تبرع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تبرّع، به
بذل مال یا
منفعت بدون هیچ چشمداشت می گویند.
تبرع:
بذل مال یا منفعتى به دیگرى به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزى در قبال آن.
از آن به مناسبت در بسیارى از ابواب نظیر
طهارت،
صلات،
صوم،
حج،
تجارت،
قرض،
حجر،
وصیت،
نکاح،
جعاله،
لقطه و
شهادات سخن رفته است.
تبرّع به انواع مختلف از خیرات و مبرّات، امرى
مستحب و از مصادیق تعاون بر برّ و تقوا به شمار مى‌رود .
آنچه بدان تبرّع صورت مى‌گیرد یا مالى است یا غیر مالى (عبادى).
عبادت مورد تبرّع یا از
واجبات است، مانند
نماز هاى
یومیه و
حج واجب و یا از
مستحبات. به‌جا آوردن
واجبات به قصد تبرّع از طرف
میت،
جایز و
مشروع، بلکه
مستحب است. لیکن از طرف فرد زنده
صحیح نیست؛ مگر
حج براى کسى که
مستطیع شده ولى پس از
استطاعت و
استقرار حج بر او، از به جا آوردن آن ناتوان گشته است. به‌جا آوردن
مستحبات به قصد تبرّع از طرف دیگرى- اعم از
مرده و
زنده-
جایز، بلکه
مستحب است.
تبرّع به
کفاره از طرف
میت،
صحیح و در
صحت آن از طرف
زنده اختلاف است.
برخى بین جایى که
کفاره،
روزه گرفتن باشد و غیر آن تفصیل داده و در اوّلى، تبرّع از طرف زنده را
جایز ندانسته‌اند.
در جعاله اگر اجنبى تبرّعا مالى را به عنوان
جعل براى
عامل قرار دهد- مثلا بگوید هرکس گمشدۀ زید را پیدا کند و به او برگرداند فلان مبلغ به او مى‌دهم-
جعاله صحیح است و متعهّد باید مال را به
عامل بپردازد و چیزى بر عهدۀ مالک نخواهد بود.
وصیت تبرّعى- که از آن به
وصیت عهدیه تعبیر مى‌شود- مانند
وصیت به ابراء
ذمه بدهکار صحیح و
نافذ است،
به شرط آنکه بیشتر از یک سوم مال نباشد.
وصیت به افزون بر ثلث بدون
اجازۀ ورثه نافذ نخواهد بود
هبه و
صدقه از
عقود تبرّعى به شمار مى‌روند. بیمار در مرضى که منجرّ به فوتش مى‌گردد مى‌تواند تا یک سوم مال خود را در زمان حیاتش تبرّع کند. در
جواز تبرّع نسبت به افزون بر آن اختلاف است.
در
قرض،
وام‌گیرنده مى‌تواند بدون آنکه شرطى در میان باشد، به
قصد تبرّع بیش از مقدار دریافتى به
وام دهنده بپردازد.
عبادت واجب بر
ذمه میت را- که بر عهدۀ ولىّ است- اگر کسى تبرّعا به‌جا آورد، از
ذمه ولىّ
ساقط مى‌گردد.
چنان‌که تبرّع
کفن میت زن از سوى کسى، موجب
سقوط آن از
ذمه شوهرش مى‌شود.
کسى که تبرّعا هزینه
لقیط (کودک
گمشده) را پرداخته است، حق ندارد به وى رجوع کند و آنچه را هزینه کرده از دارایى او بردارد
کسى که به قصد تبرّع، براى دیگرى کارى انجام داده- مانند دلال که مال دیگرى را فروخته
یا مادر که به فرزندش شیر داده است- مستحق
اجرت نخواهد بود و در مثال دوم، پدر نمى‌تواند براى شیر دادن، کسى دیگر را جایگزین مادر کند.
تبرّع در
شهادت بدون درخواست
حاکم شرع، در
حقّ الناس از اسباب
تهمت شمرده شده است و موجب عدم پذیرش
شهادت مى‌گردد، ولى در
حقّ اللّه مانند
زنا و
شراب یا مصالح عمومى، مانند پل و مدرسه بنابر
مشهور، مانع پذیرش
شهادت نخواهد بود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص ۳۳۳
