قوانین موضوعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یی گمان، قانون‌گذاری و قانون‌نویسی، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آن‌ها را در قالب موادّ قانونی مدوّنی که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگی وجود دارد، گردهم آورد. در وضع
قوانین ، همواره باید به تحولات روز، سنت‌ها، باورها و تجربه‌های گذشتگان توجه کرد.
قانون‌گذاران، بویژه پس از
انقلاب ، برای تنظیم و سامان بخشی امور
جامعه ، تلاش کرده‌اند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با
فقه برابر کنند. با وجود این، گفتنی است که میراث کنونی در فقه، ثمره
اجتهاد فقیهان و تلاش پی‌گیر ایشان، در ظرف زمانی خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاصّ خود است.
اهتمام و تلاش فقیهان واپسین، درباره برخی از موضوع‌های فقهی، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهی از تألیفات در این زمینه‌ها گرد آید، ولی در زمینه
احکام حکومتی ، تألیفات شایسته‌ای نشده و چنین مباحثی، جایگاه خود را نیافته است. نیز به نظر می‌رسد که درباره
احکام آیین دادرسی ؛ اعم از کیفری و مدنی جز تلاش‌های اندک و شایسته‌ای، تلاشی امروزی نشده است.
به هر حال،
قضاوت در سیستم قضایی اسلامی، وظیفه
مجتهد مطلق است که باید خصومت میان افراد را داوری کند. اگر این چنین فردی
حکمی صادر کند، همواره معتبر خواهد بود و بررسی درستی یا نادرستی آن، ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن، مانند گردن ننهادن به
حکم خداوند است، مگر مواردی که
محکوم علیه، به استناد آن می‌تواند
حکم را
نقض کند و رسیدگی دوباره را بخواهد. در واقع، در این سیستم، نظام رسیدگی (یک درجه‌ای) رعایت می‌گردد و بر خلاف نظام‌های حقوقی عرفی، اصل بر قطعی بودن
حکم است که قانون‌گذاران نیز آن را پذیرفته‌اند. آیین دادرسی، بیش از فقه و
حقوق سنتی ، از حقوق مدرن و اروپایی سرچشمه گرفته و قانون‌گذاران، همواره کوشیده‌اند تا این دو را با هم درآمیزند که توفیق آنان در این‌باره، به بررسی بسیار نیاز دارد.
این نوشتار، نقض
حکم و به اصطلاح دیگر، تجدید نظر در
احکام را بررسی می‌کند و ضمن بررسی ماده ۳۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این زمینه، نگاهی به
فقه اهل سنت و فقیهان شیعی می‌افکند و در نهایت، به بررسی دیدگاه
قانون‌گذار می‌پردازد.
به دیگر سخن، آن چه در پی خواهد آمد، تنها بررسی فقهی ماده ۳۲۶ است که البته فراخور مطلب، گاهی دیدگاه حقوقی حقوق‌دانان، در مورد این مواد و مانند آن و نیز انتقادهای وارد به آن‌که در کتاب‌های حقوقی یافت می‌شود، ارائه می‌گردد.
هدف این نوشته، بررسی میزان پای‌بندی قانون‌گذاران، به دیدگاه فقیهان و علت عدم پای‌بندی آنان است.
تعریف درست و دقیق یک اصطلاح، در گرو شناخت بار معنایی آن در گذشته و حال است. به دیگر سخن، گذشته از این‌که یک واژه، سرگذشت و تاریخی ویژه به خود دارد، دانستن معنای لغوی یک اصطلاح و آگاهی یافتن بر دیدگاه لغویان، کمکی بسیار به تعریف درست می‌کند، زیرا تعریف اصطلاحی بسیاری از واژگان، از معنای لغوی آن دور نیست و در واقع، معنای لغوی و اصطلاحی آن‌ها یکی است. از این‌رو، تلاش می‌شود تا پیش از تعریف اصطلاحات، نخست به معنای لغوی این اصطلاحات اشاره‌ای شود.
واژه
حکم در لغت، چندین معنی دارد که از آن جمله است:
۱.
قضا ؛ چه این‌که دادرسی و قضاوت، الزامی ایجاد کند و یا نه. بنابراین، (
حکم بینهما)، به معنای (میان آن دو داوری کرد) است.
۲.
علم ؛ در
قرآن ،
حکم در برخی موارد به معنای علم آمده است.
خداوند در شأن
حضرت یحیی می‌فرماید:
(وآتیناه
الحکم صبیاً.) ما در کودکی به او (یحیی)، علم (شناخت
احکام:نبوت) را عطا کردیم.
۳. رجوع؛ در این معنی، هنگامی که گفته می‌شود:(
حکم فلان عن الشیء)، چنین
اراده شده که (فلانی از
حکم خود بازگشت)، و یا هنگامی که گفته می‌شود:
(
أحکمته أنا) اراده شده است که (من از
حکم خود رجوع کردم.)
۴.
حکمت ؛ در این معنی،
حکیم و عالم مترادف هم‌اند و به یک معنا به کار می‌روند، ولی راغب می‌نویسد:
حکم،
حکمت را دربر می‌گیرد، یعنی هر
حکمتی،
حکم است ولی هر
حکمی حکمت نیست.
بنابراین، راغب رابطه میان این دو را
عموم و خصوص مطلق می‌داند.
۵. منع؛
حکم، در لغت به معنای (منع) نیز آمده و در اصل، برای جلوگیری از فساد وضع شده است و هنگامی که در عربی گفته می‌شود:(
اُحکمتُ وحکمتُ)، مقصود همان (مَنعتُ ورددتُ) است، و یا در (
حَکّم الیتیمَ کما
تُحکِّمُ وَلَدَک) چنین معنی می‌شود:(
یتیم را از فساد و باطل بازدار و او را به سامان آور، آن سان که
فرزند خودت را از فساد بازمی داری.) ازاین رو،
قاضی را
حاکم می‌گویند، زیرا او از
ستم کاری جلوگیری می‌کند.
در بیان تعریف اصطلاحی
حکم، در مجله (
الاحکام العدلیه)، چنین آمده است: (
حکم ، یعنی فصل خصومت و نزاع توسط قاضی.)
این تعریف که با تعریف قاضی، در این
کتاب ، ارتباط تنگاتنگی دارد، به دو موضوع اشاره می‌کند:
۱. رکن
حکم (از بین بردن نزاع و فصل خصومت) را مشخص می‌سازد؛
۲. روشن می‌سازد که قاضی، مباشر
حکم است و آن را صادر می‌کند و در واقع، میان
حکم قاضی و
مفتی ، تفاوت می‌گذارد و صدور
حکم را بر عهده او می‌گذارد.
با این همه، بر این تعریف چنین
انتقاد می‌شود که
احکام صادر شده از سوی داور را نیز به هنگام سازش دربرمی‌گیرد، در حالی که
داور با
قاضی متفاوت است و در واقع داور مقام غیر قضایی دارد که به حلّ و فصل امور می‌پردازد و دو طرف دعوی، او را به این سِمت می‌گمارند، برخلاف قاضی که
اراده دو طرف، در انتخاب او نقشی ندارد. از این رو، شارح کتاب درصدد رفع انتقاد برآمده و تعریفی دیگر، بیان کرده است: (
حکم عبارت است از فصل خصومت و دعوی از سوی قاضی به شیوه ای مخصوص.) در این تعریف،
قید (به شیوه‌ای مخصوص)، موجب خروج
حکمی می‌شود که داور بر اثر سازش دو طرف، صادر می‌کند.
افزودن این قید به تعریف، چندان ضروری نمی‌نماید، زیرا همان‌گونه که گفته شد، امروزه داور مقامی غیرقضایی است که دو طرف او را برمی‌گزینند، تا دعوای آنان را حلّ و فصل کند و در واقع، حتی اگر از طریق
دادگاه ، دعوایی به داوری ارجاع شود، توافق و اراده دو طرف، سبب ارجاع دعوی به داور می‌شود وگرنه دادگاه و قاضی، نخستین مقام موظف به رسیدگی به دعوی است. بنابراین، در نگاه نخست، اشکال چندان دقیق و جدّی نمی‌نماید، مگر آن‌که گفته شود، قاضی و داور دو فرد متفاوت نیستند و مقام قضایی نیز می‌تواند خود داور باشد و دعاوی را اجرا کند.
افزون بر این، حاصل تلاش و بررسی قاضی و داور، متفاوت است و آثار مختلفی نیز بر جای می‌گذارد. آنچه پیامد
سازش است و به دنبال سازش صادر می‌شود، گزارش اصلاحی نام می‌گیرد که عمل قضایی نیست و در قالب
عقد (صلح) تحلیل‌پذیر است، امّا حاصل عمل قاضی و نتیجه تلاش او (رأی) نام می‌گیرد که آثار خاص خود را به دنبال دارد.
به نظر می‌رسد، نادیده گرفتن قید (الزام آور بودن)
انتقاد مهمی بر تعریف باشد، زیرا اجرای
حکمی که
قدرت اجرایی ندارد و دو طرف را بدان
اجبار نکند، ممکن نیست. از این رو، برخی از صاحب نظران معتقدند: (
حکم عبارت است از فصل خصومت و قطع و از بین بردن منازعه، از راه الزام یکی از دو طرف دعوی (به انجام یا ترک) تکلیفی که خود بدان باورمند نیست.)
بدین ترتیب، اگر منکر در دعوایی، ادعای مدیون بودن به طرف مقابل را نپذیرد، قاضی پس از رسیدگی، منکر را به پرداخت بدهی، الزام می‌کند.
نقض در لغت، به شکستن، ویران کردن، شکستن
عهد و
پیمان و باطل کردن
حکم، معنی می‌شود و در اصطلاح نیز، چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده و همان‌گونه معنی می‌شود.
از بین بردن آثار
حکم ، از هنگام صدور آن و نه از هنگام نقض
حکم، چنانکه گویی از آغاز هیچ
حکمی صادر نشده است.
بنابراین تعریف، نقض را نباید همانند
فسخ داد و ستد و
نسخ حکم پنداشت که در واقع، نقض، از هنگام صدور
حکم، اثر می‌گذارد و مانعِ اثرگذاری
حکم می‌شود. به این معنی که به هنگام نقض
حکم، مانعی بر سر راه اثرگذاری
حکم پدید می‌آید و وجود و عدم
حکم، یکسان می‌شود، زیرا در هر دو صورت، اثری بر آن بار نمی‌شود.
افزون بر این، همان گونه که برخی از صاحب نظران گفته‌اند: در این مورد، کمی مسامحه در تعبیر وجود دارد وگرنه منظور از نقض، باطل دانستن
حکم از آغاز پیدایش آن است، نه آن‌که از لحظه نقض
حکم، آثار آن باطل گردد و تأثیری در گذشته نداشته باشد.
در واقع، دو واژه نقض و باطل، در این مورد، با هم مترادف‌اند و منظور از نقض
حکم، ابطال آن از لحظه پیدایش است. ابطال نیز یا بازگرداندن آثار بار شده بر اجرای
حکم، به حالت نخست و یا مانع شدن چیزی از اثرگذاری، در هنگام اجرا نشدن
حکم، خواهد بود.
با صدور
حکم قاضی ، منازعه دو طرف دعوی پایان می‌پذیرد و صاحب
حق ، به حقّ خود می‌رسد. بنابراین، نمی‌تواند دوباره در آینده دعوی را مطرح کند و حقّ خود را بطلبد، زیرا در نخستین
دادرسی ، موضوع دعوی خاتمه یافته و از بین رفته است و حقّی وجود ندارد که خواهان، رسیدگی دوباره آن را بخواهد.
این جنبه از آثار
حکم، مهم‌ترین اثر
حکم و تمییز حق، خوانده می‌شود، زیرا
دادگاه بدین وسیله
اعلام می‌کند که کدام یک از دو طرف دعوی، حق دارد و کدام یک متجاوز است، ولی همیشه چنین نیست که
حکم، حقّی را اعلام کند، زیرا گاهی وضع جدیدی پدید می‌آورد. در واقع، در بسیاری از موارد،
حکم جنبه اعلامی دارد. برای مثال:در جایی که منکر به مدیون بودن خود اقرار می‌کند و
حاکم (قاضی) براساس اقرار او
حکم صادر می‌کند،
حکم قاضی جنبه اعلامی دارد و یا هنگامی که مدعیِ خواهان
فسخ بیع، صدور
حکم را از قاضی درخواست می‌کند، پیش از صدور
حکم،
اراده خود به فسخ را نشان می‌دهد و
حکم قاضی، تنها اعلام‌کننده این اراده مدعی است، نه آن‌که خود حقّ جدیدی را پدید آورد. از دیگر سوی،
حکم در برخی موارد، جنبه تأسیسی دارد که مبنی بر ورشکستگی یا افلاس و یا اعسار و…استوار است.
هدف اصلی صدور
حکم قضایی، به اجرا درآمدن آن است تا بر پایه آن، دو طرف به
حقّ خود برسند و از
نزاع دست بکشند و اگر
حکمی الزام‌آور نباشد، اقتدار آن تأمین نخواهد شد و با عدم اجرای آن، زمینه اقامه دوباره دعوی فراهم خواهد آمد. پس افزون بر این‌که باید همگان به
حکم احترام بگذارند و
محکوم علیه نیز باید آن را اجرا کند، عدم اجرای آن نباید زمینه‌ای را برای دعوی دوباره، فراهم آورد.
لزوم در لغت، ثبوت و دوام معنی می‌شود و در اصطلاح قضایی نیز چنین معنی شده است. به عبارت دیگر، لزوم معنی است که قاضی، پس از صدور
حکم خود، نه می‌تواند از
حکم خود سر باز زند و آن را نادیده گیرد و نه می‌تواند
حکم خود را
نقض کند که امروزه دو قاعده (فراغ دادرس) و (اعتبار امر قضاوت شده) این معنی را بیان می‌کند.
اکنون که معنی و مفهوم
حکم و آثار آن دانسته شد، باید معلوم شود که
حکم قاضی، چه اندازه اعتبار دارد و گستره آن تا کجاست؟ آیا
قاضی صادرکننده
حکم و یا قاضی دیگری، پس از صدور
حکم ، می‌تواند در
حکم تجدید نظر کند و دعوی را دوباره بررسی کند، یا این‌که دعوی هرگز، مورد بررسی دوباره قرار نمی‌گیرد و تنها موارد و شرایط استثنایی وجود دارد، که چنانچه
حکم صادر شده از آن شرایط لازم برخوردار باشد، نقض می‌گردد؟
نگاهی به دیدگاه فقیهان شیعی، روشن می‌سازد که آنان اصل قطعی بودن
احکام را پذیرفته‌اند و ایشان بر این باورند که پس از رسیدگی قاضی دارای شرایط
قضاوت ، خصومت و نزاع، فصل می‌شود و قاضی صادرکننده
حکم و یا قاضی دیگری، نمی‌تواند دعوی را دوباره بررسی کند. در واقع، رسیدگی دو درجه‌ای در این مکتب حقوقی، جای گاهی ندارد و حتی در این مکتب، بنابر
دیدگاه مشهور ، دو طرف دعوی نیز نمی‌توانند پس از اقامه دعوی نزد قاضی‌ای، با یکدیگر توافق کنند و دعوی را نزد قاضی دیگری مطرح کنند، زیرا پس از اقامه دعوی نزد قاضی نخستین، موضوع
دعوا از بین می‌رود و موضوعی باقی نمی‌ماند تا بتوان آن را رسیدگی دوباره کرد. در این مکتب حقوقی، به جای (تجدیدنظر)، (نقض)
حکم آمده و پذیرفته شده که
حکم قاضی در مواردی، به صورت استثنایی نقض می‌گردد. البته، موارد نقض
حکم، در مذاهب حقوقی اسلامی متفاوت است.
فقیهان
اهل سنت بر این باورند که نزاع و خصومت، با رسیدگی و صدور
حکم دادرس نخستین، فصل و رفع می‌شود و
حکم صادر شده، معتبر است. به نظر این دسته از فقیهان،
حکم قاضی، اعتبار دارد و دو طرف، بدان ملتزم و پای‌بند خواهند بود و باید آن را اجرا کنند، و اگر احتمال دهند که قاضی در
حکم خود به خطا رفته است و روشن گردد که قاضی نخستین، در
حکمی که صادر کرده، برای رسیدن به
حقیقت اجتهاد نکرده، قاضی‌القضات و یا جانشین او، می‌تواند
احکام قاضیان را بررسی و تجدیدنظر کند و آرای ابطال‌پذیر را باطل کند و آرای تعدیل پذیر و صحیح را تعدیل، تأیید و ابرام کند.
پس اگر دعوی، دوباره نزد
قاضی دیگری اقامه شود، قاضی دوم نمی‌تواند
احکامی را که قاضی پیشین صادر کرده، تجدیدنظر کند، زیرا اصل صحت،
حکم می‌کند که این
احکام، به صورت صحیح صادر شده و صحیح هستند. افزون بر این، تنها کسی که
حقّ بررسی
احکام صادر شده را دارد، قاضی دارای
ولایت بر قاضی پیشین است و در واقع، مرجع بالاتر، حقّ رسیدگی و تجدیدنظر دارد، نه مرجع هم عرض.
بنابراین،
حکم صادر شده از مرجع نخستین، به اعتبار خود می‌ماند و تنها هنگامی، نقض می‌گردد که موارد نقض
حکم، در آن وجود داشته باشد.
بنابر دیدگاه برخی از فقیهان
مالکی ، اگر قاضی، برابر واقع
حکم دهد، این
حکم به هیچ وجه
نقض نمی‌شود، ولی در غیر این صورت،
حکم او در چهار مورد ممکن است، نقض شود:
۱. قاضی، برخلاف
حکم کتاب ،
سنت و
اجماع حکم دهد. در این صورت، هم قاضی صادرکننده
حکم و هم قاضی و مرجع بالاتر، می توانند
حکم را نقض کنند؛ همچنین اگر قاضی، به استناد نظریه و فتوای شاذ و نادر،
حکم دهد؛
۲. قاضی، برابر
ظنّ خود و بی اجتهاد،
حکم دهد. در این صورت، هم خود قاضی صادرکننده
حکم و هم قاضی و مرجع بالاتر، حقّ نقض
حکم را دارند؛
۳. قاضی، پس از
اجتهاد لازم،
حکم صادر کند و سپس دریابد که حکمش نادرست و خلاف واقع است. در این صورت، قاضی و مرجع بالاتر، حقّ نقض
حکم را ندارند و البته، اختلاف نظر وجود دارد که آیا قاضی صادرکننده
حکم، خود می‌تواند
حکم را نقض کند و یا نه؛
۴. قاضی، برابر مذهبی غیر
مذهب خود
حکم دهد. در این صورت نیز تنها خود او، حقّ نقض
حکم را داراست.
با آن‌که تقسیم‌بندی بالا، میان موارد نقض
حکم و مرجع نخستین و بالاتر تفصیل داده است، در میان سایر مکاتب حقوقی
اهل سنت ، جایگاهی ندارد و حتی به نظر می‌رسد که در
فقه مالکی نیز پیروان چندانی ندارد، در مجموع، گزیده موارد نقض
حکم را، در مذهب اهل سنت، چنین می‌توان برشمرد:
اگر
حکمی خلاف
نص ، اجماع و یا قیاس صادر شود، بی هیچ اختلاف نظری میان فقیهان سنّی، قاضی صادرکننده
حکم باید خودش
حکم را نقض کند.
سرخسی در مبسوط می‌آورد که
شریح قاضی ، پس از رسیدگی به دعوی و صدور
حکم، به اشتباه خود پی می‌برد و سپس، باری دیگر، دو طرف دعوی را می‌خواهد و
حکم تازه‌ای می‌کند. سرخسی پس از آن می‌گوید:
این حادثه، بیان می‌کند که هر که به اشتباه
قاضی به هنگام
دادرسی پی برد، باید او را آگاه سازد و نباید برای رعایت حشمت و مقام قاضی، از گفتن اشتباه او، چشم بپوشد که در این صورت، باید موضوع را به نزدیکان قاضی گفت، تا آنان در تنهایی و خلوت، اشتباه قاضی را بدو گوشزد کنند. نتیجه آن‌که باید گفت، این حادثه گویای آن است که قاضی باید از
حکم خود بازگردد و آن را نقض کند و
شرم و
ترس از مردم، نباید او را از این کار باز دارد که
خداوند او را از شرم و آزار مردم نگه می‌دارد، ولی مردم، او را از عذاب خداوند باز نمی‌دارند.
برخی دیگر از فقیهان معتقدند که چنانچه موضوع دعوی، (حقّ الناس) باشد، قاضی تنها به درخواست صاحبان حق،
حکم پیشین خود را می‌تواند نقض کند، و اگر دعوی، عمومی و (حق اللهی) داشته باشد، مانند:
طلاق و
عتق ، خود قاضی می‌تواند
حکم را نقض کند.
گاهی نیز، قاضی در مسائل اجتهادی (نظری) که فقیهان در مورد
حکم آن اختلاف نظر دارند، به اشتباه می‌افتد. به دیگر سخن، قاضی به هنگام صدور
حکم، گمان می‌کند که به درستی
حکم می‌دهد، ولی پس از صدور
حکم و جست وجو در ادله و
اجتهاد ، درمی‌یابد که
حکم نخستین او اشتباه بوده و به اشتباه رفته است، حال پس از این (تغییر اجتهاد)
حکم صادره چه وضعیتی می‌یابد؟
الف. جمهور حنفیان، شافعیان، حنبلیان و برخی از مالکیان معتقدند که قاضی نمی‌تواند
حکم نخستین خود را نقض کند، زیرا:
۱.
حکم در
زمان صدور به درستی صادر شده و
ملاک و معیار درستی
حکم، زمان صدور آن است؛
۲.
صحابه هم به عدم جواز نقض
حکم، عمل کرده‌اند و حتی بر این مسأله،
اجماع داشته‌اند که
حکم قاضی، نقض نمی‌گردد، چنانکه ابوبکر و عمر و یا
حضرت علی (ع) و عمر، در مسائل اجتهادی و نظری، با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند، امّا حضرت علی (ع)
احکامی را که عمر و یا ابوبکر صادر کرده بودند، نقض نکرد؛
۳. عمر، درباره یک موضوع، چند
حکم مختلف صادر می‌کرد، روزی درباره موضوعی،
حکمی صادر می‌کرد و روز دیگر، درباره موضوع، خلاف
حکم دیروز
حکم می‌داد و چون علت را می‌پرسیدند، در پاسخ می‌گفت:آن
حکم، مطابق
اجتهاد دیروز بود و این، مطابق اجتهاد امروز و به همین دلیل، گفته شده است:
الإجتهاد لاینقض بمثله.اجتهاد با اجتهاد نقض نمی‌گردد.
که امروزه آن را قاعده (اعتبار امر قضاوت شده) می‌گویند.
بدین ترتیب، از نظر این دسته از صاحب نظران، اگر موضوعی، همانند موضوع نخستین در نزد
قاضی دعوای نخستین، مطرح شود، او می‌تواند که با تغییر اجتهاد نادرست خود، برابر آن چه درست می‌داند،
حکم کند و بر پایه اجتهاد آن روز خود،
حکم دهد، ولی نمی‌تواند
احکامی را که در گذشته صادر کرده، نقض کند.
ب. ظاهریان و برخی از مالکیان، همانند
ابن‌قاسم مالکی ، معتقدند که قاضی، می تواند همه
احکامی را که به اشتباه صادر کرده و به آن پی برده،
نقض کند، زیرا نامه عمر به
ابوموسی اشعری ، این مهم را بیان می‌کند که عمر به ابوموسی نوشت:اگر دیروز، در موضوعی
حکم دادی و سپس با مراجعه و کندوکاو،
حکم درست را یافتی، به حق بازگرد که بازگشتن به حق بهتر از به باطل افتادن است.
۱. اگر قاضی به استناد و بر پایه
علم خود،
حکمی صادر کرد، می‌تواند آن را نقض کند؛
۲. اگر قاضی در مسأله‌ای نظری و اجتهادی، به عمد و یا سهو، خلاف
مذهب خود
حکم دهد، چنانچه مقلِّد باشد، می‌تواند
حکم خود را نقض کند، ولی اگر
مجتهد باشد، نمی‌تواند آن را نقض کند. برای مثال:اگر قاضی
حنفی مذهب ، مطابق
مذهب شافعی حکم دهد، آن
حکم را قاضی مقلّد، می تواند نقض کند، ولی اگر
حکم قاضی حنفی مذهب، برابر با دیدگاه
ابویوسف حنفی باشد، آن
حکم، نقض نمی‌گردد؛
۳. اگر قاضی، در موضوعی، به استناد دلیلی برگزیده و درست، مانند گواهی گواهان،
حکم دهد و پس از صدور
حکم، معلوم شود که گواهان، شرایط ادای گواهی را نداشته‌اند و گواهی آنان باطل بوده، در این صورت، قاضی می‌تواند
حکم خود را نقض کند؛
۴.
احکامی را که قاضی فاقد صلاحیت
دادرسی صادر می‌کند، نقض می‌گردد.
البته، برخی از صاحب نظران معتقدند که اگر مجتهد مطلقی در مقام
قضاوت ،
حکمی دهد، آن
حکم اجرا می‌شود، ولی اگر مجتهد متجزّی، در مقام قضاوت،
حکمی صادر کند، اجرای آن
حکم به
تنفیذ و امضای مجتهد مطلق است.
بنابراین، در صورتی که قاضی مجتهد متجزّی
حکمی دهد، آن
حکم، بی امضای مجتهد
مطلق ، اجرا نمی‌شود. در نتیجه، آن چه درباره قاضی فاقد صلاحیت صدق می‌کند، درباره قاضی مجتهد مطلق است که در مقام دادرسی
حکمی صادر می‌کند و چنانچه این گونه قاضی‌ای، شرایط لازم برای دادرسی را نداشته باشد و
حکمی صادر کند، آن
حکم نقض می‌گردد؛
۵. اگر قاضی از روی
حدس ، گمان و بدون اجتهاد و بررسی ادله موجود،
حکمی دهد،
حکم نقض می‌شود.
فقیهان شیعی نیز بر این باورند که پس از رسیدگی قاضی به دعوی، خصومت رفع و فصل می‌شود و
حکم صادر شده قاضی، باید اجرا شود و دو طرف، نمی‌توانند از اجرای آن سر باز زنند و نقض
حکمی که قاضی می‌کند، ناروا است، مگر آن‌که
حکم از موارد
نقض برخوردار باشد که در این صورت، ادله
حرمت نقض آن را دربر نخواهد گرفت و نقض آن جایز است.
۱. آیاتی که بر وجوب دادرسی
دلالت دارد، پذیرش
حکم و پیروی از آن را
واجب و نپذیرفتن آن را
حرام می‌کند، زیرا در غیر این صورت، واجب دانستن قضاوت و دادرسی، لغو و باطل خواهد بود؛
۲. آیاتی که بر حرمت نقض
حکم دلالت می‌کند:
۱. یا ایها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردّوه إلی الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر.
۲. فلا وربّک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجاً ممّا قضیت ویسلّموا تسلیماً.
۳. وما کان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضی الله ورسولُهُ أمراً أن یکون لهم الخیرةُ من أمرهم ومَن یعص الله ورسولَه فقد ضلَّ ضلالاً مبیناً.
قضاء و
حکمی که در این آیات بیان شده، هم
احکام کلی و هم
احکام جزیی را دربر می‌گیرد. بنابراین، دادرسی اصطلاحی را هم شامل می‌شود و اگر بپذیریم که با بیان دلایلی، نیابت از
پیامبر در امر قضاوت، جایز خواهد شد، در این صورت، آیات فوق، دادرسی و قضاوت غیر پیامبر و جانشینان او را هم دربر می‌گیرد. بدین ترتیب، نقض
حکم آنان نیز حرام خواهد بود.
مقبوله
عمر بن حنظله ، مهم‌ترین روایت استناد شده در این باره است.
امام صادق (ع) می‌فرماید:
…فإذا
حکم بحکمنا فلم یقبله منه فبحکم الله استخف وعلینا ردَّ والرادُّ علینا الرادُّ علی اللّه فإنّما استخف
بحکم الله وهو علی حد الشرک باللّه.
برابر با
روایت ، پیروی از
حکم قاضی و پذیرفتن
حکم قاضی
واجب است و با پذیرفتن بررسی، تجدیدنظر و نقض
حکم قاضی، دادرسی بی فایده و لغو خواهد بود.
عقل ، به طور بدیهی
حکم می‌کند که در هر
جامعه بشری، دادرسی لازم است و اگر قضاوت و دادرسی، وجود نداشته باشد، هرج و مرج روی می‌دهد، زمام امور از دست می‌رود،
عدالت گسترش نمی‌یابد و حقّی احقاق نمی‌شود. بنابراین،
حکم قاضی باید اجرا شود و نقض نگردد تا به امور آسیبی نرسد و خصومت‌ها و نزاع‌ها تا حدّ امکان فصل شود و اگر
حکم قاضی، نقض‌پذیر باشد، همواره از سوی یکی از دو طرف دعوی، در معرض
اعتراض خواهد بود که بی‌شک، خود این کار به هرج و مرج و بی ثباتی می‌انجامد.
همواره، بنای خردمندان و
سیره قطعی مسلمانان، ضرورت دادرسی و قضاوت را در هر جامعه‌ای می‌طلبد که باید جایگاهی را برای حلّ و فصل اختلاف‌ها در هر جامعه‌ای در نظر گرفت، تا کارها به سامان رسد.
پس با توجه به دلایل فوق، نقض
حکم قاضی به منزله بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن
حکم خداوند بوده و ناروا و ناصواب است، ولی نه بدان معنی که نقض
حکم، به هیچ وجه روا نباشد که در مواردی، نقض
حکم رواست، زیرا این
حکم به منزله
حکم الهی پنداشته نمی‌شود که نقض آن ناروا باشد.
اگر
قاضی حکمی دهد و پس از آن متوجه شود که به اشتباه
حکم داده،
حکم نقض می‌گردد.
در این باره، فقیهان
شیعه ، به دو گروه شده‌اند:
گروهی به‌طور مطلق پذیرفته‌اند که
حکم قاضی در همه حال نقض می‌گردد و هیچ تفصیلی نداده‌اند.
در حالی که گروه دیگر، تفصیل گذارده‌اند:
۱. عدم رعایت موازین شرعی:اگر معلوم شود،
حکمی که قاضی صادر کرده، برخلاف موازین شرعی است، چنانکه شمار گواهان، به اندازه نباشد و یا قاضی، برابر گواهی زنان،
حکم دهد (در جایی که گواهی زنان تجویز نشده است) چه این
حکم، برابر واقع باشد و یا نباشد و چه این‌که قاضی،
سهو کرده، و یا جاهل باشد، ابطال
حکم واجب است، زیرا
حکم صادر شده، منصرف از ادله اعتبار
حکم بوده و ادله حرمت نقض
حکم ، این
حکم را دربر نمی‌گیرد.
۲. مخالفت
حکم با واقع و یا ضروریات فقهی:در این صورت نیز
حکم نقض می‌گردد، زیرا
حکم صادر شده، از نخستین لحظه صدور تا آخرین مراحل، باید برابر واقع باشد.
۳. قاضی خود متوجه شود که
حکم صادر شده، از نظر همه یا بسیاری از فقیهان و یا خود، با دلیل معتبری مخالفت دارد. در این صورت، دو حالت پیش می‌آید:
نخست آن‌که قاضی از به دست آوردن آن دلیل، غفلت ورزیده، مرتکب تقصیر شده و
اجتهاد نکرده است. در این صورت، چون
شارع ،
حکم صادر شده را تأیید نمی‌کند، نقض آن هم رواست
و قاضی، باید بر پایه اجتهاد خود
حکم دهد.
حال اگر دلیل مورد بحث، ظنّی باشد و از نظر قاضی نیز چنین دلیلی معتبر باشد، به گونه‌ای که اگر به هنگام صدور
حکم، قاضی بدان دست می‌یافت، براساس آن
حکم می‌داد، وضع چگونه خواهد بود؟ برخی از صاحب نظران می‌گویند که اگر قاضی در راه به دست آوردن
حکم، تمام توان خود را به کار گیرد و بی هیچ کوتاهی، ادله موجود و در دسترس را کاوش کند و آن‌ها را ارزیابی کند و
حکم دهد و پس از صدور
حکم، دلیلی ظنّی بیابد که اگر به هنگام صدور
حکم به دست قاضی می‌رسید، برابر آن
حکم می‌کرد،
حکم صادر شده
قاضی ، نقض نمی‌گردد، زیرا
علم به خلاف واقع بودن
حکم، وجود ندارد و قاضی نمی‌داند که
حکم او مخالف با واقع است، یا نه و برای صدور
حکم نیز تقصیر نکرده که
نقض آن پذیرفته شود. بنابراین،
حکم صادر شده، معتبر و در حقّ دو طرف،
حکم اللّه است.
از دیگر سوی، برخی دیگر از فقیهان معتقدند که فتوای مفتی و
حکم قاضی، همانند بوده و همان گونه که نقض فتوای مفتی رواست، قاضی نیز می‌تواند
حکم خود را نقض کند و برابر دلیل جدید
حکم دهد. این دسته از فقیهان، در مورد
حکمی که اجرا شده و یا هنوز، در برخی از مراحل، اجرا نشده، به سراغ (اجزاء) رفته‌اند و براساس آن،
حکم کرده‌اند، که اگر در مسأله‌ای، (إجزاء) پذیرفته شود، به کار بستن
حکم، و اعمال مترتب بر اجرای آن صحیح است، امّا در صورت عدم پذیرش (إجزاء)، اعمال فوق صحیح نخواهد بود.
پذیرش این دیدگاه، دشوار می‌نماید، زیرا:
نخست آن‌که فتوای مفتی و
فقیه و
حکم قضایی تفاوت بسیار دارد و صرف
اجتهاد فقیه و قاضی، در راه به دست آوردن
حکم و
فتوا سبب نمی‌شود که این دو همانند هم انگاشته شوند و برخی از فقیهان نیز از همین رو، میان این دو، در مقام تعریف تفاوت گذارده‌اند.
دو دیگر:دلیل ظنّی، تنها اماره‌ای برای کشف
احکام ظاهری است، نه این‌که کاشف از
حکم واقعی هم باشد. پس اگر قاضی به اندازه توان خود، تلاش ورزد و بی هیچ کاهلی و سستی برای به دست آوردن
حکم ، اجتهاد کند،
حکم صادر شده در
حقّ دو طرف،
حکم خداوند است و دلیلی برای نقض آن وجود ندارد که نقض آن نیز نارواست.
سه دیگر:اگر معلوم شود:قاضی در راه به دست آوردن
حکم، با تمام توان خود اجتهاد کرده و مرتکب تقصیری نشده،
حکم صادر شده، معتبر و اجرای آن لازم و از عموم ادله حرمت نقض
حکم، برخوردار است.
حال اگر قاضی پس از صدور
حکم، به درستی و یا نادرستی و برابری آن با واقع،
شک کند، آیا می‌تواند
حکم را اجرا کند و یا آن‌که باید پرونده را دوباره بررسی و تجدیدنظر کند؟
برخی از فقیهان با استناد به
اصل صحت ، معتقدند که قاضی باید
حکم را اجرا کند، زیرا برابر با اصل صحت،
حکم صادر شده صحیح است، امّآ گروه دیگر معتقدند که اصل صحت، در این مورد جاری نمی‌گردد، زیرا اصل صحت تنها در عمل دیگران جاری می‌شود و برابر آن، می توان عمل دیگران را درست پنداشت و دیگر آن‌که اصل صحت، در هنگامی جاری می‌شود که صورت ظاهری فعل، به جامانده باشد، در حالی که در موضوع فوق، صورت ظاهری آن، به جا نمانده و در به وجود آمدن آن، تردید است.
گویا استناد به اصل صحت، در این مورد، چندان کارایی نداشته باشد و
قاضی باید
حکم را اجرا کند، زیرا تغییراتی که پس از صدور
حکم پیش می‌آید، نباید بر
حکم تأثیری بگذارد و پایه نقض
حکم شود. در واقع، قاعده فراغ
اجازه نمی‌دهد که قاضی، دوباره به بررسی دعوی و یا پرونده، بپردازد؛
فقیهان معتقدند که قاضی و مرجع بالاتر و یا قاضی دوم، نمی تواند
حکم قاضی اوّل را بررسی دوباره کند بلکه قاضی دوم تنها می‌تواند
حکم قاضی نخستین را تأیید و اجرا کند وگرنه حق ندارد که در
حکم، تجدیدنظر کند.
با توجه به این مهم، چنین برمی‌آید که مفهوم کنونی تجدید نظرخواهی، در
سیستم حقوقی اسلامی ، وجود ندارد و رسیدگی به دعوی، در این سیستم، یک مرحله‌ای است و قاضی دوم و یا به اصطلاح، مرجع بالاتر، تنها در مواردی می‌تواند پرونده را دوباره رسیدگی کند که
محکوم علیه مدعی شود، قاضی نخستین به ناروا
حکم داده و یا به او
ستم شده است و… که در این صورت، باید قاضی دوم به ادعای
محکوم علیه، رسیدگی کند.
حکم برخلاف
احکام کتاب ،
سنت و یا
اجماع ، صادر شده باشد:
در واقع، چنانچه
حکم با دلیلی قطعی مخالفت کند؛ چه آن‌که
قاضی اوّل در جایگاه خود مانده، یا عزل و یا فوت شده باشد، قاضی دوم، باید
حکم او را نقض و
حکمی برابر با واقع، صادر کند تا
حکمی که نادر و برخلاف واقع است، رواج نیابد و مردم به گم راهی نیفتند و باطل نگسترد، و اگر هنوز
حکم صادر شده، اجرا نشده باشد، قاضی دوم حقّ اجرای آن را ندارد و اگر در حال اجرا باشد، باید از اجرای آن جلوگیری کند.
این گونه از اشتباهات قاضی، یا
حکمی براساس
اصول عملیه بوده، در حالی که برخلاف آن، نصّ خاصی در کتاب و یا سنت وجود داشته، و یا
حکمی بر پایه اجماع فقیهان، در حالی که اجماع یاد شده، پایه درستی نداشته و
حکم، باید بر پایه اصول عملیه می‌بوده، و یا آن‌که قاضی براساس عموم ادله
حکم داده، در حالی که این عموم، مخصص داشته و قاضی بدان ناآگاه بوده است.
پس چون
حکم این چنینی، برخلاف
حکم واقعی بوده، ادله حرمت نقض
حکم، آن را دربر نمی‌گیرد و نمی‌توان آن را
حکم الهی دانست. در نتیجه، نقض آن هم روا خواهد بود و حتی برخی از فقیهان، معتقدند که به اجماع فقیهان، نقض چنین
حکمی واجب است و اگر قاضی دوم، آن را اجرا کند، بدعتی در
دین گذارده و
حکمی را که
خداوند نهاده، اجرا نکرده است.
برخی از فقیهان نام دار
فقه شیعه نیز به تفصیل گراییده‌اند و میان دو گونه دعویِ حقّ اللّه و حقّ الناس، تفاوت گذارده‌اند. اینان معتقدند:
چنانچه قاضی دوم دریابد که
حکم قاضی پیشین باطل است، در صورتی که موضوع دعوی جنبه
حقّ الناس داشته باشد و صاحب حق، درخواست تجدیدنظر بدهد، قاضی دوم، حق تجدیدنظر را در پرونده و موضوع دارد، زیرا ممکن است صاحب حق از حق خود بگذرد، امّا اگر موضوع، از شمار دعاوی (حقّ اللهی) باشد، قاضی دوم، بدون درخواست دو طرف، حق نقض
حکم را دارد.
دیگر فقیهان، بر این دیدگاه
انتقاد کرده‌اند و تصریح کرده‌اند که قاضی، بنابر فرض یاد شده، در هر دو حوزه حقّ اللّه و حقّ الناس، اختیار دارد و می‌تواند
حکم را نقض کند.
نکته پایانی این‌که اگر قاضی برخلاف خبر واحدی
حکم دهد، آیا آن
حکم،
نقض می‌شود و یا باید اجرا شود؟
این موضوع نیز اختلاف برانگیخته است؛ گروهی از صاحب نظران
خبر واحد را صحیح و موجب
یقین می‌دانند. بنابراین، می‌توان برابر با آن
حکم داد و
حکم مخالف با آن، باید نقض گردد. در برابر، گروه دیگر معتقدند که گرچه خبر واحد، صحیح است، اختلاف نظر در مورد آن بسیار وجود دارد و برخی از فقیهان آن، را معتبر نمی‌دانند. افزون بر این، مستندات خبر واحد نیز ظنّی است. بنابراین، اگر
حکم قاضی با خبر واحدی مخالف باشد، آن
حکم نقض نمی‌گردد.
حکم قاضی، برخلاف
دلیل ظنّی یا اجتهادی باشد:
اگر نخستین قاضی، در راه به دست آوردن
حکم از ادله آن، کوتاهی نکرده باشد، قاضی دوم، پس از بررسی آن
حکم و پی بردن به ناسازگاری آن با
دلیل اجتهادی ، نمی‌تواند آن
حکم را نقض کند، برای مثال:چنانچه قاضی نخستین، در مورد
نکاح باکره کبیره، معتقد باشد که
دختر ، بی اذن ولی، می‌تواند
ازدواج کند، امّآ قاضی دوم معتقد باشد که
اذن ولی در ازدواج، شرط است، قاضی دوم نمی‌تواند
حکم قاضی نخستین را نقض کند و به عدم نفوذ نکاح
حکم دهد، زیرا:
الف. فرض می‌شود که هر یک از قاضیان، برابر دلایل ظنّی موجود،
اجتهاد کرده‌اند و درستی و نادرستی اجتهاد آن دو، به یک اندازه احتمال دارد. بنابراین، روشن نیست که کدام، درست گفته‌اند و به همان اندازه که احتمال درستی یکی می‌رود، احتمال نادرست بودن آن هم وجود دارد.
ب. نظر شخصی یک
قاضی ، دلیل نادرستی نظر قاضی دیگر نیست.
ج. نقض
حکم از سوی قاضی دوم، برتر دانستن چیزی، بی دلیل بر برتری آن (ترجیح بلامرجّح) است و اگر پذیرفته شود که قاضی دوم، می تواند
حکم قاضی پیشین را نقض کند، قاضی دیگری که نظر او هم برخلاف نظر قاضی دوم است، باید بتواند
حکم قاضی دوم را نقض کند، و همچنین است، در مورد قاضی سوم و چهارم، تا بی نهایت. بدین ترتیب، هیچ گاه خصومتی، فصل نمی‌شود و نیز روشن نمی‌گردد که دو طرف نزاع، باید به کدام
حکم گردن نهند و آن را محترم شمارند.
د.
حکم اجتهادی ، درست و صحیح صادر شده و قاضی نیز مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده است. بنابراین،
حکم قاضی، بسان
حکم پیامبر و جانشینان او بوده و سرپیچی از آن ممنوع است و ناصواب.
حتی اگر قاضی نخستین، پس از صدور
حکم، از آن دست بکشد و معتقد به نظر دیگری شود، نمی تواند
حکم پیشین خود را نقض کند، زیرا پیش‌تر گفته شد که ملاک و معیار درستی
حکم، با نگاه به
زمان صدور است؛ زیرا در آن گاه
حکم درستی صادر شده و تغییر اجتهاد، پس از صدور
حکم، نمی‌تواند بر
حکم صادر شده تأثیری بگذارد. بنابراین، دو طرف دعوی بدان پای بند خواهند بود و باید آن را اجرا کنند.
برخی فقیهان معتقدند که اگر منکر، زندانی باشد، قاضی دوم بدون درخواست تجدیدنظر منکر، باید
حکم قاضی نخستین را بازبینی کند، زیرا در آغاز، قاضی دوم، با بدهکاری روبه رو شده که به دلیل عدم ادای
دین خود، در
زندان به سر می‌برد و قاضی نخستین نیز، به خوبی خصومت را پایان نداده و فصل نکرده است. از این رو، قاضی دوم باید وضعیت مدیون زندانی شده را بررسی کند، تا بتواند او را به پرداخت دین وادارد. البته اگر قاضی دوم، دریابد که قاضی اوّل، به درستی خصومت را فصل کرده و
حکم اجرا شده، چون موضوعی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد، تجدیدنظر نیز مفهومی نخواهد داشت.
در واقع، فقیهان، هنگامی این تجدیدنظر را از وظایف قاضی دوم برمی شمرند که او به جای قاضی نخستین، گماشته شده باشد. دلیل این
حکم، شاید چنین باشد که قاضی دوم، در برابر زندانیانی که در
زمان برگماردگی و مسئولیت او، در زندان به سر می‌برند، مسؤول است و باید علت زندانی شدن آنان را بداند و تصمیم شایسته در مورد آنان را بگیرد زیرا، در روز رستاخیز، پاسخ گو خواهد بود.
البته این علت جویی، چندان قوی و دقیق نمی‌نماید، زیرا قاضی دوم، بنابراین فرض، باید بتواند در مورد همه
احکام صادر شده، تصمیم بگیرد که بسیار دشوار است و افزون بر این، در روز جزا و واپسین، هرکس بار
گناه خود را بر دوش می‌کشد و قاضی دوم، باید در اندیشه جزای اعمال خود باشد و نه اعمال دیگران. بنابراین، آن چه این
حکم را درست می‌نماید، ادعای منکر زندانی، بر جفا شدن بر اوست که سبب می‌شود، قاضی دوم، در
حکم تجدیدنظر کند که بررسی آن در ادامه خواهد آمد.
در صورتی که
محکوم علیه، پس از صدور
حکم، ادعا کند که قاضی پیشین، به ناحق، علیه او
حکم کرده و بر او
ستم روا داشته، قاضی دوم باید ادعای
محکوم علیه را بررسی کند و در
حکم نخستین، تجدیدنظر کند، زیرا چه بسا
محکوم علیه، راه درست را رفته باشد و عدم رسیدگی به ادعای او، سبب جفا و ستم بر او شود. بنابراین، ادعای
محکوم علیه، دعوای تازه‌ای است که همانند دیگر دعاوی، اقامه شدنی، خواهد بود
و نمی‌توان به دلیل این‌که قاضی، امین امام یا
حاکم بوده و از سوی او، گمارده شده، از رسیدگی به دعوای
محکوم علیه، امتناع ورزید، زیرا این‌که دعوای فوق را قاضی دوم بپذیرد، با امین بودن قاضی نخستین ناسازگار نیست، و هرچند که قاضی، امین و گمارده شده
معصوم باشد، احتمال اشتباه و خطای او وجود دارد و حتی ممکن است که قاضی برگمارده شده، به عمد،
حکم ناروایی صادر کرده باشد.
پس قاضی دوم، تنها در صورت احراز خطای قاضی نخستین و ظالمانه بودن
حکم صادر شده، می تواند
حکم او را نقض کند و دوباره دعوی را بررسد، و این ستم می‌تواند هرگونه ستمی باشد؛ چه این‌که قاضی، به مدافعات
محکوم علیه، توجهی نکرده باشد، یا براساس گواهی گواهان فاسق،
حکم داده باشد و یا….
درباره این‌که طرف‌های دعوی، پس از رسیدگی قاضی، آیا می‌توانند بررسی موضوع را به توافق یکدیگر، نزد قاضی دیگری بخواهند، چند دیدگاه بیان شده است:
توافق دو طرف، تأثیری در تجدید دعوی ندارد و
حکم به قوت خود می‌ماند و دو طرف، نمی‌توانند موضوع را نزد قاضی دوم مطرح سازند؛ چه این‌که
حاکم، یا قاضی درخواست تجدیدنظر بکند و یا خود طرف‌های دعوی. در واقع، همگان باید به
حکم صادر شده،
احترام بگذارند و آثار واقعی
حکم را بر آن بار کنند. این دیدگاه، در فقه مشهور است و حتی برخی، بر آن ادعای
اجماع کرده‌اند. مهم‌ترین دلیلی که این دیدگاه را درست می‌نماید، فصل شدن دعوی و
مرافعه ، پس از رسیدگی قاضی نخستین به دعوی است.
بنابراین، موضوعی جهت رسیدگی دوباره وجود ندارد، تا دو طرف با توافق یکدیگر، آن را نزد قاضی دیگری مطرح کنند. چنین توافقی، فاقد موضوع است و نمی‌تواند در تغییر دادن
حکم، مداخله کند و تأثیری داشته باشد
و حتی گفته شده که قاضی دوم، باید طرف‌های دعوای را از چنین کاری باز دارد و از باب (نهی از منکر) از ادامه رسیدگی به دعوای دوباره طرح شده و از آثار در پی آن، جلوگیری کند و دستورهای صادر شده درباره صدور
حکم را باطل نماید، زیرا پذیرش
حکم نخستین، بر طرف‌های دعوی واجب بوده و نپذیرفتن آن، به منزله ردّ
حکم الهی و در حدّ شرک به
خداوند است و چنانچه طرف‌های دعوی، بر ادعای خود پای بفشارند، قاضی می‌تواند آنان را
تعزیر کند.
در واقع، گویا این دسته از صاحب نظران، به نوعی (اعتبار امر قضاوت شده) را در نظر آورده‌اند.
دو طرف دعوی، می‌توانند همان دعوی را که نزد قاضی اوّل رسیدگی شده، نزد قاضی دوم مطرح کنند، زیرا اقامه دعوی، حقّ آنان است و آنان هم، از آن چشم نپوشیده‌اند. افزون بر این، ردّ
حکم ، در این مورد صادق نیست و نمی‌توان گفت که ادله حرمت نقض
حکم،
حکم صادر شده قاضی نخستین را دربرمی‌گیرد و نقض آن نارواست.
گویا دیدگاه مشهور را باید پذیرفت و هرچند حقّ طرف‌های دعوی، اقامه و اعمال، یا چشم‌پوشی از آن است، در این مسیر نیز نباید افراط کرد، زیرا در غیر این صورت، آنان پس از طرح دعوی نزد قاضی دوم، می‌توانند با توافق یکدیگر، نزد قاضی سوم و پس از آن تا بی نهایت، طرح دعوی کنند و روشن نخواهد شد که چه هنگام بررسی یک پرونده خاتمه می‌یابد و به اصطلاح، مختومه و از گردش خارج می‌گردد. افزون بر این، رعایت مصالح عمومی نیز چنین اقتضا می‌کند که دعوی در مرحله‌ای، از اعتباری برخوردار شود که مانع طرح دوباره آن نزد دیگر مقام‌های قضایی گردد؛ امروزه این اعتبار را (اعتبار امر
قضاوت شده) می‌نامند. پس برای رعایت مصالح عمومی و جلوگیری از اختلال
نظام ، نادیده گرفتن حقّ افراد، درست می‌نماید و در نهایت، با رسیدگی نخستین، دعوی فصل می‌گردد و
حکمی برابر با واقع صادر می‌شود.
صلاحیتی که در این گفتار و نیز کتاب‌های فقهی و یا کتاب (القضاء) ها در مورد قاضی مطرح می‌گردد، معنای بسیار گسترده‌تری از صلاحیت مذکور در
آیین دادرسی دارد. به عبارت دیگر، قاضی علاوه بر دارا بودن اهلیت لازم برای دادرسی، باید شرایط لازم جهت قضاوت و دادرسی را نیز داشته باشد؛ شرایطی، مانند:مرد بودن،
عدالت ،
مجتهد بودن و…، زیرا قاضی اگر شرایط لازم را نداشته باشد و یا در هنگام رسیدگی، این گونه شرایط را از دست بدهد،
حکمی که صادر می‌کند، نقض می‌گردد، زیرا
حکم قاضی، فاقد صلاحیت بوده و
حکم الهی شمرده نمی‌شود و نقض آن هم ممنوع نیست.
گفتنی است که در مورد برخی از شرایط قاضی، اختلاف نظر بسیار وجود دارد، به مانند این‌که بسیاری از فقیهان، قضاوت را وظیفه مجتهد مطلق می‌دانند و یا
قضاوت را بر عهده مردان می‌گذارند. بنابر این دیدگاه، اگر مجتهد متجزی،
حکمی صادر کند و یا قاضی زنی،
حکم کند، این
حکم نقض شدنی خواهد بود، امّا اگر دیدگاه قاضی دوم، عکس دیدگاه قاضی نخستین باشد، مباحث گذشته پیش خواهد آمد و باید عدم نقض
حکم را تقویت کرد.
شکی نیست که با نقض
حکمی که اجرا نشده، اجرای آن نیز متوقف می‌شود، امّآ اگر
حکم، اجرا شده باشد و نقض شود، سرنوشت
حکم چگونه خواهد بود و چه وضعیتی پیش می‌آید؟ گویا برای رسیدن به پاسخی روشن، باید میان جرایمی مانند جرایم مستوجب
قصاص و قطع و دعاوی مالی، تفاوت گذارد.
۱. هرگاه در جرایم مستوجب قصاص و قطع، معلوم شود که قاضی، به رغم هیچ گونه سستی و تقصیری در به دست آوردن
حکم ، به اشتباه
حکم کرده و به عمد، ستمی روا نداشته است، ضامن نیست و
دیه محکوم علیه و یا بازماندگان احتمالی (اولیای
محکوم علیه)، از
بیت المال پرداخت می‌گردد؛ خبر اصبغ بن نباته در این باره می‌گوید: اشتباه قاضیان در قصاص و قطع، از بیت المال جبران می‌گردد.
۲. اگر معلوم شود که قاضی، به عمد،
حکمی ناروا داده و یا در راه به دست آوردن
حکم، تقصیر کرده است، باید تاوان کار خود را بپردازد؛
۳. اگر
محکوم له، به بطلان ادعای خود آگاه بوده و تنها برای دشمنی با
محکوم علیه، اقامه دعوی کند و در استیفا و اجرای
حکم، مباشرت ورزد و در واقع،
محکوم له، مباشر قطع و قصاص باشد،
ضامن خواهد بود، زیرا در این فرض، مباشر از سبب اقوی است، و اگر
محکوم له، در اجرای
حکم، مباشرت نکند و نماینده یا
وکیل او،
حکم را اجرا کند،
محکوم علیه، می تواند به قاضی صادرکننده
حکم و یا
محکوم له، رجوع کند.
به عبارت دیگر، در این صورت، نوعی مسؤولیت تضامنی، به رسمیت شناخته شده است که
محکوم علیه، برای دریافت
خسارت و رسیدن هرچه سریع‌تر به حقّ خود، می‌تواند به قاضی و یا
محکوم له رجوع کند و از آنان، خسارت خود را بخواهد.
۱. اگر عین مال به جا مانده باشد، به
محکوم علیه برگردانده می‌شود؛
۲. اگر عین مال تلف شده باشد و اثری از آن نمانده باشد:
الف. هرگاه
محکوم له، مال را از
محکوم علیه بگیرد و تصرّف کند، آن گاه مال تلف شود، تصرف کننده (
محکوم له) ضامن است و باید عوض آن را بپردازد.
ب. اگر
محکوم له، مال را نگیرد، امّآ چون مال از اموال فاسدشدنی بوده، تلف شود، در این صورت، چنانچه
محکوم له، به واهی بودن و بطلان دعوی و فساد ادعای خود آگاه باشد و بر این اساس، اقامه دعوی کند، ضامن است، زیرا
محکوم له، سبب تلف مال
محکوم علیه شده و چنین سببی، از مباشر اقوی است؛ امّآ اگر
محکوم له، به فساد ادعای خود آگاه نباشد و خود را در واقع، دارای حق بداند، گروهی خسارت وارد شده به
محکوم علیه را از راه بیت المال جبران شدنی می‌دانند، زیرا در موردی که
قاضی بی هیچ تقصیری، به
قصاص حکم می‌دهد و پس از آن، اشتباه بودن
حکم معلوم می‌گردد، زیان از
بیت المال جبران می‌شود، پس در این مورد هم باید از بیت المال، جبران زیان کرد؛ گروه دیگری از صاحب نظران، در انتقاد بر این نظریه گفته‌اند:
روایت مورد استناد (روایت اصبغ بن نباته) تنها به جرایم مستوجب قصاص و قطع، اختصاص دارد و در این جرایم اگر قاضیان، اشتباه کنند، بیت المال، زیان وارد به
محکوم علیه را جبران می‌کند.
بنابراین، گسترش
قلمرو این خبر و گستراندن آن به دیگر دعاوی، مجوّزی ندارد و باید از آن خودداری کرد. گویا در این مورد هم، برای تأمین
مصلحت محکوم علیه و
سرعت بخشیدن به رسیدن
محکوم علیه به حقّ قانونی‌اش، باید به او
اجازه داد تا بتواند هم بر قاضی و هم
محکوم له اقامه دعوی کند و خسارات وارد به خود را، از هرکدام آنان بستاند.
همواره قانون‌گذاران، در عرصه
آیین دادرسی ، خواستار دقت، سرعت بخشی و سادگی همراه با کاهش تشریفات در امور قضایی بوده‌اند.
از این رو، در نخستین قانون‌گذاری‌ها، به پیروی از
قانون آیین دادرسی اروپایی و به ویژه
فرانسه ، همت گماردند، تا برای ایجاد دستگاه قضایی یکپارچه و منظم و برچیدن محاکم عرفی و مذهبی و رهیدن از فتاوی و
احکام متعارض، گام بردارند. امّا پس از پیروزی انقلاب، قانون گذاران، به سوی فتاوی و
اجتهاد فقیهان گراییدند و سرانجام، در آخرین تحوّلات قانون‌گذاری، قانون جدیدی به تصویب رساندند که گویا، تلفیقی از دو سیستم حقوق اروپایی و اسلامی است. آیا این تلفیق، موزون و استوار است؟
فصل اوّل باب چهارم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور مدنی، تصویب شده ۱۳۷۹ که به تجدیدنظرخواهی
احکام و قرارها می‌پردازد، موارد نقض
حکم را چنین برمی‌شمارد:
ماده۳۲۶: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در موارد زیر نقض می‌گردد:
الف. قاضی صادرکننده
رأی ، متوجه اشتباه خود شود.
ب. قاضی دیگری، پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر داده شود، متنبّه شود.
ج.
دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
اگر قاضی صادرکننده رأی، اشتباه خود را بفهمد، باید پرونده را، همراه با استدلال، به دادگاه تجدیدنظر بفرستد تا دادگاه تجدیدنظر، با نگاه به دلیل همراه،
حکم صادر شده را
نقض کند و رسیدگی را از سر بگیرد.
در مقایسه با دیدگاه فقهی و نیز ماده۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو، تصویب شده ۱۳۶۴ (نخستین قانون برابر با نظر مشهور فقهی) از چند جهت، بر این بند انتقاد می‌شود:
نخست آن‌که این بند، تعریفی از اشتباه به دست نمی‌دهد و معلوم نمی‌سازد که کدام
حکم باید نقض گردد؛
حکمی که برخلاف
موازین شرعی و فقهی صادر شده و یا
حکمی که برخلاف ضروریات فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی، صادر شده است. در واقع، گستردگی این
حکم ، که همه این موارد را دربر می‌گیرد، به قاضی
اجازه می‌دهد که به دلیل
حکم اشتباهش، پرونده را به مرجع بالاتر بفرستد و نقض آن را بخواهد، در حالی که گفته شد:اگر قاضی در راه به دست آوردن
حکم از هیچ کوششی باز نایستد و بی هیچ کوتاهی و تقصیری، همه توان خود را در راه به دست آوردن
حکم به کار گیرد، امّا پس از صدور
حکم دریابد که
حکم او با
حکم واقعی مخالفت داشته،
حکم نقض نمی‌گردد؛
دیگر آن‌که معلوم نیست:آیا قاضی، تنها با
ظنّ و گمان یا
شک ، می‌تواند نقض
حکم را بخواهد یا نه؟
به دیگر سخن، این بند ماده، روشن نمی‌کند که آیا قاضی، اشتباهش را باید قطعی و یقینی دریافته باشد و یا این‌که فقط ظنّ و
گمان ، می تواند مجوّز نقض
حکم را اجازه دهد، حال آن‌که بنابر دیدگاه مشهور فقیهان، صرف ظن و گمان و یا شک، به تنهایی، اجازه دهنده نقض
حکم نیست و قاضی، باید به اشتباه خود قطع بیابد و نقض
حکم را بخواهد؛ بند الف ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو نیز، چنین تأکید می‌کند: جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.
این بند از ماده نیز بی اشکال نیست و همان انتقادهای بند پیشین را داراست:
۱. نوع اشتباه روشن نیست؛
۲. روشن نمی‌سازد که قاضی دوم، به گمان خود می‌تواند بسنده کند و بر پایه آن، نقض
حکم را بخواهد و یا آن‌که باید قطع به اشتباه خود بیابد، و منظور و فایده قسمت پایانی این بند (به گونه‌ای که اگر به قاضی صادرکننده رأی، تذکر دهد، آگاه شود) نیز روشن نیست.
اگر
قاضی و مرجع بالاتر، پس از پی بردن به اشتباه قاضی نخستین، می تواند
حکم را نقض کند و
حکم درست بدهد، پس برای چه به قاضی نخستین تذکر می‌دهد؟
بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو نیز جای گاه بررسی دوباره را چنین بیان می‌کند:
جایی که قاضی دیگر، به علت عدم توجه قاضی اوّل، به قواعد و موازین ضروری و مسلّم فقهی،
قطع به مخالفت
حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.
بنابر بند ج، اگر
دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد و یا بعد معلوم شود که قاضی صلاحیت برای رسیدگی نداشته و عدم
صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر، نخست اصل ادعا را بر می‌رسد و در صورت احراز آن، رأی را نقض می‌کند و دوباره به آن می‌پردازد.
ویژگی‌های هر رژیم، سبب تمایز آن از دیگر رژیم‌ها و سیستم‌های حقوقی است و مهم‌ترین عاملی که سیستم حقوقی
اسلام را از دیگر سیستم‌ها، جدا می‌سازد، تأکید و تکیه بر وحیانی و الهی بودن قوانین و مقررات است، امّا در زمینه آیین دادرسی، میان نظام حقوقی اسلام و نظام‌های حقوقی عرفی چه تفاوتی وجود دارد؟
نگاهی به
سیستم قضایی ، چگونگی صدور رأی و اجرای آن و… تفاوت میان این نظام‌ها را برمی‌تاباند؛ در سیستم حقوقی اسلامی، قطعی بودن
حکم، اصل پذیرفته شده است و قاضی؛ چه صادرکننده
حکم و یا مراجع بالاتر، هیچ کدام، حق بررسی دوباره پرونده و موضوع دعوی را ندارد، حال آن‌که در نظام‌های حقوقی عرفی، قطعی بودن
حکم ، کمتر مطرح می‌شود و حالت استثنایی به خود می‌گیرد.
در واقع، سیستم قضایی اسلامی، از نظام رسیدگی (یک درجه‌ای) پیروی می‌کند و سیستم قضایی عرفی، پیرو (سیستم دو درجه‌ای) است؛ فرض در سیستم قضایی
اسلام ، فصل دعوی با یک بار رسیدگی و برابر بودن
حکم قاضی، با واقع و
حکم خداوند است.
بنابراین،
حکم باید بر
محکوم علیه، اجرا شود و
قاضی نمی‌تواند دوباره به موضوع رسیدگی کند و حتی طرف‌های دعوی نیز نمی‌توانند با توافق یکدیگر، موضوع دعوی را نزد قاضی دیگری دوباره اقامه کنند و
حکم قاضی نخستین را نادیده گیرند، و اگر قاضی دوم نیز به این موضوع آگاه شود، باید از باب (نهی از منکر) طرح دوباره دعوی را جلو گیرد و حتی می‌تواند طرف‌های دعوی را (تعزیر) کند.
با این همه، راه‌هایی نیز برای نقض
حکم قطعی و رسیدگی دوباره، در این مکتب حقوقی و نیز این سیستم حقوقی، مطرح شده است که این راه‌ها را نباید با (تجدیدنظر) مطرح در نظام‌های حقوقی عرفی، یکسان انگاشت، زیرا این شیوه رسیدگی که در
فقه (نقض
حکم) نام می‌گیرد، با تجدیدنظرخواهی اصطلاحی، متفاوت است. هرچند که نقض
حکم، رسیدگی دوباره را می‌طلبد (نظر به این‌که هرگز در مکتب حقوقی
شیعه ، قاضی دوم، حقّ بررسی دوباره دعوی را ندارد و تنها هنگامی می‌تواند به ادعای
محکوم علیه، ترتیب اثر دهد و موضوع را دوباره بررسی کند که این ادعا، مستند به دلیل و یا دلیل‌های قطعی و
محکمه پسند باشد، و نظر به این‌که به هنگام درخواست
محکوم علیه برای بررسی دوباره، او باید خواسته‌اش را مستند به دلیل‌های پذیرفتنی، مانند:عدم صلاحیت قاضی، اشتباه او و… سازد و این جهات را در درخواست، مشخص سازد) نمی‌توان تجدیدنظرخواهی در نظام‌های حقوقی عرفی و نظام حقوقی
اسلام را یکسان دانست، زیرا
محکوم علیه، در این گونه نظام‌ها، می تواند بدون یاد از مستندات و جهات تجدیدنظر، بررسی دوباره قاضی را بخواهد و قاضی و مرجع بالاتر نیز باید دوباره موضوع را رسیدگی کند وگرنه تاوان کار خود را باید بپردازد.
گویا سبب نقض ناپذیر دانستن
حکم قاضی، در
فقه شیعه و نیز دیگر مذاهب اسلامی، راهی است که یک
حکم، باید آن را بگذراند. به عبارت دیگر، مقررات خاص و شرایط ویژه صدور اجرای
حکم، در این نظام حقوقی، مانند اختصاص
قضاوت به
مجتهد مطلق و نه مجتهد متجزی و… سبب می‌شود تا نقض و یاشیوه رسیدگی دو درجه‌ای در آن، کمتر پذیرفته شود، زیرا بنابر اختصاص حقّ قضاوت به معصومان و جانشینان ایشان، چگونه می‌توان انتظار داشت که
حکم صادر شده از
معصوم ، بررسی دوباره شود؟
اقتباس قانون‌گذار از دیدگاه مشهور در فقه شیعه، ناموزون و ناهماهنگ است و هم به لحاظ حقوقی و هم فقهی، انتقادپذیر می‌نماید.
ماده۳۲۶ قانون
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ، در امور مدنی تصویب شده ۱۳۷۹، از لحاظ حقوقی، نظم منطقی و هماهنگی میان مواد را از بین برده است، زیرا در نظام‌های حقوقی عرفی، رسیدگی ادعای
محکوم علیه، مبنی بر پژوهش خواهی (تجدیدنظرخواهی) و یا فرجام خواهی، باید در مدت
زمان معینی مطرح شود که خارج از این مدت، رسیدگی به ادعا ممکن نخواهد بود، در حالی که ماده فوق، مدت زمان خاصی را برای طرح ادعا مطرح نمی‌کند که مختومه شدن پرونده را نیز با تردید روبه رو می‌سازد.
به عبارت دیگر، هنگامی که معلوم نباشد، رسیدگی و طرح این ادعا، ظرف چه زمانی ممکن است،
محکوم علیه خواهد توانست، هر هنگام که احساس کند از
حکم ضرری به او رسیده، درخواست نقض
حکم بدهد، حال آن‌که این امر به سود دستگاه قضایی نیست و با هدف سرعت بخشیدن در رسیدگی نیز سازگار نخواهد بود، زیرا یک پرونده، باید در مرحله‌ای از رسیدگی، برای همیشه بسته شود و از اعتبار امر
قضاوت شده و یا امر مختومه، برخوردار گردد.
افزون بر این، اگر پذیرفته شود که قاضی صادرکننده
حکم، پس از صدور
حکم، به دلیل اشتباهی بودن
حکم، حقّ اظهار نظر در مورد
حکم را داراست و می‌تواند نقض آن را بخواهد، به نظر می‌رسد که این دیدگاه، اندکی با (قاعده فراغ دادرس) ناهماهنگ باشد که باید تعدیل شود.
از لحاظ فقهی نیز این ماده با
دیدگاه مشهور فاصله دارد؛ گویا قانون‌گذار در نخستین قانون‌گذاری که قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو حاصل آن است، با دیدگاه مشهور هماهنگ‌تر بوده، امّا به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از آن دوری گزیده است و شاید مشکلاتی که بر سر راه اجرای نخستین قانون برابر با دیدگاه مشهور بوده، سبب شده تا قانون‌گذار، اندکی آن را تعدیل کند تا بتواند کمی از ناهمسانی این ماده با دیگر مواد برگرفته از سیستم دو درجه‌ای، بکاهد. به نظر می‌رسد که باید دگرگونی‌های بعدی را در این زمینه، چشم داشت و به تعدیل هرچه منطقی‌تر این گونه مواد، امیدوار بود.
در پایان، با نگاه به ناروشن بودن جایگاه امروزی
احکام حکومتی و نیاز به این گونه
احکام و ضرورت روشن شدن جایگاه آن بیش از گذشته، باید منابع و متون را به شیوه روش‌مند بازخوانی کرد و این نکته را پذیرفت که
فتوا و دیدگاه
فقیه ، در ظرف زمانی ویژه خود بیان شده، و شیوه رسیدن به این دیدگاه نیز متفاوت بوده است. افزون بر این، قلمرو فقه و حقوق نیز اندکی تفاوت دارد و ترجمه یک دیدگاه فقهی و جامه
قانون پوشاندن به آن، بی نگاه به مشکلات احتمالی موجود بر سر راه اجرای آن، غیر منطقی است و نه تنها به کاهش قانون‌گذاری نمی‌انجامد و سردرگمی‌ها را برطرف نمی‌کند که تورّم قوانین و دوچندانی سرگردانی‌ها و اختلاف نظرها را در پی خواهد داشت، زیرا معلوم کردن قانون ناسخ از منسوخ و نیز قانون لازم الاجرا و منطبق بر موضوع، بسیار دقیق و پیچیده است، چنانکه قانون‌گذار، در نخستین دوره قانون‌گذاری، برای فرار و گریز از این گونه مشکلات و یکپارچه کردن نظام قضایی، به نظام حقوقی اروپایی گرایید و برای جلوگیری از اختلاف نظرها و برچیدن آن، از حقوق
فرانسه اقتباس کرد. این سخن، به معنای پیروی افراطی از تجربه قانون‌گذار پیشین نیست، بلکه باید با نگاه به دگرگونی‌های روز و نوآوری‌ها و بهره‌برداری از آن و اقتباس قوانین و مقررات دنیای جدید، در زمینه‌هایی که خلأ قانونی وجود دارد، این گونه قوانین وارداتی را با سنت کهن و گران مایه و گران بهای فقهی درآمیخت، نه آن‌که از فقه و قوانین و مقررات حقوق مدرن، به گونه‌ای ناهمگون اقتباس شود.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله قوانین موضوعه.
