ولایت بر اموال صغار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان
بلوغ برعهده
پدر،
جدّ پدری،
وصی،
قیّم،
حاکم و عدول مؤمنین است. این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از
اجماع،
سیره قطعی بین مسلمین و
روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آنها ولی اجباری از طرف
شارع می‌باشند، و این
حکم مورد توافق
فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت
اصلحیت،
مصلحت و سود بیشتر برای صغار است. در اینکه آیا بر ولیّ جایز است در مقابل اعمالی که برای اداره اموال و نگاهداری و تربیت مولّی‌علیه انجام می‌دهد، حق‌الزحمه و دست مزدی، از دارایی او بردارد یا خیر بین علما اختلاف است که در ادامه بررسی می‌شود.
اولیای
کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت
مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند:
مضاربه،
رهن،
اجاره، قبول
وصیت و .. نیز ولایت دارند و باید آنها را به نفع کودک استیفا نمایند.
پدر و
جدّ پدری، در کلیه امور مربوط به اموال
کودک، مانند حفاظت و نگهداری،
خرید و
فروش،
اجاره،
رهن، پرداخت
دین، وصول طلب، نگهداری سرمایه در مکان مخصوص، افتتاح حساب بانکی، اقامه دعوی برای استیفای حقوق طفل، دفاع از دعوایی که بر علیه او اقامه شده و از این قبیل امور...، تا زمان
بلوغ او
ولایت دارند و آثار اعمالی که به نمایندگی از کودک (
محجور) انجام می‌دهند، برای مولّی علیه است و دامن‌گیر او می‌شود، به‌عنوان مثال اگر مالی به نمایندگی از او بخرند، آن
مال به
ملکیت مولّی علیه در می‌آید و
ثمن معامله از مال او پرداخت می‌شود، همچنین اگر برای مولّی علیه
وام بگیرند، اقساط وام از مال او پرداخت خواهد شد.
این ولایت به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آنها ولی اجباری از طرف
شارع می‌باشند، و مورد توافق
فقها است.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «
تدبیر امور
صغیر و
مجنون به‌دست پنج نفر می‌باشد، پدر و جدّ پدری، وصّی آنها، حاکم و
امام و کسی که از طرف حاکم ماموریّت دارد».
همچنین
محقّق حلّی می‌گوید: «در انجام معاملات شرط است متعاقدین دارای
عقل و
اختیار باشند و نیز فروشنده، مالک یا ولی مالک باشد، مانند پدر، جدّ پدری، حاکم و امین وی و نیز وصیّ».
شبیه این تعبیر در عبارات
علاّمه حلّی،
،
شهید اوّل ،
محقّق کرکی ،
شهید ثانی ،
محقّق اردبیلی و بسیاری از فقیهان معاصر
دیده می‌شود.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «ولایت تصرف در مال طفل و اعمال
نظر در
مصالح و شئون وی، برای پدر و جدّ پدری است و در غیاب این دو،
قیّم و
وصّی هر کدام از آنها این مسئولیّت را به‌عهده خواهد داشت و در صورتی‌که هیچ‌کدام از آنها نباشند،
حاکم شرع دارای این مسئولیّت است و در مرحله آخر،
مؤمنین عادل احتیاطاً باید در این‌باره انجام وظیفه نمایند».
این
نظریّه در کتاب
تفصیل الشریعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار عبارت است از
اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و
روایات مستفیضه است.
علاّمه حلّی
و برخی دیگر از فقها
در این‌باره ادعای اجماع نموده‌اند.
بعضی از فقیهان
در این باره به وجود سیره قطعی میان
مسلمانان استناد کرده‌اند.
روایات بسیاری در حدّ استفاضه، بلکه
تواتر اجمالی در ابواب مختلف
فقه وارد شده که بر ولایت پدر و جدّ پدری و وصیّ آن دو بر اموال صغار، دلالت دارند، این روایات به چند دسته تقسیم می‌شوند:
روایاتی است
که دلالت دارند پدر و جدّ پدری بر
نکاح و تزویج صغار دارای ولایت‌اند. برخی از فقها به این دسته از روایات در مورد ولایت بر اموال استدلال نموده و در توضیح آن نوشته‌اند: ولایت پدر و جدّ پدری بر نکاح اطفال به استناد این روایات ثابت است، با اینکه نکاح از امور بااهمّیت است، بنابراین شبهه‌ای نیست که آنها به استناد این روایات، در امور دیگر از جمله بر اموال اطفال که از اهمّیت کمتری برخوردار است، به اولویت قطعیّه ولایت دارند.
روایاتی است که دلالت دارند پدر،
مالک فرزند و مالش می‌باشد. مانند اینکه
محمد بن مسلم با
سند صحیح نقل می‌کند، از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال نمودم، شخصی به مال فرزند خود نیازمند است، آیا می‌تواند از آن استفاده کند؟ فرمودند: به‌اندازه‌ای که می‌خواهد، مصرف نماید، البتّه نباید
اسراف نماید. «یِاْکُلُ مِنْهُ مٰا شٰاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ» و در ادامه فرمودند: در
کتاب امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آمده است، اگر فرزند بخواهد از مال پدر چیزی بردارد باید از او اجازه بگیرد، ولی پدر می‌تواند بدون اجازه در اموال فرزند خود دخالت نموده و به‌اندازه نیاز بردارد. آن حضرت در پایان کلامش به روایت معروف از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) استناد نمود که خطاب به مردی فرمودند: «اَنْتَ وَمٰالُکَ لاَبیِکَ»
خودت و آن‌چه را که مالک می‌باشی، متعلق به پدر و به منزله ملک او می‌باشد. روایات دیگری
نیز قریب به این مضمون وارد شده است.
بدون تردید، مقصود از این روایات، این نیست که فرزند و آن‌چه دارایی دارد، ملک پدر می‌باشد؛ مانند آن‌که، مولا، مالک بنده خود می‌باشد؛ زیرا قطعاً فرزند مملوک هیچ‌کس (نه پدر و نه غیر او) نیست. همچنین اموال فرزند ملک پدر نیست و پدر مالک آن نمی‌باشد. بنابراین، باید معنای کنایی مقصود باشد، یعنی فرزند و مال و دارایی او به منزله ملک پدر محسوب می‌شود و به تعبیر برخی از فقیهان، ملک تنزیلی پدر است نه ملک حقیقی او
و مقتضای ملکیت تنزیلی اینکه پدر بتواند در وقت نیاز و احتیاج، از اموال فرزند استفاده نماید. بنابراین می‌توان از این روایات استفاده کرد پدر در جمیع شؤون فرزند خود و در مال او ولایت دارد و می‌تواند تصرّف نماید، به شرط اینکه تصرّفات او موجب
فساد و
اسراف نگردد، البتّه فرزند کبیر از این حکم مستثنی است یا به‌واسطه ادلّه دیگر و یا به خاطر اینکه ادلّه ولایت، فرزند کبیر را شامل نمی‌شود. برخی از فقها به این‌مطلب تصریح نموده‌اند.
استاد محمدجواد فاضل می‌گوید: از این روایات استفاده می‌شود، در جواز استفاده پدر از اموال فرزند، فرقی بین فرزند صغیر و کبیر نیست، همچنین پدر نسبت به آن‌چه استفاده نموده،
ضامن نیست.
روایاتی است مبنی بر اینکه اگر با اموال صغیر
تجارت شود،
زکات به آن تعلّق می‌گیرد؛ مانند اینکه از محمد بن مسلم در
روایت صحیح نقل شده که می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام)، سؤال نمودم، آیا به
مال یتیم زکات تعلّق می‌گیرد؟ حضرت فرمود: نه، مگر اینکه با آن تجارت شود یا در آن،
خرید و فروش صورت پذیرد. «قٰالَ: لاٰ، اِلاّٰ اَنْ تَتَّجِرَ بِهِ اَوْ تَعْمَلَ بِهِ».
روایات دیگری نیز با همین مضمون وارد شده است.
از این روایات استفاده می‌شود، تجارت و خرید و فروش با اموال طفل صغیر شرعاً
جایز و نافذ است، و معلوم است این حکم مربوط به ولی طفل است (اعمّ از پدر، جدّ پدری، حاکم و امین او)-نه اشخاص بیگانه، در نتیجه ولایت آنها بر اموال طفل ثابت می‌گردد.
روایاتی است مبنی بر اینکه در مورد
وقف و
هبه،
قبض پدر به جای فرزند صغیر کفایت می‌کند. توضیح اینکه؛ در باب وقف و هبه، روایاتی وارد شده با این مفاد‌که از شرایط صحّت وقف و هبه این است که باید موقوف علیه (کسی که بر او مالی وقف شده، مانند وقف خاص) و موهوب له (آن‌که مورد بخشش قرار گرفته) آن مال را تحویل بگیرد و اگر موقوف‌علیه و یا موهوب‌له صغیر باشند، تحویل گرفتن این اموال توسط پدر به جای فرزند صغیر، کفایت می‌کند.
در روایت صحیحه آمده است که از امام صادق (علیه‌السّلام)، در مورد مردی که به فرزند خود چیزی بخشیده بود، سؤال شد آیا صحیح است از
بخشش خود برگردد و آن‌چه را که بخشیده به ملک خود برگرداند؟ حضرت فرمود: صحیح است، مگر اینکه به فرزند صغیر خود چیزی بخشیده باشد، «قٰالَ: نَعَمْ، اِلاّٰ اَنْ یَکُونُ صَغیِراً».
این مضمون در روایات دیگر
با تعبیرات مختلفی وارد شده است و از آنها استفاده می‌شود، پدر و جدّ پدری در دخالت در اموال صغیر (که مفروض در این روایات، مال موقوفه و شیء مورد بخشش است) به منزله صغیر است. و یا به‌عبارت دیگر، پدر وجود تنزیلی صغیر است و این تعبیر
کنایه از ولایت بر اموال و اینکه پدر در امور اموال صغار دارای مسئولیّت است، می‌باشد، به‌ویژه اینکه در بعضی از روایات، صریحاً به این معنای کنایی اشاره شده است. مانند اینکه در روایت صحیحه،
عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی اموالی را برای فرزندان صغار خود در
نظر می‌گیرد، سپس تصمیم می‌گیرد افراد دیگری را نیز با آنها قرار دهد؟ حضرت فرمود: اشکال ندارد، «قاٰلَ: لاٰبَاْسَ».
در روایت صحیحه دیگری،
علی بن جعفر از برادر خود
امام کاظم (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود: پدر در مورد اموال فرزندان خود می‌تواند به هر نحو که دوست داشته باشد، تصمیم بگیرد. «یَصْنَعُ الْوٰالِدُ بِمٰالِ وَلَدِهِ مٰا اَحَبَّ».
خلاصه آن‌که ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغیر از ضروریّات
فقه و مورد
اجماع و
شهرت است؛ این مفهوم از تتبع در ابواب مختلف فقه، مانند کتاب نکاح، مضاربه، حجر، زکات، وقف، صدقات، هبه، وصیّت و غیر این‌ها به خوبی به دست می‌آید، بلکه
سیره عقلا بر این معنی قائم است؛ زیرا این مساله مخصوص
شریعت اسلام نیست، بلکه مورد توافق کلیّه ملل و شرایع می‌باشد.
فقها در ذیل مباحث ولایت پدر و جدّ پدری در کتب فقه استدلالی، مطالبی را مطرح نموده‌اند که به مهمترین آنها به طور اجمال اشاره می‌گردد:
الف. ولایت جدّ، اختصاص به جدّی که در مرتبه پایین است (پدرِ پدر) ندارد، بلکه دیگر اجداد، یعنی اجداد عالی (جدِّ جدّ) را نیز شامل می‌شود.
ب. ولایت اجداد در یک مرتبه قرار دارد و اگر به‌طور فرض، جدّ اوّل و دوّم هر دو وجود داشته باشند، هیچ‌کدام بر دیگری امتیازی ندارد. به تعبیری جامع‌تر، هر کدام از اجداد به‌طور مستقل دارای ولایت می‌باشند.
ج. چنان‌که گفته شد، پدر و جدّ، هر دو بر اموال صغیر ولایت دارند، به این معنی که تصرّف هریک از آنها با فقد تصرّف دیگری یا موافقت هر دو و یا مقدّم بودن تصرّف یکی از آن دو بر دیگری، نافذ است. به‌عنوان مثال، هرگاه پدری خانه فرزندش را بفروشد و چند روز پس از آن، جدّ پدری خانه را به دیگری منتقل کند، فروش پدر مقدّم است. همچنین است در موردی که جدّ پدری زودتر اقدام کند و پدر بعد از او به تصرّف معارضی دست زند، زیرا با قبول ولایت پدر و جدّ پدری باید پذیرفت که با نخستین تصرّف، موضوعی برای تصرف معارض دوّم باقی نمی‌ماند.
دشواری در جایی است که دو تصرّف متعارض، هم‌زمان صورت پذیرد، چرا که در این فرض، عامل زمان نمی‌تواند در رفع
تعارض مؤثر باشد و
صلاحیت پدر و جدّ پدری روبروی یکدیگر قرار می‌گیرد؛ پس چه باید کرد؟ آیا اعتبار هر یک از دو تصرّف در اثر تعارض از بین می‌رود و در نتیجه هیچ‌کدام اعتبار ندارد، یا باید یکی از آن دو را مقدّم داشت؟ در این‌باره احتمالاتی وجود دارد:
احتمال اوّل: ولایت پدر مقدّم بر ولایت جدّ است.
احتمال دوّم: تصرّف جدّ مقدّم می‌گردد.
احتمال سوّم: چون ولایت هر دو پذیرفته شده و هیچ‌کدام بر دیگری رجحانی ندارد، در صورت تعارض باید هر دو از اثر بیافتد.
احتمال چهارم: در اینکه ولایت کدام یک مقدّم است، باید از
قرعه استفاده شود.
احتمال پنجم: تصمیم‌گیری در این مساله با
حاکم است و هرگونه
مصلحت بداند، عمل می‌نماید.
برخی از فقها نیز معتقدند، در این مساله باید جانب
احتیاط رعایت شود.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «باید به‌طوری که سود بیشتری به صغیر برسد و
مصلحت وی کاملاً رعایت گردد، احتیاط شود».
توضیح و استدلال بر هر یک از این احتمالات از هدف این تحقیق، خارج است. لیکن دیدگاه اخیر موجّه به
نظر می‌رسد.
طبق ماده ۱۱۸۳
قانون مدنی «در کلیّه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولّی علیه، ولّی، نماینده قانونی او می‌باشد».
و مقصود از نماینده قانونی، کسی است که قانون، او را نماینده قرار می‌دهد؛ بدون آن‌که منوب‌عنه در انتخاب او مداخله داشته باشد. نمایندگان قانونی عبارتند از:
ولّی،
وصّی،
قیّم و امین که در موارد معیّنی به نمایندگی از طرف دیگری، اعمالی را انجام می‌دهد و نتیجه آن اعمال برای آنها می‌باشد. قیّم و امین اگرچه از طرف
دادگاه به‌عنوان نمایندگی محجور منصوب می‌گردند و پس از قبول، دارای سمت مزبور می‌شوند، ولی دادگاه با اجازه قانون، این سمت را به آنها می‌دهد، بدون آن‌که منوب‌عنه مداخله داشته باشد.
بنابراین ولیّ قهری (پدر و جدّ پدری) می‌تواند اموال منقول و غیر منقول محجور را بفروشد، مواد (۸۱ و ۸۳ قانون امور حسبی) اسناد و اشیای قیمتی مولّی علیه را نزد دیگری
ودیعه گذارد و پول را به
بانک بسپارد، (ماده ۸۴) و نیز حق دارد دعوی مربوط به مولیّ علیه را به
صلح خاتمه دهد (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) اموال او را به
رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن، مدیونِ مولّی علیه شود (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی) برای او
قرض بگیرد و در خرید و فروش با او طرف معامله شود.
این مساله در
فقه، مسلّم و مورد توافق فقها است که با فوت پدر و جدّ پدری، وصیّ آن دو بر اموال صغار ولایت دارد.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «کسانی که در امور مالی
صغیر و
مجنون دخالت دارند، پنج نفرند؛ از جمله، وصیّ، پدر و یا جدّ پدری است».
ابن حمزه طوسی در
الوسیلة می‌گوید: «تصرف در اموال یتیم جایز نیست مگر برای سه نفر، اوّل ولی یتیم که جدّ اوست، سپس وصّی و آن کسی است که پدر
یتیم او را منصوب نموده است سوّم حاکم».
مشابه چنین مطالبی در عبارات دیگر فقها
نیز دیده می‌شود.
ادلّه فقهی ولایت وصیّ بر اموال صغار عبارت است از
سیره متشرعه، اطلاقات ادلّه نفوذ وصیّت،
اجماع و اخبار.
سیره و رویه همیشگی اهل شرع بر پذیرش و اجرای ولایت وصی نسبت به اموال کودکان است.
با این تقریر که ادّعا شود، ادلّه
وصیّت به
تجارت در اموال کودک، حتّی بعد از موت پدر و جدّ پدری را نیز شامل می‌گردد. البته بر این استدلال ایراد شده که در ادلّة وصیّت چنین اطلاقی وجود ندارد.
بعضی از فقیهان در این باره ادّعای اجماع کرده‌اند.
دلیل اصلی در این مساله، روایاتی است که در حدّ استفاضه‌اند، به عنوان نمونه:
۱. در
روایت معتبر،
محمد بن مسلم نقل می‌کند، از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، مردی نسبت به اموال فرزندان خود به دیگری وصیّت کرده و در هنگام وصیّت به او
اجازه داده در اموال آنها دخالت نموده،
داد و ستد نماید و سود حاصل از آن برای طرفین باشد؟ حضرت فرمود: جایز است و هیچ منعی ندارد، زیرا پدر آنان هنگامی که زنده بود، اجازه داده است. «فَقٰالَ: لاٰ بَاْسَ بِهِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اَبٰاهُمْ قَدْ اَذِنَ لَهُ فیِ ذٰلِکَ وَهُوَ حَیٌّ».
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در توضیح این روایت، می‌گوید: «تعلیلی که در ذیل روایت آمده، دلالت دارد بر اینکه
اذن و اجازه پدر موجب صحّت معاملات انجام شده بر اموال صغیر می‌گردد، اعمّ از اینکه در زمان حیات پدر واقع شود، مانند اینکه کسی را برای انجام آن،
وکیل خود قرار دهد، یا بعد از ممات او، به موجب وصیّت و اجازه قبلی».
۲. در روایتی صحیح پیرامون
تفسیر آیه ۶
سوره نساء (که مسائل اموال ایتام را بیان می‌نماید)
عبدالله بن سنان می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، در جمله «فَلْیَاکُلْ بِالْمَعْروُفِ
» (هر کس فقیر است) باید مطابق
عرف از آن اموال بردارد، چه کسی مقصود است؟ حضرت فرمود: معنای معروف، قوت مورد نیاز است و مقصود از کسی که در اموال ایتام دخالت می‌نمایند، وصیّ یا قیّم است که به‌طور شایسته آن را سامان دهی می‌نماید. «اَلْمَعْروُفُ هُوَ الْقُوتُ وَاِنَّمٰا عَنَی الْوَصِیَّ اَوِ الْقَیِّمَ فیِ اَمْوٰالِهِمْ وَمٰا یُصْلِحُهُمْ».
استاد محمدجواد فاضل در توضیح این حدیث می‌نویسد: «از این روایت استفاده می‌شود، ولایت بر اموال صغار برای وصیّ ثابت است، اعمّ از اینکه موصی در این ارتباط وصیّت نموده باشد یا خیر».
در روایت معتبر دیگری،
ابی الربیع می‌گوید: این مساله از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، کسی که دارای فرزندان صغیر است، فوت نموده و برادرش را وصیّ خود قرار می‌دهد. این ایتام مالکِ اموالی می‌باشند، آیا جایز است وصیّ با آن اموال داد و ستد نماید؟ حضرت فرمود: «نَعَمْ کَمٰا یَعْمَلُ بِمٰالِ غَیْرِهِ وَالرِّبْحُ بَیْنَهُمٰا». آری، همان‌گونه که با اموال دیگران داد و ستد می‌نماید و سود حاصل از آن بین هر دو (وصیّ و ایتام) تقسیم می‌شود. سؤال شد آیا اگر در انجام
معامله، اموال ایتام تلف گردد، وصی ضامن است؟ حضرت فرمود: در صورتی‌که با رعایت
مصلحت، معامله انجام شده باشد، ضامن نیست. «قٰالَ: لاٰ اِذٰا کٰانَ
نٰاظِراً لَهُ»
؛ این روایت به روشنی بر ولایت وصیّ بر اموال صغار دلالت دارد.
یکی از اختیارات ولی قهری این است که می‌تواند برای محجور تحت ولایت خود، وصیّ تعیین کند تا پس از فوت او امور محجور را اداره نماید.
ماده ۱۱۸۸
قانون مدنی در این خصوص مقرّر می‌دارد: «هر یک از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند، وصیّ معیّن کند تا بعد از فوت خود، در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید».
همچنین ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی می‌گوید: هیچ‌یک از پدر و جدّ پدری نمی‌تواند با
حیات دیگری برای مولّی علیه خود وصیّ معیّن کند».
بنابراین ولیّ قهری در صورتی می‌تواند برای
سرپرستی محجور تحت ولایت خود، وصیّ تعیین کند که ولیّ قهریِ دیگری وجود نداشته باشد. پس اگر پدر یا جدّ پدری در زمان حیات دیگری وصیّ معیّن کند، عمل او بی‌اثر و لغو خواهد بود، زیرا با بودن ولیّ قهری، دیگری نمی‌تواند سمت وصیّ داشته باشد.
پدر و جدّ پدری می‌توانند در زمان حیات خود، فرد یا افرادی را
وکیل خویش قرار دهند تا در امور مالی صغار دخالت نماید. این مساله مورد توافق فقها
است.
محقّق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «پدر و جدّ پدری می‌توانند فردی را به نیابت از کودک صغیر، وکیل بگیرند تا در امور مالی وی دخالت نمایند».
دلیل این حکم، اطلاق ادلّه وکالت است. مانند این که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اگرکسی مردی را برای انجام امری از امور، وکیل خود قرار دهد، وکالت در حق او ثابت و استمرار می‌یابد تا موکّل به وی اعلام نماید او را از وکالت خود عزل نموده است «مَنْ وَکَّلَ رَجُلاً عَلیٰ اِمْضٰاءِ اَمْرِ مِنَ الاُموُرِ فَالْوَکٰالَةُ ثٰابِتَةٌ اَبَداً حَتّٰی یُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهٰا».
اطلاق و عموم این روایت شامل مساله مورد بحث نیز می‌گردد.
در
فقه امامیّه،
حاکم شرع (
فقیه جامع الشرایط) در
زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر اموال صغاری که برای آنها ولیّ شرعی نباشد (ایتام)، ولایت دارد، این حکم مورد توافق فقیهان
است و کسی در آن تردید ننموده است.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «کسی که متولّی امور مالی یتیم باشد، برای او جایز است با رعایت
مصلحت، با مال یتیم تجارت نماید، اعمّ از اینکه ولیّ پدر باشد یا جدّ پدری یا وصی یا حاکم و یا امین حاکم».
همچنین محقّق حلّی می‌گوید: «ولایت در اموال
طفل و
مجنون برای پدر و جدّ پدری است و اگر این دو نباشند، وصیّ آنها و اگر وصیّ نیز نباشد، برای حاکم شرع است».
محقّق کرکی این مساله را مورد اتّفاق فقها می‌داند؛
برخی نیز آن را از ضروریّات فقه دانسته‌اند به نحوی که نیاز به دلیل ندارد.
مرحوم
امام خمینی (قدّس سرّه) هم بر این عقیده است که
ولایت فقیه بعد از تصوّر اطراف آن، از امور
نظری و استدلالی که نیاز به اقامه برهان داشته باشد، نیست، بلکه واضح و روشن است.
بعضی از ادلّه به صورت خاص بر ولایت حاکم بر اموال ایتام دلالت دارند، از جمله، آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: «به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک نشوید. «وَلاٰ تَقْرَبوُا مٰالَ الْیَتِیمِ اِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ
».
این آیه خطاب به جمیع مؤمنین است و می‌فرماید: به اموال ایتام نزدیک نشوید و هیچ‌گونه دخل و تصرّفی در آن نداشته باشید، مگر به نحو پسندیده که به
مصلحت صغیر باشد، بدین‌جهت این آیه شریفه به مقتضای استثنایی که در آن وجود دارد «اِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ» دلیل است بر اینکه تصرّف در اموال ایتام در صورتی‌که با رعایت
مصلحت آنها و به طور پسندیده صورت پذیرد،
جایز است و
قدر متیقن از آن، فقیه جامع الشرایط است، بلکه به مقتضای این آیه برای غیر فقیه نیز با اذن و اجازه فقیه، دخل و تصرف در اموال ایتام با رعایت
مصلحت آنها جایز است.
در
حقوق مدنی به‌طور خاص از ولایت حاکم بحث نشده بلکه به‌صورت عمده در ولایت و اختیارات دادگاه و دادستان بحث شده است. اگر در کتاب‌هایی که در توضیح مباحث حقوق مدنی، تدوین گردیده به ولایت حاکم اشاره شده در حقیقت طرح
نظریه فقهی و بیان دیدگاه‌های فقهی است.
به عنوان مثال، در بحث تعیین ولیّ و افرادی که دارای
ولایت می‌باشند، یکی از صاحب
نظران در مباحث حقوقی می‌نویسد: «در
فقه امامیّه،
ولایت بر طفل به اشتراک با پدر و جدّ پدری است ... و در صورت نبودن پدر و جدّ یا یکی از اجداد پدری، وصیّ منصوب از طرف آنان، ولیّ طفل است و هرگاه ولیّ خاص موجود نباشد، ولایت با حاکم است».
عبارت برخی دیگر نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
در این قسمت، بحث در مورد ولایت قضات بر ایتام (به‌اعتبار اینکه منصوب از سوی حاکم اسلامی می‌باشند) مورد توجّه است. چه بسا ممکن است،
قاضی خود در باب قضا و یا دیگر
ابواب فقه مجتهد باشد هرچند شرایط حاکم اسلامی به‌معنی یادشده را دارا نباشد. بنابراین ولایت حاکم اسلامی و قضات، متفاوت و در طول یکدیگر می‌باشد، هر چند بعضی از ادلّه فقهی آنها مشترک است و به دلیل متفاوت بودن آنها، فقها بحث از آن دو را در دو باب ولایت فقیه و قضا ذکر نموده‌اند.
به هر صورت این مساله مورد توافق فقها است و در آن اختلافی نشده که قضات بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست ولایت دارند.
شهید ثانی در این‌باره نوشته است: «قاضی بر هر کسی که نیاز به ولایت داشته باشد، در صورتی‌که فاقد ولیّ شرعی باشد، ولایت دارد همچنین با وجود ولیّ شرعی در بعضی موارد دارای ولایت است».
شبیه این تعبیرها در
ریاض المسائل و
جواهر الکلام نیز دیده می‌شود. همچنین از عبارات فقیهان در تعریف قضا این معنی استفاده می‌گردد، به‌عنوان نمونه
شهید اوّل می‌نویسد: «قضا، به‌معنی ولایت شرعی بر حکم، در
مصالح عمومی است که قاضی از سوی امام (علیه‌السّلام) آن‌را دارا می‌باشد».
در عبارات آنان در بیان وظائف قاضی هم به این مساله اشاره شده است. محقّق حلّی در
شرایع الاسلام می‌نویسد: «از جمله وظایف قاضی، دخالت در امور ایتام است، او وظیفه دارد اوصیای بر ایتام را به انجام وظایف محوّله وادار سازد و در این‌باره تضمین لازم را بگیرد و در مواردی امور انجام شده را تنفیذ نماید و در بعضی موارد ولایت اوصیاء را اسقاط نماید. مثل اینکه
یتیم به حدّ
بلوغ برسد یا اینکه
خیانت وصیّ اثبات گردد و یا در صورتی‌که وصی از انجام وظایف محوّله عاجز گردد، فردی را برای کمک به او تعیین نماید».
شبیه این عبارات را
شیخ طوسی در
مبسوط و
علامه حلی در
قواعد الاحکام و برخی دیگر از فقهیان
ذکر نموده‌اند.
همچنین برخی از اعلام فقهای
معاصر، با صراحت به این مساله پرداخته‌اند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در
تحریر الوسیله آورده است: «اگر
طفل ممیّز برای دادخواهی به نزد قاضی مراجعه نمود، او موظّف است ولیّ طفل را برای طرح دعوی احضار نماید و اگر دارای ولیّ شرعی نیست، قاضی که خود دارای ولایت است، شخصاً مدّعی علیه (خوانده) را احضار می‌نماید یا برای پی‌گیری دعوای طفل، قیّم تعیین می‌کند یا وکیل می‌گیرد و یا خود عهده‌دار طرح دعوی می‌گردد».
عبارات
آیت‌الله فاضل لنکرانی در
تفصیل الشریعة نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
(برای آگاهی بیشتر در مورد دیدگاه‌های فقیهان در این‌باره و نیز ادلّه فقهی، می‌توانید به آدرس ذیل رجوع کنید.
)
نظریه مشهور در بین فقیهان
امامیّه (که به
نظر می‌رسد در این‌باره اختلافی بین آنان وجود ندارد) اینست که مؤمنین عادل بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست، به‌شرط اینکه ولیّ دیگر (اعمّ از پدر، جدّ پدری وصی آن دو و حاکم یا نماینده وی) نداشته باشد، ولایت دارند
فقیهان این حکم را با تعبیرات مختلف بیان نموده‌اند، شیخ طوسی در
نهایه و علامه حلی در
مختلف و شهید اوّل در
قواعد، همچنین
شیخ انصاری در
مکاسب، لفظ مؤمنین به‌طور مطلق به‌کار برده‌اند.
برخی دیگر تعبیر «مؤمنین موثّق» به‌کار برده‌اند.
محقّق حلّی نگاشته است: «اگر انسانی از دنیا برود و برای خود وصیّ تعیین ننماید، حاکم حق دارد در ترکه او دخالت نماید و چنان‌چه حاکم نباشد، مؤمنین ثقه متولّی این امر خواهند بود».
عبارت شهید ثانی
و
محقّق اردبیلی و
صاحب جواهر نیز این‌گونه می‌باشد.
برخی دیگر با عبارت «مؤمنین
صالح» به این مساله اشاره نموده‌اند.
گروهی با تعبیر «عدل موثّق»
بدان اشاره دارند. گروه پنجم نیز با عبارت «عدول مؤمنین» به ذکر این مساله پرداخته است. شهید اوّل در این خصوص می‌گوید: «اگر حاکم نباشد یا دسترسی به آن مشکل باشد، برای مؤمنین عادل جایز است در اموال ایتام به‌گونه‌ای که
مصلحت آنان رعایت شود، دخالت نمایند».
برخی از اعلام فقهای معاصر، مانند امام خمینی (قدّس‌سرّه)
آیت‌الله فاضل لنکرانی
و
آیت‌الله سیّدابوالقاسم خویی نیز همین تعبیر را به‌کار گرفته‌اند.
(برای آگاهی بیشتر در مورد دیدگاه‌های فقیهان در این‌باره و نیز ادلّه فقهی، می‌توانید به آدرس ذیل رجوع کنید.
)
اعمال ولایت اولیا (اعمّ از پدر، جدّ پدری، وصیّ، حاکم، قیّم و عدول مؤمنین) بر اموال و ایتام مشروط به شرایطی است که عبارتند از:
برخی از فقها
معتقدند: در تصرّفات ولیّ در اموال کودک، عدم مفسده شرط است، به تعبیر دیگر، عدم ضرر بر کودک. عمده دلیل این دیدگاه،
روایات است، از جمله در
حدیث صحیح،
ابوحمزه ثمالی از
امام باقر (علیه‌السّلام)، نقل می‌کند و او از قول جدّش
رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که به مردی فرموده است: تو و آن‌چه از اموال داری در ملک پدرت می‌باشد، سپس امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود: دوست ندارم پدر از اموال فرزندش بیش از نیاز بردارد، زیرا خداوند
فساد را دوست ندارد. مٰا اُحِبُّ
[نُحِبُّ خ‌ل
] اَنْ یَاْخُذَ مِنْ مٰالِ ابْنِهِ اِلاّٰ مَا احْتٰاجَ اِلَیْهِ مِمّٰا لاٰبُدَّ مِنْهُ «وَاللهُ لا یُحِبُّ الْفَسَادَ
».
کلام امام باقر (علیه‌السّلام): «دوست ندارم پدر از اموال فرزند بیش از نیاز استفاده کند»، هر چند به تنهایی دلالت بر حرمت ندارد، ولیکن به قرینه استشهاد امام (علیه‌السّلام) به آیه قرآن که می‌فرماید: «خداوند فساد را دوست ندارد»، دلالت بر حرمت دارد، زیرا فساد دو قسم نیست که بخشی از آن
مکروه و بخشی دیگر
حرام باشد، بلکه تماماً حرام است.
به تعبیر دیگر، تعلیلی که در روایت آمده است، یعنی استشهاد امام (علیه‌السّلام) به کلام خداوند متعال، شامل مساله مورد بحث نیز می‌باشد، و از آن استفاده می‌شود تصرّف ولی در اموال کودک در صورتی‌که مفسده ایجاد کند (مضّر باشد) باطل و حرام است، بنابراین عدم ضرر و مفسده، شرط است؛ و روایات دیگری نیز در این باره وجود دارد.
دیدگاه مشهور فقیهان این است که باید تصرّفات ولی در امور مالی صغار علاوه بر عدم مفسده، دارای
مصلحت باشد و چنان‌که برخلاف
مصلحت، دخالتی انجام شود غیرمؤثر و باطل است.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «تمام کسانی‌که بر اموال صغیر ولایت دارند، تصرّفات و دخالت آنان صحیح نیست، مگر اینکه با حفظ
احتیاط و سود صغیر و مولّی علیه انجام شود، زیرا ولایت آنان به‌همین دلیل قرار داده شده است، بنابراین اگر تصرّفات آنان به سود صغار نباشد، باطل و غیر نافذ است، چون برخلاف فلسفه ولایت می‌باشد.
ابن ادریس در
سرائر این دیدگاه را مقتضای
مذهب تشیّع می‌داند.
بسیاری از فقها مانند
علامه حلّی،
محقّق حلی ،
شهید اوّل و
شهید ثانی محقّق کرکی و دیگران،
بر لزوم رعایت این شرط تصریح نموده‌اند.
صاحب
مفتاح الکرامه در مسائل مربوط به
رهن اموال صغیر نگاشته است: «نتیجه مجموع عبارات فقها و مقتضای اصول مذهب تشیّع این است که برای ولیّ صغیر جایز است که مال صغیر را رهن بگذارد یا در اموال او رهن بپذیرد، به‌شرط اینکه کاملاً جانب احتیاط را رعایت نموده و
مصلحت صغیر را در
نظر بگیرد.
فقها برای اثبات این دیدگاه که ولایت اولیا بر اموال صغار، مشروط به رعایت
مصلحت آنان می‌باشد، ادلّه‌ای به قرار زیر ذکر نموده‌اند:
حکمت جعل ولایت برای پدر و جدّ پدری و ... جلب منافع طفل و دفع ضرر از آنان است و اگر این مقصود رعایت نشود، دخالت آنان جایز نیست.
لیکن این استدلال در صورتی تمام است که ولایت فقط با توجّه به
مصلحت مولّی‌علیه، جعل و اعتبار شده باشد، در حالی‌که چنین نیست، زیرا چه‌بسا در بعضی موارد،
مصلحت ولی نیز مورد توجّه باشد.
صاحب مفتاح الکرامه در شرح کلام علامه حلی
می‌نویسد: ظاهر عبارت نشان می‌دهد این مساله از مسائلی است که در آن اختلافی بین
مسلمانان نیست،
البتّه برخی از فقها بر اثبات این
اجماع تردید نموده‌اند.
در
قرآن کریم می‌خوانیم: «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ
». هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید (هیچ‌گونه دخل و تصرّفی در آن نداشته باشید) مگر به‌صورتی که بهتر از آن نباشد.
در تفسیر این آیه،
شیخ طبرسی در
مجمع البیان می‌نویسد: مقصود از اینکه
خداوند می‌فرماید، به مال یتیم نزدیک نشوید، یعنی هیچ‌گونه تصرّفی در آن ننمایید و ذکر مال یتیم، به این دلیل است‌که او توانایی دفاع از خویش و مال خود را ندارد و چه‌بسا ممکن است دیگران به مال او
طمع ورزند و بر آن مسلّط گردند، بدان‌جهت خداوند از مال یتیم سخن به‌میان آورده وگرنه دخالت در اموال همه صغار باید به شیوه احسن و روش شایسته صورت پذیرد.
همچنین
محقّق اردبیلی، آیه مذکور را این‌گونه معنی نموده است: «به اموال ایتام به هیچ‌وجه نزدیک نشوید و در آن دخل و تصرّفی ننمایید، مگر به‌طوری که عقلا آن را احسن بدانند، مثل اینکه آن را حفظ نمایید و خرابی آن را تعمیر و در جهت نموّ و بارور شدن آن بکوشید و به‌طور کلّی تصرّفی که
عقل سلیم آن را نیک شمرد». وی در پایان اضافه می‌کند، آن‌چه گفته شد مقتضای فهم بیشتر عقلا است.
خلاصه اینکه، دخالت در اموال ایتام اگر با رعایت
مصلحت نباشد، تصرّف، پسندیده نیست و به مقتضای این آیه شریفه، جایز نمی‌باشد، زیرا از آن
نهی شده است. با عنایت به اینکه اطلاق آیه، کودکی که مادرش فوت کرده را نیز شامل می‌گردد، از آن استفاده می‌شود که این حکم نسبت به پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا جاری است.
به هر صورت، این آیه اطلاقات ادلّه‌ای را که دلالت بر اثبات ولایت پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا به‌طور مطلق (حتّی باعدم رعایت
مصلحت) دارند، مقیّد می‌سازد.
در آیه دیگری، خطاب به
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، آمده است: درباره یتیمان از تو سؤال می‌کنند، بگو
اصلاح کار آنان بهتر است و اگر زندگی و اموال آنان را با زندگی و اموال خود مخلوط نمایید، مانعی ندارد، آنها برادر دینی شما هستند و همچون برادر با آنها زندگی کنید، خداوند مفسدان را از
مصلحان باز می‌شناسد. «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَی قُلْ
اِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ اِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ».
در
شان نزول این آیه، از
ابن عباس نقل شده است هنگامی که آیه «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ اَحْسَنُ
» و آیه «اِنَّ الَّذینَ یَاْکُلُونَ اَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نارًا وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرًا
» یعنی کسانی‌که اموال یتیمان را به
ظلم می‌خورند تنها آتش می‌خورند و به زودی به آتش سوزان می‌سوزند، نازل شد، مردمانی که یتیم در خانه داشتند از
کفالت وی فاصله گرفتند و او را به حال خود گذاشتند و حتّی گروهی از آنان، آنها را از خانه بیرون کردند وآنانی که بیرون نکردند، آب و غذای او را از مال خود یتیم تهیّه می‌کردند تا با غذای خودشان مخلوط نشود.
همه این کارها برای آن بود که گرفتار مسئولیّت خوردن مال یتیم نشده باشند. این عمل برای سرپرستان و هم برای یتیمان مشکلاتی به بار می‌آورد، از این‌رو خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیدند و از این طرز عمل سؤال کردند، در پاسخ آنها، آیه مورد بحث نازل شد
و به مسلمانان اجازه داد زندگی مشترک و مخلوط نمودن اموال یتیمان با اموال خود و به‌طور کلّی دخالت در اموال آنها مانعی ندارد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیّت سرپرستی یتیمان و آنها را به‌حال خود واگذاردن نارواست، بلکه باید سرپرستی آنان پذیرفته شود و کارشان سامان یابد، به‌شرط آن‌که با
نظر مصلحت‌مدار رفتار شود.
شیخ طوسی می‌گوید: «از آیه استفاده می‌گردد، خداوند به مؤمنین اجازه داده در
اموال و
خوراک و
پوشاک و مانند آن، با یتیمان شریک شوند؛ به شرط اینکه
مصلحت یتیم رعایت گردد».
و در مجمع البیان هم آمده است: (
اِصْلاٰحٌ لَهُمْ) یعنی
اصلاح اموال و رعایت
مصلحت آنها با مشارکت در اموالشان.
قریب به همین مضمون را دیگر مفسّرین از آیه برداشت نموده‌اند.
نتیجه این که آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه دخل و تصرف در اموال صغار در صورتی‌که با رعایت
مصلحت همراه باشد، جایز است.
روایات متعدّدی در این‌باره وجود دارد، به‌عنوان نمونه در
حدیث صحیح، فرزند رئاب می‌گوید: از
حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی که با من قرابت داشته، از دنیا رفته است، در حالی‌که فرزندان صغیر و خدمت‌گزارانی از
مرد و
زن، از او باقی مانده و به کسی
وصیّت نکرده است،
نظر شما در مورد کسانی که کنیزان او را، می‌خرند و از آنان صاحب فرزند می‌شود، چیست؟ و حکم
معامله با اموال این شخص با اینکه فرزندان صغیر دارد و وصیّت ننموده، چیست؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: اگر برای صغار ولیّ باشد که در امور آنها دخالت کند و با رعایت
مصلحت، انجام وظیفه نماید، در نزد خداوند ماجور است و منعی ندارد. «فَقٰالَ: اِنْ کٰانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِاَمْرِهِمْ بٰاعَ عَلَیْهِمْ
وَنَظَرَ لَهُمْ، کٰانَ مَاْجُوراً فِیهِمْ». دوباره از حضرت سؤال کردم،
نظر شما در مورد کنیزان، که افرادی آنها را می‌خرند و از آنها صاحب فرزند می‌شود، چیست؟ امام فرمود: در صورتی‌که قیّم بر ایتام گمارده شده، با رعایت
مصلحت به فروش آنها اقدام نماید، منعی ندارد و کودکان بعد از بلوغشان نمی‌توانند آن‌چه را
قیّم با رعایت
مصلحت انجام داده است، ردّ نمایند. «قٰالَ: لاٰبَاْسَ اِذٰا بٰاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ
النّٰاظِرُ فیِمٰا یُصْلِحُهُمْ ولَیْسَ لَهُمْ اَنْ یَرْجِعُوا عَمّٰا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُم
النَّاظِرُ فیِمٰا یُصْلِحُهُمْ».
مورد سؤال در روایت، مربوط به صغار یتیمی است که
پدر و وصیّ پدر و همچنین
جدّ پدری نداشته باشند، در این مورد، امام (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اگر برای آنها ولیّ باشد که با رعایت
مصلحت دخالت نماید، منعی ندارد.
مقصود از جمله «
نَظَرَ لَهُمْ» این است که معامله با ملاحظه سود و
مصلحت یتیم، انجام می‌شود. همچنین مفهوم شرط در جمله اخیر «لاٰبَاْسَ اِذٰا بٰاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ
النّٰاظِرُ فیِمٰا یُصْلِحُهُمْ» دلالت دارد بر اینکه «باس» یعنی
عذاب الهی، در
انتظار کسی است که بدون رعایت
مصلحت یتیم، دخالت در اموال او داشته باشد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در برداشت از این روایت می‌نویسد: تکرار «
نَظَرَ لَهُمْ»، «
النّٰاظِرُ فیِمٰا...» دلیل است بر اینکه امام (علیه‌السّلام)، عنایت خاصّی داشته که صرف قیمومت و انجام معامله در اموال یتیم، کفایت نمی‌کند، بلکه قیّم موظّف است با در
نظر گرفتن
مصلحت یتیم، به انجام معامله با اموال وی، مبادرت نماید.
در روایت دیگری راوی (
عبدالله بن یحیی کاهلی) می‌گوید: شخصی از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کرد، ما در خانه برادرمان رفت و آمد می‌کنیم که ایتامی از او باقی مانده و خدمت‌گزارانی نیز دارد، بر فرش آنان می‌نشینیم، از آب منزلشان می‌آشامیم و خدمت‌گزارشان به ما خدمت می‌کند و چه‌بسا برای آنان خوراک می‌بریم و خود نیز در منزل آنان غذا می‌خوریم و یا از غذای آنان می‌خوریم، در این‌باره چگونه باید رفتار کنیم؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: اگر در رفت و آمد شما برای آنان منفعت است، منعی ندارد، و اگر
ضرر است جایز نیست. «فَقٰالَ: اِنَ کٰانَ فِی دُخُولِکُمْ عَلَیْهِمْ مَنْفِعَةٌ لَهُمْ فَلاٰ بَاْسَ وَاِنْ کٰانَ فِیهِ ضَرَرٌ فَلاٰ...».
از روایت استفاده می‌شود، رفت و آمد در خانه یتیم و تصرّف در اموال او در صورتی‌که برای یتیم منفعت داشته باشد، منعی ندارد.
این تعبیر، عبارت دیگری از رعایت
مصلحت یتیم است.
و روایات دیگری
هم وجود دارد که به‌جهت پرهیز از طولانی شدن، از ذکر آنها خودداری می‌شود.
اصل اوّلیه اقتضا دارد که هیچ‌کس حق دخالت در اموال دیگری ندارد، به‌ویژه یتیم که قادر به دفاع از خود نیست، مگر اینکه یقین برخلاف این اصل پیدا شود و یقین
برخلاف اصل اوّلی در صورتی پیدا می‌شود که دخالت با رعایت
مصلحت صورت پذیرد، زیرا دلیلی که بتواند اثبات نماید رعایت
مصلحت لازم نیست، وجود ندارد.
بعضی از فقیهان معتقدند، در دوران بین
مصلحت و
اصلحیّت (رعایت
مصلحت و سود بیشتر برای یتیم) لازم است،
اصلح انتخاب شود، بنابراین در جایی که تصرّف خاصّی در اموال ایتام دارای
مصلحت و
سود است، ولی ممکن است به‌صورت دیگری دارای سود بیشتر باشد، در این‌گونه موارد لازم است آن‌چه
اصلح است صورت پذیرد و صِرف
مصلحت کفایت نمی‌کند، زیرا معامله با سود کم‌تر موجب نادیده گرفتن بخشی از منافع یتیم می‌گردد که دلیلی بر جواز آن وجود ندارد.
در اینکه آیا علاوه بر رعایت
مصلحت کودک توسط ولی،
عدالت وی نیز شرط است، به‌گونه‌ای که تصرّفات ولیّ
فاسق بی‌تاثیر باشد یا خیر، دو دیدگاه مطرح شده است:
۱. برخی از فقها مانند،
فخر المحقّقین ، (این قول به صاحب الوسیلة نسبت داده شده که با بررسی یافت نشد) آن را لازم دانسته است، مستند این قول،
وجوهی است که از آنها جواب داده شده است.
۲. دیدگاه دوّم که در بین فقها مشهور است، بلکه اکثریّت قریب به اتّفاق، آن را پذیرفته‌اند،
عدالت را شرط ندانسته‌اند و دلیل آن را علاوه بر اصل عدم
و این که اگر شرط بود، بیان می‌شد، در حالی‌که چنین نشده است،
اطلاقات دانسته‌اند.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: مقتضای اطلاق ادلّه،
ثبوت ولایت پدر و جدّ پدری است و مقیّد به عدالت آنها نیست، چنان‌که در
مؤمنین نیز این‌گونه می‌باشد؛ بنابراین اگر مؤمنی، فاسق بود یا در حین انجام مسئولیّت فاسق شد، فسق او موجب سقوط ولایت وی نمی‌گردد، به‌طوری که اگر در تصرّفات خود نسبت به اموال کودک
مصلحت را رعایت نمود، به‌دلیل اینکه فاسق است بی‌تاثیر باشد و مانند دخالت کسی باشد که شرعاً ولایت ندارد، بلکه با رعایت
مصلحت، دخالت آنان صحیح است هرچند فاسق باشند.
در بحث از اعتبار
مصلحت یا کفایت عدم مفسده (عدم ضرر) در نفوذ تصرّفات پدر و جدّ پدری، فقها به نکته ظریفی اشاره نموده‌اند و آن اینکه آیا فقط شرط است،
مصلحت یا عدم مفسده احراز شوند، هرچند در متن واقع چنین نباشد؛ بنابراین اگر برای ولیّ احراز شد فروش مال صغیر دارای
مصلحت است و در متن واقع چنین نبود،
معامله باطل نیست، بلکه نافذ است، یا اینکه باید در عالم واقع، این شرط وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر فروش مال صغیر برای او مضر باشد، معامله آن باطل است، هرچند ولیّ در حین فروش، علم به ضرر پیدا نکند و یا اینکه هر دو شرط لازم است، یعنی باید در واقع دارای
مصلحت باشد، ولیّ نیز علم به آن پیدا کند.
از بعضی از ادلّه،
نظریّة دوّم استفاده می‌شود، یعنی وجود
مصلحت یا عدم مفسده واقعی و علم به آن توسط ولیّ شرط است.
این پرسش مطرح است در مواردی که اولیا برخلاف
مصلحت مولیّ علیه در اموال او تصرّفاتی داشته باشند، مانند اینکه مال او را به قیمت کم‌تر از قیمت واقعی بفروشند یا به قیمت گزاف خریداری کنند و یا خانه او را به کم‌تر از
اجرت المثل اجاره دهند، این‌گونه اعمال حقوقی، آیا باطل هستند یا غیر نافذ؟
برخی از فقها، به عدم نفوذ چنین تصرّفاتی تصریح کرده‌اند.
برخی دیگر، از بطلان و عدم صحّت سخن گفته‌اند.
به
نظر می‌رسد که عمل ولیّ قهری که برخلاف
مصلحت صغیر انجام شده است، غیرنافذ باشد نه باطل، زیرا در واقع چنین معامله‌ای بدون اختیار انجام شده و فضولی و غیرنافذ به‌شمار می‌آید و به
نظر اکثر فقهای
امامیّه، در
معامله فضولی شرط نیست که اجازه کننده در حین
عقد دارای حق اجازه و اهلیّت تصرف باشد؛ ضمن اینکه عدم نفوذ با
مصلحت مولیّ‌علیه هم سازگارتر است، چون به او و یا نماینده شرعی او، امکان می‌دهد که اگر در نتیجه تغییر شرایط و اوضاع، تنفیذ معامله به
مصلحت باشد، آن را تنفیذ نمایند.
مساله دیگری که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که اگر مولیّ علیه پس از
رشد به لحاظ اینکه ولیّ،
مصلحت او را رعایت نکرده است، مدّعی بطلان معامله او شد، چه باید کرد؟
ظاهر این است که در این‌جا باید قول ولیّ قهری مقدّم باشد، زیرا ظاهر حال این است که او نسبت به مولیّ‌علیه دلسوز است و در جهت رعایت
مصلحت و
اصلاح امور وی دخالت نموده است، بنابراین مدّعی بطلان باید برای اثبات ادّعای خود، بیّنه بیاورد
یا با دلیل قطعی دیگری که مورد قبول محاکم شرعی است، مدّعای خود را اثبات نماید.
قسمت اول ماده ۱۱۸۴
قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۹ درباره رعایت مصحلت چنین مقرّر می‌دارد: «هرگاه ولیّ قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولّی علیه گردد، به تقاضای یکی از
اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه، ولی مذکور را عزل و از تصرّف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد
صالحی را به‌عنوان قیّم تعیین می‌نماید ...».
همچنین رعایت این شرط، از مواد ۷۹، ۸۰، ۸۱ و ۸۳ قانون امور حسبی نیز
استنباط می‌گردد، هرچند بدان تصریح نشده است. و نیز ملاک ماده ۶۶۷ قانون مدنی راجع به وکالت هم در این خصوص قابل استناد می‌باشد. وانگهی می‌توان گفت که طبق قاعده عقلی، کسی که به نمایندگی دیگری، عملی انجام می‌دهد باید در حدود متعارف اقدام کند و متعارف در اداره اموال غیر، رعایت غبطه و
مصلحت اوست.
به هرحال تنها چیزی که اختیارات ولی قهری را محدود می‌کند، غبطه و
مصلحت صغیر است، بنابراین باید در اعمال خود،
مصلحت مولّی علیه را رعایت کند و نمی‌تواند عملی برخلاف
مصلحت او انجام دهد. به گفته صاحب
نظران در مسائل حقوقی، اعمالی را که ولی قهری به نمایندگی محجور انجام می‌دهد و در آن
مصلحت مولّی علیه رعایت نمی‌شود، می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
الف: اعمالی که ولی به
عمد به
زیان مولّی‌علیه و به
سود خود انجام می‌دهد، در این گروه، دسته‌ای که با تبانی طرف معامله انجام می‌شود، بی‌گمان غیرنافذ است؛ زیرا فرض این است که ولی از حدود اختیار خویش تجاوز کرده است.
ب: اعمالی که ولی قهری به‌عنوان نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ
مصلحت او انجام می‌دهد، لیکن در تمیز این
مصلحت دچار اشتباه می‌شود، به‌گونه‌ای که نتیجه کار برخلاف آن‌چه او خواسته است به زیان مولّی علیه منتهی می‌گردد. در این‌گونه موارد، پاره‌ای از استادان، معامله را فضولی پنداشته‌اند و بر همین مبنا، به ولی و قیّم یا محجور اجازه داده‌اند که بطلان آن را از دادگاه بخواهند.
فقها در کتب فقه استدلالی خود، ضمن اثبات ولایت اولیا و جواز دخالت آنها در امور مالی صغار و محجورین، به ذکر موارد و بیان مصادیق آن پرداخته‌اند. در این گفتار به ذکر مهمترین آنها و دیگر مسائلی که در ارتباط با ولایت اولیا بر اموال صغار در
فقه مطرح گردیده، می‌پردازیم.
این مساله مورد توافق فقها است که ولی کودک (اعّم از
پدر،
جدّ پدری،
وصیّ آن دو،
حاکم و
قیّم که از طرف حاکم معین می‌گردد) می‌تواند با رعایت
مصلحت، اموال کودک را
خرید و فروش و با آن
تجارت نماید.
بسیاری از فقیهان
به آن تصریح نموده‌اند و دلیل آن، علاوه بر ادلّه‌ای که به نحو کلّی بر اثبات ولایت بر اموال کودک ذکر شد،
اجماع در مساله و بعضی از روایات خاص است؛ مانند روایت صحیحه ابن رئاب
که پیش‌تر ذکر شد و نیز دیگر روایات.
این مساله نیز مورد توافق فقها است که برای ولی کودک جایز است در صورت نیاز و با رعایت
مصلحت، در مورد اموال کودک اقدام به
مصالحه (
مصالحه، اسم است از
صلح به معنی «یسلم» موافقت و مسالمت و توفیق بر انجام امر مورد
نظر.
و در اصطلاح فقها، عقدی است که در آن، طرفین بر امری از امور توافق کنند، بدون اینکه توافق آنها معنون به عنوان یکی از عقود از قبیل
بیع،
اجاره،
رهن و غیره باشد.
) نماید.
شیخ طوسی می‌گوید: «هرگاه
یتیم از فردی، مبلغی طلبکار باشد، برای ولی او جایز است در صورتی‌که به
مصلحت یتیم باشد، آن را با چیزی
مصالحه نماید و مابقی آن را بگیرد و مدیون را بریء الذّمه سازد».
قریب به این مضمون را،
علامه حلی در
تذکرة الفقهاء و
ابن حمزه طوسی در
الوسیله و
ابن ادریس در
سرائر آورده‌اند. ناگفته نماند که فقها در این مساله به اطلاق ادلّه
صلح استناد نموده‌اند.
در بین فقها اختلافی نیست که برای ولی
یتیم جایز است اموال او را در اختیار فرد مورد اطمینان قرار دهد تا به صورت
مضاربه (مضاربه در لغت به‌معنی تجارت با مال غیر، به‌شرط اینکه سهم معیّنی از سود برای عامل باشد.
و مقصود از آن در اصطلاح فقها عقد شرعی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد، با قید اینکه طرف دیگر در آن تجارت نماید و در سود آن هر دو به‌طور معیّن
شریک باشند.
) با آن تجارت نماید و سود آن بین طرفین تقسیم گردد. بسیاری از فقیهان
به این مساله تصریح نموده‌اند. در کلمات برخی از آنها آمده است: «همان‌گونه که ولی و وصی می‌تواند مال کودک را برای مضاربه به دیگری بدهد، خود نیز می‌تواند با اموال کودک به نحو مضاربه تجارت نماید،
البتّه در هر صورت باید رعایت
مصلحت کودک بشود».
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره نگاشته‌اند: «برای پدر و جدّپدری و وصیّ آنها
جایز است با اموال کودک به‌صورت عقد مضاربه تجارت کنند، حتّی اگر عقد هم نخوانند صرف نیّت کافی است. البتّه باید با رعایت غبطه و
مصلحت کودک انجام گردد و در موردی سرمایه‌گذاری شود که بیم از بین رفتن آن نباشد».
برای اثبات این حکم، علاوه بر ادلّه‌ای که به نحو کلی بر اثبات ولایت اولیا ذکر نموده‌اند، به بعضی از روایات خاص نیز استناد شده است، از جمله در
روایت صحیحه،
محمد بن مسلم نقل می‌کند: از
امام صادق (علیه‌السّلام)، سؤال شد مردی، فردی را بر فرزندان صغیر خود می‌گمارد تا در امور آنان دخالت کند و با مال آنها، به نحو مضاربه تجارت نماید و سود حاصله بین آنان تقسیم شود، آیا جایز است بعد از فوت آن، شخص عامل به فعالیت خود ادامه دهد؟ حضرت فرمود: آری، زیرا پدر کودک در زمانی‌که زنده بوده به او اجازه داده است. «فَقٰالَ: لاٰ بَاْسَ بِهِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اَبٰاهُمْ قَدْ اَذِنَ لَهُ فِی ذٰلِکَ وَهُوَ حَیٌّ».
و نیز دیگر روایاتی که در این باره وارد شده است.
دیدگاه مشهور میان فقها این است که جایز است ولی کودک در صورت نیاز و با رعایت
مصلحت وی، مال او را نزد دیگری
رهن (رهن اسم چیزی است که به عنوان وثیقه
دین، مدیون آن‌را به نزد طلبکار می‌گذارد و در لغت به معنی ثبوت و دوام است.
و در اصطلاح فقها عبارت است از عقدی که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن (طلبکار) می‌دهد و برای آن اقسام و شرایطی است.
) گذارد و برای مخارج او و اداره اموال وی
قرض بگیرد و یا اموال او را به دیگری قرض بدهد
و رهن بگیرد. مستند این دیدگاه، اطلاق آیه شریفه «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ
» می‌باشد. زیرا در این آیه از دخالت در اموال
یتیم نهی شده است، مگر در صورتی‌که
سود و
مصلحت او مورد
نظر باشد و مساله مورد بحث این‌چنین است. همچنین به اطلاق ادلّه دیگر و
اجماع استناد شده است.
این پرسش مطرح است که آیا ولیّ قهری حق دارد مال
طفل را به‌عنوان قرض برای خود بردارد؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح گردیده است:
برخی مانند
ابن ادریس معتقدند که
جایز است ولیّ، از اموال یتیم قرض بردارد و برای خود
تجارت کند، خواه در حال حاضر متمکّن باشد از عهده
ضمان و
غرامت مال برآید یا متمکّن نباشد.
در مقابل دیدگاه اوّل، گروه دیگری از فقها معتقدند ولیّ قهری می‌تواند مال مولّی علیه را برای خود به‌عنوان قرض بردارد، به شرط آن‌که متمکّن باشد تا در صورت
ضرر، از عهده
خسارت وارد شده بر مال طفل برآید.
شیخ طوسی می‌فرماید: «جایز است ولیّ، با اموال یتیم، برای خود تجارت نماید، به‌شرط آن‌که متمکّن باشد تا در صورتی‌که حادثه‌ای برای مال اتفاق افتاد، از عهده ضمان و
غرامت برآید که در این‌صورت مال قرض بر ولیّ است و اگر سود ببرد، از آن خود اوست هم‌چنان که اگر خسارت ببیند به‌عهده خود او خواهد بود».
عبارات برخی دیگر از فقها
نیز این‌گونه می‌باشد.
مستند این دیدگاه،
روایات است، مانند این که،
راوی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، اموال یتیم در نزد من است و با آن برای خودم
معامله می‌کنم، حکم آن چیست؟ فرمود:
اگر متمکّن باشی و پرداخت آن را تضمین کنی، منعی ندارد و سود آن برای تو است و ضامن مال می‌باشی، و اگر متمکّن نباشی سود آن برای یتیم است و در صورت
تلف، تو ضامن می‌باشی. «قٰالَ: اِذٰا کٰانَ عِنْدَکَ مٰالٌ وَضَمِنْتَهُ فَلَکَ الرِّبْحُ وَاَنْتَ ضٰاِمنٌ لِلْمٰالِ وَاِنْ کٰانَ لاٰمٰالَ لَکَ وَعَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلاٰمِ وَاَنْتَ ضٰامِنٌ لِلْمٰالِ».
و دیگر روایات.
دلیل اینکه امام فرموده‌اند، در صورت عدم تمکّن خسارت به‌عهده ولیّ است، به‌خاطر آن است که تصرّف او
فاسد و غیرشرعی است و تعلّق سود به مولّی علیه هم به آن جهت است که سود نما و افزایش، در ملک طفل است، از این‌رو به او تعلّق خواهد داشت.
برای اجاره اموال کودک چند صورت مطرح است:
ولیّ، مال کودک را برای مدّتی اجاره دهد و
یقین داشته باشد در این مدت کودک به
سنّ بلوغ و
رشد نمی‌رسد، در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است و اگر کودک قبل از پایان مدّت اجاره، بالغ و رشید شد، برخی از فقها مانند شیخ طوسی معتقدند نمی‌تواند اجاره را
فسخ نماید.
لیکن در مقابل، اکثریت آنها معتقدند، بعد از
بلوغ حق دارد
اجاره را
اجازه دهد یا نسبت به مدّت باقی مانده فسخ نماید.
اموال کودک را برای مدتی اجاره دهد و می‌داند در این مدت، کودک بالغ خواهد شد، در این فرض نسبت به زمانی که کودک بالغ نشده، اجاره صحیح است و نسبت به زمان بعد از بلوغ، دو
نظریه مطرح است؛ بعضی معتقدند در زمان بعد از بلوغ، اجاره غیرنافذ است،
به این معنی که اجاره لازم نیست، بلکه متوقف بر اجازه کودک است که در مفروض بحث فعلاً بالغ گردیده؛ زیرا فرض بر این است که برای مدّت مازاد بر بلوغ کودک، ولیّ ولایت نداشته، بنابراین
معامله او
فضولی است.
در مقابل این
نظریه، بعضی معتقدند، اجاره صحیح است و
کودک بعد از بلوغ حق ندارد آن را فسخ نماید،
زیرا
عقد اجاره که توسط ولی بر اموال کودک واقع شده، به اتّفاق فقها صحیح است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.
به بیان دیگر؛ ولایت ولیّ هرچند مقیّد به زمانی است که کودک بالغ نشده باشد، امّا متعلّق این ولایت مطلق است و شامل زمان بعد از بلوغ کودک نیز می‌باشد.
موردی است که ولیّ، اموال کودک را در مدّت زمانی اجاره می‌دهد که یقین ندارد قبل از گذشت آن زمان، صغیر به حدّ بلوغ برسد. در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است.
و اگر قبل از پایان مدّت اجاره، کودک بالغ شد، نسبت به زمان مازاد بر بلوغ، بعضی قائل به بطلان اجاره شده‌اند، به این معنی که اجاره متوقّف بر اجازه کودک است.
برخی دیگر معتقدند، اجاره صحیح است و نیاز به اجازه ندارد؛
همانند فرض قبل.
لازم است یادآوری گردد، هر سه صورتی که در اجاره اموال کودک بیان گردید، در اجاره شخص کودک نیز قابل تصوّر است،
به این معنی که برای ولی جایز است کودک را با رعایت
مصلحت قبل از بلوغ برای انجام کاری که در توان دارد اجیر دیگری نماید، و در مقابل کار او مبلغی برای خود کودک بگیرد و یا حرفه معیّنی آموزش ببیند، و از این قبیل امور.
آیا برای ولیّ (اعم از جدّ، وصی، حاکم، قیم، و امین حاکم و عدول مؤمنین) جایز است در مقابل اعمالی که برای اداره اموال و نگاهداری و تربیت مولّی‌علیه انجام می‌دهد، در صورتی‌که قصد
تبرّع و مجانیت نداشته باشد، حق‌الزحمه و دست مزدی، از دارایی او بردارد؟ این مساله ممکن است به دو صورت مطرح گردد:
ولیّ،
فقیر و نیازمند باشد؛ در این مورد بعضی فرموده‌اند: می‌تواند به‌اندازه‌ای که او را کفایت کند و نیاز دارد از اموال مولّی‌علیه بردارد، البتّه باید
اسراف ننماید.
در مقابل این دیدگاه، بعضی از فقها فرموده‌اند: به‌اندازه‌ای که نیاز دارد یا اجرت عملی که انجام می‌دهد، هرکدام کم‌تر باشد (اقلّ الامرین) حق دارد بردارد.
این دو دیدگاه مورد ایراد واقع شده، به اینکه قدر کفایت و نیاز، مجمل است.
همچنین از استدلال‌هایی که ذکر شده جواب داده‌اند.
متولّی در صورتی‌که فقیر باشد می‌تواند به‌اندازه
اجرت المثل (قیمت عرفی عملی که انجام داده) از اموال مولّی‌علیه بردارد. این دیدگاه قوی‌تر به
نظر می‌رسد و بسیاری از فقها
از جمله معاصرین،
آن را پذیرفته‌اند. ادلّه این دیدگاه به قرار زیر است:
خداوند در
قرآن می‌فرماید: هرکس از اولیای یتیم، دارا و توانمند است، از تصرّف در اموال
یتیم خودداری کند و هرکس فقیر است به قدر متعارف ارتزاق کند. «وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقیرًا فَلْیَاْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ
»
مقصود از قدر متعارف قیمت عملی است که انجام داده است (اجرت المثل) که با توجّه به معیارهای عرفی محاسبه می‌شود.
روایاتی در حدّ
استفاضه وارد شده که می‌تواند مستند دیدگاه سوّم قرار گیرد، مانند این که در
حدیث صحیح،
هشام بن حکم نقل نموده، از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، کسی که متولّی اموال یتیم است، چه مقدار می‌تواند از اموال او بردارد؟ حضرت فرمود: محاسبه کند، اگر دیگری غیر از او چنین کاری انجام می‌دهد، چقدر مزد می‌گیرد، به‌همان اندازه بردارد. «فَقٰالَ:
یَنْظُرُ اِلیٰ مٰا کٰانَ غَیْرُهُ یَقُومُ بِهِ مِنَ الاَجْرِ لَهُمْ فَلْیَاْکُلْ بِقَدْرِ ذٰلِکَ».
در روایت صحیحه دیگری،
عبدالله بن سنان می‌گوید: در حضور من کسی از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کرد، در مورد
قیّم که اموال چند نفر یتیم در اختیار اوست و در جهتی که
مصلحت آنها اقتضا دارد،
خرید و
فروش می‌نماید، آیا می‌تواند مقداری از اموال آنها برای مخارج زندگی خود بردارد؟ حضرت فرمود: به‌اندازه معروف منعی ندارد و به‌کلام خداوند متعال (آیه‌ای که ذکر شد) استناد نمود.
روایات دیگری نیز در این‌باره وجود دارد.
از مجموع روایات استفاده می‌شودکه ولی می‌تواند از اموال مولّی‌علیه به‌اندازه
اجرت کاری که انجام داده استفاده کند و نیز معلوم می‌شود مقصود از معروف در آیه شریفه، اجرت المثل است.
برخی از فقها نسبت به دیدگاه سوّم ادّعای
اجماع،
لاخلاف
و
سیره نموده‌اند.
موردی است که ولی، غنی است و نیازمند گرفتن اجرت نیست. در چنین حالتی آیا حق دارد از اموال کودک در مقابل عملی که انجام می‌دهد، استفاده کند و یا خیر؟
بعضی از فقها قائل به عدم جواز شده‌اند،
زیرا در آیه شریفه امر شده که اگر ولی، غنی و بی‌نیاز است باید
عفاف داشته باشد و چیزی از اموال ایتام را برندارد. «وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ
» و امر دلالت بر
وجوب دارد، بعضی از روایات
نیز مؤیّد این برداشت می‌باشد.
از این استدلال جواب داده شده است به اینکه ماده استعفاف و تعفّف دلالت بر رجحان و اولویت دارد، چنان که در
لغت، استعفاف را به‌معنی طلب عفاف معنی کرده‌اند.
بنابراین استعفاف در آیه مبارکه، حمل بر
استحباب می‌شود.
در مقابل دیدگاه اوّل، برخی دیگر از فقها
معتقدند، برای ولی هرچند غنی باشد، جایز است به‌اندازه‌ای که عمل او قیمت دارد (اجرت المثل) از اموال مولّی‌علیه بردارد و بین غنی و فقیر در این حکم فرقی نیست.
بعضی نیز فرموده‌اند: اگر چه جایز است، لیکن احوط و اولی آن است که در صورت عدم نیاز، از گرفتن آن اجتناب ورزد.
این دسته از فقها برای اثبات
نظریّه خود، به اموری استناد نموده‌اند، از جمله:
۱. اطلاق اخبار وارد شده در این باب که به برخی از آنها در توضیح صورت اوّل اشاره شد، این اخبار، مساله مورد بحث را نیز شامل می‌شود.
۲. قاعده احترام عمل مسلم، به این معنی که عمل
مسلمان محترم است و می‌تواند برای آن در صورتی‌که قصد تبرّع نداشته باشد، اجرت درخواست نماید.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌نویسد: «هرکس برای دیگری عملی انجام دهد، به‌گونه‌ای که عمل انجام شده به امر آمر صورت پذیرد و خواسته او را تحقّق بخشد، می‌تواند در مقابل آن به استناد قاعده احترامِ عمل مسلمان، تقاضای اجرت داشته باشد».
فقیهان دیگری نیز چنین گفته‌اند.
در مساله مورد بحث،
شارع مقدّس امر فرموده که ولیّ و قیم، اموال ایتام را حفظ و نگهداری و در جهت
مصلحت آنها دخل و تصرّف نمایند و به دلیل احترام عمل مسلمان، حق دارند اجرت المثل را مطالبه نمایند، در غیر این صورت متحمّل
ضرر خواهند شد که به حکم
قاعده نفی ضرر برداشته شده
؛ البته در هر صورت چنان‌که برخی از فقها به آن تصریح نموده‌اند، لازم است
احتیاط شود، زیرا در
کتاب و
سنّت نسبت به حفظ اموال ایتام تاکید فراوان شده است.
بعضی از صاحب
نظران در حقوق مدنی از قیاس ولیّ با قیّم نتیجه گرفته‌اند که حکم ماده ۱۲۴۶
قانون مدنی در باب امکان گرفتن اجرت‌المثل برای قیّم، در مورد ولیّ قهری نیز اجرا می‌شود. متن ماده مزبور چنین است: «قیّم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند؛ میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیّم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلّی که قیّم در آن‌جا اقامت دارد و میزان عایدی مولّی‌علیه تعیین می‌گردد».
در توجیه این
حکم گفته شده، اخذ
اجرت، منافات با الزام قانونی ولیّ به انجام وظایف مزبور ندارد، زیرا عمل انسان محترم است و احترام به آن، دادن اجرت می‌باشد، مگر آن‌که از وظایفی باشد که نفع اجتماعی ایجاب نماید که مجّانی انجام گردد.
اولیای کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت
مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است نیز ولایت دارند و باید آنها را به نفع کودک استیفا نمایند. فقها در مباحث مختلف از این حقوق بحث نموده‌اند. در ادامه به ذکر مهمترین آنها می‌پردازیم:
فقها فرموده‌اند:
حق شفعه برای
صغیر ثابت است و مسئولیت استیفای آن را ولیّ او به‌عهده دارد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «حق شفعه برای صغیر و
مجنون ثابت است و ولی آن را استیفا می‌نماید، البتّه چنان‌چه ولیّ، وصیّ باشد در صورتی می‌تواند استیفا نماید که در جهت
مصلحت صغیر باشد؛ لیکن پدر و جدّ پدری اگر در استیفای آن مفسده و ضرر نباشد، می‌توانند اقدام کنند، هرچند
مصلحت کودک در آن نباشد».
دلیل این حکم
اجماع و اطلاق بعضی از
روایات است مانند آن‌که
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: پدر کودک متولّی کلیّه امور مربوط به وی خواهد بود. «لاَنَّ وٰالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلیِ اَمْرَهُ».
زیرا اطلاق این جمله شامل کلیّه مسائل مالی و حقوقی مربوطه می‌گردد. همچنین بعضی از روایات خاص نیز بر این حکم دلالت دارد، مانند آن‌که امام صادق از جدّش
امیرالمؤمنین (علیهما‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: وصیّ در امور مربوطه به منزله پدر اوست و چنان‌چه در جهت
مصلحت او باشد، حق شفعه را استیفا می‌نماید. «وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَةِ اَبِیهِ یَاْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ اِذٰا کٰانَ لَهُ رَغْبَةٌ».
همچنین فقها فرموده‌اند: اگر ولی با اینکه
مصلحت کودک اقتضا دارد حقّ شفعه را استیفا ننماید، کودک، خود وقتی به
سنّ بلوغ رسید می‌تواند به گرفتن آن اقدام نماید.
هرگاه معامله‌ای که توسط ولی بر اموال صغیر واقع شود، همانند دیگر معاملات برای صغیر،
خیار (خیار به معنی
اختیار است و نیز اسم است برای «تخیّرت الشیء»
[اختیار نمودم چیزی را
].
و مقصود از آن در
فقه، تسلّط بر ازاله و از بین بردن اثر حاصله از
عقد است و به عبارت روشن‌تر، حق اختیار در
فسخ معامله را خیار نامند.
) (اعم از
خیار مجلس،
شرط،
حیوان،
عیب،
رؤیت و...) ثابت است و ولی آن را استیفا می‌نماید، حتّی اگر ولی، مال خود را به صغیر بفروشد یا ملک او را برای خود بخرد. به عقیده بسیاری از فقهای
امامیّه برای صغیر خیار ثابت است.
همچنین اگر پدری مال یکی از فرزندان صغیر خود را برای دیگری بخرد، آن دو دارای خیار می‌باشند.
دلیل این حکم، اطلاق ادلّه خیار می‌باشد. افزون بر آن، خیار از آثار عقد معامله می‌باشد و مفروض این است که در
خرید و فروش اموال کودک، عقد معامله توسط ولی صورت پذیرفته، پس باید خیار ثابت باشد.
دیدگاه مشهور فقها این است که
هبه (هبه در
لغت به معنی
بخشش بدون عوض است.
و مقصود از آن در اصطلاح فقها، عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجّاناً به دیگری
تملیک می‌کند. تملیک کننده را واهب و طرف دیگر را متّهب و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه گویند.
) از عقود جائز می‌باشد و نیاز به ایجاب و قبول دارد.
در مقابل این دیدگاه، بعضی معتقدند نیاز به
ایجاب و
قبول لفظی ندارد و به صورت
معاطات (معامله‌ای که ایجاب و قبول آن لفظی یا کتبی نیست، بلکه با داد و ستد انجام می‌پذیرد.) نیز صحیح است.
و به فرموده بعضی از فقها، قبول آن با هر چیزی که دلالت بر
رضایت داشته باشد، تحقّق می‌یابد، اعمّ از اینکه
لفظ باشد یا
فعل و یا اشاره و مانند آنها.
هدیه نیز همانند هبه می‌باشد.
همچنین دیدگاه مشهور میان فقها این است که در صحت هبه، قبض و گرفتن آن شرط است. با در
نظر گرفتن آن‌چه ذکر شد، اگر کسی به
کودک چیزی هدیه دهد یا ببخشد، ولی او به نیابت از وی آن را قبول و قبض می‌نماید
(تحویل می‌گیرد). همچنین اگر پدر یا جدّ پدری، خود به کودک هدیه دهند، با عقد (بر طبق
نظر کسانی که در هبه، عقد را لازم می‌دانند)، لازم می‌شود و نیاز به قبول و قبض جدید ندارد، زیرا مفروض این است که در دست ولی است و او به نیابت از
صغیر آن را در اختیار دارد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «تحویل و قبض از طرف صغیر در این‌گونه موارد با فرض اینکه آن‌چه هبه شده در دست ولی است، منعی ندارد».
دلیل این حکم، علاوه بر عموم ادلّه ولایت ولی، روایاتی است که به طور خاص بر این مساله دلالت دارد مانند این که امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است: هبه و هدیه مادام که موهوب‌له آن را
قبض ننموده، جایز است و صاحبش تا زنده است می‌تواند آن را برگرداند، لیکن اگر به کودکی که در دامن اوست، هدیه داد و بر آن شاهد گرفت، دیگر نمی‌تواند آن را برگرداند.
در روایت دیگری از آن حضرت سؤال شده است که اگر
پدر به
فرزند خود هدیه داد آیا می‌تواند آن را پس بگیرد؟ حضرت فرمود: آری، ولی اگر فرزند صغیر باشد (به دلیل اینکه به نیابت از او قبض حاصل شده) نمی‌تواند آن را برگرداند، «قٰالَ: نَعَمْ اِلاّٰ اَنْ یَکُونَ صَغِیراً».
این مساله مورد توافق فقها است که در صحّت
وقف، (وقف در لغت به معنی حبس است و جمع آن اوقاف می‌باشد.
در
فقه، وقف عبارت از عقدی است که به موجب آن،
مالک، عین مال معین را از اموال خود، از نقل و انتقال مصون کرده (حبس می‌کند) و منابع آن‌را در اختیار شخص یا اشخاص و یا برای مصرف معیّن، می‌گذارد.
) قبض معتبر است. بنابراین اگر کسی ملکی را بر صغار (ایتام) وقف نماید، لازم است ولی آنها، آن را قبض و تحویل بگیرد؛ و اگر پدر یا جدّ پدری، آن‌چه را در اختیار دارد بر اولاد صغار خویش وقف نماید، صحیح است و نیاز به قبض جدید نیست.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: اگر پدر، ملکی را که در اختیار دارد بر اولاد صغار خود وقف نماید و همچنین هر یک از اولیا اگر ملکی را که در اختیار دارند، بر مولّی‌علیه وقف نمایند، نیاز به قبض جدید نیست، هرچند
احتیاط آن است که قصد کند به نیابت از صغار آن‌چه در اختیار دارد؛ بلکه این احتیاط، وجیه و پسندیده است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی هم این
نظریّه را پذیرفته است.
دلیل این حکم، علاوه بر
اجماع،
روایات است؛ مانند اینکه
محمّد بن مسلم در
حدیث صحیح از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر پدری، ملکی را بر اولاد کبار وقف نماید و آنان آن را قبض ننمایند تا از دنیا برود، آن ملک
میراث متوّفی است و بین ورثه تقسیم می‌شود، ولی اگر بر فرزندان صغیر خود وقف نماید، وقف صحیح است، زیرا پدر متولّی کلیّه امور مربوط به
صغیر است. «قٰالَ: ... فَاِنْ تَصَدَّقْ عَلٰی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جٰائِزٌ، لاَنَّ وٰالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلیِ اَمْرَهُ».
به عبارت دیگر، ولی به نیابت از صغیر، ملک را در اختیار دارد و به منزله قبض اوست، بدان‌جهت صحیح است. روایات دیگری هم در این‌باره وارد شده است.
بنابراین که در
وصیّت تملیکی، قبول شرط باشد (طبق
نظر مشهور فقها) ولی صغیر به نیابت از او آن را قبول می‌نماید و دلیل آن، عموم ادلّه وصیّت و ولایت است.
هرگاه یکی از اولیا،
محجور شود یا به هر علّتی ممنوع از تصرّف گردد، حقّ ولایت او بر اموال صغار ساقط می‌گردد.
همچنین اگر یکی از آنها،
کافر یا
مجنون شود و یا بر اثر
جنایت یا عدم لیاقت یا بر اثر بیماری، توانایی اداره اموال مولّی‌علیه را حتّی با گرفتن
وکیل نداشته باشد ولایت آنها ساقط می‌گردد و موقتاً ولی بعدی در اموال صغیر، دخالت می‌نماید تا رفع مانع گردد. (برای آگاهی بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید:
.)
در
قانون مدنی نیز در مواد۱۱۸۲ تا ۱۱۸۷ موارد سقوط ولایت اولیا پیش‌بینی شده است.
در ماده اخیر آمده است: «هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علّتی که نتواند به امور مولّی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معیّن نکرده باشد،
حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدّعی العموم برای تصدّی و اداره اموال مولّی‌علیه و سایر امور راجعه به او، موقّتاً معیّن خواهد کرد».
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۱۷-۵۸، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۱۴.
