تعاقب ایدی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعاقب ایدى یعنی
تصرف دو یا چند نفر پیاپى و سلسله وار در
مال دیگرى.
مسئله تعاقب ایدى از
فروع قاعده کلى (على
الید ما أخذت حتّى تؤدّى) است و مورد آن جایى است که چند نفر به صورت پیاپى و سلسله‌وار در مالى بدون
اذن مالک تصرّف کرده باشند؛ خواه
تصرف عدوانی (غاصبانه) یا غیر عدوانى. از این عنوان در
کتب دربر دارنده
قواعد فقه و نیز ابواب مختلف فقهى نظیر
رهن،
عاریه و
غصب سخن رفته است.
دست‌به دست گشتن مال دیگرى در دست چند نفر دو صورت دارد:
یا همه از غصبى بودن مال آگاهى دارند یا چنین نیست. در صورت اوّل، همه تصرّف‌کنندگان،
غاصب به شمار رفته و
ضامن هستند و
مالک مى‌تواند در صورت
تلف شدن مال به هریک از تصرّف‌کنندگان،
رجوع کند و همه یا تعدادى از آنان را ملزم به پرداخت
غرامت نماید؛ بدین صورت که غرامت را میان همه یا تعدادى از غاصبان به‌طور
مساوی یا به
اختلاف توزیع کند.
در فرض دوم در اینکه
ضمان تنها متوجّه
غاصب است- در نتیجه مالک تنها مى‌تواند به او رجوع کرده و غرامت بگیرد- یا این فرض نیز حکم صورت نخست را دارد، اختلاف مى‌باشد.
مشهور قول دوم است.
البتّه در فرض نخست، استقرار ضمان بر غاصبى است که مال را تلف کرده است.
ازاین رو، در صورتى که مالک براى دریافت غرامت به غاصبى که
مال نزد او تلف نشده رجوع کند، وى مى‌تواند غرامت پرداختى را از غاصب تلف‌کننده مال بگیرد؛ ولى
عکس آن جایز نیست؛ یعنى در صورت پرداخت غرامت توسط غاصب تلف‌کننده مال، وى براى استیفاى آن،
حق رجوع به دیگر غاصبان را ندارد.
حکم یاد شده در فرض دوم برعکس است؛ بدین معنا که فرد
جاهل به غصبى بودن مال که مال در دست او تلف شده و مالک از او غرامت گرفته است مى‌تواند به غاصب- که او را فریب داده و مال دیگرى را به عنوان مال خود به
تصرف او درآورده است- رجوع و غرامت پرداختى را از او مطالبه کند، به
شرط آنکه
نفس تصرّف او در مال، تصرّف ضمان‌آور نباشد، مانند مواردى- همچون
ودیعه،
مضاربه،
رهن و
وکالت- که مال، امانت به شمار مى‌رود. در مواردى که نفس تصرّف، ضمان‌آور است، مانند
عاریه به شرط
ضمان، ضمان بر فرد جاهل استقرار مى‌یابد.
فرد جاهلى که مال غصبى را خریده و بهاى آن را پرداخته است مى‌تواند به غاصب، رجوع و بهاى پرداختى-
اعم از
عین در صورت موجود بودن یا
بدل آن در صورت
تلف عین- را از او مطالبه کند.
در تمامى آنچه گفته شد تفاوتى بین عین و
منفعت نیست و ضمان منفعت بر
ذمه کسى استقرار مى‌یابد که آن را
استیفا نموده است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۱۸.
