قاعده احسان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ احسان از
قواعد فقهی به این معناست که هرگاه کسی برای حفظ
مال یا
جان دیگری به قصد
احسان و
نیکوکاری، باعث ورود خسارت به او شود، در برابر آن پاسخگو نخواهد بود و این اقدام ضمانی را متوجه وی نمی‌سازد. از آن در کتب قواعد فقهی و نیز باب‌هایی چون
ودیعه،
غصب و
قضاء سخن گفته‌اند.
از قواعد مشهور فقه قاعده احسان است. مراد از این قاعده به اختصار این است که هرگاه کسی برای حفظ مال یا جان دیگری به قصد احسان و نیکوکاری، باعث ورود خسارت به او شود، در برابر آن پاسخگو نخواهد بود و این اقدام ضمانی را متوجه وی نمی‌سازد.
قاعدۀ احسان از فراز
(ما عَلَی اَلْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ) در آیۀ شریفه گرفته شده است. از این‌رو، برای روشن شدن مفاد قاعده لازم است جملۀ یاد شده توضیح داده شود.
واژۀ «ما» در آیه، نافیه و «علی» مفید ضرر است. «محسن»
اسم فاعل از احسان می‌باشد. احسان به
کار نیک و مشروعی گفته می‌شود که با هدف منفعت رسانی به دیگران و یا دفع زیان از آنان انجام می‌گیرد.
«سَبیل» در لغت به معنای
سبّ و شتم، حرج، راه و حجّت آمده و مراد از آن در آیۀ شریفه مؤاخذه است و از آنجا که این واژه در آیۀ شریفه
نکره در سیاق نفی است، افادۀ عموم می‌کند. بنابراین، مفاد آیۀ شریفه چنین خواهد بود: به هیچ وجه نمی‌توان احسان کننده و فرد نیکوکار را به سبب آنچه از اقدام نیکوی وی ناشی شده است، مؤاخذه کرد. بنابراین، چنانچه عملی از کسی سر بزند که به طور اتفاق موجب زیان به دیگری گردد، و فاعل آن نسبت به وی قصد احسان داشته باشد، مسئولیت و ضمانی بر عهدۀ مرتکب شونده نیست و نمی‌توان او را به سبب این اقدام زیان بارش مؤاخذه کرد، مانند آنکه شخصی گوسفند دیگری را در بیابان سرگردان بیابد که به علت
گرسنگی در معرض
تلف است؛ سپس آن را به انگیزۀ علف دادن ببرد و این اقدامش به‌طور اتفاقی موجب تلف شدن گوسفند گردد، مثل آنکه سقف فرود آید و حیوان در زیر آوار بماند و تلف شود. از آنجا که اقدام کننده به قصد احسان این کار را انجام داده است، ضامن نخواهد بود؛ چنان‌که از لحاظ تکلیفی نیز مرتکب
حرام نشده است. بنابر آنچه گفته شد، جملۀ یاد شده کبرایی کلّی است که بر همۀ موارد احسان منطبق می‌شود، مگر مواردی که به دلیل خاص استثنا شده باشد.
آیا موضوع حکم در قاعده، احسان واقعی است یا قصد احسان و اعتقاد فاعل نیز کفایت می‌کند؛ هرچند در واقع احسانی نباشد و یا هر دو لازم است؛ یعنی هم عمل باید در واقع احسان باشد و هم اقدام کننده آن را به قصد احسان انجام داده باشد؟
برخی تحقق احسان را دایر مدار واقع دانسته و گفته‌اند: همین‌اندازه که فعل بر حسب عادت بازدارنده از ضرر یا جلب کنندۀ منفعت باشد، احسان تحقق می‌یابد؛ چه فاعل قصد احسان کرده باشد یا نکرده باشد؛ زیرا مراد از عناوین و مفاهیمی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته‌اند، واقع و معنای حقیقی آنها است؛ مگر آنکه متفاهم عرفی معنایی دیگر باشد.
جمعی تحقق احسان را دایر مدار واقع و قصد فاعل؛ هر دو دانسته و گفته‌اند: عنوان احسان از عناوین قصدی است که از نظر
عرف بدون قصد محقق نمی‌شود؛ چنان‌که بدون واقع نیز تحقق نمی‌یابد. بنابراین، در تحقق احسان دو عنصر قصد و واقعی بودن لازم است.
آیا مجرای قاعدۀ احسان محدود به موارد دفع ضرر است یا موارد جلب منفعت را نیز دربر می‌گیرد؟ مسئله محل اختلاف است.
برخی به قول اول قائل‌اند.
بعضی تتبع موارد جلب منفعت را که فقها در آنها حکم به ضمان کرده‌اند، مؤید این نظر دانسته‌اند؛
بلکه برخی گفته‌اند: مواردی از جلب منفعت که در آنها حکم به ضمان نکرده‌اند نیز مستند به قاعدۀ احسان نیست؛ بلکه به دلیل
اذن شارع در تصرف است؛ چنان‌که در موارد دفع ضرر نیز عدم ضمان مستند به قاعدۀ احسان نیست؛ بلکه به جهت قصور دلیل ضمان است که نمی‌تواند شامل آن موارد گردد. بنابراین، قاعدۀ احسان یا بدون مصداق می‌شود و یا مصادیق آن بسیار اندک خواهد بود.
به نمونه‌هایی از موارد تطبیق قاعدۀ احسان در دو حوزۀ دفع ضرر و جلب منفعت اشاره می‌شود.
الف. دفع ضرر
۱). چنانچه کسی ببیند لباس دیگری
آتش گرفته و برای حفظ جان و دفع ضرر از او راهی جز پاره کردن لباس‌های او ندارد و چنین کند، ضامن قیمت لباس‌های او نخواهد بود. همچنین است اگر مغازه‌ای آتش بگیرد و خاموش کردن و جلوگیری از گسترش آتش مستلزم شکستن در یا خراب کردن قسمتی از مغازه باشد، اقدام کننده ضامن نیست.
۲. اگر فردی که مالی نزد خود به
امانت دارد، بخواهد
مسافرت کند، در صورتی که امکان بازگرداندن مال به مالکش نباشد، با وجود احتمال عقلایی نسبت به سرقت رفتن مال، می‌تواند مال امانتی را به جایی امن منتقل کند و چنانچه بر اثر این جابه‌جایی مال تلف شود، ضامن نخواهد بود.
ب. جلب منفعت
هرگاه اولیای صغار برای افزایش دارایی آنان دست به اقداماتی بزنند و این اقدامات بر حسب اتفاق موجب کاهش دارایی‌ها و زیان آنان شود، ضامن نخواهند بود. همچنین اگر ولی، اموال
صغیر را به گمان گران‌تر شدن نزد خود نگه دارد و بر حسب اتفاق قیمت بازار کاهش یابد یا اموال فاسد شود، ولیّ ضامن نمی‌باشد.
بر اعتبار قاعدۀ احسان به آیۀ شریفۀ یادشده و نیز برخی
روایات و
حکم عقل به وجوب
شکر منعم (سپاسگزاری از کسی که احسان و خیر از او می‌رسد) و
اجماع استناد و استدلال شده است. برخی با مناقشه در ادلۀ یادشده، عمده دلیل قابل استناد بر قاعده را عموم آیۀ شریفه دانسته‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۳.
