قواعد فقه (محقق داماد)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«قواعد فقه»، اثر دکتر
مصطفی محقق داماد، در بر گیرنده تعدادی از قواعد مهم فقهی است که به زبان فارسی و در سال ۱۳۸۲ ش، نوشته شده است.
هدف نویسنده، تدوین
قواعد فقهی، به صورت کاربردی و علمی می‌باشد؛ به گونه‌ای که برای دانش پژوهان حقوق اسلامی مایل به دست یابی به مبانی
قوانین مدنی ایران، کارساز باشد.
کتاب، برای دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و به عنوان منبع
اصلی درس «قواعد فقه» تدوین شده است.
مطالب، در سه بخش قواعد فقهی مدنی، جزایی و قضایی، در چهار جلد و هر جلد در چندین فصل، ارائه شده و هر فصل، به توضیح و تشریح یک قاعده، اختصاص یافته است.
آنچه در نگارش کتاب، مورد توجه
اصلی قرار گرفته، تنظیم قواعد فقهی بر اساس نظام حقوقی رایج و قابل تطبیق با نظم حقوقی جهانی است.
در طرح و تنظیم قواعد، مبنای نویسنده بر این نبوده است که فقط عنوان‌هایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که به معنی دقیق کلمه، مصداق
قاعده فقهی باشد، بلکه بیشتر به این توجه شده است که هر
اصل یا
قاعده عام و مهمی که در ابواب مختلف
فقه و مباحث حقوقی قابل طرح است و شناخت علمی دانشجویان از آن در امر مطالعه و تحقیق و در نهایت،
استنباط احکام و تطبیق قواعد کلی بر موارد جزیی و مسائل فرعی مفید و مؤثر است، مطرح شود؛ هر چند که در واقع، از مصادیق حقیقی قواعد فقهی نبوده و از جمله قواعد
اصولی به شمار رود.
جلد اول، پس از توضیح کلیاتی که عبارتند از:
۱. ارکان علوم؛
۲. ارکان
علم فقه؛
۳.
قواعد فقه؛
۴. نظریه فقهی؛
۵. تقسیمات
احکام (
عقلی و
شرعی،
ارشادی و
مولوی،
تاسیسی و
امضایی،
تکلیفی و
وضعی)؛
۶. بعضی اصطلاحات رایج در فقه (
اماره و
اصل،
شرط،
علت و
سبب،
مقتضی و
مانع،
حق و اقسام آن،
حکم و ویژگی‌های آن، نحوه تشخیص حق از حکم، حکم موارد
شک و
تردید و مصادیق مردد بین حق و حکم)، به بررسی
قواعد مدنی زیر، اختصاص یافته است:
۱.
قاعده ید؛ این قاعده، از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی، به طور وسیع، مورد استفاده قرار می‌گیرد و محور بسیاری از
معاملات روزمره است؛ ازاین رو، نویسنده، برای روشن شدن این قاعده که یکی از وجوه بارز و عمده اعمال سطله بر اشیاء و به عبارت دیگر،
مالکیت است، ابتدا به ذکر تاریخچه تکوین مالکیت پرداخته و در ادامه، ضمن تعریف ید و مصادیق آن، به بررسی مستندات این قاعده، مبانی اماره بودن ید،
تعارض بینه و ید، حاکمیت ید در مقام
تنازع، کاربرد این قاعده در موارد احتمال وقفیت، حاکمیت ید در منافع، حقوق و اعراض از انساب، حجیت ید برای
ذو الید، کاربرد این قاعده در مواقع
نزاع از نظر
قانون مدنی ایران و
اقرار ذو الید در دادگاه پرداخته است.
۲.
قاعده ضمان ید؛ مقتضای اولیه تصرف یا
استیلاء بر مال دیگری، این است که متصرف، در مقابل
مالک،
ضامن است؛ یعنی علاوه بر آنکه
مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور
تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، باید از عهده خسارت وارد نیز برآید. نویسنده، معتقد است کلیت این قاعده، شامل تمام انواع تصرف و وضع ید می‌شود، خواه
عدوانی باشد یا
امانی، البته وی به مواردی که تحت عنوان ید امانی، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده نیز اشاره کرده است.
از جمله مباحث این بخش، عبارتند از: فاعلیت و علیت در فرض تلف؛ ضمان منافع؛
منافع مستوفات و
غیر مستوفات؛ شیوه‌های
ابراء ذمه (شامل بازگرداندن
اصل مال، در صورت موجود بودن آن؛ جبران خسارت، در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال؛ پرداخت
بدل، در صورت وجود
عین و عدم امکان رد آن؛ پرداخت معادل، در صورت
تلف عین)؛ تعریف
مثلی و
قیمی؛
تعاقب ایدی؛ رابطه مالک با غاصبان و غاصبان با یک دیگر.
۳
قاعده استیمان؛ این قاعده، استثنایی بر قاعده ضمان ید است، چرا که به موجب مفاد آن، چنانچه شخصی بر مال دیگری، با شرایط خاص، استیلاء یابد، مادام که
تعدی یا
تفریط نکند، ضامن نیست.
نمونه‌هایی از
ید ضمانی غیر عدوانی که توضیح داده شده‌اند، عبارتند از:
مقبوض به عقد فاسد؛ ماخوذ بالسوم (حین معامله)؛ ید
بایع نسبت به عین و
ثمن، در فرض
تلف مبیع قبل از قبض؛ ید
زوج نسبت به
مهریه.
در پایان این بخش، ید صنعت‌گران، کارگران و باربران، مورد بررسی قرار گرفته است.
۴.
قاعده اتلاف؛ از دیدگاه
فقه شیعه، موجبات
ضمان قهری، ضمان ید،
اتلاف و
تسبیب می‌باشد که نویسنده در این بخش، سعی کرده است اتلاف و احکام مربوط به آن را به طور مختصر، توضیح دهد، لذا پس از بررسی مستندات این قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است.
۵.
قاعده تسبیب؛ نویسنده، معتقد است که بحث از تسبیب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح می‌شود، زیرا به باور وی، در حقیقت تسبیب، نوعی از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص، مستقیما و بالمباشره، باعث اتلاف مال می‌گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب، مع الواسطه، سبب می‌شود که مال غیر از بین برود.
۶.
قاعده لا ضرر؛ این بخش، مربوط به یکی از مشهورترین
قواعد فقهی است که در بیشتر
ابواب فقه، مانند
عبادات و
معاملات، به آن استناد شده است و اهمیت آن به حدی است که بسیاری از
فقها، رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند.
این قاعده، در شش بخش، بررسی شده است:
الف) مستندات آن؛
ب) معنای
ضرر و
ضرار؛
ج) معنای لا در این قاعده؛
د)
بنای عقلا در مورد این قاعده؛
ه) تنبیهات (شامل تقدیم این قاعده بر ادله
احکام اولیه و
قاعده تسلیط، بررسی اینکه آیا برای دفع اضرار از خود، اضرار به غیر
جایز است و شمول این قاعده بر
امور عدمی)؛
و) بررسی این قاعده در قانون مدنی ایران.
۷.
قاعده غرور؛ این قاعده، در
مکاتب فقهی شیعه،
اهل سنت،
ظاهریه و
زیدیه، معتبر شناخته شده است.
شیخ طوسی، نخستین کسی است که در کتاب «
المبسوط»، در ابواب مختلف از جمله
غصب،
عاریه و
نکاح به این قاعده عمل کرده است؛ هر چند نویسنده، معتقد است تعبیر صریح قاعده، در عبارت ایشان دیده نشده است، ولی در استدلال ضمان گفته شده است: «لانه غره».
پس از ایشان،
ابن ادریس حلی، در «
سرائر»،
محقق حلی، در «
شرایع»،
علامه حلی، در «
قواعد الاحکام»،
فخرالمحققین در «
ایضاح»،
شهید اول در «
لمعه»،
محقق کرکی در «
جامع المقاصد» و دیگران در ابواب مختلف فقه، به این قاعده یا به مضمون آن، استناد کرده‌اند.
۸.
قاعده تلف مبیع قبل از قبض؛ اگر چه به مجرد وقوع
بیع، مشتری، مالک
مبیع و بایع، مالک ثمن می‌شود، ولی این قاعده مقرر می‌دارد که هر گاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال وی تلف شده است.
خروج این قاعده از قواعد اولیه حاکم بر
معاملات،
تلف مثمن،
تلف جزء مبیع، اختصاص این قاعده به بیع، اتلاف توسط بایع،
مشتری یا شخص ثالث، تحلیل حقوقی
قبض و اینکه تلف موجب فسخ است نه ضمان به مثل و قیمت، از جمله مباحث این فصل است.
۹. قاعده صحت؛
۱۰.
قاعده احترام مال مردم؛
۱۱.
قاعده اقدام؛
۱۲.
قاعده سلطنت بر اموال؛
۱۳. قاعده ملازمه اذن در شی ء با اذن در لوازم آن؛
۱۴.
قاعده احیای موات؛
۱۵.
قاعده حیازت؛
۱۶. قاعده «
التحجیر یفید الاولویة»؛
۱۷.
قاعده سبق.
جلد دوم، ادامه قواعد مدنی را در شانزده فصل زیر تشریح کرده است:
در فصل اول، به بررسی سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی اختصاص یافته است و نویسنده، برای آگاهی از تاریخ تحول نگارش قواعد فقهی توسط
فقیهان مسلمان، به ارائه فهرست اجمالی کتاب‌های تالیف شده در زمنیه قواعد فقه، در میان مذاهب مختلف، از جمله در
فقه حنفی،
مالکی،
شافعی،
حنبلی و
امامیه پرداخته است.
در فصل دوم، کلیاتی از
علم اصول، توضیح داده شده است که عبارتند از:
حکم واقعی و
ظاهری؛ قاعده فقهی و فرق آن با ضابطه فقهی؛ نظریه فقهی و قاعده
اصولی؛
اصول عملیه؛
تعارض اصول و امارات، ضرورت استناد به
اصول عملیه و مجاری
اصول عملیه.
در فصول بعدی، به ترتیب، قواعد زیر بررسی و تشریح شده‌اند:
۱.
قاعده شروط: مباحث مربوط به این قاعده، پس از تعریف واژه شرط، در دو بخش مبانی فقهی و اقسام شرط، بررسی شده است.
۲.
قاعده نفی عسر و حرج: پس از تعریف مفهوم
عسر و حرج و رابطه آن دو، به بررسی مبانی فقهی این قاعده، مفاد آن، قلمرو آن و تعارض آن با
قاعده لا ضرر پرداخته شده است؛
۳.
قاعده تسلط: این قاعده، به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعی‌اش، از دیرباز، از اساسی‌ترین قاعده‌های فقهی اسلام، بوده است. نویسنده، معتقد است که این قاعده، تثبیت کننده ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد.
به باور وی، اهمیت این قاعده، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقی نیز بدون استثناء و به شدت، تحت تاثیر آن قرار گیرند؛ به طوری که قسمت اعظم و عمده مجموعه مقرراتی که به منظور تنظیم امور اقتصادی و تعیین حد و مرز روابط اقتصادی افراد جامعه در نظام‌های قانون گذاری جدید تدوین می‌شود، در واقع، مایه
اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می‌گیرد.
۴.
قاعده تعذر وفا به مدلول عقد؛
۵.
قاعده لزوم؛
۶. قاعده «
الزعیم غارم»؛
۷.
قاعده رضاع؛
۸.
قاعده ما یضمن؛
۹.
قاعده تحذیر؛
۱۰.
قاعده ابراء؛
۱۱.
قاعده اعراض؛
۱۲.
قاعده اسقاط؛
۱۳.
قاعده احسان؛
۱۴. قاعده «
التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له».
در جلد سوم، قواعد قضایی، در ضمن شش فصل، تشریح شده است:
فصل اول، تحت عنوان «تمدن اسلامی و سازمان قضایی آن»، ترجمه تفصیلی و افزون یافته مقاله‌ای است که
اصل آن، در کنفرانس قضایی کوالالامپور سال ۱۳۶۲ ش، ایراد شده و چون به نظر نویسنده، متناسب با مباحث کتاب می‌باشد، به جای مقدمه قرار گرفته است.
در فصول بعد، به ترتیب، قواعد زیر بررسی شده است:
۱.
قاعده بینه: از جمله قواعد فقهی مشهوری است که مورد عمل
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم،
ائمه معصومین علیه‌السّلام و
قضات اسلامی، در طی اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهی منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در
روایات متعددی از
معصومین علیه‌السّلام نقل شده است، ولی تتبع انجام شده نشان می‌دهد که این قاعده، از جمله تاسیسات اسلامی نمی‌باشد، بلکه روش رایج عقلایی قبل از
اسلام بوده و مورد امضای شرع قرار گرفته است؛
۲.
قاعده اقرار: یکی از ادله اثبات است و اثر آن، این است که اقرارکننده، ملزم به اقرار خویش می‌گردد؛ نویسنده، ضمن بررسی مستندات فقهی این قاعده و تبیین مفاد آن از لحاظ معنای لغوی و اصطلاحی، به تنبیهات زیر اشاره کرده است:
الف) ارکان اقرار؛
ب) انواع
اقرار؛
ج)
تنجیز در اقرار و...
۳.
قاعده من ملک؛
۴.
قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت
حاکم را از ریشه دارترین و کهن‌ترین مباحثی می‌داند که اجمالا در آثار فقهی قابل مشاهده است و لذا این قاعده را در سه بخش، مستندات فقهی، تبیین مفاد آن و تنبیهات بررسی کرده است؛
۵.
قاعده دادرسی غیابی: مطالبی که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهی، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلی و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را به عنوان قاعده مطرح کرده است.
جلد چهارم، دارای یک دیباچه و ده فصل، است. نویسنده، در دیباچه، پس از بررسی جایگاه
دادرسی و
قضا در نظام ارزشی اسلام و اهمیت
حکم قاضی، به مقایسه
نظام قضایی اسلام با اروپا پرداخته و در پایان، به شعارهای
اصولی که عبارتند از:
اصل برائت،
ممنوعیت شنکجه،
حقوق متهم،
اصل مساوات در مقابل قانون، رعایت نزاکت قضایی و
اصل منع تجسس، اشاره کرده است.
«
قاعده قبح عقاب بلا بیان»، «
قاعده درا»، «
قاعده اکراه»، «
قاعده اضطرار»، «
قاعده وزر (
اصل شخصی بودن
مجازات)»، «
قاعده حرمت اعانت بر اثم»، «
مباحث تعزیرات»، «
قاعده حرز در سرقت مستوجب حد»، «نظریه اقامه
حدود»، «
قاعده لوث و قسامه» عناوین فصول این جلد را تشکیل می‌دهند.
فهرست منابع مورد استفاده مؤلف، در انتهای جلد چهارم آمده است.
پاورقی‌ها، به ذکر منابع و توضیح برخی کلمات و عبارات متن، اختصاص یافته است.
نرم افزار جامع
اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
