فقه‌الرضا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این کتاب منسوب به
امام رضا ـ علیه السلام ـ است و بزرگانی مثل
ملا مهدی نراقی،
علامه مجلسی،
میرزا عبدالله افندی ،
محقق نراقی و
سید مجاهد و
شیخ بحرانی، این کتاب را تأیید کرده‌اند و معتقدند که در سال ۲۰۰ هجری به خط
امام رضا ـ علیه السلام ـ نوشته شده است، در
مکه معظمه نسخه‌ای از آن به
خط کوفی موجود است. امّا مرحوم
شیخ حر عاملی،
وحید بهبهانی و
سید حسن صدر و
آقا رضا همدانی این انتساب را نمی‌پذیرند،و هر گروه برای خود دلائلی دارند. این کتاب در ۴۱۱ صفحه در سال ۱۴۰۶ هـ. ق توسط کنگره آن حضرت چاپ شده است.
پيش از ورود، دو بحث را بايد از هم تفکيک کنيم:
بحث اول: بررسی واقعيت و حقيقت کتاب از جهت حديث‌شناسی و شواهد تاريخی (اين بحث تابع حجيت نيست)؛
بحث دوم: بررسی حجيت کتاب از اين جهت که آيا می‌توانيم اين کتاب را بپذيريم يا خير؟
ابتدا به بررسی تاريخی در اين موارد می‌پردازيم:
کتاب
فقه الرضا از
قرن يازدهم به بعد، در زمان صفويه بين اصحاب بروز می‌يابد. اين کتاب تاريخ دارد و اولين کسی که آن را پيدا کرده سيدميرحسين است.
مرحوم مجلسی می‌فرمايد وی يکی از علمای اصفهان است. سيدميرحسين می‌گويد: «من در بيت‌الله الحرام مجاور بودم؛ عده‌ای از حجاج
قم آمده بودند و کتابی همراه آنها بود». ايشان آن کتاب را
استنساخ می‌کند و بعد می‌آورد به
اصفهان و مشهور می‌شود.
اين کتاب مانند کتاب‌های آن زمان خطی بوده و ايشان ادعا می‌کند که برای من وثوق پيدا شده که اين کتاب برای
حضرت رضا (علیه‌السلام) است. در اول اين کتاب نوشته شده: «بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبدالله علی بن موسی»؛از اين عبارت «عبدالله علی بن موسی» برای اين آقا وثوق پيدا می‌شود که کلام حضرت رضا (علیه‌السلام) است. اين کتاب را ابتدا دو مجلسی بزرگوار استنساخ کردند و از عجايب است که مجلسی دوم (پسر) با اينکه با خود ايشان هم‌صحبت بوده و از ايشان گرفته، وقتی به اينجا می‌رسد می‌گويد
پدر من از ايشان نقل کرده - و خود ايشان نقل نمی‌کند - که روی اين کتاب خطوط و امضای علما هم بوده که دلالت بر صحت انتساب اين کتاب به حضرت رضا (علیه‌السلام) می‌کند.
ابهام اول اين است که مرحوم سيدحسين يک کتاب مثلاً ۲۰۰ يا ۳۰۰ صفحه‌ای را استنساخ کرده، ولی حاشيه‌های اين کتاب را که خطوط علما بوده استنساخ نکرده است. اين برای ما يک مطلب عجيبی است. ايشان می‌گويد که خطوط علما بوده؛ خوب می‌نوشتيد خطوط چه کسانی بوده است. در آن زمان رسم بوده که می‌گفتند: «هذا صورة ما وجد عن النّص»، برای حفظ
امانت می‌گفتند که اين عبارت در پشت کتاب بوده، ايشان هم اگر يک صورتی از خطوط علما را می‌نوشت، همه‌اش دو صفحه می‌شد، چه مشکلی داشت؛ متعارف استنساخ کتاب اين گونه بوده که می‌نوشتند در ظَهر کتاب طرف يمين اين‌طور بوده، و در ظَهر کتاب طرف يسار اين‌طور بوده؛ «صورة ما وجدة فی ظهر کتاب علی الجانب الايمن کذا وعلی الجانب الايسر کذا». وقتی فردی يک کتاب ۲۰۰ صفحه‌ای را استنساخ می‌کند، چرا شواهد صحت کتاب و علاماتی که باعث قبول کتاب است را استنساخ نمی‌کند؟ اين چيز عجيبی است؛ چون کتاب فی نفسه که حجيت ندارد، اينها سند حجيت و پشتوانه علمی يک کتاب است که در قرآن از پشتوانه علمی، به برهان تعبير می‌کند. سلطان و يا برهان، هميشه علت قوت يک کتاب يا يک بحث علمی است. ايشان سلطان و برهان را استنساخ نکرده و تنها خود کتاب را استنساخ فرموده است؛ ما نمی‌فهميم چرا!
مطلب ديگر اينکه چرا مرحوم مجلسی از سيدحسين نپرسيد که خطوط چه کسانی بوده؛ مثلاً برای علامه حلی بوده،
شهید اول بوده،
شهید ثانی بوده، چه کسی بوده، و مضمونش چه بوده است. اين مشکلی است که ما الآن نمی‌دانيم چرا اين چند نفر از بزرگان ما در امر به اين مهمی تسامح کرده‌اند و مخصوصاً کتاب را به امام رضا (علیه‌السلام) نسبت داده‌اند.
گله مختصری هم از مرحوم مجلسی داريم.
قم در ۱۸۰ کيلومتری
اصفهان بوده؛ يا خود ايشان در مناسبات
زیارتی که به قم مشرف می‌شدند و يا دو تا عالم مأمور می‌کردند تا از سيدحسين بپرسند که آن حجاج قمی چه کسانی بوده‌اند، و بروند در قم از حجاج قمی بپرسند آيا اين کتاب از مکه برگشت يا برنگشت؟ اگر کتاب را برگردانده‌اند بياورند نزد ايشان تا استنساخ کنند، و اگر اين کتاب در مکه گم شده و به قم نرسيده، سؤال کنند که اين آقايان چه کسانی بوده‌اند، چه کاره بوده‌اند، و از چه خاندانی بوده‌اند؟ بپرسند که اين نسخه را شما از چه وقتی داشته‌ايد، و چه کسی به شما داده است؟ از بقيه علمای قم هم بپرسند آيا شما می‌دانستيد که کتاب حضرت رضا (علیه‌السلام) اينجا بوده؛ چگونه می‌شود که اين نسخه در قم بوده و هيچ‌کس از آن خبر نداشته باشد؟ خيلی مسئله مهمی است که کتاب از آنِ حضرت رضا (علیه‌السلام) باشد، خطوط علما هم پشت آن باشد ولی خود علمای قم خبر نداشته باشند!
ما الآن بعد از ۴۰۰ سال با شواهد کمی که در اختيار داريم بايد کندوکاو کنيم، در صورتی که برای مرحوم مجلسی مشکل نبوده؛ ايشان شيخ‌الاسلام بوده و مسافت هم ۲۰۰
کیلو متر بوده است، حتی مسافت‌های زياد هم برای ايشان مشکل نبود.
در استاندارد آن روز ۴۵ کيلومتر، مسافت يک روز باشتر بوده و ۱۳۵ کيلومتر هم مسافت يک روز با اسب بوده است. اينکه ادعا می‌شود خط امام رضا (علیه‌السلام) بوده و خطوط علما و هم پشت آن بوده مطلب کمی نيست.
مرحوم حاجی نوری و عده‌ای گفته‌اند تمام اشکالش اين است که اين آقا کيست که می‌گويد: «حصل لی العلم» علاوه بر اينکه قاضی امير حسين در اصفهان دوتا داشته‌ايم و اين آقا معروف نيست. مشکل ديگر اين است که معلوم نيست که خود ايشان جزء علمای بزرگ آن زمان بوده است؛ ظاهراً در آن زمان دو تا قاضی امير حسين بوده‌اند، و عده‌ای مطرح کرده‌اند که اين قاضی امير حسين جزء عالمان آن زمان هم نيست.
نکته ديگر اينکه علم اين آقا هم خيلی مؤثر نيست؛ چون علمی که ايشان می‌فرمايد شايد غيرمتعارف باشد؛ چون ما حجيت علم را ذاتی نمی‌دانيم، بلکه حجيت قطع بايد به مفاهيم عقلايی برگردد و اين قابل اثبات نيست. مسائلی مثل قطع قطاع را نبايد در بحث حجيت بياوريم؛ زيرا حجيت يک بحث عقلايی است، و
انسانی که قطاع است و از پريدن
کلاغ برايش قطع پيدا می‌شود، انسانی مريض و روانی است. حجيت در جامعه، مانند وجود در فلسفه است؛ نظام جامعه به حجيت است. در هر صورت وضع اين آقا برای ما روشن نيست؛ ممکن است آدم ظاهرالصلاحی بوده و چند سالی هم مجاور مکه بوده و در يکی از اين سال‌ها اين کتاب را ديده و از روی ساده‌لوحی زود برايش قطع حاصل شده که اين خط و امضای امام (علیه‌السلام) است. به نظر ما اقتضا می‌کرد که مرحوم مجلسی يک مقدار تفتيش می‌کرد و سؤال می‌کرد که از کجا به علم رسيده و اينکه می‌گويد خطوط علما، اسم آن علما چه بوده است. عرض کرديم که اگر ما جای مرحوم مجلسی بوديم، به قاضی ميرحسين می‌گفتيم که شما يک کتاب را نقل کرده‌ای ولی خطوط علما را نياورده‌ای، اگر آنها را هم نقل می‌کردی اين کتاب تمام می‌شد. می‌نوشتی صورت خط فلان ما جاء فی ظهر کتاب، در صفحه اول، پشت کتاب، جلد کتاب، آن خطوط علما دو صفحه می‌شد، آنها را هم نقل می‌کردی. از عجايب کار است که ايشان خطوط علما را نقل نکرده و مجلسی هم از ايشان تقاضا نکرده است.
مطلب ديگر اينکه اين کتاب يک‌دفعه وارد
حوزه‌های شیعه شد، لذا گاهی می‌گفتند «
فقه الرضويه»، يعنی منسوب به حضرت رضا (علیه‌السلام). اسم کتاب هم قطعاً نه
فقه الرضا است و نه فقه الرضويه، بلکه رساله‌ای بوده که حضرت يا شخص ديگری نوشته است. ما غير از اين کتاب، کتابی به نام «
صحيفة الرضا» داريم که در مدت حضور حضرت در
مدینه و در
راه طوس و بعد از آن، افرادی ادعا کرده‌اند که از حضرت احاديثی شنيده‌اند. اين احاديث خيلی زياد است و در حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ حديث می‌شود. شايد مجموع افراد ۸۰-۷۰ نفر می‌شوند و تقريباً همه‌شان
سنی هستند يا امرشان واضح نيست. مرحوم
شیخ صدوق مقدار زيادی از اين احاديث را در کتاب «عيون اخبار الرضا» آورده است، البته اخيراً يکی از آقايان کتابی به نام «مسند امام رضا» جمع کرده که اين جمع حديث هم علمی نيست. اين کتاب در ميان
اهل سنت بسيار مشهور است. زيدی‌ها نقل و چاپ کرده‌اند، شيعيان اهل
یمن هم نقل کرده‌اند،
مرحوم کلینی هم نقل کرده و شرحی دارد که در اينجا وارد نمی‌شويم. اين کتاب واحد نيست، بلکه مجموعه احاديثی از حضرت رضا (علیه‌السلام) است که گاهی به آن «
صحيفة الرضا» گفته‌اند. اين هم اسم کتاب نيست. گاهی «
مسند امام رضا» گفته‌اند، گاهی سنی‌ها گفته‌اند «
جزء عن الرضا له»، «
کراس عن الرضا له» و «
مسند عن الرضا». اين
صحیفه سابقه دارد، اشتباه نشود، و از
قرن دوم مشهور شده است. ده‌ها نسخه مختلف از اين کتاب وجود دارد که با هم فرق دارند و مثل هم نيستند.
کتاب ديگری هم داريم که از ميراث‌های شيروانی است به نام «
طب الرضا» که باز غير از اين صحيفة الرضاست. حضرت کتابی نوشته‌اند خطاب به
مأمون در امور طبی و بهداشتی که به اصطلاح امروزی طب و بهداشت، و به اصطلاح عرب‌هاْ
طب و صحت است. حتی در مورد حضرت رضا (علیه‌السلام) کتابی به نام «
معصوم دهم» نوشته شد که نويسنده آقای جواد فاضل،
طب الرضا را
ترجمه و شرح [[|پزشکی]] کرده و عده‌ای از دکترها به عربی اين کتاب را شرح کرده‌اند. اين کتاب جزء کتاب‌های طبی است، البته در بين آن امور سلامتی و بهداشتی هم وجود دارد؛ کيفيت خوابيدن و بيدار شدن، و در بعضی از نسخ برای خمير دندان زدن هم مطلبی دارد. اين هم کتاب ديگری است که سند هم ندارد و با کتاب
فقه الرضا فرق دارد. تاريخ تولد
فقه الرضا از
قرن دهم به بعد است و اصل تولدش هم در اصفهان بوده. نسخه‌ای بوده که از مکه آورده‌اند و کم کم بين اصحاب بحث در مورد اين کتاب شروع شد؛ چون ارزش و نکته مهم اين کتاب انتسابش به امام (علیه‌السلام) است.
نکته بسيار مهم اين کتاب، اين است که فتاوايی در بين اصحاب ما بسيار مشهور بود، و دعوای
اجماع هم بر آن
فتاوا شده بود، برای اولين‌بار دليل آنها در اين کتاب پيدا شد؛ يعنی حدود هفت
قرن علمای ما حلقه مفقوده داشتند و واقعاً معضلی در فقه ما بود که مثل سيد مرتضی و خصوصاً بغدادی‌ها ادعای
اجماع بر مطلبی داشتند و هفت قرن علمای
شیعه دنبال دليل بودند و پيدا نکرده بودند و اين دلايل يک‌دفعه در اين کتاب پيدا شد، و لذا يکی از مهم‌ترين دليل‌های اعتماد بر اين کتاب اين بود که مدارک فتاوای اصحاب ما که از قديم بود، منحصراً در اين کتاب پيدا شد، لذا عده‌ای فکر کردند که اين کتاب حتماً استنادش به امام رضا (علیه‌السلام) است، خصوصاً که ادعا می‌شد اين کتاب به خط
امام رضا (علیه‌السلام) است.
از نکات عجيب اين کتاب که باعث شد بحث به صوفيه هم کشيده شود، عبارتی است که از منفردات کتاب است. در بحث معروفی
صوفیه و عرفا قائل هستند که در «اياک نعبد و اياک نستعين» بايد قصد شيخ کرد. اين مطلب که در حال «اياک نعبد و اياک نستعين» آن طلب استعانه را بايد از شيخ کرد، در ميان کتب ما منحصراً در
فقه الرضا آمده است. به اين مناسبت عده‌ای از صوفيه شيعه در توجيه اين مطلب که چگونه در «اهدنا» صورت شيخ را به ذهن آورند، به همين
حدیث فقه الرضا تمسک کرده‌اند. ما در غير
فقه الرضا اين مطلب را نداريم: «واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيک»؛
يکی از ائمه را تصور بکند.
مرحوم مجلسی در «
بحار» اين مطلب را رد کرده است و علمای ما هم مناقشه کرده‌اند. قطعاً اين مسلک فاسد است و صوفيه برای اثبات آن مسلک فاسد به اين حديث تمسک کرده‌اند. اين مطلب هم اگر حديث باشد، در هيچ‌يک از مصادر شيعه نيامده و از منحصرات کتاب
فقه الرضاست. لذا اين کتاب يک نقش اساسی را از حدود چهارصد
سال در فقه
شیعه بازی کرده و بيشترين بحثی که آقايان داشته‌اند، راجع به مسئله حجيت و عدم حجيت است.
اين کتاب بسيار محل کلام واقع شده و در کتب حديثی مثل «
بحار » و «
وسائل» و در کتب فقهی مثل «
حدائق» و «
شرح مفاتيح»
فیض کاشانی و حتی در کتب اصولی هم بحث اين کتاب مطرح شده است؛ مثلاً در «قوانين» در بحث حجيت خبر، يک فصلی دارد در مورد
فقه الرضا، در «
مفاتيح الاصول» سيد طباطبايی يک فصل را به حجيت کتاب
فقه الرضا اختصاص داده است. خلاصه اين کتاب آن‌قدر نقش پيدا کرد که حتی در کتب اصولی ما هم مطرح شد.
اين کتاب بحث‌های فراوانی را بين اصحاب ما به وجود آورد. آرايی که در مورد اين کتاب مطرح شده اجمالاً از اين قرار است: عده‌ای به آن اعتماد کرده‌اند مثل مرحوم مجلسی؛ عده‌ای مثل مرحوم شيخ حر با اينکه اين کتاب در زمان خود ايشان مطرح بوده، به کتاب اعتماد نکرده‌اند، ولذا آن را جزو مصادر «وسائل»قرار نداده و از اين کتاب نقل نکرده است؛ عده‌ای هم گفته‌اند
خبر مرسل است و در حد يک روايت مرسل می‌شود قبولش کرد؛ وعده‌ای هم گفته‌اند بيش از خبر مرسل است، يعنی خبر ضعيفی است که به آن عمل شده و شهرت عملی يافته است؛ يعنی فتوايی جابر ضعف سند بر احاديث کتاب وجود دارد.
ما اين آرا را از کتاب «
خاتمه مستدرک» نقل می‌کنيم. کتاب
خاتمه مستدرک مرحوم
محدث نوری انصافاً کتاب بسيار نافعی است، و اگر آقايان می‌خواهند در بحث‌های رجالی و حديثی مهارتی پيدا کنند، يک دوره اين خاتمه را ببينند، بسيار مفيد و فوق‌العاده کار گشاست، (مرحوم آقای بجنوردی (قدس الله نفسه) برای بنده نقل فرموده‌اند از مرحوم
شیخ عباس قمی صاحب کتاب
مفاتیح الجنان که شاگرد حاجی نوری است، می‌فرمود يک روز
صبح در
نجف با مرحوم حاجی نوری در
حمام بوديم، صحبت شد و بعد حاجی نوری فرمود علمای اهل‌سنت برای جلال‌الدين سيوطی ۵۰۰ رساله نام بردند، ولی زحمتی که من در مستدرک کشيدم، بيشتر از زحمتی است که
جلال‌الدین سیوطی در آن ۵۰۰ رساله کشيده است و من اين قصه را به اين سند نقل می‌کنم که مرحوم آقای بجنوردی از
شیخ عباس قمی از خود مرحوم حاجی نوری نقل می‌فرمود.) و خاتمه‌اش واقعاً
نور علی نور است.
آیت‌الله سیستانی می‌فرمودند يک‌بار از اول تا آخر خاتمه
کتاب مستدرک را ديده‌ام، و ايشان حواشی هم برای آن نوشته‌اند.
مرحوم صاحب
وسائل دوازده کتاب را نام می‌برد که به آنها اعتماد نکرده است و مرحوم حاجی نوری سعی کرده حجيت آنها را اثبات کند، لذا مرحوم حاجی نوری در فائده اول از
کتاب خاتمه حدود ۷۳ کتاب را نام می‌برد که در اختيار صاحب
وسائل بوده و به آنها اعتقاد نداشته است.
کتاب اثبات الوصية، کتاب الغايات، کتاب الشريعة، کتاب المانعات، کتاب مصباح الشريعة، تا می‌رسد به چهل و سومين کتاب که کتاب
الفقه المنسوب الی مولانا الرضا (علیه‌السلام) است. سپس در فائده
ثانیه به‌طور مفصل تک‌تک اينها را اثبات کرده است. تا زمان حاجی نوری کسی به مفصلی ايشان درباره
فقه الرضا ننوشته است، حتی بعد از حاجی نوری، مرحوم
سیدمحمد صدر که مرد
اصولی فقيه و بسيار بزرگواری است، رساله‌ای دارد به نام: «
فصل القضاء فی کتاب المشتهر بفقه الرضا»، ولی باز مقدار صفحات اين کتاب کمتر از آن مقداری است که حاجی نوری نوشته است؛ چون مرحوم صدر بيشتر به اثبات
نظریه خودش پرداخته، اما حاجی نوری کلمات اصحاب را آورده است. ايشان به‌طور مفصل در جلد اول خاتمه از اين چاپ جديد، از صفحه ۲۴۳ تا صفحه ۳۲۳، نزديک به ۱۰۰ صفحه راجع به
فقه الرضا نوشته است. به لحاظ تتبع و نقل کلمات اصحاب، حتی بعد از ايشان هم به اين مفصلی نوشته نشده است؛ خيلی زيبا جمع کرده و در تتبعْ بسيار خوب است. ايشان کتاب
فقه الرضا را جزء مصادر کار قرار داده و استخراج کرده، ولی در نتيجه‌گيری، با احتراماتی که برای ايشان قائل هستيم، با ايشان موافق نيستيم.
آرايی را که ايشان تا زمان خودش در
کتاب مستدرک نقل کرده اجمالاً می‌خوانيم؛ چون يک نکته تاريخی هم دارد که توضيح می‌دهيم:
اين قول را ايشان از مرحوم مجلسی اول، مجلسی دوم، مرحوم بحر العلوم، مرحوم
فاضل هندی ،
مرحوم محقق بحرانی ، نراقی پدر، مرحوم فيض کاشانی، مرحوم
وحید بهبهانی و مرحوم
شیخ موسی نجفی ، نقل کرده که اعتماد ايشان به حجيت است؛
رأی دوم، قول به عدم اعتبار «لعدم کونه منها عليه السلام وجهالة مؤلفه»: قائلين اين رأی صاحب وسائل و مرحوم صاحب
تحفة الابرار است. مرحوم صاحب فصول و
مرحوم خوانساری گفته‌اند که اين رساله اعتبار ندارد و برای حضرت نيست و مؤلفش هم مجهول است؛
رأی سوم، قول به اينکه اين کتاب «مندرج تحت الاخبار القوية التی يحتاج تمسک به علی عدم وجود معارض اقواله او انجباره بالشهرة و انظار به مراتب قدره»: مرحوم سيد مجاهد صاحب
مفاتيح الاصول، و
سید بحرالعلوم از طرفداران اين رأ هستند؛
رأی چهارم، قول به اينکه اين کتاب به عينه همان رساله
علی بن بابویه است: ايشان از ميرزا عبدالله نقل کرده و
سید حسین قزوینی و عده‌ای را نام برده که اينها قائل بودند اين کتاب رساله علی بن بابويه، يعنی
رسالة الشرايع است و يا رساله ديگری از علی بن بابويه است که ظاهراً کتاب بسيار مهمی در
قم بوده و بعدها در اختيار علامه قرار گرفته و در
مختلف الشيعة نقل کرده است و فعلاً راهی به اين کتاب، به استثنای مواردی نادر، غير از علامه نداريم. خود مرحوم پسر ايشان،
شیخ صدوق در کتاب‌هايش «قال فی رسالته الی» دارد که ظاهراً غير از اين رساله شرايع باشد.
رساله شرايع فعلاً در اختيار ما نيست تا بررسی کنيم که چقدر با اين کتاب
فقه الرضا تطابق دارد.
ما يکی از عبارات مهم را که اصل مطلب است، از هر دو مجلسی نقل می‌کنيم: مجلسی اول به نقل از پسرش اين گونه گفته است: «من فضل الله علينا انه کان سيد الفاضل الثقة محدث القاضی امير حسين مجاوراً عند بيت الله الحرام سنين کثيرة»، يعنی فقط برای
حج نرفته بلکه مدتی هم در آنجا بوده است، «و بعد ذالک جاء هذا البلد»، يعنی اصفهان؛ چون مجلسی پدر در
اصفهان زندگی می‌کرد، «ولما تشرفت بخدمة زيارته قال اني جئتک بهدية نفيسه وهی فقه الرضوی قال وما کنت فی مکة المعظمة جائنی جماعة من اهل قم مع کتاب قديم کتب فی زمان علی بن موسی الرضا».
اين، شرح تولد کتاب
فقه الرضاست. ادعا اين بوده که تاريخ
کتابت اين کتاب زمان
حضرت رضا (علیه‌السلام) است. البته از زمان حضرت رضا (علیه‌السلام) حدود ۱۲
قرن می‌گذرد. لکن اين اشکالی ندارد و الآن که من در خدمت شما هستم، کتابی هست به نام «
الرسالة الشافعی» و سابقاً نقل می‌کردند که در کتابخانه
سوریه يا در کتابخانه
مصر است؛ محل پيدا شدن اين رساله الآن محل اختلاف است، اما تأليفات خود
شافعی وجود دارد. تاريخ وفات شافعی تقريباً برابر با تاريخ شهادت حضرت رضا (علیه‌السلام) است، اين کتاب الآن موجود است، البته عده‌ای از مستشرقين برحسب قاعده می‌گويند که اين کتاب به درد نمی‌خورد و در صحت آن تشکيک کرده‌اند تا خودشان بگيرند و اين درست نيست، بلکه در
سال ۳۵۰ نوشته شده، نه در سال ۲۰۰. به هر حال کتاب احمد محمد شاکر که رساله شافعی را چاپ کرده از روی همين نسخه است؛ نسخه‌ای که در زمان خود شافعی نوشته شده، لذا ادعا اين است که تاريخ نوشتن رساله، زمان حضرت رضا (علیه‌السلام) است و به عنوان يکی از آثار مهم
جهان اسلام شمرده می‌شود. «جائنی جماعة من اهل قم کتاب قديم کتب فی زمان علی بن موسی الرضا و کان فی مواضع عنه بخطه عليه السلام» اين ادعای قاضی مير حسين است، اين برای ما ابهام‌آور است و عرض کرديم خوب بود که همين موارد خط را هم ايشان استنساخ می‌کرد، چرا استنساخ نکرده؟
مرحوم مجلسی می‌گويد: «وکان علی ذلک اجازاة جماعة کثير من الفضلاء بحيث حصل لی العلم بانه تأليفه عليه السلام فاستنسخت منه وقابلته مع النسخة» عرض کردم از قرن چهارم علمای شيعه با يک مشکل روبه‌رو شدند، و آن اين بود که فتاوای زيادی بدون دليل مانده بود و اين دليل در
فقه الرضا پيدا شد. «وکان معلوماً عندی من تأليفه عليه السلام»، حالا يک سؤال پيش می‌آيد که اينها که می‌دانستند، چرا نقل نکرده‌اند، اين عبارت مجلسی پدر در کيفيت تولد کتاب
فقه الرضاست.
اما عبارت مرحوم مجلسی پسر در مقدمه
بحار درباره کتاب
فقه الرضا (علیه‌السلام): «اخبرنی به السيد الفاضل المحدث القاضی امير حسين بعد ما ورد اصفهان قال قد اتفق فی بعض سنتی مجاورتی بيت الله الحرام ان اتانی جماعة من اهل قم حاجين وکان معهم کتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا عليه السلام» اينجا که می‌رسد می‌گويد: «وسمعت الوالد انه قال سمعت السيد يقول کان عليه خطه عليه السلام» اين چيز عجيبی است؛ نمی‌دانيم چرا مجلسی يادش رفته است که اين نکته را از خود
سید بشنود و از پدر خودش از آن سيد به واسطه نقل می‌کند «وکان عليه اجازات جماعة کثيرة من الفضلاء وقال السيد حصل لی العلم بتلک القرائن انه تأليف الامام فاخذت الکتاب وکتبته وصححته فاخذ والدی هذا الکتاب من السيد و استنسخه وصححه و اکثر عباراته موافق لما يذکره الصدوق ابو جعفر محمد بن بابويه فی کتاب من لا يحضره الفقيه وما يذکره والده فی رسالته اليه من الاحکام التی ذکرها اصحابنا ولا يعلم مستندها مذکورة فيه کما ستعترف فی ابواب عبادات». اين مطلب نشان می‌دهد تمام نکته در اين بوده که مطالبی که ايشان
فتوا داده و سند نداشته، فعلاً در اين کتاب پيدا شده است. بعد مرحوم حاجی نوری عباراتی را آورده که علاقه‌مندان می‌توانند به آن مراجعه کنند.
حاجی نوری و عده‌ای قبل از ايشان، متوجه نکته‌ای ديگر شده‌اند و آن اينکه اين کتاب يک‌نواخت در
فقه نيست، بلکه تقريباً نصف آن فقه است و بعد هم يک‌دفعه به صورت نقل روايت می‌شود و چيزی نزديک به ۵۰ صفحه‌اش به نوشته قديم به صورت روايات مسنداست؛ مثلاً در
نکاح آمده: «حدثنا عن فضاله». بعدها به مصادف
فقه الرضا در آن زمان کتابی پيدا شد که به نظر
مرحوم شیخ حر ،
کتاب النوادر تأليف احمد بن محمد بن عيسی است. بخش دوم
فقه الرضا که احاديث مسند بود، با اين نوادر که به احمد بن محمد بن عيسی نسبت داده می‌شد، عين هم بود. از عجايب کار اين است که مرحوم شيخ حر به نوادر اعتماد می‌کند و نام آن را در وسائل می‌برد و احاديثش را هم نقل می‌کند؛ البته نه همه احاديثش را. اين هم يکی از مشکلات است که اگر کتاب معتبر بوده بايد همه را نقل می‌کرد و اگر معتبر نبوده چيزی را نقل نکند. همان نسخه در اختيار مرحوم مجلسی نيز بوده، ولی مؤلف اين کتاب را حسين بن سعيد می‌دانسته نه احمد بن محمد بن عيسی. وی در کتاب
بحار از آن نسخه استخراج کرده و اسمش را کتاب حسين بن سعيد گذاشته و رمزش هم در
بحار «ين»، يعنی حسين بن سعيد است. اين کتابِ واحد در يک زمان در سه‌جا پيدا شد؛ هم در ضمن
فقه الرضا بود که از مکه آورده بودند؛ هم مستقلاً در اختيار شيخ حر بود، به نام نوادر احمد بن عيسی؛ و همان کتاب در اختيار مرحوم مجلسی بود، اما مجلسی گمان کرده که اين کتاب برای حسين بن سعيد است، و حق هم با مجلسی بوده، باز هم همان روايت را به عنوان
فقه الرضا با علامت«ض» يعنی
فقه الرضا استخراج کرده؛ چون همان کتاب در وسط
فقه الرضا هم بوده؛ يعنی مجلسی دوبار استخراج کرده و معلوم می‌شود که نصف اين کتاب جزء
فقه الرضا نيست. اين مطلب را مرحوم حاجی نوری هم دارد که نصف دوم کتاب از امام نيست. پس اصحاب ما در نصف دوم کتاب اختلاف دارند و شواهد خود نسخه به کتاب حسين بن سعيد بيشتر می‌خورد.
مشکل کتاب
فقه الرضا اين است که در بعضی جاها می‌گويد: «فقال ابی»؛اين «قال ابی» در نسخه حسين بن سعيد وجود ندارد و از انفرادات شيخ صدوق است.
اين کتاب نه «نوادر» است و نه کتاب حسين بن سعيد، بلکه ممکن است «
مدينة العلم»
شیخ صدوق باشد؛ زيرا روش آوردن روايات در اين کتاب، مثل کتاب «فقيه» است؛ در
کتاب فقيه هم دارد که «قال ابی‌فی رسالته الی». اين کتاب در اختيار قمی‌ها بوده و آن را به
مکه برده‌اند، ولی با توجه به اين عبارت معلوم نيست کتاب
پدر حسين بن سعيد در ميان
علما باشد، اما پدر احمد بن محمد بن عيسی جزء علما است و وقتی از پدرش نقل می‌کند به صورت روايت نيست، اين در همين کتاب هست و ما نمی‌دانيم که «قال ابی» به چه معناست؟ شواهدی مؤيد است که اين کتاب برای حسين بن سعيد است، در محل خودش عرض کرديم و نمی‌خواهم الآن وارد آن بشوم، و يک شواهدی هم وجود دارد که از آنِ صدوق است. اگر
خداوند توفيق دهد و
کتاب مدينة العلم شيخ صدوق پيدا شود، شايد بتوان
حکم کرد که اين کتاب واقعاً جزئی از
کتاب مدينة العلم شيخ صدوق است و الآن نمی‌توانيم در مورد آن احاديث يک مطلب واضحی را بگوييم.
برای اولين‌بار حاجی نوری متفطن می‌شود که اين کتاب ممکن است «
التکليف» شلمغانی باشد، نه رساله علی بن بابويه، و نه رساله منسوب به
حضرت رضا (علیه‌السلام). تا زمان مرحوم حاجی نوری اين چهار
رأی معروف بود. پس از ايشان کسی که در اين‌باره يک مقدار تحقيق جديدی دارد و زحمت زيادی هم کشيده است،
سیدحسن صدر است که واقعاً در
حدیث و
رجال و علوم حديث مرد بسيار بزرگواری بوده و از تأليفات بسيار نافع ايشان، تأليف در مورد کتاب
فقه الرضا است.
ايشان برای اولين‌بار به دو نکته متفطن می‌شوند:
اين کتاب، کتاب واحدی نيست بلکه در حقيقت ورقه‌ها، رساله‌ها و نوشته‌های متفرقه‌ای بوده که به نحو غيرمرتب توسط شخصی جمع‌آوری و در صحافی يکی شده است. اين نسخه يک نسخه واحدی نيست؛ اين‌طور نيست که نصفش
فقه الرضا و نصف ديگرش نوادر باشد، اين‌گونه هم نيست که يک مجموعه‌ای بوده که شخصی آنها را جمع کرده و به هم چسبانده و به صورت يک کتاب درآورده باشد.
انصافاً اين نکته ايشان نکته دقيقی است و من کراراً عرض کردم که
فقه الرضا دو چاپ دارد؛ يکی با کتاب «مقنعه» مفيد در يک مجلد چاپ شده و اين
فقه الرضا همان نسخه علامه مجلسی‌است، و ديگری نسخه‌ای از
فقه الرضا است که آل البيت آن را چاپ کرده است، اينها فقط بخش اول
فقه الرضا را آورده‌اند و بقيه آن را حذف کرده‌اند. بنابراين با اين
فقه الرضای جديد نمی‌توان حکم کرد، بلکه بايد به آن نسخه‌ای که با
کتاب مقنعه شيخ مفيد در يک‌جا چاپ شده مراجعه کرد تا
حرف و کلام سيد حسن صدر واضح شود.
در توضيح نکته ايشان بايد عرض کنم در ابتدای کتاب ورقه‌ای است که ربطی به فقه ندارد، بلکه درباره عقايد و
توحید است؛ در آن ورقه آمده: «يقول عبدالله علی بن موسی». اين ورقه عقائد که تمام می‌شود، کتاب
فقه الرضا آغاز می‌شود و اين‌دو با يکديگر هم‌خوانی ندارند؛ اين يک ورقه‌ای بوده در اول کتاب و بعد از اين ورقه
فقه الرضا شروع می‌شود. احتمالاً چند صفحه از ابتدای اين کتاب موجود حذف شده است؛ و معلوم است که اين قسمت‌ها با هم متفاوت هستند، يکی بحث عقائدی است و ديگری فقهی و ربطی به هم ندارند. بحث اين است که آيا ورقه اول، ابتدای آن کتاب بوده؛ مانند بعضی از کتاب‌ها که اولشان عقائد است بعد اصول، شايد اول اين کتاب هم عقائد بوده و بعد فقه؛ آيا اين گونه است، يا ورقه اولْ مقدمه کتابی مستقل بوده؛ مثلاً يک کتاب کوچکی در عقائد بوده و از آن کتاب کوچک فقط اين ورقه به ما رسيده است و بقيه آن حذف شده است، بعد به رساله ديگری در بحث فقهی پرداخته شده. اين مشکلی است که ما نمی‌توانيم آن را حل کنيم. به بيان ديگر آيا اين يک ورقه، خودش رساله مستقل است که فقط يک ورقه‌اش به ما رسيده است، يا اين ورقه در اول آن کتاب بوده و چند ورقه از آن حذف شده و بعد مباحث فقهی شروع شده؟ به هر حال اين ورقه اول با بقيه اوراق هم‌خوانی ندارد.
بعد از اين يک ورقه، کتاب شروع می‌شود و مباحث آن منسجم است، بعد يک مقدار اخلاقيات است و بعد از آن
کتاب نوادر حسين بن سعيد و بعد از آن مطالب پراکنده است؛ مثل
وصیت لقمان به فرزندش. اين کتاب در مجموع دربرگيرنده يکی دو رساله کامل است و بقيه آن مباحث پراکنده است. اين حرف اول مرحوم سيدحسن صدر حرفی است متين و درست و ای کاش از اول بزرگان ما مثل مرحوم مجلسی و ديگران سعی می‌کردند که اين دو را تفکيک کنند؛ آنجايی که با هم منسجم است، معلوم است که يک رساله است و آن را از بقيه که متفرقات است جدا کنند. لذا اگر بنا باشد که کتاب
فقه الرضا به شکل قديمی چاپ شود، يعنی همان شکلی که در اختيار مجلسی بوده و يک بار چاپ سنگی شده، خوب است که اين قسمت‌ها از هم جدا شود، البته ما با تفکيک هم به حقيقت درست کتاب نمی‌رسيم.
دومين نکته‌ای که سيدحسن صدر بيان می‌کند اين است که اين کتاب همان کتاب «
تکليف» شلمغانی است. وی شواهدی اقامه می‌کند که اين کتاب برای ايشان است و رساله‌ای هم نوشته است به نام «
فصل القضا» که آقای استادی در کتاب «
آشنايی با چند نسخه خطی» متن کتاب
فصل القضاء سیدحسن صدر را بدون تعليقات و حاشيه چاپ کرده است. اين مطلب مرحوم سيدحسن صدر تازگی داشت، و عده‌ای از علما ازجمله مرحوم سردار کابلی که از علمای افغانستان بوده و بعد ساکن کرمانشاه شده و از علمای بزرگ شيعه هم به شمار می‌رود، نامه‌ای به سيدحسن صدر می‌نويسد و می‌گويد که شنيده‌ام شما گفته‌ايد اين کتاب
فقه الرضا «
تکليف شلمغانی» است؛ دليل شما چيست؟ مرحوم سيدحسن صدر
نامه‌ای را در سه صفحه به ايشان می‌نويسد و می‌گويد که دليل من اينهاست و خيلی هم موجز است. مرحوم سردار کابلی اين نامه و جواب سيدحسن صدر را در حاشيه نسخه خودش از اين مستدرک با خط خودش نقل می‌کند که من نامه‌ای نوشتم به سيدحسن صدر و ايشان هم چنين جوابی داده که خيلی هم تأييد می‌کند. آن نسخه سردار کابلی الآن در کتابخانه مرحوم آقای امينی در نجف است و من به خط خودم اين چند
صفحه را حدود ۳۰
سال قبل استنساخ کردم. اين نامه خلاصه افکار ايشان در
رساله فصل القضا است.
راجع به کلام دوم ايشان، که اين همان
کتاب تکليف شلمغانی معروف است و چون بين اصحاب ما مورد لعن واقع شده، کتابش متروک مانده، ولی بعدها اين کتاب توسط همين حجاج قمی به قاضی مير حسين و توسط ايشان به
اصفهان رسيده است، اثباتش مشکل است.
راجع به
کتاب تکليف اجمالاً بايد عرض شود که شلمغانی بلا اشکال در
بغداد جزء وجوه و علما بوده و بلکه ظاهراً متکلم و در خط عرفان هم بوده است، همچنين راوی آثار اصحاب و مؤلف هم بوده و به اصطلاح آن زمان «له کتب و روايات». اين کلمه روايات در آن زمان يعنی راوی کتاب‌های بقيه راوی‌ها بوده. اينکه می‌گويند: «اخبرنا بکتبه ورواياته» يعنی خودش تأليفات داشته و کتاب ابن ابی‌عمير و کتاب جميل را هم نقل می‌کرده است. مشهور قائل‌اند که ايشان کتابی به نام
تکليف يا تأديب داشته است؛ در کتاب «
غيبت»
شیخ طوسی تأديب آمده، و در کتاب «
فهرست» شيخ طوسی
تکليف آمده و در يک کتاب ديگر ايشان تأديب آمده است؛ اين کتاب را ظاهراً ايشان می‌نويسد و فقيه و به تعبير شيخ «فقيهاً من الفقها» بوده لکن از ليست کتاب‌ها معلوم می‌شود که گذشته از اينکه فقيه بوده، محدث و متکلم هم بوده و کتاب‌های کلامی هم دارد.
به احتمال بسيار قوی اين طرح را خود حسين بن روح داده است؛ چون در
سال ۲۶۰
غیبت امام واقع شد، بعد از
شهادت امام عسکری (علیه‌السلام) از اين زمان قالباً تعبير به حيرت می‌کنند، مخصوصاً در کتاب «
فرق الشيعه» نوبختی، که احتمالی هم وجود دارد که برای
نوبختی نيست بلکه برای سنی‌ها است، نوشته شده که
شیعه چهارده فرقه شده است، ظاهراً چهارده مجموع افراد ساده‌لوح بوده‌اند نه اينکه واقعاً شيعه چهارده فرقه شده باشد و اين عدد روشن نيست و معلوم نيست که اين مطلب درست باشد. به هر حال بلااشکال دوران حيرت بوده است. کتاب معروف صدوق «
کمال‌الدين» برای اين دوران حيرت است و بلااشکال برای شيعه سنگين بوده است. تا وقتی که
عثمان بن سعید زنده بود تقريباً شيعه متحد بودند و مشکلی نداشتند. عثمان بن سعيد مرد
پیری بود. وی ابتدا
وکیل امام هادی (علیه‌السلام) بود، بعد وکيل امام عسکری (علیه‌السلام) و بعد وکيل
امام مهدی (علیه‌السلام) شد. آن سابقه درخشان و عمر ايشان به گونه‌ای بود که همه ساکت بودند. وی در زمان غيبت عمری نکرد و تا سال ۲۶۶، شش سال دوران نيابت ايشان است. از سال ۲۶۶
پسر ايشان،
محمد بن عثمان به عنوان وکيل خاص حضرت سرکار آمد. البته ايشان وکيل حضرت عسکری (علیه‌السلام) هم بود. در زمان ايشان اختلافات شيعه زياد شد؛ مثلاً
محمد بن نصیر در همين زمان ادعا کرد که
نائب است،
احمد بن هلال عبرتائی می‌گفت که من عثمان بن سعيد را قبول دارم اما پسرش پيش ما واضح نيست، و اين کار تا زمان
حسین بن روح نوبختی ادامه پيدا کرد.
احمد بن حلال با اينکه همان اوايل فوت کرد اما بعضی از
لعن‌های او توسط حسين بن روح رسيده است و اين نشان می‌دهد که با گذشت حدود سی سال، باز هم جامعه شيعه آن اضطراب خودش را از دست نداده بود. از سال ۲۶۶، محمد بن عثمان بن سعيد به عنوان نايب امام معرفی می‌شود و تا سال ۳۰۴، نزديک به ۳۸ سال ادامه می‌يابد. اين دوران، دوران پراضطرابی است. حسين بن روح از خاندان نوبخت است؛ خاندان نوبخت، خاندان ايرانی‌الاصلی بودند که به اصطلاح امروزی‌ها جزء تيپ روشن‌فکرها به شمار می‌رفتند. آل نوبخت را آل منجم نيز
لقب داده‌اند، يعنی
ریاضی‌دان و عالم علوم جديد
فیزیک و
شیمی. لذا آل نوبخت يک خاندان علمی است. حسين بن روح هم مرد عالم و بزرگواری است و بعضی از لعن‌ها هم در زمان ايشان نقل شده است. اين دو نائب، يعنی دومی و سومی، در شکل‌گيری
مذهب نقش مهمی داشته‌اند. خود محمد بن عثمان هم مرد بزرگواری بوده و خيلی از چيزهايی که داريم بعد از ايشان به ما رسيده است. يکی دعای افتتاح که در آثار محمد بن عثمان پيدا شده و ديگری دعای ندبه و بقيه چيزهايی که ما داريم به
محمد بن عثمان منتهی می‌شود.
به نظر می‌رسد مرحوم حسين بن روح با آن روشن‌فکری خود، صلاح می‌بيند که يک نوع اتفاق کلمه‌ای بين
قم و
بغداد ايجاد کند و واقعاً فکر خوبی می‌کند. وی رساله عملی مشترکی می‌نويسد و سعی می‌کند که آن رساله جامع طرفين باشد، مخصوصاً که بغدادی‌ها يک طرف بوده‌اند و قمی‌ها در طرف ديگر و ظاهراً اين مسئوليت را به
محمد بن علی شلمغانی واگذار می‌کند و می‌گويد که شما يک چيزی بنويسيد که هردو قبول کنند. اين نوشتار يک نوشتار
تکلیف بود يا
تأدیب ، اين را ايشان نوشت و به علمای بغداد عرضه داشت و خود حسين بن روح پسنديد اما يکی دو مورد را قبول نکردند. سپس به علمای قم عرضه داشت و آنها هم پسنديدند. اگر اين داستان درست باشد، که ظواهر هم مؤيد آن است، اين يک کتاب تقريباً جامعی بوده و سعی کرده مشترکات دو مکتب را جمع کند و دو مکتب را به يکديگر نزديک کند و بلااشکال يکی از عوامل وحدت
شیعه بوده است. ايشان با اين کتاب قدم بزرگی را در نزديک کردن اين دو مکتب مخالف برداشته‌اند، البته بعدها اين دو مکتب به اوج اختلاف رسيدند. در حقيقت اوج اختلاف اين دو مکتب در زمان
شیخ مفید است؛ چون شيخ مفيد هم خيلی عليه شيخ صدوق حمله می‌کند. نقل می‌شود که شيعه اين کتاب را زياد تهيه کرده‌اند و نقل شده که از حسين بن روح سؤال کردند که با کتب شلمغانی چه کنيم؛ چون در قضيه
اعدام شلمغانی و انحراف شملغانی، هنوز حسين بن روح زنده بود و زمان اعدام شلمغانی، زمان حضور حسين بن روح و نيابت ايشان بود. حسين بن روح هم تقريباً نيابتی طولانی دارد؛ حدود ۲۲ سال، و از همه طولانی‌تر نيابت محمد بن عثمان، به مدت ۳۸ سال است، بعد پدرش شش سال و بعد
محمد سمری حدود پنج الی شش سال است. در کتاب «غيبت» مرحوم
شیخ طوسی به نقل از خادم حسين بن روح آمده است که از حسين بن روح درباره کتاب شلمغانی سؤال کردند که اين کتاب در خانه‌های ما زياد است. ايشان می‌گويد که: «اقول فيما قال عسکری فی کتب بنی فضال». عسکری گاهی در روايات ما به
امام هادی (علیه‌السلام) اطلاق می‌شود و گاهی به امام عسکری (علیه‌السلام)، در اينجا تصريح شده است
امام حسن عسکری (علیه‌السلام)، نه امام هادی (علیه‌السلام). وقتی درباره کتاب بنی‌فضال سؤال شد، حضرت فرمودند: «خذوا ما رووا وذروا ما رووا». اين عبارت معروف را حضرت فرموده‌اند. ايشان هم می‌گويد که راجع به کتاب شلمغانی همين را می‌گويم؛ رواياتش قابل قبول است اما آرائش قابل قبول نيست. اين نشان می‌دهد که کتاب
تکليف شلمغانی هنوز موقعيت قوی بين اصحاب داشته است که گفته‌اند: «بيوتنا منها ملاء».
ادعا شده کتاب فعلی
فقه الرضا که الآن به دست ما رسيده است، در حقيقت همان نسخه
علی بن بابویه است.
علی بن بابویه موسی بن قمی ، پدر صدوق است و اين نسخه ايشان است. به نظر ما آنچه از اين عبارت: «يقول عبدالله علی بن موسی» فهميده می‌شود اين است که وی صاحب نسخه است نه مؤلف کتاب، پس استناد اين کتاب به ابن‌بابويه اشتباه است. اما اينکه ايشان صاحب اين کتاب است، مبتنی بر اين است که کتاب‌های شلمغانی در پيش اصحاب ما در اجازات و فهارس وارد بوده و مخصوصاً اين نسخه ابن‌بابويه پدر، رسماً در اجازات اصحاب ما بوده باشد.
آيا کتاب‌های شلمغانی هم به اين مناسبت وارد فهارس اصحاب شده و می‌توانيم برای اين کتاب که موضوع
تکليف باشد سندی جور کنيم يا نه؟ چرا که کتاب شلمغانی در فهارس اصحاب ما از طريق ابن‌بابويه پدر رسيده است و شايد همين نسخه در اختيار قمی‌ها قرار گرفته است، لذا می‌خواهند ادعا کنند که اين کتاب بوده و در کتب فهارس ما وارد شده و شايد بشود بر آن کتاب اجمالاً اعتماد کرد.
مرحوم شيخ در آخر کتاب
فهرست خودش در باب «من لم يرو عنهم عليه السلام» با عنوان محمد بن علی الشلمغانی آورده: «يکنی أبا جعفر ويعرف بابن أبی العزاقر، له کتب وروايات، وکان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات منکرة إلی أن أخذه السلطان فقتله وصلبه ببغداد، وله من الکتب التی عملها فی حال الاستقامة کتاب
التکليف، أخبرنا به جماعة عن أبی جعفر ابن بابويه عن أبيه عنه إلا حديثا واحدا منه فی باب الشهادات أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا کان له شاهد واحد من غير علم».
اما در رجال فرموده‌اند: «محمد بن علی الشلمغانی يکنی ابو جعفر يعرف بابن أبی العزاقر غال».
در بعضی از رواياتِ ما عزاقری هم آمده است. توصيف شيخ، «له کتب و روايات» است؛ يعنی خود ايشان تأليف داشته‌اند و ايشان روايت کتب اصحاب را هم نقل کرده‌اند. بعد فرموده‌اند: «و کان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات المنکرة». اين نکته در تاريخ است و آقايانی که کتاب تاريخی ندارند، اگر به جلد نهم يا دهم کتاب مرحوم تستری، که مقدار زيادی از متون تاريخی را آورده مراجعه کنند، ايشان چند صفحه‌ای از کتب
اهل سنت اضافه نقل کرده‌اند و «ظهرت منه مقالات المنکرة». اين اصطلاح منکره، مذاهب فاسده است که در عبارات
نجاشی هم گاهی آمده است، مراد همان غلو انحرافی است و دعوای انا الله و انا الحق و از اين حرف‌ها.
شيخ توسط فهرست صدوق اين کتاب
تکليف را به
شلمغانی استناد داده است. صدوق غير از کتاب «
من لا یحضر » کتاب‌های فهرست ديگری هم داشته است. ايشان از اين راه کتاب را نقل کرده، البته اين به نحو اعتماد است. برای ما خيلی ابهام‌آور است؛ چون شلمغانی در سال ۳۲۲ وفات کرده و مرحوم صدوقِ پدر در سال ۳۲۹ يعنی هفت
سال بعد از
اعدام شلمغانی وفات کرده است. شلمغانی کاملاً قبل از اعدام چهره‌ای منفور داشته و ما احتمال می‌دهيم که مرحوم صدوق زمانی که کوچک بوده از پدرش اجازه گرفته است؛ چون در زمانی که ايشان جوان بوده، کلينی هم در ری می‌زيسته و مرحوم صدوق از کلينی اجازه ندارد. وفات کلينی و پدر صدوق در يک سال است، اما صدوق از کلينی اجازه ندارد و تنها از پدرش اجازه دارد. کلينی به وسيله محمد بن محمد بن عصام کلينی
کتاب تکليف را نقل می‌کند، اما صدوق از پدرش نقل می‌کند. صدوق سفری به
بغداد داشته که آثار علمی پدرش را به علمای بغداد اجازه می‌دهد. وی در سال ۳۵۴ به بغداد سفر می‌کند و مشايخ بغداد از ايشان اجازه می‌گيرند. در آن زمان شلمغانی کاملاً منفور بود. لذا ما راز اين اجازه را متوجه نشده‌ايم که شلمغانی که حدود ۳۲ سال چهره‌ای کاملاً منفور و کاملاً ضد
اسلام و ضد
مذهب و مدعی خدايی و حرف‌های نامربوط دارد، چطور شده که پدر صدوق به ايشان اين اجازه را داده و ايشان اين
اجازه را لغو نکرده و بعد هم که صدوق به بغداد آمده، در اجازه‌ای که به علمای بغداد داده، اجازه اين کتاب هم که کاملاً مرفوض بوده، وجود داشته، اما ايشان بيايد به مشايخ بغداد مثل مفيد و
حسین بن عبیدالله مظاهری اجازه بدهد، اين برای ما منشأ تعجب است.
باز هم مرحوم مفيد در اجازات خودشان اين کتاب را اجازه داده‌اند، و
سرّ اين نکته در اين است که نجاشی از اين نقطه وارد نشده است، با اينکه همين اجازه را هم نجاشی داشته است. (محمد بن علی الشلمغانی، أبوجعفر المعروف بابن أبی العزاقر، کان متقدما فی أصحابنا، فحمله الحسد لأبی القاسم الحسين بن روح علی ترک المذهب والدخول فی المذاهب الرديئة (الردية)، حتی خرجت فيه توقيعات، فأخذه السطان وقتله وصلبه. وله کتب، منها
کتاب التکليف، و
رسالة إلی بن همام، و
کتاب ماهية العصمة،
کتاب الزاهر بالحجج العقلية،
کتاب المباهلة،
کتاب الأوصياء،
کتاب المعارف،
کتاب الإيضاح،
کتاب فضل النطق علی الصمت،
کتاب فضائل (فضل) العمرتين،
کتاب الأنوار،
کتاب التسليم،
کتاب البرهان والتوحيد،
کتاب البداء والمشيئة،
کتاب نظم القرآن،
کتاب الإمامة الکبير،
کتاب الامامة الصغير، قال أبو الفرج محمد بن علی الکاتب القنائی قال لنا أبوالمفضل محمد بن عبدالله بن المطلب حدثنا أبوجعفر محمد بن علی الشلمغانی فی استتاره...
وی می‌گويد: «محمد بن علی الشلمغانی ابو جعفر المعروف بابن العزاقری» ما درست نمی‌دانيم که ايشان در اين نسخه نوشته‌اند: «ابن العزاقری» يا «ابن العزاقر». «کان متقدماً فی اصحابنا» خيلی عجيب است يعنی يکی از چهره‌های بارز علمی اصحاب هم بوده است. «فحمله الحسد لابی القاسم الحسين بن روح علی‌ترک المذهب والدخول فی المذاهب الرديئه»، مرادش همان
غلو انحرافی است. «حتی خرج فيه توقيعات فاخذه السلطان» در اين نسخه «فاخذه» دارد که فکر نمی‌کنم صحيح باشد، يعنی چون توقيعات از بقيةالله آمده، خليفه او را گرفته است، خليفه با «بقيةالله» دشمن است لذا بعيد است که به خاطر توقيعات او را گرفته باشند، از اين‌رو اين از تسامحات نجاشی است و ربطی بين خروج توقيعات و کشته شدنش وجود ندارد. «له کتب» نجاشی در توصيف کتاب، از شيخ دقيق‌تر است؛ ايشان کتب را هم کامل می‌آورد: «منها کتاب
التکليف ورسالة الی ابن همام وکتاب ماهية العصمة» از اينجا معلوم می‌شود که مرد متکلمی هم بوده است. «
کتاب المباهلة، کتاب الاوصياء» در نوشتن اين کتاب‌ها معلوم نيست روی مبانی
کلامی بوده، يا به حساب روحيه
عرفانی‌ای که داشته است، «
کتاب الايضاح،
کتاب فضائل العمرتين» و کتاب «
الانوار» که احتمالاً راجع به
اهل‌بیت باشد، «
کتاب التسليم» شايد احکام
سلام است، «
کتاب البرهان و التوحيد» که شايد روی مبانی عرفانی منحرف خودش است، «
کتاب البداء والمشية» روی مبانی
شیعه است، «
کتاب نظم القرآن،
کتاب الامامة الکبير و
کتاب الامامة الصغير» دقت کنيد ببينيد نجاشی می‌گويد: «قال ابوالفرج»، اينکه ايشان از ابوالفرج نقل می‌کند می‌خواهد بگويد که من اين کتب را اجازه نگرفته‌ام با اينکه ابوالفرج استادش هم هست. «محمد بن علی بن الکاتب القنانی» اينجا در کتاب
آقای خویی قنائی چاپ شده اين غلط است ضبط صحيح کلمه القنانی است که هم‌درس ايشان بوده، می‌گويد: «قال لنا ابوالمفضل» باز هم نجاشی
احتیاط کرده و باز هم کلام او را به عنوان اِخبار نگفته بلکه به عنوان قول آورده؛ چون خودش ضعيف است، می‌گويد که «حدثنا ابو جعفر محمد بن علی الشلمغانی فی استتاره» اين معلوم می‌شود در آن سال‌هايی که مخفی بوده اطراف بغداد است و عجايب کار اين است که خود نجاشی از ابومفضل مستقيم
حدیث نقل می‌کند، يعنی درکش کرده است، اما می‌گويد که من با اينکه از او شنيده‌ام اما از او نقل نمی‌کنم، چون اصحاب تضعيف می‌کرده‌اند. اينجا دقت نجاشی را ببينيد که باز هم می‌گويد: «قال لنا ابوالمفضل» و ابوالمفضل را واسطه گذاشته است؛ اين کار نجاشی بسيار دقيق است و وجه کار مرحوم
شیخ طوسی و صدوقِ پدر و صدوقِ پسر و شيخ مفيد الآن برای ما اصلاً روشن نيست.
تا آنجايی که با مراجعه به کتاب برای ما روشن است، مؤلف اين کتاب هرکس که باشد قطعاً نزديک به مسلک قمی‌هاست و هرچه نقل کرده،
روایت است و موارد کمی هم پيدا کرديم که احتمال داده‌ايم روايت نيست و در مجموع بالای ۹۵ درصد روايت است و اين نشان می‌دهد که کتاب
فقه الرضا اصل روايی داشته است.
طريق فهرستی نجاشی از اين کتاب ضعيف است، اما طريق
شیخ طوسی صحيح است؛ وی اين کتاب را توسط استادش مفيد، از استادش پدر مرحوم صدوق علی بن بابويه، از خود شلمغانی نقل کرده است.
اعدام شلمغانی قطعاً در زمان صدوق پدر است؛ صدوق پدر در سال ۳۲۹، يعنی هفت
سال بعد از انحراف قطعی شلمغانی وفات کرد و اين کتاب را پسر ايشان برای شيخ مفيد نقل کرده است، که حدود ۷۰-۵۰ سال بعد از آن می‌شود؛ چرا که فوت شيخ مفيد در سال ۴۱۳ است که ۹۰ سال بعد از شلمغانی می‌شود و بعد
شیخ مفید به
شیخ طوسی اجازه می‌دهد. معلوم می‌شود که کتاب
تکليف در قم هنوز به عنوان کتاب موقعيت داشته نه به عنوان مؤلف، والا قطعاً توقيعات لعن در مورد شخص شلمغانی صادر شده و خليفه اعدامش کرده است.
لذا ما احتمال قوی داديم که وقتی مرحوم صدوق پدر و بعد صدوق پسر با اين چهره منفوری که شلمغانی داشته، باز شيخ صدوق حاضر می‌شود کتاب را به شيخ مفيد اجازه دهد، معلوم می‌شود اين کتاب، کتاب باطلی نبوده؛ چون در غير اين صورت اجازه نمی‌دادند. عرض کردم اين اجازه، اجازه‌ای نيست که علمای ما الآن می‌دهند؛ احاديثی که در کتب غلو و تخليط داشته، اصلاً اجازه نمی‌دادند. اجازه، در زمان‌های قديم، مثل اجازه
اجتهاد در زمان ما بوده است؛ يعنی يک بحث اجتهادی بوده و احاديثی را که قبول نداشتند اجازه نمی‌دادند. اين معلوم می‌شود
کتاب تکليف در قم جايگاه داشته است که صدوق پدر بعد از مرگ شلمغانی و بعد از منفوريت او، باز هم نقل می‌کرده است، و سپس صدوق پسر و بعد شيخ مفيد. اگر اين شواهد را به اهل تقوا و احتياط مرحوم صدوق پدر و پسر اضافه کنيم، نشان می‌دهد که اين کتاب به عنوان مولَّف جا افتاده بوده، نه به عنوان مولَّف.
اينکه
نجاشی از آن راه نقل نکرده است، نشان دهنده دقت اوست؛ زيرا نجاشی می‌دانسته که اين کتابْ متروک و اين شخصْ ملعون است، لذا نجاشی از
راه ابوالمفضل نقل می‌کند و خود او با کتاب مشکل دارد و با يک دقت خاصی نمی‌خواهد نقل کتب شلمغانی را برعهده بگيرد، لکن شيخ طوسی برعهده گرفته است و از استادش مفيد، به نقل از صدوق پسر از صدوق پدر، به نقل از پدر صدوق پدر، به نقل از شلمغانی اين کتاب را نقل می‌کند. لذا اين دو بزرگوار معاصر
کلینی ؛ نجاشی و شيخ طوسی در بخش فهرستی و نگاه به کتاب شلمغانی، متفاوت عمل کرده‌اند.
درباره نظر مرحوم آقای
سیدحسن صدر که معتقد بوده اين کتاب همان
تکليف شلمغانی است، احتمالاً ايشان چند شاهد پيدا کرده‌اند، و مسلم است که بعضی از عبارات در
کتاب تکليف بوده و الآن همان عبارات در رساله ابن‌بابويه است؛ يعنی صدوق گاهی در فقه نوشته «قال ابی فی رسالته»، و همان عبارت به عينه در
فقه الرضا است.
الآن طريق ما به رساله ابن‌بابويه، يک مقدارش صدوق است و يک مقدارش علامه در رساله
شرايع؛ لذا الآن معظم نقل ما از علی بن بابويه صدوق پدر، يا از پسر ايشان است يا از مرحوم علامه در رساله
شرايع که علامه در مختلف از آن نقل می‌کند. بعضی از اين عبارات در بحث طلاق در
فقه الرضا آمده، و عين اين عبارت را در فقه از پدرش نقل کرده است، البته آن عبارت
صاحب وسائل را نياورده است؛ چون روايتی که در
کتاب فقيه است روايت پدرش بوده، ای کاش نقل می‌کرد، و عين آن عبارت هم در
فقه الرضا است. اين نشان می‌دهد که کتاب
تکليف و رساله يک اشتراکاتی با هم داشته‌اند، نمی‌شود اين را انکار کرد. شايد مرحوم ابن‌بابويه رساله
تکليف را گرفته و جاهايی را که قبول نداشته حذف کرده و بقيه را در کتاب رساله خودش آورده است؛ مثل توضيح المسائل که آقايان می‌گيرند و جايی را که قبول ندارند حذف می‌کنند و بقيه را می‌آورند.
بحث درباره کتاب
فقه الرضا را می‌شود به دو قسمت تقسيم کرد: يکی اينکه مؤلفش کيست؟ و ديگری اينکه سبک کتاب
فقه الرضا چگونه است و به کدام مکتب شيعی نزديک است؟
تشخيص مؤلف اين کتاب خيلی مشکل است؛ زيرا از حين تولد کتاب معلومات درستی به ما نرسيده است و کتاب با يک ابهامی همراه بوده است. مرحوم مجلسی کنکاش و پيگيری کاملی از اين کتاب نکرده است؛ از خطوط علمايی که اطراف آن بوده و اينکه آن
علما چه کسانی هستند، اسمی نبرده است. دليل اينکه چرا
اسم نبرده، با اينکه ايشان می‌گويد خطوط علما بوده، برای ما معلوم نيست. اصلاً چطور می‌شود که علامه يک کتاب را اجازه بدهد و نقل کند، اما در هيچ کتابی از آن نام نبرد، اين خيلی بعيد است؛ يا علما غيرمشهور هستند و مثلاً علمای
قم بودند، يا در حد طلبه‌های عادی بودند،
مرحوم مجلسی اين قسمت را بررسی نکرده و برای ما هم ابهام دارد و نمی‌توانيم الآن از مسير پيش برويم.
در اين رساله موجود دو احتمال وجود دارد: يکی کتاب
تکليف، و ديگری کتاب
علی بن بابویه ، و ممکن است کتاب سومی باشد که از اين دو گرفته‌اند، و عرض کرديم اين کتاب از ميراث‌هايی است که از نظر تاريخی روی ميراث‌های فقه شيعه احتمالاً تاريخ آن ما بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ باشد و به طور اجمال سبکش قمی است، مثل
مقنع شیخ صدوق ؛ و سبک بغدادی نيست، سبک خبری است و تا آنجايی که ما فهميده‌ايم بالای ۹۸ درصد آن
روایت است.
آنچه در اين کتاب آمده، روايت است، مگر موارد نادری که به نظر ما روايت نيست و آورده شده است. از عبارات کتاب روشن می‌شود که سبک اين کتاب قمی است. به لحاظ ارزش علمی و فتوا دادن براساس اين کتاب، خيلی مشکل می‌توان اعتماد کرد، اما به عنوان ديدگاه يک فقيه بسيار کتاب نافعی است و به نظر من از کتاب مقنعه شيخ صدوق هم بهتر نوشته شده است؛ با اينکه صدوق فقيه و انسان بزرگواری است، و مقنعه هم کتاب خوبی است، اما نَفَس فقاهتی مؤلف
فقه الرضا خيلی بهتر است و هرکسی که نوشته باشد انسان ملاّيی است و کاملاً روی ميراث‌های اصحاب نظر داده است؛ عده‌ای از ميراث‌ها را قبول کرده و عده‌ای را قبول نکرده است، و کاملاً واضح است که ظرافت‌های فراوانی در کتاب به کار رفته و احتمال می‌دهيم اين کتاب همان‌طور که گفته شده، کتاب
تکليف باشد و يا برای صدوق
پدر است و مدتی در ميان شيعه جا افتاده بوده است، مخصوصاً اگر
تکليف شلمغانی باشد و شلمغانی نويسنده اين کتاب باشد، مرد ملاّيی است و در فقه‌اش دقت به کار برده و
فقاهت کرده است.
اما نظر ما راجع به حجيت کتاب اين است که حجت بودن آن مشکل است.
به نظر مرحوم صاحب حدائق اينکه در مسائلی ادعای
اجماع شده و بعد در اين کتاب دليلش پيدا شده، دليل بر حجيت کتاب است. اصل اين مطلب که در مسائلی ادعای اجماع شده و بعدها در
فقه الرضا دليلش پيدا شده، درست است ولی استنطاق
صاحب حدائق غلط است، و ما در علت با صاحب
حدائق مخالف هستيم. صاحب
حدائق کشف می‌کند که اين کتاب برای
امام رضا (علیه‌السلام) است؛ ولی خيلی بعيد است که اصحاب ما از اين کتاب خبر نداشته باشند و بعد از هفت
قرن در
مکه از دست يک عده حجاج مجهول‌الهويه کتاب را به دست آورده باشند. آنچه به ذهن می‌آيد اين است که اهل بغداد می‌گويند حسين بن روح گفته اين کتاب صحيح است مگر دو سه مورد که غلط دارد. احتمال می‌دهيم اواخر قرن سوم، يعنی سال‌های ۲۸۰-۲۷۰ که کتاب شلمغانی در
بغداد جا می‌افتد، مخصوصاً که حسين بن روح هم اين کتاب را تأييد می‌کند، موارد کمی انحراف دارد، لذا بعيد نيست اين کتاب در اواخر
قرن چهارم در
بغداد جا افتاده باشد. البته برای کشف اين نکته بايد با پيگيری تاريخی پيش رفت.
به احتمال بسيار قوی حسين بن روح که مرد روشن‌فکری بود، در اين فکر بوده که برای وحدت شيعه در آن بحران
غیبت صغرا يک جامعی پيدا کند و انصافاً اين کتاب، کتاب بسيار خوبی است، از اين جهت بعيد نيست که اين کتاب مقبول افتاده باشد و رواج پيدا کرده باشد. البته ما شواهدی داريم تا اثبات قطعی بشود، ولی کار دارد، لذا احتمالاً در اوائل قرن چهارم، از
سال ۳۰۰ به بعد اين کتاب عاملی برای وحدت
شیعه بغداد می‌شود و ما اجماعات بی‌مدرک را در اواخر قرن چهارم داريم، يک قرن بين اين دو فاصله است و احتمالاً چون روايت است، بغدادی‌ها اين قسمت‌های روايی آن را قبول کرده‌اند؛ چون خود کتاب با سبک بغدادی‌های بعد هم‌خوانی ندارد، حتی با مثل کافی هم سازگار نيست. اگر اين کتاب اين‌گونه بررسی شود، به احتمال بسيار قوی در يک قرن، يعنی از اول قرن چهارم تا اول قرن پنجم که
سید مرتضی در مسائلی ادعای
اجماع می‌کند، روايت هم نداريم و تنها در اين کتاب
فقه الرضا است، اين کتاب در بغداد يک زمينه عمومی پيدا کرده است، نه اينکه همه
فقها با اين کتاب موافق بودند؛ مثل اينکه می‌گوييم در
نجف زمينه عمومی افکار
آقای نائینی است، بعيد نيست که اين کتاب تا حدود يک
قرن يک زمينه عمومی بوده برای مکتب بغداد که ادعای اجماع شده، و قبلاً عرض کرديم که اجماع در کلمات بغدادی‌ها يا سيد مرتضی، تلقی به قبول است؛ چون اجماع در شيعه در هر زمانی به يک معناست، در اين زمان بيشتر به معنای تلقی به قبول است و بعيد نيست تلقی به قبول عامه بغدادی‌ها باشد؛ وقتی حسين بن روح که
نائب حضرت است کتابی را قبول کرد و دو سه مورد آن غلط است، طبيعتاً علما هم از او تبعيت می‌کردند؛ چون نائب خاص حضرت است. لذا يکی از مزايای اصلی
کتاب التکليف اين است که برای اجماعاتی که بعدها بغدادی‌ها مثل
شیخ طوسی در
خلاف و
شیخ مفید و
سید مرتضی ادعا کرده‌اند ارزش دارد و مطلبی تلقی به قبول شده و روايت هم نداريم، در اينجا معلوم می‌شود که اين اصلی روائی بوده است.
در اين کتاب فعلی که به دست ما رسيده است بيش از دو سه مورد غلط وجود دارد؛ مثلاً شستن پا در وضو را دارد؛ يا درباره آب، روايت آن را حذف کرده و اين مطلب را دارد که اگر در آب کر سنگ بياندازند و موج به دو طرف نرسد، اين آب کر است؛ اين مطلب
فتوای ابوحنیفه است و ما در شيعه نداريم. در مجموع چند موردی دارد که شيعه الآن به آن عمل نمی‌کند و در اين کتاب موجود است؛ حالا نمی‌دانيم که آقای حسين بن روح تقريبی گفته دو سه مورد غلط است، يا حقيقی، که آن هم روشن نيست.
اين کتاب سبک فقهی دارد و سبک آن به تعبير مرحوم آقای بروجردی اصول متلقات است. به نظر ايشان اصول متلقات کتاب‌هايی هستند که متون فقه‌شان عين روايات است و دخل و تصرف در آن نشده است.
اين تعبير درست است و ايشان توضيح نداده‌اند. در توضيح اين مطلب بايد عرض کنم که مصادر اوليه شيعه سؤالاتی بوده از
ائمه (علیهم‌السلام) و غالباً نامرتب بوده است. اين مرحله اول ميراث‌های ما است که از سال‌های حدود نود شروع می‌شود. در اين مرحله بيشترين تأثير را
امام باقر (علیه‌السلام) و
امام صادق (علیه‌السلام) دارند و اوج آن در زمان امام صادق (علیه‌السلام)، يعنی سال ۱۵۰ است، و از نظر مکان بيشتر مربوط به کوفه است.
در مرحله دوم، افراد ميراث‌های اوليه را گرفتند و مکررات را آوردند، اما موضوع‌بندی کردند. اين مرحله دوم بيشتر برای خارج کوفه است و قمی‌ها نقش خيلی مؤثری دارند که ميراث علمی از
کوفه به قم آمد. در اوائل سال ۲۰۰ اشاعره قم به کوفه آمدند و ميراث کوفه را به قم و غير قم منتقل و موضوع‌بندی کردند؛ مثل
کتاب صلاة حسين بن سعيد،
کتاب زکات،
کتاب حج و... و شروع کردند به نوشتن کتب موضوعی. در اين کتاب‌ها روايات سنداً و متناً کامل بود و اين مراحل موضوع‌بندی از خصائص
شیعه به شمار می‌رود.
مرحله سوم که از زمان
امام هادی (علیه‌السلام) و
امام عسکری (علیه‌السلام) شروع می‌شود، و احتمال دارد که شامل زمان حضرت رضا (علیه‌السلام) هم بشود، اين بوده که مثلاً کتاب صلاة حسين بن سعيد را می‌گرفتند، مکرراتش را حذف می‌کردند، سندهايش را هم حذف می‌کردند و به صورت يک متن درمی‌آوردند و اين می‌شد يک کتاب فقهی؛ ولذا فتاوا، متن روايت بود. اين را مرحوم صدوق در
مقنعه تصريح می‌کند و اين مرحله سوم
میراث اصحاب ما است.
آقای بروجردی
اسم اينها را گذاشته بودند اصول متلقات، يعنی آن روايات اصلی که علمای ما از
ائمه (علیهم‌السلام) تلقی کردند. از اين نوع کتب فقهی، رساله ابن‌بابويه، کتاب
فقه الرضا و کتاب
مقنع شيخ صدوق را داريم. البته آقای بروجردی
نهايه شیخ طوسی و کتاب
سلار را هم جزو اين اصول می‌دانستند، اما اينها از اين نوع نيستند و متأخر هستند. کاری که اين
فقها کرده‌اند ترتيب‌بندی است و برداشت‌های خودشان را هم داخل کرده‌اند.
در اصول متلقات، روايات را می‌آوردند و در صورت
تعارض يکی را انتخاب می‌کردند. فرض کنيد اسناد
کافی را حذف کنيد و اگر معارض داشته باشد يکی را انتخاب کنيد و متن را بياوريد، اين می‌شود اصول متلقات و چيز خاصی نيست.
اما الآن آن اصول اوليه در اختيار ما نيست و با پيگيری زياد توانستيم بفهميم که
فقه الرضا آنجا را از آن کتاب گرفته است. مصادر کتاب
فقه الرضا راشناخته‌ايم، اما شايد ۳۰ درصد کتاب
فقه الرضا برای ما مصدر ندارد و می‌دانيم که روايت است، اما اينکه کجا بوده، نمی‌دانيم و به ما نرسيده است. بعد از اين مرحله ما کتاب‌هايی داريم که بيشتر فتاوايش روايات است، اما باز هم نقل به معنا و مضمون است نه متون روايات؛ مثل
مقنعه شیخ مفید؛ لذا
مقنعه شيخ مفيد را نبايد جزء اصول متلقات به شمار آورد؛ اگرچه مقدار مختصری
اجتهاد دارد، ولی در حدود ۹۰ درصد احکام مذکوره مستند به روايات است؛
نهايه شیخ طوسی و
مراسم سلار نيز اين گونه است.
شاگردان
مرحوم بروجردی نقل کرده‌اند که ايشان همه را از يک باب گرفته است؛
مراسم،
مقنعه،
نهايه شيخ طوسی، البته
نهايه شيخ طوسی با
شرايع خيلی فرق دارد، اما اصول متلقات نيست و با
فقه الرضا هم فرق دارد.
نهايه شيخ طوسی يک چيز برزخی است؛ همان روايات است اما تصرف عبارتی کرده، اما در
فقه الرضا متن را آورده است و دخل و تصرف نکرده است، مگر در موارد اندک. به طور خلاصه، آنچه در کتاب
فقه الرضا موجود است،
روایت است ولو آن روايت را ما الآن نداريم، لکن با مراجعات فراوان به اين کتاب می‌فهميم که حتماً روايتی بوده که اين کتاب آورده است.
برگرفته از مقاله بررسی کتاب فقه الرضا - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۶۶. سایت اندیشه قم
