کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فرزند
انسان از زمان تولّد تا
بلوغ، کودک یا «صغیر» نامیده میشود. در اینجا واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. کودک بر طبق حالتهای مختلفی که دارد، احکام متناسبی میپذیرد. گاهی کودک
ممیز است، گاهی
بالغ میشود و گاهی
محجور میگردد که در هر یک از این موارد برای وی از طرف
شارع احکامی
تشریع شده است.
فرزند
انسان از زمان تولّد تا
بلوغ، کودک یا «صغیر» نامیده میشود که معادل آن در
زبان عربی طفل است.
در
مصباح المنیر آمده است: «فرزند صغیر انسان را کودک (طفل) نامند. این لفظ بر فرزند مذّکر (پسر) و مؤنّث (دختر) و نیز جمع آنها (فرزندان) اطلاق میگردد و تا زمانی که به سن تمیز نرسیده است، او را طفل صغیر مینامند.»
بهعلاوه در کتب لغت چند مرحله از سن کودک قبل از بلوغ بهطور خاص مورد توجّه قرار گرفته و عبارتند از:
کودک تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده، «
جنین» نام دارد.
فیومی از لغتشناسان معروف میگوید: جنین وصف کودک است تا زمانی که در شکم مادر است و با اجِنّة جمع بسته میشود. هر چند در
لغت عرب کودک بر جنین در رحم مادر اطلاق شده، ولی در محاورات رایج عرفی و نیز در اصطلاح فقیهان متداول نیست و استعمال نمیشود و بهجهت اینکه مستور و پوشیده است، این نام بر او گذاشته شده است.
کودک بعد از تولّد، در زمان شیرخوارگی «
رضیع» نام دارد.
«رضع الصبّی» در زبان عربی به کودکی گفته میشود که شیر مادر را از پستان او میخورد.
کودک ممیّز، این کلمه از مادهی تمییز گرفته شده و به معنی جدایی اشیاء از یکدیگر است. و در جایی بهکار میرود که چند چیز با یکدیگر مشتبه شده باشند و فرد یا افرادی آنها را مشخّص و از یکدیگر جدا سازند. در
قرآن آمده است: «لِیَمِیزَ اللهُ الخَبیِثَ مِنَ الطَّیِّبِ؛
تا اینکه
خداوند افراد پلید را از پاکیزه جدا سازد».
بنابراین کودک ممیّز، کودکی است که میتواند سود و زیان خود را تشخیص دهد.
در
مصباح المنیر نقل شده است: «تمیز قوهای است در مغز انسان که به او توانایی میدهد معانی و مفاهیم را از یکدیگر جدا ساخته و مشخص نماید».
غیرممیّز هم بر کودکی اطلاق میشود که به این حدّ از فهم نرسیده و قدرت تشخیص سود و زیان خود را ندارد. مانند کودکان شیرخوار و بچههای سه - چهار ساله.
کودک مراهق، کودکی است که نزدیک به
احتلام و در شرف بلوغ باشد
چه دختر و چه پسر.
در
لسان العرب آمده است، کودک ده ـ یازده ساله را مراهق گویند.
غیرمراهق هم کودکی است که هنوز در ابتدای دورهی تمیز باشد و تا زمان بلوغ او، چند سال باقی مانده و علائم آن در وی ظاهر نشده باشد.
در اصطلاح فقهی هم به فرزند انسان از زمان تولّد تا ابتدای بلوغ، کودک اطلاق میشود. این تعبیر در بسیاری از مباحث بهچشم میخورد. مثلاً در باب
تبعیت طفل از
والدین در حکم اسلام، در کلمات بعضی از فقیهان آمده است: «حکم طفلی که به سن بلوغ نرسیده مطلقاً (پسر باشد و یا دختر) از جهت
مسلمان یا
کافر بودن، حکم والدین اوست و در احکامی مثل
طهارت و
نجاست، از آنها تبعیت مینماید. این مساله بین فقها اجماعی است و
روایات متواتر بر آن دلالت دارد».
در مساله نماز بر طفل میت هم آمده است: «بر جنازهی طفلی که به حدّ بلوغ نرسیده باید
دعا شود».
این معنی، از کلمات فقها در مباحث مربوط به بلوغ نیز بهخوبی استفاده میشود. زیرا
تکلیف و رفع
حجر از کودک را، مشروط به بلوغ دانستهاند.
بلوغ را نیز اینگونه تعریف کردهاند: «بلوغ همان انتهای مرحلهی صغر و کودکی، و دخول در مرحلهی تکلیف است».
بنابراین از نظر فقها کودک کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد.
تمام مراحل سنین کودک که در مفهوم لغوی به آنها اشاره شد در مباحث فقهی دارای اثر میباشند و احکامی بر آنها مترتّب میگردد. به همینجهت در عبارات فقیهان از آنها بحث شده است، مثلاً برای جنین، حقوقی ذکر میشود: مثل حق اثبات نسب، حق جنین در
ارث، حق جنین در
وصیت،
دیه جنین،
حرمت اسقاط جنین و غیر اینها.
یا در مرحلهی شیرخوارگی که آن را مرحلهی طفولیت مینامند، از مسائلی مانند حق رضاع (شیرخوارگی)،
حق حضانت و نشر محرمیت با شیرخوارگی بحث شده است.
همچنین در بعضی از ابواب فقه از کودک مراهق سخن بهمیان آمده است مانند: جواز
امامت ایشان در
نمازهای واجب غیر از
نماز جمعه، یا اعتماد به گفتارش در مورد
طهارت چیزی که در اختیار دارد و حرمت نگاه به عورتین کودک مراهق و....
در «موسوعة احکام الاطفال و ادلتّها»، پیرامون تمام مراحل ذکر شده به تفصیل سخن گفته شده. در اینجا فقط یک مرحله از مراحل سنین کودک که مرحله تمیز نامیده میشود ذکر میکنیم، به دلیل اینکه بیشتر از دیگر مراحل، مورد نیاز است و در بسیاری از مسائل مربوط به کودک از آن یاد میشود.
به اتفاق فقها، کودک غیرممیّز مشمول هیچ حکمی از
احکام تکلیفی هرچند احکام مستحبّی، قرار نمیگیرد.
زیرا توانایی قصد و تشخیص امور را ندارد و نمیتواند مفاهیم را درک نماید، ولی کودک ممیّز مشمول برخی از احکام اعمّ از احکام تکلیفی، استحبابی و حقوقی میشود. به همینجهت موضوع شناخت کودک ممیّز در
فقه از اهمیت خاصّی برخوردار است و از کلمات فقها در ابواب مختلف استفاده میشود که مقصود آنها از کودک ممیّز، کودکی است که معنی کلمات را بهطور اجمال میفهمد و قادر است بعضی از امور را از بعضی دیگر تشخیص دهد، به این معنا که سود و زیان خود را میفهمد و معنای
عقد و
معامله را درک میکند و توانایی دارد بعضی از تصرّفات را در اموال خود و دیگران انجام دهد. دارای قصد و اراده است و کلام دیگران را متوجّه میشود و توانایی جواب به آنها را دارد و نیز غیر اینها از اموری که شخص بالغ عاقل انجام میدهد.
البتّه در اینکه آغاز این مرحله از چه زمانی است، میان فقها اختلافنظر وجود دارد. برخی از فقیهان در بعضی از مسائل فقهی ابتدای این مرحله را سن ده سالگی دانستهاند.
برخی دیگر سن هفت یا هشت سالگی را ملاک قرار دادهاند.
علّت اختلافنظر در این مساله، روایاتی است که در تعیین سن کودک ممیّز، بهجهت بیان بعضی ازاحکام مستحبّی از
ائمّه معصومین (علیهمالسّلام) صادر شده است. تعداد اینگونه روایات زیاد است و در ابواب مختلف پراکنده است. در این مجال به برخی از آنها اشاره میکنیم:
بعضی از روایات ابتدای مرحلهی تمیز در کودک را شش سالگی میداند، مانند اینکه در
حدیث صحیح،
محمد بن مسلم میگوید: از
امام صادق یا
امام باقر (علیهماالسلام) سؤال نمودم، چه زمانی باید کودک
نماز بخواند؟ فرمودند: «اِذَا عَقَلَ الصَّلاةَ»، یعنی آنگاه که نماز را بفهمد. گفتم چه زمانی میفهمد؟ فرمودند: آنگاه که شش ساله شد.
برخی دیگر از روایات ابتدای این مرحله را بین سنین شش و هفت سالگی قرار داده است. مانند اینکه در حدیث صحیح دیگری از امام صادق (علیهالسلام) سؤال شده است: چه زمان باید کودک را در انجام نماز مؤاخذه نمود؟ فرمودند: بین شش و هفت سالگی.
گروه سوّم روایات، این مرحله را بین هفت تا نه سالگی معرفی نموده است.
و گروه چهارم، آن را ده سالگی میداند. مثل اینکه از امام صادق (علیهالسلام) نقل شده که فرمود: آنگاه که کودک ده ساله شود جایز است در یک سوم از اموال خودش
وصیت نماید.
و در نهایت گروه پنجم از روایات، ملاک ممیّز بودن کودک را قدرت فهم مطالب و تشخیص امور قرار دادهاند. از
امام کاظم (علیهالسلام) سؤال شده آیا کودکی که به حدّ بلوغ نرسیده است، اگر دارای زن باشد، میتواند زن خود را
طلاق دهد و یا اموال خود را
صدقه دهد؟ حضرت فرمودند: «اِذٰا طَلَّقَ لِلسُّنَه وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِی مَوضِعهَا و حَقِّهَا، فَلاَ بَاسَ، وَ هُوَجَائزٌ». اگر بر طبق سنّّت و مقرّرات فقه اسلام طلاق دهد و صدقه را در موردی که نیاز و سزاوار است مصرف نماید، بلا مانع و جایز است.
از مجموع روایات وارده در این مورد، استفاده میشود تحقّق قوهی ادراک در کودک اختصاص به سن معین ندارد، بلکه بستگی به اشخاص و استعداد و ادراک آنها دارد، یعنی اشخاصی که از ادراک و استعداد بالاتری برخوردارند زودتر ممیّز میشوند و همچنین موارد آن مختلف است. بنابراین مانند طلاق،
عتق، وصیت، و صدقه که در مورد آنها به درجهی بالایی از فهم نیاز است، با رسیدن به سن ده سالگی و بالاتر، مرحلهی تمیز آغاز میگردد. ولی در مثل نماز که اینگونه نیست، زیرا برای بعضی از افراد، صرف انجام آن کفایت میکند، از اینرو رسیدن به سن هفت سالگی و حتّی کمتر از آن کافی است.
یکی از فقها در اینباره میگوید: «اختلاف اخبار در بیان سن کودک که آن را برای انجام نماز مؤاخذه مینمایند، مبتنی بر ادراک بالا و قوّت معرفت و یا ضعف اوست».
به توضیحی روشنتر، قوهی تشخیص کودک نسبت به اموری که در زندگانی اجتماعی با آن برخورد میکند، مختلف است. چنانکه کودک سود و زیان و آثار و احکام بعضی از آنها را در سن پایینتر درک میکند، مانند قبح بسیاری از اعمال کیفری از قبیل
سرقت،
قتل،
جرح و
ضرب، و امثال آنها و بعضی امور دیگر را در سن بالاتر میفهمد، مانند
عقود و
ایقاعات. صغیر در سن پایینتر میتواند مقتضا و آثار
بیع و
هبه را که واگذاری
مال با
عوض و یا بدون عوض باشد، بفهمد، ولی در آن سن نمیتواند مقتضای
نکاح و طلاق و آثار آن را متوجّه گردد. همچنین قوّهی تشخیص صغار در سن معین متفاوت است. ممکن است بعضی در سن معین، چیزی را تشخیص دهند و سود و زیان و آثار و احکام آن را بفهمند، ولی بعضی دیگر در همان سن آن را درک نکنند. بنابراین ممکن است کودک نسبت به امری ممیّز باشد و نسبت به امر دیگری غیرممیّز. یا کودک صغیری چیزی را تمیز دهد و دیگری در همان سن از تمیز آن محروم باشد.
بهنظر میرسد دلیل اختلاف در روایات وارده و دیدگاه فقیهان همین مساله باشد، در نتیجه از نظر فقهی نمیتوان سن معینی را برای تمیز کودک در نظر گرفت.
حکم شرعی تفخیذ با کودک و نوزاد چیست؟ آیا
امام خمینی (قدّسسرّه) آن را جایز دانسته است؟ آیا در اسلام میشود بچه شیرخواره را به همسری گرفت؟ اینها نمونهای از سؤالات فراوانی است که به واسطه القاء شبهه در فضای مجازی اذهان را مشغول کرده است.
به اتفاق فقهاء همه اعصار،
تفخیذ با غیر زوجه در شرع اسلام حرام است. و اگر با مذکر باشد «در صورتی که
لواط به طور دخول نباشد مانند تفخیذ یا بین دو کفل، حدّ آن صد تازیانه میباشد؛ و بین محصن و غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته میشود چنان که گذشت. و اگر فعل از او تکرار شود و حدّ در خلال آنها واقع شود در چهارمی کشته میشود و بعضی گفتهاند که در سومی به قتل میرسد ولی اولی اشبه است.»
و اگر هم با مؤنث باشد موجب
تعزیر است
که میزان آن
حاکم شرع تعیین میکند.
جواز تفخیذ با زوجه موضوع دیگری است که مقتضای زوجیت و مطابق با فلسفه آن است و با آنچه که گذشت تمایز آشکاری دارد؛ بلکه ازدواج بدون جواز چنین استمتاعاتی از حکمت و یکی از اغراض اصلی خود تهی میگردد. به همین جهت هم اشکال و تردیدی در روا بودن آن بین زوجین نیست. صریح فتوا هم همین است. «برای هر یک از زوج و زوجه جایز است که به بدن دیگری - ظاهر و باطن آن - حتی به عورت نگاه کنند. و همچنین لمس و مس هر کدام از آنها - با هر عضو او به هر عضو آن دیگری، با تلذذ و بدون تلذذ - جایز است.»
اما موضوع تفخیذ با کودک؛ پس سخن از تفخیذ با کودک یا به عنوان مصداق تفخیذ با غیر زوجه به میان است که حکم آن گذشت و نیاز به تکرار نیست و یا از باب مصداق تفخیذ با زوجه مطرح است. همین مورد هم هست که در فضای مجازی محل القاء شبهه واقع شده و مورد سؤال بسیاری است. مثل آیا در اسلام میشود بچه شیرخواره را به همسری گرفت تا تفخیذ با او جایز باشد؟ بچه شیرخواره چه میفهمد ازدواج چیست؟ این پرسشها نیاز به بررسی دارد تا به دور از حب و بغض و با نگاه فنی، به دور از غوغاسالاری ماهیت مطلب روشن شود. لذا اول باید کلام فقها را ببینیم که چه گفتهاند و شرح مطلب چیست؟
از قدیم الایام در کتب فقهی در تبیین حد و مرز استمتاع زوج از زوجه و به منظور صیانت از حقوق زن و توجه به ضرورت تامین نیاز مالی
زوجه و کاستن از مشکلات او در صورت اقدام مجرمانه
افضاء از سوی زوج، مطلبی گفته شده است که امام خمینی (سلاماللهعلیها) هم در
تحریرالوسیله نظر خود را در باره آن چنین آوردهاند: «نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذتها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او حتی در شیرخوار، اشکالی ندارد. و اگر با او قبل از نُه سالگی نزدیکی کند و او را افضا ننماید بنابر اقوی چیزی بر او نیست مگر گناه. و اگر او را افضا کند؛ به اینکه راه بول و حیض، یا راه حیض و غائط او را یکی نماید، برای همیشه نزدیکی با آن زن بر وی حرام است، لیکن در صورت دوم (که راه حیض و غائط یکی شود) مبنی بر احتیاط (واجب) است. و به هر حال بنابر اقوی از زن او بودن خارج نمیشود پس احکام زوجیت، از قبیل ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت جمع کردن خواهرش با او و غیر آنها بر او جاری میشود. و مادامیکه آن زن زنده است نفقهاش بر او واجب است اگر چه او را
طلاق بدهد، بلکه اگر چه بنابر احتیاط (واجب) بعد از طلاق، زن با دیگری ازدواج نماید، بلکه خالی از قوت نیست. و دیه افضا بر او واجب است؛ و دیه افضا، دیه نفس است - پس اگر حُرّه باشد برایش نصف دیه مرد است - علاوه بر مهری که با عقد و دخول مستحق آن است. و اگر بعد از نه سالگی به زوجهاش دخول نماید و او را افضا نماید بر او حرام نمیشود و دیه ثابت نمیشود، لیکن احتیاط (مستحب) آن است که مادامیکه زنده است نفقه به او بدهد، اگر چه اقوی آن است که واجب نیست.»
از میان تمام این مساله مفصل و احکام مترقی و مجازاتهای مالی سنگین و بازدارندهای که علیه مردان خاطی و گناهکار در ضمن خود دارد، تنها در صدر آن عبارت «حتی در شیرخوار» محل استناد و شاهد مثال افرادی شده است که میگویند این حرف یعنی
اسلام «تفخیذ با شیرخوار» را مجاز شمرده است! اگر جایز نبود فقها نمینوشتند. همین شبهه دستآویز حجمههای سنگین به دین، مذهب، فقهاء بخصوص حضرت امام خمینی (قدّسسرّه) شده است. آیا واقعاً چنین چیزی است؟! معنای عبارت همان است که اینها میگویند؟
در این که چنین عبارتی در کتب فقهی قدیم و جدید آمده است مورد انکار نیست. آنچه که مورد انکار مدافعان حریم دین و فقه و فقاهت است استنتاج و برداشتی است که از ناحیه اینها مطرح میشود. هرچند که عموماً صاحب دغدغه و انگیزههای سالم و دنبال حفظ کرامت انسان و پاسداری از حقوق کودکان هستند و البته بعضی هم در این میان اغراض سوء و اهدف سیاسی مشخصی را دنبال میکنند.
باید دید آیا واقعاً معنای
علمی عبارت مذکور همان است که آنان برداشت کرده و فریاد میکنند؟! یا اینکه معنی و مدلولی متفاوت و متغایر از آنچه که آنان ادعا میکنند دارد که از قضا درست و قابلدفاع هم هست؟ و آن اینکه عبارت «حتی شیرخوار» یک فرض و مربوط به دنیای ذهن است نه جهان عین و عرصه زندگی بشر؛ و فاصله میان این دو نیز نزد اهل دقت بسیار است و تفاوتها فراوان؛ بنابراین چهبسا فرضهایی که تصور ذهنی دارد اما در خارج از ذهن و
عالم واقع امکان وقوع ندارد. مثل این که بگوییم انسان بالغ و عاقل مکلف به تکالیف الهی است حتی انسان شش سر. روشن است که انسان شش سر محال وقوعی دارد ولی فرض آن در ذهن محال نیست و با این حال موضوع حکم فقهی قرار گرفتن آن قبیح و نامتعارف تلقی نمیشود. محل بحث هم از همین قبیل است و علت پیدایش شبهه این است که مطلب را ناظر به
عالم عین و واقع دیدهاند در حالی که چنین نیست و مدلول عبارت آنی نیست که معترضین میگویند. به عبارت دیگر این مطلبی که در منابع و کتب فقهی آمده است به زبان
علمی و لسان فقهی، مجرد
فرض و شرح مقتضای زوجیت است که وقوع آن در عرصه زندگی امکان شرعی ندارد، زیرا «تفخیذ با زوجه» عقلاً و شرعاً متوقف بر «تحقق زوجیت» است و الا «تفخیذ با غیر زوجه» خواهد بود نه با زوجه؛ و به فتوای فقها از جمله امام خمینی که در مساله دیگری از تحریرالوسیله به این شرح آمده است که: «نداشتن
مفسده در صحت تزویج (کودک نابالغ توسط) پدر و جد و نفوذ آن شرط است – و گرنه مانند اینکه بیگانه عقد کرده است،
عقد فضولی میباشد و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد - بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت است.»
بنابراین امکان تفخیذ کودک شرعاً مشروط به زوجیت است و زوجیت او نیز چنانکه گذشت منوط به عدم مفسده است. لذا تزویج دختری که کودک است به قصد چنین عملی به لحاظ مفسده داشتن، وجه شرعی و امکان وقوع پیدا نمیکند، چون شوهر دادن کودک به منظور استمتاعات جنسی موجب مفسده و صدمه جسمی و
روحی برای کودک است به همین دلیل است که حتی اگر توسط ولی شرعی (پدر یا جد پدری) واقع شده باشد عقد فضولی شمرده شده است (یعنی انعقاد و قطعیت آن متوقف بر اجازه خود کودک بعد از رسیدن به بلوغ و رشد است) و تا کودک بالغ نشده و نظرش مبنی بر قبول آن را
اعلام نکرده است چنین عقدی ملاک و مبنای عمل و مجوز استمتاع قرار نمیگیرد.
بنابراین طبق مبنای فقهی امام خمینی (قدّسسرّه) نهتنها شوهر دادن کودک به منظور استمتاعات جنسی به دلیل موجب مفسده بودن جایز نیست بلکه ایشان عقد موقت شیرخوار نه برای التذاذ جتسی شوهر بلکه صرفاً برای ایجاد محرمیت بین مادر شیرخوار و داماد را هم، با اینکه کودک در معرض مفسده نیست، بی اشکال ندانسته و میفرماید: «اگر زنی را عقد نماید، مادر آن زن بر او حرام میشود هر چند بالا رود؛ چه نسبی باشد یا رضاعی؛ چه به او دخول کرده باشد یا نه؛ و چه عقد دائم باشد یا منقطع؛ و چه معقوده صغیره باشد و یا کبیره. البته در عقد انقطاعی بر صغیره، احتیاط (مستحب) آن است که به حدی رسیده باشد که قابلیت استمتاع و تلذذ از او را - ولو به غیر وطی - داشته باشد، به اینکه مثلاً به شش سال و بالاتر رسیده باشد یا در آن مدت به این حدّ برسد، پس آنچه که متعارف شده از اینکه یک ساعت یا دو ساعت عقد انقطاعی بر دختر کوچک شیرخوار یا نزدیک به آن، واقع میسازند و منظورشان از این کار آن است که مادرش بر معقود له محرم بشود، خالی از اشکال نمیباشد؛ از جهت اینکه در صحت این عقد، اشکال است تا اینکه حرمت مادر معقود علیها، بر آن مترتب شود؛ اگر چه خالی از قرب هم نمیباشد. لیکن اگر این چنین بر او عقد کنند، یعنی یک ساعت یا دو ساعت، ترک احتیاط سزاوار نیست به اینکه آثار مصاهرت و آثار عدم محرمیّت بر آن مترتب شود، در صورتی که تحقق زوجیّت را و لو به داعی بعضی از آثار - مثل محرمیّت - قصد نموده باشد.»
حال ازآنجاکه همانند اشخاص آزاده و برخوردار از حریت دراندیشه و صاحبان نفوس سلیم و قلوب غیر مریض، هنگام مواجه شدن با مطلبی که هم قابلیت حمل بر معنای درست را دارد و هم قابلیت حمل بر معنای نادرست، آن را با حمل بر معنای صحیح، همسو و در راستای دغدغههای فرهنگی و اجتماعی شرافتمندانه باید قرار داد. به همین جهت دغدغهمندان راستین در وجدان بیدار خویش با این پرسش مواجهاند که آیا متهم کردن همه
علمای بزرگ طول تاریخ تشیع به تجویز تفخیذ کودک در جهت صیانت از کودکان دنیا بالاخص بچههای سرزمین ما است؟ واقعاً کمکی به این هدف میکند؟ آن هم به بهانه عبارتی که برای تقریب ذهن و به عنوان یک مثال و فرض و از باب «فرض محال که محال نیست» و «در مثال مناقشه نیست» گفته شده است، حاشا و کلا.
در اصطلاح حقوقی، کودک یا «صغیر» به کسی اطلاق میشود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است،
با این توضیح که در قوانین مدنی کلمهی کودک مترادف با صغیر و طفل بهکار رفته است و صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد.
یکی از صاحبنظران در حقوق مدنی در اینباره میگوید: «صغیر بهکسی گفته میشود که از نظر سن به نموّ جسمانی و
روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد».
لیکن این تعریف خالی از ابهام نیست، زیرا
معلوم نیست که نموّ جسمانی و
روحی لازم برای زندگانی اجتماعی در چه زمانی حاصل میشود.
البتّه قبل از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱، صغیر بهکسی گفته میشد که به سن هیجده سال تمام نرسیده بود، ولی با حذف ماده۱۲۰۹ و اصلاح ماده ۱۲۱۰ و در نتیجه لغو ۱۸ سال بهعنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در
فقه و حقوق مدنی یکسان است.
مادهی یک کنوانسیون حقوق کودک مقرّر میدارد: «منظور از کودک، افراد انسانی زیر سن هیجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
بنابراین از نظر کنوانسیون دورهی کودکی در هیجده سالگی پایان مییابد، مگر آنکه در کشوری خاص، کودک زودتر به سن بلوغ برسد. تعیین سن خاص برای بهدست آوردن برخی حقوق یا از دست دادن برخی از حمایتها، در بعضی از مواد کنوانسیون اشاره شده است.
•
انصاری، قدرتالله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۵۸-۶۵، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:کودک (صغیر)، حجر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۵/۲۸. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی