• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

پدر زن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


پدرزن، پدر زوجه است که از آن در باب نکاح نام برده شده است.


همسر پدرزن اگر مادر زوجه انسان نباشد بر او محرم نیست و زوج مى‌تواند در فرض طلاق او یا فوت پدرزن با وى ازدواج کند.
[۱] . مجمع المسائل ج۲، ص۲۲۱.

اگر در عقد ازدواج براى زوجه مالى به عنوان مهر ذکر شود و در همان عقد براى پدر او یا کسى دیگر مالى معین- بجز مهر- ذکر گردد، آنچه مهر قرار داده شده، صحیح و لازم الوفا و آنچه براى پدرزن یا کسى دیگر تعیین شده باطل است.
[۲] جواهر الکلام ج۳۱، ص ۲۷- ۲۸.    
[۳] . مهذب الاحکام ج۲۵، ص ۱۵۵.

همچنین بنابر قول مشهور اگر چیز معینى از مهر در عقد براى پدرزن شرط شود.
[۴] مسالک الافهام ج۸، ص ۱۷۸.    
[۵] جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۹.    

امام خمینی دررابطه‌با فرع مذکور می‌نویسد: «آنچه که در بعضی از شهرها متعارف شده که بعضی از نزدیکان دختر مانند پدر و مادرش، چیزی از شوهر می‌گیرند و در زبان بعضی به «شیربها» و در زبان بعضی دیگر به چیز دیگر نامیده می‌شود، به‌عنوان مهر و جزء مهر نمی‌باشد، بلکه چیز زیادتر از مهر است که گرفته می‌شود. و حکم آن این است که اگر دادن و گرفتن آن به‌عنوان جعاله برای عمل مباحی باشد، در جواز و حلال بودن آن اشکالی نیست، بلکه در استحقاق عامل‌ بر آن و سلطنت نداشتن شوهر بر برگرداندن آن بعد از دادنش، اشکالی نمی‌باشد. و اگر به‌عنوان جعاله نباشد؛ پس اگر شوهر با طیب نفس به نزدیکان دختر می‌دهد اگرچه برای جلب خاطر آن شخص و جلب محبت او و راضی نمودن او باشد؛ چون که رضایت او ذاتاً مقصود است یا به جهت آنکه رضایت دختر بستگی به رضایت او دارد پس به ملاحظه این جهات، شوهر با طیب خاطر، آن مال را بذل می‌نماید، ظاهر آن است که گرفتن آن جایز است، لیکن برای شوهر مادامی‌که آن مال موجود است، جایز است که آن را برگرداند. و اما با عدم رضایت شوهر و دادن آن فقط به این جهت که دختر را خلاص نماید؛ زیرا نزدیکان دختر مانع راه‌افتادن امر می‌باشند با اینکه دختر به همان چیزی که زوج از مهر بذل می‌نماید، راضی به ازدواج است، گرفتن و خوردن آن حرام است و برای شوهر جایز است که در آن رجوع کند اگرچه تلف شده باشد.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۱، کتاب النکاح، فصل فی المهر، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر پدرزن را در مهر شریک نماید، به اینکه برای زن مهر و برای پدرش چیز معینی قرار داده شود آنچه که برای زن مهر قرار داده متعین می‌شود و آنچه که برای پدرش قرار داده شده ساقط می‌شود؛ پس پدر چیزی را مستحق نمی‌باشد.»
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۱، کتاب النکاح، فصل فی المهر، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱- چنانچه داماد زمام امور پدرزن خویش را به دست بگیرد و برای او کارهایی را بدون تعیین مزد انجام دهد، پس «اگر کارهایی که داماد برای پدر زن‌ خودکرده به دستور او بوده و قصد تبرع هم نداشته مستحق اجرت المثل است و وگرنه حق اجرت ندارد.»
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات، ج۶، ص۳۳۶، سؤال ۷۴۴۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- طلا و مانند آن که پدرزن هدیه به دختر خود داده است « ملک دختر است و با فوت دختر به وارثش می‌رسد.»
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۸۶، سؤال ۱۱۱۸۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر پدرزن بگوید: «طلقها و انت بری‌ء من صداقها» و زن بالغه و رشیده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحیح است و با شرایط آن و شرطی که در مساله سابق گذشت (که اگر به لفظ طلاق واقع سازد یا پشت سر آن صیغه طلاق را بیاورد) طلاق رجعی می‌باشد و با چنین چیزی، ذمّه‌اش (از مهر) بری‌ء نمی‌شود مادامی‌که زوجه ابراء نکند. و ابراء مهر بر زن لازم نیست و پدر ضامن آن نمی‌باشد.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۸، کتاب الخلع و المباراة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ . مجمع المسائل ج۲، ص۲۲۱.
۲. ↑ جواهر الکلام ج۳۱، ص ۲۷- ۲۸.    
۳. ↑ . مهذب الاحکام ج۲۵، ص ۱۵۵.
۴. ↑ مسالک الافهام ج۸، ص ۱۷۸.    
۵. ↑ جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۹.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۱، کتاب النکاح، فصل فی المهر، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۱، کتاب النکاح، فصل فی المهر، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۳۷، استفتائات، ج۶، ص۳۳۶، سؤال ۷۴۴۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۸۶، سؤال ۱۱۱۸۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۸، کتاب الخلع و المباراة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه فارسی ج۲، ص۲۴۹.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | فقه | نکاح
جعبه ابزار