لقیط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کودک صغیری که در حاشیه خیابان‌ها یا مساجد و دیگر
اماکن عمومی بدون
سرپرست یافت می‌شود و توانایی
حفظ و نگهداری خود را ندارد و
پدر و
مادرش معلوم نیست را لقیط می‌گویند.
به کسی که
کودک را پیدا می‌کند ملتقط می‌گویند که دارای شرایط و وظایفی در قبال لقیط است. از جمله وظایف ملتقط
وجوب حضانت لقیط است. اما در گرفتن لقیط بین علما اختلاف است، برخی گفته‌اند گرفتن لقیط به‌طور
وجوب کفایی بر ملتقط واجب است. برخی قائل به
استحباب و برخی قائل به تفصیل هستند، اگر لقیط در معرض
تلف قرار بگیرد بر ملتقط واجب است آن را بگیرد والا مستحب است. در ادامه مباحث و دیگر احکام مربوط به لقیط بیان می‌شود.
از جمله مباحثی که در
فقه در ارتباط با
حقوق کودک مطرح می‌باشد، احکام طفل لقیط است.
توضیح این‌که اشیای گمشده که افراد آنها را می‌یابند، تحت سه عنوان قرار می‌گیرد: یا
مال است که آن‌را
لقطه می‌نامند یا
حیوان که آن‌را
ضالّه (گمشده) گویند و یا
انسان (
طفل صغیر) و آن را لقیط می‌خوانند. بنابراین مقصود از لقیط در
لغت و فقه
کودک صغیری است که در حاشیه خیابان‌ها یا مساجد و دیگر اماکن عمومی بدون سرپرست یافت می‌شود و توانایی حفظ و نگهداری خود را ندارد و پدر و مادرش معلوم نیست. البتّه در این‌که آیا
طفل ممیّز که گاهی بی‌سرپرست یافت می‌شود، مشمول احکام لقیط قرار می‌گیرد یا خیر؟ میان فقیهان دو نظریّه مطرح می‌باشد:
بعضی معتقدند عنوان لقیط بر طفل ممیّز صدق نمی‌کند، زیرا او قادر به حفظ و نگهداری خویش می‌باشد.
ولی نظریّه مشهور در بین فقها
این است که بین طفل ممیّز و غیرممیّز فرقی نیست و اطلاق التقاط بر
حضرت یوسف (علیه‌السّلام) «وَ اَلْقُوهُ فی غَیابَةِ الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیّارَةِ
» هنگامی که او را در
چاه یافتند با این‌که در آن زمان ممیّز بوده و نیز عموم بعضی از اخبار،
هر دو را شامل می‌شود.
امام خمینی نیز در این موضوع قائل به عدم بین بچه ممیز و غیر ممیز است. ایشان در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «اگر بچه
ای را که گم شده و نگهداری کننده
ای ندارد و خودش مستقلاً نمی‌تواند به آنچه که مصلحت او است و دفع آنچه که موجب ضرر و هلاکت او است اقدام نماید - و به او «لقیط» گفته می‌شود - بیابد، التقاط و گرفتن او جایز و بلکه مستحب است، بلکه اگر در معرض تلف باشد و حفظ او متوقف بر گرفتن او باشد، از باب مقدمه، واجب است، چه این لقیط بچه
ای باشد که خانواده‌اش به جهت عجز از نفقه او یا ترس از تهمت، او را در جاده یا مسجد و مانند آنها رها کرده باشند یا غیر آن. بلکه اگرچه
ممیز باشد بعد از آنکه صدق کند که گم شده و آواره است و نگهداری کننده
ای ندارد.»
به هر صورت، چنین کودکانی در هر جامعه و در هر زمانی کم و بیش یافت می‌شوند، البتّه در رخداد‌های سخت مانند
زلزله و جنگ‌های بزرگ خانمان‌سوز بیش‌تر می‌باشند و در فقه و دستورات دینی برای این‌گونه کودکان، حقوقی برعهده
جامعه ذکر شده است.
یابنده طفل لقیط را ملتقط نامند و برای‌آن شرایطی است:
فقها در این‌باره اتّفاق‌نظر دارند
بنابراین
کودک و
مجنون مشمول احکام ملتقط قرار نمی‌گیرند
زیرا التقاط و یافتن طفل لقیط، مستلزم نوعی
ولایت بر
حضانت و حفظ او و نیز
قدرت برطرف ساختن نیاز‌های وی می‌باشد و این دو
اهلیّت انجام این امور را ندارند، در نتیجه اگر صغیر و مجنون لقیط را در اختیار دارند، بر دیگران که اهلیت انجام نگهداری او را دارند،
واجب است از آنان بگیرند.
زیرا
عبد به‌دلیل این‌که ملک مولایش می‌باشد، قادر به انجام امور لقیط نیست.
مشهور در بین
فقها این است که اگر لقیط محکوم به
اسلام است، مانند آنکه در
بلاد اسلامی پیدا شود شرط است ملتقط،
مسلمان باشد. بنابراین اگر
کافر او را در اختیار دارد، باید به مسلمان تحویل دهد،
زیرا ملتقط به ناچار باید لقیط را حضانت و
تربیت نماید و این خود نوعی سبیل و
سلطه محسوب می‌شود که به حکم آیه شریفه
قرآن: «لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً
» از کافر نفی گردیده است. به علاوه، کافر لقیط را از اسلام منحرف می‌کند و به
روش آیین خود تربیت می‌نماید.
همچنین به حکم اصل
نیز کافر نمی‌تواند لقیط مسلمان را در اختیار و بر او ولایت داشته باشد.
از آنچه گفته شد
روشن گردید در صورتی‌که لقیط محکوم به کفر باشد، جایز است کافر او را برگرفته، حضانت و حفاظت نماید.
به نظر برخی از فقها
شرط است که ملتقط
عادل باشد. البته، برخی دیگر رعایت این شرط را مطابق
احتیاط دانسته‌اند، به‌نظر این دسته از فقیهان چنان‌چه لقیط در اختیار
فاسق قرار گیرد باید از او گرفته شود.
لیکن در مقابل، جمع زیادی از فقها
رعایت این شرط را لازم ندانسته‌اند و دلیل آن را اصل و
سیره دانسته‌اند. زیرا ظاهر حال مسلمان بیان‌گر این است که در انجام وظیفه
خیانت نمی‌کند.
برخی از وظایف کسی که کودکی را پیدا می‌کند از این قرار است:
آیا بر ملتقط
واجب است لقیط را برای محافظت از او در اختیار بگیرد، یا
مستحبّ است، یا این‌که اگر در معرض
تلف باشد، واجب می‌باشد و در غیر این صورت مستحب است؟ در این‌باره سه نظریّه مطرح گردیده است:
نظریّه مشهور در بین قدما و متاخرین از فقها
این است که گرفتن لقیط به‌طور
وجوب کفایی بر ملتقط واجب است. طرفداران این نظریه به آیاتی از
قرآن کریم استدلال نموده‌اند. مانند آنکه می‌فرماید: در انجام نیکی‌ها و تقوی یکدیگر را کمک کنید و در
گناه و تعدّی همدیگر را همکاری ننمایید. «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی اْلاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
» زیرا نگهداری و
کمک به لقیط برّ و نیکی است و ترک آن گناه است. و یا می‌فرماید: ... و
کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید. «وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ
» چرا که گرفتن لقیط و حفظ و جلوگیری از تلف شدن او از بهترین خیرات محسوب می‌گردد.
همچنین به ادّلة وجوب
حفظ نفس محترمه از تلف استدلال نموده‌اند، زیرا اگر لقیط محافظت نشود در معرض تلف است و نیز به استناد وجوب
اطعام مضطرّ و نجات او، چرا که لقیط
مضطّر می‌باشد.
لیکن به‌نظر می‌رسد از آیات فوق، وجوب استفاده نمی‌شود و امر در آنها استحبابی است، زیرا اگر وجوب اراده شده باشد، به‌دلیل این‌که بسیاری از مصادیق آنها واجب نیست، باید نسبت به اکثر افراد و مصادیق،
تخصیص بخورد و
تخصیص اکثر، مستهجن و قبیح است. علاوه بر این‌ها لقیط مطلقا در معرض تلف نیست و نیز تمام افراد لقیط از مصادیق مضطّر نمی‌باشند.
بنابراین دلیل اخص از مدّعا است.
برخی دیگر قائل به استحباب شده‌اند،
زیرا اصل،
برائت از وجوب است
و از آیات گذشته استحباب استفاده می‌شود، لیکن حکم به استحباب حتّی در موردی که لقیط در معرض تلف است، دلیلی بر آن وجود ندارد، بلکه دلیل برخلاف آن موجود است.
بسیاری دیگر قائل به تفصیل شده‌اند؛ به این معنی که اگر لقیط در معرض تلف باشد به عنوان واجب کفایی گرفتن او واجب است، در غیر این صورت مستحب است.
امام خمینی در این‌باره می‌گوید: «اخذ لقیط
جایز، بلکه مستحب است و در صورتی که در معرض تلف باشد و حفظ او متوقّف بر اخذ وی بوده باشد، مقدمتاً واجب است».
باید یادآور شد، ادلّه
ای که در بیان نظریه اوّل ذکر شد، می‌تواند مفاد این نظریّه را اثبات نماید.
در این مساله بین فقها اختلافی نیست که اگر کسی لقیط را گرفت، واجب است او را
حضانت نماید. مقصود از حضانت این است که امور مربوط به لقیط که
مصلحت وی در آن است، مانند:
حفظ و نگهداری،
نظافت،
تربیت و از این قبیل امور را (هرچند با کمک گرفتن از دیگران باشد) انجام دهد. بسیاری از فقها
به این حکم تصریح نموده‌اند.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد:
و بعد از آنکه لقیط گرفته شد و او را
التقاط نمود، واجب است که خودش یا به‌وسیله شخص دیگری او را حضانت و حفاظت نموده و به لوازم تربیت او اقدام نماید. و او سزاوارتر است از دیگری نسبت به او تا
بالغ شود؛ پس کسی حق ندارد که او را از دست او بگیرد و متصدّی حضانت او شود، البته غیر از کسی که
شرعاً دارای حق حضانت به جهت
حق نسب است؛ مانند پدر و مادر و اجداد و بقیه اقارب، یا به جهت
حق وصایت مانند وصی پدر یا جد درصورتی‌که یکی از این‌ها پیدا شود، پس با این وضع از
عنوان لقیط خارج می‌شود؛ چون که در این صورت دارای نگهداری‌کننده می‌باشد و لقیط کسی است که دارای نگهداری کننده
ای نباشد. و چنان که این‌ها حق حضانت دارند حق هم دارند که او را از دست‌گیرنده‌اش بگیرند، همچنین این کار بر آنها لازم است؛ پس اگر خودداری نمودند مجبور به آن می‌شوند.»
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این خصوص می‌نویسد: «بعد از آنکه ملتقط، لقیط را در اختیار گرفت، واجب است او را حضانت و حفاظت نماید و به انجام امور ضروری مربوط به او و تربیتش اقدام نماید، اعمّ از این‌که این امور را خود انجام دهد و یا به‌دیگری واگذار کند، البتّه ملتقط تا زمانی‌که لقیط به حدّ
بلوغ نرسیده است، احقّ به انجام این امور است و برای هیچ‌کس جایز نیست او را از ملتقط بگیرد، مگر کسی که برای او شرعاً حق حضانت از جهت
نسب یا
وصیّت وجود داشته باشد».
باید افزود، ادلّه
ای که بر وجوب اخذ لقیط دلالت داشت بر وجوب حضانت وی نیز دلالت می‌کند.
هر چند بر کسی که لقیط را در اختیار دارد، واجب است او را حضانت و تربیت نماید و امور مربوط به وی که در جهت مصلحت او می‌باشد را انجام دهد، لیکن مانند
پدر و
جدّ پدری بر او
ولایت ندارد. بنابراین چنان‌چه اموالی داشته باشد، نمی‌تواند بدون اجازه
حاکم شرع در آن دخل و تصرف نماید یا او را تزویج نماید. همچنین ملتقط وارث لقیط محسوب نمی‌شود. در زمان حضور
امام معصوم (علیه‌السّلام) نیز آن حضرت بر او ولایت دارد و در زمانی‌که امام در جامعه حضور نداشته باشد، حاکم جامع الشرایط، این حکم مورد اتّفاق فقها
است.
مرحوم
سیّدعلی طباطبایی در این‌باره می‌نویسد: «آنچه از مذهب اصحاب
امامیّه و علمای دیگر مذاهب، معروف است این‌که ملتقط و غیر او از مسلمانان بر لقیط ولایت ندارند، بلکه وظیفه دارند او را حضانت و تربیت نمایند سپس او هر که را بخواهد متولّی خود قرار می‌دهد».
دلیل این‌که کسی بر لقیط ولایت ندارد، اصل است؛ به این معنی که ولایت هر کسی بر دیگری خلاف اصل است و نیز خلاف حریّتی است که
خداوند متعال به او عطا فرموده است، بنابراین اصل، عدم آن است.
امّا دلیل این که حاکم بر لقیط ولایت دارد،
روایتی مشهور است که از
پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده است، با این مضمون که حاکم،
ولی کسی است که ولی نداشته باشد. «اَلسُّلْطٰانُ وَلِیُّ مَنْ لاٰوَلِیَّ لَهُ».
اعتماد فقها بر عمل به‌مضمون این
روایت، موجب جبران
ضعف سند آن شده است.
صاحب جواهر در بحث
ولایت حاکم بر تزویج صغار بی‌سرپرست بعد از استدلال به آن می‌گوید: «این روایت بهگونه
ای است که در استدلال به آن نیازی به بحث جبران سند نمی‌باشد.
شبیه همین تعبیر را
محقّق نراقی آورده است.
بی‌تردید برای ملتقط جایز نیست، بعد از آنکه لقیط را گرفت و مدّتی به حفاظت و
حضانت وی مشغول بود، او را در خیابان و معابر عمومی رها سازد، چرا که این عمل موجب تلف او می‌گردد و پیش‌تر بیان شد که حفظ جان لقیط بر ملتقط واجب است. امّا چنان‌چه توانایی حضانت و
تربیت وی را نداشته باشد، جایز است او را به حاکم شرع تسلیم نماید. سؤالی که در این‌جا مطرح است این است که آیا در صورتی که توانایی حضانت آن را دارد، تسلیم نمودن او به حاکم جایز است؟
فقها در این‌باره دو نظریه ابراز داشته‌اند: بعضی گفته‌اند منعی ندارد،
زیرا بر کسی که عملی را به صورت
وجوب کفایی شروع نموده، اتمام آن واجب نیست.
برخی دیگر معتقدند،
جایز نیست،
زیرا با گرفتن لقیط، حضانت و حفاظت وی بر او واجب گردیده است و به حکم
استصحاب همچنان واجب است.
لیکن همان‌گونه که بعضی از محققّین نوشته‌اند: «این استدلال کامل نیست، زیرا مقتضای واجب کفایی این است که اگر فرد دیگری باشد که امور مربوط به لقیط را انجام دهد، ملتقط می‌تواند او را به وی تسلیم نماید و هیچ دلیلی مبنی بر این‌که اگر عملی به‌عنوان واجب کفایی آغاز شد، اتمامش واجب باشد، وجود ندارد».
در این صورت، موضوع وجوب حضانت نسبت به شخص اوّل (ملتقط) منتفی است و استصحاب حکم قبل وجهی ندارد.
در صورتی‌که فردی ادّعا کند که طفل لقیط، فرزند اوست و عادتاً چنین ادّعایی نسبت به وی ممکن باشد و مدّعی دیگری نباشد، به او ملحق می‌شود، اعمّ از این‌که این ادّعا توسط ملتقط عنوان شود یا دیگری، و اعمّ از این‌که ملتقط
مسلمان باشد یا
کافر. در این‌جا از مدّعی بیّنه
ای مطالبه نمی‌شود، زیرا اقامه بیّنه بر
نسب مشکل است.
این حکم مورد توافق فقها
است، البتّه در صورتی که زنی ادّعای فرزندی لقیط را داشته باشد، به نظر برخی از فقها باید بر طبق ادّعای خود بیّنه
اقامه نماید. ادّله آن عبارتند از:
۱.
اجماع، که بعضی آن را ادّعا نموده‌اند.
۲.
اطلاق و عموم ادّله
اقرار، زیرا مدّعی به نسب مجهولی اقرار نموده است که عادتاً تحقّق آن در حق وی امکان‌پذیر است.
۳. اقامة بیّنه بر نسب مشکل است و چنان‌چه با
اقرار به نسب ثابت نشود، بسیاری از انساب از بین می‌رود.
۴.
روایات که مهم‌ترین دلیل در این مورد می‌باشد، مانند آنکه
ابوبصیر می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم کودکی متولّد شده و
پدر آن شناخته شده نیست، مردی مدّعی می‌شود فرزند اوست و به نسب او اقرار می‌نماید، سپس آن‌را از خود
نفی می‌نماید، حضرت جواب دادند: نمی‌تواند کودک را از خود نفی نماید: «قٰالَ: لَیْسَ لَهُ ذٰلِکَ»
از این روایت استفاده می‌شود، نسب مجهول النسب با اقرار ثابت می‌شود و با
انکار منتفی نمی‌گردد. روایات دیگری
نیز با همین مضمون وارد شده است.
آنچه گفته شد، مربوط به موردی است که فقط یک نفر ادّعای فرزند لقیط را داشته باشد و چنان‌چه دو نفر مدّعی باشند، به ناچار با اقامه بیّنه ثابت می‌گردد. در این صورت اگر یک نفر اقامه بیّنه نمود به او ملحق می‌شود و آثار نسب مثل
ارث و
نفقه مترتّب می‌گردد و اگر بیّنه نباشد و یا هر دو اقامه بیّنه نمودند، نسب به حکم
قرعه مشخّص می‌گردد.
اختلافی در میان فقها وجود ندارد که لقیط
دار الاسلام محکوم به
اسلام است و احکام
مسلمان را دارد. بسیاری از فقها به این مساله تصریح نموده‌اند.
مقصود از دار الاسلام همان‌گونه که مرحوم
شهید اوّل فرموده است: «شهرها و بلادی است که در آنها حکم اسلام نافذ است و اجرا می‌گردد و
کافر در آنها نیست و یا اکثر قریب به اتّفاق جمعیّت آن‌را مسلمانان تشکیل می‌دهند و اگر کافری در آن‌جا باشد به‌صورت معاهد زندگی می‌کند. لقیط این‌گونه شهرها آزاد و مسلمان است، همچنین لقیط
دار الکفر (شهر‌هایی که ساکنین آن کافر می‌باشند). چنان‌چه احکام اسلام در آن نافذ باشد و مسلمان در آن ساکن باشد، هر چند یک نفر محکوم به اسلام است، ولی اگر مسلمان در آن ساکن نباشد حکم به کفر و رقیّت وی می‌گردد».
دلیل این مساله،
قاعده نفی سبیل «نَفْیُ السَّبیِلِ لِلْکٰافِرینِ عَلَی الْمُسْلِمِینِ»
نفی
سلطه و
ولایت کافرین بر مسلمین می‌باشد و نیز روایت معروف و مشهوری که از
پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده است، با این مضمون که اسلام بلند مرتبه و دارای رفعت است و علّو برتری بر آن نیست و کفّار به منزله مردگانند که مانع ارث واقع نمی‌شوند و از مسلمان ارث نمی‌برند. «اَلاِسْلاٰمُ یَعْلُو وَلاٰ یُعْلٰی عَلَیْهِ، وَالْکُفّٰاُر بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتٰی لاٰ یَحْجُبُونَ وَلاٰیَرِثُونَ».
به اتّفاق فقها، لقیط دار الاسلام محکوم به
حریّت است و احکام انسان آزاد، مانند:
مالکیّت نسبت به اموال خودش،
قصاص کسی که بر او
جنایت نموده و این‌که جایز نیست او را بفروشند، بر او جاری می‌باشد.
دلیل آن اوّلاً: اصل است، زیرا رقیّت و
بندگی با کفر ثابت می‌شود و اصل، عدم کفر است. و ثانیاً: روایات، مانند آنکه
عبدالرحمن عرزمی با
سند صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده است که فرموده است: طفلی که بدون سرپرست در معابر عمومی گذارده شده، حرّ است. «قٰالَ: اَلْمَنْبوُذُ حُرّ...»
و دیگر روایات.
دیدگاه مشهور میان فقیهان این است که لقیط مانند دیگر افراد بالغ، می‌تواند صاحب ملک باشد و نفقه او (
هزینه غذا، لباس،
مسکن و ...) از ملک خودش می‌باشد، اعمّ از اموالی که به‌طور خاصّ مالک می‌باشد، مثل این‌که مقداری پول در جیب او گذارده باشند یا از اموال عامّه، مانند درآمد املاک
موقوفه که مصرف آن، برای این‌گونه افراد معیّن گردیده باشد یا از
زکات و دیگر اموالی که از نظر مقررّات شرعی جایز است در این مورد مصرف گردد. امّا بر ملتقط واجب نیست، نفقه لقیط را از اموال خودش تامین نماید، البتّه در صورت امکان باید برای تصرّف در اموال لقیط از
حاکم شرع اجازه بگیرد.
محقّق حلّی در
شرایع الاسلام می‌گوید: «لقیط مانند اشخاص بالغ، مالک می‌گردد و در اختیار و همراه داشتن چیزی، دلیل بر مالکیّت او نسبت به آن چیز است؛ زیرا لقیط
اهلیّت تملّک دارد، بنابراین فرش و لباس‌هایی که با اوست ملک اوست. همچنین آنچه در لباسش می‌باشد از پول و اسکناس و نیز خانه
ای که در آن پیدا شده و مالک شناخته شده
ای ندارد .... ملتقط باید برای مصرف کردن اموال لقیط جهت مخارج او، از حاکم شرع اجازه بگیرد».
عبارت بسیاری از فقهای
دیگر نیز شبیه آنچه ذکر شد، می‌باشد.
نتیجه آنکه در ذیل بحث از نفقه لقیط، چهار مساله مطرح می‌گردد:
۱. لقیط همانند اشخاص بالغ،
مالک می‌گردد و مستند آن، ادله و قواعد عامّه
ای است که دلالت بر اثبات
ملک برای شخص
بالغ دارد، مانند
وصیّت و
قاعده ید و غیر این دو.
۲. نفقه لقیط از املاک خودش می‌باشد به‌دلیل اصل، به این معنی که نفقه هر انسانی از مال خود اوست، مگر با دلیل معتبر خلاف آن ثابت گردد و مفروض این است که در مورد لقیط، دلیلی وجود ندارد. علاوه بر این، در این‌باره
اجماع فقها نیز وجود دارد.
افزون بر این‌که وجوب التقاط موجب وجوب نفقه نمی‌باشد.
ولی چنان‌چه برای لقیط اموالی نباشد هم‌چنان‌که در بسیاری از موارد چنین است، ملتقط می‌تواند تبرعاً (به رایگان)
هزینه را خودش پرداخت نماید، برای غیر او نیز جایز است تبرعاً بپردازد و اگر خودش نمی‌خواهد یا قادر به پرداخت آن نیست، و متبرّع دیگری هم وجود ندارد، واجب است از حاکم شرع کمک بگیرد و اگر حاکم شرع نباشد یا دسترسی به او مشکل باشد، واجب است از دیگر مسلمانان
کمک بگیرد و بر آنها لازم است به‌عنوان
واجب کفایی با قصد
تبرّع و یا قرض دادن به لقیط،
هزینه او را پرداخت نمایند. در هر صورت ملتقط و غیر او، چنان‌چه با قصد تبرع،
هزینه را پرداخت نموده باشند، بعد از آن نمی‌توانند آن‌را مطالبه نمایند، ولی با قصد رجوع جایز است.
۳. نفقه لقیط بر ملتقط واجب نیست و دلیل آن علاوه بر اجماع و اصل (اصل
برائت ذمّه ملتقط نسبت به وجوب نفقه لقیط) روایات است. مانند آنکه عبدالرحمن عرزمی از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: آن‌گاه که لقیط بزرگ شد (کبیر گردید) اگر خواست، ملتقط را به‌عنوان ولی (مسئول امور خویش) برمی‌گزیند، در غیر این صورت
هزینه
ای که برای او مصرف نموده را برمی‌گرداند، آن‌گاه هر کس را که بخواهد ولی خود قرار می‌دهد. «فَاِذٰا کَبُرَ فَاِنْ شٰاءَ تَوٰالَی اِلَی الَّذیِ التَقَطَهُ وَاِلاّٰ فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ النَّفَقَةَ وَلْیَذْهَبْ فَلْیُوٰالِ مِن شٰاءَ».
روشن است، چنان‌چه نفقه لقیط بر ملتقط واجب بود، امام به بازگرداندن آن امر نمی‌فرمود.
در روایت دیگری وارد شده، ملتقط می‌تواند در مقابل مخارجی که برای لقیط پرداخت کرده است بعد از آنکه بزرگ شد و توانایی انجام کار داشت او را به‌کار گمارد. «تَسْتَخْدِمُ بَمٰا اَنْفَقْتَ عَلَیْهٰا».
بی‌گمان جواز به کار گماردن لقیط برای ملتقط، دلیل است بر این‌که پرداخت نفقه بر او واجب نبوده است.
۴. بر ملتقط واجب است برای تصرّف در اموال لقیط جهت
هزینه نفقه وی، از حاکم شرع
اجازه بگیرد. آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌نویسد: «جایز است ملتقط، اموال لقیط را جهت نفقه او، با اجازه حاکم یا وکیل او مصرف نماید و در صورتی که دسترسی به آنها مشکل باشد، احتیاطاً از عدول مؤمنین اجازه بگیرد ... و در هر صورت ملتقط ضامن اموالی که مصرف نموده، نیست».
در صورتی که فردی ادّعای فرزندی لقیط را نداشته باشد و نسبی برای او به‌صورت ظاهری و شناخته شده، اثبات نگردد و لقیط نیز کسی را به‌عنوان ولی انتخاب ننماید، وارث او
امام معصوم (علیه‌السّلام) است و اگر بمیرد و مالی از خود به‌جای گذارد، برای امام می‌باشد، زیرا امام وارث کسانی است که برای آنها وارث شناخته نشده است، همچنین امام،
عاقله لقیط و ولی او در
قصاص و غیر آن می‌باشد.
ظاهراً فقهای
امامیّه در این حکم اتّفاق‌نظر دارند، و دلیل آن افزون بر
اجماع که از عبارت بعضی استفاده می‌شود،
روایات است، مانند آنکه
مرحوم کلینی با
سند صحیح از
ابان بن تغلب و او از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده که در جواب سؤال از
ارث مردی که برای او وارثی نیست و مالکی هم ندارد (عبد کسی نمی‌باشد) فرموده است: چنین فردی از مصادیق
آیه قرآن است که می‌گوید، از تو درباره
انفال (انفال در اصل از ماده نَفَلَ «بر وزن نَفَعَ» به معنی زیادی است و به
غنایم جنگی انفال گفته شده، به‌این جهت که یک سلسله اموال اضافی است که بدون صاحب می‌ماند و به‌دست جنگویان می‌افتد، در حالی که مالک خاصّی برای آن وجود ندارد یا به این‌جهت که جنگجویان برای پیروزی بر دشمن می‌جنگند نه برای
غنیمت. بنابراین غنیمت، اموال اضافی است که به دست آنها می‌افتد.) سؤال می‌کنند، بگو انفال مخصوص
خدا و
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد. «قٰالَ: هُوَ مِنْ اَهْلِ هٰذِهِ الآیة «یَسْئَلُونَکَ عَنِ اْلاَنْفَالِ
»
از این روایت استفاده می‌شود، ارث کسی که وارث ندارد، مانند انفال، متعلّق به پیغمبر و امام (علیهماالسلام) می‌باشد.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۴۱-۳۵۵، برگرفته از بخش «فصل پنجم احکام لقیط (گمشده) و تبنّی (فرزندخواندگی)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۱۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
