال حق خود مخیّر هستند اما اگر تکلیف باشد شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هرگاه دادگاه بخواهد می‌تواند برای ادای شهادت، جلب و احضار نماید و شاهد هم مکلف به ادای شهادت خواهد بود.
فقهای شیعه شهادت را تکلیف می‌دانند و ادای شهادت را واجب و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است و برخی هم آن را واجب عینی می‌دانند.
[۴] آیت‌الله خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۳۹.

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «الاحوط وجوب تحمّل الشهادة اذا دعی الیه من له اهلیة لذلک، والوجوب علی فرضه کفائی؛ لا یتعیّن علیه الّامع عدم غیره ممّن یقوم بالتحمّل. ولا اشکال فی وجوب اداء الشهادة اذا طلبت منه، والوجوب‌هاهنا ایضاً کفائی.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۰، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، فروع، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
احوط (وجوبی) وجوب تحمل شهادت است برای کسی که اهلیت آن را دارد، درصورتی‌که به آن دعوت شود و وجوب آن - در فرض وجوب – کفایی است و بر او متعین نمی‌باشد مگر اینکه غیر از او کسی نباشد که آن را تحمل نماید. و در وجوب ادای شهادت‌ - درصورتی‌که از او مطالبه شود - اشکالی نیست و این وجوب هم در اینجا کفایی است.
فقهاء دلایلی را از کتاب و روایات برای تکلیف بودن شهادت می‌آورند. در قرآن آیات زیادی بر وجوب شهادت دلالت دارد: «وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.» و آیات دیگری مانند:
[۶] بقره/سوره۲، آیه۲۸۳.    
[۷] طلاق/سوره۶۵، آیه۲.    
[۸] نساء/سوره۴، آیه۱۳۵.    
[۹] بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    

روایات زیادی هم بر وجوب شهادت دلالت دارند، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: کسی که شهادت را کتمان کند و یا طوری شهادت دهد تا به‌وسیله آن خون مسلمانی ریخته شود و یا مال مسلمانی را به دست آورد در قیامت با روی سیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد بود که خلایق او را با اسم و نَصَب خواهند شناخت.
[۱۰] حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، کتاب شهادات باب ۲، ج۲.

از نظر قانون، در قوانین جمهوری اسلامی ایران هرگاه صحبت از شهادت و بیّنه است بر احضار یا جلب شاهد نیز تاکید شده است به عنوان نمونه: مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد از نظر قانونی مکلف است در دادگاه حضور یابد ولی طبق اصل ۳۸ قانون اساسی کشور، اجبار به شهادت مجاز نیست.
[۱۱] ادله اثبات دعاوی کیفری، گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی، ص۱۷۹.
[۱۲] صانعی، فخرالدین، کتاب شهادت زن در اسلام، ص۳۸-۴۵.
[۱۳] قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ .


شهادت برای صیانت و حفاظت از حقوق به معنی‌الاعم چه حق‌الناس و حق‌الله باشد تشریع شده و از دو جزء تشکیل می‌شود و دو مرحله دارد:
۱: تحمل شهادت؛ ۲: اداء شهادت.

۴.۱ - تحمل شهادت

تحمل شهادت به معنی التزام است که شاهد ملتزم می‌شود آنچه را دیده و شنیده بیان نماید.

۴.۲ - اداء شهادت

اعلام شاهد حاکم را با شهادت دادنش به سبب آنچه که حاصل شده برای او علم به آنچه که مشاهده کرده آنرا.
[۱۴] ابوالوشِ، محمداسماعیل، الشهادات دلیل من ادلة الاثبات فی الفقه الاسلامی، ص۵۳-۸۳.


۴.۳ - مستند شهادت

ضابطه و قاعده در شهادت وجود علم است که از طریق دیدن و شنیدن یا هردوی آنها به دست می‌آید به استثنای مواردی که شهادت به استفاضه کافی است: بعضی از امور به‌وسیله شنیدن و شیاع بین مردم که در فقه به آن استفاضه گویند ثابت می‌شود.
[۱۵] ادله اثبات دعاوی کیفری، گروه پژوهش حقوق دانشگاه رضوی، ص۱۵۸.

به عقیده امام خمینی «تسامع (شیاع) و استفاضه (مرحله‌ای از شهرت است) اگر مفید علم باشند، شهادت به آن‌ها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلکه به جهت حصول علم جایز است و در این صورت انحصار به امور خاصی مانند وقف و زوجیت و نسب و ولاء و ولایت و مانند این‌ها ندارد، بلکه در دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها درصورتی‌که از تسامع و استفاضه علم قطعی پیدا شود، جایز است. و اگر مفید علم نباشند و فقط مفید ظن - ولو نزدیک به علم - باشند، شهادت به مسبّب جایز نیست؛ البته شهادت به سبب جایز است، به اینکه می‌گوید: «این مشهور و مستفیض است» یا «چنین گمان دارم» یا از استفاضه چنین گمان می‌کنم.»
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «آیا شهادت به‌مقتضای ید و بیّنه و استصحاب و مانند این‌ها از امارات و اصول شرعیه جایز است، پس همان‌طوری که خریدن آنچه که در دست او است یا بیّنه یا استصحاب بر ملک او قائم است جایز است، همچنین شهادت بر ملکیت هم جایز می‌باشد و خلاصه تکیه کردن بر آنچه که ظاهراً حجت شرعی بر ملک است جایز می‌باشد پس شهادت می‌دهد به اینکه آن ملک است درحالی‌که اراده می‌کند ملکیت را در ظاهر شرع؟ دو وجه است، که وجیه‌ترین آن‌ها عدم جواز است مگر با قیام قرائن قطعی که موجب قطع باشند. البته شهادت به ملکیّت ظاهری با تصریح به آن، به اینکه بگوید: این ملک او است به‌مقتضای ید او یا به‌مقتضای استصحاب؛ نه به طور مطلق، جایز می‌باشد. و روایتی به جواز شهادتی که مستند به ید می‌باشد وارد شده است. و همچنین است استصحاب.»
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۴.۴ - مستند علم در شهادت

در شهادت علم باید مستند به حسّ باشد ولی عده‌ای استناد به حس را در علم شرط نمی‌دانند و تاکید نموده‌اند اگر از راه‌هایی چون تواتر، خبر همراه با قراین دالّ بر صحت و شهرت، علم بدست آید کافی است.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در این‌باره می‌فرمایند: ضابطه این است که باید شهادت با یقین و علم قطعی همراه با حد بنابراین در مواردی که دیدن در دیدنی‌ها و شنیدن در شنیدنی‌ها و غیره ممکن است از طریق دیگری غیر از حواس پنجگانه مانند تواتر و شهرت هم علم به‌دست آید بلی اگر از طریق غیرعادّی مثل رمل و جفر باشد اشکال دارد.
[۱۸] امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۳.


مشهور علمای شیعه شهادت ناشنوا را می‌پذیرند و شهادت فرد کر و لال (اخرس) نیز به اتفاق آرای علماء مورد قبول است به‌شرط آنکه قاضی مفهوم اشارات او را درک کند.
[۱۹] شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۱۳۴.    

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: یجوز للاعمی و الاصمّ تحمّل الشهادة واداؤها اذا عرفا الواقعة، وتقبل منهما، فلو شاهد الاصمّ الافعال جازت شهادته فیها، وفی روایة: «یؤخذ بشهادته فی القتل باوّل قوله، لا الثانی»، و هی مطروحة.
[۲۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
وکذا یصحّ للاخرس تحمّل الشهادة واداؤها. فان عرف الحاکم اشارته یحکم، و ان جهلها اعتمد فیها علی مترجمین عدلین، وتکون شهادته اصلاً. ویحکم بشهادته
[۲۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
برای نابینا و ناشنوا تحمل شهادت و ادای آن، اگر واقعه را بدانند، جایز است؛ پس اگر شخص ناشنوا افعال را مشاهده کند شهادت او در آن‌ها جایز است و در روایتی است که: شهادت او در قتل به اولین قولش - نه به دومی - ماخوذ است، ولی این روایت کنار گذاشته شده است. همچنین تحمل شهادت و ادای آن برای شخص لال صحیح است؛ پس اگر حاکم اشاره او را بداند، حکم می‌کند و اگر اشاره او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل اعتماد می‌کند. و شهادت شخص لال اصل می‌باشد و حاکم به‌واسطه شهادت او حکم می‌نماید.

مشهور برآنند که شهادت فرد کور در اموری که نیاز به مشاهده ندارد، صحیح است اگر دو نفر عادل صاحب صدا را معرفی نمایند در این صورت نیز شهادت او صحیح است.
امام خمینی در این باره می‌نویسد: یجوز للاعمی و الاصمّ تحمّل الشهادة واداؤها اذا عرفا الواقعة، وتقبل منهما.
[۲۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
ولو سمع الاعمی، وعرف صاحب الصوت علماً، جازت شهادته. وکذا یصحّ للاخرس تحمّل الشهادة واداؤها.
[۲۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
برای نابینا و ناشنوا تحمل شهادت و ادای آن، اگر واقعه را بدانند، جایز است؛ پس اگر شخص ناشنوا افعال را مشاهده کند شهادت او در آن‌ها جایز است و در روایتی است که: شهادت او در قتل به اولین قولش - نه به دومی - ماخوذ است، ولی این روایت کنار گذاشته شده است. و اگر نابینا بشنود و صاحب صدا را از روی علم بشناسد، شهادتش جایز است.

فقهای شیعه در نحوۀ ادای شهادت توسط شهود دو خصوصیت را لازم می‌دانند:
اول: مطابقت شهادت با دعوی، شهود باید درباره همان موضوعی که طرفین دعوی اختلاف دارند شهادت دهند به طوری‌که مفاد شهادت آنها اثبات موضوعی خاص باشد و شهود در زمان و مکان و اوصاف فعل مورد نظر هم اتفاق داشته باشند والاّ قبول نخواهد شد.
دوم: توافق شهادت شهود در معنا، اگر شهادت شهود از نظر لفظی با هم اختلاف داشته باشد ولی معنی و مفاد شهادت هر دو یکی باشد پذیرفته می‌شود والاّ فلا.
[۲۴] گروه پژوهش حقوق دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، چاپ دوم ۱۳۸۵، نشر دانشگاه علوم رضوی، ص۱۷۱.


فقهای شیعه شهادت را به لحاظ جنسیت شاهد به سه دسته تقسیم نموده‌اند:
دسته اول: مواردی‌که فقط شهادت مردان قبول است مثل طلاق، حدود به‌جز زنا و رویت هلال.
دسته دوم: مواردی‌که شهادت مردان و زنان با همدیگر پذیرفته می‌شود مانند: شهادت سه مرد و زن در رجم و شهادت یک مرد و دو زن در دعاوی مربوطه اموال و دیون (امور مالی) و شهادت دو مرد و چهار زن در حدّ تازیانه در زنا.
دسته سوم: مواردی‌که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می‌شود مانند:
شهادت دو زن درباره عذرها و عیوب زنان مانند حیض، نفاس، تولد طفل زنده و شیر دادن به طفل (رضاع)؛
شهادت یک زن: برای اثبات ربع وصیت و شهادت زن قابله بر تولد طفل.
[۲۵] گروه پژوهش حقوق دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، چاپ دوم ۱۳۸۵، نشر دانشگاه علوم رضوی، ص۱۷۱.


زمانی‌که شهود از شهادت خود برگردند اگر قبل از حکم کردن طبق شهادت شهود باشد، شهادت آنها ساقط می‌شود اما اگر طبق شهادت شهود، حکم صادر شود و آنها از شهادت خود برگردند حکم فسخ نمی‌شود و واجب است بر شهود ضمان آنچه که با شهادت آنها تلف شده است و رجوع از شهادت فقط در حضور قاضی و حاکم صحیح است.
[۲۶] مروارید، علی‌اصغر، الموسوعه فقهیه، القضاء و الشهادات، چاپ بیروت سال ۱۴۲۱ قمری، ج۴، ص۱۴.


یکی از اعمال نفرت‌انگیز است که گواهی دروغ در زمرۀ گناهان کبیره است و موجب زوال و ضعف عدالت است کسی‌که در هنگام واقعه ناظر بوده و در موقع اداء مطلب در محضر دادگاه واقعیت را عالماً و عاملاً قلب نماید و باعث صدور حکم به ناحق شود که در ماده ۶۵۰ ق. م. ا آمده: هر کس در دادگاه، نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این از نظر جنبه عمومی جرم بود و از نظر جنبه خصوصی نیز قابل مجازات می‌باشد.
[۲۷] مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، چاپ دوم نشر پایدار، سال ۱۲۸۰، ص۳۶۷.
[۲۸] ق. م. ا، ماده ۶۵۰.


۱. ↑ ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر لنگرودی، ص۳۹۷.
۲. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، ص۳۵۵.
۳. ↑ موسوی، سیدعباس، شکنجه در سیاست جنایی ایران، ص۱۱۹.
۴. ↑ آیت‌الله خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۳۹.
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۰، کتاب الشهادات، القول فی اقسام الحقوق، فروع، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۸۳.    
۷. ↑ طلاق/سوره۶۵، آیه۲.    
۸. ↑ نساء/سوره۴، آیه۱۳۵.    
۹. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۱۰. ↑ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸، کتاب شهادات باب ۲، ج۲.
۱۱. ↑ ادله اثبات دعاوی کیفری، گروه پژوهشی حقوق دانشگاه رضوی، ص۱۷۹.
۱۲. ↑ صانعی، فخرالدین، کتاب شهادت زن در اسلام، ص۳۸-۴۵.
۱۳. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ .
۱۴. ↑ ابوالوشِ، محمداسماعیل، الشهادات دلیل من ادلة الاثبات فی الفقه الاسلامی، ص۵۳-۸۳.
۱۵. ↑ ادله اثبات دعاوی کیفری، گروه پژوهش حقوق دانشگاه رضوی، ص۱۵۸.
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. ↑ امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۰۳.
۱۹. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۱۳۴.    
۲۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۴. ↑ گروه پژوهش حقوق دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، چاپ دوم ۱۳۸۵، نشر دانشگاه علوم رضوی، ص۱۷۱.
۲۵. ↑ گروه پژوهش حقوق دانشگاه رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، چاپ دوم ۱۳۸۵، نشر دانشگاه علوم رضوی، ص۱۷۱.
۲۶. ↑ مروارید، علی‌اصغر، الموسوعه فقهیه، القضاء و الشهادات، چاپ بیروت سال ۱۴۲۱ قمری، ج۴، ص۱۴.
۲۷. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، چاپ دوم نشر پایدار، سال ۱۲۸۰، ص۳۶۷.
۲۸. ↑ ق. م. ا، ماده ۶۵۰.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «شهادت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۰۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : جرم شناسی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | دیدگاه های فقهی امام خمینی | شهادات | مباحث حقوقی | مجازات‌ها
جعبه ابزار