سبب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سبب در لغت به معنای
ریسمان آمده است؛ چنان که به مناسبت، بر هر وسیله‌ای (هر چیزی که بدان به چیزی دیگر دست می‌یابند) نیز اطلاق شده است.و در اصطلاح،
وصف وجودی که
حکم دائر مدار آن است، مقابل
مباشر و مقابل
نسب. مانند روزهای
ماه رمضان که سبب
وجوب روزه، و یا
خویشاوندی که سبب
ارث بردن است.
سبب،
اماره ثبوت
حکم شرعی است.
در تعریف سبب
حکم گفته شده: «امر آشکار و منضبطی است که
شارع آن را اماره
ثبوت حکم شرعی قرار داده است» مثل
زوال شمس که علامت
وجوب نماز ظهر قرار داده شده است.
اما درباره نسبت آن با
علت حکم، برخی آن
دو را
مترادف تلقی کرده‌اند، ولی گروهی دیگر
بین آن
دو تمایز قائل شده‌اند و گفته‌اند
بین علت حکم و خود حکم شرعی تناسب آشکاری هست و
عقل این تناسب را درک می‌کند، به خلاف رابطه
بین سبب حکم و خود حکم شرعی، که عقل نمی‌تواند بفهمد که چرا مثلا زوال
شمس سبب وجوب
نماز ظهر گشته است.
سبب در
لغت به معنای
ریسمان آمده است؛ چنان که به مناسبت، بر هر وسیله‌ای (هر چیزی که بدان به چیزی دیگر دست می‌یابند) نیز اطلاق شده است.
سبب دراصطلاح عبارت است از وصف وجودی نمایان و منضبطی که معرف و نشانه
حکم شرعی قرار داده شده است؛ به گونه‌ای که از وجود آن، وجود حکم و از عدمش عدم حکم لازم می‌آید، مانند روزهای ماه رمضان که سبب وجوب روزه، و یا خویشاوندی که سبب ارث بردن است.
تفاوت سبب با
شرط آن است که شرط در اصطلاح، چیزی است که از عدم آن عدم حکم لازم می‌آید، لیکن وجودش مستلزم وجود حکم نیست، مانند
بلوغ که شرط
نماز است.
در تفاوت سبب با
علت، برخی گفته‌اند: در علّت، مناسبت میان علت و حکم مترتب بر آن، پیدا و آشکار است، مانند
نجاست که سبب
وجوب تطهیر و
زنا که سبب وجوب
حد است؛ اما سبب اعم از آن است و گاه مناسبت میان آن و حکم آشکار نیست، مانند
اوقات نماز که
سبب وجوب نماز است. در این مثال، هرچند در واقع
بین سبب (
وقت) و وجوب نماز مناسبت وجود دارد، لیکن ظاهر نیست.
تفاوت سبب با
مانع آن است که مانع چیزی است که از وجود آن، عدم حکم لازم می‌آید؛ لیکن عدمش، مستلزم وجود یا عدم حکم نیست، مانند
حیض که مانع
وجوب نماز است.
در کلمات
فقها، سبب گاه- در بحث
اتلاف و
جنایت بر دیگری- مقابل
مباشر به کار رفته و مراد از آن مقدماتی است که در تحقق تلف یا پیدایی جنایت نقش دارد؛ به گونه‌ای که بدون آن، تلف یا جنایت تحقق نمی‌یابد و گاه- در بحث
ارث و
ازدواج- در مقابل
نسب به کار می‌رود و مراد از آن پیوند
غیر نسبی میان افراد است؛ پیوندی که به سبب ازدواج یا
ولاء پدید می‌آید.
در کتب فقهی از سبب به معنای نخست، بحثی مستقل نشده، لیکن در بعضی کتابهای نگارش یافته تحت عنوان
قواعد فقهی، از آن سخن رفته است.
برای سبب به معنای نخست از جهات مختلف تقسیماتی به شرح زیر ذکر کرده‌اند:
سبب معنوی سببی است که وصف مستلزم حکمتی باشد که موجب
تشریع حکم می‌گردد، مانند زنا که سبب حد و اتلاف که سبب
ضمان است، و سبب وقتی، سببی است که وقت مقتضی
ثبوت حکم شرعی باشد و حکمت آشکار آن جز صرف وقت نباشد، مانند اوقات نماز که سبب وجوب آن است.
سبب گاه از سنخ
گفتار است، مانند
عقود و
ایقاعات و نیز
تکبیرة الإحرام و
تلبیه و گاه از سنخ
افعال، مانند
حیازت و
احیای موات.
سبب به اعتبار زمان، یا
مقارن با
مسبب است و یا
مؤخر از آن. اول، مانند نوشیدن
شراب،
زنا و
دزدی که همزمان با مسبب (
استحقاق حدّ) است. دوم، مانند مقدم داشتن
غسل جمعه در
روز پنج شنبه و نیز
غسل احرام قبل از
میقات که سبب، یعنی
روز جمعه و میقات مؤخر از مسبب (غسل جمعه و غسل احرام) است. گاهی مقارن یا متأخر بودن سببی
مشکوک و
محل اختلاف است، مانند
صیغه‌های عقود و ایقاعات که برخی قائل به
مقارن بودن حکم با جزء آخر از
صیغه و برخی دیگر قائل به وقوع حکم بلافاصله پس از تمام شدن صیغه‌اند. ثمره این
دو قول در جاهایی ظاهر می‌شود، از جمله موردی که پدری
کافر،
پسر نابالغ خود را به
عقد زنی کافر و
بالغ درآورد، سپس
پدر و
زن همزمان
مسلمان شوند. از آنجا که
اسلام از ایقاعات است، بنابر قول نخست، ازدواج به قوت خود باقی است؛ لیکن بنابر قول دوم، ازدواج
باطل می‌شود؛ زیرا
اسلامِ کودک مسبب از اسلام پدرش می‌باشد و بنابر قول دوم کودک پس از اسلام همسرش مسلمان شده است.
در فرض اجتماع چند سبب، آیا اسباب باهم
تداخل می‌کنند و در نتیجه نیازی به تکرار مسبب نخواهد بود و یک مسبب کفایت می‌کند، یا تداخل نمی‌کنند و در نتیجه به تعداد سبب، مسبب نیز متعدد می‌شود؟ در مواردی قطعاً اسباب تداخل پیدا می‌کنند، مانند کسی که خوابیده و بادی نیز از او خارج شده است که هر کدام سببی مستقل برای
وجوب وضو جهت نماز است. در این فرض، یک
وضو کفایت می‌کند و نیازی به تکرار آن نیست. در مواردی نیز اختلاف است.
گاهی سبب متعدد و حکم مترتب بر آن نیز مختلف است و آن چند قسم است:
۱.
امکان جمع و مندرج شدن یکی در دیگری وجود دارد، مانند کسی که داخل
مسجدی می‌شود و می‌خواهد
نماز واجب یا
نافله راتب بخواند. در این صورت احتمال می‌رود نماز واجب یا نافله راتب از
نماز تحیت مسجد کفایت کند. احتمال عدم کفایت و خواندن هر یک از نماز تحیت، واجب یا نافله نیز می‌رود.
۲. امکان جمع وجود ندارد، مانند اینکه فردی چند نفر را به
قتل برساند. این اقدام یا دفعی انجام می‌گیرد، مانند اینکه
دیوار را بر سر آنان خراب کند، یا تدریجی و پی در پی (و به
تعاقب). در صورت نخست، با تقاضای اولیای دم در ازای همه کشتگان، کشته می‌شود. برخی گفته‌اند: در ازای یکی کشته می‌شود که به
قرعه و یا
تعیین قاضی مشخص می‌گردد و باقی
اولیای دم، از قاتل
دیه دریافت می‌کنند.
در صورت دوم (
تدریجی) در ازای نخستین کشته، کشته می‌شود و با گذشت
ولی دم یا
مصالحه به مال، در مقابل دومین کشته، کشته می‌شود و همین گونه تا آخرین کشته. بنابر این قول، اگر در مقابل نخستین
مقتول قصاص شود، باید برای دیگر مقتولان دیه پرداخت شود.
۳. امکان اعمال هر
دو سبب وجود دارد، مانند
ارث دادن عمویی که
دایی میت و
جدّه‌ای که
خواهر او است، و آن در صورتی است که به سبب
آمیزش به شبهه با میت
دو نسبت پیدا شود. در این صورت هر
دو سبب در ارث اعمال می‌شود.
۴.
دو سبب با یکدیگر
تباین دارند و امکان اعمال هر
دو وجود ندارد که یا سبب قوی‌تر مقدم می‌شود، مانند ارث دادن
برادری که پسر عموی میت نیز هست. در این صورت سبب برادری مقدم می‌شود و یا هر
دو ساقط می‌گردند، مانند
تعارض دو بینه که بنابر قول به
تساقط، هر
دو ساقط می‌شوند.
گاهی سبب یکی و مسبب متعدد است و آن
دو گونه است.
۱. بعضی مسببها در بعضی دیگر مندرج می‌شوند، مانند
زنا و
لمس به عنوان مقدّمه آن. لمس موجب
تعزیر و زنا موجب حدّ است. در اینجا تعزیر مندرج در حدّ است و با
اجرای حد، تعزیر نمی‌شود، یا
قطع عضوی که منجر به کشته شدن فرد آسیب دیده شود. در این صورت،
دیه عضو، مندرج در
دیه نفس و یک دیه پرداخت می‌شود.
۲. بعضی در بعضی مندرج نمی‌شوند، مانند
استحاضه متوسطه و
کثیره که موجب وضو و
غسل، هر
دو می‌شود و
قتل خطایی که موجب دیه و
کفاره و یا
زنای غیر محصن با
دختر باکره که موجب
تازیانه،
تراشیدن سر و
تبعید می‌گردد.
هرگاه
حکم بعد از چند
صفت وارد شود، در صورت ترتب آن بر هر یک از صفات به طور مستقل و جداگانه، هر صفتی سببی مستقل خواهد بود، مانند
ادرار،
خوابیدن و
خروج باد معده که اسباب وضواند؛ اما اگر بر مجموع صفات
من حیث المجموع مترتب گردد سبب یکی، لیکن مرکب از چند چیز به عنوان اجزای آن خواهد بود، مانند
قتل عمدی عدوانی با
تساوی قاتل و مقتول در دین، که مجموع اینها
سبب ثبوت قصاص است و هر کدام به تنهایی موجب
قصاص نمی‌شود.
حکمی که بر سببی
معلق می‌شود، در صورت عدم اختلاف در آن حکم بر حسب زمان تعلیق و وقوع، بدون شک با
تحقق سبب حکم نیز محقق می‌شود، لیکن چنانچه حکم به حسب
دو زمان یاد شده مختلف باشد، آیا ملاک، زمان تعلیق است یا زمان وقوع؟ مانند اینکه کسی کودکی را
وصی خود قرار دهد و آن کودک هنگام
وفات وصیت کننده بالغ شود، یا کافری را وصی خود قرار دهد و وی هنگام وفات
موصی،
مسلمان شود. اینک اگر ملاک
زمان تعلیق باشد،
وصیت صحیح نخواهد بود؛ زیرا
شرط صحت آن
بلوغ و
اسلام است؛ اما اگر ملاک،
زمان وقوع باشد وصیت صحیح است؛ زیرا شرط بلوغ و اسلام تحقق یافته است. مسئله اختلافی است.
چنانچه در سبب حکم شک شود، به
اصل رجوع می‌شود، مگر
اماره و نشانه‌ای بر سبب حکم وجود داشته باشد. شک در سبب حکم
دو صورت دارد:
۱.
شک در سبب حلیت، مانند شکاری که پس از
اصابت تیر به آن، از بلندی فرومی‌افتد و سپس آن را
مرده می‌یابند و معلوم نیست
مرگ آن بر اثر اصابت تیر بوده یا
فروافتادن از بلندی.
در فرض نخست خوردن آن حلال و در فرض دوم، حرام است. در این صورت، اصل حرمت است.
۲. مقتضای اصل،
حلیت است، مگر آنکه اماره و نشانه‌ای
معتبر بر
سبب حرمت وجود داشته باشد، مانند
پرنده بال چیده شده که نشانه
مالک داشتن آن است. در این صورت، گرفتن آن
تصرف در مال دیگری و
حرام است؛ لیکن اگر اماره‌ای نباشد، مانند اینکه یکی از
دو مرد،
ظهار همسرش را بر کلاغ بودن پرنده در حال پرواز و دیگری بر کلاغ نبودن آن معلق کند. در صورت عدم امکان شناسایی پرنده، مقتضای اصل، حلیت است و هیچ یک از
دو زن بر
شوهر خویش حرام نمی‌شود.
چنانچه
مکلف علم به سبب عبادتی و
شک در به جا آوردن آن داشته باشد، اگر آن
عبادت واجب باشد، به جا آوردن آن واجب و اگر
مستحب باشد، به جا آوردن آن مستحب است، مانند کسی که پس از یقین به
حدث،
شک در طهارت داشته باشد و قبل از
خروج وقت نماز، در به جا آوردن آن شک کند.
گاهی شک
سبب حکم شرعی می‌شود، مانند
وجوب دو سجده سهو هنگام شک
بین چهار و پنج و
وجوب نماز احتیاط هنگام
شک در عدد رکعات.
سببیت (حکم).
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۸۴، برگرفته از مقاله «سبب». فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۳۶۶-۶۷۱.
