مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«مصادر الحکم الشرعی
و القانون المدنی» تالیف
شیخ علی کاشف الغطاء در دو جلد مشتمل بر ادله
و اصولی است که از سوی
فقهاء مستند
احکام شرعی و یا مصدر
قانون مدنی قرار گرفته است. کتاب توسط شیخ عباس فرزند مؤلف تصحیح
و منتشر شده است.
کتاب در ضمن ۲۹ مصدر تدوین شده است که از
حجیت قرآن کریم تا مصدر ۲۳
اصل استصحاب در جلد اول
و از تتمه استصحاب تا
قاعده لاضرر و لاضرار در جلد دوم آمده است.
ادله
و اصول مطرح شده در مصادر کتاب به اختصار به شرح ذیل است:
قرآن حجتی قاطع میان ما
و خدای متعال است البته قرآن تنها از ناحیه صدور حجیتش قطعی است اما از جهت
دلالت همه آیات قرآن قطعی نیست زیرا برخی از آن
متشابه و برخی
محکم است.
در لغت به معنای اتفاق است
و در اصطلاح اتفاق فقهای مسلمان بر یک حکم شرعی یا اتفاق
اهل حل و عقد از مسلمانان بر حکم، یا اتفاق امت محمد صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم بر حکم.
اجماع نزد امامیه باید کاشف از قول معصوم علیه‌السّلام باشد وگرنه فاقد ارزش علمی است.
سنت در اصطلاح فقها عبارت است از «گفتار یا رفتار یا تقریر
پیامبر» اما به نظر فقهای امامیه سنت همان گفتار یا رفتار یا تقریر
معصوم است.
مراد از دلیل عقلی هر
قضیه عقلی است که توسط آن به
علم قطعی به حکم شرعی برسیم
و به عبارت دیگر مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری است به
ملازمه میان حکمی که شرعا یا عقلا ثابت است.
قیاس بر سه قسم است:
قیاس مصرح العله یا جلی،
قیاس مستنبط العله یا خفی،
قیاس اولویت. قیاس مورد قبول
شیعه قیاس منطقی است که قطع آور
و اطمینان بخش است ولی قیاس مورد قبول
اهل سنت معادل
تمثیل منطقی است که قطع آور نیست.
استحسان به معنای خارج شدن از مدلول دلیلی کلی به واسطه وجود مصالح موردی
و جزئی است. امامیه استحسان را همانند قیاس مردود می‌دانند.
مصالح مرسله یکی از مآخذ
استنباط از نظر اکثریت اهل تسنن به شمار می‌رود.
غزالی مصالح را به سه طبقه تقسیم کرده که در مقام
تزاحم بعضی بر بعضی دیگر مقدم خواهد بود که به ترتیب اولویت
و تقدم عبارتند از: ضرورت‌ها، نیازمندی‌ها،
و مصالح تحسینی.
طرفداران اصلی سد ذرایع
مالکیه و حنابله می‌گویند کارهای مباحی که وسیله انجام دادن عمل حرامی گردد
حرام خواهد بود. مخالفین
سد ذرایع که بقیه اهل سنت
و جمیع امامیه هستند می‌گویند درست است که زیربنای مقررات شرعی مصالح است اما تشخیص ما غالبا برای درک مصالح کافی نیست
و به همین دلیل مشاهده می‌شود که در صدر اسلام در تعیین
خلیفه به رویه
واحدی دست نیافتند لذا
علی علیه‌السّلام
و ابوبکر با بیعت
و عمر از راه
انتصاب توسط ابی بکر
و عثمان از راه
شورا به مقام
خلافت رسید.
میان
عرف و عادت دو فرق وجود دارد: در عادت عنصر تکرار وجود دارد برخلاف عرف، عادت در فرد مطرح است ولی عرف در رابطه با جمع است
و رابطه میان آن دو
عموم و خصوص مطلق است. اهل سنت عرف را زیربنای قیاس می‌دانند در حالیکه امامیه اصل قیاس را باطل می شمرند. اهل سنت عرف را مغیر حکم می‌دانند اما امامیه حکم الهی را برای همیشه ثابت دانسته
و عرف را کاشف از حکم
و موضوعات مستحدثه می‌دانند.
این مصدر خارج از دلیل عقلی
و سنت نیست.
عدم دلیل
دلالت بر عدم وجدان
و عدم وجود می‌کند
و اعم مطلق از
اصل برائت است. عدم الدلیل
و عدم الوجدان هم در اصل برائت
و هم در سائر مسائل اصولی بکار می رود.
اگر
خبر ضعیفی که واجد شرایط
حجیت نبوده
و دلالت بر
ثواب یا
استحباب و یا
کراهت عملی کند آیا می‌شود با آن خبر ضعیف حکم به استحباب یا کراهت آن عمل کرد یا خیر؟ عده ای از علماء می‌گویند به دلیل
تسامح در ادله سنن می‌شود حکم به استحباب یا کراهت داد.
به وسیله
استقراء نمی‌شود حکم شرعی را اثبات کرد چون علم به
حکم شرعی نیازمند علت است
و علت علم یا استقراء است
و یا قیاس
و یا تمثیل
و بدیهی است که با استقراء اثبات کلی شرعی ممکن نیست.
در این بخش کتاب بحث پیرامون ثبوت حکم در شرایع سابقه است.
تنقیح مناط یعنی منقح
و پاک کردن ملاک
و علت حکم سپس تعمیم دادن آن
و به عبارت دیگر تنقیح مناط یعنی تعیین علت حکم اگر در کلام شارع تصریحی به حکمی شده باشد بدون آنکه متعرض علت آن شده باشند.
سیره همان اجماع عملی است
و علماء برای
حجیت آن دلایلی اقامه کرده اند.
در لغت به معنای شایع
و در اصطلاح بر سه قسم است:
شهرت روایی،
شهرت فتوایی،
و شهرت عملی.
هرگاه پس از مراجعه به ادله
تکلیف شرعی تردید حاصل شود اصل برائت می‌گوید: تکلیف منتفی است پس در موضوع اصل برائت «
شک در تکلیف» اخذ شده است.
شک و تردید مذکور یا وجوبیه است
و یا تحریمیه
و هریک از آنها نیز یا حکمیه اند
و یا موضوعیه. اغلب دانشمندان اصولی در تمام اقسام مذکور قائل به برائت عقلی
و شرعی هستند.
وقتی اصل تکلیف محرز شد
و تردید در
مکلف به باشد
و به بیان دیگر اصل
الزام، قطعی اما
تعلق آن به این یا آن مشکوک باشد
و جمع بین هر دو به صورت احتیاط نیز مقدور نباشد
و ترجیح یکی بر دیگری نیز بلامرجح باشد در چنین صورتی عقل حکم به تخییر کرده
و اصاله التخییر را جاری می‌داند.
ظنی که دلیل خاص بر حجیت آن اقامه نشده باشد ظن مطلق نامیده می‌شود؛ مثل ظنی که بوسیله دلیل
انسداد حجیت آن اثبات شود.
قاعده اشتغال عبارت است از حکم شارع یا عقل به لزوم انجام دادن یا ترک جمیع محتملات تکلیف در مورد
شک در مکلف به. بیان دیگر در صورتی که
انسان به اصل تکلیف مطمئن بوده ولی تردید در
وجوب یا
حرمت یک مورد خاص پیدا کند براساس این اصل مکلف باید کاری کند تا اطمینان به انجام دادن تکلیف پیدا شود زیرا مجرای اصل احتیاط
شبهات مقرون به علم اجمالی است.
استصحاب از ماده صحب به معنای همراه داشتن است
و در اصطلاح عبارت است از حکم به استمرار آنچه که پیش تر وجود داشته است. آیا استصحاب از مسائل اصولی است
و یا از
قواعد فقهیه به شمار می‌رود؟ در این مساله بین علمای اصول اختلاف است.
وقتی علم به چیزی داریم سپس
شک می‌کنیم آیا علم ما مطابق با واقع بوده یا خیر؟ به آن
قاعده یقین می‌گویند. عناصر تشکیل دهنده قاعده
یقین عبارت است از:
متعلق شک و یقین یکی باشد، زمان مشکوک
و متیقن یکی باشد،
زمان شک و یقین دو تا باشد. به قاعده
یقین «
شک ساری» هم اطلاق می‌گردد چون
شک متاخر به صورت قهقرایی سرایت به
یقین کرده
و یقین را مبدل به
شک می‌کند.
در هر موردی که مقتضی احراز گشته
و در وجود مانع
شک و تردید باشد
قاعده مقتضی و مانع می‌گوید: حکم به وجود مقتضی می‌کنیم. آنچه بین علما شهرت دارد این است که این قاعده حجت نیست زیرا هیچ گونه دلیلی بر
حجیت این قاعده وجود ندارد.
در مورد قاعده لاضرر
روایات در حد
استفاضه وارد شده است. به نظر مشهور مفاد
قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری در اسلام است، خواه
حکم تکلیفی مثل وجوب وضویی که برای مکلف ضرر دارد
و خواه
حکم وضعی مثل لزوم معامله در
معامله غبنی باشد. به نظر مولف لزوم فحص با تمسک به این قاعده در
شبهه حکیمه است نه در
شبهه موضوعیه.
فهرست هر یک از مجلدات کتاب در انتهای آن آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
