عرف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ـــ
عُرف، شیوه متعارف و پذیرفته شده نزد همه یا گروهی از
مردم می باشد.
ـــ شیوه مستمر میان همه یا بیشتر مردم یا گروه خاص را عرف گویند.
ـــ عرف در
لغت به معنای
معروف مقابل
منکر به کار رفته است؛
ـــ
عُرف، در
لغت به معنای «
معرفت و
شناخت» و «پی در پی بودن چیزی» به کار رفته است،
ـــ لیکن در اصطلاح تعاریف مختلفی از آن کرده‌اند که بیشتر آنها خالی از اشکال نیست. شاید بهترین تعریف ارائه شده از آن این باشد که بگوییم: عرف شیوه و روشی است که مردم آن را پذیرفته و بر اساس آن حرکت می‌کنند؛ خواه در گفتار باشد یا در کردار. از عرف به
عادت نیز تعبیر کرده‌اند.
از آن در
اصول فقه سخن گفته‌اند.
ـــ و در اصطلاح، به معنای روش و شیوه مستمر عملی یا گفتاری است که در میان همه یا بیشتر مردم، یا
قوم یا گروه خاصی شناخته شده و مرسوم می‌باشد. این تعریف،
سیره عقلایی،
متشرعی و غیر آنها را شامل می‌شود.
تعریف‌های متعددی از سوی
اصولیون اهل سنت و
شیعه برای عرف ارائه شده است؛ برخی عرف را شامل
مرتکزات ذهنی نیز دانسته‌اند
و گروهی عرف و
عادت را از نظر مصداق، یکی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد عرف با
عادت جمعی، یکی باشد و به
عادت فردی عرف گفته نمی‌شود.
عرف در نزد اهل سنت، از
ادله شرعی است، اما نزد شیعه، عرف سه کار برد دارد که برخی به طور مستقل
حجیت دارد و برخی تحت عنوان
سنت قرار می‌گیرد، زیرا به
امضای شارع و یا عدم
ردع وی احتیاج دارد. این سه کاربرد عبارت است از:
گاهی عرف،
موضوع حکم شرعی را تبیین می‌نماید، مثل:
تبیین معنای لفظ «
صعید» در
آیه ﴿فَتَیمَّمُوا صَعِیداً طَیباً﴾.
در این کار برد، عرف به طور مستقل حجیت دارد.
گاهی عرف، برای
تنقیح و روشن ساختن
ظهور الفاظ به کار می‌رود، مانند: کشف مراد متکلم اعم از
شارع و غیر شارع. این کاربرد از عرف در ابواب مختلفی از
فقه مثل
اقرار،
وصیت،
وقف و غیره دارای ثمره است.
گاهی عرف سبب
استنباط حکم شرعی می‌گردد و این در مواردی است که در مسئله نصی وجود نداشته باشد، مانند: حکم به شرعی بودن
عقد استصناع که از
عقود عرفی است.
حجیت در دو مورد اخیر به استمرار عرف تا زمان
معصوم علیه‌السّلام بستگی دارد، اما مورد آخر علاوه بر آن، به
امضا و یا عدم ردع وی نیز نیاز دارد و در حقیقت، تحت عنوان
حجیت سنت قرار می‌گیرد.
تفاوت عرف با
اجماع در این است که اجماع فقط از طریق
اتفاق امت یا فقهای ایشان یا
مجتهدان مذهب معینی منعقد می‌گردد و عنصر اتفاق در ماهیت آن اخذ گردیده است، ولی در عرف، سلوک اکثریت کفایت می‌کند.
برخی اعتقاد دارند در اجماع فقط
اتفاق مجتهدان معتبر است، اما عرف عبارت است از مرسوم شدن امری در میان عموم مردم یا خواص آنها.
مراد از عرف عام، عرفی است که همه یا بیشتر مردم در عصرها و جوامع مختلف آن را پذیرفته و در آن مشترک‌اند، مانند
رجوع نادان به دانا . این قسم از عرف به آنچه
بنای عقلا نامیده می‌شود، نزدیک‌تر است.
مراد از عرف خاص، عرفی است که منشأ آن گروهی از مردم‌اند، مانند آنچه در مناطق و جوامعی خاص یا صاحبان شغل و حرفه‌ای خاص و یا در علم و فنی خاص معمول و متعارف است. اصطلاحات در
شرع ، علوم، فنون و نیز مناطق و جوامع مختلف در این قسم داخل اند.
مراد از عرف عملی، شیوه و روشی متعارف است که مردم در
داد و ستدها و تصرفاتشان بر اساس آن مشی می‌کنند، مانند متعارف بودن
معاملات معاطاتی میان مردم.
مراد از عرف قولی آن است که نزد مردم، [اطلاق لفظی]] بر معنایی غیر از معنای لغوی، متعارف و شایع شود؛ به گونه‌ای که هنگام شنیدن
لفظ ، جز آن معنا به
ذهن تبادر نکند، مانند اطلاق لفظ «دابّه» بر
اسب یا چارپا، یا اطلاق لفظ «
ولد » بر خصوص پسر، با آن‌که در لغت اعم از آن است. بنابراین، در عرف قولی معنای لفظ از لغوی به معنای جدید متعارف نقل می‌شود و یا به بعض مصادیق معنای لغوی اختصاص می‌یابد؛ از این رو، در صورت
استمرار معنای لغوی و متعارف بودن استعمال آن، عرف قولی نامیده نمی‌شود.
عرف صحیح، عرفی را گویند که در آن مخالفتی با
شرع وجود ندارد؛ بر خلاف عرف فاسد که مخالف
شریعت مقدس است، مانند متعارف شدن بعضی
عقود ربوی یا بازی با
شطرنج .
عرف به خودی خود
حجت شرعی و منبعی از منابع
استنباط احکام شرع نیست؛ لیکن در موارد زیر به عنوان مرجع می‌توان به آن
رجوع و حکم شرعی را از این راه
کشف کرد:
در موارد
فقدان نصّ از جانب شارع. با وجود عرف عام متصل به زمان
معصوم (علیه السّلام)، می‌توان
مشروعیت آن را از راه
تقریر معصوم (علیه السّلام) کشف کرد؛ بدین معنا که این عرف در
عصر معصوم (علیه السّلام) وجود داشته و از سوی ایشان ردع و منعی هم صورت نگرفته است. در نتیجه معصوم (علیه السّلام) با سکوت خود آن را
امضا و تأیید کرده است.
موارد تشخیص موضوعاتی که شارع تعریف آنها را به عرف واگذار کرده است، مانند
بیع و
اجاره . بنابراین، هر گاه مفاهیمی چون بیع و اجاره
موضوع حکم شرعی واقع شوند، سپس دخیل یا مانع بودن چیزی از نظر شرع در صدق موضوع مشکوک باشد، در این صورت،
صدق عرفی آن موضوع با وجود یا عدم آن چیز، دلیل آن است که همان، موضوع نزد
شارع است.
در
شرع مقدس ، مفاهیم بسیاری موضوع
احکامی قرار گرفته‌اند. گاهی در برخی مصادیق آن مفاهیم، اجمال پدید می‌آید و مصداق بودن چیزی محل تردید و
شک واقع می‌گردد، مانند
وطن ،
معدن و
حرز که
فقیه در برخی مصادیق آنها دچار تردید می‌شود. در این گونه موارد، برای تطبیق مفاهیم بر مصادیق، به عرف به عنوان
مرجع تشخیص رجوع می‌شود.
در مقام قضاوت به عرفهای خاص به عنوان مرجع تشخیص رجوع می‌شود؛ زیرا برای هر شهری و قومی عرفهای ویژه‌ای وجود دارد که در چارچوب آن با یکدیگر
داد و ستد و تعامل و در همه
عقود و
ایقاعات بر اساس آن حرکت می‌کنند. این عرفها قرینه و شاهدی است برای رفع بسیاری از ابهامها و اجمالهایی که ممکن است در گفتار و رفتار آنان پدید آید؛ زیرا عرف خاص به منزله
نطق و بیان است، مانند این‌که کسی دیگری را
وکیل می‌کند که برایش گوشت بخرد، بدون آن‌که نوع آن را مشخص کند. در این صورت عنوان گوشت به گوشت قرمز منصرف می‌شود و اگر وکیل گوشت سفید بخرد
موکل می‌تواند آن را نپذیرد؛ زیرا عرف قرینه و شاهد بر آن است؛ و یا این‌که پدر مالی را برای وَلَد خود
وصیت می‌کند. در این صورت، مرجع در
تفسیر «
ولد » عرف است که آیا تنها بر پسر
اطلاق می‌شود یا شامل
دختر نیز می‌گردد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۵۷۰، برگرفته از مقاله «عرف». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۳۶۷، برگرفته از مقاله «عرف».
