قاعده ولایت حاکم بر ممتنع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت حاکم از ریشه دارترین و کهن‌ترین مباحثی است که اجمالا در آثار فقهی قابل مشاهده است.
ولایت حاکم از ریشه دارترین و کهن‌ترین مباحثی است که اجمالا در آثار فقهی قابل مشاهده است. طبیعت
قوانین اسلام و
رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری موجب آن شده است که تصور این بحث موجب تصدیق آن شده و به عنوان رکنی در
فقه مورد استناد و اتکا بوده باشد.
البته این به معنای نفی خلاف در محدوده و مجاری
ولایت فقیه نیست، بلکه آنچه تردیدناپذیر است اصل مساله ولایت حاکم می‌باشد که
اجماع و اتفاق در برخی مصادیق نشانه بروز آن است. قاعده مورد بحث که در کتب اصیل فقهی از آن به «الحاکم ولی الممتنع» یا امثال آن تعبیر می‌کنند. یکی از بارزترین همین نشانه هاست.
گذری نه چندان طولانی و عمیق، در
تراث فقهی این نتیجه را به انسان می‌قبولاند که ولایت حاکم بر
ممتنع ، با تفسیری که از آن ارائه خواهد شد، به عنوان اصل موضوعه نزد تمامی
فقهاء پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد، اگر چه در برخی مصادیق، اختلافاتی قابل مشاهده است.
در جامعه‌ای که عمل به قانون و وظایف قانونی، به عنوان زیر بنای تمام روابط اجتماعی پذیرفته شده است، به ناچار بایستی با قانون شکنان برخوردی مناسب روا داشت؛ تا تجاوز آنان از مرزهای ترسیم شده از سوی
مراجع ذی صلاح و
قانونگذار اختلالی در نظم عمومی به وجود نیاورده، دیگران را نیز تشویق به تخلف نسازد. همین استدلال ساده حقوقی به شیوه‌ای که تفصیل آن خواهد آمد، مهمترین مبنای پیدایش قاعده مورد بحث است. منطق حقوقی ایجاب می‌نماید
قوای صالحه ، کسانی را که مانع از رسیدن افراد به حق قانونی خویش می‌شوند یا از ادای حقوق دیگران و انجام تکالیف خویش امتناع می‌ورزند، مجبور به کنارگذاری تخلف و مانع تراشی نمایند و در صورتی که اجبار سودی نبخشد یا ممکن نباشد، خود راسا اقدام کنند.
موضوع این تحقیق نیز تا آنجا که جستجو شد، علی رغم استناد به این قاعده در موارد عدیده در فقه، تا کنون به عنوان قاعده‌ای فقهی، به طور مستقل و منسجم مورد توجه و نگارش واقع نشده
و لذا برای استنباط مفهوم و مستندات قاعده و نیز بازیابی موارد و مصادیق آن به ناچار بایستی تمام
ابواب فقه را کاوش نمود.
به هر حال، در بخش نخست این نوشتار به بررسی اموری پرداخته‌ایم که در لابه لای کلمات فقهای بزرگ به عنوان مدارک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است، بخش دوم به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است؛ و بخش سوم تحت عنوان تنبیهات آمده است که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد
فقیهان بلند مرتبه به این قاعده به عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد، و مواردی از مجاری قاعده در
قوانین ایران می‌باشد.
قواعد فقه،ج ۳،ص ۲۰۱،برگرفته از مقاله«قاعده ولایت حاکم بر ممتنع»
