فقه اجتماعی شیعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
فقه اجتماعی» در مقابل «
فقه فردی»، نگرشی کل‌نگر و
حاکم بر تمام
ابواب فقه است. در این
نگاه، استنباط‌های فقهی باید بر اساس
فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور
اجتماع و اداره
کشور باشد. از این رو گستره‌ای که در فقه اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و
نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه
اقتصاد،
فرهنگ،
حقوق،
سیاست،
امور بین‌الملل، و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی،
خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی، که
فقیه می‌بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد.
مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تدوین «فقهی نوین» هستند. ایشان ضمن تعمیم گستره فقه اجتماعی به همه ابواب فقه، بر اهتمام
فقیهان به
استنباط فقهی مطابق با این نگرش تأکید، و تأثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاوای صادره از سوی
فقیه را خاطرنشان کرده‌اند. نویسنده در این مقاله به بررسی «
تئوری» مقام معظم رهبری در باب «فقه اجتماعی» و «فقه اداره نظام» پرداخته است.
تحقیق در آثار فقهی، و درنگ در
تفکر و
اندیشه فقاهتی
مقام معظم رهبری، این حقیقت را روشن می‌سازد که در اندیشه ایشان، در کنار نوآوری‌های استوار و ابتکار دیدگاه‌های درخور و بایسته، روش و نگرشی نوین در ساحت فقه احیا شده است؛ چه این‌که نوآوری در فروع و مسائل، مبتنی بر ابتکار روشی نوین در نوع نگرش به مسائل است.
این رهیافت در فقهِ
آیت‌اللّه خامنه‌ای، در حقیقت ریشه یافته از مبانی فکری و فقاهتی
امام خمینی (ره) است که با تلاش فکری و علمی ایشان، بسط و قابلیتی در خور یافته تا مقدمه‌ای برای تدوینِ نوینِ فقهی با نگرش اجتماعی و نظام‌وار باشد.
مقام معظم رهبری در مناسبات مختلفی به این مسئله اشاره کرده و پیرامون ضرورت و اهمیت آن به وفور سخن به میان آورده‌اند. از جمله در سفر پربرکت خویش به شهر مقدس
قم، باری دیگر به این مسئله گوش‌زد فرمودند.
این تکرارها و توصیه‌ها، نشان می‌دهد که حرکت به سوی «فقه اجتماعی» ضرورتی انکارناپذیر بوده و حیات
فقه شیعه و نظام اسلامی، مبتنی بر این حرکت است.
متأسفانه در
حوزه‌های علمی و فقهی شیعی، این حرکت چونان که باید، قدر نیافته و بر سریر حقیقی خویش بار نیافته است، و خوشبختانه بایسته‌های اجتماعی و نیازهای
نظام اسلامی و گوشزدهای فراوان مقام معظم رهبری، پاره‌ای از تلاش‌ها را در این زمینه برانگیخته است. لذا شایسته است که این شیوه به حق اصیل، پی‌گرفته شود و مراحل تکاملی خود را از گذر ارزیابی‌ها و تلاش‌های فکری - فقهی بپیماید و الگوی محیط بر فقه درآید و با پیروی از آن، فقه شیعه - که جز برای اداره جوامع انسانی
تشریع نگردیده است - ژرفا و غنای شایسته را در جهت اداره جوامع انسانی و
حکومت‌های دینی بازیابد. چنین باد.
فقه در کلام مقام معظم رهبری در معنای اصطلاحی‌اش به معانی‌ای چون:
فهم دین،
معرفت دینی،
شناخت دین و یا دانش
فهم اسلام آمده است. نکته مهم این است که ایشان با توجه به نیاز
جامعه و
حکومت به فقه، فقه را چنین معرفی نموده است: «
فقه اسلام یعنی مقررات اداره زندگی مردم».
فقه در نظر ایشان به دو حوزه
عام و
خاص تقسیم می‌شود. به این معنا که در حوزه عام در راستای معنای لغوی، به معنای آگاهی از دین و فهم دین در فروع و اصول معنا شده، امور اساسی
دین اسلام، مانند
اثبات خدا،
توحید،
معاد،
نبوت،
امامت و در مجموعْ
اصول عقاید،
اخلاق اسلامی، و بلکه تمام معارف را با همه شمول و سعه‌ای که دارد در بر می‌گیرد:
مراد از فقه تنها
علم به
احکام فرعیه نیست، بلکه مراد از فقه، علم
دین، اعم از
معارف الهی و
عقاید حقه و
علم اخلاق و فقه به معنای مصطلح می‌باشد.
این در حالی است که ایشان همگام با مُعظَم فقهای متأخر، فقه به معنای خاص را به
احکام رایج فقهی، آگاهی از
فروع دینی،
استنباط وظایف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی و ادله تفصیلی معنا نموده است:
منظور ما از فقه به معنای خاص کلمه، آگاهی از علم دین و فروع دینی و استنباط وظایف فردی و اجتماعی انسان از مجموعه متون دینی است.
این دو معنا از فقه با یکدیگر منافات نداشته و به عنوان
عام و خاص مطلق، مکمل یکدیگر تلقی می‌شوند؛ بلکه برای فهم
احکام عملی فقه، می‌بایست فهمی جامع از اصل و اساس دین نیز داشته باشیم:
فقه و
فقاهت را به دو معنا بیان می‌کنیم. هر دو معنا درست و مکمل یکدیگر است: یک معنا از دو معنای فقه را همان فهم کلی دین می‌دانیم. در این کلیت دین، اصول، عقاید و
مبانی دین و
معارف دینی هست و جنبه‌های عملی دین، یعنی
احکام، اعم از
احکام فردی و
احکام اجتماعی و آن‌چه برای اداره زندگی
انسان لازم است، نیز هست.
تتبع در کتب فقهی و تأمل در اندیشه
فقیهان، این واقعیت را نشان می‌دهد که همواره دو
نگاه و دو گونه انتظار از فقه وجود داشته است. در یک
نگاه،
فقیه در صدد است تا وظایف افراد و آحاد
مسلمانان را روشن کند و مشکلاتی را که در مسیر اجرای
احکام پیش می‌آید مرتفع سازد. به تعبیر دیگر، مکلفان را در دینداری و شریعتمداری یاری رساند. با این
نگاه، طرح مسئله‌ها، مثال‌ها و تقسیم‌بندی‌ها، در راستای تحقق همان آرمان قرار می‌گیرد. این
نگاه، تقریباً
نگاه غالب تمامی دوره‌های فقه، به جز چند دهه اخیر بوده است.
نگاه دوم مبتنی بر این است که افراد بجز هویت فردی‌شان، تشکیل‌دهنده یک هویت جمعی به نام «
جامعه» نیز هستند. این هویت جمعی نیز موضوع
احکامی است و فقیه می‌بایست دو نوع موضوع را بشناسد و
احکام هر یک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو، خود زمینه کشیده شدن به
نگاه اول را فراهم می‌سازد. با این
نگاه نیز مباحث، مسائل و مثال‌ها به گونه‌ای دیگر خواهد بود.
با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود دیدگاه دوم، زمینه برای طرح مسئله‌ای به نام «
فقه اجتماعی»، در برابر «
فقه فردی» و سنتی معنا پیدا می‌کند. «فقه اجتماعی» اصطلاحی برای
نگاه دوم است، چنان‌که می‌توان از
نگاه اول به «فقه فردی» و یا «
فقه سنتی» یاد کرد. فقه اجتماعی و
حکومتی، چنان‌که برخی پنداشته‌اند
به معنای بخشی از فقه و یا فقه
احکام اجتماعی و
حکومتی نیست، بلکه
نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه - از
طهارت تا
دیات و
مسائل مستحدثه - است.
از دیدگاه مقام معظم رهبری،
نگاه اجتماعی و
حکومتی به فقه، در ریزترین مسائل فقهی، حتی «ماء الحمام»! نیز جریان داشته و این نوع
نگاه در روند استنباط و
اجتهاد در مسائلی از این دست نیز تأثیرگذار است:
فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه و یک
نظام باشد. شما در باب طهارت هم که به ماء مطلق یا ماء الحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که حتی این هم در بخشی از اداره زندگی جامعه تأثیر خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب
معاملات و
احکام عامه و بقیه ابوابی که وجود دارد. احوال شخصی و غیر اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره کشور بایستی استنباط بکنیم. این روحیه، در استنباط اثر خواهد گذاشت.
بر این اساس باید اساس استنباط مباحث فقهی بر مبنای مسائل اجتماعی و
حکومتی باشد:
ما بایستی این فکر (
جدایی دین از سیاست) را در حوزه ریشه‌کن کنیم، به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار دهیم و هم در عمل این‌گونه باشیم... (یعنی)
استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد.
در
تنقیح و
تحقیق فقه کنونی ما، روزگاری که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش‌بینی نشده... شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات
نگاه کنید و فقه استنباط کنید برای
حکومت کردن.
لازمه پرداختن به مقوله فقه اجتماعی، بازبینی فقه موجود، جهت بررسیِ چرایی و چگونگی گذار از فقه موجود و ورود به حوزه فقه اجتماعی است. فقه سنتی که
میراث بزرگان مکتب از دوره‌های آغازین تا به امروز است. در عین برخورداری از مزایای فراوان، کاستی‌های غیرقابل انکاری دارد که مانع بروز حقیقی و واقعیِ توانایی و کارآییِ
مکتب بوده، ضرورت بازبینی آن را مسجّل می‌کند.
فقه شیعی، به اتکای بیش از هزار سال دقت و ژرفکاوی، فقهی عمیق و پردامنه است. تلاش هزار ساله
فقیهان، توانست این مجموعه را مستحکم و متقن سازد، راه‌های نفوذ و آسیب آن را سد نماید، مواضع خلل را برطرف کند، و فقهی ناب و پرعمق را در معرض دید نسل فقیهان قرار دهد. فقه شیعی محصول تلاش چند
دهه نیست، تا هنوز طفل و نابالغ بنماید. آزادی اجتهاد در
تشیع، این توفیق ربانی را به همراه داشته و دارد که فقاهت، گام به گام سیر کند، راه تکامل بپوید، بر قوت‌های خویش بیفزاید و از ضعف‌های روشی و استدلالی فاصله بگیرد و بنایی
محکم و رفیع از خود نشان دهد: فقهی که ما تاکنون در این چند
قرن درست کردیم، یک فقه متین و
محکم و بتون آرمه است.
با مقایسه‌ای اجمالی میان
فقه شیعه و فقه دیگر
مذاهب اسلامی،
صدق این
دعوا آشکار می‌گردد.
فقهای شیعه در بستر یک تلاش مداوم و بدون وقفه، توانستند نگرش فقهی را از سطح به عمق رهنمون سازند و دیدگاه‌های دقیق و ظریف خود را در
استنباط احکام نشان دهند. مروری مختصر بر کتاب‌های فقهی متقدم و نوشته‌های اخیر، همچون
جواهر،
ریاض،
مکاسب و... تفاوت راه پیموده شده را به خوبی نشان می‌دهد. در فقه متأخر و متکامل شیعی، قوت
استدلال و
برهان، نقد منطقی ادله مخالف،
تقریر و تبیین عمیق و... به روشنی هویداست و فاصله خود را با کتاب‌های اولیه فقهی مکشوف می‌سازد:
گاهی تحقیقات این
فقها از نظر ظرافت و دقت و ژرف‌نگری، واقعاً شگفت‌آور است و به خصوص آن فقه پیچیده‌ای که در
شیعه است. فقه برادران
اهل سنت، نسبت به فقهی که در بین علمای شیعه است، آن پیچیدگی و فنی‌گری را ندارد.
فقاهت شیعی، در پرتو
اجتهاد مستمر توانست در
اصول و
قواعد استنباط، تأملات بایسته‌ای انجام دهد، به آن نظم منطقی ببخشد و در جای‌جای فقه، از آن چون قوانین ریاضی بهره جوید. اصول فقاهت در فقه شیعه، از چنان پختگی و عمقی بهره‌مند است که می‌تواند در هر مسئله فقهی، موضع و پاسخ خود را اعلان کند و فقیه را از
حیرت و
تردید عملی دور سازد. تمسک به
امارات، نوع برخورد با تعارض ادله، مراجعه به
اصول عملیه و غیره، تماماً در جدول‌ها و چارچوب‌های روشنی ریخته می‌شوند و فقیه را در مسیر فقاهت یاری می‌کنند:
فقه ما، فقهی است که دو چیز دارد: ... یکی روش استدلالی قوی و منطقی است؛ یعنی رد فروع به اصول...، همانی که ما به آن می‌گوییم طریقه اجتهاد و استنباط. این،
محکم و متقن است. هیچ فقهی از فقه‌های اسلامی، به این
استحکام نیست. ما
فقه مذاهب اربعه را درهم دیده‌ایم. آن‌ها هم، فقه و اجتهاد و استنباط است، اما استنباط فقه شیعه و
استحکام مبانی استنباط و اجتهاد، در هیچ‌یک از آن
مذاهب وجود ندارد.
پشتکار علمی فقیهان، و تداوم تلاش فقهی در بیش از هزار سال، توانست به فقه شیعی، علاوه بر غنای کیفی، گسترش کمّی ببخشد؛ در مسائل مورد توجه، فروع فراوان را طرح کند و راه‌های دست‌یابی به حل مسئله فقهی را در پیش دید گذارد. ازاین‌رو فقیه معاصر، در مسائلی که فقه موجود به آن پرداخته است، با اطلاعات لازم و بایسته فقهی روبه‌روست و با اتکای به آن، می‌تواند در استنباط و ابراز
حکم و
فتوا، با دیدی بازتر عمل کند و اطمینان بیشتری در دست‌یابی به
حکم واقعی الهی داشته باشد:
دوم،
نگاه فراگیری و تفریع فراوان فروع در آن مسائلی است که به آن پرداخته‌اند... در همین ابواب و کتبی که در
عبادات و مقدمات عبادات بحث شده، ببینید چقدر فروع دیده می‌شود؛ مثل فروع
علم اجمالی. فروع علم اجمالی را از ده به چهارده، از چهارده به بیست و سی و پنجاه و نود و صد رسانده‌اند.
فقه موجود با تمام مزایایی که دارد - که به گوشه‌ای از آن اشارتی رفت - دارای کاستی‌ها و نارسایی‌های جدی است. برای تکامل فقه اصیل شیعی، و رفع کاستی‌های آن، ضروری است برنامه‌ریزی جدی صورت پذیرد. بخشی از این کاستی‌ها از قرار ذیل است:
تکامل
ابواب فقهی، برنامه یافته و حساب شده نبود. فقیهان مطابق ذوق و سلیقه شخصی به تألیف و تحقیق و تدریس در ابواب مختلف فقه می‌پرداختند و برنامه‌ای از پیش تعیین شده نداشتند. ره‌آورد این وضعیت، تکامل و یا حتی
تورم بخش‌هایی از فقه بود که انبوهی از کتب و مداقه‌های فقهی، در آن صورت گرفت؛ به گونه‌ای که بخش عظیمی از آن تألیفات و تدقیقات، در نسخ خطی باقی ماند و راه اشاعه و گسترش پیدا نکرد و یا به چند نسخه سنگی تبدیل شد و در گوشه کتابخانه‌ها، دفینه علمی گردید. در مقابل، بخش دیگری از ابواب فقهی، نزار و نحیف باقی ماند و کاری چندان عمیق، بایسته و لازم، درباره آن صورت نگرفت. در آن ابواب، فقه متأخر و متکامل، چندان حضوری نداشت. فقیه امروز با مراجعه به آن ابواب، به یاد کتاب‌های دوره اولیه فقهی و یا حداکثر دوره متوسط می‌افتد، احساس عدم پختگی و
اقناع و
اشباع کامل مطلب، دست می‌دهد و او را به این حقیقت رهنمون می‌سازد که فقه در این ابواب، رشد متناسب و لازم خود را نیافته است. راه علاج آن است که با برنامه‌هایی مدوّن، دامنه تلاش فقهی گسترده‌تر شود و ابواب فقهی مختلف را در بر گیرد، قوت تحقیق در یک یا چند باب خاص خلاصه نشود، بلکه فروع فقهی را در ابواب گوناگون شامل شود:
هر جایی که ما در گذشته، یک مقدار رویش کار کردیم، شما ببینید که چه حجم عظیم تحقیقات دارد. این‌قدر در باب کتاب صلاة ما حرف جدید و دقیق و عمیق و
استدلال روی استدلال و استدلال سوم روی استدلال دوم داریم که انسان حیرت‌زده می‌شود. شما بردارید
نگاه کنید
فقها شش ماه روی لباس مشکوک حرف می‌زنند... هر جا که وارد شدند، این‌طور تحقیق و دقت به خرج دادند و پیش بردند. چرا ما در مقولات اقتصادی اسلام، همین‌طور با دقت وارد نشویم و یک فقه قوی و متقن شسته و رفته مشخص شده را به دنیا عرضه نکنیم؟
در گذشته‌های نه چندان دور، فقه با مسائل عصری و نوپیدا
الفت نداشت. نه در
تدریس و نه در
تحقیق و
تألیف، به موضوعات جدید توجه جدی نمی‌شد، بلکه مسائل و موضوعات سنتی مورد
علقه و
علاقه بیشتری بود. مدرس و دانش‌پژوه فقه، در محور مسائلی تحقیق و
تفحص می‌کرد که چندین
سده عمر تحقیق داشت و انبوهی از مطالعات پشتوانه آن بود:
فقه که کار اصلی ماست، به زمینه‌های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه توانایی دارد، لیکن روال کار طوری بوده است که فاضلِ محققِ کارآمد، به این قضیه نپرداخته است.
در انتخاب موضوعات و مسائل فقهی، اولویت‌سنجی وجود نداشت. بیشتر، تمرین قوت استنباط مطرح بود، تا دست‌یابی به حل مشکل عملی. از این رو چه بسیار قوت تحقیق و فرصت‌های متوالی، در اختیار مسائلی گذاشته می‌شد که چندان اهمیتی نداشت. مدرس، مؤلف و یا دانش‌پژوه فقهی، در عرصه‌هایی پا در رکاب خود و دیگران نداشت و تاخت‌وتاز بی‌حاصلی بیش نمی‌ماند:
این استنباط قوی و این اجتهاد بالا، گاهی در مسائلی به کار می‌رفت که حتی خیلی هم ارزش عملی نداشت. من یادم نمی‌رود که
آیت‌اللّه میلانی (رحمةاللّه‌علیه) درباره یک مسئله فقه - مثل
لباس مشکوک - شش ماه وقت می‌گذاشت. علمای عظیم الشأن و فقهای بزرگ ما، برای فروع علم اجمالی و امثال اینها، این‌قدر قوت
استعداد و
ذهن بالای خودشان را به کار می‌بردند که انسان از این عظمت فکر، حیرت می‌کند؛ با این‌که این مسائل، مسائلی است که برای زندگی روزمره مردم هیچ تأثیری ندارد.
فقاهت موجود، با
نگاه به فرد متدین - و نه
جامعه اسلامی - پایه‌ریزی شده است. این
نگاه فردگرایانه موجب شده که اولاً، تنها مسائل فردی یک
مسلمان، مورد توجه بیشتر قرار گیرد و آن‌چه که به نظام اجتماعی
مسلمانان مربوط می‌شود، به غفلت سپرده شود و ثانیاً، در
احکام فردی نیز به روابط متقابل و تأثیر و تأثرات آن در زندگی دیگران، چندان توجه نشود.
این ویژگی از بارزترین خصلت‌های منفی فقه موجود شیعی است. به واسطه دوری فقیهان از اداره جامعه، به مرور
نگاه فردی، جایگزین نگرش جمع‌گرایانه شد و فقه، خود را تنها مسئول عمل فرد مسلمانی دید که از فقیه در
احکام عملی خویش چاره‌جویی می‌کند. از این رو کاوش‌های فقهی، محدود به تلاش در راه پاسخ به مشکلات فقهی فرد متدین شد؛ اما در نظام اجتماعی و نیز روابط فرد در درون گروه‌های اجتماعی و...، چندان مجالی برای خود ندید تا به
فحص و کاوش بپردازد:
یک عیب کلی در حرکت فقاهتی ما، تقریباً از اولین روزها تا امروز وجود داشته است و آن نقصی بود که قابل
انفکاک از حرکت علمی ما نبود.... آن (نقص) این بود که آن روزی که فقیه مشغول استنباط
احکام اسلامی بود، برای ساختن یک جامعه، برای اداره یک عده مردم یک کشور، برای پاسخگویی به نیازهای معمولی و روزمره یک مجتمع عظیم، درس نمی‌خواند. این یک واقعیت است. علت آن بود که اجتماعات آن روز و کشورها و جوامع و
حکومت‌ها و رژیم‌ها، هرگز از
فقه اسلام سؤال نمی‌کردند، تا فقها بخواهند جواب آن‌ها را به صورت یک نیاز و یک ضرورت بگردند و در مبادی فقهی پیدا کنند. تنها پاسخ به سؤالاتی بود که برای زندگی مؤمنانه یک انسان لازم است.... فقه از اول این‌طور شکل گرفته است. از آن وقتی که ما وارد استنباط فقه شدیم - که شاید هزار و صد سال است که ما کتاب فقهی داریم، از قبل از
شیخ طوسی تا امروز - کتب فقهی ما غالباً این‌طوری بود.
فقه شیعی در حاشیه قدرت و یا مبغوض آن بود؛ با
حکومت پیوند نداشت؛
حکومت‌ها نیز از آن چاره‌جویی نمی‌کردند و به آن مراجعه‌ای نداشتند. جز در دوره صفویه و سپس تا حدودی در عصر قاجار،
فقهای شیعه در
عزلت از
سیاست و
حکومت می‌زیستند. در نتیجه خود را موظف ندیده، تعهدی برای نظام‌سازی دینی احساس نمی‌کردند و برای ساخت‌وساز مجتمع اسلامی و بنیاد تئوری‌ها و نظریه‌های دینی برای آن، خود را مکلف نمی‌دیدند، و بدین‌گونه فقه شیعه در حصار نگرش‌های فردگرایانه و غیراجتماعی محصور و محدود ماند!
قرن‌هاست که
فقاهت شیعه، با یأس از اداره
حکومت همراه بود. یعنی فقیهی که می‌نشست استنباط می‌کرد، فکر نمی‌کرد که این استنباط برای اداره یک جامعه است؛ در حالی که برای اداره یک فرد و خانواده بود؛ حداکثر برای اداره افراد بود نه جامعه.
مقام معظم رهبری در جایی دیگر می‌فرمایند: در فقه ما، هم اسلوب و متد، و هم محصول این متد از لحاظ شمول در مسائلی که وارد آن شده‌اند، قوی است؛ اما یک چیز ندارد و آن این است که این فقه، به فرد مسلمان پرداخته و به جامعه اسلامی نپرداخته است.
نگاه فردی به فقه، بدان معنا بود که فقاهت در یک
نگاه سیستمی و کلان سیر نمی‌کرد، بلکه
نگاهی تجزیه‌ای به عمل فرد و
حکم شرعی داشت؛ اما از تأثیرات متقابل آن در کلیت زندگی اجتماعی و نیز از تأثیرگذاری آن در مجموعه بینش فقهی، بیگانه می‌نمود:
در قرن‌های اخیر، ما در
حوزه‌های علمیه، از
فقه اسلامی، فقط همان
احکام - و حتی نه
عقاید - را یاد گرفتیم، آن هم
احکام فردی را. وقتی که در فقه از
خمس و
زکات بحث می‌کنیم، این‌طوری بحث می‌کنیم که منِ مکلف اگر این‌قدر
مال داشته باشم وظیفه‌ام چیست؟ یعنی بحث، بحثِ فرد مکلف است؛ در حالی‌که این همه وظایف عملی نیست. ما وقتی در باب مسائل مالی اسلام بحث می‌کنیم، باید این نکته را مورد نظر قرار بدهیم که امور مالی جامعه و نظام اسلامی - مجتمعی که از مجموعه انسان‌ها تشکیل شده - چگونه باید بگذرد.
مقام معظم رهبری برای نمونه، نوع نگرش به خمس و زکات را مطرح می‌کنند که به این واجب الهی دو گونه می‌توان نگریست. اول آن‌که این یک واجب فردی است و مکلف بخشی از درآمد خویش را بایستی در موارد و مصارفی خاص صرف کند. این نگرش همان
نگاه متعارف و معهود فقهی است. اما نگرش دیگر آن است که خمس و زکات در مجموعه نظام مالی اسلام چه نقشی دارد؟ با این مجموعه به عنوان درآمد عام جامعه اسلامی، چگونه باید برخورد شود؟ و پرسش‌هایی از این قبیل که می‌باید فقه اجتماعی جواب‌گوی آن باشد.
اگر درباره خمس و یا درباره زکات هم بحث می‌کنیم، به این لحاظ بحث کنیم که این نظام اسلامی، از هر کسی چقدر و از چه چیزی و برای چه مصرفی باید بگیرد. کما این‌که ظاهر آیاتی هم که درباره خمس یا زکات است، همین‌طور می‌باشد.... بحث بر سر حقوق مسلمانان و
جامعه و جمع اسلامی است؛ بحث یک فرد مسلمانِ بریده از افراد دیگر نیست.... مسئله درجه اول این است که این مجتمع عظیم و این میلیون‌ها انسان، با این ملاک و با این
حکومت و با مجموعه درآمد خودشان، چگونه باید عمل کنند؟ درآمد عام و عمومی جامعه اسلامی چیست؟ خمس در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیرد؛ در حالی که در گذشته این‌طور نبود. توجه داشته باشید، من گذشته را
تخطئه نمی‌کنم. گذشته ناظر به زندگی فردی بود.
ویژگی فردگرایانه فقاهت، به ویژه در دو برهه بیشتر خود را نمایاند. مقطع نخستین، دوره عزلت و انزوای فقه شیعی تا عصر صفویه، و مقطع دیگر در دهه‌های اخیر، قبل از
انقلاب است. در این دو برهه، به واسطه انفصال محسوس فقه شیعه از اداره جامعه، فقاهت بیشتر در حصر و بند «عمل فردی» قرار داشت و به زندگی جامعه مسلمان، توجه کمتری مبذول کرد:
فقهی که ما تاکنون در این چند
قرن درست کردیم، یک فقه متین و
محکم و بتون آرمه است؛ اما برای عملِ فردیِ اسلامی، نه برای نظام اجتماعی اسلامی. این یک واقعیت است. مخصوصاً فقه ما در دوران عزلت و
انزوا ... به فرد مسلمان پرداخته است؛ به جامعه اسلامی نپرداخته، یا خیلی خیلی کم پرداخته است.
حضور شیعه به عنوان یک
اقلیت مظلوم و مغفول و گاه مغضوب و مطرود، موجب شد که فقه شیعی نیز در این بستر تاریخی رشد کند و شکل بگیرد.
حاکمیت قرن‌های متوالی دولت‌های جور، زمینه آن شد که فقه شیعی، افراد و جامعه را همواره در
حکومت ظلم و
ستم بنگرد و برای چنین افراد و یا گاه چنین جامعه‌ای، نظر فقهی خود را ابراز نماید.
این ویژگی سبب شد که با تأسیس
حکومت دینی در ایران اسلامی، ده‌ها و صدها مشکل فقهی خودنمایی کنند و مسائل متعددی چون مالیات، قراردادهای دولتی، مصوبات نظام مالکان خصوصی و...، هر یک با تردیدهای مختلف فقهی مواجه شوند. نگرش غیرحکومتی به فقه، موجب آن بود که در هر یک از این مسائل جدی و مبتلا به کشور و نظام، با معیارهای «فقه خارج از چهارچوب
حکومت» (
فقه فردی)
نگاه شود و در نتیجه ابهامات فراوانی به وجود آید.
فقه غنی و سرشار و ارزشمند ما - که صرفاً خیلی قوی و استدلالی و عمیق است - یک عیب دارد که شماها باید آن را برطرف کنید. آن عیب عبارت از این است که چنین فقهی، برای این صورت و این فرد نوشته شده که
حکومت ظلم و جوری بر سر کار باشد که بر خلاف ما انزل اللّه
حکم و اجرا می‌کند و یک عده
شیعه مستضعف مظلوم هم، در گوشه‌ای زندگی می‌کنند. این فقه، دستورالعمل آن عده شیعه مستضعف مظلوم است... فقه کنونی ما برای روزگاری که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند پیش‌بینی نشده است... این عیب را شماها باید برطرف کنید. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را
نگاه کنید و فقهی برای
حکومت کردن استنباط نمایید.
فقاهت شیعی در طول قرون، ظرف
حکومت و مدیریت اجتماعی نبود و برای این قامت دوخته نشد. همان‌گونه که اشاره شد، زندگی افراد متدین مظلوم و
محکوم را نظم و نسق بخشید و برای ایشان خط راهنما نشان داد، اما تابلویی فرادید جامعه اسلامی و
نظام دینی نبود.
ما در طول زمان، فقه را به عنوان قالب و شکلی برای
حکومت نگاه نکردیم. در دوران گذشته ما گروه
محکومی بودیم.
حکومت‌ها کار خودشان را می‌کردند؛ ما هم که در این چارچوبی که
حکومت‌ها تشکیل داده بودند و در این اتوبوس یا قطاری که مردم را سوار کرده بودند و به سمتی حرکت می‌دادند - داخل این قطار در حالی که خودمان هم حرکت می‌کردیم - می‌خواستیم علاوه بر این ارتباطات فردیِ افراد و مسافران، چیزی هم یادشان بدهیم!
فقه ما لااقل در این چند قرن اخیر این‌طوری بوده است. امروز فقه شکلی برای
حکومت است، شکلی برای نظام اجتماعی است که «منه
الحکومة».
حکومت، جزیی از یک نظام اجتماعی است. این را چه کسی می‌تواند ادعا کند؟ کدام‌یک از
فقها می‌توانند بگویند ما این را درآوردیم و همه‌اش تر و تازه و شُسته و رُفته است؟
در قلمرو مسائل اقتصادی، سؤالات فراوانی مطرح بوده و روز به روز بر حجم پرسش‌های فقهی افزوده می‌شود. ازجمله مسائلی که در فرمایشات معظم‌له به آن‌ها اشاره شده، عبارت‌اند از:
آیا دولت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه نقشی دارد یا نه؟... آیا
دولت حق نظارت بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را دارد یا نه؟ اگر دارد، تا کجا و تا چه حد؟ اگر دولت حق تلاش و فعالیت اقتصادی دارد، آن‌جایی که تعارض و تضادی به وجود بیاید، تکلیف چیست؟ آیا اگر مردم خودشان زحمت کشیدند، تلاش کردند و
سود بردند، دولت از این سود حقی دارد یا نه؟... آیا منابع عمومی که در یک جامعه وجود دارد، متعلق به مردم آن جامعه است که در آن عصر زندگی می‌کنند، یا نسل‌های آینده هم در آن سهمی دارند؟ اگر متعلق به مردم آن زمان هم است، دولت چگونه بایستی از آن‌ها استفاده کند و چگونه صرف و خرج کند که به همه مردم برسد؟
امروز
معاملات پیچیده است. امروز رابطه
موجر و
مستأجر پیچیده است. امروز
اجاره تن این‌طور نیست که یک نفر در یک روز، ساده بگوید «اجرتک نفسی»، آن هم بگوید «قبلت» و قضیه تمام بشود. دستگاه‌هایی که چندین هزار کارگر دارند، با خصوصیات مختلف، با شرایط گوناگون، با حقوقی که این کارگر به تبع مدت کار در این‌جا پیدا می‌کند، با
سرمایه مصرف شده در این‌جا، با سود کلانی که آن صاحب کارخانه و سرمایه‌دار می‌برد، با ضعفی که کارگر دارد،... اصلاً غیر از آن چیزی است که در دوران قبل از صنعتی شدن جهان و اقتصاد صنعتی وجود داشته است.
اگر کسانی ثروت‌های عمومی را
احتکار کردند، دولت باید با آن‌ها چگونه رفتار بکند؟... اگر دیدیم راه درآوردن
ثروت، در مقابل عده‌ای آن‌چنان باز است که هیچ کنترلی روی آن نیست، دولت باید چکار بکند؟... در زمینه مسائل مالی، اگر جامعه اسلامی دچار
فقر شد، چکار باید بکنیم که به آن، رونق اقتصادی بدهیم؟ آن‌جایی که جامعه اسلامی موارد و منابع درآمد عمومی دارد، جامعه چگونه باید از آن استفاده بکند؟ در زمینه‌های مالی، چه کسی متصدی امور است؟ چه کسی مباشر است؟
اصلاً
پول چیست؟
درهم و
دینار که این‌همه در ابواب مختلف فقهی - مثل زکات و دیات و
مضاربه - اسم آن‌ها آمده، چیست؟ باید به موضوع درهم و دینار پرداخت و باید تکلیف آن روشن شود. خیلی راحت است که اگر ما
عملیات بانکی - غیر از مسئله
ربا - و ودیعه‌گذاری‌ها را تحت عنوان
قرض و آن هم
قرض ربوی بگذاریم و دورش خط بکشیم! آیا جای این نیست که قدری بیشتر در عمقش فرو برویم و ببینیم که آیا واقعاً قرض است یا خیر؟ ما در بانک پول می‌گذاریم و به بانک قرض می‌دهیم و بانک از ما قرض می‌گیرد. چه کسی این را قبول دارد؟ در بانک
ودیعه می‌گذارید، قرض که به او نمی‌دهید. از این قبیل مسائل زیاد است. بحث ارزش پول در هنگام تورم‌های سرسام‌آور و سنگین - نه آن تورمی که به طور قهری، در حرکت عمومی هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است - چه می‌شود؟... منظور، این تورم‌های ۲۰ و ۳۰ و ۵۰ درصدی و تورم‌های سه رقمی است که از این هفته تا آن هفته، از ارزش پول کم می‌شود. در این حالت‌ها قضیه پول چه می‌شود؟ بدهکاری‌های پولی و قرض‌هایی که از هم می‌گیریم، چه می‌شود؟ اگر شش ماه پیش، صد تومان از شما قرض گرفتیم و حالا می‌خواهیم بدهیم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تکلیف این مسئله در
فقه باید روشن شود.
خمس و زکات به عنوان مالیات‌های شناخته شده شرعی مطرح هستند. رابطه مالیات‌های دولتی با این مالیات‌ها، چگونگی اخذ خمس و زکات و مصرف آن‌ها، و ده‌ها مقوله دیگر در نظام مالیاتی در شرایط
حکومت دینی وجود دارد که باید وضعیت آن‌ها روشن شود.
(باید) زکات و خمس و بقیه
مالیات‌ها را با آن‌چه امروز مورد نیاز است، منطبق کنند.
یک روز مسئله
انحصار و احتکار، به شکلی که در دنیای امروز مطرح است، مطرح نبود. احتکار حداکثر این بود که یک صد خانوار، هزار خانوار و یا ده هزار خانوار آدم را به گرسنگی می‌کشید. البته فاجعه‌ای بود، اما عظمت و اهمیتی که امروز احتکار دارد، آن روز نداشت. انحصارات و در دست گرفتن برخی از موارد خرید و فروش - که مورد احتیاج مردم است - نیز همین‌طور است. امروز احتکار،
حکومت‌ها را ساقط می‌کند. احتکار مواد غذایی، احتکار خدمات و احتکار برخی چیزهایی که برای جامعه لازم است، نظامی را می‌آورد و نظامی را می‌برد. این‌قدر حساس و تعیین کننده است. آن روز احتکار این‌قدر اهمیت عملی نداشت، یا فقهای ما آشنا نبودند که احتکار چه تأثیرات اجتماعی مهمی ممکن است بگذارد. در عین حال، در کتب فقهی، احتکار بحث شده و این موارد مشخص‌اند.... یک
فقیه، امروز با آشنایی با مسائل جهانی و مسائل اجتماعی و اقتصادی، و با توجه به این‌که ممکن است یک احتکار بزرگ، در یک جامعه محذوراتی به وجود بیاورد،... یک بار دیگر مسئله احتکار را مورد بحث قرار می‌دهد.
آیا در
مبادلات اقتصادی ما و کشورها، ما حق داریم... آن کشورهای دیگر را استعمار کنیم یا نه؟... اگر سرمایه‌گذاری ما در آن کشورها، برایمان سودی عاید کرد، آیا این
سود حلال است یا نه؟ چنانچه ما سرمایه‌گذاری نکردیم، ولی قدرت ظالمی به آن‌جا رفت و سرمایه‌گذاری کرد که سرمایه‌گذاری ما می‌توانست جلوی او را بگیرد، چطور؟ آیا
جایز است که ما درآمدهای کشورمان را به یک کشور دیگر ببریم و خرج کنیم یا نه؟ اگر جایز است، تا چه حد و در چه کشوری؟ اسلامی و غیراسلامی، یا فقط اسلامی؟ اگر تمسک ما به
احکام اصول
اسلام، موجب بشود که در یک‌جا، ارتباطاتمان با یک کشور به هم بخورد، آیا آن
احکام را باید رعایت بکنیم یا نه؟
دولت اسلامی با کدام‌یک از دولت‌ها ارتباط برقرار بکند؟ آیا آن طرف باید حتماً مسلمانِ متعبدِ متعهد باشد، یا فقط
مسلمان باشد، یا مسلمان هم نبود اشکالی ندارد، یا حتی اگر
کافر ضد اسلام هم بود اشکالی ندارد؟ اگر در آن کشوری که دولتش چنین خصوصیات را دارد و یک مشت مسلمان هم در آن‌جا هستند، روابط ما با آن
مسلمانان چگونه باید باشد؟
این جامعه حکومتش چطور باید باشد؟... آن کسی که
حکومت و زمام اداره
ملت را به دست گرفت، چه اختیاراتی دارد؟ از این اختیارات، چگونه باید استفاده بکند؟ اگر استفاده نکرد، چکار باید بکنیم؟
ما از بیت‌المال خرج می‌کنیم و این دانشگاه‌ها را اداره می‌کنیم. آیا جایز است این پول را صرف و خرج علومی بکنیم که مثلاً
شبهه است و احتمال وجود دارد که اینها مفید نباشد، یا مثلاً استفاده
حرام از آن‌ها بشود؟
اگر
دشمن تهدید کرد چطور باید
دفاع کنیم؟ اگر دشمنان داخلی، نفوذی‌ها، گروهک‌ها و ایادی دشمن، در داخل جامعه اسلامی پیدا شدند و رشد کردند،
حکومت با آن‌ها چگونه رفتار بکند؟
بنشینند، مباحث مربوط به قضا و شهادات و امثال اینها را تنقیح و مشخص کنند - که خوشبختانه مقداری هم رویش کار شده - چون علمای ما تا پنجاه، شصت سال قبل از این، کار قضاوت هم می‌کردند.
مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا، برای دستگاه باعظمت قضاوت ما حل نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است.
سیطره و رسوخ
اندیشه جدایی دین از سیاست، و دور افتادن
فقهای شیعه از
حکومت و مناصب اجتماعی و
حکومتی،
فقه شیعه را در دوره‌های گذشته در بستر
فقه فردی گرفتار کرد و زمینه غلتیدن به وادی فقه فردی و دوری از
فقه اجتماعی و مباحث
حکومتی و سیاسی را فراهم ساخت.
فقه شیعه و
کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی بود که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اینها بود.
در این قسمت به بررسی علل عدم توجه فقها، و به تبع آن عدم توسعه فقه در ادوار گذشته نسبت به مسائل اجتماعی و
حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌پردازیم:
انزوای اجتماعی و عدم مداخله علمای شیعه در زندگی عمومی جامعه، که به دلیل شرایط خفقان ایجاد شده و در اغلب دوره‌های تاریخی سیطره داشته است، ازجمله علل عدم اهتمام فقهای شیعه به مسائل اجتماعی و
حکومتی بوده است. در حاشیه بودن و مظلومیت
شیعیان،
علمای شیعه را وادار کرد که تلاش و اندیشه خود را در مباحث
احکام شرعی که در سطح فرد و
خانواده محدود می‌شود، متمرکز کنند.
فقه ما یک عیب دارد... آن
عیب عبارت از این است که چنین فقهی، برای این صورت و این فرد نوشته شده که
حکومت ظلم و جوری بر سر کار باشد که برخلاف ما انزل اللّه،
حکم و اجرا می‌کند و یک عده شیعه مستضعف مظلوم هم، در گوشه‌ای زندگی می‌کنند. این فقه، دستورالعمل آن عده شیعه مستضعف مظلوم است... فقه کنونی ما برای روزگاری که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش‌بینی نشده است.
به خاطر طول سال‌هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه، در دنیای اسلام به قدرت و
حکومت دسترسی نداشتند، فقه شیعه یک فقه غیرحکومتی و فقه فردی بود... بسیاری از مباحث که مربوط به اداره کشور است، مثلاً مسئله
حکومت و مسئله حسبه و چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی ارتباط پیدا می‌کند، چند
قرن است که جای اینها خالی است. علت هم معلوم است. فقهای شیعه در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده‌اند، برای آن‌ها این مسائل مطرح نبوده است.
شیعه حکومت نداشته است.
فقه شیعی نمی‌خواسته جامعه سیاسی را اداره کند.
حکومتی در اختیار او نبوده که بخواهد جهات آن
حکومت را اداره کند و
احکام آن را از کتاب و
سنت استنباط نماید.
در اقلیت بودن شیعه و عدم تأثیرگذاری آنان در امور اجتماعی، زمینه عدم مداخله بزرگان و علمای شیعه در امور اجتماعی و
حکومتی را فراهم می‌نمود.
در طول این هزار سالی که ما فقه استدلالی داشتیم، شیعه چون در اقلیت بود، فقه او در (صدد) پاسخ این‌که چگونه باید زندگی کنند، نیست، (بلکه) در (صدد) پاسخ این‌که (این است که) فرد چگونه باید زندگی کند، هست.
قرن‌هاست که شیعه با
یأس از اداره
حکومت همراه بوده، یعنی فقیهی که می‌نشست استنباط می‌کرد، فکر نمی‌کرد که این استنباط برای اداره یک جامعه است، برای اداره یک فرد بود.
قرن نوزدهم که اوج تحقیقات علمی در عالم غرب می‌باشد، عبارت از قرن جدایی
دین و طرد دین از صحنه زندگی است. این تفکر در کشور ما هم اثر گذاشت و پایه اصلی دانشگاه ما بر مبنای غیردینی گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از
علما و
حوزه‌های علمیه روگردانید. این پدیده مرارت‌بار، در
حوزه علمیه اثر سوء گذاشت؛ زیرا
علمای دین را صرفاً به مسائل ذهنی دینی - و لاغیر - محدود و محصور کرد و حوزه‌ها از واقعیت زندگی و حوادث دنیای خارج و تحولات عظیمی که به وقوع می‌پیوست، بی‌خبر ماندند و به یک سلسله مسائل فقهی و غالباً فرعی محدود شدند. مسائل اصلی فقه - مثل
جهاد و تشکیل
حکومت و
اقتصاد جوامع اسلامی و خلاصه
فقه حکومتی - منزوی و متروک و «نسیاً منسیا» شد و به مسائل فرعی و فرع الفرع و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگی، توجه بیشتری گردید.
فقه شیعه در طول عمر هزار و دویست ساله خود، آثار گران‌بهایی را عرضه داشته و در طول زمان با تحول و نوآوری‌های فراوانی مواجه بوده است. گرچه فرآیند نوآوری و تحول، گاه به تندی و گاه به کندی انجام پذیرفته، اما مهم تداوم این فرآیند است:
در فقه نوآوری همیشه بوده است، فقهای ما در طول تاریخ هزار و دویست ساله
فقاهت استدلالی و
اجتهادی، نوآوری داشتند.
آن‌چه در این فرآیند مورد توجه بوده و اهمیت داشته، این است که سیر این فرآیند به گونه‌ای نبوده که ماهیت فقه را دگرگون نماید، بلکه تحول و نوآوری در بستر
فقاهت و اجتهاد صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز می‌بایست تحولات در همین بستر واقع شود.
تفقه در دوره جدید با تفقه در دوره پیش هیچ فرقی ندارد، بسیاری از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند. این با ماهیت تفقه ارتباطی ندارد، امروز هم اگر کسی بخواهد
احکام جدید را به دست بیاورد، باید همان کاری را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام می‌داد.
از بیان فوق روشن می‌شود که
فقه اجتماعی با
فقه سنتی، نه تفاوت ماهوی دارد؛ به این معنا که در گذر از فقه سنتی به فقه اجتماعی، ماهیت فقه دگرگون شود؛ و نه تفاوت تفقهی؛ به این معنا که تفقه در فقه اجتماعی غیر از تفقهی باشد که در فقه سنتی مرسوم و متداول است؛ بلکه ماهیت فقه، ماهیتی واحد و شیوه تفقه، شیوه مرسوم
فقها از صدر تا به امروز می‌باشد.
گذار از فقه سنتی به فقه اجتماعی در گرو عوامل و برنامه‌ریزی حساب شده‌ای است، که در ذیل به طور گذرا به آن‌ها اشاره شده است:
گذار از فقه سنتی به فقه اجتماعی و همگام‌سازی فقاهت با نیازهای جاریِ عرصه
حکومت و جامعه اسلامی و جهانی، مسئله‌ای نیست که در مدتی کوتاه قابل دسترس باشد. نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامه کوتاه مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهای جاری جامعه و نظام اسلامی را برآورد و به پاسخ‌های عمیق، متقن و کارآمد در معظلات اجتماعی و
حکومتی دست یابد.
باید کاری کنیم که وقتی
رساله عملیه را باز کرد، بداند چرا
مالیات می‌گیرند و چگونه باید بگیرند، و اگر نگیرند، چه می‌شود و بقیه چیزهای دیگر. اینها باید از اسلام استنباط بشود. این کار را شما باید بکنید. من نمی‌گویم که اینها را سه چهار ساله تدوین کنید؛ پنجاه سال وقت دارید. پنجاه سال، زمان زیاد است؛ اما این کار هم، کار بسیار عظیمی است. امروز ما
حکومت و کشور را اداره می‌کنیم؛ اما این اداره امروز ما با ناشی‌گری و بی‌اطلاعی و عدم تجربه و ندانستن اسلام در بسیاری موارد همراه است. همین مقدار کم است که غوغا به پا کرده و قدرت‌ها را از ما می‌ترساند. پس اگر بخواهیم به طور کامل و صحیح از آن استفاده کنیم، ببینید چه می‌شد.... حالا شما قدم اول را بردارید، برای آن پنجاه سالِ بعد کار کنید، کار دقیق و عمیق.
ایجاد تحول در
فقه کنونی و گذار از آن به فقه اجتماعی، نیاز به فقیهان و دانش‌پژوهان فقهیِ شجاع دارد؛ کسانی که در عین برخورداری از تسلط فقهی و
تدیّن، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاه‌های جدید، در کمند احتیاط‌های فردی و یا ملاحظه‌کاری‌های متداول حوزوی نباشند و با بینشی باز و تلاشی فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط
احکام الهی گام بردارند و به پیش روند و دیدگاه‌های خود را - هر چند خلاف مشهور - ابراز نمایند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادی قرار دهند.
آفاق و گستره‌های جدید در امر فقاهت لازم است. چه دلیلی دارد که بزرگان و فقها و محققان ما، نتوانند این کار را بکنند؟ حقیقتاً بعضی از بزرگانِ این زمان و نزدیک به زمان ما، از لحاظ قوت علمی و دقت نظر، از آن اسلاف کمتر نیستند.
شجاعانه حرف بزنید؛... اگر چیزی... مطرح شد که هر چند از نظر افکار عمومی فعلی، خیلی مورد قبول ذهنیت حوزه (نبود)، هر چند در آینده رد خواهد شد، اشکالی ندارد؛ لااقل مطرح بشود تا این فضا برای نظرات باز گردد.
هم‌زمان با پیدایش این روح در فقیهان و فاضلان فقه‌شناس، حوزه نیز می‌بایست شجاعت‌پذیر باشد؛ از شنیدن روش‌ها و حرف‌های نو احساس دلواپسی نکند؛ به
اضطراب و دلواپسی نیفتد و برای صاحبان آرا و دیدگاه فقهی جدید، سد و مانع نتراشد و موقعیت معنوی آنان را در دامن حوزه مخدوش نگرداند. بلکه می‌بایست فضای حوزه را برای شنیدن و پذیرش حرف‌های نوین فقهی آماده کند و بالاتر از آن، خود زمینه خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهی را آماده ساخته، از آرا و افکار جدید استقبال و قدردانی نماید.
باید این اراده در حوزه راه بیفتد؛ باید این گستاخی و
شجاعت پیدا بشود و حوزه آن را بپذیرد. البته این‌طور نباشد که هر کس صدایی را بلند کرد، حوزه آن را قبول کند. در عین حال نباید حرف جدید در حوزه و در چارچوب‌های مورد قبول، مستمکر باشد.
فقیه امروز علاوه بر شرایطی که هزار سال پیش باید یک فقیه می‌داشت، لازم است شرط هوشمندی و هوشیاری و آگاهی از جامعه را داشته باشد، و الا اصول و ارکان
اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقی نکرده، اصول همان اصول است؛ یعنی یک نوع
نگاه به کتاب و
سنت لازم است برای فقیه تا بتواند
احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد نمی‌تواند استنباط کند.
این امر نیز مستلزم نوعی بازنگری در تمامی ابواب فقهی از طهارت تا دیات است.
ما به بازنگری در تمام ابواب و کتب فقهیّه احتیاج داریم. شما باید یک‌بار دیگر از
طهارت تا
دیات نگاه کنید و فقهی استنباط کنید برای
حکومت کردن. ما می‌خواهیم الآن
حکومت کنیم بر مبنای
فقه اسلام.
تلاش فقهی بایستی معطوف تجدید نظر در روش‌ها و شیوه‌ها باشد. روش‌های متداول فقهی با تمامی اتقان و استواری، تکامل‌پذیرند و برای گذار از فقه کنونی به مرحله تکاملی (فقه اجتماعی) امری ضروری به نظر می‌رسد.
فقه پویا همان سنتی است. پویاست یعنی علاج کننده مشکلات انسان و پاسخگوی حوادث واقعه است.
اما این امر بدان معنا نیست که این روش نیز به بالاترین مرحله خود رسیده و قابلیت پیشرفت ندارد، بلکه یکی از راه‌هایی که به مدد آن می‌توان فقه شیعه را متحول نمود، تحول در روش است.
همان روش فقاهتی که قبلاً عرض شد احتیاج به تهذیب، نوآوری و پیشرفت دارد. باید فکرهای نو کار بکنند تا بشود کارآیی آن را بیشتر کرد... این (مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقهی) یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در خصوص حوزه علمیه قم بر روی آن تکیه کنند، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و
احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه را بر مبانی تفکر اسلامی با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد.
فقه اسلامی اگر بخواهد برای
نظام اسلامی پاسخگو و رافع نیاز باشد، باید به شیوه و متد مأمور به خودش مورد بازنگری قرار بگیرد.
به علاوه راه‌گشایی روش‌ها و شیوه‌های نوین، با استعداد وجودی مکتشفان و مخترعان پیوند می‌خورد و توانایی‌های درخوری را طلب می‌کند و همین امر خود، مقدمه تحول بنیادین در گستره فقه می‌گردد.
چه دلیلی دارد که فضلا، بزرگان و محققان ما نتوانند بر این شیوه بیفزایند و آن را کامل کنند؟ ای بسا خیلی از مسائل دیگر را غرق خواهد کرد و خیلی از نتایج عوض خواهد شد و خیلی از روش‌ها دگرگون شود. روش‌ها که عوض شد، جواب‌های مسائل نیز عوض خواهد شد و فقه، طور دیگری می‌شود.
نباید تصور بشود که فقها باید بروند در مدرسه‌ها بنشینند و کار به دنیا نداشته باشند! آن فقیهی که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه می‌تواند برای زندگی انسان‌ها از
قرآن و
حدیث و
متون اسلامی، نظام شایسته را استخراج کند؟!
تکامل فقه و ورود به مرحله متکامل، نبایستی تکامل خطی باشد و در رشته‌هایی محدود و دامنه‌هایی خاص، تحقیقات و دقت‌های موشکافانه و ژرفکاوانه صورت پذیرد؛ بلکه می‌بایست در همه زمینه‌ها و در آفاق جدید و مناطق کشف‌نشده و مغفول مانده جست‌وجو و تحقیقات کارآمد ادامه یابد.
محقق امروز، نباید به همان منطقه‌ای که مثلاً
شیخ انصاری (ره) کار کرده است، اکتفا کند و در همان منطقه عمیق، به طرف عمق بیشتر برود. این کافی نیست. محقق باید آفاق جدید پیدا کند. این کار، در گذشته هم شده است؛ مثلاً شیخ انصاری،
حکومت را در نسبت بین دو دلیل، کشف و ابداع کرده است؛ بعد دیگران آمدند و تعمیق کردند و آن را گستراندند و مورد مداقه قرار دادند. آفاق و گستره‌های جدیدی در امر فقاهت، لازم است. چه دلیل دارد که بزرگان و فقها و محققان نتوانند این کار را بکنند؟
پس از انقلاب اسلامی ایران و
حاکمیت ولایت فقیه بر ایران اسلامی، نیازهای روزافزونی در حوزه فقه وارد شد و سطح انتظار پاسخگویی از حوزه اجتهاد، از محدوده
فقه فردی و
عبادی بالا رفته و به سقف مسائل اجتماعی و سیاسی، و بلکه تمام شئون
حکومت رسیده است. طبیعتاً فقیهان نیز می‌بایست با عنایت به نوع پرسش‌ها در حوزه‌های نوظهور، به پاسخ اقدام نمایند.
این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوباره‌ای پیدا کرده و آینده بشریت آینده‌ای آمیخته با اسلام و راهنمایی‌های اسلام و نظام اسلامی خواهد بود، این ادعا که ادعای درست و دقیقی هم هست و نشانه‌هایش را داریم مشاهده می‌کنیم، احتیاج به این دارد که ما برای استنباط اسلام و فهم اسلام و کار روی اسلام سرمایه‌گذاری بیشتری بکنیم.
انقلاب اسلامی ایران این فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیت‌های بالقوه خود را به فعلیت برساند و حیثیت‌های اجتماعی خود را به منصه ظهور برساند.
فقاهت باید به ما، نیازهای امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز می‌خواهیم
حکومت کنیم. ما می‌خواهیم دولت تشکیل بدهیم. ما می‌خواهیم بخش‌های مختلف این
جامعه را اداره کنیم. جواب همه اینها در اسلام هست، بایستی از اسلام استخراج بشود.
فقه استدلالی ما، فقه فردی بود، حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره یک کشور، بلکه فقه اداره دنیا. دعوای ما این است دیگر، ما می‌گوییم با این فقه دنیا را می‌شود اداره کرد دیگر. مخصوص ایران که نیست.
تلاش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحله‌ای به مرحله متکامل، به فضایابی و ایجاد بسترهای مناسب نیازمند است. بایستی با پیشنهادهای کاربردی به سوی آرمان
فقه اجتماعی و
حکومتی گام برداشت و آن را به واقعیت نزدیک‌تر ساخت، و آن را از ایده‌ای دوردست، به امیدی در دسترس و زودرس تبدیل کرد.
پیشنهادهای فراوانی در این عرصه از سوی بزرگان، علی الخصوص
مقام معظم رهبری ارائه شده است. در ذیل به بخشی از این پیشنهادات کاربردی اشاره می‌شود:
چقدر خوب بود که
اجازه اجتهاد در حوزه‌ها زنده بشود؛ منتهی به ترتیبی که من پیشنهاد می‌کنم. من می‌گویم طلبه فاضل، بعد از آن‌که مقداری درس خواند، و در خود احساس قوت
اجتهاد کرد و نیرو و قدرت اجتهاد را در خودش حدس زد، پیش استاد برود و او هم موضوع و مسئله مهمی را که از مسائل جدید و بحث نشده است، انتخاب کند، به این طلبه بدهد. طلبه هم برود روی این مسئله کار کند و یک جزوه - مثل این جزوه‌های تزی که در دانشگاه‌ها معمول است - تهیه کند... آنگاه شما ببینید که در ظرف چند سال، هزاران تز فقهی جالب و مسائل بحث نشده، به دست خواهد آمد. این راه را باز خواهد کرد.
ایجاد محیط‌های باز برای پرورش افکار... باید این کار در حوزه انجام شود و از چیزهایی است که حوزه را زنده خواهد کرد.... مثلاً برای فقه، مجمع بررسی مباحث تازه فقهی مرکب از هفت، هشت، ده نفر طلبه فاضل ایجاد شود و اینها مرکزی داشته باشند و جلساتی تشکیل بدهند و سخنرانی‌های فقهی بگذارند، تا هر کس
خطابه و مطلب و فکر جدیدی در فلان مسئله فقهی دارد - از طهارت تا دیات، کوچک و بزرگ - به آن‌جا بیاورد و آن‌ها
نگاه کنند؛ اگر دیدند ارکانش درست است (نه این‌که خود حرفش درست باشد) و متکی به بحث و استدلال طلبگی است و عالمانه طرح شده است، آن را در فهرست بنویسند و در نوبت بگذارند تا این‌که آن فرد روزی بیاید و در حضور جماعتی که اعلان می‌شود خواهند آمد، سخنرانی کند و آن مسئله را آزادانه تشریح نماید و عده‌ای هم در آن‌جا اشکال کنند. ممکن است کسانی که در آن جلسه هستند از خود آن شخص فاضل‌تر باشند، هیچ اشکالی ندارد. یک مسئله که بحث می‌شود، این فکر پراکنده می‌گردد.
ما یک مجله فقهی لازم داریم.... مگر فایده این مجله برای پیشبرد فقه اسلام، کمتر از فایده آن درس است؟
در حوزه‌ها باید روح تتبع علمی و فقهی وجود داشته باشد. حالا ممکن است که به قدر
فتوا، مواد آماده نشود، عیبی ندارد، ولی بحث علمی را بکنند. من گاهی می‌بینم که چند نفر در یک بحث فقهی، یک حرف جدیدی مطرح می‌کنند، بعد از اطراف به اینها حمله می‌شود که شما چرا این حرف را زدید!... در
حوزه علمیه باید طاقت شنیدن حرف‌های جدید زیاد باشد، هرچند به حدی نرسد که این
فقیه، فتوا بدهد. ممکن است دیگری چیزی به آن بیفزاید و فتوا بدهد.
فقه شیعه به علل مختلفی در
دوران غیبت با
سیاست و
حکومت، میانه و رابطه‌ای نداشته است و طبیعتاً در حیطه استنباط خود نیز از مؤلفه‌های سیاست بهره نمی‌جست. از طرف دیگر، تفکر جدایی
دین و فقاهت از سیاست،
حکومت و اجتماع توسط ایادی
استعمار نیز دامن زده می‌شد. لیکن با پیروزی
انقلاب اسلامی ایران و ورود به عرصه
حاکمیت، این خلأ در فقه شیعه پر شد و در این حوزه نیز فقه شیعه رو به تکامل و تحول داشته و به سوی فقه اجتماعی در حرکت است؛ گرچه هنوز رگه‌هایی از تفکر
سکولار در وجود او جای خوش دارد و به همین خاطر اولین گام اساسی، ریشه‌کن‌سازی این جرسومه است.
مطلب نهم عبارت است از این‌که فکر وحدت دین و سیاست را هم در
تفقه و هم در عمل دنبال کنید. آقایان بدانند فکر
جدایی دین از سیاست به عنوان یک آفت، به کلی ریشه‌کن نشده و هنوز در حوزه‌های ما متأسفانه هست و کسانی هستند که خیال می‌کنند حوزه باید به کار خودش مشغول باشد و اهل سیاست و اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند. حداکثر این‌که با هم مخالفتی نداشته باشند. اما این‌که دین در خدمت اداره زندگی مردم باشد و سیاست متغذی از دین باشد و از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است. ما این فکر را باید در حوزه ریشه‌دار کنیم.
اما وجود این رگه‌ها، مانع از حرکت رو به جلو نیست و خوشبختانه حرکت به سوی فقه اجتماعی در جریان بوده و به مرور تفکر جدایی فقاهت و
حکومت را به کنار می‌زند. در واقع بینش سیاسی و وجهه اجتماعی - سیاسی فقه، شاکله اصلی فقاهت را تشکیل می‌دهد.
فقاهت امروز با بینش سیاسی منافاتی ندارد، بلکه بینش سیاسی مکمل و کیفیت‌بخش آن است.
دیگر این‌که همراهی فقاهت با سیاست در عرصه اجتهاد، جز با تدوین دوباره فقه بر مبنای ایده هم‌سازی فقاهت با سیاست، راه به جایی نبرده و گره‌ای از کار نخواهد گشود.
ما بایستی این فکر (جدایی دین از سیاست) را در حوزه ریشه‌کن کنیم. به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار بدهیم و هم در عمل این‌گونه باشیم؛ یعنی چه؟ (یعنی)
استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد. فقه ما از
طهارت تا
دیات باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد.
در همین راستا و در تکمیل مباحث
فقه اجتماعی، می‌بایست به تألیف کتاب‌های مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعی و سیاسی اقدام کرد و در حوزه سیاست داخلی و خارجی به پرسش‌ها و معضلات پاسخ گفت و
احکام متناسب را استنباط نمود.
در ارتباط با کشورهای دیگر در سیاست خارجی و دیپلماسی
جمهوری اسلامی، احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید.
حرکت به سوی فقه اجتماعی، در سال‌های اخیر حرکتی هرچند نرم و آرام داشته، اما همین حرکتِ آهسته، نوید تدوین نوین فقه شیعه بر اساس ایده اداره اجتماع و
نظام اسلامی را می‌دهد.
در فقه ما به مسائل سیاسی، به بعضی از فصول مباحث سیاسی کمتر پرداخته شده، مگر در این اواخر که در این مرحله قبل از تشکیل جمهوری اسلامی و بعد از تشکیل جمهوری اسلامی تا حالا، مباحث سیاسی هم با همان توسع و عمق مباحث
عبادات و
معاملات مورد بررسی ما قرار گرفته است.
و کلام آخر این‌که:
بدانید! آن فقهی ارزش خواهد داشت، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد که عالمانه تهیه شود. اگر چشم روی چشم گذاشته شود و همین‌طوری گفته شود که آن
حدیث، این را می‌گوید، این فقه نخواهد شد؛ مواظب باشید.
مقام معظم رهبری با دوراندیشی خویش، نظاره‌گر فرداهایی روشن، برای
مکتب تشیع و نظام اسلامی است. ایشان در همین راستا انتظاری مقدس از
حوزه‌های علمیه دارد:
«طرحِ فقهی جامع، فراگیر و متناسب با نیازهای عصر» فقهی که چارچوب‌های مقدس و رایج حوزه‌ها را پاس دارد؛ نگرشی نوین را در فقه پی‌افکند و فقه منحصر به مسائل فردی را به فقه موضوعات شخصی، اجتماعی، سیاسی و
حکومتی تبدیل نماید، و از این ره‌گذر، مشتی آهنین بر دهان یاوه‌گویان باشد، تا نگویند:
فقه اسلامی، فقهی ناتوان و عاری از هرگونه نظام سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.
به این منظور، ایشان در سخنان خود به تبیین علل و چگونگی اقدام به این امر عظیم پرداخته و «راه» را «فرا راه» ما قرار داده‌اند. به امید آن‌که حرکت در این راه، مفتاحی بر قفل فردیت فقه باشد؛ فقه اجتماع و سیاست را بر فقه احوال شخصیه بیافزاید و در تمامی شئون، بنیاد اداره نظام اجتماعی و پاسخگویی به خلأهای فکری زمان را منظور بدارد. به امید آن‌که این آغاز را فرجامی خوش افتد.
۱. ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، عدة الاصول، آل‌البیت (ع)، قم، ۱۴۰۳ق.
۲. پژوهشکده تحقیقات اسلامی، اندیشه‌های سیاسی مقام معظم رهبری (مجموعه مقالات)، زمزم هدایت، قم، (بی‌تا).
۳. جعفر بن حسن حلی، معارج الاصول، آل‌البیت، قم، ۱۴۰۳ق.
۴. رضا اسلامی، اصول فقه
حکومتی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۷ش.
۵. سیدعلی خامنه‌ای، رساله اجوبة الاستفتائات (ترجمه فارسی)، چاپ شانزدهم: انتشارات بین‌المللی الهدی، تهران، ۱۳۸۹ش.
۶. سیدعلی خامنه‌ای، حدیث ولایت، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷. سیدعلی خامنه‌ای، حوزه و روحانیت، نگرش‌های موضوعی۱، ج۲، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۷۵ش.
۸. سیدعلی خامنه‌ای، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، تهران، ۱۳۸۰ش.
۹. سیدعلی خامنه‌ای، چشمه نور، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۰. سیدعلی خامنه‌ای، بیانات در مصاحبه با روزنامه کیهان، ۶۱/۱۰/۴ ش.
۱۱. سیدعلی خامنه‌ای، بیانات در دیدار میهمانی از کویت، ۷۸/۳/۳۱ ش.
۱۲. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در دیدار ائمه جماعات استان تهران، ۶۲/۱/۲۹ ش.
۱۳. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور، ۷۴/۶/۲۰ ش.
۱۴. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در دیدار طلاب و اساتید حوزه علمیه مشهد، ۶۴/۶/۱۱؛ ۶۶/۱/۵؛ ۶۹/۱/۴؛ ۷۶/۴/۲۲ش.
۱۵. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در جمع روحانیون شهرستان اردبیل، ۶۶/۴/۳۰ ش.
۱۶. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، ۷۶/۳/۱۴؛ ۸۲/۳/۱۴؛ ۸۳/۳/۱۴ ش.
۱۷. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در آغاز جلسه درس خارج فقه، ۷۰/۶/۳۱؛ ۷۳/۶/۲۱؛ ۸۰/۱۱/۲؛ ۸۱/۹/۲۵ش.
۱۸. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران، ۶۳/۶/۶؛ ۶۷/۱۰/۱۶ ش.
۱۹. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در جمع طلاب و روحانیون، ۶۳/۶/۲۷؛ ۶۳/۹/۲۰؛ ۶۸/۳/۲۲؛ ۶۸/۹/۲۹؛ ۶۸/۱۰/۵؛ ۷۳/۳/۸ ش.
۲۰. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در جمع طلاب حوزه علمیه قم، ۶۶/۹/۱۰؛ ۷۰/۱۱/۳۰ ش.
۲۱. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در جمع طلاب دانشگاه علوم رضوی، ۶۵/۱/۴ ش.
۲۲. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در جمع اعضای کنگره تبیین مبانی فقهی امام خمینی (ره)، ۷۴/۱۲/۷ ش.
۲۳. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در جمع علمای افغانستان، ۷۱/۷/۲۳ ش.
۲۴. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در جمع کثیری از مردم قم، ۶۲/۲/۲۷ ش.
۲۵. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در دیدار با دانشگاهیان و طلاب حوزه‌های علمیه، ۶۸/۹/۲۹ ش.
۲۶. سیدعلی خامنه‌ای، سخنرانی در جمع اعضای بنیاد فرهنگی باقرالعلوم (ع)، ۶۸/۱۱/۱ ش.
۲۷. سیدعلی خامنه‌ای، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، چاپ یازدهم: دفتر فرهنگ نشر اسلامی، تهران، ۱۳۷۴ش.
۲۸. سیدعلی خامنه‌ای، حرف دل (مجموعه بیانات مقام معظم رهبری)، انتشارات قرب، (بی‌جا)، ۱۳۷۹ش.
۲۹. سیدعلی خامنه‌ای، مصاحبه‌ها (مجموعه مصاحبه‌های حجت‌الاسلام خامنه‌ای در سال ۱۳۶۰)، سروش، تهران، ۱۳۶۰ش.
۳۰. زیدالدین بن علی العاملی (شهید ثانی)، تمهید القواعد، (بی‌جا)، (بی‌تا).
۳۱. شیخ حسن عاملی، معالم الاصول، چاپ دوازدهم: مؤسسه نشر اسلامی (انتشارات جامعه مدرسین)، قم، (بی‌تا).
۳۲. مهدی مهریزی، «فقه
حکومتی»، مجله نقد و نظر، ش۱۲، پاییز ۷۶.
۳۳. علی‌اکبر نوایی، «فقه
حاکم»، مجله اندیشه حوزه، ش۱، تابستان ۷۴.
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «مقدمه‌ای بر فقه اجتماعی شیعه از نگاه مقام معظم رهبری»، ج۱، ص۲، ش۶۵.
